انقلاب ۵۷ رویکردی اشغالگرانه نسبت به دولت‌ ملی داشت و اساس نفرتش از پادشاهی ایرانی و مشروطه‌خواهی در این بود که اولی عمودِ خیمه‌ی دولتِ ایرانی بود و دومی عصاره‌ی تجدد سیاسی در ایران. انقلاب ۵۷ به مثابه‌ی یک ایدئولوژیِ بدخیم برای تثبیت خود راهی نداشت مگر اینکه به عناصر ایرانیِ وحدت‌بخش ملت ایران حمله کند و دولتِ ایرانی را به حالت تعلیق در بیاورد.

از این روست که ایرانِ پیش از ۵۷، همیشه در ذهن و خاطره‌ی ایرانیان دورانی بهتر از امروز بوده است. به باور نگارنده، در ناخودآگاه ایرانی، تعلیقِ دولتِ ایران و بدونِ متولی‌بودنِ مملکت دلیل نابسامانی‌هایی است که از زمستان ۱۳۵۷ بر ایران و ایرانی وارد آمد. تمامیت این درک شهودی و استعاره‌ی حکمفرما بر زیستِ ایرانی در یکی از شعارهایی که از دل خیابان برآمده است، به‌طور ویژه گرد آمده است: «ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره».

برای دهه‌ها پس از انقلاب ۵۷ علیه حکومت قانون، نوستالژی به مثابه‌ی مخدری بر این بی‌دولتی و بی‌سامانی، جهان‌ـزیست ایرانی را تا حدی قابل تحمل می‌کرد. چند دهه بعد و در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود که روشنفکرانی راست‌گرا در سپهر سیاسی ایران پدیدار شدند که تلاش کردند استعاره‌ی مطلق در پس این نوستالژی و این درک شهودی را تقریر کنند: بازگشت برای پیشرفت؛ بازگشتی به دولت مشروطه‌ی ایرانی که هم با مقتضیات جهان امروز و  هم با تاریخ سپری شده‌ی ایرانیان منطبق است. تز «نوپهلوی‌گرایی» که در یک گفتگو در «فریدون» توسط سعید قاسمی‌نژاد و علیرضا کیانی توضیح داده می‌شود از نمونه‌‌‌های برجسته‌ی این کوشش روشنفکران ایرانی بوده است.

در کلیت این کوششِ روشنفکری که نمودِ سیاسی هم به خود گرفت، رویکردی دقیق به مفهوم مشروطه قابل شناسایی است. دقتی که نگارنده نیز تلاش کرد در گسترده‌سازی آن سهیم باشد و از جمله پیش‌تر اینجا در نشریه‌ی «فریدون» و نیز در جایی دیگر، در دفاع از پادشاهی به عنوان مدلی که هم می‌تواند نمادِ استمرار ایران باشد و هم نهاد حافظ قانون را فراهم سازد، مفصل نوشت.

برای تدقیق بحث، شایان ذکر است که اگرچه مشروطیت ایرانی در پادشاهی ایرانی امکان بهتری برای تحقق دارد اما نبایستی از یاد برد که مشروطیت منحصر به تحقق در مدل پادشاهی نیست. دکتر طباطبایی، به عنوان برجسته‌ترین پژوهشگر ایرانی مشروطیت، به این مسئله توجه دارد و می‌نویسد:

«مشروطیت اولاً سلطنت نیست. مشروطیت، مشروع بودن نظام قوانین است. ... برای همین بیشتر کتاب‌هایی که در مورد مشروطه نوشته‌اند در مورد آمریکا نوشته‌اند. مشروطیت در آمریکا؛ در حالیکه [آنجا] سلطنت نیست، از اولش هم هیچ وقت نبوده. پس مشروطیت یک چیز خیلی پیچیده‌تر حقوقی، فلسفی و اندیشه سیاسی است که باید آن را فهمید.»

یادآوری نکته بالا از جواد طباطبایی از این رو اهمیت دارد که مخاطبان ایرانی را از یکسان‌انگاری مفهوم مشروطیت و پادشاهی در امان نگاه می‌دارد. چنین یکسان‌انگاری تبعات ناخوشایندی در شناخت دو مدل جمهوری و پادشاهی به همراه دارد و مخاطب ایرانی ناآشنا با این دست مباحث را به این گمان می‌اندازد که پادشاهی‌ها بالضروره قابلیت کمتری برای پذیرش خصایص مدرنیته‌ی سیاسی دارند.

چنانکه علیرضا کیانی در «حاشیه‌ای بر سوءتفاهم مشروطیت در ایران» تلاش می‌کند تبعات یکسان‌انگاری دو مفهوم مشروطه و پادشاهی را توضیح دهد و می‌نویسد: «از جمله تبعات آن، شکل‌گیری این مفروض اشتباه است که دیگر فرم شناخته‌شده‌ی سیاسی، یعنی جمهوری، بالذات و در اساس، مشروطه است و این صرفا فرم پادشاهی است که برای حفظ احترام و اکرام خود بایستی صفت مشروطه را بر خویش سوار کند. این سوءتفاهم، این برداشت غلط را نیز در اذهان اهالی سیاست و اندیشه در ایران حاکم می‌سازد که یک جمهوری دموکراتیک، بنا به جمهوری بودن، شکل پیشرفته‌تری از یک نظام دموکراتیک نسبت به فرم پادشاهی‌های دموکراتیک است».

حال با فرض گرفتن معنای دقیق «مشروطه»، پرسش این است که چگونه ایده‌های مبتنی بر بازگشت برای پیشرفت و قرائت‌هایی مانند «نوپهلوی‌گرایی» می‌توانند در عرصه‌ی سیاست عملی پیگیری شوند. در اینجا و برای پیشگیری از سوء‌تفاهم باید گفت که بازگشت برای پیشرفت نمی‌تواند به معنای تحت‌اللفظی، همانند یک برگشت تمام عیار تفسیر شود. زیرا هم امکانات عملی چنین برگشتی پس از ۴۵ سال از بین رفته‌اند و هم از طرفی بسیاری از زمینه‌های مادی، تغییرات عدیده‌ای کرده‌اند. به علاوه، اگر کسی تمام قد خواهان انقلاب (ملی) است، باید بداند که در لحظه‌ی پیروزی هر انقلابی، «میل به طرحی نو» قوی‌ترین رانه‌ی نیروهای در خیابان است و کمتر کسی جز رهبر فرهمند انقلاب توان کنترل هیجان عمومی را دارد.

لذا، باید بتوان تعادلی برقرار کرد بین طرح نوی انقلابی (پیشرفت) و اصول بنیادین دولت مشروطه‌ی ایرانی (بازگشت). بازگشت برای پیشرفت در این مفهوم یعنی که پیشرفت می‌تواند بازگشت به اصول بنیادین باشد. در بستر ایرانی، بازگشت برای پیشرفت یعنی ایجاد ضمانت برای پایبندی به «متون» و «الگو»ی بنیان‌گذار دولت مدرن ایرانی. این متون بنیانگذار همان قانون اساسی مشروطه هستند و متن مذاکرات نمایندگانی که مسئول نوشتن آن قانون بودند. به تعبیر دکتر جواد طباطبایی، این متون تبلور اعلای امر ملی در پیوند با مصلحت ملی هستند و به نظر نگارنده نیز باید به عنوان متون بنیانگذار در نظر گرفته شوند. این بدین معنی است که باید ظرفیت و فضایی ایجاد شود که رهبر و نیروهای مهم گذار، به «روح» قانون اساسی و مذاکرات مجلس اول مشروطه پایبند باشند. در صورت ایده‌آل، امتداد این «وفاداری» به متون بنیانگذار، به صورت پیوند امر ملی و مصلحت ملی، در رفتار نمایندگانی که در مجلس موسسان درگیر نوشتن صورت(های) پیشنهادی قانون اساسی ایران هستند، مشاهده خواهد شد.

تاکید به تحت اللفظی نبودن بازگشت و پایبندی به روح این متون از این رو اهمیت دارد که هر دو شاه پهلوی نشان دادند که دولت مدرن ایرانی در پی وفاداری به «روح» مشروطیت است که توان سرپا ایستادن و موفقیت دارد. به عنوان نمونه آن‌ها در دادگاه تاریخ از این رو تحسین شده‌اند که از اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه موسوم به اصل طراز تن زدند؛ اصلی که درواقع به صورتِ نهاییِ قانون اساسی مشروطه تحمیل شده بود. این اصلی بود که در تضاد با روح متون بنیانگذار (مشروطه) ایران بود. پایبندی پهلوی به روح مشروطه و تن‌زدن از اجرای موارد ناقض مشروطیت بود که پهلوی را در امتداد متون بنیانگذار تبدیل به الگوی بنیانگذار کرد. تفسیر پهلوی از روح متون بنیانگذار در عرصه‌ی سیاست عملی را می‌توان در چهار ویژگی خلاصه کرد که قاسمی‌نژاد و کیانی در گفتگوی مذکور به عنوان ویژگی‌های «نو‌پهلوی‌گرایی» مطرح کرده‌اند: آزادی‌گستری، واقع‌گرایی، ایران‌گرایی و توسعه‌محوری.

لذا یک گذار موفقیت‌آمیز و مطلوب ملی به حکومت قانون دموکراتیک نیازمند پایبندی انقلابیون به متون بنیانگذار با توجه ویژه به الگوی موفق پیشین یعنی الگوی پهلوی است. دولتِ (موقتِ) انقلاب نیاز چندانی به اثبات مشروعیت خود ندارد (چون سوار بر موج محبوبیت انقلابی بر صدر امور قرار گرفته است) و از این رو ظرفیت کنترل و نظارت بر عملکرد آن، در آن مقطع زمانی ظرفیت خیلی بالایی نیست. دلیل این مساله همین امر بدیهی است که مشروعیت دولت (موقت) انقلاب تبعی و طبعیِ پیروزی آن انقلاب است. بر این اساس این پایبندی به متون بنیانگذار و الگوی پهلوی می‌تواند تا درجات بسیار بالایی، اطمینان خاطر لازم از مطلوبیت رفتار آنان را فراهم سازد.

به بیان دیگر، در میانه‌ی این استقرار احتمالاً پرتلاطم دولت ملی گذار، همچون انقلاب‌های دیگر، کارگزاران دولتی یا می‌توانند «قانونی» رفتار کنند یا مستبدانه. به دلیل حاکم بودن وضعیت انقلابی در سراسر کشور، «قانونی» رفتار کردن عملاً تابعی از بر مدار امر ملی و مصلحت مردم حکمرانی کردن است که برسازنده‌ی مشروعیت (به صورت امری دریافتی) خواهد بود – مثل آن چیزی که شکل‌دهنده به مشروعیتِ مشروطیتِ پهلوی‌ در ذهنیت حامیان آن است و در شعارهای انقلاب ملی همانند «رضاشاه روحت شاد» تبلور دارد. از این رو، مشروع بودن نظامِ رویه‌ها و قوانینی که این دولت موقت (و ملی) اعمال می‌کند برآمده از استعاره‌های مطلقی‌ست که آسمان مفاهیم یک ملت در پروسه‌ی انقلاب را در برمی‌گیرد. یعنی مردمی که در انقلاب شرکت کرده بودند در دوران استقرار از خود ضمناً خواهند پرسید «ما برای همین انقلاب کردیم؟ مجیدرضا برای همین اعدام شد؟».

پیش از این نیز سهراب ثلات و من در مقاله‌ای نوشته بودیم که دولت ملی گذار در ایران، در مرحله‌ی تاسیس نیازمند «میانجی» است تا بتواند استعاره‌های مطلق حاکم بر انقلاب ملّی را «نهادینه» کند. این میانجی که خود بیشتر استعاری است در عمل سازوکاری گفتمانی/شناختی ایجاد می‌کند که حاکمان موقت ایران و نمایندگان موسسان قانون اساسی نمی‌توانند از آن تخطی کنند وگرنه «مشروعیت» و «اعتبار» خود را از دست خواهند داد و فضای حکمرانی «مستبدانه» ایجاد خواهد شد.   

این میانجیِ مشروعیت‌بخش، واقعیتی ترکیبی و بین‌الاذهانی است. یعنی در ترکیبی از روندهای مختلف اجتماعی و سیاسی ایجاد می‌شود و به صورتی دریافتی میان (گفتار) آحاد ملت معنا پیدا کرده و مابه‌ازایی در سیاست عملی خواهد یافت. مثلاً یک وجه این میانجیِ مشروعیت‌بخش، فداکاریِ حماسیِ جاویدنامانِ ایرانی است که جان دادند تا «ایران را پس بگیرند» که در سیاست عملی به این ترجمه شده که باید بی‌مضایقه برای تمامیت ایران و حاکمیت ملی ایرانیان ایستاد.

علاوه بر این و در پیوند با نکات بالا، مدعای من این است که بخشی از این میانجی، تعهد ملی رهبران سیاسی برای پایبندی به متون و الگوی بنیانگذارِ دولتِ مدرنِ ایران است؛ فارغ از اینکه طرفدار چه نوع مدل حکمرانی هستند. الگوی دولت پهلوی که اصول آن در تز «نوپهلوی‌گرایی» تقریر شده است چند دهه است که ناخودآگاه جمعی ایرانیان را به امکان دولتی مدرن امیدوار نگه داشته است و باید این اعتماد به نفس را در نیروهای مشروطه‌خواه ایجاد کند که این تعهد و آن الگو می‌توانند راهگشای معضلات پیش‌رو و  دفع‌کننده‌ی ضربات نیروهای ضدملی و ضدمدرنیته باشد. درباره چگونگی این تعهد ملی می‌توان و باید بیشتر سخن گفت.

اما عجالتا می‌توان چنین گفت که چنین تعهدی به الگو و متون بنیانگذار می‌تواند تضمین کننده‌ی این باشد که در پروسه گذار، به منافع و مصلحت ملی و همچنین به اهداف جاویدنامان انقلاب ملی پایبندی کامل حفظ می‌شود و هدف چیزی جز بنیان‌گذاری نظم قانون دموکراتیک، به عنوان مرکزِ مفهومیِ جنبش مشروطیت ایران، نیست.

فراموش نکنیم که پیشرفت صرفاً از نقطه الف به ب رسیدن نیست که اگر چنین بود افزایش تعداد کمی مدارس از سال ۱۳۵۷ تا الان را مردم به عنوان «پیشرفت» می‌پذیرفتند. پیشرفت – بویژه هنگامی که یک ملت در نشیبی تاریخی فرو افتاده – بازگشت به اصول بنیادین آن ملت است. پیشنهاد نگارنده این است که برای پس گرفتن ایران و (باز)تاسیس دولت مشروطه ایرانی باید به الگو و متون بنیانگذار بازگشت/پیش‌رفت؛ که در قالب پادشاهی ایرانی بهترین تحقق و جلوه‌ی خود را خواهد یافت.