سرمقاله‌ی شماره‌ی دوم

از کنفوسیوس نقل است که: «هر ستمی در جهان از ستم بر واژگان آغاز می‌شود». از میزان وثاقت این انتساب به کنفوسیوس آگاه نیستیم ولی دستکم از میزان بالای تطبیق این جمله بر آنچه اینجا به کوتاهی در پی طرح آن هستیم مطمئن هستیم.

مفهوم مشروطیت از جمله مفاهیمی است که در سپهر سیاسی - فکری ایران بیشترین ستم بر آن رفته است از بس که زیر ساطور کج‌فهمی‌ و غلط خوانی قرار گرفته است و بسیاری از سوءتفاهم‌های سیاسی در سپهر سیاسی ایران از همین کج‌فهمی‌ آغاز شده است و گاه به ابتذالی حیرت‌انگیز کشیده شده است.

به عنوان شاهدی بر این ادعا، بسنده است به این عبارات از «سعید حجاریان» چشم بدوزیم که در قالب گزارشی در بی‌بی‌سی فارسی در هفتم تیرماه ۱۳۸۵ منتشر شده بود. گزارش‌نویس بی‌بی‌سی با الصاق عنوان «نظریه‌پرداز مشروطه‌خواهی» به سعید حجاریان به نقل مستقیم این سخنان از او پرداخت: «مشروطه پروژه ناتمام ماست. تكليفى بر عهده ماست كه اين پروژه را تمام كنيم. ممكن است هيچ گاه به جمهوريت نرسيم و مثل انگليس كه حكومت مشروطه دارد، ما در اين مشروطه متوقف شويم، اين مهم نيست. آنچه براى ما حائز اهميت است، دموكراسى است. جمهورى يا مشروطه مهم نيست»! (۱)

سعید حجاریان که در دهه ۵۰ خورشیدی از شورشیان علیه پادشاهی مشروطه ایران بود و سپس در دهه ۶۰ خورشیدی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را بنیان گذاشت تا ریشه اندیشه‌‌ورزان را بزنند، در دهه ۷۰ به همراه دیگر نیروهای «خط امام» بساط «اصلاحات» را پهن کرد و در نهایت، زمانی که بنا به تشخیص ولی‌فقیه حاکم از نهادهایی اجرایی بیرون رانده شدند، در نیمه دهه ۸۰ به عنوان «نظریه‌پرداز مشروطه‌خواهی» از سوی بی‌بی‌سی فارسی و دیگر رسانه‌ها معرفی شد!

ولی در میزان درک سعید حجاریان از مشروطیت و جمهوریت همین بس که که در همان  چهار خط بالا، سه غلط دارد؛ یک اینکه فرم جمهوری را با مفهوم جمهوریت یکی می‌گیرد، دوم اینکه  مشروطیت را با پادشاهی مشروطه یکسان می‌پندارد و سوم اینکه گمان می‌برد مشروطیت عقب‌مانده‌تر از جمهوریت است و از «توقف در مشروطیت»! سخن می‌راند. در این راه به پادشاهی بریتانیا نیز رحم نمی‌کند و نخستین نمونه‌ی حکومت قانون در جهان را احتمالا نادموکراتیک‌تر از جمهوری‌های ذهنی خود می‌داند! 

آنچه از سعید حجاریان در اینجا به نمایش در آمد البته صرفا نباید به عنوان یک کج‌فهمی ساده دیده شود بلکه باید آن را به عنوان نمونه‌ای مثال‌زدنی از فرازهای احتضار اندیشه در حکومت ولایی معرفی کرد که این بار «مغز متفکر اصلاحات» آن را عرضه کرده بود.

جدای از وجه مبتذل این سوءتفاهم که در نمونه سعید حجاریان به آن اشاره شد، یکسان‌انگاری مفهوم مشروطیت و نظام مبتنی بر آن با نظام‌های پادشاهی مشروطه از جمله اشتباهاتی است که در فضای سیاسی مخالفان رژیم حاکم در ایران نیز تا حد قابل توجهی جا افتاده است؛ تا جایی که حتی گاه فعالان و چهره‌های پادشاهی‌خواه نیز خود را «مشروطه‌خواه» می‌نامند و از آن به عنوان عبارتی برابر با پادشاهی‌خواهی استفاده می‌کنند.

این‌همانی بین نظام مشروطیت و نظام پادشاهی مشروطه، ناشی از این درک خطاست که گمان می‌رود مشروطیت، دگرگونی‌ای است که صرفا در درون فرم پادشاهی صورت می‌پذیرد؛ درکی غیرتاریخی و اشتباه از یک مفهوم پرشوکت. مشروطیت را چه از لحاظ مفهومی و چه از لحاظ تاریخی، نمی‌توان در قالب یک فرم سیاسی خاص محصور کرد.

مشروطیت ایده‌ای است که بر اصولی چون حکومت قانون و آزادی از خودکامگی استوار است. همانطور که یک پادشاهی می‌تواند صورت مشروطه یا غیرمشروطه داشته باشد یک جمهوری نیز می‌تواند در یکی از این دو صورت متجلی باشد. جمهوری‌های پیشرفته‌ی اروپای غربی و آمریکای شمالی اگر مشروطه نیستند، پس چیستند؟!

دکتر جواد طباطبایی درباره این بی‌دقتی در شناخت دقیق مفهوم مشروطیت در ایران، اینگونه می‌نویسد: «دریافت ما از جنبش مشروطه‌خواهی و اندیشه مشروطیت زمانی دقت لازم را پیدا خواهد کرد که آن را...به مثابه آغاز پایان نظام‌های خودکامه - و نه صرف نظام‌های سلطنتی - بفهمیم. از این حیث، مشروطه‌خواهی، حادثه‌ای در تاریخ جهانی آزادی و حکومت قانون است، چنانکه مفهوم مشروطه‌خواهی به نظام‌های کشورهایی نیز اطلاق می‌شود که که نظام‌های جمهوری دارند». (۲)

همسان‌انگاری نظام مشروطه با پادشاهی مشروطه صرفا یک «اشتباه لپی» نیست که با گذار و گذری بتوان چشم بر آن بست؛ بلکه تبعات گسترده سیاسی - فکری در پی دارد و به سوءتفاهم‌های بزرگی دامن می‌زند. از جمله تبعات آن، شکل‌گیری این مفروض اشتباه است که دیگر فرم شناخته‌شده‌ی سیاسی، یعنی جمهوری، بالذات و در اساس، مشروطه است و این صرفا فرم پادشاهی است که برای حفظ احترام و اکرام خود بایستی صفت مشروطه را بر خویش سوار کند.

این سوءتفاهم، این برداشت غلط را نیز در اذهان اهالی سیاست و اندیشه در ایران حاکم می‌سازد که یک جمهوری دموکراتیک، بنا به جمهوری بودن، شکل پیشرفته‌تری از یک نظام دموکراتیک نسبت به فرم پادشاهی‌های دموکراتیک است؛ درک نادرستی که همچون یک سد سدید مقابل درک سلیم عمل خواهد کرد. تا جایی که هرچه به شاخص‌های بین‌المللی در میزان بالای پاسداشت آزادی و قانون‌مداری در نظام‌های پادشاهی مشروطه نسبت به بسیاری از جمهوری‌ها در جهان استناد شود، چندان به کار نمی‌آید. چه آنکه پیشاپیش مفروض گرفته شده که مشروطه، صرفا دگرگونی‌ای متعلق به فرم‌های پادشاهی است و جمهوری‌ها یا مشروطه هستند یا وجود ندارند!

به عبارت دیگر، در پی این بیراهه‌ی مفهومی است است که دوگانه کاذب و راهزنی به نام «جمهوری واقعی / جمهوری غیرواقعی» در ذهن حامیان فرم جمهوری نقش می‌بندد و هر جمهوری‌ای که حامل مشروطیت نباشد را بیرون از دایره مصادیق «جمهوری واقعی» قرار می‌دهند! درواقع درکی غیرتاریخی از فرم‌های سیاسی - از جمله فرم جمهوری - موجب می‌شود که مخاطب ایرانی به چنین پندار نادرستی بیفتد.

اتخاذ نگاه تاریخی در اینجا کمک خواهد کرد که به جای دوگانه نامفهوم جمهوری واقعی / جمهوری غیرواقعی، دوگانه رسا و صحیح جمهوری مشروطه / جمهوری غیرمشروطه را به کار بگیریم.

به عبارت دیگر، همه نظام‌های جمهوری بنا به فرم، جمهوری هستند، و آنچه معیار تمایز بین آن‌هاست میزان رعایت شاخص‌های مشروطیت و یا جمهوریت است. چنانکه فرم‌های پادشاهی نیز بنا به فرم، پادشاهی هستند و همان شاخص‌ها در حوزه تمیز آن‌ها نیز صدق می‌کند. به عبارت دیگر، در بیرون از تاریخ، هیچ جمهوری یا پادشاهی برینی وجود ندارد؛ بلکه جمهوری‌های بد، پادشاهی‌های بد و جمهوری‌های خوب و پادشاهی‌های خوب وجود دارند. 

آنچه بایستی محل نزاع باشد این است که کدام یک از این دو فرم، ظرفیت و امکانات بیشتری برای تحقق مشروطیت و جمهوریت دارند؛ و البته تجربه بشری نشان داده است اگر مشروطیت را «نظریه حکومت قانون و کوششی برای تاسیس آزادی و ایجاد نهادهای آن» بدانیم، در نظام‌های پادشاهی مشروطه، خودکامگی‌ها بیشتر محو می‌شوند و آزادی‌ها بیشتر مجال بروز و ظهور دارند. 

اما چه مسئله‌ای موجب شده است که نظام مشروطه به اشتباه با نظام پادشاهی مشروطه یکی گرفته شود و فرم جمهوری، بالذات حامل جمهوریت و مشروطیت و صورت پیشرفته‌تری از یک نظام دموکراتیک تلقی شود؟

به باور نگارنده، ایجاد اینهمانی بین نظام مشروطه و پادشاهی مشروطه و فرم جمهوری را بی‌نیاز از مشروطیت پنداشتن، ناشی از یک سوءتفاهم بزرگ دیگر است و آن، یکسان‌انگاری مفهوم مشروطیت با مفهوم دموکراسی است.

به این معنا که تصور می‌شود چون در فرم جمهوری، مفروض است که ریاست عالیه نظام به صورت دوره‌ای انتخاب شود، و چون در پادشاهی، پادشاه مقامی مادام‌العمر و وراثتی است، پس این فرم پادشاهی است که به مشروطیت نیازمند است تا به واسطه ضمانتی که سازوکار مشروطیت ایجاد می‌کند، شاه مادام‌العمر در چارچوب قانون عمل کند و حوزه اجرا را به نخست‌وزیر وا گذارد و بر این اساس در جمهوری نیازی به سامان مشروطیت نیست؛ چه آنکه گمان می‌رود که جمهوری نظامی است که انگاره‌های مشروطه را از پیش و بنا به موجودیت خویش، در خود پذیرفته است و شاهد آنکه، مقام عالیه اجرایی کشور هر چند سال عوض می‌شود!

تصور نادرست بالا البته پاسخ خود را دارد؛ نخست اینکه وجود مقام مادام‌العمر و وراثتی در چارچوب حکومت قانون، بار اضافی بر دوش مشروطیت نیست و آن را از حیث مفهومی دچار خدشه نمی‌سازد و صدمه‌ای به آن نمی‌زند (چنانکه در پادشاهی‌های مشروطه دنیا می‌بینیم)، و دوم اینکه، پادشاه مشروطه، بر خلاف رییس‌جمهور در نظام‌های ریاستی، مقام مستقیم اجرایی نیست که مقایسه او با مقامات عالیه اجرایی در فرم جمهوری، روا باشد و سوم اینکه چه جمهوری‌های واقعا موجود که نمونه‌هایی عالی از خودکامگی و استبداد هستند و نیازمند سازوکار مشروطیت؛  و فراتر از همه این‌ها،  یکسان‌انگاری مشروطیت با انتخابات آزاد و چرخش دوره‌ای نخبگان سیاسی نشانگر فهم ناقص و غیرتاریخی از مشروطیت است.

مشروطیت، مساوی با دموکراسی نیست حتی اگر در سده‌های متأخر با این مفهوم و مفاهیم مرتبط همچون حقوق بشر، پیوندی ناگسستنی برقرار کرده باشد. مشروطیت اعم از دموکراسی و سازوکارهای انتخاباتی است. مشروطیت نظام تاسیس قانون است؛ نظامی که فرد خودکامه را - چه رییس جمهور چه پادشاه - محدود به قانون می‌کند و تلاش می‌کند در استبداد را تخته کند. خودکامگی فرد خودکامه بیش از هر چیز آزادی شهروندان را محدود می‌کند و زیر ضرب می‌گیرد و بر این اساس است که مفهوم مشروطیت در پیوندی وثیق با آزادی از استبداد نیز قرار دارد. محدودسازی خودکامگی روند بسیار پیچیده و طولانی در غرب طی کرده است و این روند را به هیچ‌عنوان نمی‌توان در مفاهیمی همچون انتخابات آزاد خلاصه کرد. 

به عبارت دیگر، از حیث مفهومی و تاریخی، آزادی از استبداد به معنای برقراری نظام دموکراتیک نبوده است حتی اگر زمینه‌ساز رسیدن به چنان نظامی بوده است. دموکراسی به مواد بیشتری نیاز دارد که اگرچه حکومت قانون و رهایی از خودکامگی از لوازم لازم آن است ولی قطعا تامین‌کننده کفایت آن نیستند. 

بر آن نیستیم به بحثی دراز، دامن بزنیم ولی حال که سخن از دموکراسی به میان آمد و از باب اشاره‌ای کوتاه، به این نکته بدیهی بایستی اشاره شود که یک دموکراسی قدرتمند پیش از هر چیز، نیازمند نهادهای قدرتمند است؛ نهادی که می‌توان آن را در مفهوم کلان دولت خلاصه کرد که مهم‌ترین نهاد سیاسی هر کشور است. اگر دولت قدرتمند وجود نداشته باشد نه مشروطیت معنای محصلی خواهد داشت، نه دموکراسی پایدار برقرار خواهد شد و نه عملا امکان خوشبختی شهروندان وجود خواهد داشت. 

پانوشت‌ها:

(۱) «خانه تکانی در حزب مشارکت برای محدود کردن قدرت رهبر» (۷ تیر ۱۳۸۵)  برگرفته از : https://bbc.in/3nXdbmm

(۲) طباطبایی، جواد، تاملی درباره ایران؛ جلد دوم: نظریه حکومت قانون در ایران، بخش دوم: مبانی نظریه مشروطه‌خواهی، انتشارات مینوی خرد، چاپ دوم، ۱۳۹۵