دیباچه

ما در مقاله‌ی پیشین ادعا کردیم که استعاره‌های مطلقی بر فراز ایران در حال شکل گیری‌اند که نمایانگر تغییرات شگرفی در هستی سیاسی-اجتماعی ایرانیان هستند. آن مقاله، مشاهدات‌مان از انقلاب ملّی را ثبت کرد که به طور خلاصه شامل زاده شدن استعاره‌ی مطلق «انسان دارای حق» بود که می‌خواهد سیاست، تدبیر و اراده‌ی ملی را جایگزین اراده‌ی مطلق الهی کند: فرزندانی که از پدر و مادری «برده» متولد شدند اما در مهگون فضای حماسه، به قیمت جان خود جاودان شدند و به مرحله‌ی «ایزد گون» دست یافتند. مصداق این ایزدگون‌ها هم مجیدرضا رهنورد، سارینا اسماعیل‌زاده، محمد حسینی، نیکا شاکرمی و صدها جاویدنامِ نبرد برای پیروزی بر استبداد مذهبی در ایران هستند.

به طور خلاصه، جمع‌بندی کردیم که ایزدگون‌هایی که جان در راه آزادی ملت فدا کردند، بخشی از همان (نهاد) میانجی‌اند که به لطف فضای اسطوره‌ای و حماسی که بر انقلاب ملّی ایران و در لحظه‌ی پیروزی حکمفرماست، مفاهیمی جدید در سپهر اندیشه سیاسی ایران ایجاد خواهد کرد و ما را از چرخه‌های تکراری محافظت می‌کند. در مقاله حاضر، در آغاز بطور خلاصه مبحث «میانجی» را بسط خواهیم داد، سپس به حکومت دموکراتیک و نهادهای حافظ قانون می‌پردازیم و در ادامه بر ضرورت «نهاد فرادستی» در ایران سکولار دموکراتیک تاکید می‌کنیم که امتداد و پاسدار ارزش‌های همان (نهاد) میانجی خواهد بود.  

نهاد میانجی

نخست اینکه، جاویدنامان در این انقلاب ملی نمایانگر عصاره‌ی استعاره‌های مطلق حاکم بر انقلاب ملی هستند و آنچه انقلاب به دنبال آن است. استعاره‌های مطلق حاکم بر این انقلاب در شعارهای گسترده‌ای تبلور دارند که مردم سر می‌دهند. پرتکرارترین شعارهای ایجابی که در هر شهر ایران یا حتی در میان ایرانیان خارج طنین‌افکن بوده است چنین بوده: «زن زندگی آزادی»، «جانم فدای ایران» و «ایران را پس می‌گیریم». به اعتقاد ما، شعارهای غالب بر یک انقلاب نمایانگر روح حاکم بر آن انقلاب است و نمایی نسبی از نوع نظمی که پس از آن انقلاب مستقر خواهد شد.

بررسی میانگین شعارهای ایجابی پرتکرار در انقلاب ۵۷ یا انقلاب مشروطه در تاریخ معاصر ایران یا انقلاب گل رز ۲۰۰۳ در گرجستان و انقلاب نارنجی ۲۰۰۵ در اوکراین و بسیاری انقلاب‌های دیگر نشان می‌دهد که آنچه پس از پیروزی انقلاب به ثمر می‌رسد آنقدر دور از آنچه در خیابان‌ها فریاد زده می‌شود نیست. البته این نکته هم نباید فراموش شود که دولت جدید ممکن است پس از مدتی با شکست مواجه شود یا مدت‌ها به صورت شکننده کشور را کنترل کند.

دولت، به‌ویژه دولت تازه‌تاسیس، نیازمند منبع مشروعیت و مقبولیت است. چرا باید یک ملت به یک نوع از دولت در برابر رقبایش مقبولیت دهد؟ مشروعیت مردمی، که در دموکراسی‌های تثبیت شده به آن استناد می‌شود، عملاً منبع مشروعیتِ حکومت‌کننده (government) است که می‌تواند متجلی در یک فرد منتخب باشد و یا حزبی که بالاترین رای را آورده است. اما کلیت دولت (state)، یا در تعبیر ایرانی «حاکمیت»، برای تاسیس‌ خود نیاز به منبعی فراتر دارد تا آن زمانی که تثبیت شود و بتواند سازوکار دموکراتیک لازم را برای کسب مشروعیت مردمی برای حکومت‌داری به دست آورد.

سه مثال احتمالاً منظور ما را مشخص‌تر خواهد کرد. مثال اول نگاهی به همبستگی نیروهای دموکراسی‌خواه ایرانی است. از نگاهی مستقل همه‌ی نیروها باید بتوانند بر سر این اصل به توافق برسند که «شکل حکمرانی» در ایران را مردم بر سر صندوق‌های رای و در یک رفراندوم مشخص خواهند کرد. پذیرش این اصل یعنی پذیرش اعطای «مشروعیت تماماً مردمی» به دولت تازه تاسیس. اما گروه‌های مختلفی هستند که – احتمالاً به دلیل نگرانی از نتیجه چنین رفراندومی – این اصل را آشکارا نمی‌پذیرند. علاوه براین، اگر یک شکل حکمرانی به صورت ۵۱ درصد به ۴۹ درصد برنده رفراندوم شود، احتمال اینکه اقلیت چشمگیر به کارشکنی در مسیر تثبیت نظم جدید دست بزنند زیاد است. مثال دوم، منبع مشروعیت در دولت‌های متفاوت است. در نظام کمونیستی معمولاً مشروعیت‌شان را از انقلابی می‌گیرند که با آن بر سر کار می‌آیند (و تفسیر مارکسیستی از طبقات انقلابی) یا در مواردی همچون نپال مشروعیت دولت برآمده از نوع تقسیم منابع طبیعی است. مثال سوم، منبع مشروعیت در دولت ایرانی است که در طول تاریخ، منبعی الهی بوده است، نمود یافته در فره ایزدی یا پس از ۵۷ منبع الهی (الله) که با «انقلاب علیه پادشاهی پهلوی» پیوند خورد و منبع مشروعیت دولت تازه تاسیس جمهوری اسلامی شد.

برای تثبیت سکولاریسم باید از منبع الهی برای مشروعیت بخشی به دولت ملّی ایران فاصله بگیریم. آنچه که می‌تواند منبع مشروعیت دولت ملی ایران، در مرحله‌ی تاسیس، قرار گیرد یک میانجی است که تضمین‌کننده‌ی رسیدن به آرمان‌های انقلاب ملّی است. قراردادن عبارت «نهاد» برای این میانجی از آن روست که می‌تواند استعاره‌های مطلق حاکم بر انقلاب ملّی را  نهادینه کند. به تعبیری، کاربرد «نهاد» برای میانجی خود بیشتر استعاری است اما در عمل سازوکاری ایجاد می‌کند که حاکمان موقت ایران و نمایندگان موسسان قانون اساسی نمی‌توانند از آن تخطی کنند وگرنه «مشروعیت» و «اعتبار» خود را از دست خواهند داد. مشروعیت در اکثر مواقع یک امر دریافتی است، یعنی دریافت مردم از دولت است که سازنده‌ی مشروعیت است. آنطور که سیمور لیپست در باب مشروعیت می‌گوید [۱] یک دولت باید ظرفیت ایجاد و حفظ این باور مردمی را داشته باشد که نهادهای سیاسی حاضر بجاترین ومناسب‌ترین برای جامعه هستند.

جاویدنامان در راه تحقق این استعاره‌های متبلور در شعارها جان‌شان را برای وطن فدا کرده‌اند و لذا می‌توانند مشروعیت‌بخش و میزانی برای سنجش ایده‌آل‌ها برای ایران آزاد و سکولار باشند. این جاویدنامان در آگاهی تاریخی ایرانی با اسطوره‌ها آمیخته شده‌اند. فردوسی در شاهنامه‌اش – که نمونه‌ی اعلای خردورزی ایرانی است – با اسطوره‌های ملی و باورهای سیاسی و اجتماعی ما چنین کرد و توانست سیاست ایرانی را به متمایزترین نوع حکمرانی در سراسر دنیای اسلامی‌شده تبدیل کند. 

ثمره کار ایزدگون‌ها که جان خود را فدا کردند، یلان و پهلوانان در زندان، و مبارزانی که جانشان، تنها دارایی‌شان، را در دست گرفته‌اند تنها در صورتی محصل خواهد بود که نظامی ایده‌آل در ایران حکم‌فرما شود. اگر نظامی ناکارآمد یا دیکتاتوری در ایران حاکم شود تمام زحمت و فداکاری آن پهلوانان اسطوره‌ای تباه خواهد شد. جمهوری اسلامی راه تباه کردن خون ملت را به ما نشان داده است و آن جز مصادره به مطلوب جانفشانی‌ها نیست. لذا بایستی نظامی آرمانی برای ایران طراحی کرد تا آزادگان جهان بر آن رشک برند. این نظام سیاسی بایستی در عین هماهنگی با مقتضیات بومی، روابط جهانی سالمی نیز ایجاد کند. چنین نظامی است که به واقع ایزدگون‌ها را خرسند و در آینده‌ی تاریخِ ایران، آنان را سرفراز می‌کند. این جاویدنامان در ایران امروز به هیچ مفهوم هویت‌بخشی جز ایران تعلق ندارند؛ از همه طبقات، قومیت‌ها و مذاهب ایرانی می‌توان در میان این یلان سراغ گرفت. حکومت آینده ایران نیز بایستی حکومت همه ایرانیان و برای منافع همه ایرانیان باشد. چنین نظامی بی‌شک نظامی دموکراتیک است اما صرف گفتن اینکه ما دموکراسی می‌خواهیم کافی نیست. اتفاقاً در کوششی اساسی در اندیشه ایرانی باید مفهوم حکومت دموکراتیک برای ایران را تشریح کرد. از همینجا کنکاش در مختصات و جزئیات نظام آرمانی ایرانی آغاز می‌شود؛ اتصال همه طبقات و قومیت‌ها و مذاهب و گرایشات و جنسیت‌ها به نام بلند ایران و پرچمی که پهلوانان ایزدگون ایرانی برافراشتند، وجهه تفکر سیاسی امروز ایران است و این مهم جز از طریق مفهوم نهاد میانجی ممکن نیست.

بهشت ایرانی، بهشت گروهی و دوزخ عده‌ای دیگر نیست و بلکه بهشت همه ایرانیان است. این بهشت آرمانی جز از طریق واسطه‌ و میانجی‌ به عنوان ضربه‌گیر ممکن نیست. اجتماع صرفا جمع جبری هویت های متفاوت نیست و برای سازگاری و همزیستی و همکاری آنان نیاز به واسطه‌های سیاسی و فکری است. دموکراسی‌های پیچیده، طبایع و هویت‌های مختلف اجتماعی را با کمک میانجی سیاسی یا اجتماعی در تعادل و همسازی نگه می‌دارند. عدم وجود چنین نهادی در ملک ایران می‌تواند برای دموکراسی ایرانی خطرآفرین باشد.

حکومت دموکراتیک

دموکراسی‌ها را می‌توان اینگونه تعریف کرد که حکومت‌هایی هستند که در آن گردش نخبگان در حکومت بر اساس انتخابات منصفانه، آزادانه و دور از خشونت صورت می‌گیرد. تمام مقامات اجرایی، قانونگذار و قضایی کشور دموکراتیک بایستی مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم در انتخابات آزاد و منصفانه برگزیده شوند؛ در غیر این صورت، صفت دموکراتیک شایسته‌ی آن حکومت نخواهد بود.  حکومت‌های دموکراتیک بایستی تا حد ممکن جامع صداهای مختلف جامعه خود باشند و تجمیع این صداها در سیاست از طریق نمایندگی و انتخابات صورت می‌گیرد.

اما نمایندگی بخش‌های گوناگون و مختلف جامعه، تنها وظیفه و کارویژه دموکراسی‌ها نیست. حکومت دموکراتیک علاوه بر تجمیع صداهای مختلف بایستی کارآمد و دارای توان اجرایی بالا برای تحقق اهداف و خواسته‌های ملّی نیز باشد. انتظار مردم از حکومت دموکراتیک که برای برپایی‌ش جانفشانی‌های فراوان کردند را می‌توان در این دو معیار جمع‌بندی کرد: شمولیت و کارآمدی. انتظار همه این است که حکومت دموکراتیک شامل صداهای گوناگون جامعه باشد، اکثریت برنامه‌هایش را بدون تعارف بگوید و اقلیت‌ها بدون ترس و لکنت، اعتراضات و انتقادات را بیان کنند. همچنین انتظار عمومی این است که حکومت دموکراتیک کارآمد باشد، و در قیاس با نسخه‌های دیکتاتوری، بتواند اهداف عمومی و مصالح ملی را بهتر پیگیری کند. حکومت دموکراتیک، اگر صرفا به شمولیت آن اکتفا می‌شد، امری دکوری و روشنفکرانه بود. دموکراسی‌ها باید برای مردمانشان رفاه، امنیت، آزادی، عدالت، صلح و شکوه به ارمغان بیاورند در غیر اینصورت قافیه را به نسخه‌های بدل دیکتاتوری خواهند باخت.

متاسفانه، به مانند سرنوشت تراژیک انسان، هر دو معیار نامبرده نمی‌توانند همزمان در اوج باشند. اگر شمولیت حکومت زیاد شود، کارآمدی آن قربانی می‌شود و در صورت افزایش اقتدار نهادهای اجرایی نیز، شمولیت آن از دست می‌رود (مگر دیکتاتوری‌ها جز این می‌کنند؟). یک دموکراسی کارآمد که بتوان صفت دموکراتیک را به خاطر شمولیت برایش به کار برد نیاز به یک ترکیب مناسب از این دو شاخص دارد. ترکیب مناسب این شاخص‌ها برای هر کشوری با توجه به ویژگی‌های تاریخی، جغرافیایی، مذهبی و اقتصادی خاص آن متفاوت خواهد بود. کشورهای متفاوت بسته به شرایط خاص خود، یا نهادهایی کلاً جدید ایجاد کرده‌اند یا نهادهای کهن را متحول کرده‌اند تا به ترکیب بهینه‌ای از شمولیت و کارآمدی برسند.

شکل‌های دموکراسی

بر اساس دو معیار نقل شده و در ترکیب آن‌ها با ویژگی‌های کشورهای مختلف و مسائلی چون تعدد قومیت‌ها، مذاهب، جدال طبقاتی و علی الخصوص شیوه‌ی انتخابات، شاهد طیف متنوعی از دموکراسی‌ها هستیم. در این اندک مجال قصد بررسی تطبیقی شکل‌های مختلف دموکراسی‌ها را نداریم و برای ساده‌سازی مطلب از سه مدل رایج دموکراسی‌ها یعنی جمهوری ریاستی، جمهوری پارلمانی و مشروطه پادشاهی سخن خواهیم گفت و کوتاه و مختصر به بررسی آن خواهیم پرداخت.

عمومی‌ترین دریافت از مدل و شکل دموکراسی، شاید به علت غلبه‌ی جهانی فرهنگ ایالات متحده، جمهوری ریاستی است. در این شیوه که معمولاً در ترکیب با مدل انتخاباتی مبتنی بر اکثریت آرا مورد استفاده قرار می‌گیرد، به علت انتخاب یک نفر بر اساس اکثریت آرا، شمولیت کمتر است و به علت تمرکز قدرت اجرایی در ریاست جمهوری، کارآمدی بیشتر است. جالب اینکه پدران بنیانگذار آمریکا نقش ریاست جمهوری را شکلی انتخابی و دموکراتیک از پادشاهی می‌دانستند. با این همه از این مدل جز در مواردی معدود تجربه‌ی مناسبی وجود نداشته و صرفا با ایالات متحده سازگاری ویژه‌ای دارد ولی در باقی کشورها که قصد دموکراتیزاسیون دارند پاسخگوی نیازها نبوده است. سرنوشت دموکراسی ریاستی افغانستان، و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین که در موج دوم دموکراسی‌سازی، تحت تاثیر ایالات متحده، شیوه ریاستی را برگزیدند، بیانگر محدودیت‌های این شیوه است؛ شیوه‌ای که در آن به واقع اختیارات شاه مطلقه توسط عموم به مقامی انتخابی داده می‌شود.  

در مقابل این مدل، شیوه دموکراسی پارلمانی قرار دارد که حکومت (government) از دل مجلس بیرون می‌آید و رییس حکومت نه توسط عموم بلکه توسط نمایندگان مردم انتخاب می‌شود. در این مدل می‌توان هم از شیوه انتخابات مبتنی بر اکثریت بهره برد و هم از انتخابات مبتنی بر نسبت آرا و هم احتمالا ترکیبی از این دو شیوه. اما یکی از مهم‌ترین مسائل در دموکراسی پارلمانی تفاوت جایگاه رییس دولت و رییس حکومت است. رییس حکومت (government) همانطور که گفتیم توسط مجلس انتخاب می‌شود ولی رییس دولت (state) یا جایگاهش را به صورت موروثی بدست آورده است یا به صورت انتخابی. تفاوت مشروطه پادشاهی و جمهوری پارلمانی در همین شیوه انتخاب ریاست حکومت است.

شیوه انتصاب ریاست حکومت در دموکراسی پارلمانی

فرمولی جادویی و کلامی به عنوان ختم کلام در مقایسه مشروطه پادشاهی و جمهوری پارلمانی وجود ندارد. کشورها بر اساس ویژگی‌های منحصر به فرد تاریخی‌شان یکی از این دو شیوه را برگزیده‌اند. معمول این است که تصور می‌شود نهاد موروثی پادشاهی به علت مسائل تاریخی در دموکراسی‌ها «تحمل» شده است و احتمالاً در آینده‌ای دور یا نزدیک شاهد تداوم آن نباشیم. با این همه، وجود ۴ کشور پادشاهی در میان ۵ دموکراسی برتر جهان بر اساس شاخص‌های دموکراتیک، که افقی از فروپاشی پادشاهی نیز در آن‌ها پیدا نیست، این تحلیل عمومی را به چالش می‌کشد. در مهد دیرین دموکراسی، یعنی اروپای غربی، ۹ کشور دموکراتیک پادشاهی وجود دارد. باقی دموکراسی‌های اروپایی نیز که چنین مقام موروثی ندارند پادشاهان خود را در نتیجه جنگ یا انقلاب‌های بسیار خشن از دست داده‌اند.

همانطور که گفته شد فرمول جادویی در کار نیست. کشورهایی که فرهنگ سیاسی و شهروندی دموکراتیک در آنها بیشتر است و به لحاظ قومی، مذهبی و طبقاتی یکدست‌ترند، به راحتی می‌توانند پادشاهی را حذف و مقامی نمادین اما انتخابی را به جای آن بگذارند. در مقابل هر چه قطبیت در سیاست کشوری بیشتر باشد و تضادهای سیاسی خشن‌تر باشد و سیاست مبتنی بر حذف بر سیاست مبتنی بر قانون غلبه بیشتری داشته باشد نیاز آن کشور به مقام موروثی پادشاهی بیشتر است. اهمیت موروثی بودن پادشاهی در این نکته است که از اختیاراتِ محدود شده توسط قانون و نهادهای انتخابی، بهترین بهره را می‌برد تا سیاست را در میانه حفظ کند و دولت را به پیگیری اهداف ملّی‌ ترغیب کند. اگر چنین مقامی حاصل انتخابات می‌بود، خود نه داور عالی دعواهای سیاسی بلکه بخشی از نزاع می‌بود. در مثالی اغراق‌شده، تصور کنید در ایران آینده، عالی‌ترین مقام سیاسی فرضاً یک فرد ملی‌گرای دست راستی باشد که به عنوان مثال حذف تنوع قومی ایران را دنبال کند؛ مردم چه حالی می‌داشتند وقتی او در ابتدای سال نو برایشان در تلویزیون پیام تبریک می‌فرستاد؟!

مقام موروثی در کشورهایی چون ایران، این برتری را دارد که لازم نیست برای کسب مشروعیت به عوام فریبی بپردازد تا قدرت مشروط و محدود به قانون را به دست گیرد. البته اگر قرار است کشوری که در آن مقامی موروثی وجود دارد دموکراتیک باشد، باید این مقام اختیارات محدودی داشته باشد. چنین مقامی بایستی اختیارات اندک اما عمیقی داشته باشد و شفافیت آن توسط نهادهای دموکراتیک تضمین شده باشد. لذا باید به نهادسازی برای ایران در حال گذار اندیشید.

نهاد فرادستی

تثبیت دموکراسی نوپای ایرانی نیازمند نهادسازی است. نهادهایی که فرادستی (‌untouchable) هستند و دور از دسترس دعواهای سیاسی و حزبی. در انتخابات آزاد، به طور طبیعی، احزاب با هم دعوای سیاسی و تبلیغاتی می‌کنند، اما چه نهادهایی می‌توانند از حاکمیت قانون و ارزش‌های ملی و دموکراتیک دفاع کنند؟

نهاد فرادستی در دموکراسی‌ها هم در جمهوری‌های غربی وجود دارد و هم در پادشاهی‌های مشروطه. مثلاً در بریتانیا این نهاد فرادستی، نهاد سلطنت است اما در آمریکا دیوان عالی است؛ با قضاتی که به طور مادام العمر و بدون رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و پاسدار حاکمیت قانون هستند. چه نهاد پادشاهی در بریتانیا و چه دیوان عالی در آمریکا، نهادهایی هستند که به اصطلاح مستقیماً به مردم «پاسخگو» نیستند. اما سازوکاری دموکراتیک وجود دارد که مجلس ملّی بر کفایت و صلاحیت صاحبان مسند در این نهادها نظارت می‌کند و به آن‌ها رأی می‌دهد. 

اتفاقاً پدران موسس آمریکا نیز از جهت تاسیس دیوان عالی مورد انتقادهایی بودند که بی شباهت به انتقادها به نقش نهاد پادشاهی در دموکراسی‌ها نیست. الکساندر همیلتون در مقاله‌ی ۸۱ مجموعه‌ی فدرالیست [۲] می‌نویسد که منتقدین می‌گویند که دیوان عالی غیر قابل کنترل خواهد بود، اشتباهات آن غیر قابل علاج است، اقتدارش از قوه مقننه بیشتر خواهد بود و بر این اساس چرا آن را به قضات موقت نسپاریم تا قضاتی که قدرت مادام العمر دارند.

این دغدغه‌ها که همیلتون از زبان منتقدان دیوان عالی نقل می‌کند درباره پادشاهی نیز کم و بیش بیان می‌شوند. اما پاسخ‌ها به این دغدغه‌ها روشن هستند: در نظام پادشاهی مشروطه حوزه اختیارات قوا مشخص است و تدابیری که در قانون آمده شرح وظایف دقیقی برای نهادها تعریف می‌کند و تفسیر آن نیز بر عهده‌ی دادگاه مستقل است. مادام العمر بودن نیز به معنی حفظ ثبات در جایگاه حفاظت از قانون اساسی است (با فرض رفتار مناسب در این جایگاه که توسط نهادهای ناظر ارزیابی می‌شود). علاوه بر این، نهاد پادشاهی مسئول تربیت فردی است که بناست حافظ حاکمیت قانون باشد. فردی که در چنین وضعیتی است نه می‌تواند و نه نیاز دارد وارد بازی‌های سیاسی شود یا برای ترفیع موقعیت خود دست به کوشش بزند (در مثال از ایران نمودهای این تربیت در رفتار و منش شاهزاده رضا پهلوی دیده می‌شود). 

این مسأله در خاورمیانه شکل خاصی هم دارد. این قبلاً توسط امین سوفیامهر در «فریدون» بحث شده است [۳] که نظام‌های پادشاهی در خاورمیانه از نظام‌های جمهوری باثبات‌تر و اصلاح‌پذیرترند. در خاورمیانه، و در کشورهایی که فاقد نهادهای مناسب برای حفاظت از حاکمیت قانون هستند، رئیس جمهورها به رهبران مادام العمر تبدیل می‌شوند و شاهان به حاکمان خودکامه. گاهی هم همچون تاسیس جمهوری اسلامی، ملغمه‌ای از نهادهایی غیرشفاف اما بسیار قدرتمند همچون ولایت فقیه، سپاه پاسداران، شورای نگهبان، و نهادهایی محدود و وابسته همچون ریاست جمهوری، نخست وزیری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، مجلس خبرگان رهبری و از این دست.

علاوه بر این، بر اساس بحث کنونی ما، نهاد فرادستی آن نهاد حامی قانون اساسی است که مشروعیت خود را از نهاد میانجی (که در بخش‌ آغازین مقاله تشریح شد) می‌گیرد؛ چون آن نهاد است که در پروسه‌ی تاسیس، تامینِ روح انقلاب ملی و شمولیت دولت برای همه ایرانیان را پیگیری می‌کند. نهاد فرادستی طبعاً نقش اجرایی در حکومت ندارد و اصولاً نماد وحدت ملّی و حافظ پرچم ملّی است و نیز تامین‌کننده‌ی اختیارات و وظایفی که قانون اساسی بر عهده او می‌نهد و در حوزه‌ی کلان تضمین حکومت قانون تعریف می‌شود. این نهاد فرادستی اساس مشروعیتش را از (نهاد) میانجی گرفته است.

نهاد فرادستی در ایران

دلایل ما برای ترجیح نهاد پادشاهی به عنوان نهاد فرادستی در ایران، دلایلی ایجابی هستند. اما مناسب است که با دو نهاد فرادستی ممکن دیگر که اکثراً توسط جمهوری خواهان مطرح می‌شوند نیز مقایسه شود تا از حیث سلبی نیز چشم‌اندازی روشن ایجاد کند.

ما معتقدیم که نهاد حافظ قانون اساسی در ایران به صورت فرضی به سه شکل قابل دستیابی است: اول، نهادی در قوه قضائیه (مانند دیوان عالی)، دوم، نهادی برآمده از جامعه‌ی مدنی، و سوم، نهاد تاریخی اما بروزشده‌ی پادشاهی ایرانی.

فرض اول، به عقیده ما، ممکن نیست. جمهوری اسلامی استقلال نهاد قضایی را کاملاً از بین برده است. ما در طول ۴۴ سال گذشته فاقد قضاتی هستیم که در سیستم قضایی مستقل رشد کرده باشند، با منابع حقوقی ایران و غرب آشنا باشند و در نظم حقوقی ایران صاحب آن چنان وجهه‌ای باشند که توانایی نشستن بر دیوان عالی را داشته باشند. سیستم قضایی ما ممکن است در ظرف یک یا دو دهه و با ورود حقوقدانان برجسته و ایران‌گرا به دستگاه قضایی به آن مرحله برسد اما در شرایط کنونی چنین امری قابل تصور و تحقق نیست. قوه قضاییه‌ی هر کشور بر سنت‌های حقوقی، و رویه‌ها استوار است که جمهوری اسلامی همه را از ریشه خشکانده و ایران کنونی فاقد چنین ظرفیتی در قوه قضاییه‌اش است.

فرض دوم، نهادی برآمده از جامعه مدنی است. برای مثال در برخی از دموکراسی‌ها، نهادی همچون آمبودزمان-  Ombudsman- به عنوان نماینده عموم، از دولت، دادآوری می کند. در برخی کشورها، همچون کانادا یا برخی ایالات استرالیا، مجمعی از بزرگان بومی است که در سطوح مختلف تصمیمات دولت فدرال را زیر نظر می‌گیرند. در مورد ایران اما ضربه‌ای که جمهوری اسلامی و انقلاب ۵۷ به ایران زده عظیم و چند وجهی است. یکی از آن صدمات نابودی نهادهای جامعه‌ی مدنی است. جامعه مدنی عملاً ظرفیت بروز جز در خیابان و در شبکه‌های اجتماعیِ محدود‌شده را ندارد. در هنگامی که قوای سه گانه و نیروهای مسلح بر سر کار هستند، نهادی مدنی که متشکل از بزرگان، معتمدین، ریش‌سفیدها یا چهره‌های محبوب (سلبریتی) است، امکانات نظارتی، دسترسی به اسناد، و قدرت اعمال نظر نخواهد داشت. فرصت‌دهی برای بروز یک رئیس جمهور خودمحور و خودکامه در برهه‌ای در آینده‌ی ایران منجر به حمله به چنین شورای نظارت یا همبستگی، نابودی دوباره‌ی نهادهای مدنی و بر قدرت نشستن یک رهبر بلندمدت خواهد شد.

فرض سوم که موضع مطلوب نویسندگان این مقاله هم است، نهاد تاریخی اما بروزشده‌ی پادشاهی ایران است اما با در نظر گرفتن حقوق متقابل ریاست دولت (state) و ملت. حفظ مقام موروثی برای فرد صاحب آن و خانواده‌اش، با توجه به تاریخ معاصر ایران، امری خطیر است. از طرفی دیگر، تحمیل اجباری چنین مقامی به صورت مادام العمر و موروثی به یک خانواده‌ ممکن است برای آنها هراس‌آور و خلاف اصل آزادی انتخاب باشد. لذا باید در نظر داشت که چنین مقامی همواره حق استعفا و خروج از این منصب را داشته باشد.

از سوی دیگر در تاریخ ایران شاهد بوده‌ایم که شاهانی هم بودند که به التزامات مقام خود پایبند نبودند و موجب تباهی این ساختار سنت سیاسی ایران شدند. نمونه اعلای این چنین شاهانی محمدعلی شاه و احمد شاه قاجار بوده‌اند. در نتیجه بایستی بر حق مردم در کنارگذاشتن یک سلسله یا شاهی از سلسله‌ای نیز پافشاری کرد. مقام موروثی پادشاهی از لحاظ ایجابی چندان با انتخابات سازگار نیست ولی در اینجا دقیقاً می‌توان از انتخابات و سازوکارهای دموکراتیک برای برکناری شاهان نالایق بهره برد. این شیوه مبتنی بر نوعی حق سلبی انتخاب پادشاه توسط مردم است و چنین حقی، یعنی برکناری شاه توسط نمایندگان مردم، در تاریخ ایران مسبوق به سابقه است. آخرین نمونه آن برکناری احمدشاه و جایگزینی او توسط رضا شاه پهلوی است.

جمع‌بندی

ما معتقدیم که در ایران پس از جمهوری اسلامی، در فقدان جامعه‌‌ی مدنی قوی و موثر، جمهوری ایران و نهادهای تازه تاسیس آن، توان محافظت از قانون اساسی و چرخش مسالمت‌آمیز قدرت را نخواهند داشت. اینکه در دهه‌های بعد چنین توانی در جامعه‌ی سیاسی ایران ایجاد می‌شود، پرسشی برای آیندگان است و در یک نظم دموکراتیک همیشه راه و امکان برای تغییر مسیر، تحت قانون، تعریف شده است (مثلاً رفراندوم  ۱۹۹۹جمهوری در استرالیا یا رفراندوم تغییر قانون اساسی در ۲۰۲۲ شیلی که هر دو شکست خوردند اما احتمال برگزاری مجدد و قانونی آنها مطرح است).

اساس نقش پادشاه ایفای وظایفی در قبال مردم است. وظایفی که در جامعه‌ای متنوع شامل ایجاد حس تداوم تاریخی ملّت، ثبات سیاسی و اتحاد ملّی می‌شود.  طبیعتاً ایرانیان حامل اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک هستند. این اختلافات با اتحاد انقلابی حل نمی‌شود، بلکه به تعویق می‌افتد. آنچه شاهزاده رضا پهلوی به نظر انجام می‌دهد - تاحدودی متفاوت با نقش «رهبری» که برخی از او می‌طلبند - همین است که به طوری معنادار در بافتار فرهنگی ایران، می‌خواهد از همین حالا بنیان‌گذار آن نهاد فرادستی باشد و وظیفه‌ی تاریخی و ملی خود می‌داند به همه یادآوری کند که محل حل اختلافات صندوق آزاد رأی است و حاکمیت قانون دموکراتیک نیز مهم‌ترین اصل است. چنین نهادی می‌تواند محل و مبدأ حل این اختلاف‌ها باشد. این تضمین‌کننده‌ی پویایی و نامیرایی دموکراسی ایرانی خواهد بود و از بازتولید استبداد یا انباشت قدرت در یکی از قوا جلوگیری خواهد کرد تا زمانی که «سیستم محوری» در حیات سیاسی ایرانیان نهادینه و تثبیت شده باشد. تاکید شاهزاده رضا پهلوی - در گفتگو با شماره ۴ «فریدون» - بر وجود نهادی در ایران فردا که بتواند حافظ حقوق اقلیت مقابل استبداد اکثریت باشد مویّد وجود چنین دغدغه‌ای در اوست. [۴]

ما کاملاً درک می‌کنیم که افرادی هستند که یا به دلیل عدم علاقه به خاندان پهلوی یا حس کراهت نسبت به ایده‌ی پادشاهی از اساس با این بحث مخالف هستند. ما از این افراد دعوت می‌کنیم راه حل خود برای نهادهای لازم برای محافظت از حاکمیت قانون و نهادهای دموکراتیک که منطبق بر ساختار فرهنگی و تاریخی ایران باشد، ارائه کنند.

پانوشت‌ها: 

 [۱] Lipset, Seymour Martin  (1960). Political Man: The Social Bases of Politics. New York: Doubleday & Co.

[۲] https://guides.loc.gov/federalist-papers/text-81-85

[۳] https://www.fereydoun.org/articles/83446

[۴] https://www.fereydoun.org/Interviews/04446

*این بخش دوم و واپسین مقاله‌ای است که بخش نخست آن با عنوان «نشانی‌های ایزد؛ مفاهیمی برای ایران نوین» در شماره ۵ «فریدون» منتشر شده بود و اکنون در این آدرس در وبسایت نشریه «فریدون» در دسترس است:    https://www.fereydoun.org/articles/756638