در دوره‌های نوسان و جهش نرخ ارز، تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی معمولا با این انتظار همراه می‌شود که روند تضعیف پول ملی دست‌کم متوقف یا کند شود. این انتظار بر این باور استوار است که تغییر مدیریت می‌تواند با بهبود سیاست‌گذاری یا افزایش اعتبار، مسیر بازار ارز را اصلاح کند. با این حال، شواهد چهار دهه گذشته و منطق اقتصادی نشان می‌دهد که این انتظار در اغلب موارد واقع‌بینانه نیست.

دلیل نخست به ماهیت عوامل نهادی و بنیادی تعیین‌کننده نرخ ارز بازمی‌گردد؛ عواملی که مستقل از اشخاص و تغییرات مدیریتی عمل می‌کنند. در بلندمدت، نرخ ارز اساسا تابع تفاوت تورم داخلی و خارجی است. هنگامی که اقتصاد ایران به‌طور مزمن با تورم بالا مواجه است، در حالیکه تورم در اقتصادهای طرف تجاری به‌مراتب پایین‌تر است، کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این رابطه، نتیجه‌ای شناخته‌شده در اقتصاد کلان و اقتصاد بین‌الملل است و با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی دستخوش تغییر نمی‌شود.

نکته مهم آن است که تورم داخلی خود پدیده‌ای پایدار و ساختاری است و انتظار فروکش سریع آن بدون اصلاحات اساسی واقع‌بینانه نیست. کسری‌های مزمن بودجه، تامین مالی دولت از مسیرهای پولی و شبه‌پولی، ضعف انضباط مالی، و نبود یک چارچوب سیاست پولی معتبر و مستقل، همگی به تداوم رشد نقدینگی و شکل‌گیری انتظارات تورمی دامن می‌زنند. تا زمانی که این عوامل پابرجا هستند، حتی تغییر در مدیریت بانک مرکزی نیز نمی‌تواند مسیر تورم را به‌طور معنادار تغییر دهد. همان‌طور که در یادداشت پیشین نیز بحث شد (لینک)، تورم در ایران بیش از آنکه نتیجه شوک‌های مقطعی باشد، محصول سازوکارهای نهادی، سیاست‌های مالی ناپایدار، و تصمیم‌های نادرست داخلی و خارجی است؛ عواملی که نه‌تنها در کوتاه‌مدت قابل اصلاح نیستند، بلکه نشانه‌ای جدی از فقدان اراده برای اصلاحات واقعی نیز به شمار می‌آیند.

علاوه بر عامل تورم، نرخ ارز به‌طور مستقیم تابع سازوکار عرضه و تقاضای ارز است؛ سازوکاری که به‌ویژه در بازار حواله ارزی (نیما) به‌خوبی قابل مشاهده است. نیما، بازاری عمیق است که بخش عمده ارز مورد نیاز واردات از طریق آن تامین می‌شود و به همین دلیل، بیش از بازار اسکناس آزاد منعکس‌کننده شرایط واقعی اقتصاد است. در این بازار، صادرکنندگان موظف به عرضه ارز حاصل از صادرات‌ هستند. آنچه امروز در عمل مشاهده می‌شود این است که بخشی از صادرکنندگان بازگرداندن ارز را به تعویق می‌اندازند یا از آن خودداری می‌کنند؛ رفتاری که در فضای نااطمینانی شدید سیاسی و اقتصادی کنونی کاملا عقلانی است. زمانی که فعالان اقتصادی نشانه‌هایی از ازهم‌پاشیدگی تدریجی نظام سیاسی و ناپایداری بلندمدت آن مشاهده می‌کنند، انتظار حفظ ارزش دارایی‌ها در چارچوب رسمی کاهش می‌یابد و ریسک از دست رفتن دارایی یا افت شدید ارزش واقعی آن به نگرانی‌ای جدی تبدیل می‌شود.

دلیل دوم به محدودیت ابزارهایی باز می‌گردد که در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی است. برخلاف بسیاری از بانک‌های مرکزی مستقل، سیاست‌گذار پولی در ایران از مجموعه‌ای محدود از ابزارهای مؤثر برخوردار است. سیاست نرخ بهره به‌صورت کارا در دسترس نیست، عملیات بازار باز، عمق و دامنه محدودی دارد و سلطه مالی دولت دامنه مانور سیاست پولی را به‌شدت محدود می‌کند. در چنین چارچوبی، رئیس‌کل بانک مرکزی - حتی با بهترین نیت و تخصص - امکان تغییر پایدار مسیر نرخ ارز را ندارد.

با این حال، این محدودیت به آن معنا نیست که رئیس‌کل بانک مرکزی هیچ ابزاری برای کنترل موقت نرخ دلار در اختیار ندارد. در عمل، سیاست‌گذار می‌تواند از ابزارهای کوتاه‌مدت استفاده کند: مداخله مستقیم در بازار اسکناس آزاد از طریق عرضه ارز، اعمال محدودیت‌های اداری و نظارتی بر تقاضای ارز، استفاده از ذخایر برای مدیریت انتظارات کوتاه‌مدت، یا ارسال سیگنال‌های کلامی برای آرام‌سازی بازار. این اقدامات می‌توانند در بازه‌های زمانی کوتاه - به‌ویژه در بازار کم‌عمق اسکناس - نوسانات را کاهش دهند یا نرخ را به‌طور موقت تثبیت کنند.

در این چارچوب، تصمیم اخیر قوه مجریه جمهوری اسلامی برای همگرایی و یکسان‌سازی بازارهای ارزی را باید ناشی از واکنشی ناگزیر به کمبود دلار دانست. دولت به همگرایی روی نیاورده، نه چون به اصلاحات ساختاری باور دارد، بلکه چون دیگر توان تامین ارز کافی برای حفظ نرخ‌های پایین‌تر را ندارد. در نتیجه، همگرایی عملا به معنای بالا بردن یک‌باره نرخ نیما بوده است، نه اجرای تدریجی و مدیریت‌شده یک اصلاح. پیامد فوری این تصمیم نیز روشن و اجتناب‌ناپذیر است: افزایش نرخ نیما - به‌عنوان نرخ مرجع واردات - به‌سرعت به به افزایش یکباره قیمت کالاهای وارداتی و سپس - با توجه به ضعف ابزارهای پولی بانک‌مرکزی و بی‌انضباطی مالی دولت - تورم داخلی منجر می‌شود. در نهایت هزینه این تعدیل بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایرانی تحمیل خواهد شد، بدون هیچ حاصل درازمدتی برای ثبات اقتصادی بلندمدت. به بیانی دیگر هر مداخله ارزی، اگر با اصلاح عوامل بنیادی همراه نباشد، یا به‌سرعت هزینه‌بر می‌شود و یا اثر خود را از دست می‌دهد.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که رئیس‌کل‌های بانک مرکزی یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند، همان‌طور که کابینه‌ها تغییر می‌کنند، اما الگوی ناپایداری پولی و تضعیف ریال تداوم می‌یابد. این تداوم به‌روشنی نشان می‌دهد که مسئله نه به افراد بازمی‌گردد و نه صرفا به ترکیب جناحی کابینه‌ها. ریشه مشکل در چارچوب نهادی است که در آن تصمیم‌گیری اقتصادی نه بر مبنای عقلانیت شکل می‌گیرد، و نه بر مبنای شواهد و نظرات کارشناسی؛ چرا که ثبات مالی یا رفاه عمومی در مرکز تابع هدف سیاست‌گذاری قرار ندارد. 

در چنین سیستمی، حتی متخصص‌ترین مدیران نیز با محدودیت‌های ساختاری روبه‌رو هستند که امکان اصلاح پایدار را از آنان سلب می‌کند. تا زمانی که این چارچوب تغییر نکند، تغییر نام‌ها و چهره‌ها شاید تیتر بسازد، اما مسیر اقتصاد را عوض نخواهد کرد.