شهریور ۲۵۸۴ (۱۴۰۴)

با ارجاع پرونده عدم پایبندی برنامه هسته‌ای ایران به قیود صلح‌آمیز از سوی سه کشور اروپایی به شورای امنیت سازمان ملل، روز جمعه گذشته پیش‌نویس لغو تحریم‌ها در شورای امنیت رای نیاورد. در نتیجه، تمام قطعنامه‌ها و تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران دوباره لازم‌الاجرا خواهند بود. 

با آشکار شدن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران و اهدافی که جمهوری اسلامی برای آن دنبال می‌کرد، اقتصاد کشور در دو دهه گذشته با موجی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شد. در نتیجه ی این تحریم‌ها و محدودیت‌ها، رشد درآمد حقیقی سرانه هر ایرانی در این مدت طولانی بدون تغییر معنی‌دار مانده، و متاسفانه، اقتصاد ایران فرصت استفاده از ظرفیت جمعیت جوان برای رشد سریع را از دست داد، و اقتصاد ایران دوره طولانی از رکود و ایستایی را گذراند. اکنون و با نزدیک‌شدن به غروب ده‌ ساله برجام و فعال شدن مکانیسم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، اقتصاد ایران از رکود گذشته و در حال ورود به مسیر سقوط و اضمحلال است. اگر تحریم‌های دهه ۱۳۸۰ نقطه عطف ورود به رکود بودند، تحولات امروز نقطه عطف ورود به سقوط هستند.

در کنار مجموعه مشکلات و کاستی‌های بنیادینی که نظام جمهوری اسلامی بر ساختار اقتصاد ایران تحمیل کرده، تحریم‌های دو دهه اخیر از اسباب مهم رکود اقتصاد ایران بوده‌اند. عمده این تحریم‌ها، تحریم‌های ثانویه ایالات متحده هستند که برای کاهش توان ستیزه‌جویی‌های جمهوری‌اسلامی اعمال شده و مانع از همکاری شرکت‌ها و مؤسسات مالی بزرگ اروپایی و آسیایی با ایران گردیدند. پرهیز این شرکت‌ها عمدتاً ناشی از نگرانی از پیامدهایی همچون جریمه‌های سنگین و محرومیت از بازار ایالات متحده بوده‌است. اما برخی شرکت‌های کوچک‌تر که ارتباط خاصی با ایالات متحده نداشتند حاضر بودند با هزینه بالاتر با ایران همکاری کنند. شبکه‌هایی نیز برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد شد، اما این مسیرها محدود و پرهزینه باقی ماندند. اکنون با اجرای دوباره تحریم‌های سازمان ملل ذیل فصل هفتم منشور این سازمان، بسیاری از کشورها از جمله اعضای اتحادیه اروپا به طور مستقیم مانع مبادلاتی همچون فروش نفت، مواد پتروشیمی و فلزات گران‌بها خواهند شد. در نتیجه، سطح انزوای اقتصادی ایران به شکلی بی‌سابقه افزوده شده و به شرایطی مشابه کره شمالی نزدیک خواهد شد.

لازم به ذکر است که در کوتاه‌مدت ممکن است جمهوری‌اسلامی بتواند با صرف ذخایر باقی‌مانده کشور از وارد شدن تکانه‌های شدید به بازارهای شاخص در روزها و حتی هفته‌های پیش رو جلوگیری کند. اما این‌که آیا قیمت دلار بازار آزاد در روزهای آتی به ۱۲۰ هزار تومان برسد یا  به ۱۵۰ هزار تومان، و یا حتی در ظاهر کاهش یابد، تغییری در این واقعیت نخواهد داد که اقتصاد ایران بر لبه پرتگاه ایستاده و  دسترسی کشور به اقتصاد جهانی در پی اعمال تحریم‌های سازمان ملل از این پس دچار تحولات اساسی خواهد شد.

اگر جمهوری اسلامی مجال این را بیابد که با تحمیل هزینه‌های اقتصادی خانمان‌سوز به ایران به مسیر کنونی خود ادامه دهد، پیامد آن نه تنها محروم‌ماندن نسل دیگری از ایرانیان از رشد پایدار و بهبود معیشت خواهد بود، بلکه با تشدید فرسایش زیرساخت‌های صنعتی، اقتصادی و زیست‌محیطی، بازگشت کشور به مسیر توسعه و شکوفایی را تا مدتی نامعلوم به محاق خواهد برد. فرصت ایران و ایرانیان برای خلاصی از آنچه که جمهوری‌اسلامی بر آنها تحمیل می‌کند نامحدود نیست. انتخاب با مردم ایران است که یا به جمهوری اسلامی اجازه تصمیم‌گیری فاجعه‌بار برای آینده چندین نسل را بدهند و یا اینکه با کنار زدن آن و استقرار دولتی ملی و دموکراتیک، کشور را در مسیر تعامل با نظم بین‌الملل قرار دهند.