تورم بالا در کنار عدم رشد اقتصادی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران در دوران جمهوری‌ اسلامی بوده‌ است. ایران در طی ۴۵ سال اخیر تنها چهار سال تورم زیر ۱۰ درصد داشته و هرگز تورم آن به زیر پنج درصد نرسیده است. این در حالی است که پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ و در فاصله ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۸ ایران تنها پنج سال دارای تورم بیش از ۱۰ درصد بود. نرخ متوسط تورم در دوره مورد اشاره، پیش از فاجعه‌ی بهمن ۶.۶ درصد بود. در ایران تحت زعامت حکومت اسلامی در فاصله ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۲ نرخ متوسط تورم ۲۰.۸ درصد بوده است.

 تورم در جمهوری اسلامی تنها در مقایسه با عملکرد پیش از انقلاب فاجعه‌بار نیست؛ بلکه مقایسه تورم در ایران در این دوره با کشورهای منطقه، جهان، ‌و دنیای عرب نیز  بیانگر عملکرد نامناسب جمهوری اسلامی است. در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۲ نرخ متوسط تورم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۴.۷ درصد، در جهان ۴.۳ درصد، و در دنیای عرب پنج درصد بوده است.

 ناتوانی جمهوری اسلامی در کنترل تورم ریشه در مسائلی مشخص دارد؛ بی‌انضباطی مالی حکومت، ضعف ابزارهای‌ پولی بانک‌ مرکزی، عقب‌ماندگی مقررات‌ بانک‌داری و نظام‌ نظارت بر بانک‌ها، و ضربات مکرر به درآمدهای ارزی ایران در نتیجه ستیزه‌جویی‌های بین‌المللی نظام‌ اسلامی و نبود فضای امن برای کسب و کار و تجارت  و سرمایه. 

 در دو دهه اخیر نظام‌ بانکی ورشکسته برای ادامه بقای مُرداروار خود نیازمند تداوم این تورم شدید بوده است. در واقع این تورم شدید به روشی بدل گشته تا نه تنها «دولت» جمهوری‌ اسلامی، بلکه صاحبان بانک‌های به اصطلاح خصوصی- که همگی از وابستگان حاکمان جمهوری‌ اسلامی هستند - نیز با کاستن از ارزش واقعی پول ایرانیان، از آنان دزدی کنند. 

 بانک‌ مرکزی ‌جمهوری‌ اسلامی در سال‌های‌اخیر برای پرهیز از تبدیل تورم شدید به ابرتورم، به سرکوب مالی شدید دست زده‌ است؛ به ویژه از طریق محدودیت مقداریِ رشد ترازنامه‌ بانک‌ها. ترکیب این سیاست با تعرض دولت به منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی،، موجب شده است دسترسی فعالیت‌های اقتصادی پربار و سودمند به منابع بانکی به شدت محدود شود. ماحصل این سیاست، رشد اقتصادی پایین و ناتوانی اقتصاد در تولید مشاغلی است که می‌توانند درآمد کافی برای یک زندگی آبرومند متوسط را برای شهروندان را فراهم کنند. در چنین شرایطی، ناگزیر رمقی برای اقتصاد ایران باقی‌ نمانده است تا بلکه بهبودی ناچیز برای رفاه‌ عمومی حاصل شود. اینگونه است که جمع بیشتری از مردم به زیر خط فقر رانده می‌شوند.

چهار دهه پس از برآمدن جمهوری اسلامی تولید ناخالص سرانه واقعی به دلار ۲۰۱۵ همچنان از سطح پیش از بهمن ۵۷ پایین‌تر است. در حالیکه ایران پیش از بهمن ۵۷ در فاصله سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۸ شاهد متوسط رشد سالانه ۸.۸ درصد بود، پس از ۵۷ این رقم به ۲ درصد رسیده است. این در حالی است که در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۲ متوسط رشد اقتصادی سالانه در جهان و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۳ درصد و در جهان عرب ۳.۳ درصد بوده است. به عبارتی ایران تحت زعامت جمهوری اسلامی تورمی به مراتب شدیدتر و رشد اقتصادی کمتری از منطقه و جهان را شاهد بوده است.

 از سوی دیگر برای کاهش فشار کسری‌ بودجه‌ بر تورم، دولت جمهوری اسلامی دست‌اندازی‌ خود به صندوق توسعه ملی را بیشتر کرده است. دولت سیزدهم ‌اسلامی نه تنها بدهی هنگفت سال گذشته‌اش به صندوق توسعه را تسویه نکرده، بلکه با کسب مجوز از رهبر جمهوری اسلامی ۵۰ درصد از منابع صندوق توسعه در سال جاری را نیز برداشت خواهد کرد. به بیان دیگر در حالیکه کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس منابع صندوق‌های ثروت ملی خود را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی و سودده داخلی و خارجی می‌کنند، در ایران صندوقی که باید منابع لازم برای توسعه کشور و بهبود رفاه‌ نسل‌های آینده را فراهم کند برای اداره امور روزمره دولت به هدر می‌رود. 

 تا زمانی‌که اداره اقتصاد ایران در دستان کارگزاران جمهوری‌اسلامی باشد، فساد و نابخردی این کارگزاران، رفاه و معاش ملت ایران و نسل‌های آینده ایرانیان را تباه خواهد کرد. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی می‌توان قطار  ایران را دگرباره بر روی ریل توسعه پایدار و بهبود رفاه عمومی بازگرداند.