نوسانات نرخ برابری ریال در برابر ارزهای جهانی و اعلام نرخ‌‌های برابری ترجیحی بانک مرکزی ایران در هفته‌های اخیر، سیاست ارزی جمهوری اسلامی را دگرباره در کانون توجه ناظران اقتصادی قرار داده است. در بیش از چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی، چند نرخی بودن ارز و سقوط مداوم ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، به ویژه دلار ایالات متحده، یکی از ویژگی‌های غم‌انگیز اقتصاد ایران بوده‌ است.

سیاست ارز چندنرخی لااقل دو کارکرد روشن برای جمهوری‌اسلامی داشته است؛ کارکرد نخست اینکه این سیاست روش ساده‌ای است برای اعطای رانت به نزدیکان حکومت. دسترسی به ارز ترجیحی که دست‌کم ۵۰ تا ۸۰ درصد از نرخ بازار ارزان‌تر است، امتیاز بزرگی است که سرسپردگی و فرمان‌بری بسیاری از نزدیکان به حاکمیت و اقشار بالادست جامعه را خریده است. هزینه این امتیازدهی به سرسپردگان را نیز شهروندان عادی در بازارهای غیررقابتی با قیمت‌های بالای انحصاری تحمل می‌کنند. کارکرد دوم سیاست چندنرخی نیز به کاهش‌های متواتر ارزش ریال مربوط است. چند نرخی بودن قیمت ارز با به تاخیر انداختن تاثیر مستقیم این ضربات کاهشی بر معاش مردم، برای جمهوری اسلامی زمان خریده‌ است.

اما بر خلاف گمان برخی سیاست‌گذاران، هزینه‌های سیاست ارز چندنرخی برای ایرانیان بسیار فراتر از کارکردهای آن برای جمهوری‌ اسلامی بوده‌ است. سیاست ارزی جمهوری اسلامی آشکارترین برونداد سیاست‌گذاری اقتصادی این حکومت است: جایی که واقعیت اقتصادی به روشنی خود را بر آرزوهای سیاست‌گذاران این حکومت تحمیل می‌کند. نرخ برابری دو ارز نتیجه تجمیع اطلاعات درباره چشم‌انداز (معمولا کوتاه مدت، کمتر از دو سال) نرخ بهره (نمایانگر هزینه سرمایه)، رشد اقتصادی، و کارآمدی سیاست پولی/مالی دو کشور است. افزایش ارزش پول یک کشور در برابر ارز کشور دیگر، نشانگر بهتر بودن دید سرمایه‌گذار یا کنشگران بازارهای مالی درباره آینده اقتصادی آن کشور است. سقوط‌های متواتر و چشمگیر ریال در برابر تمام ارزهای جهانی در چهار دهه گذشته، به همراه حذف ریال از مناسبات ارزی جهانی دو پیام مشخص دارد: ۱) دیگران به نتایج سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی و چشم‌انداز رشد و ثبات اقتصادی ایران خوشبین نیستند. ۲) سقوط دایمی نرخ برابری ریال، سنجه‌ی بیرونی سقوط مستمر توانایی خرید و سطح زندگی شهروندان ایرانی در دوره‌ی زمامداری جمهوری اسلامی است.

 سیاست ارزی تنها یکی از زیرمجموعه‌های سیاست گذاری کلان اقتصادی جمهوری اسلامی است. بی‌اعتمادی کنشگران و سرمایه‌گذاران به توانایی این نظام برای مباشرت خردمندانه اقتصادی محدود به سیاست ارزی نیست و تمامی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جمهوری‌اسلامی را در بر می‌گیرد. نرخ برابری ارز اما بسامد بالایی دارد و روزانه به سادگی دیده‌ می‌شود. این بی‌اعتمادی به کارکرد و چشم‌انداز آینده‌ی اقتصاد ایران ریشه سیاسی دارد. حجم بزرگی از تصمیمات سیاسی در ایران از دیدگاه یک انقلاب مداوم و یک جنبش آخرالزمانی اتخاذ می‌شوند، نه از دیدگاه یک دولت-ملت مستقر که در جامعه جهانی مشارکت درازمدت دارد و به دنبال بیشینه کردن منافع ملی و رفاه شهروندان خود است. هزینه‌های این دید هیاتی-جنبشی خصوصا در سیاست خارجی بسیار سنگین است و عوارض جانبی قابل توجه اقتصادی دارد. در جایی که حکومت به طور مستمر مطامع ایدئولوژیک را بر منافع اقتصادی ترجیح می‌دهد هزینه را مردم با کاهش مستمر قدرت خرید خود می‌پردازند.

تلاش‌های چندباره جمهوری اسلامی برای آزادسازی اقتصادی و بهبود کارایی اقتصاد در نتیجه‌ی معضلات و دست‌اندازهای سیاسی شکست ‌خورده‌اند. گام نخست در آزادسازی اقتصادی اعتمادسازی و خلق آرامش در رفتارهای داخلی ‌‌و بین‌المللی است، کاری که جمهوری اسلامی در انجام آن مطلقا بی‌میل و ناتوان است. رویکرد ایدئولوژیک این حکومت به روابط بین‌الملل، دائما به تنش می‌انجامد. این تنش‌ها بر اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاثیر منفی می‌گذارند و هر تلاشی برای آزادسازی یا منطقی‌سازی روابط و ساختارهای اقتصادی را به سرعت به شکست می‌رسانند.

شهروند ایرانی بنا بر تجربه‌ی چهار دهه گذشته به سیاست‌های آزادسازی یا بهینه‌سازی اقتصادی در چارچوب این نظام خوشبین نیست، و نباید هم باشد. تمامی وعده‌ها و تلاش‌های چهار دهه گذشته شکست خورده و کاهش پیوسته‌ی سطح زندگی و فرسایش توانایی خرید او بوده است که تداوم داشته است. آزادسازی اقتصادی تنها به معنای شوک تورمی و از دست‌رفتن قدرت خرید نیست، گرچه این تنها دستاورد در جمهوری اسلامی بوده‌ است. کارکرد اصلی آزادسازی‌ اقتصادی واقعی  شدن بهای کالا و خدمات، دستمزدها، بهای سرمایه، و کارآمد کردن سیستم سیگنال‌دهی قیمت‌ها است. 

انتظار منطقی از اجرای برنامه‌های آزادسازی نرمال کردن رفتارهای اقتصادی است. پیش‌نیاز آزادسازی اقتصادی، حکومتی‌است با رفتارهای سیاسی نرمال، پیش‌بینی‌پذیر، و دستکم تا حدی شفاف. جمهوری اسلامی بارها نشان داده‌است که قابلیت نرمال‌سازی رفتارهای سیاسی‌اش را ندارد؛ در نتیجه، نرمال‌سازی رفتار و سیاست‌گذاری اقتصادی‌اش نیز ممکن نیست. ناتوانی سیستم اقتصادی حاکم بر ایران دستاورد وابستگی اقتصاد و سیاست یک دولت-ملت به آرزوهای سیاسی گروه کوچکی از ایدئولوگ‌هاست که برآورد نادرستی از ظرفیت‌های ایدئولوژی خود، ایران و جایگاه آن در جهان، و نیز نظام سیاسی و اقتصادی مستقر در جهان دارند. تلاش برای براندازی نظم پساوستفالی، نظم مستقر پس از جنگ دوم جهانی، و جهان پس از جنگ سرد، اگر شدنی هم باشد یا از توان ایران خارج است یا هزینه‌هایی هراس‌آفرین را به شهروند ایرانی تحمیل می‌کند. تا امروز آن‌چه دیده شده تحمل هزینه‌های کمرشکن در ازای «دستاورد»های پیش‌پا افتاده بوده‌ است.

از آنجا که پایه‌های ایدئولوژیک بینش سیستم جمهوری اسلامی تغییر نخواهند کرد، اراده سیاسی لازم برای برخورد بنیادین با سرچشمه‌های مشکلات جاری اقتصاد ایران نیز با تداوم این حکومت به وجود نخواهند آمد. چند نرخی بودن ارز، تورم پایدار و بالا، و به دنبال آن کاهش مداوم نرخ برابری ریال و توانایی خرید شهروندان صرفا نشانه‌های بیماری وخیمی هستند که دهه‌هاست بر سرنوشت مردم ایران سایه انداخته، و نه خود بیماری. راه درمان این بیماری، سیاسی است، نه اقتصادی. برای بهبود چشم‌انداز اقتصادی شهروند ایرانی، نیاز به وجود یک سیستم سیاسی است که رفاه و سطح زندگی شهروند عادی را مسئله‌ای مهم دانسته و برای آن تلاش کند.

راه‌حل، در جایگزینی جمهوری اسلامی با یک نظم سیاسی سکولار دموکرات است که در عرصه سیاست بین‌الملل در پی رابطه مسالمت‌آمیز با جهان در چارچوب تامین منافع ملی ایران باشد و در عرصه اقتصاد به بازسازی کشور بر اساس یک اقتصاد بازار بنیان بیندیشد که در آن، مالکیت خصوصی محترم و فضای سرمایه‌گذاری امن باشد. سیاست ارزی این نظم مطلوب اقتصادی نیز ناگزیر بر پایه‌ی ارز تک‌نرخی خواهد بود که در آن قیمت در یک بازار آزاد تعیین خواهد شد.