در شهریور ۱۴۰۴، پس از چکانده‌شدن ماشه تحریم‌های سازمان ملل، در یادداشتی در «فریدون» هشدار دادیم که اقتصاد ایران از دوره طولانی رکود و ایستایی عبور کرده و در حال ورود به مسیر سقوط و اضمحلال است. تحریم‌های فصل هفتم سازمان ملل سطح انزوا را به سطحی بی‌سابقه می‌رساند و در کنار مشکلات بنیادین ساختاری که جمهوری اسلامی بر اقتصاد تحمیل کرده، نقطه عطفی برای فروپاشی ایجاد می‌کند. آمار حساب‌های ملی سال ۱۴۰۴ که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اخیرا منتشر کرده، این هشدار را به روشنی تایید می‌کند. 

بر اساس برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی به قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۴۰۰،  تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال جاری  ۱۱٫۹ درصد سقوط کرده که نمود روشن این اضمحلال است. تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات منفی ۱۲٫۲ درصد و در ساختمان منفی ۱۲٫۳ درصد بوده است. این سقوط سرمایه‌گذاری، همراه با ویرانی‌های حاصل از جنگ‌طلبی های مستمر جمهوری اسلامی - از درگیری‌های نیابتی گرفته تا تنش‌های منطقه‌ای که زیرساخت‌ها و منابع را فرسوده می‌کند - قابلیت تولیدی اقتصاد ایران را برای سال جاری و سال‌های آینده به‌شدت کاهش خواهد داد. هنگامی که سرمایه ثابت کمتر می‌شود، ظرفیت تولید آینده هم کوچک می‌شود؛ این دقیقا تعریف ورود به مسیر اضمحلال است، نه صرفا یک رکود موقت.

هشدار ما معطوف به آینده نیست؛ بلکه سقوط اقتصادی هم اکنون در جریان است. تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از ۷۸۴۳٫۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۷۷۸۷٫۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی به منفی ۰٫۷ درصد رسیده است. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت حتی بدتر بوده و به منفی ۱٫۱ درصد سقوط کرده است. این ارقام نشان‌دهنده آن است که بخش غیرنفتی اقتصاد، که ستون معیشت مردم است، در حال انقباض است.

علت عمده این کاهش را باید در سقوط ارزش افزوده فعالیت‌های کلیدی جست‌وجو کرد. رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن منفی ۳٫۲ درصد بوده است. در این گروه، بخش صنعت با رشد منفی ۱٫۶ درصد و بخش ساختمان با رشد منفی ۱۵٫۸ درصد (نزدیک به رقم ۱۵٫۵ درصدی که پیش‌تر برآورد می‌شد) اصلی‌ترین عوامل کاهش ۱٫۱ درصدی اقتصاد بدون نفت بوده‌اند. سهم این دو بخش در نرخ رشد منفی اقتصاد چشمگیر است: ساختمان به‌تنهایی حدود ۰٫۸ واحد درصد از رشد منفی را توضیح می‌دهد و صنعت نیز سهم منفی قابل‌توجهی داشته است. کاهش تولید محصولات کشاورزی کلیدی مانند گندم، جو، پسته و خرما نیز ارزش افزوده گروه کشاورزی را به منفی ۴٫۲ درصد رسانده است. حتی رشد مثبت ۳٫۱ درصدی گروه نفت نتوانسته این سقوط را جبران کند.

رشد ناچیز مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی (مثبت ۰٫۲ درصد) و بخش دولتی (مثبت ۰٫۵ درصد) نیز نشان می‌دهد که تقاضا در حال تضعیف است. صادرات کالاها و خدمات منفی ۴٫۹ درصد و واردات منفی ۱۶٫۶ درصد بوده است. کاهش شدید واردات، به‌ویژه کالاهای سرمایه‌ای، خود یکی از دلایل سقوط تشکیل سرمایه است و نشان می‌دهد اقتصاد در حال بسته‌تر و فقیرتر شدن است.

این آمارها تصادفی نیستند. آن‌ها نتیجه منطقی و مستقیم ساختاری است که از نکبت ۵۷ به این سو بر ایران تحمیل شده: اولویت‌دادن به ایدئولوژی و جنگ‌طلبی به‌جای رفاه مردم، فساد نهادینه‌شده، بی‌توجهی به سرمایه انسانی و فیزیکی، و ناتوانی ذاتی در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی. جمهوری اسلامی نه می‌تواند و نه می‌خواهد ایران را از این مسیر خارج کند. مشکلات بنیادین هستند، نه صرفا ناشی از تحریم‌ها؛ هرچند تحریم‌های اخیر شتاب‌دهنده قدرتمندی بوده‌اند.

سال‌هاست برای عموم ایرانیان نه تنها بی‌کفایتی مسئولان جمهوری اسلامی و بی‌توجهی‌شان به رفاه عمومی ایرانیان، بلکه ناتوانی ذاتی جمهوری اسلامی - به عنوان رژیم برآمده از نکبت ۵۷ - برای خارج‌کردن ایران از مسیر اضمحلال اقتصادی مسجل گشته است. برای همین است که میلیون‌ها ایرانی جان خود را برای خلاصی از شر این نظام به خطر انداختند و ده‌ها هزار جاویدنام جان خود را در راه آینده‌ای بهتر فدا کردند.

تنها راه بازگشت ایران به مسیر شکوفایی، ساقط‌کردن جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با دولتی ملی و نرمال است که اولویتش رفاه مردم، جذب سرمایه، بازسازی زیرساخت‌ها و تعامل با نظم بین‌المللی باشد. آمار سال ۱۴۰۴ دیگر جای تردید باقی نگذاشته: اقتصاد ایران در حال سقوط است و زمان برای تغییر اساسی تنگ‌تر از همیشه شده است.