پیش‌درآمد

شدت و گستره‌ی اعتراضات و اعتصابات در ایران بر هیچ ناظری پوشیده نمانده است. به‌عنوان مثال، تنها در بازه‌ی زمانی سال ۲۰۱۶ تا انتهای سال ۲۰۲۲، تعداد اعتراضات خشونت‌آمیز در ایران حدود ۱۷۰۰ درصد رشد داشته است. بنابر آمار کنفدراسیون کار ایران، فقط در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵۰۰ اعتصاب صنفی در ایران رخ داده است که رشدی انفجاری را نشان می‌دهد. در جدیدترین دور از اعتراضات سراسری در ایران، کامیون‌داران ایرانی از روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ دست به اعتصاب گسترده‌ای زده‌اند که ترمینال‌های باربری را در ده‌ها شهر، از جمله تهران، بندرعباس و شیراز فلج کرده است و زنجیره‌های تولید و توزیع با اختلال مواجه شده‌اند. هم‌زمان و در روز نگارش این مطلب، اعتصاب گسترده‌ی نانوایان در سراسر کشور نیز گزارش شده است که دخالت خشونت‌آمیز نیروهای سرکوب را در شهرهایی چون مشهد به‌دنبال داشته است.

در این یادداشت استدلال شده است که اعتراضات صنوف، از جمله کامیون‌داران و نانوایان در ایران، تبدیل به اعتراضاتی فراصنفی شده‌اند و نشانه‌ای قوی از تحول اعتراضات اقتصادی به‌سوی اعتراضاتی سیاسی هستند. دلیل این امر را در این مقاله در نظریه‌ی بازی‌ها و نحوه‌ی محاسبات بازیگران معترض جست‌وجو می‌کنیم.

سرخوردگی از سیاست‌های کلی نظام، از جمله هدر دادن منابعی که می‌توانست صرف رفاه ایرانیان شود، یکی از دلایل اصلی اعتراضات است، اما در این مقاله بر نحوه‌ی تصمیم‌گیری بازیگران تمرکز خواهیم کرد. دو استدلال اصلی مقاله آن است که معترضان ایرانی، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، متوجه شده‌اند که مشکلاتشان سیاسی است و از حالت صنفی درآمده است؛ و نکته‌ی دوم آن‌که برای «یارگیری» و «ائتلاف‌سازی»(۱)، باید «روایت اعتراضی»(۲) خود را به سایر شهروندان و منافع عمومی میهن پیوند دهند. بر این اساس، چهار رویکرد تحلیلی استخراج شده و مقاله در نهایت با ارائه‌ی چشم‌اندازی از روندهای آینده خاتمه می‌یابد.

۱. امتناع و ناتوانی حکومت در مواجهه با مطالبات:‌ بازی تغییر ماهیت می‌دهد

در نظریه‌ی بازی‌ها، هنگامی‌ که یکی از بازیگران (در اینجا دولت) قادر یا مایل به پاسخی معنادار به مطالبات صنفی طرف مقابل (اعتصاب‌کنندگان) نیست، بازیگر طرف مقابل دست به تغییر ماهیت روش‌های اعتراضی‌اش می‌زند. به‌ دلیل آن‌که جمهوری اسلامی نه‌ تنها تمایلی به پاسخ‌گویی به مطالبات صنفی ندارد، بلکه به‌ واسطه‌ی بحران‌های ساختاری (از جمله تحریم‌ها، فساد گسترده، ورشکستگی نهادی، و سخت‌سری ایدئولوژیک) اساساً توان پاسخ‌گویی را نیز از دست داده است، وضعیت اعتصابات صنفی و طبقاتی، اندک‌اندک در حال تغییری اساسی است.

این تغییر به‌ یک معنا جبری و ناگزیر است: از منظر نظریه‌ی بازی‌ها، رژیم مشروعیت خود را به‌عنوان یک بازیگر مشروع از دست داده است، زیرا «ماتریس پاداش»(۳) که شامل «امتیازدهی» طرفین برای حصول توافق است، از بین رفته است. این یعنی در حالی‌ که اعتصاب‌کنندگان پتانسیل امتیازدادن را با ترک اعتصاب دارند، ولی بازیگر دوم یعنی حکومت این پتانسیل را از دست داده است، زیرا حتی اگر جمهوری اسلامی بخواهد به مطالبات اقتصادی اعتصاب‌کنندگان پاسخ دهد (در ادبیات نظریهٔ بازی‌ها: امتیاز دهد)، منابع مادی لازم را دیگر در اختیار ندارد.

در چنین وضعیتی، کامیون‌داران مانند سایر اقشار معترض، مثل پرستاران، معلمان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و سایر گروه‌های معترض، به این جمع‌بندی می‌رسند که طرح مطالبات صنفی دیگر فایده‌ای ندارد، زیرا طرف مقابل توان مادی یا اراده‌ای برای حل مشکلات آن‌ها ندارد. در نتیجه، بازی وارد مرحله‌ای جدید می‌شود که هدف آن دیگر چانه‌زنی برای تغییر سیاست‌های اقتصادی و حصول امتیاز نیست (زیرا حکومت منابع امتیازدهی را از دست داده)، بلکه هدف بازی جدید، حذف بازیگر مقابل است. به زبان سیاسی، در این مرحله، بازیگران معترض خواهان تغییر در ساختار قدرت یا تغییر رژیم می‌شوند. اعتراض صنفی در این نقطه تبدیل به اعتراضی سیاسی می‌شود.

۲. تغییر راهبرد بازی:‌ از چانه‌زنی صنفی به‌سوی زیر سوال بردن مشروعیت رژیم سیاسی

با تغییر راهبرد از اقتصادی به سیاسی، چانه‌زنی بر سر امتیازات صنفی جای خود را به تلاش برای زیر سوال بردن مشروعیت بازیگر مقابل می‌دهد. در نظریه‌ی بازی‌ها، این شیفت را تغییر از «بازی‌های چانه‌زنی مشارکتی»(۴) به «بازی‌های غیرمشارکتی با حاصل‌جمع صفر»(۵) توصیف می‌کنند. به زبان ساده، چون یکی از طرفین بازی (حکومت) امتیازی جز موجودیت خودش برای ارائه ندارد (زیرا امتیازات مادی را مستهلک کرده)، بازی به‌شکلی ساختاری وارد مرحله‌ی تقابل تمام‌عیار می‌شود. این تغییر در ماهیت بازی موجب شده است که اعتصاب‌ها، به‌ جای تمرکز صرف بر مطالبات صنفی، به ابزاری برای زیر سوال بردن مشروعیت کلی نظام سیاسی و تغییر رژیم تبدیل شوند. در این وضعیت، یکی از بازیگران خواهان «جایگزینی» بازیگر مقابل به‌ خاطر «جرزنی»(۶) است. این همان گذار از «چانه‌زنی» بر سر امتیازات به‌ سوی «سلب مشروعیت» از بازیگر طرف مقابل است که در شعارهایی که کلیت نظام را زیر سؤال می‌برد یا شعار «ای شاه ایران، برگرد به ایران» متجلی می‌شود. اعتصاب‌کنندگان خسته از «بازی‌های همیشه بازنده»، خواستار تمام شدن بازی بی‌حاصل و جایگزینی بازیگر جرزن (رژیم سیاسی مستقر) با بازیگر جدید (رژیم سیاسی جدید) می‌شوند.

۳. همبستگی به‌مثابه‌ی استراتژی در بازی: ‌گسترش تا رسیدن به آستانه‌ی «غیرقابل‌ جایگزینی»

جمهوری اسلامی، مانند اکثر حکومت‌های استبدادی، از طریق جایگزینی اعتصاب‌کنندگان با وفاداران به رژیم، دست به شکستن اراده‌ی اعتصاب‌کنندگان و یا جدا کردن بخش‌هایی از آن‌ها از بدنه‌ی اعتصابات می‌زند. یکی از شناخته‌شده‌ترین رویدادها در این زمینه، جایگزینی رانندگان اعتصاب‌کننده‌ی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با رانندگان گسیل‌شده از سپاه پاسداران برای شکستن اعتصاب آنان در سال ۱۳۸۴ بود. نکته‌ی مهم درباره‌ی این استراتژی جمهوری اسلامی، محدود بودن کارآمدی آن در بلندمدت و ناکارآمدی آن در اعتراضات گسترده است. این روش فقط زمانی کارآمد است که اعتراضات تنها شامل یک صنف و به‌ طور محدود باشد. به‌راحتی می‌توان تصور کرد که اگر اعتراضات رانندگان اتوبوس در چندین شهر بزرگ دیگر «هم‌زمان» و یا همراه با سایر اعتصابات صنفی صورت می‌گرفت، سیاست جایگزینی با دشواری روبه‌رو می‌شد.

با توجه به آنکه اعتصاب‌کنندگان (به‌خصوص رهبران اعتصاب) بازیگرانی معقول هستند، با علم به موضوع بالا و برای شکستن جایگزینی، دو سیاست کلی را می‌توانند در پیش بگیرند: اول، تعامل با بازیگران اعتصاب‌کننده از صنوف دیگر برای افزایش قدرت بازیگران و گسترده‌کردن زمین بازی؛ و دوم، گسترش خواسته‌های صنفی به خواسته‌هایی ملی و گسترده‌تر برای مجاب کردن سایر شهروندان به پیوستن به آن‌ها. در زمینه‌ی اعتصابات ایران، این هر دو سیاست رو به گسترش خواهد بود، زیرا حکومتی ورشکسته و تحریم‌های سنگین باعث خواهند شد حکومت ایران منابع لازم برای «خریدن» شهروندان برای بازداشتن آن‌ها از پیوستن به اعتصابات را از دست بدهد. نتیجتاً تنها ابزار باقی‌مانده‌ی حکومت برای شکستن اعتصابات، سرکوب دائمی خواهد بود. در قسمت پایانی خواهیم دید که سرکوب، کارایی دائمی ندارد و به‌مرور شامل قانون کاهش مطلوبیت نهایی(۷) می‌شود.

۴. برهم‌ خوردن توازن بازی:‌ آسیب‌پذیری فزاینده‌ی حکومت در برابر اعتصابات با هزینه‌ی بالای جایگزینی

از منظری راهبردی، همه‌ی اعتصابات برای جمهوری اسلامی به یک اندازه تهدیدآمیز نیستند. مثلاً اعتراضات دانشجویی ممکن است توجه رسانه‌ها را جلب کند و بار نمادین داشته باشد، ولی تأثیر عینی آن‌ها بر زندگی روزمره‌ی شهروندان محدود است. در نقطه‌ی مقابل، اعتصاب برخی بازیگران مثل کامیون‌داران، نانوایان و پرستاران تاثیرات فوری و مستقیم دارند و می‌توانند عملکرد روزمره‌ی دولت را تحت‌ تاثیر قرار دهند. این بازیگران دارای درجه‌ی «جایگزینی پایین» و «قابلیت دیده‌شدن بالا» در سطح جامعه هستند و در نتیجه بار روانی اعتصابات را بالا می‌برند و حکومت در جایگزینی آن‌ها با مشکلات فراوان مواجه می‌شود. فلج شدن بخش حمل‌ونقل می‌تواند زنجیره‌های تأمین کالا را مختل کند، اعتصاب نانوایان به کمبود نان و ارزاق اولیه‌ی غذایی می‌انجامد، و غیبت پرستاران، شبکه‌ی درمانی شکننده‌ی کشور را بیش از پیش متزلزل می‌کند.

از طرفی، به دلیل ضریب جایگزینی پایین این گروه‌ها، دولت توانایی پایینی در جایگزینی نیروی کار معترض با نیروهای وفادار دارد (سپاه، بسیج، کارگران قراردادی، دانشجویان سهمیه‌ای و غیره). هم‌زمان، این مشاغل به‌ دلیل گستردگی‌شان و شاخص رویت‌پذیری بالایشان، حکومت را آسیب‌پذیرتر نشان می‌دهند و می‌توانند سایر اقشار را تشویق به پیوستن به اعتصابات کنند. این به این معناست که رژیم جمهوری اسلامی به‌ طور خاص از اعتصابات در حوزه‌های غیرقابل جایگزینی، با گلوگاه‌های سیستمی بالا و رویت‌پذیری عمومی می‌ترسد و در نتیجه «انگیزه»(۸) بیشتری برای سرکوب چنین بازیگرانی خواهد داشت. همان‌طور که اشاره شد، راه‌حل مقابله با چنین سرکوبی، پیوند اعتصابات و از آن مهم‌تر، هم‌زمانی آن‌هاست. اعتصابات گسترده و هم‌زمان غیرقابل جایگزینی هستند و حکومت دشوارتر می‌تواند آن‌ها را سرکوب کند.

روندهای آینده

الف) افزایش شدت و شمار اعتصابات سیاسی

در علوم سیاسی می‌گویند اعتصابات معمولاً با مطالبات صنفی آغاز می‌شوند، اما وقتی این مطالبات نادیده گرفته می‌شوند، ماهیتی سیاسی پیدا کرده و با خواسته‌های سیاسی پایان می‌پذیرند. این به‌خصوص در رژیم‌های خودکامه مصداق دارد. معترضین صنفی و طبقاتی که اغلب خواسته‌هایی رفاهی-معیشتی دارند، با نادیده انگاشته‌شدن یا سرکوب خواسته‌هایشان، چه بخواهند و چه نخواهند سیاسی می‌شوند. در دموکراسی‌ها، اعتصابات سیاسی موفق در برابر دولتی که مقاومت می‌کند، موجب تغییر رفتار دولت‌ها می‌شود، در حالی‌ که در حکومت استبدادی به دلیل سخت‌سری دولت و کمبود منابع ناشی از ناکارآمدی، تغییر رژیم هدف می‌شود.

با توجه به مقاومت شدید جمهوری اسلامی در برابر تغییر رفتار، و لجبازی رهبر جمهوری اسلامی در برابر هرگونه اعتراض داخلی، ناامید از تغییر رفتار حکومت، اعتصابات در ایران، هم گسترده‌تر خواهند شد و هم خواستار تغییرات اساسی‌تر، از جمله تغییر رژیم خواهند شد. این وضعیت با کاهش منابع مالی رژیم و عدم توانایی در امتیازدهی به شهروندان تشدید خواهد شد. در این وضعیت، نارضایتی‌ها (۹) تشدید خواهند شد، و در مقابل، حکومتی که ناتوان از امتیازدهی است، به‌ صورت گسترده‌تری از سرکوب به‌ عنوان تنها ابزاری که در اختیار دارد استفاده خواهد کرد. نتیجه‌ی سرکوب فزاینده، نارضایتی بیشتر و تشدید چرخه‌ی باطل سرکوب–اعتراض(۱۰) است. این یعنی افزایش سرکوب به افزایش اعتراضات و بالعکس منجر می‌شود.

نکته‌ی مهم آن است که سرکوب نهایتاً سقفی مادی دارد، در حالی‌ که اعتصاب و اعتراض در کشوری ۹۰ میلیونی سقفی ندارد. این بدین معناست که نهایتاً یکی از طرفین بازی (اعتصاب کنندگان) در آینده «پتانسیل» بیشتری برای بردن بازی دارد، ولو آنکه در حال حاضر حکومت بر بازی سوار است.

ب) همگرایی سیاسی اعتصابات

اعتراض‌کنندگان ممکن است آگاه به نظریات سیاسی یا تئوری بازی‌ها نباشند، ولی آگاهی غریزی آن‌ها از امر سیاسی در نسبت با زندگی روزمره‌شان و مواجهه با نظامی سرکوب‌گر، ضرورت همبستگی اجتماعی را به آن‌ها گوشزد می‌کند. اعتصاب‌کنندگان می‌دانند که موفقیت یک گروه از اعتصاب‌کنندگان به سطح حمایت دیگر گروه‌ها بستگی دارد. کامیون‌داران و دیگر اعتصاب‌کنندگان ایرانی، اگرچه در ظاهر ممکن است مطالبات صنفی داشته باشند، اما به‌صورت ضمنی متوجه‌اند که برای اثرگذاری، نیازمند حمایت گسترده‌تر اجتماعی هستند. دقیقاً به همین دلیل پیام‌های اعتصابات در ایران فراتر از مسائل صنفی رفته است و ناکارآمدی، فساد کلان و سیاست خارجی حاکمیت را شامل می‌شود. این گسترش پیام، به‌صورت روزافزونی شامل تقاضای جایگزینی حاکمیت با دیگر بازیگران خواهد بود. تمایل به بازگشت پادشاهی پهلوی و تمجید مستمر از رضاشاه و خاندان پهلوی در راستای جایگزینی بازیکنان ناکارآمد با بازیکنانی کارآمد، بر اساس نظریه‌ی بازی‌ها قابل تبیین است. برای رسیدن به این هدف، اعتصاب‌کنندگان بر اساس منطق بازی و جلوگیری از باخت، بیش از پیش همبسته خواهند شد.

ج) کاهش بازدارندگی سرکوب علیه اعتصابات

رژیم مسلط بر ایران، به دلیل خشونت و نارواداری ذاتی آن، از ابتدای انقلاب ۵۷ نگاهی سرکوب‌گرانه به اعتصابات صنفی داشته است. این رژیم، در سال‌های اول البته این شانس را داشته است که اعتراض‌ها محدود بوده‌اند و سرکوب آن‌ها در سال‌های اول موجودیت رژیم آسان بوده است. اما با گسترش اعتصابات، سرکوب به‌تنهایی راهگشا نیست ( که اگر بود، شاهد تداوم اعتصابات نبودیم). رژیم در این حالت جدید می‌بایست یا تسلیم خواسته‌های اعتصاب‌کنندگان شود یا به سرکوب ادامه دهد. همان‌طور که توضیح داده شد، رژیم نه خواستار تسلیم در برابر خواسته‌های مردم است، و نه در عین‌حال امکاناتی برای امتیازدهی دارد. نتیجه، افزایش تهدیدها، زندانی‌کردن‌ها و تبلیغات حکومتی علیه اعتصاب‌کنندگان است. بر اساس قانون کاهش مطلوبیت نهایی، ممکن است در آغاز این شیوه کار کند، ولی به‌مرور تاثیر خشونت نیز کم می‌شود. کاهش تاثیر خشونت به دو دلیل اصلی رخ می‌دهد که اگرچه در مقاله‌ای مستقل با جزئیات به این نکته خواهم پرداخت، ولی در اینجا اشاره‌ای گذرا به این دو دلیل خواهم داشت؛   

دلیل اول، آن چیزی‌ست که مشهور به «ریختن ترس» معترضان و عادت به خشونت است. نتیجه آن است که حکومت باید پیوسته آستانه‌ی(۱۱) خشونت را افزایش دهد. دلیل دوم آن است که اعتصاب گسترده، نیاز به سرکوب گسترده دارد و این یعنی استهلاک توان مالی و انسانی حکومت. این وضعیت به‌مرور به افزایش نافرمانی در ایران منجر می‌شود، نه تسلیم شدن.

د) افزایش تنش بدون راه‌حل خروج

رژیم جمهوری اسلامی پیوسته بر سرکوب تأکید می‌کند، و هیچ راه‌حلی هم برای مشکلات ارائه نمی‌دهد. این وضعیت در آینده‌ی نزدیک ادامه خواهد یافت. رژیم نه‌تنها راه‌حلی برای نارضایتی‌ها ارائه نمی‌دهد، بلکه مقامات آن با انکار مشکلات و سخن گفتن از جایگاه «ممتاز» کشور در دنیا، اعتصاب‌کنندگان را منتسب به دولت‌های بیگانه یا خائن به کشور معرفی می‌کنند.

بستن راه‌های خروج از بحران و متهم کردن ناراضیان به خیانت، موجب ایجاد وضعیت «بازی یک‌طرفه»(۱۲) می‌شود که در آن، حاکمیت هیچ راهی برای کاهش تنش‌ها باقی نمی‌گذارد. در این وضعیت، حتی اگر ـ بر فرض محال ـ حاکمیت تصمیم به کاهش تنش‌ها بگیرد، ضعیف و شکست‌خورده جلوه خواهد کرد (و این خود موجب تعلل در تصمیم‌گیری اش برای سازش می‌شود). این همان وضعیت «آچمز» در بازی است.

با تشدید وضعیت بن‌بست، شیب نارضایتی‌ها بیش از پیش صعودی خواهد شد. در این حالت، رژیم به‌جز کاربرد زور ـ که روش همیشگی‌اش است ـ دست به تهدیدهای فزاینده‌ی بدون اعتبار خواهد زد که در نظریه‌ی بازی‌ها به آن «تعادلِ تهدیدِ فاقد اعتبار» (۱۳) می‌گوییم. این وضع زمانی رخ می‌دهد که یکی از بازیگران (مثلاً دولت یا رژیم) تهدیدی را مطرح می‌کند که یا توان عملی‌کردن آن را ندارد، یا تمایلی به اجرای آن ندارد، و طرف مقابل (معترضان یا اعتصاب‌کنندگان) نیز از این عدم اعتبار آگاه‌اند. در نتیجه، تهدید اثر بازدارنده ندارد و تعادل بازی به سمتی می‌رود که چالش‌گری افزایش می‌یابد.

ه) سقوط اعتبار رژیم سیاسی بر اثر اعتصابات

این بدیهی است که گسترش اعتصابات، به‌خصوص در بخش‌های حساس، موجب گسترش بی‌اعتمادی به حکومت و سرخوردگی از اصل نظام می‌شود. نکته‌ی مهم‌تر که نیاز به یادآوری دارد آن است که در گذشته، حکومت با امتیازاتی اندک، هم‌زمان با افزایش تهدیدها و سرکوب، می‌توانست بخشی از اعتصابیون را آرام یا از صفوف اعتصاب جدا کند. با کاهش شدید منابع دولت و استهلاک نیروی سرکوب به‌خاطر گستردگی و هم‌زمانی اعتصابات، اجرای چنین سیاستی برای دولت سخت‌تر می‌شود.

از طرفی، به‌دلیل سابقه‌ی بد رژیم در وعده‌های مکرر و عدم برآورده‌سازی آن، حتی کنشگران غیرسیاسی/صنفی نیز باور نمی‌کنند که اصلاحات و رسیدن به خواسته‌های صنفی‌شان قابل حصول است. در نتیجه، به‌مرور همه‌ی بازیگران با پیش‌فرض تغییر رژیم وارد صحنه‌ی اعتصابات می‌شوند، نه اصلاح سیاست‌ها (ولو اینکه این را به صراحت نگویند).

این یعنی هم‌زمان، هم رژیم سیاسی بر اثر اعتصابات بیش از پیش اعتبار چانه‌زنی خود را از دست می‌دهد، و هم این کاهش اعتبار باعث می‌شود ناراضیان به‌طور فزاینده خواستار بازیگری جدید (تغییر نظام سیاسی) برای نیل به اهداف‌شان شوند.

 ****

پانویس‌ها: 

(1)Coalition building 

(2) Protest narrative

(3) Payoff matrix

(4) Cooperative bargaining games

(5) Non-cooperative zero-sum games

(6) Cheater/Defectionist

(7) Diminishing marginal returns

(8) Incentive

(9) Grievances

(10) Vicious cycle of repression

(11) Threshold

(12) One-way game

(13) Non-credible threat equilibrium