دولت ترامپ با وعده کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی به ۱۰۰ هزار بشکه در روز روی کار آمد. این دولت تاکنون نتوانسته به این وعده عمل کند. داده‌های اولیه «تانکرترکرز» نشان می‌دهد که در دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ، صادرات نفت جمهوری اسلامی، که بزرگ‌ترین منبع ارز خارجی این رژیم است، تفاوت قابل توجهی با دوره مشابه در آخرین سال ریاست جمهوری بایدن نداشته است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ موفق به صادرات ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز نفت خام، میعانات گازی و نفت کوره شده است که تقریباً با آمار صادرات ژوئیه ۲۰۲۴ یکسان است. در مجموع، از فوریه تا ژوئیه ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی به طور میانگین ۱.۸ میلیون بشکه در روز نفت خام، میعانات گازی و نفت کوره صادر کرده است. در دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، تحت دولت بایدن، جمهوری اسلامی به طور میانگین ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز صادر کرده بود.

صادرات نفت جمهوری اسلامی عمدتا به چین می‌رسد

بر اساس گزارش «تانکرترکرز»، ۹۵ درصد از صادرات ژوئیه ۲۰۲۵ به چین و ۵ درصد باقیمانده به امارات متحده عربی ارسال شده است. بنادری مانند نینگبو در چین و فجیره و جبل علی در امارات، مقصدهای نفت خام، میعانات گازی و نفت کوره جمهوری اسلامی بوده‌اند. ۴۴ درصد از کل حجم توسط ۱۵ کشتی با پرچم جمهوری اسلامی منتقل شده است. کشتی‌های ۱۱ کشور دیگر، مانند گویان و برزیل نیز در انتقال بقیه نفت نقش داشته‌اند.

صادرات نفت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ به رکورد جدیدی رسید

بر اساس گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، درآمد نفتی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۹ رسید. در سال ۲۰۲۴، جمهوری اسلامی ۴۶.۷ میلیارد دلار نفت خام صادر کرد که ۵.۶ میلیارد دلار بیشتر از سال ۲۰۲۳ بود. این رقم با برآورد ما در «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» (۴۱ تا ۴۵.۵ میلیارد دلار) همخوانی دارد، اما کمی بالاتر است. برآورد ما با در نظر گرفتن تخفیفی که جمهوری اسلامی ظاهراً برای تشویق مشتری اصلی خود، یعنی چین، برای خرید نفت تحریم‌شده‌اش ارائه داده، انجام شده است. ما تخمین می‌زنیم که تاکنون در سال ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی تا ۲۷ میلیارد دلار نفت صادر کرده است. درآمد واقعی از صادرات این میزان نفت با توجه به میزان تخفیفی که به مشتریان داده می‌شود کمتر خواهد بود.

تلاش‌های کنگره برای اجرای تحریم‌ها

ناتوانی یا عدم تمایل دولت بایدن در اجرای تحریم‌های ایالات متحده علیه عملیات صادرات نفت جمهوری اسلامی، منبع تنش بین کاخ سفید و کنگره آمریکا بود. در تلاش برای وادار کردن بایدن به اعمال تحریم‌ها، مجلس نمایندگان در سال ۲۰۲۳، قانون «توقف پناه دادن به نفت ایران» را تصویب کرد که هم ابزارهای تنبیهی دولت برای اجرای تحریم‌ها را گسترش ‌داد و هم گزارش‌دهی اجباری  برای افزایش نظارت کنگره بر تلاش‌های اجرایی دولت را تصویب ‌کرد. 

واشنگتن باید تحریم‌های خود را سخت‌تر کند

جمهوری اسلامی از پول حاصل از صادرات نفت برای تأمین مالی سرکوب داخلی و اقدامات تهاجمی خارجی استفاده می‌کند. اگر صادرات ادامه یابد، رژیم پول لازم برای بازسازی و گسترش برنامه هسته‌ای، زرادخانه موشکی و گروه‌های نیابتی خود را خواهد داشت.

برای فلج کردن مؤثر تجارت غیرقانونی نفت رژیم، ایالات متحده باید رویکرد خود را تغییر دهد. تحریم‌های فعلی بیش از حد محتاطانه هستند و از هدف قرار دادن بانک‌ها و بنادر اصلی در مکان‌هایی مانند چین و امارات متحده عربی، که مراکز شناخته‌شده این فعالیت‌ها هستند، اجتناب می‌کنند. رویکرد سخت‌گیرانه‌تری لازم است که با تحریم - نه تنها شرکت‌های دخیل - بلکه افرادی که آنها را اداره می‌کنند، از مدیران ارشد تا هیئت مدیره، شروع شود.

در همین حال، ایالات متحده باید فراتر از تحریم‌ها عمل کند و از قابلیت‌های نظامی و اطلاعاتی خود با قاطعیت بیشتری استفاده کند. این به معنای افزایش رهگیری نفتکش‌ها توسط نیروی دریایی ایالات متحده و انجام عملیات مخفیانه علیه متخلفان اصلی برای ارسال پیامی روشن است: هزینه کمک به جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته است.