نظم و ترتیب اساس هر کاری است و تا این مهم برقرار نباشد، هیچ بنایی شکل نمی‌گیرد و هیچ کاری پیش نمی‌رود. تفکیک قوا که اصل اول دموکراسی است در واقع به معنای منظم‌کردن کشور به نهادهایی با کارکرد خاص و ویژه است. از این رو، دموکراسی کارآمد را می‌توان به برقراری نظم و ترتیب معنا کرد. «ساموئل هانتینگتون» - متفکر برجسته‌ی آمریکایی - معتقد است، در کشورهای در حال توسعه، مشکل اصلی فقدان نظم و نهادهای قوی است، نه کمبود دموکراسی، و بر این اساس یک حکومت اقتدارگرای کارآمد بهتر از دموکراسی بی‌ثبات است. (۱)  او در ادامه تاکید  می‌کند که در کشورهای رو به رشد، مسئله‌ی اول، ایجاد اقتدار کارآمد است، نه انتخابات. انتخابات برای آنکه معنایی در بر داشته باشد به سطح معینی از سازماندهی سیاسی نیاز دارد. مسئله‌ی این کشورها نه برگزاری انتخابات، بلکه ایجاد سازمان‌ها و نهادهاست. انتخابات در بسیاری از کشورهای رو به رشد  تنها به قدرت‌گرفتن نیروهای اجتماعی تفرقه‌انداز و غالبا ارتجاعی کمک می‌رساند و به گسیختگی ساختار اقتدار عمومی می‌انجامد. در واقع پیش از محدودکردن قدرت، باید اقتداری وجود داشته باشد و همین اقتدار است که در کشورهای رو به رشد کمتر پیدا می‌شود، زیرا در این کشورها روشنفکران مبتذل و سرهنگان گردنکش و دانشجویان شورشی حکومت را پیوسته در معرض تهدید قرار می‌دهند. درست در همین کمبود اقتدار است که جنبش‌های کمونیستی می‌ت‍وانند بر جامعه فائق آیند. (۲) به عبارت دیگر، انتخابات و صندوق رای یک مکانیزم اجرایی برای اصل دیگر دموکراسی، یعنی گردش نخبگان، است؛ و دموکراسی صرفا معادل صندوق رای نیست.

با این مقدمه باید گفت در دور‌ه‌ی پادشاهی پهلوی با نهادسازی و تفکیک آن‌ها از هم شالود‌ه‌ی دموکراسی پی‌ریزی شد و تمهیدات و مقدمات لازم برای رسیدن به اهداف جنبش مشروطه فراهم گردید. تاسیس وزارت‌خانه‌ها، نهادها و سازمان‌های مرکزی و مدرن، دانشگاه، بانک و آموزش و پرورش، ایجاد ارتش منظم و مدرن، و زیرساخت‌های اساسی از قبیل جاده و راه‌آهن، همگی محصول اقتدار رضاشاه و محمدرضاشاه بودند تا ایران از بی‌نظمی، شلختگی، هرج‌ومرج، عقب‌ماندگی فرهنگی و اقتصادی و استبداد دوره‌ی قاجار خارج شود و رفته‌رفته به دنیای مدرن و دموکراتیک قدم بگذارد. رسیدن به دموکراسی فرایند و تحولی زمان‌بر است که نیاز به همدلی جامعه و همراهی نهادها با یکدیگر دارد. در این راستا هانتینگتون تاکید می‌کند که رابطه‌ی میان فرهنگ جامعه و نهادهای سیاسی یک رابطه‌ی دیالکتیکی است تا اعتماد عمومی را جلب کند. بدون داشتن اعتماد مردم به نهادها همبستگی ایجاد نمی‌شود و در نتیجه هر گروهی ساز خود را زده و راه خود را می‌رود؛ یعنی توسعه‌ی سیاسی متوقف شده و برخوردها و منازعات گسترش می‌یابد. او با اشاره به درگیری‌های نظامی بعد از جنگ جهانی دوم که در دنیا شورش‌های نامنظم چریکی و کودتاهای پرشمار شکل گرفته بود، این نکته را نیز اضافه می‌کند که روند دموکراتیک‌شدن کند یا متوقف شد، چرا که در این دوره رشد تحرک اجتماعی و گسترش پهنه‌ی اشتراک سیاسی بسیار بالا بود، اما در عین‌حال نرخ‌ رشد سازمان‌های سیاسی و نهادی‌شدن امور بسیار پایین بود. در نتیجه نااستواری و نابسامانی سیاسی پدید آمد. مهم‌ترین مسئله‌ی سیاسی این کشورها واپس‌ماندن تحول نهادهای سیاسی از دگرگونی  اجتماعی و اقتصادی است. (۳) از آن جایی که رشد سیاسی، به ویژه در مقایسه با رشد بسیار سریع‌ اقتصادی، آهنگی کند دارد، باید اجازه داد تا نهادهای سیاسی زمان بیشتری را پشت سر بگذارند تا سطح نهادمندی آن‌ها بالاتر رود. هرچه عمر یک نهاد بیشتر باشد، احتمال پابرجا ماندن آن بیشتر می‌شود. (۴) بر این اساس می‌توان گفت تلاش‌های مقتدرانه‌ی رضاشاه و شاهنشاه آریامهر در گستراندن آزادی اجتماعی و سیاسی زنان، انقلاب سفید، تاسیس مراکزی همانند «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، آموزش اجباری و محدود کردن آخوندهای مرتجع در تحولات اجتماعی، در جهت همراه‌کردن جامعه با نهادهای دموکراتیکی بود که به تازگی تاسیس شده بودند و لازم و ضروری بود تا جامعه‌ای سنتی و عقب‌مانده از تجدد را با اقتدار کامل به همراهی و همدلی با تجدد سوق دهند.

افزون‌ بر این، باید گفت بر خلاف ادعای پهلوی‌ستیزان و انقلابیون ۵۷، در تمام دوره‌ی پهلوی، از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷، آزادی سیاسی برای تمام نیروها و جریان‌های لیبرال و سکولار و حتى سوسیالیست فراهم بود؛ آنچه نبود، آزادی سیاسی برای نیروها و احزاب بنیادگرا، بنیادگرای اسلامی، و کمونیستی بود که به درستی اعمال می‌شد و تجربه‌ی دهشتناک جمهوری اسلامی هم درستی آن سیاست‌ها را تایید می‌کند و از چشم‌انداز مباحث هانتینگتون نیز کاملا قابل تایید است. در واقع نیروهایی که بر این باور بودند که آزادی سیاسی ندارند، پس از انقلاب ۵۷ نه تنها آزادی سیاسی، بلکه کل قدرت را با همه‌ی مشخصات و مختصات به دست گرفتند و این مزبله‌ی تاریخی را به وجود آوردند. در هیچ کجا و در هیچ دموکراسی‌ای، کمونیست‌های مسلح و اسلامگرایان مسلح حق فعالیت ندارند و با آن‌ها برخورد می‌شود. تاسیس «حزب رستاخیز» هم به معنی محدودسازی دیگر احزاب نبود؛ چنان که حزب «پان ایرانیست» پس از تاسیس «حزب رستاخیز» فعالیت می‌کرد. «حزب رستاخیز» بر آن بود که جبهه‌ای از نیروهای لیبرال و سکولار را زیر یک سقف تشکیلاتی جمع کند که البته هم عنوان «حزب» برای آن اشتباه بود و هم اساسا خود ایده نیز دچار اشکالاتی بود. 

هانتینگتون بر این باور است که اگر بخواهیم در یک جامعه‌ی پیچیده با نیروهای پرشمار اجتماعی سامان و نظم سیاسی به وجود آوریم، باید ابتدا نهادهای سیاسی مستقل از نیروهای اجتماعی پدید آید که بتواند با غلبه بر قدرت گروه‌های مخرب اجتماعی ادامه‌ی حیات دهد. (۶) به باور او هر چه جامعه پیچیده‌تر و متنوع‌تر باشد، نهادهای سیاسی نیز می‌بایست پیچیده‌تر و مقتدرتر باشند. (۶)  از این رو، تاسیس دادگستری مدرن و استقلال آن از آخوندهای مرتجع، کنترل موقوفات و درآمدهای مذهبیِ ارتجاع سیاه و تاسیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور به دست پادشاهان پهلوی را باید در همین راستا تحلیل کرد. در کشورها و نظام‌های مدرن و پیشرفته سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نقش اصلی و اساسی در حفظ و نگهداری دموکراسی از دست مرتجعان تروریست و نیروهای التقاطی اجتماعی و سیاسی دارند که هانتینگتون نسبت و قدرت‌گرفتن آن‌ها، چه از طریق زور چه از طریق انتخابات، هشدار می‌دهد. از دیدگاه او، نظام سیاسیِ دارای نهادهای سیاسی پرشمار و گوناگون، توانایی تطبیق‌پذیری‌ بسیار بیشتری دارد. برای نمونه، در نظام سیاسی آمریکا، ریاست جمهوری، سنا، مجلس نمایندگان، دیوان عالی و حکومت‌های ایالتی نقش‌های گوناگونی بازی می‌کنند و در مواجهه با تغییرات و مشکلات، هر نهاد وارد عمل می‌شود و مشکل را حل می‌کند. در حالی که در نظام فرانسه، در جمهوری سوم و چهارم، اقتدار در مجلس ملی و دیوان‌سالاری ملی متمرکز بود و همین که مجلس بر اثر تشتت از عمل باز می‌ایستاد و دیوان‌سالاری، قدرت عملیاتی خود را از دست می‌داد، نظام سیاسی فرانسه نمی‌توانست خود را با دگرگونی‌های محیطی تطبیق دهد. (۷) نظریه‌پردازان سیاسی کلاسیک، همچون افلاطون و ارسطو نیز بر این باور هستند که آن نظام سیاسی‌ای بهتر عمل می‌کند که از عناصر متعدد ترکیب شده باشد. (۸)

هانتینگتون حکومت‌ها را با ارتش‌ها مقایسه می‌کند و به این نکته اشاره می‌کند که حکومت‌ها نیز به مانند ارتش‌ها به همبستگی، اخلاق و نظم و انضباط نیازمند هستند. مسائل مربوط به ایجاد نهادهای سیاسی منسجم از مسائل مربوط به ایجاد سازمان‌های نظامی منسجم دشوارتر هستند، اما تفاوت بنیادی با هم ندارند. (۹) آمادگی‌های لازم برای هماهنگی و انضباط هم در جنگ و هم در سیاست تعیین‌کننده‌اند و از نظر تاریخی، جوامعی که در ایجاد هماهنگی موفق بوده‌اند، در ایجاد انضباط نیز شایستگی داشته‌اند. انضباط و رشد دوشادوش یکدیگر هستند. از این رو، باید نظم و انضباطی را که رضا شاه و شاهنشاه آریامهر در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد، آموزش و پرورش و ارتش ایجاد کردند، تحسین کرد، به ویژه که امروز بی‌نظمی و شلختگی، هرج‌ومرج اداری، سازمانی و نهادی و حتى شخصیِ مسئولان در دو دوره‌ی قاجار و جمهوری اسلامی پیش چشم ماست و می‌بینیم که چه بلایی بر سر کشور آوردند. هرچند از لحاظ دشمنی با کشور و ملت، نظام قاجار با جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست و جمهوری اسلامی ابعاد ستمگری علیه ملت ایران را به صورت حیرت‌انگیزی گسترش داده است. 

به این ترتیب، قطع به یقین مسیر حرکت کشور در دوره‌ی پهلوی بر ریل توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی قرار داشت و اگر فرصت بیشتری می‌داشت، تیر تدبیرشان به هدف تمهید می‌نشست؛ هرچند رخداد ۵۷ این روند را مختل کرد، به معنی غلط‌بودن حرکت مسیر پادشاهی پهلوی نیست، بلکه به معنی بعضی اشتباهات در مواجه با نیروهای ارتجاعی و مخرب است که هانتینگتون نسبت به قدرت‌گرفتن آنها هشدار داده بود.

به هر روی، رسیدن به دموکراسی و حفظ آن بدون نهادهای مقتدر و عملکرد اقتصادی خوب امکان‌پذیر نیست. هانتینگتون نیز با اشاره به این موضوع، هشدار می‌دهد که دمکراسی‌ها بسیار شکننده و ضعیف هستند. او تاکید می‌کند که تاریخ وضعی آشفته دارد و تغییرات سیاسی لزوما یکدست  و در یک خط مشخص و مستقیم نیستند. هر یک از دو موج نخستین رشد دموکراسی‌ها، موج برگشت مخالفی را از پی آورده است که طی آن بعضی از کشورها و نه تمام آن‌ها که پیش‌تر گذاری به دموکراسی داشتند به فرمانروایی غیر دموکراتیک بازگشتند. برای نمونه، کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا که قبل از جنگ جهانی اول صورت‌های دموکراتیک را پذیرا شده بودند، ولی به دیکتاتوری‌های خشن‌تری بازگشتند. (۱۱) اگر رژیم‌های دموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک نتوانند نظم و ترتیب و پیشرفت و رشد اقتصادی را برقرار کنند، مشکلات جانبی، سرخوردگی و شوق بازگشت به دوران اقتدار در جامعه گسترش می‌یابد. (۱۲) تجربه‌ی روی‌کارآمدن جمهوری اسلامی بعد از نزدیک به ۵۰۰ سال از گذشت حکومت صفوی  نیز هشدار می‌دهد که در صورت عدم توجه به این نکات، تضمینی نیست که در آینده ایران گرفتار حکومتی بدتر از جمهوری اسلامی نشود.

  ***

ارجاعات:                                                                                

1.هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، نشر علم، سال ۱۳۷۰ ، ص 5- 8.

2.همان، ص 15- 16.

3.همان، ص 11، 47- 52.

4.همان، ص 26.

5.همان، ص 19.

6.همان، ص 22.

7.همان، ص 33.

8.همان، ص 34.

9.همان، ص 39.

10.همان، ص 40.

11.همان، موج سوم دموکراسی، ترجمه‌ی احمد شهسا، نشر روزنه، سال ۱۳۷۳، صص 19- 21.

12.همان، ص 278- 283.

*نویسنده از نام مستعار استفاده کرده است.