پرش به محتوا

پادشاهی پهلوی در پرتوِ نگاه ساموئل هانتینگتون

اَمرداد ۲۵۸۵ (۱۴۰۵)زمان مطالعه: ۹ دقیقه
پادشاهی پهلوی در پرتوِ نگاه ساموئل هانتینگتون

فریدون: «ایرج صفاریان» در این یادداشت می‌کوشد با بهره‌گیری از مباحثی که «ساموئل هانتینگتون» پیرامون دموکراسی و توسعه‌ی سیاسی مطرح کرده است، به ارزیابی پادشاهی پهلوی بنشیند و عملکرد این پادشاهی را در پرتو آرای این متفکر برجسته‌ی آمریکایی مورد بررسی و تدقیق قرار دهد. نویسنده به دلیل اقامت در ایران، از نام مستعار بهره گرفته است.

نظم و ترتیب اساس هر کاری است و تا این مهم برقرار نباشد، هیچ بنایی شکل نمی‌گیرد و هیچ کاری پیش نمی‌رود. تفکیک قوا، که اصل نخست دموکراسی است، در واقع به معنای سامان‌دادن کشور در قالب نهادهایی با کارکردهای خاص و مشخص است. از این رو، دموکراسی کارآمد را می‌توان به برقراری نظم و ترتیب معنا کرد. «ساموئل هانتینگتون»، متفکر برجسته‌ی آمریکایی، معتقد است در کشورهای در حال توسعه، مشکل اصلی فقدان نظم و نهادهای قوی است، نه کمبود دموکراسی، و بر این اساس یک حکومت اقتدارگرای کارآمد بهتر از دموکراسی بی‌ثبات است. (۱) او در ادامه تاکید می‌کند که در کشورهای رو به رشد، مسئله‌ی نخست ایجاد اقتدار کارآمد است، نه انتخابات. انتخابات برای آنکه معنایی داشته باشد، به سطح معینی از سازماندهی سیاسی نیاز دارد. مسئله‌ی این کشورها نه برگزاری انتخابات، بلکه ایجاد سازمان‌ها و نهادهاست. انتخابات در بسیاری از کشورهای رو به رشد تنها به قدرت‌گرفتن نیروهای اجتماعی تفرقه‌انداز و غالبا ارتجاعی کمک می‌کند و به گسیختگی ساختار اقتدار عمومی می‌انجامد. در واقع پیش از محدودکردن قدرت، باید اقتداری وجود داشته باشد و همین اقتدار است که در کشورهای رو به رشد کمتر یافت می‌شود، زیرا در این کشورها روشنفکران مبتذل، سرهنگان گردنکش و دانشجویان شورشی حکومت را پیوسته در معرض تهدید قرار می‌دهند. درست در همین کمبود اقتدار است که جنبش‌های کمونیستی می‌توانند بر جامعه فائق آیند. (۲) به عبارت دیگر، انتخابات و صندوق رای سازوکاری اجرایی برای اصل دیگر دموکراسی، یعنی گردش نخبگان، است؛ و دموکراسی صرفا معادل صندوق رای نیست.

با این مقدمه باید گفت در دوره‌ی پادشاهی پهلوی، با نهادسازی و تفکیک نهادها از یکدیگر، شالوده‌ی دموکراسی پی‌ریزی شد و تمهیدات لازم برای رسیدن به اهداف جنبش مشروطه فراهم آمد. تاسیس وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های مرکزی و مدرن، دانشگاه، بانک و آموزش و پرورش، ایجاد ارتش منظم و مدرن، و زیرساخت‌های اساسی از قبیل جاده و راه‌آهن، همگی محصول اقتدار رضاشاه و محمدرضاشاه بودند تا ایران از بی‌نظمی، شلختگی، هرج‌ومرج، عقب‌ماندگی فرهنگی و اقتصادی و استبداد دوره‌ی قاجار خارج شود و رفته‌رفته به دنیای مدرن و دموکراتیک قدم بگذارد. رسیدن به دموکراسی فرایندی زمان‌بر است که به همدلی جامعه و همراهی نهادها با یکدیگر نیاز دارد. در این راستا هانتینگتون تاکید می‌کند که رابطه‌ی میان فرهنگ جامعه و نهادهای سیاسی رابطه‌ای دیالکتیکی است و اعتماد عمومی از همین راه جلب می‌شود. بدون اعتماد مردم به نهادها، همبستگی پدید نمی‌آید و در نتیجه هر گروهی ساز خود را می‌زند و راه خود را می‌رود؛ یعنی توسعه‌ی سیاسی متوقف می‌شود و برخوردها و منازعات گسترش می‌یابد. او با اشاره به دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم، که در آن شورش‌های نامنظم چریکی و کودتاهای پرشمار در جهان شکل گرفت، می‌افزاید که روند دموکراتیک‌شدن در این دوره کند یا متوقف شد، چرا که رشد تحرک اجتماعی و گسترش پهنه‌ی مشارکت سیاسی بسیار بالا بود، اما نرخ رشد سازمان‌های سیاسی و نهادی‌شدن امور بسیار پایین بود. در نتیجه، ناپایداری و نابسامانی سیاسی پدید آمد. مهم‌ترین مسئله‌ی سیاسی این کشورها واپس‌ماندن تحول نهادهای سیاسی از دگرگونی اجتماعی و اقتصادی است. (۳) از آنجا که رشد سیاسی، به‌ویژه در مقایسه با رشد سریع اقتصادی، آهنگی کند دارد، باید اجازه داد نهادهای سیاسی زمان بیشتری را پشت سر بگذارند تا سطح نهادمندی‌شان بالاتر رود. هرچه عمر یک نهاد بیشتر باشد، احتمال پابرجا ماندن آن نیز بیشتر است. (۴) بر این اساس می‌توان گفت تلاش‌های مقتدرانه‌ی رضاشاه و شاهنشاه آریامهر در گستراندن آزادی اجتماعی و سیاسی زنان، انقلاب سفید، تاسیس مراکزی همانند «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، آموزش اجباری و محدودکردن آخوندهای مرتجع در تحولات اجتماعی، همه در جهت همراه‌کردن جامعه با نهادهای دموکراتیکی بود که تازه تاسیس شده بودند؛ و لازم بود جامعه‌ای سنتی و عقب‌مانده از تجدد، با اقتدار کامل، به همراهی و همدلی با تجدد سوق داده شود.

افزون بر این، باید گفت بر خلاف ادعای پهلوی‌ستیزان و انقلابیون ۵۷، در تمام دوره‌ی پهلوی، از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷، آزادی سیاسی برای همه‌ی نیروها و جریان‌های لیبرال و سکولار و حتی سوسیالیست فراهم بود. آنچه نبود، آزادی سیاسی برای نیروها و احزاب بنیادگرا، بنیادگرای اسلامی و کمونیستی بود؛ محدودیتی که به‌درستی اعمال می‌شد، و تجربه‌ی دهشتناک جمهوری اسلامی نیز درستی آن را تایید می‌کند و از چشم‌انداز مباحث هانتینگتون هم کاملا پذیرفتنی است. در واقع نیروهایی که بر این باور بودند که آزادی سیاسی ندارند، پس از انقلاب ۵۷ نه تنها آزادی سیاسی، بلکه کل قدرت را با همه‌ی مشخصات و مختصاتش به دست گرفتند و این مزبله‌ی تاریخی را پدید آوردند. در هیچ کجا و در هیچ دموکراسی‌ای، کمونیست‌های مسلح و اسلامگرایان مسلح حق فعالیت ندارند و با آن‌ها برخورد می‌شود. تاسیس «حزب رستاخیز» نیز به معنای محدودسازی دیگر احزاب نبود؛ چنان‌که حزب «پان‌ایرانیست» پس از تاسیس «حزب رستاخیز» همچنان فعالیت می‌کرد. «حزب رستاخیز» بر آن بود که جبهه‌ای از نیروهای لیبرال و سکولار را زیر یک سقف تشکیلاتی گرد آورد؛ البته هم عنوان «حزب» برای آن نادرست بود و هم خود ایده اساسا اشکالاتی داشت.

هانتینگتون بر این باور است که اگر بخواهیم در جامعه‌ای پیچیده با نیروهای اجتماعی پرشمار، سامان و نظم سیاسی پدید آوریم، باید ابتدا نهادهای سیاسی مستقل از نیروهای اجتماعی پدید آیند که بتوانند با غلبه بر قدرت گروه‌های مخرب اجتماعی به حیات خود ادامه دهند. (۵) به باور او، هرچه جامعه پیچیده‌تر و متنوع‌تر باشد، نهادهای سیاسی نیز باید پیچیده‌تر و مقتدرتر باشند. (۶) از این رو، تاسیس دادگستری مدرن و استقلال آن از آخوندهای مرتجع، کنترل موقوفات و درآمدهای مذهبیِ ارتجاع سیاه و تاسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور به دست پادشاهان پهلوی را باید در همین راستا تحلیل کرد. در کشورها و نظام‌های مدرن و پیشرفته، سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نقشی اساسی در پاسداری از دموکراسی در برابر مرتجعان تروریست و نیروهای التقاطی اجتماعی و سیاسی دارند؛ نیروهایی که هانتینگتون درباره‌ی قدرت‌گرفتنشان، چه از راه زور و چه از راه انتخابات، هشدار می‌دهد. از دیدگاه او، نظام سیاسیِ دارای نهادهای سیاسی پرشمار و گوناگون، توانایی تطبیق‌پذیری بسیار بیشتری دارد. برای نمونه، در نظام سیاسی آمریکا، ریاست جمهوری، سنا، مجلس نمایندگان، دیوان عالی و حکومت‌های ایالتی نقش‌های گوناگونی ایفا می‌کنند و در مواجهه با تغییرات و مشکلات، هر نهاد وارد عمل می‌شود و مشکل را حل می‌کند. در حالی که در فرانسه، در جمهوری سوم و چهارم، اقتدار در مجلس ملی و دیوان‌سالاری ملی متمرکز بود و همین که مجلس بر اثر تشتت از کار باز می‌ایستاد و دیوان‌سالاری توان عملیاتی خود را از دست می‌داد، نظام سیاسی فرانسه نمی‌توانست خود را با دگرگونی‌های محیطی تطبیق دهد. (۷) نظریه‌پردازان سیاسی کلاسیک، همچون افلاطون و ارسطو، نیز بر این باور بودند که نظام سیاسی‌ای بهتر عمل می‌کند که از عناصر متعدد ترکیب شده باشد. (۸)

هانتینگتون حکومت‌ها را با ارتش‌ها مقایسه می‌کند و یادآور می‌شود که حکومت‌ها نیز مانند ارتش‌ها به همبستگی، اخلاق و نظم و انضباط نیاز دارند. مسائل مربوط به ایجاد نهادهای سیاسی منسجم دشوارتر از مسائل مربوط به ایجاد سازمان‌های نظامی منسجم است، اما تفاوت بنیادینی با هم ندارند. (۹) آمادگی برای هماهنگی و انضباط، هم در جنگ و هم در سیاست، تعیین‌کننده است و از نظر تاریخی، جوامعی که در ایجاد هماهنگی موفق بوده‌اند، در ایجاد انضباط نیز شایستگی داشته‌اند. انضباط و رشد دوشادوش یکدیگرند. (۱۰) از این رو، باید نظم و انضباطی را که رضاشاه و شاهنشاه آریامهر در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد، آموزش و پرورش و ارتش پدید آوردند، تحسین کرد؛ به‌ویژه که امروز بی‌نظمی و شلختگی و هرج‌ومرج اداری، سازمانی، نهادی و حتی شخصیِ مسئولان را در دو دوره‌ی قاجار و جمهوری اسلامی پیش چشم داریم و می‌بینیم که چه بلایی بر سر کشور آوردند. البته از نظر دشمنی با کشور و ملت، نظام قاجار با جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست و جمهوری اسلامی ابعاد ستمگری بر ملت ایران را به‌گونه‌ای حیرت‌انگیز گسترش داده است.

به این ترتیب، قطع به یقین مسیر حرکت کشور در دوره‌ی پهلوی بر ریل توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی قرار داشت و اگر فرصت بیشتری می‌یافت، تیر تدبیر پادشاهان پهلوی به هدف می‌نشست. رخداد ۵۷ هرچند این روند را مختل کرد، به معنای نادرستی مسیر پادشاهی پهلوی نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی برخی اشتباهات در مواجهه با نیروهای ارتجاعی و مخربی است که هانتینگتون درباره‌ی قدرت‌گرفتنشان هشدار داده بود.

به هر روی، رسیدن به دموکراسی و حفظ آن بدون نهادهای مقتدر و عملکرد اقتصادی خوب امکان‌پذیر نیست. هانتینگتون نیز با اشاره به این موضوع هشدار می‌دهد که دموکراسی‌ها بسیار شکننده و آسیب‌پذیرند. او تاکید می‌کند که تاریخ وضعی آشفته دارد و تغییرات سیاسی لزوما یکدست و در خطی مشخص و مستقیم پیش نمی‌روند. هر یک از دو موج نخست گسترش دموکراسی، موج برگشتی را در پی داشته است که طی آن برخی از کشورهایی که پیش‌تر به دموکراسی گذار کرده بودند، و نه همه‌ی آن‌ها، به فرمانروایی غیردموکراتیک بازگشتند. برای نمونه، آلمان و ایتالیا پیش از جنگ جهانی اول صورت‌هایی دموکراتیک را پذیرفته بودند، اما به دیکتاتوری‌هایی خشن‌تر بازگشتند. (۱۱) اگر رژیم‌های دموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک نتوانند نظم و ترتیب و پیشرفت و رشد اقتصادی برقرار کنند، مشکلات جانبی، سرخوردگی و شوق بازگشت به دوران اقتدار در جامعه گسترش می‌یابد. (۱۲) تجربه‌ی روی کار آمدن جمهوری اسلامی، نزدیک به ۵۰۰ سال پس از برآمدن حکومت صفوی، نیز هشدار می‌دهد که اگر به این نکات توجه نشود، تضمینی نیست که ایران در آینده گرفتار حکومتی بدتر از جمهوری اسلامی نشود.

***

ارجاعات:

۱. هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، تهران: نشر علم، ۱۳۷۰، صص ۵–۸.

۲. همان، صص ۱۵–۱۶.

۳. همان، صص ۱۱ و ۴۷–۵۲.

۴. همان، ص ۲۶.

۵. همان، ص ۱۹.

۶. همان، ص ۲۲.

۷. همان، ص ۳۳.

۸. همان، ص ۳۴.

۹. همان، ص ۳۹.

۱۰. همان، ص ۴۰.

۱۱. هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی در پایان سده‌ی بیستم، ترجمه‌ی احمد شهسا، تهران: روزنه، ۱۳۷۳، صص ۱۹–۲۱.

۱۲. همان، صص ۲۷۸–۲۸۳.

*نویسنده از نام مستعار استفاده کرده است.

بیشتر از درنگ روز

آرشیو ←