انتشار «دفترچه دوران اضطرار» که، علی‌رغم هر انتقادی که به پاره‌ای جزئیات وارد باشد، بیش‌ترین جامعیت، شمول و تفصیل ممکن را در لحاظ سویه‌های مختلف دوره گذار از جمهوری اسلامی داراست، به بحث‌های بنیادینی چون حق انتخاب مردم، یا ملت در تعبیر دوران معاصر، دامن زده است. بحث «حق تعیین سرنوشت» (به بیان امروزین) یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل سده ۱۸ میلادی اروپا در پی انقلاب فرانسه بوده است. در این دوره به‌ویژه در بریتانیای کبیر میان جبهه‌های فکری عام و رویارو جدل‌های توفنده جریان داشت اما در جبهه مخالفان انقلاب فرانسه یا هواداران  سلطنت نیز هم‌نوایی کامل حکم‌فرما نبود. دست کم می‌دانیم که «ادموند برک»، خردمندانه‌ترین صدای آن روزگار در پشتیبانی از میراث سیاسی انگلستان به کسانی که سلطنت را یک حق الاهی و فسخ‌ناپذیر، تنها شکل قانونی حکومت در سراسر گیتی و یگانه ساخت سیاسی دارای بیش‌ترین تاییدات آسمانی می‌دانستند، لقب «متعصبین قدیم هوادار قدرت خودکامه واحد» (old fanatics of single arbitrary power) ارزانی داشت و آنان را درست در کنار «متعصبین جدید هوادار قدرت خودکامه توده‌ای» (new fanatics of popular arbitrary power) نشاند که می‌پنداشتند انتخابات عمومی منبع منحصربه‌فرد اقتدار است. (رک: ادموند برک، «تاملاتی بر انقلاب در فرانسه»)

هیچ نظریه فلسفی، برهان حقوقی یا قیاس تاریخی‌ای نمی‌تواند پاسخ یکسره مشخصی به چالش امروزین ایرانیان در توافق بر بهترین ساز و کار خروج از بحران ۵۷ باشد. از اساس، ما آدمیان در ظرف تاریخ می‌زییم و به‌حکم جبر و ضرورت چنین زیست تاریخمندی شوربختانه نمی‌توانیم صرفا با تکیه بر فلسفه یا حقوق به یک گسل بزرگ سیاسی و اجتماعی در میهن پایان دهیم. زمینه و زمانه چه در فضای میهنی و چه در فضای جهانی دگرگون شده و نمی‌توان به‌عنوان نمونه جهان‌بینی محافظه‌کاری لیبرال را طابق‌النعل بالنعل در این روزگار پیاده کرد، چنانکه آغاز موج مهیب و فراگیر حرمت افکار عمومی و انتخاب عمومی در همان سده‌ها نیز اعمال این ایده‌های گرانسنگ، ژرف و متقن را با مخاطرات انکارناپذیر مواجه کرده بود. وانگهی، حتی درون اتمسفر فلسفه محافظه‌کاری لیبرال نیز به چنین ناچاری‌هایی (نه البته به سهمگینی مورد بحث) ذیل «ضرورت» (The Necessity) در سیاست اشاره شده، جواز عدول حداقلی از ایده‌ها و اصول محافظه‌کارانه در چنین مواقعی به‌عنوان استثناء و البته با حداکثر وسواس و احتیاط صادر شده است. ارتجاع سرخ و سیاه با انقلاب ۵۷ دری را گشود که نه تنها اربابان فلسفهٔ حق و نه فقط میلیون‌ها هوادار با فریاد «جاوید شاه» در سراسر ایران، بلکه مهم‌تر از همه، مُهر تأیید رسمی اکثریت ملت بر نظم مشروطه می‌تواند آن در را برای همیشه ببندد. پذیرش چنین خواستی دست‌کم در صد و پنجاه سال اخیر همواره از راه انتخاب، رای و صندوق اثبات شده است؛ و این مسیر، نه با تدلیس ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، بلکه تنها با روندی شفاف و قانونی در قالب یک رفراندم آزاد، دموکراتیک و منصفانه می‌تواند به ثبات و دوام برسد.

مسئله اراده شهروندان در زمین واقعیت بسیار فرق دارد تا روی کاغذ، هر چند که به‌درستی باور داشته باشیم که قانون اساسی صرفاً وجود تقویمی (تاریخ‌نشان) ندارد و حتی نمی‌توان آن را صرف یک قرارداد معمولی میان دو طرف دانست، بلکه پیوندی جاویدان میان گذشتگان، اکنونیان و آیندگان است. اگر آن انقلاب رخ نداده بود و همه تغییرها درون نظم مشروطه انجام می‌گرفت چنین چالشی هم سر بر نمی‌آورد، چنانکه بریتانیا هرگز همه‌پرسی برای سلطنت برگزار نکرد چرا که ملت انگلستان هرگز به یک انقلاب ضد سلطنتی دست نیازیدند. اما دشمنان پادشاهی در ایران با بسیج عمومی، فریب و دمیدن بر هیجان توده‌ای از ملت (فعال یا منفعل شامل بر اکثریت خاموش) رای اعتماد گرفتند. صد البته که آمارسازی آنان مبنی بر آری‌گویی بیش از ۹۹ درصد واقعی نبود اما این هم واقع‌گرایانه نیست اگر انکار کنیم که تمامیت‌خواهان در آن روزهای خون و جنون، و به‌ویژه پس از زیر و رو شدن صحنه سیاست و پیروزی انقلاب‌شان، حداقل ۶۰ درصد پایگاه اجتماعی برای خود (به هزار ننگ و نیرنگ) فراهم کرده بودند. این معضل را با استناد به جاودانگی در فلسفه سیاسی یا امر حقوقی ناظر به قانونیت مشروطه نمی‌توان حل کرد و گاه این دو پهنه در عین شالوده‌مندی، توان آن را ندارد تا فیصله‌بخش سیاست واقعی و الزامات معاصر و زمانمند آن باشد.

افزون بر هر چیز، باید به نسل‌های آینده ایران هم بیندیشیم. ظاهر و چیدمان بازگرداندن مشروطه اگر هم به‌نحو خیابانی و هم به‌نحو دموکراتیک آبرومند و پذیرفتنی نباشد، دهه‌ها بعد نسلی دیگر خواهد آمد و این دوران را نظاره می‌کند که در عاشورا و تاسوعای ۵۷ جمعیت ضد شاه میلیونی به خیابان‌ها آمدند و بعد از طی حدود ۵۰ سال چندین قیام ضد این اصحاب شر رخ داد و به وحشیانه‌ترین صورت ممکن سرکوب شد و در نهایت که این بنای پوسیده فرو ریخته - حتی با فرض تظاهرات میلیونی به‌نفع پهلوی - به‌ناگاه بدون پرسش دوباره از مردم ایران به پیمان پیش از انقلاب ۵۷ بازگشت شده است. آنگاه این اتهام برای همیشه بر پیشانی مشروطه خواهد ماند که در تاریخ ایران تنها یک همه‌پرسی بنیادی (یا برون‌ساختاری) برگزار شد و آن هم به‌نفع تشکیل مشروعه بوده است. این چیدمان نشانی از وجاهت و مصلحت ندارد (حتی اگر به‌لحاظ وجه حقوقی و فلسفی تفوق داشته باشد).

نمی‌توان از این تنگنای تاریخی با تکرار مصرّانه اثر پژوهشی «ارنست کانتوروویچ» یعنی  «دو پیکر پادشاه» و تفکیک البته اندیشه‌ورزانه در الهیات سیاسی سده‌های میانه میان بدن زمینی/ فناپذیر پادشاه (Body Natural) و بدن نهادی/نامیرای او (پادشاه به‌مثابه نهاد پیکره‌مند و نه صرف پیکر فرد) گره‌گشایی کرد. وانگهی، بر اساس همان واژه‌شناسی نیز پادشاه در تبعید هرگز نه پیکر شخص خود را از مسئولیت کنار کشانده و نه به‌طریق اولی حکم به انحلال پیکره نهادمند خود (Body Politic) داده است. اما این وظیفه ایرانیان است که هر دو پیکر درون‌ماندگار پادشاه را با شیوه‌ای حکیمانه به کارکرد دیرینه‌اش ذیل حیات مجدد مشروطه به‌عنوان تنواره سیاسی ایران بازگردانند. به‌تعبیر دقیق در اندیشه سیاسی محافظه‌کار، «عهد مقدس و نامیرایی» که یک‌بار با رای عمومی بی‌حیثیت شد می‌باید اعاده حیثیت را لاجرم با همان رای عمومی آشکارا بازیابد. این ضرورت، اضطرار، ایجاب و اقتضائی تاریخی است که از آن تن نتوان زد. درباره جزئیات و چگونگی پرسش از افکار عمومی در این رفراندوم به‌گونه‌ای که کمینه رویگردانی از فلسفه پشتیبان سنت مشروطیت انجام گیرد، صد البته درنگ و حزم و دوراندیشی و پرواگریِ بایسته پیشاپیش مفروض است.

گشودن این باب، مطلوب و فرخنده نبود، بستن آن نیز به‌شیوه‌ای که گشوده شد (با تاکید دوباره بر تدلیس رهبر شورش اسلامی مقابل شفافیت رهبر خیزش ملی) باز هم مطلوب ارتدوکسی سیاسی نیست و از دید فلسفه پشتیبان جاودانگیِ مشروطه نیز به‌عنوان تجدیدنظرطلبی نگریسته می‌شود (چرا که از آن دیدگاه، سرنوشت پیکره سیاسی نامیرا هرگز به رای مردم در یک مقطع خاص تاریخی منوط‌پذیر نیست)، ولی همواره نمی‌توان با سیاست به‌گونه راست‌کیشانه مواجه شد و این از جمله درسی است که جزئی‌نگری محتاطانه (Prudential Particularism)، مقتضیات‌سنجی در امر سیاسی یا همان اصالت شرایط و احوال انضمامی در تدبیر امور (The Principle of Circumstances) به‌عنوان اصلی از اصول فلسفه محافظه‌کاری به ما می‌آموزاند؛ فلسفه‌ای که نه با نسبیّت محض پیوندی دارد و نه با انتزاعی‌اندیشی و کاربرد صُلب و ایستای اصول بدون لحاظ موقعیت عینی. اتفاقا این «موقعیّت‌باوری» بی‌کم‌وکاست پاره‌ای از حکمت، بینش سیاسی، رویکرد تجربه‌انگار (نه تجربه منفرد بلکه تجربه تاریخی/ ملی) و نگرش به سیاست همچون علم پس‌آیند حکم‌رانی در فلسفه محافظه‌کاری است. چرا که «دانش پی‌افکندن یک تنواره سیاسی، نوسازی كردن یا شکل بخشیدن به آن، همچون هر دانش تجربی دیگری به‌نحو پیشینی/ پیش‌اندر (à priori) آموخته نمی‌شود» (رک: تاملات). با تمام ملاحظات طرح‌شده اگر به بحث در جهان ایرانی بازگردیم، باید گفت که پذیرش این وضع استثنایی و قمار سیاسی (به‌هدف حفظ شرافتمندانه میراث نیاکان) ناگزیر است و شواهد انکارناپذیر این سالیان همگی بر پیروزی میراث مشروطه از دل این خطرپذیری خبر می‌دهد. انسان ایرانی یک‌بار مرتکب اشتباه مهلکی شد. ما یک بار سقوط کردیم و باید به خودمان به‌عنوان یک ملت دیرینه و ریشه‌دار برای جبران این خطای تاریخی اطمینان کنیم. هیچ راه دیگری نیست.

به‌فرجام تعارف را کنار بگذاریم. «دفترچه دوران اضطرار» در این فرازها چه‌بسا دیدگاه همه نویسندگان را لزوما پوشش ندهد اما بی‌گمان  بازتاب‌دهنده دیدگاه رهبر دوره گذار است. ماجرای رفراندم پیش از هر کس و هر چیز به خود ولیعهد و موضع صریح او در دهه‌های گذشته راجع است. مشکلی اگر با این بند باشد دقیقا آنگاه با خود نماد/ نماینده حیّ و حاضر نظم پادشاهی خواهد بود. وانگهی، ما جز او و بهتر از او کسی را نداریم و ایشان هم به‌صرف حضور پرشور خیابانی در حمایت از پهلوی و بدون آنکه ملت ایران یک‌بار برای همیشه با خواست رسمی و قانونی خود بر میثاق تاریخیِ پایمال شده مهر تایید بزند، هرگز به هیچ کاخی پا نخواهند گذاشت.