آنچه امروز در میان بخش قابل‌توجهی از جامعه‌ی ایران مشاهده می‌شود و به سادگی می‌توان آن را اقبال به پادشاهی پهلوی و تلاش برای احیای آن خواند، اگرچه در صورت از وجوه نوستالژیک نیز برخوردار است اما به هیچ‌روی نمی‌توان آن را به عنوان عقب‌گرد تاریخی شناساند. میلیون‌ها ایرانی خواهان احیا هستند؛ آنان خواهان قطع گسست هستند و نه آنچه به اشتباه، بازگشت به گذشته خوانده می‌شود. آنچه ایرانیان با شعارهایی چون «جاویدشاه» و «پهلوی بر می‌گرده» امضا می‌کنند، اگرچه وجوه عاطفی سنگینی دارد ولی در عین‌حال واکنشی عقلانی به فروپاشی حاکمیت قانون، انسداد مسیرهای اصلاح و شکست پی‌درپی بدیل‌هایی هستند که در چهار دهه‌ی گذشته، بی‌اعتنا به تجربه‌ی تاریخی ایران، عرضه شده‌اند.

تجربه‌ی جمهوری اسلامی؛ تجربه‌ی گسست از منطق حاکمیت قانون 

جامعه‌ی ایران توان آزمون‌های پرهزینه‌ی سیاسی را ندارد اگر به یاد بیاوریم که تجربه‌ی جمهوری اسلامی صرفا نیز آزمون یک رژیم سیاسی نبود بلکه آن را بایستی به‌عنوان تجربه‌ی گسست از منطق حاکمیت قانون فهم کرد؛ پروژه‌ای که در آن ایدئولوژی فصل‌الخطاب شد، اراده‌ی بسیج‌گر جانشین قانون شد، حاکمیت قانون پس زده شد و سیاست از قواعد پایدار تهی شد. پیامد این وضعیت، تباهی زندگی چند نسل از ایرانیان بود. 

در چنین شرایطی، تلاش کنونی ملت ایران که در قالب «انقلاب ملی» صورت‌بندی شده است، تلاشی برای ترمیم و احیای نهادی عقلانی است که در نتیجه‌ی یک انقطاع تاریخی - در اینجا مشخصا ۵۷ مدنظر است - دچار گسست شده است. مسئله در اینجا صرفا احیای اشکال زیسته‌ی قدرت نیست، بلکه بازسازی نهادهایی است که منطق درونی آن‌ها بر عقلانیت، و قاعده‌مندی استوار بوده است: دولت ملی، حاکمیت قانون، بوروکراسی غیرشخصی، آموزش سکولار و ارتش ملی. این نهادها محصول تخیل انتزاعی نبودند، بلکه حاصل تجربه جامعه‌ای بودند که مسیر مدرنیته را به‌صورت تدریجی از دارالسلطنه‌‌ی تبریز و روشنگران عصر ناصری تا جنبش مشروطیت و از آنجا تا شکوفایی عصر پهلوی طی کرده بود. 

از باب نمونه می‌توان به این اشاره کرد که هنر مشروطه‌خواهان آن بود که توانستند در جامعه‌ای عمیقا مذهبی، پای ستون قانون، یعنی پادشاهی را، نه بر آسمان بلکه بر زمین قرار دهند و یکی از بنیادی‌ترین وجوه مدرنیته‌ی سیاسی را با وجود خیمه‌ی سنگین محمدعلی‌شاهی به انجام برسانند. چنانکه در قانون مشروطه‌ی ایران، علی‌رغم حضور سنگین شرع اسلام، آمده است که پادشاهی اگرچه «ودیعه الهی» است ولی «از طرف ملت» به شخص پادشاه «مفوض» شده است. این تاکید که در بند ۳۵ قانون مشروطه‌ی ایران و در آغاز «حقوق سلطنت در ایران» حضور دارد اگرچه حامل صورتی تعارف‌آمیز است ولی «قانون» اساسی کشور را به پای «حقوق» اساسی ملت می‌نشاند و به شاه کشور یادآوری می‌کند که او این پادشاهی را از عنایت ملت ایران دارد نه از نیابت عام امام زمان. این بند از آن رو در اینجا مورد تاکید قرار گرفت تا بتوان برای مدعای بنیادین بالا - احیای پادشاهی مشروطه‌ی ایران به مثابه‌ی واکنشی عقلانی به فروپاشی حاکمیت قانون - نشانه‌ای فراهم کرد. (۱)

ذبح ثبات پای وسوسه‌ی تاسیس

در واقع در این مجال مختصر، خطاب، آن دسته از نیروهایی هستند که با احیای تجربه‌ی نهادی دوران پهلوی مخالفت می‌کنند و  نمی‌خواهند جامعه مسیر احیای نظمی را طی کند که آن را می‌شناسد و کارآمدی‌اش را آزموده است. آنان بر نوعی گسست‌گرایی انتزاعی اصرار می‌کنند؛ گسستی که می‌کوشد آینده‌ی سیاسی را بدون اتکا به حافظه‌ی نهادی و تجربه‌ی تاریخی طراحی کند.‌ آنچه در چارچوب نگاه آنان به‌عنوان بدیل عرضه می‌شود،  کوششی برای آغاز از نقطه‌ای فرضی و تهی از حافظه‌ی تاریخی است؛ تلاشی که سیاست را به حوزه‌ی مهندسی اجتماعی  فرو می‌کاهد و امکان تداوم نهادی را از پیش مسدود می‌کند و پیوند جامعه را با  تاریخ قطع می‌کند. در این منطق هر نظم سیاسی به امری قابل‌تعویض و فاقد ریشه تقلیل می‌یابد و ثبات، همواره قربانی وسوسه‌ی تاسیس می‌شود. به همین جهت بیش از آنکه بدیلی پایدار باشد، صورت‌بندی تازه‌ای از همان بحران مزمن به‌شمار می‌آید؛ زیرا گسست‌های رادیکال در عمل اغلب به بازتولید بی‌ثباتی و تعلیق نظم می‌انجامند.

نوسازی پایدار دقیقا  نقطه مقابل این نگاه است. آزادی سیاسی تنها زمانی ماندگار است که در بستر نهادهای پیشاپیش آزموده و قابل اصلاح تثبیت شود، و دموکراسی زمانی پایدار می‌ماند که به‌جای نفی گذشته آن را موضوع اصلاح عقلانی قرار دهد. این سنت، تاریخ را سرمایه‌ای می‌داند که امکان پیش‌روی مسئولانه را فراهم می‌سازد.‌ از این منظر، گرایش به احیای تجربه‌ی پادشاهی پهلوی و به‌روزرسانی حقوقی آن، صرفا واکنشی سلبی نیست، بلکه انتخابی ایجابی و تکین در معنای دقیق کلمه است: انتخاب نظمی که  حاکمیت قانون و امکان اصلاح تدریجی را به‌طور هم‌زمان در خود حمل می‌کند. این تکینگی، نه از گسست، بلکه از تداوم عقلانی برمی‌خیزد؛ تداومی که آینده را بر شانه‌ی تجربه‌ی انباشته بنا می‌کند. احیای این مسیر، در قالبی دموکراتیک و قانون‌محور، نه بازگشت به گذشته، بلکه صورت‌بندی مسئولانه‌ی آینده است.

***

پانوشت‌ها:

۱- این البته نافی رفراندوم مورد تاکید شاهزاده رضا پهلوی برای انتخاب نوع حکومت پس از سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان برای تصمیم‌گیری پیرامون قانون اساسی کشور نیست. چنانکه این رفراندم و این مجلس موسسان نیز نمی‌تواند بر خلاف منطق تداوم ارزیابی شود اگر روح مشروطیت را بنا به آنچه «جواد طباطبایی» تعریف کرده بود، تعریف کنیم: ««نظریه حکومت قانون و کوششی برای تاسیس آزادی و ایجاد نهادهای آن». اساسا منطق حکومت قانون و نتایج عملی آزادی ایجاب می‌کند پس از نزدیک به ۵ دهه حکومت شر، خیر عمومی با اراده‌ی عمومی احیا شود.