ایران، متنی بی‌جان در میان معاهدات بین‌المللی نیست، بلکه یک «حقیقت مستمر تاریخی» است؛ اما در ساحت خِرد سیاسی و حقوق عمومی، این روح مجروح، در کالبد «شخص حقوقی بین‌المللی» تجلی می‌یابد. آنچه امروز در میانه‌ی دود و آتش ماجراجویی‌های منطقه‌ای می‌بینیم، سیاست‌ورزی نیست؛ تصویر هولناک یک گروگان‌گیری ملی است. 

این، قمار شوم حکومتی است که در اوج استیصال، مرزها، شریان‌های اقتصادی، امنیت و جان شهروندان را وثیقه‌ی بقای ایدئولوژی ورشکسته‌ی خویش کرده است. فاجعه‌ی تاریخ معاصر ما در همین خلط غاصبانه نهفته است که حکومتی به نام جمهوری اسلامی خود را با «دولت ایران» یکی می‌پندارد و تصمیم گرفته است در وقت اضافه‌ی حیات خویش، کشور را با خود به مسلخ ببرد.

در خوانش موشکافانه‌ی حقوق اساسی، جمهوری اسلامی از دکترین کلاسیک یک «حکومت ملی» (National Government) خارج است. ساختاری که فلسفه‌ی وجودی خویش را نه بر پاسداری از منافع ملی، بلکه بر بسط یک ایدئولوژی فراملی (امت‌گرایی) و تامین منافع شبکه‌های نیابتی استوار ساخته، از حیث حقوقی دچار ایراد ماهوی است.

ساختار جمهوری اسلامی، در ترمینولوژی علوم سیاسی و حقوق عمومی، مصداق مطلق «تسخیر دولت» به شمار می‌رود. چنین سازوکاری، اراده‌ی معطوف به دولت‌داری مدرن را ندارد و در پیشگاه قانون، در قامت یک «نیروی اشغالگر داخلی» عمل می‌کند که جغرافیا، اقتصاد و جان یک ملت کهن را به وثیقه‌ی بقای فرقه‌ای خویش درآورده است.

قتل‌عام دی‌ماه ۱۴۰۴، خروج رژیم اسلامی از مناسبات حقوق بین‌الملل دریاها در تنگه هرمز و نقض صریح تفاهم‌نامه‌های موقت بین‌المللی، تجلی عینی همین «گروگان‌گیری سرزمینی» است. 

حکومتی که برای تحمیل هژمونی فرامرزی خویش و باج‌گیری دیپلماتیک، شریان‌های تجارت جهانی را به ابزار تنش بدل ساخته و با استمرار ماجراجویی‌های نظامی، زیرساخت‌های حیاتی و جان شهروندان را در معرض حملات مستقیم و متقابل قرار می‌دهد، در واقع از جغرافیا، اقتصاد و امنیت ملی به عنوان یک «سپر انسانی استراتژیک» بهره می‌برد. 

این رویکرد، نه تنها نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو در لزوم تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی است، بلکه بار دیگر اثبات می‌کند نهاد قدرت در جمهوری اسلامی، رسالت صیانت از منافع عالیه‌ی «دولت ایران» را ندارد و کشور را به یک بازیگر نامتعارف و مخل امنیت بین‌المللی تنزل داده است.

اما نبایستی از یاد برد که در هندسه‌ی بی‌رحم اما دقیق حقوق بین‌الملل، مرزی پولادین میان کالبد پایدار دولت (State) و صورت موقت حکومت (Government) کشیده شده است. دولت، صاحب‌خانه‌ی ابدی و تجسم مستمر حقوقی کشور است؛ اما حکومت، چیزی جز یک مستاجر و کارگزار عاریتی نیست. رژیم جمهوری اسلامی که امروز در تهران نشسته، نه نماینده‌ی «دولت ایران»، بلکه اشغالگری‌ست که برای گرم کردن خود در سرمای انزوا، ستون‌های خانه‌ی پدری را به آتش کشیده است. دست‌وپازدن در باتلاق تنش‌های نظامی و انزوای مطلق دیپلماتیک، دفاع از «ایران» نیست؛ تقلای حقیرانه‌ی یک ساختار رو به زوال است که می‌کوشد سرنوشت محتوم فروپاشی‌اش را به موجودیت یک ملت گره بزند.

اما بزرگ‌ترین خیانت، تقلیل منافع ملی کشور به مصلحت قدرت مستقر است. دولت برای صیانت از ملت پدید آمده است، نه آنکه ملت، هیزم تنور توهمات حکومت شود. در چنین مختصاتی، بازتعریف جایگاه قوای قهریه، اهمیتی وجودی می‌یابد. در دکترین حقوق عمومی، «انحصار کاربرد مشروع قوای قهریه» منحصرا در تملک «دولت» است نه رژیم مستقر. رسالت حقوقی ارتش ملی - که در فرایند دولت‌سازی نوین ایران، در عصر رضاشاه بزرگ، بر پاسداری از تمامیت ارضی و صیانت از مرزهای کشور استوار شد - چیزی جز دفاع از شخصیت حقوقی ایران نیست. 

تنزل قوای مسلح به ابزار تضمین هژمونی یک حاکمیت ایدئولوژیک و جایگزینی «مسئولیت نهادی» با «وفاداری عقیدتی»، نقض صریح غایت حقوقی این نهادهاست. نیرویی که سلاح عمومی را از مدار دفاع ملی خارج کرده و به ماشین سرکوب بدل سازد، وجاهت قانونی خویش را مسلوب کرده و اعمال زور از سوی آن، نه اعمال حاکمیت مشروع، که تجاوز آشکار به ساحت حقوق ملت است. در لحظه‌ی گسست تاریخی و گذار سیاسی، تمرد از فرامین معارض با منافع عالیه‌ی دولت، نه‌تنها یک انتخاب، بلکه یک الزام قطعی نهادی است.

با آغاز ناگزیر فصل پاسخگویی، معماری حقوقی فردای ایران نه بر ویرانه‌های انتقام‌جویی کور (Retribution)، بلکه منحصرا بر بنیاد موازین دقیق «عدالت انتقالی» (Transitional Justice) و خِرد نهادی استوار خواهد شد. در رویه‌ی قضایی دیوان‌های کیفری بین‌المللی و اسناد بنیادین حقوق بشر، دکترین «اطاعت از دستور مافوق» (Superior Orders) در برابر نقض سیستماتیک حقوق بنیادین، مطلقا فاقد اثر رافع مسئولیت کیفری است.