آغاز

سیاست‌گذاری عمومی، یا آنچه تحت عنوان چرخه سیاست‌گذاری از آن یاد می‌شود، اساسا با ساختار سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی غیرمنطبق است. در این مقاله، منظور از سیاست‌گذاری عمومی، جمع‌بندی نظریات دای (۱) و اندرسون (۲) است: سیاست‌گذاری عمومی مجموعه‌ی فعالیت‌های هدفمند برای مدیریت منابع عمومی و مواجهه با مسائل مشترک اجتماعی است که عموما به منظور ارتقای رفاه جامعه هدف صورت می‌گیرد. این تعریف ساده نیازمند سازوکارهایی اساسی برای اجرایی شدن است. 

در این مقاله قصد دارم به گسترش این ادعا بپردازم که سیاست‌گذاری عمومی کارآمد، مستلزم سه اصل حیاتی برای اجرا، نظارت و ارزیابی است: ۱) مشروعیت سیاسی، قانونی و اجتماعی سیاست‌گذاران ۲) ساختار شفاف دستگاه اجرایی و مدیریتی ۳) بوروکراسی کارآمد. استدلال خواهم کرد جمهوری اسلامی عاری از هر سه پیش شرط مذکور است.

یکی از موارد لازم برای تضمین این امر که سیاست‌گذاری عمومی با مسائل اجتماعی و مشکلات مشترک مردم پیوند بخورد، این است که سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران، مشروعیت خود را از سوی ملت (عموما با کسب رای و اخذ مالیات) دریافت کنند. در چنین شرایطی، مسائل اجتماعی و رفاه مردمی، وارد زمین بازی سیاسی خواهند شد و سیاست‌مداران برای ماندگاری در قدرت، ناچار می‌شوند مشروعیت خود را با بررسی مسائل اجتماعی، فارغ از سطح و میزان بررسی، مبادله کنند. (۳) (۴) (۵) اگر مشروعیت‌بخشی به سیستم سیاسی، ریشه در مضامینی جز ملت و آحاد جامعه داشته باشد، تضمینی برای پیوند با مسائل مشترک اجتماعی نخواهد داشت. 

همچنین، برای مدیریت منابع عمومی که رقابت بسیاری در بخش‌های مختلف حاکمیت برای دریافت‌ آن‌ها است، نظام حاکمیتی باید ساختاری شفاف داشته باشد که از یک سو سلسله مراتب قدرت و نقش‌های سیاسی را مشخص و دسترسی به منابع عمومی را محدود کنند، و از سوی دیگر اقدامات یک دستگاه عمومی با دستگاه‌های دیگر را در تضاد و مغایرت قرار ندهد. (۶) (۷) 

در نهایت، همانطور که کافمن اشاره می‌کند «یک بوروکراسی کارآمد، تداوم، بی‌طرفی و امکان عملیاتی اجرای سیاست‌گذاری‌های عمومی را تضمین می‌کند.» (۸) در این راستا، به بررسی دستگاه بوروکراتیک سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی خواهم پرداخت. 

در این مقاله همچنین از چشم‌اندازی آلترناتیو، نشست «همکاری ملی برای نجات ایران» در مونیخ به میزبانی شاهزاده رضا پهلوی در چهارم اَمرداد ۱۴۰۴ و نیز «کتابچه دوران اضطرار» که در همان ماه و در چارچوب «پروژه شکوفایی ایران» از سوی ایشان ارائه شده، به‌عنوان نمونه‌هایی گویا از طراحی ساختار سیاسی و مدیریتی ایران پس از فروپاشی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

«کتابچه دوران اضطرار» تاکنون تنها پیشنهاد جامع برای آینده سیاسی کشور پس از فروپاشی نظام کنونی به شمار می‌آید. از این رو، ایجاد بسترهای لازم برای سیاست‌گذاری کارآمد در چنین طرحی، اولویتی اساسی تلقی می‌شود؛ چرا که بنا بر گزارش‌های موجود، منابع و ذخایر ایران دیگر تاب ناکارآمدی ساختار سیاسی کنونی و کاستی‌های گسترده در چرخه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی را ندارند. (۹) 

مشروعیت در جمهوری اسلامی

همانطور که پیشتر ذکر شد که مشروعیت سیاسی، قانونی و اجتماعی پیش شرطی برای سیاست‌گذاری عمومی است. در متون کلاسیک علوم اجتماعی معمولا دو مورد برای مشروعیت بخشی سیاسی و به عنوان ابزار فشار مردمی بر دولت مکررا ذکر می‌شوند: ۱) رای و ۲) مالیات. (۱۰) (۱۱) (۱۲) 

لازم به ذکر است که در این مقاله منظور از مشروعیت، Legitimacy است و نه مشروعیت شرعی که امثال مصباح یزدی بیان می‌کنند چنانکه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.  

جایگاه رای ملت در مشروعیت جمهوری اسلامی

رای مردم به این دلیل که نقشی اساسی در تعیین میزان قدرت احزاب سیاسی دارد همواره از مهم‌ترین منابع مشروعیت‌بخشی به دستگاه سیاسی شناخته شده است. اما با توجه به اندیشه‌های سازنده شکل‌دهنده‌ی کنونی حاکمیت جمهوری اسلامی، رای ملت در مشروعیت‌بخشی به این نظام تاثیری ندارد. 

یکی از اساسی‌ترین تعاریف مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی در دوگانه مشروعیت و مقبولیت طرح می‌شود. این دوگانه به طور مدون در نظریات «محمدتقی مصباح یزدی» مطرح شده است. از عناوین وی پیش از مرگ، می‌توان به «بنیان‌گذار و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهش امام خمینی»، «نماینده مجلس خبرگان رهبری» و «عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی» اشاره کرد. مصباح یزدی چنین ادعا می‌کند که مشروعیت در نظام اسلامی و به طور مشخص حکومت جمهوری اسلامی، به مرجعیت امر الهی باز می‌گردد. به همین دلیل است که حاکمیت باید بیش از هرچیز به دنبال مشروعیت نظام باشد که از خدا و دین نشات می‌گیرد و در تعیین ولی فقیه یا رهبر جامعه نقش اساسی بازی می‌کند. اما مقبولت که از سوی ملت بدست می‌آید، برای کارگزاران پایین رتبه‌ترِ نظام قابل لحاظ است. (۱۳) 

نگاه مصباح یزدی به مضمون حاکمیت، خود حاکی از این است که جمهوری اسلامی علقه‌ای به مقبولیت نزد جامعه یا همان مشروعیت مدرن ندارد. این ایده نه تنها در نظریات فقهای تاثیرگذار، بلکه در اساسی‌ترین اسناد نظام، مانند متن قانون اساسی به روشنی بیان شده است. چنانکه می‌توان به اصول دوم، چهارم، و یا اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد که اصل مربوط به وظایف رهبر است. (۱۴) (۱۵) اساسا قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضوح اذعان دارد که مشروعیت نظام پیش از هرچیز ریشه در دین اسلام دارد. 

به عنوان نمونه در اصل‏ چهارم قانون اساسی آمده است:

کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

ضمن اینکه فراتر از این اصول صریح و بر اساس اصولی نانوشته، و طبق گزارش‌ها و اذعان روسای جمهور جمهوری اسلامی، بسیاری از وزرای کابینه ریاست جمهوری، بایستی با تایید شخص علی خامنه‌ای بر صندلی بنشینند. (۱۶)

همچنین طبق قانون اساسی یکی از نقش‌های تعریف شده برای شورای نگهبان، یکی از دو رکن قوه مقننه در جمهوری اسلامی، بررسی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برای عدم مغایرت با قوانین اسلامی است.(۱۴)

علاوه بر این قوانین، در تمامی اصول قانون اساسی که به حقوق دموکراتیک، مانند راهپیمایی اعتراضی، آزادی مطبوعات و آزادی بیان اشاره دارند، این نکته ذکر شده است که این حقوق تنها در صورتی قابل استفاده هستند که خلاف موازین اسلامی نباشند. (۱۴) بماند که تعریف دقیقی از «موازین اسلامی» ارائه نشده است و دست مفسر قانون اساسی، شورای نگهبان، برای تعریف موازین اسلامی کاملا باز است. 

جدای از قانون اساسی، در قانون مجازات اسلامی نیز که مبنای حقوقی مجازات نزد قضات جمهوری اسلامی است، ضدیت آشکاری با حقوق دموکراتیک وجود دارد. به عنوان نمونه در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که:

هر کس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

و یا در ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: 

هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. (۱۷)

گفتنی است که این ماده‌ها تنها نمونه‌های اندکی از قوانین ضد حقوق بشری هستند که در قانون مجازات اسلامی یافت می‌شوند. اما بیش از نص قوانین، احکامی که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی صادر می‌شوند نیز این امر را اثبات می‌کنند که جمهوری اسلامی در استفاده از شریعت و اتکا به آن برای سرکوب اعتراض‌های سیاسی بسیار کوشا عمل می‌کند. اطلاق اتهاماتی چون «محاربه» و «فساد فی الارض» که محکوم به اعدام هستند، تنها دو نمونه‌ی پر آوازه از جنایاتی هستند که جمهوری اسلامی به پشتوانه قرآن و اسلام مرتکب می‌شود. (۱۸)

در چنین بستری است که جمهوری اسلامی می‌تواند به راحتی توجیهات قانونی و شرعی لازم برای قتل گسترده معترضان را نیز فراهم کند. چنانکه نیم‌نگاهی به اعتراضات کوی دانشگاه سال ۱۳۷۸، اعتراضات پس از انتخابات در سال ۱۳۸۸، اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶، کشتار آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات پس از قتل مهسا امینی در خیزش مهسا در سال ۱۴۰۱ و آمار تخمینی میزان قتل و بازداشت معترضان در هر کدام از این اعتراضات، فقط با ارجاع به آمار نهادهای بین المللی، هزاران کشته و ده‌ها هزار بازداشتی را نشان می‌دهد. (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) 

گرچه این آمار نیز به احتمال بسیار فراوان، صورتی حداقلی از میزان کشته‌شدگان و بازداشتی‌ها را نشان می‌دهد چه آنکه به علت عدم شفافیت سیاسی و قضایی دسترسی نهادهای بین‌المللی به میزان قتل و بازداشت بسیار محدود است. 

تمامی این شواهد نشان می‌دهد که مشروعیت برای جمهوری اسلامی نه از سوی ملت، بلکه به زعم اسناد رسمی مانند قانون اساسی، از امور ماورای طبیعی نشات می‌گیرد. جمهوری اسلامی به خوبی از عدم رضایت ملت آگاه است و این حتی از آمارهای دستکاری شده‌ای که خود رژیم منتشر می‌کند به وضوح قابل مشاهده است. مشارکت کمتر از نیمی از واجدین شرایط (۲۵) در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳ - که برای نخستین‌بار اعتراف شخص رهبر جمهوری اسلامی را نیز به دنبال داشت - خود عملا یک اعتراض مردمی بود. 

علاوه بر این، موج‌های متعدد پیمایش ملی «ارزش‌ها و نگرش‌ها» که داده‌های آن در پاییز ۱۴۰۲ گردآوری شدند و بخش‌های سانسور شده و محدودی از آن منتشر شده‌اند حاکی از عدم رضایت ۹۲ درصد شرکت‌کنندگان از وضع فعلی کشور (۲۶) و موافقت ۷۳ درصد شرکت‌کنندگان با جدایی دین از سیاست است. (۲۷) این آمار و آماری بسیار روشن‌تر از این، در دست مقامات جمهوری اسلامی است. عدم رسیدگی و حتی عدم اشاره به آن‌ها بیانگر میزان اهمیت نظر مردم در تعیین سیاست‌های نظام است. 

جایگاه مالیات در مشروعیت جمهوری اسلامی 

در سند بودجه ملی سال ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی حدود ۵۰ درصد منابع بودجه را تشکیل می‌دهد و نیم دیگر درآمدهای دولت از محل فروش نفت تأمین می‌شود. با این حال، چند نکته در این میان حائز اهمیت است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۳۸ درصد درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده (VAT) است؛ (٢٨) مالیاتی که در قیمت کالاها لحاظ می‌شود و در اغلب موارد خریداران حتی از سهم آن در قیمت نهایی آگاه نیستند.

مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی (واردات) در مجموع بیش از ۴۵ درصد درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شوند و به دلیل تورم روزافزون، روندی افزایشی نیز دارند. همچنین ۳۴ درصد از این درآمدها به مالیات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی اختصاص دارد که تنها بخشی از کارفرمایان را در بر می‌گیرد. (۲۹)

از این رو، برای مردم ایران، مالیات نه ابزاری برای اعمال فشار مستقیم بر حاکمیت است و نه حتی پرداخت آن به‌طور شفاف احساس می‌شود؛ چراکه عموم جامعه از نحوه وصول و پرداخت آن آگاهی چندانی ندارند.

درآمدهای نفتی که در اسناد بودجه سالانه دولت تحت عنوان «دارایی‌های سرمایه‌ای» طبقه‌بندی می‌شوند، به‌طور اصولی می‌بایست در خدمت هزینه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های کشور قرار گیرند. با این حال، به دلیل آنکه در لایحه و قانون بودجه تفکیکی میان منابع تأمین هر بخش از مخارج دولت ارائه نمی‌شود، ارزیابی دقیق چگونگی تخصیص این درآمدها عملا امکان‌پذیر نیست.

بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که در ساختار مالی جمهوری اسلامی، مالیات‌های مستقیم نه به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به دولت تعریف شده‌اند و نه نقش تعیین‌کننده‌ای در نظام مالیاتی کشور دارند. بخش عمده مصارف عمومی دولت از محل درآمدهای نفتی و مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود.  

ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از منظر شفافیت

همانطور که پیشتر مطرح شد، از دیگر پیش شرط‌های سیاست‌گذاری عمومی کارآمد، ساختار سیاسی شفاف است؛ از این رو که با علنی کردن منشا اقتدار و روند تصمیم‌گیری، مشروعیت سیاسی، حقوقی و اجتماعی سیاست‌گذاران را نزد ذی‌نفعان تثبیت می‌کند (۳۰)؛ همچنین با ترسیم شفاف نمودارهای سازمانی، قوانین و خطوط پاسخ‌گویی، سلسله‌مراتب قدرت و تقسیم وظایف را روشن می‌سازد تا تعارض نهادی و موازی‌کاری به حداقل برسد (۳۱)؛ و نهایتا از طریق رَویه‌های باز و جذب نیرو بر پایه شایستگی، زمینه را برای شکل‌گیری یک بوروکراسی حرفه‌ای و پاسخ‌گو فراهم می‌کند که بتواند سیاست‌ها را به‌طور مؤثر اجرا، ارزیابی و اصلاح کند. (۳۲) 

ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از شفافیت کارکردی و سلسله مراتبی به دور است. این نکته در ۱) موازی‌کاری‌های ساختار سیاست‌گذاری و ۲) دولت مخفی «بیت رهبری»، قابل بررسی است. گفتنی است که کارآمدی و درستی سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در این مقاله مورد بحث نیست و در اینجا صرفا به اختلال چرخه سیاست‌گذاری پرداخته می‌شود. 

موازی‌کاری‌های ساختار سیاست‌گذاری

ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به‌صورتی دوگانه شکل گرفته است. در کنار دولت و مجلس که به ظاهر باید منتخب ملت باشند، لایه‌ای فرادولتی قرار دارد که مستند حقوقی آن را اصل ۴۹ قانون اساسی و احکام رهبری تشکیل می‌دهد. این لایه شامل بنیادهای خیریه‌ ـ صنعتی (بنیاد مستضعفان، آستان قدس و ده‌ها بنیاد‌ محلی)، ستاد اجرایی فرمان امام و بازوهای اقتصادی سپاه پاسداران است. (۳۳)

بنیادها به‌تنهایی حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را بدون پرداخت مالیات یا حسابرسی رسمی در اختیار دارند. ستاد اجرایی به‌عنوان «صندوق اختصاصی رهبری» - که رویترز دارایی آن را ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرده است - (۳۴)، و قرارگاه خاتم‌الانبیا با بیش از ۸۰۰ زیرمجموعه بزرگ‌ترین پیمانکاران کشور هستند که بخش عمده‌ای از پروژه‌های عمرانی را تصاحب می‌کنند. (۳۵) بنیاد مستضعفان پس از شرکت ملی نفت، به تنهایی دومین هلدینگ بزرگ کشور است که مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، اداره می‌شود. اساسنامه‌ این بنیاد، نظارت دولت را نفی کرده است. (۳۶) به‌این ترتیب، بخش اعظم منابع مالی و اجرایی در نهادهایی متمرکز شده که نه به دولت پاسخ‌گو هستند و نه به دیوان محاسبات یا مجلس شورای اسلامی. این نهادهای فرادولتی می‌توانند سیاست‌گذاری دولت را در مراحل مختلف خنثی کنند. 

این نهادها با در اختیار داشتن بخش چشمگیری از دارایی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور (بین ۳۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد ایران بر اساس برآوردها)، در عمل قدرت تعیین‌کنند‌ه‌‌ای در اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع هستند. (۳۷) هر سیاست اقتصادی دولت که نیازمند مشارکت یا همکاری این نهادها باشد، بدون شفاف‌سازی و رضایت آن‌ها، با اخلال، تاخیر یا بی‌اثری روبه‌رو می‌شود. به‌گزارش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این بنیادها «سازمان‌هایی غیرشفاف، معاف از مالیات، و از ابزارهای اصلی رهبر جمهوری اسلامی برای کنترل منابع اقتصادی کشور» هستند. (۳۸)

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به‌عنوان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران، با بیش از ۸۰۰ شرکت وابسته، به بزرگ‌ترین پیمانکار عمرانی کشور تبدیل شده است. بسیاری از پروژه‌های زیرساختی بدون مناقصه رسمی به این قرارگاه واگذار می‌شوند؛ امری که قدرت دولت را برای سپردن طرح‌ها به بخش خصوصی یا اعمال شروط اجرایی تضعیف می‌کند. در صورت تعارض منافع، قرارگاه می‌تواند اجرای پروژه را متوقف یا روند آن را کند و بی‌اثر سازد. به گزارش منابع مختلف، این نهاد تاکنون بیش از ۱۷۰۰ قرارداد دولتی را در اختیار گرفته و فرمانده آن صراحتا از نقش «برتر» سپاه در اقتصاد دفاع کرده و فشار بر بخش خصوصی را توجیه‌پذیر دانسته است. (۳۹)

در کنار ساختار اقتصادی، سپاه و نهادهای همسو با رهبری از ابزارهای سیاسی و امنیتی برای تأثیرگذاری بر فرآیند سیاست‌گذاری نیز بهره می‌برند. آنان با اثرگذاری امنیتی و سیاسی خود ترکیب مجلس شورای اسلامی را به‌گونه‌ای شکل می‌دهند که از تصویب یا نظارت بر سیاست‌های مغایر با منافع نهادهای انتصابی جلوگیری کند. از سوی دیگر، نهادهای امنیتی با گشودن پرونده‌های قضایی برای وزرا، مدیران یا پیمانکاران، می‌توانند هزینه اجرای یک سیاست را آن‌چنان بالا ببرند که دستگاه اجرایی از آن صرف‌نظر کند. (۴۰)

شبکه گسترده رسانه‌ای وابسته به سپاه پاسداران (از جمله «خبرگزاری‌»های تسنیم و فارس) در کنار صداوسیمای جمهوری اسلامی، ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری بر افکار در ساختارهای نظام دارند. این رسانه‌ها می‌توانند یک سیاست دولتی را «مخالف ارزش‌های انقلاب» یا «تضعیف‌کننده نظام» جلوه دهند و مشروعیت آن را نزد خامنه‌ای و حلقه نزدیکانش تضعیف کنند و در نهایت منجر به جلوگیری از سیاست‌های مصوب شوند. (۴۱)

دولت مخفی «بیت رهبری» 

دولتِ در سایه‌ی بیت رهبری، شبکه‌ای چندلایه از مشاوران ویژه، فرزندان رهبر، روحانیون معتمد و سرکردگان پیشین سپاه است که در پس هر دولت منتخب عملا گام‌های نخست چرخه سیاست‌گذاری را قبضه می‌کنند. این شبکه «سیاست‌های کلی» را در قالب احکام رهبری تدوین و به قوای سه‌گانه ابلاغ می‌کند؛ در جلسات مشترک با هیئت دولت نیز افراد کمتر‌ شناخته‌شده‌ای در ردیف‌های پشتی می‌نشینند تا بر وفاداری وزرا نظارت کنند و گزارش مستقیم به دفتر «بیت رهبری» دهند. (۴۲)

سپس در مرحله‌ی طراحی و تصویب، «بیت رهبری» از طریق لابی فرزند ارشد (مجتبی خامنه‌ای) و چهره‌هایی چون «علی اکبر ولایتی» یا «غلامعلی حدادعادل» ترکیب کابینه و دستور جلسات مجلس شورای اسلامی را «همسو» می‌کنند؛ خود نمایندگان هم اعتراف کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی عملا «شعبه‌ای از دفتر رهبری» شده است. اگر طرحی همچنان ناسازگار باشد، «بیت رهبری» با استفاده از شورای نگهبان یا مجمع تشخیص آن را وتو می‌کند و بدین ترتیب ورودی‌­های چرخه را کاملا تحت کنترل می‌گیرد. (۴۳)

در مراحل اجرا و نظارت/بازخورد نیز بازوهای اقتصادی و امنیتی «بیت رهبری» به میدان می‌آیند. (۴۴) به این شکل، بیت رهبری از مرحله طرح مسئله تا ارزیابی خروجی‌ها، یک چرخه سیاست‌گذاری موازی و فرادستی ایجاد کرده است که ساختار رسمیِ دولت در جمهوری اسلامی را به حلقه‌ای میانی، و نه رأس تصمیم‌گیری، تبدیل می‌کند.

بوروکراسی در جمهوری اسلامی

پیشتر به اهمیت بوروکراسی کارآمد در سیاست‌گذاری عمومی اشاره شد. بوروکراسی به دلایل ساختاری و کارکردی، ستون فقرات سیاست‌گذاری عمومی محسوب می‌شود. از یک سو، حافظه نهادی و تداوم تخصصی آن باعث می‌شود دانش و تجربه‌ی انباشته به دلیل تفاوت رویکردهای سیاسی دولت‌های متفاوت از بین نرود و هزینه‌ی بازگشت یا تغییر سیاست‌ها کاهش یابد؛ از سوی دیگر، تخصص‌گرایی و هنجارهای حرفه‌ای حاصل از تقسیم کار و جذب بر مبنای شایستگی، کیفیت فنی تصمیمات را ارتقا می‌دهد و آن‌ها را از نوسانات حزبی محافظت می‌کند. (۴۵)

بوروکراسی همچنین بستر هماهنگی میان نهادهای مختلف، از وزارتخانه‌ها تا دولت‌های محلی و پیمانکاران، را فراهم کرده و از تکرار و تضاد جلوگیری می‌کند. ساختار سلسله‌مراتب، شفافیت در زنجیره‌ی فرمان، ثبت مکتوب تصمیمات، و پایبندی به قواعد، نظام پاسخگویی را ممکن می‌سازد و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. نهایتا، خدمت‌رسانی منظم و قابل پیش‌بینی، برای دولت مشروعیتی مبتنی بر کارآمدی (output legitimacy) ایجاد می‌کند که مکمل مشروعیت انتخاباتی آن است. (۴۶)

درک نوع کارکرد بوروکراسی رسمیِ جمهوری اسلامی در چرخه سیاست‌گذاری را می‌توان در دو محور خلاصه کرد:

۱. ساختار متورّم و غیرحرفه‌ای: بودجه‌ی نهاد ریاست‌جمهوری از سال ۱۳۹۸ تاکنون بیش از ۳۰ برابر افزایش یافته است؛ افزایشی که حتی با در نظر گرفتن تورم و رشد حداقل حقوق نیز قابل توجیه نیست. افزون بر این، شمار کارکنان این نهاد اکنون حدود ۱۰ برابر همتای آمریکایی آن برآورد می‌شود (۴۷). ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که شاخص‌های «کیفیت نظام اداری» در آستانه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه همچنان فاصله‌ی چشمگیری با استانداردهای مطلوب دارند (۴۸). بازتاب عددی این وضعیت در شاخص حکمرانی بانک جهانی نیز دیده می‌شود: ایران در سال ۲۰۲۳ در شاخص «کارایی دولت» در میان ۳۰ درصد کشورهای پایین جهان قرار گرفته است (۴۹). این بوروکراسی فربه، که محصول استخدام‌های ایدئولوژیک و جابه‌جایی سریع مدیران است، غالبا از دانش فنی پایدار بی‌بهره مانده و برای هر وظیفه‌ی ساده، مسیرهای چندلایه‌ای ایجاد می‌کند که در نهایت زمان و هزینه‌ی سیاست‌گذاری را افزایش می‌دهد.

۲. اثرگذاری بر مراحل سیاست‌گذاری: در مرحله طراحی، وزارتخانه‌ها به‌جای تولید گزینه‌های مبتنی بر داده، بیشتر مصرف‌کننده‌ی «سیاست‌های کلی» ابلاغی می‌شوند. در نتیجه، وابستگی به رهنمودهای خارج از بدنه کارشناسی، ظرفیت یادگیری سازمان را تضعیف می‌کند. (۵۰) هنگام اجرا، فقدان سلسله‌مراتب روشن و هم‌پوشانی نهادها، سیاست‌ها را به تعارض درون‌دولتی می‌کشاند؛ نمونه بارز، شکست «قانون هدفمندی یارانه‌ی انرژی» است که پژوهش دانشگاه پرینستون آن را حاصل حکمرانی پراکنده و مقاومت بوروکراتیک دانسته است (۵۱). افزون بر این، بخش‌های قدرتمند موازی پروژه‌ها را بی‌مناقصه در دست می‌گیرند و وزارتخانه متولی عملا نقش ناظر منفعل پیدا می‌کند؛ نتیجه، چرخه‌ای است که در آن سیاست روی کاغذ تصویب می‌شود ولی در اجرا به واسطه‌ی روال‌های طولانی، کمبود اختیار کارشناسان، و دخالت نهادهای فوق‌اداری، یا به تاخیر می‌افتد یا بی‌اثر می‌شود. چنین ترکیبی از تورم سازمانی، ضعف شایسته‌سالاری و رقابت نهادی موجب شده بوروکراسی ایران به جای موتور پیگیری سیاست، به یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق آن بدل شود.

همکاری ملی برای نجات ایران

با توجه به چرخه‌ی معیوب سیاست‌گذاری و ساختار سیاسی و بوروکراتیک جمهوری اسلامی ـ آن‌گونه که پیش‌تر توضیح داده شد ـ اصلاح‌ناپذیر بودن این نظام روشن است. با این حال، اقداماتی که اپوزیسیون ایرانی برای گذار از جمهوری اسلامی دنبال می‌کند، تا حد بسیار زیادی نویدبخش بهبود شرایط در فردای پس از سقوط حاکمیت است. در همین چارچوب، به دو اقدام اخیر شاهزاده رضا پهلوی و حامیان ایشان یعنی «همایش همکاری ملی برای نجات ایران» در مونیخ و نیز تدوین «کتابچه‌ی دوران اضطرار» در قالب «پروژه‌ی شکوفایی ایران» از منظر مشروعیت، شفافیت و بوروکراسی خواهم پرداخت.

نشست «همکاری ملی برای نجات ایران» در چهارم اَمرداد ۱۴۰۴ در مونیخ، با اتکا به حضور کم‌سابقه‌ی گروه‌های متکثر ایرانی از حوزه‌های گوناگون سیاسی، فکری و اجتماعی، به تقویت مشروعیت اجتماعی طرح گذار یاری رساند. این نشست سه اصل بنیادین را به‌عنوان خط قرمز خود اعلام کرده و از همه‌ی نیروهایی که به این اصول پایبند بودند، دعوت به همکاری کرد:

 ۱. تمامیت ارضی ایران

 ۲. برابری شهروندان در حق تعیین سرنوشت دموکراتیک از طریق صندوق رای

 ۳. جدایی دین از سیاست

این اصول، پایه‌های همکاری یادشده به شمار می‌روند. (۵۲) 

افزون بر این، بر ضرورت «به رسمیت شناختن حق ملت ایران برای انتخاب شکل دموکراسی آینده» به‌عنوان پیش‌شرط حضور در این همایش نیز تاکید شد.

دستکم چهار جنبه کلیدی در این نشست نمایان می‌ساخت که همایش مزبور از پیش بر تقویت مشروعیت ملی حاکمیت آتی پای می‌فشارد: 

۱- کثرت ایرانی حول وحدت ملی: ترکیب حاضران در همایش بازتابی از تلاش برای ایجاد ائتلافی فراگیر بود. فعالان اقلیت‌های مذهبی ایرانی، افسران برجسته ارتش شاهنشاهی، نمایندگان جامعه اقلیت‌های جنسی، زندانیان سیاسی سابق و کنونی، چهره‌های ریزشیِ جمهوری اسلامی، خانواده‌های دادخواه جان‌باختگان خیزش‌های ملی، چهره‌های شناخته‌شده حقوق بشری، کنشگران و احزاب از گروه‌های مختلف زبانیِ کرد و بلوچ و حتی شماری از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق و سازمان فداییان خلق در کنار یکدیگر حضور یافتند. حضور این گروه‌های گوناگون، که در برخی موارد پیشینه‌ها و مطالبات متفاوت یا حتی متعارض داشتند، نشانه‌ای از تمایل شاهزاده رضا پهلوی و برگزارکنندگان همایش برای پوشش گستره‌ای وسیع از دیدگاه‌ها در عین تاکید بر ضرورت وحدت در برابر جمهوری اسلامی است.

همانطور که در بالاتر هم بیان شد، از منظر سیاست‌گذاری عمومی، تضمین مشروعیت ملی یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای اتخاذ تصمیمات پایدار و کارآمد در سطح کشور است. حضور گسترده و فراگیر گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی در فرآیندهای تصمیم‌گیری، نه تنها نمایانگر پذیرش و اعتماد عمومی است، بلکه به ایجاد بنیان‌های حقوقی، نهادی و اخلاقی برای سیاست‌گذاری کمک می‌کند. در واقع، بدون برخورداری از مشروعیت ملی، حتی برنامه‌ها و اقدامات حرفه‌ای و علمی نیز در مواجهه با مقاومت اجتماعی یا شکاف‌های سیاسی ناکارآمد خواهند بود. بنابراین شکل‌دهی به فرآیندهای تصمیم‌گیری باید همواره با محوریت جلب و حفظ اعتماد عمومی و مشارکت همه گروه‌های ذی‌نفع همراه باشد. شاهزاده رضا پهلوی و برگزارکنندگان همایش مونیخ نشان دادند که درک بسیار دقیقی از این مسئله دارند. 

۲- تاکید بر ایجاد سامانه‌ی گذار به صورت فراگیر: پیش از آغاز سخنرانی خود، شاهزاده رضا پهلوی از حامیانش خواست که به دلیل «هنوز در دسترس نبودن صندوق رای»، از انتساب القاب سیاسی به ایشان خودداری کنند؛ چرا که به گفته‌ی خود ایشان «ابتدا انقلاب صورت خواهد گرفت و سپس صندوق رأی برقرار خواهد شد» و «حق رأی همگان در زمان مقتضی محفوظ است». شاهزاده رضا پهلوی بارها تأکید کرد که هدف اصلی او، تسهیل ایجاد سامانه‌ی دولتِ گذار به منظور برگزاری انتخابات آزاد است. در متن مکتوب نیز بر فراهم کردن فضای رقابتی دموکراتیک برای دیگران تصریح شده است. این رویکردِ نمایندگی فراگیر، سرمایه‌ی نمادین قابل توجهی برای شاهزاده رضا پهلوی در مسیر رهبری فرایند گذار فراهم آورده است. (۵۳)

رویکرد فراگیر شاهزاده رضا پهلوی در ایجاد سامانه‌ی گذار و تأکید بر مشارکت همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی، کلید پایداری فرآیند گذار است. مشارکت گسترده، موجب کاهش احساس محرومیت و بی‌عدالتی در گروه‌های مختلف می‌شود و مانع انحصار قدرت در دست یک گروه محدود می‌گردد. این رویکرد همچنین ظرفیت اجتماعی لازم برای انسجام ملی در جریان انقلاب را فراهم می‌آورد، زیرا هرچه کنشگران و ذی‌نفعان اصلی بیشتر در فرآیند تصمیم‌گیری و شکل‌دهی ساختار سیاسی دخیل باشند، احتمال پذیرش نتایج و موفقیت حرکت‌های اصلاحی یا انقلابی افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، سیاست‌گذاری فراگیر نه تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه تضمین می‌کند که اقدامات دولت گذار با حمایت گسترده اجتماعی همراه بوده و زمینه‌ی تحقق انقلاب ملی و برقراری دموکراسی پایدار فراهم شود.

۳- ترکیب شفافیت اطلاعاتی با برنامه‌ریزی استراتژیک: شاهزاده رضا پهلوی برای تاکید بر شفافیت اقدامات‌شان، در ادامه به تشریح فعالیت‌ها و دستاوردها حول پنج ستون اصلی فعالیت‌های خود، «فشار حداکثری بر حکومت، حمایت حداکثری از مردم، تشویق ریزش حداکثری از درون نظام، سازمان‌دهی و بسیج گسترده نیروها و تدوین برنامه بازسازی پس از گذار»، پرداختند و برای هرکدام گزارش عملکرد ارائه کردند.

این رویکرد سازمان‌یافته و مستند نشان‌دهنده‌ی فهم عمیق شاهزاده رضا پهلوی از اهمیت شفافیت و پاسخ‌گویی در سیاست‌گذاری عمومی است. ارائه‌ی گزارش عملکرد برای هر یک از ستون‌های فعالیت، نه تنها امکان رصد و ارزیابی اقدامات را فراهم می‌کند، بلکه چارچوبی علمی برای تحلیل اثربخشی راهبردها و تصمیم‌گیری‌ها ایجاد می‌نماید. بدین ترتیب، توانایی ایشان در ترکیب شفافیت اطلاعاتی با برنامه‌ریزی استراتژیک، به شکل‌گیری اعتماد عمومی و تقویت مشروعیت فرآیندهای گذار کمک کرده و الگویی کارآمد برای حکمرانی مبتنی بر شواهد و داده‌ها ارائه می‌دهد.

گرچه این اقدامات و شفاف‌سازی‌ها مؤثر و الگووار هستند، تحقق تأثیرگذاری کلان در سطح کشور مستلزم نهادی شدن آن‌هاست. تنها از طریق ایجاد ساختارهای رسمی و نهادینه، می‌توان این اصول و رویه‌ها را به صورت پایدار در فرآیندهای سیاست‌گذاری و حکمرانی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی اعمال نمود.

۴- درک اهمیت فرایند بوروکراتیک: تأکید برخی سخنرانی‌ها، مانند سخنرانی «امیرحسین عرفان» مبنی بر این که حتی مجازات آمرین و عاملین جنایات جمهوری اسلامی پس از سقوط آن باید از مسیر قانونی مناسب عبور کند، نشان‌دهنده درک اهمیت وجود یک بوروکراسی کارآمد و مبتنی بر حقوق شهروندی برای نظام ملی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی است.

در سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی نیز نشانه‌های روشنی از درک اهمیت فرایند بوروکراتیک مشاهده شد. به عنوان مثال، تاکید بر سامانه گذار، تشکیل «تیم موقت اجرایی» برای مدیریت امور روزمره پیش از سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد «نهاد خیزش ملی» به عنوان نهاد مشورتی و قانون‌گذاری موقت تا زمان شکل‌گیری نخستین پارلمان منتخب ملی که نام «مهستان» را بر خود خواهد داشت، نمونه‌هایی از طراحی سازمانی منظم بودند که جزئیات آن در نسخه منتشرشده سخنرانی ارائه شده است. علاوه بر این، شاهزاده رضا پهلوی وعده تأسیس یک وب‌سایت عمومی تا فرایند گذار به شکل شفاف‌تر و سامان‌یافته‌تر اداره شود.

به این ترتیب، سامانه دولتِ گذار نه‌تنها سلسله‌مراتب روشنی برای اداره اضطراری ارائه می‌دهد، بلکه با انتشار عمومی معماری سازمانی خود، نخستین گام‌های شفافیت پیشادولتی را نیز عملی می‌سازد. با این حال، موفقیت این فرایند به پیاده‌سازی سازوکارهای حسابرسی مالی و جذب متخصصان حرفه‌ای در همین مرحله‌ی اضطرار وابسته است و بدون این اقدامات، کارآمدی و مشروعیت بوروکراسی آینده به خطر خواهد افتاد.

«کتابچه دوران اضطرار» 

«کتابچه دوران اضطرار» که در همان ماه برگزاری «همایش همکاری ملی برای نجات ایران» در قالب «پروژه شکوفایی ایران» ارائه شد نقشه راهی برای ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز اول پس از سقوط جمهوری اسلامی است و تلاش دارد تا راهی برای حفظ امنیت، تمامیت ارضی و تسهیل گذار از جمهوری اسلامی به دولت ملی و دموکراتیک ایران ارائه کند.

در آغاز اشاره کردم که مشروعیت سیاسی، قانونی و اجتماعی سیاست‌گذاران، ساختار شفاف دستگاه اجرایی و مدیریتی و بوروکراسی کارآمد سه اصل یک سیاستگذاری عمومی و کارآمد هستند که در این کتابچه می‌توان موارد قابل‌توجهی از توجه به این ۳ اصل مشاهده کرد. به دلیل کوتاه بودن این دوره و شرایط ابتدایی این دوران نمی‌توان انتظار برطرف شدن تمامی مشکلات کنونی کشور را از آن داشت. اما ساختن زمینه مناسب برای مراحل بعدی هدف اصلی این برنامه است. (۵۴) 

مشروعیت در دوران اضطرار: «کتابچه دوران اضطرار» در بخش گذار سیاسی، تأکید ویژه‌ای بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت دارد. تاکید بر همه‌پرسی برای انتخاب نوع حکومت، برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان و انتخاب نمایندگان مردم برای تدوین قانون اساسی نظام منتخب و سپس همه‌پرسی قانون اساسی، نشان می‌دهد که شاهزاده رضا پهلوی علی‌رغم برخورداری از محبوبیت و مشروعیت ملی و علی‌رغم اینکه بسیاری از مردم ایران با شعارهایی مانند «این آخرین نبرده / پهلوی برمی‌گرده» استقبال خود را از رهبری ایشان نشان داده‌اند، او اساس مشروعیت سیاسی آینده را در مشارکت فعال و آگاهانه شهروندان می‌بیند. این رویکرد نه تنها تضمین‌کننده بازنمایی متوازن دیدگاه‌های مختلف جامعه است، بلکه شرایط لازم برای ایجاد اعتماد عمومی و انسجام ملی در مراحل اولیه گذار را فراهم می‌آورد. 

تاکید بر اراده‌ی مردم به‌مثابه مبنای مشروعیت، یک اصل استراتژیک محسوب می‌شود. مشارکت مستقیم جامعه در تعیین ساختار سیاسی، علاوه بر تقویت پاسخ‌گویی دولت گذار، مانع تمرکز قدرت در دست نهاد یا فرد شده و تضمین می‌کند که تصمیمات بنیادین با پذیرش اجتماعی گسترده همراه باشند. همچنین برای کشور پهناوری چون ایران، همبستگی ملی در حوزه امنیت ملی نیز مولفه‌ای حیاتی است؛ چنانکه جنگ ژوئن ۲۰۲۵ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی نشان داد که جدای از مولفه‌ی نظامی، چه اندازه نبود حمایت ملی از جمهوری اسلامی، آن را مقابل اسرائیل و متحدان این کشور ضعیف و ناپایدار ساخته است. تاکید شاهزاده رضا پهلوی بر بنیان‌گذاری نظم پیش‌رو بر اراده‌ی ملت، نشان می‌دهد که شاهزاده رضا پهلوی در طراحی فرایند گذار، مردم را نه صرفا ذی‌نفعان بلکه بنیان اصلی مشروعیت سیاسی، امنیت ملی و پایداری نظام آینده می‌داند.

هرچند برای بررسی دقیق‌تر لازم است که چارچوب دقیق از چگونگی برگزاری این فرآیندها مورد توجه بیشتری باشد تا امکان تحلیل علمی، ارزیابی عملی و پیش‌بینی اثرات سیاست‌گذاری نیز میسر شوند و به شکل‌گیری پایه‌های نهادی پایدار کمک شود.

شفافیت در دوران اضطرار: این کتابچه برای تثبیت مشروعیت، اجرای یک «راهبرد ارتباط عمومی فعال» را الزامی می‌داند؛ و بناست با اطلاع‌رسانی منظم و روزانه درباره‌ی پیشرفت‌ها و مقابله با اطلاعات نادرست سنگ بنای فعالیت خود را درست پایه‌ریزی کند. به عنوان نمونه در بخش مربوط به «پروژه بازیابی دارایی‌ها» موسوم به «پباد» - که شفافیت این طرح را در چگونگی رفتار این بخش نیز می‌توان به سنجید - تلاش می‌شود که عملیات بازپس‌گیری ثروت عمومی به نماد اعتماد داخلی و حمایت خارجی تبدیل شود. چنانکه به ‎منظور جلب سرمایه‌ی اجتماعی ایرانی‌های مهاجر، تشکیل یک «شورای مشورتی رسمی» با مشارکت متخصصان ایرانیِ مقیم خارج پیش‌بینی شده است تا دانش و شبکه‌های بین‌المللی آن‌ها در خدمت دولت انتقالی قرار گیرد.

در بخش اصلاحات نظامی کتابچه نیز می‌توان دغدغه‌ی نگارندگان پیرامون شفافیت را مشاهد کرد؛ چنانکه در همین راستا پیشنهاد ایجاد «پرتال عمومی برای اعلام بازداشت‌ها، نتایج غربالگری و روند دادگاه‌ها، به‌منظور ایجاد اعتماد و تسهیل نظارت مردمی» مطرح شده است. طراحی چنین سامانه‌ای، علاوه بر فراهم کردن امکان نظارت مستقیم جامعه بر عملکرد نیروهای مربوطه در حوزه‌های نظامی، قضایی و امنیتی، به کاهش سوتفاهم‌ها و تقویت مشروعیت اقدامات گذار کمک می‌کند. کتابچه با عملی‌کردن این رویکرد، نشان خواهد داد که می‌تواند تاکید بر شفافیت را  به ابزاری عملی برای اعتمادسازی، پاسخ‌گویی و تضمین پایداری فرآیندهای گذار بدل سازد.

در حوزه‌های دیگر و برای تقویت شفافیت، مجموعه‌ای از تدابیر زمان‌بندی‌شده نیز پیش‌بینی شده است. به عنوان نمونه ذیل حوزه «صنعت، تولید و زیرساخت اقتصادی» تاکید شده است که در روزهای ۳۰، ۹۰ و ۱۵۰ سه «داشبورد عملکرد» به‌صورت برخط منتشر خواهند شد تا مردم بتوانند پیشرفت هر حوزه را به‌طور مستمر رصد کنند. همچنین حسابرسی‌های برون‌مرزی در روزهای ۶۰ و ۱۸۰، با حضور ناظران فنی بین‌المللی، صورت‌های مالی و فنی را بررسی و گزارش عمومی ارائه خواهند کرد. 

گرچه چالش‌هایی در این حوزه نیز مطرح است که نگارندگان دفترچه نیز آن‌ها را مد نظر داشته‌اند. چنانکه سند یادآور می‌شود که برخی انحصارهای قدرتمند، به‌ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه، ممکن است در برابر انتشار نتایج حسابرسی یا خصوصی‌سازی مقاومت کنند و حتی برای بی‌اعتبار کردن فرایند شفاف‌سازی دست به کارشکنی بزنند. اما در عین‌حال شفافیت در این طرح با ابزارهای ملموسی مانند داشبوردهای دوره‌ای، حسابرسی‌های خارجی و سامانه‌ی ثبت دارایی آغاز امیدوارکننده‌ای دارد؛ اما تضمین موفقیت آن به ایجاد نهادی مستقل برای نظارت دائمی، انتشار داده‌های باز، و مدیریت فعال مقاومت ساختارهای ذی‌نفع بستگی خواهد داشت.

بوروکراسی در دوران اضطرار: در «دفترچه دوران اضطرار» دستکم سه جهت‌گیری اصلی برای چابک‌سازی بوروکراسی ترسیم شده است؛ نخست، با ادغام وزارتخانه‌های موازی، حذف نهادهای ایدئولوژیک پرهزینه و کاستن از سطوح مدیریتی، مسیر تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود و هزینه‌ی اداره‌ی کشور پایین می‌آید. دوم، مدیریت کلان سیاسی رژیم پیشین جای خود را به تیم‌های تکنوکراتِ غیرحزبی می‌دهد تا در دوره‌ی گذار، خدمات عمومی بدون وقفه ادامه یابد و معیار شایسته‌سالاری حفظ شود. سوم، حذف لایه‌های اضافی و یکپارچه‌سازی آژانس‌ها ضمن صرفه‌جویی بودجه، ظرفیتی برای اصلاحات ساختاریِ بلندمدت فراهم می‌کند.

در برابر این امتیازها، این نگرانی شاید رخ بنماید که تمرکز حجم زیادی از مأموریت‌ها در سه رکنِ سامانه‌ی گذار («نهاد خیزش ملی»، «دولت گذار» و «دیوان گذار») خطر کُند شدن فرآیند تصمیم‌گیری و فرسودگی مدیریتی را بالا ببرد و بر این اساس توزیع متعادل مسئولیت‌ها میان نهادهای گذار امری لازم است.

به‌طور کلی، طرحِ فشرده‌سازی بوروکراسی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و ظرفیت اجرایی را بالا ببرد؛ اما موفقیت آن مشروط به مدیریت خلأهای قانونی، جلب همکاری بدنه‌ی موجود و توزیع متعادل مسئولیت‌ها است.

سخن پایانی

همایش «همکاری ملی برای نجات ایران» و انتشار «دفترچه دوران اضطرار» در قالب «پروژه شکوفایی ایران»، گام‌هایی مهم و امیدبخش برای ساختن بنیان‌های حکمرانی پس از جمهوری اسلامی به شمار می‌روند. تأکید بر نمایندگی فراگیر، شفافیت مالی و اداری، اصلاحات ساختاری بوروکراسی و بازسازی اعتماد عمومی، همگی در مسیر بازطراحی چرخه‌ای کارآمد از سیاست‌گذاری قرار دارند. 

با این وجود، موفقیت این طرح وابسته به حفظ مشروعیت گسترده‌ی مردمی، اصلاح خلأهای باقی‌مانده، نهادسازی مستقل برای نظارت مستمر و بهره‌گیری از بدنه‌ای متخصص و پاسخ‌گو خواهد بود.

جمهوری اسلامی نظامی است که سیاست‌گذاری را به ابزاری برای تثبیت قدرت ایدئولوژیک تقلیل داده است؛ عبور پایدار و معنادار از این جمهوری اسلامی، تنها با استقرار سامانه‌ای مشروع، شفاف و تخصص‌محور ممکن خواهد بود. مایلم این نوشته را با ارجاع به  سخنرانی دبیرکل جنبش آذربایجان، لهراسب ساسانی‌فر در همایش «همکاری ملی برای نجات ایران» به پایان برسانم: 

«پیروزی نه از راه شعار بلکه از طریق استراتژی و قدرت ممکن است. استراتژی به معنای نقشه راه، قدرت به معنای نیروی سازمان یافته‌ای که بتواند اراده خود را بر میدان تحمیل کند… شهریارا! یاران و سربازان شما در میان اقوام ایرانی و ملت ایران است. آنها که قامتشان به بلندای آسمان است.»

***

ارجاعات: 

1. Dye, T. R. (2016). Understanding Public Policy, 15th ed. Pearson

2. Anderson, J. E. (2014). Public Policymaking, 8th ed. Cengage.

3. Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. Harper & Brothers.

4. Olson, M. (1993). Dictatorship, Democracy, and Development. American Political Science Review, 87(3), 567–576.

5. North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.

6. Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press.

7. Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

8. Kaufman, H. (1956). Emerging Conflicts in the Doctrines of Public Administration. American Political Science Review, 50(4), 1057–1073.

9. World Bank, (2024). Iran Economic Monitor, Spring 2024: Sustaining Growth Amid Rising Geopolitical Tensions. World Bank Group, https://hdl.handle.net/10986/41861

10.  Weber, M. (1978). In G. Roth & C. Wittich (Eds.), Economy and society: An outline of interpretive sociology (Part I, Chap. 3). University of California Press. (Original work published 1922)

11.  Schumpeter, J. A. (1958). The crisis of the tax state. In R. A. Musgrave & A. T. Peacock (Eds.), Classics in the theory of public finance (pp. 5–38). Macmillan. (Original work published 1918)

12.  Olson, M. (1993). Dictatorship, democracy, and development. American Political Science Review, 87(3), 567–576.

۱۳.  مصباح یزدی، محمدتقی، ۱۴۰۱، «بحثی کوتاه درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه»، قم: شرکت چاپ و نشر بین الملل

۱۴.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز، ۱۳۵۸، مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی:

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132239

۱۵. ایمانی، ناصر، ۱۳۸۸، «تاملی بر مفهوم "تنفیذ" در قانون اساسی»، دفتر حفظ و نشر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای:

 https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=7549

۱۶. رادیو زمانه، ۶ شهریور ۱۴۰۳، «خامنه‌ای تأیید کرد که وزیران کابینه پزشکیان با نظر او انتخاب شدند»،

 https://www.radiozamaneh.com/831830

۱۷.  قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲، مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی: 

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

18.  Amnesty International, 2 March 2023, Iran: Chilling execution spree with escalating use of death penalty against persecuted ethnic minorities, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/iran-chilling-execution-spree-with-escalating-use-of-death-penalty-against-persecuted-ethnic-minorities/

19. Amnesty International, 9 July 2009, Amnesty International: Public Statement, https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/mde130692009en.pdf

20.  U.S. Department of State, 11 March 2010, 2009 Human Rights Report: Iran, https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136068.htm

21.  Kamali Dehghan, Saeed, 31 December 2017, Rouhani acknowledges Iranian discontent as protests continue, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/31/protesters-who-spread-fear-and-violence-will-be-confronted-says-iran

22.  Reuters, 23 December 2019, Special Report: Iran’s Leader Ordered Crackdown On Unrest - 'Do Whatever It Takes To End It', https://www.reuters.com/article/world/special-report-irans-leader-ordered-crackdown-on-unrest-do-whatever-it-take-idUSKBN1YR0QO/

23.  Human Rights Watch, 27 November 2019, Iran: Deliberate Coverup of Brutal Crackdown, https://www.hrw.org/news/2019/11/27/iran-deliberate-coverup-brutal-crackdown

24.  Iran Human Rights, 15 September 2023, One Year Protest Report: At Least 551 Killed and 22 Suspicious Deaths, https://iranhr.net/en/articles/6200/

25.  Azimi, Saeed, 1 July, 2024, Iran Elections: Record-Low Turnout Shows Even Regime Loyalists Are Unhappy, Stimson Center, https://www.stimson.org/2024/iran-elections-record-low-turnout-shows-even-regime-loyalists-are-unhappy/

۲۶. باستانی، حسین، ۱ اسفند ۱۴۰۲، «نظرسنجی محرمانه حکومت ایران: ۷۳ درصد موافق جدایی دین از سیاست»، BBC فارسی،

 https://www.bbc.com/persian/articles/cmlgj8j3xl1o

۲۷. محمدی، الناز، ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، «نارضایتی ۹۲ درصدی»، هم‌میهن، 

https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-20236

۲۸.  خبرگزاری تسنیم، اردیبهشت ۱۴۰۳، «وصول۶۹۰هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده در۱۴۰۳»،

 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1404/02/01/3296177 

۲۹. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۴): درآمدهای مالیاتی،

 https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1800992 

30. Alessandro, M., Lagomarsino, B. C., Scartascini, C., Streb, J., & Torrealday, J. (2021). Transparency and trust in government: Evidence from a survey experiment. World Development, 138, 105223. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105223

31. OECD (2020), Policy Framework on Sound Public Governance: Baseline Features of Governments that Work Well, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c03e01b3-en.

32. Erkkilä, T.  (2020, May 29). Transparency in Public Administration. Oxford Research Encyclopedia of Politics. Retrieved 7 Aug. 2025, from https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1404.

33. Saeidi, A. A. (2004). The Accountability of Para-governmental Organizations (Bonyads): The Case of Iranian Foundations. Iranian Studies, 37(3), 479–498. doi:10.1080/0021086042000287541

34. Stecklow, S., Dehghanpisheh, B., & Torbati, Y. (2013, November 11). Khamenei controls massive financial empire built on property seizures. Reuters. https://www.reuters.com/investigates/iran/#article/part1 

35. IRGC Act. (n.d.). Mapping the IRGC’s global business empire. IRGC Act. https://www.irgcact.com/mapping-the-irgcs-global-business-empire 

۳۶. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی. (۱۳۷۹، ۱۱ مرداد). اساسنامه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی. دفتر رهبر جمهوری اسلامی.

37. Human Rights Watch. (2005, June). Iran: Religious and ethnic minorities: Discrimination in law and practice. https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/iran0605/2.htm

38. U.S. Department of the Treasury. (2021, January 13). Treasury targets billion dollar foundations controlled by Iran’s Supreme Leader. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1234 

39. Majidyar, A. (2018, February 9). Defying pressure, Khatam al-Anbia chief defends IRGC’s economic role. Middle East Institute. https://www.mei.edu/publications/defying-pressure-khatam-al-anbia-chief-defends-irgcs-economic-role 

40. Freedom House. (2024). Iran: Freedom in the World 2024 country report. Freedom House. Retrieved August 2025, from https://freedomhouse.org/country/iran/freedom-world/2024

41. Tehran Bureau. (2023, July 18). The IRGC’s Media Trifecta Part 1: The Case of Tasnim and Fars. Tehran Bureau. https://tehranbureau.com/tasnim-fars/

۴۲. حقیقت‌نژاد، ر. (۱۳۹۸، ۱۶ خرداد). «دولت پنهان رهبر جمهوری اسلامی» رادیو فردا. دریافت‌شده در تاریخ مرداد ۱۴۰۴، از

 https://www.radiofarda.com/a/Iran-supreme-leader-office-network/29985062.html

۴۳. داور، ف. (۱۳۹۷، ۲ تیر). «مجلس در دوره آیت‌الله خامنه‌ای؛ شعبه‌ای از دفتر رهبری؟». ایران‌وایر.

 https://iranwire.com/fa/features/26564 

44. Tehran Bureau. (2022, June 9). The making of a shadow economy: An insider’s testimony about the genesis of bonyads and the dynamics of Iran’s pseudo-privatization. Political Business Empires. https://tehranbureau.com/the-making-of-a-shadow-economy/

45. Peters, B. G. (2010). The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration (6th ed.). Routledge.

46. Sørensen, E., & Torfing, J. (2024). The ideational robustness of bureaucracy. Policy and Society, 43(2), 141–158. https://doi.org/10.1093/polsoc/puae015

47. Hosseini, M. (2025, August 7). Iran’s deepening crisis: Expanding bureaucracy, shrinking livelihoods. Iran Focus. https://iranfocus.com/iran/55044-irans-deepening-crisis-expanding-bureaucracy-shrinking-livelihoods/

۴۸. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۲، «ارزیابی آمادگی و کیفیت بوروکراسی نظام اداری و مدیریت توسعه در ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه»،

 https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1777533 

49. World Bank. (n.d.). Worldwide Governance Indicators (WGI) DataBank. World Bank Group. Retrieved August 8, 2025, from https://databank.worldbank.org/reports.aspx?Id=ceea4d8b&Report_Name=WGI-Table

50. Siami-Namini, S. (2020, February 8). The new public management: Administrative reform in Iran. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.3534437

51. Gilzad Kohan, B., & Dahouei, H. A. (2025, April 22). Reforming Iran’s energy policy: Strategies for sustainability, subsidies, and global integration. Journal of Public and International Affairs (Princeton). https://jpia.princeton.edu/news/reforming-iran%E2%80%99s-energy-policy-strategies-sustainability-subsidies-and-global-integration

52. Pahlavi Reza [@PahlaviReza]. (2025, July 26). متن کامل سخنان در همایش همکاری ملی برای نجات ایران—بیانیه‌ای در مونیخ [توییت]. بازیابی‌شده از

 https://x.com/PahlaviReza/status/1951701473944846350

53. Toumadje, T., & Hooman, A. (2025, August 1). Iranian opposition unites around Crown Prince Reza Pahlavi. National Union for Democracy in Iran. https://nufdiran.org/policy_briefs/iranian-opposition-unites-around-crown-prince-reza-pahlavi/

54. National Union for Democracy in Iran. (2025). Iran Prosperity Project: Emergency phase booklet. https://fund.nufdiran.org/projects/ipp/research/emergency-phase-booklet