فریدون - دکتر سعید قاسمی‌نژاد مشاور ارشد «بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها» است. قاسمی‌نژاد که در تهران و پاریس تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را گذراند، دکترای خود در اقتصاد مالی را از دانشگاه شهر نیویورک اخذ کرده است. یادداشت‌های او در رسانه‌هایی همچون وال استریت ژورنال، فاکس نیوز، بیزینس اینسایدر، سی ان بی سی،  فارن پالیسی و بسیاری دیگر از رسانه‌های انگلیسی‌زبان و نیز فارسی‌زبان منتشر شده‌اند.

درآمد

در بهمن ۱۳۵۷، پردیس ایران، محصور در صحاری سوزان تعصب مذهبی و نژادی در خاورمیانه، جزیره ثبات در دریای بی‌نظمی، سقوط کرد تا پهلوی به میان‌پرده‌ای خوش آب و رنگ میان تباهی قجر و ارتجاع خمینی بدل شود. مسببین آن سقوط بزرگ البته مبلغین عروج بودند و متاع جمهوری را به عنوان مهم‌ترین دستاورد تمدن بشری در عرصه تمشیت امور اجتماع عرضه می‌کردند. حتی ائتلاف حوزه و بازار که خواهان بازگرداندن ایران به صحاری سوزان حجاز ۱۴۰۰ سال پیش بود، اسلامیت خود را در زرورق جمهوریت می‌پیچید و وعده جمهوری مانند جمهوری فرانسه زیر عبای فقیه نزیه و مجتهد متعهد می‌داد. 

اندیشه غالب در میان نخبگان، نه صرفا در ایران بلکه میان نخبگان جهان، طی دهه‌های اخیر این بوده است که جمهوری از پادشاهی برتر و فراتر است. نزاع میان جمهوری و پادشاهی به عنوان دو شکل از انواع حکومت البته نزاعی دیرین است و نشانه‎‌های مکتوب آن به عصر یونان باستان می‌رسد. 

اما چهاردهه پس از انفجار خونین نور در ایران و فراگیر شدن ظلمت جور زیر عبای جمهوری جهل، شبحی در آسمان ایران در پرواز است: شبح پادشاهی. در حالیکه پیروان ارتجاع سرخ و سیاه، ائتلاف نامقدس اسلام‌گرایان، مارکسیست‌ها، و تجزیه‌طلبان، از غالبین گرفته تا مغلوبین، خشمگنانه نعره می‌کشند و کف بر دهان آورده طعنه می‌زنند که آدمی استفراغ خود را دوباره نمی‌خورد ایرانیان از پیر و جوان گرد مزار کورش کبیر در پاسارگاد طواف می‌کنند و در خیابان‌های ایران جوانان  فریاد می‌زنند: «رضا شاه روحت شاد» و فغان می‌کنند: «ای شاه ایران برگرد به ایران» یا می‌خروشند: «ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره» و سپس با گلوله پاسداران جمهوری اسلامی به زمین می‌افتند و در خون خود می‌غلتند.

نهال پهلوی‌گرایی در ایران اکنون با خون‌های به زمین‌ریخته‌شده در نزاع با جنون ضحاکیان آبیاری و در کشاکش با پاسداران اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی تنومند شده است. پهلوی‌گرایی در ایران ناگزیر ریشه‌هایی عمیق در خاک پادشاهی‌خواهی دارد. گسترش پهلوی‌گرایی و پادشاهی‌خواهی در ایران این پرسش را پیش‌روی جامعه ایران قرار داده است که آیا نظام پادشاهی چیزی برای عرضه به ایران قرن بیست‌ویکم دارد یا صرفا یادگاری‌ست از روزگاران گذشته که باید در موزه‌ها و کتابخانه‌ها مطالعه‌اش کرد نه آنکه با جوش‌و‌‌خروش در صدد احیای آن برآمد.

در جدل‌های امروزین درباره این موضوع  سخن‌های تند و بیشتر کم‌مایه چه در حمله به / دفاع از پادشاهی فراوان است. از مصطلح‌ترین غلط‌های این جدال پرشور این است که نظام پادشاهی غیردموکراتیک است. این ادعا که نظام پادشاهی به معنای حکومتی غیردموکراتیک است، آشکارا سخنی اشتباه‌ است؛ شاهد آنکه برخی از دموکراتیک‌ترین نظم‌های سیاسی جهان کنونی پادشاهی مشروطه هستند. اما سخن اشتباه‌تر از آن کسانی است که  نظام پادشاهی را متعلق به عهد عتیق دانسته و بر آن هستند که پادشاهی در جهان کنونی از اعتبار ساقط است. 

این مقاله می‌کوشد با مراجعه به اعداد و ارقام و مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران شناخته‌شده و معتبر، این ادعا را که ساختار پادشاهی متاع قابل عرضه برای عصر کنونی ندارد را رد کند. هدف اصلی این مقاله اثبات این نکته نیست که کدام ساختار سیاسی، جمهوری یا پادشاهی، برتر و فراتر از یکدیگر هستند؛ بلکه هدف اصلی در اینجا روشن کردن این نکته است که ادعای برتری بی چون و چرای ساختار جمهوری بر ساختار پادشاهی، با مشاهدات و اعداد و ارقام سازگاری ندارد.

روش

این مقاله به موضوع پادشاهی از منظری کارکردگرایانه خواهد پرداخت. پرسش اصلی در اینجا این نیست که آیا موروثی یا مادام‌العمر بودن پادشاهی از چشم‌انداز اخلاقی قابل دفاع هست یا خیر. این پرسش البته پرسشی مهم است که باید به آن پرداخت اما در اینجا به موضوعی مهم‌تر و عملگرایانه‌تر پرداخته خواهد شد؛ آیا کارکرد نظام‌های پادشاهی درعصر جدید کارنامه قابل دفاعی بوده است؟ در مقایسه با حکومت‌های جمهوری، نظام‌های پادشاهی در کدام جایگاه قرار دارند؟

هر گونه مقایسه‌ای ناگزیر نیازمند معیار و میزان و عدد و رقم است. آن معیار و میزان و عدد و رقم چرا و از کجا می‌‌آید؟ سنگ بنای این مقاله و نقطه آغاز آن این اصل بنیادین است که حکومت‌ها می‌بایست برای شهروندان خود رفاه و امنیت به ارمغان آورند و از آزادی‌های اساسی آنان پاسداری کنند. از این رو این یادداشت به گردآوری متغیرهایی می‌پردازد که  حفاظت از آزادی‌های پایه، کارآمدی اقتصادی، و تامین امنیت را اندازه می‌گیرند.

در این مسیر، این مقاله - که تنها طرح نخستین یک پژوهش بزرگتر است و ادعای جامعیت ندارد - به گردآوری داده‌های معتبر درباره عملکرد کشورهای مختلف در تامین  رفاه، امنیت و آزادی‌های اساسی می‌پردازد و سپس به مقایسه‌ای کیفی مبتنی بر اعداد و ارقام میان نظام‌های جمهوری و پادشاهی دست می‌یازد و این مقایسه را هم در سطح جهان پیش می‌برد و هم در سطح خاورمیانه و شمال آفریقا به آن می‌پردازد. 

مقایسه توصیفی است، و تنها در یک برش زمانی، آخرین داده موجود  را بر اساس تک متغیر، پادشاهی یا جمهوری، بررسی می‌کند. به عبارت دیگر این بخش شامل هیچ گونه رگرسیونی نیست. نتیجه چنین بررسی خامی طبیعتا می‌تواند از این منظر مورد اعتراض دانش‌پژوهان قرار بگیرد که یک بررسی توصیفی تک متغیره در یک زمان مشخص از نظر علمی قابل قبول نیست و حداقل کار برای سنجیدن اثر متغیر پادشاهی-جمهوری این است که بررسی را در یک پنل داده‌ها در رگرسیونی انجام داد که متغیرهای موثر دیگر نیز حضور داشته باشند. این سخنی دقیق است.

اما پاسخ نگارنده این است که هدف این مقایسه اعلام حکم نهایی نیست؛ بلکه مراد این سنجش گشودن باب بحث جامع درباره عملکرد دو نوع نظام بر اساس عدد و رقم است. به عبارت دیگر تلاش نگارنده این است که موضوع را چنان تعریف کند و روش را چنان پیش ببرد که سطح بحث در فضای فارسی‌زبان از سطح سخنانی که پشتوانه عددی ندارند، فراتر رود و به کسانی که بر این باور هستند نظام پادشاهی متاعی برای عرضه در جهان نو ندارد تذکر دهد که نگاه اولیه به اعداد و ارقام نظر آن‌ها را تایید نمی‌کند. 

چنته نگارنده در پاسخ به ایراد بالا چندان هم خالی نیست؛ چه آنکه پروفسور «مائورو گیلن» از دانشگاه پنسلیوانیا در مقاله‌ای علمی با استفاده از رگرسیون به این پرسش پرداخته است که آیا از نظر آماری تفاوت معناداری میان تاثیر انتخاب نظام پادشاهی یا جمهوری بر سطح زندگی شهروندان  وجود دارد یا خیر. پاسخ او مثبت است. توضیح آنکه او پس از استفاده از تکنیک‌های آماری و با در نظرگرفت مجموعه‌ای از متغیرها، نشان می‌دهد که نظام‌های پادشاهی، در مقایسه با نظام‌های جمهوری تاثیر مثبت بیشتری در افزایش کیفیت زندگی شهروندان دارند. نگارنده در ادامه از این پژوهش صورتی خلاصه بدست خواهد داد. پژوهش پروفسور گیلن تاکنون از معتبرترین و مهم‌ترین کارهای علمی مبتنی بر داده‌های عددی در مقایسه عملکرد این دو فرم حکمرانی است.

در گام نهایی نیز نگارنده به صورت ویژه به ایران خواهد نگریست و برخی داده‌های عددی  ناشی از گسست از پادشاهی پهلوی و برآمدن جمهوری اسلامی را بررسی خواهد کرد.

مقایسه توصیفی بر اساس شاخص‌های سازمان‌های معتبر جهانی

سازمان‌ها و شرکت‌های شناخته‌شده جهانی هر ساله به انتشار شاخص‌های مختلفی می‌پردازند و بر اساس آن، عملکرد کشورهای مختلف در رسیدن به آن اهداف شاخص را می‌سنجند. در اینجا شاخص فساد از سازمان شفافیت بین‌المللی، شاخص آزادی اقتصادی از بنیاد هریتج،  شاخص‌های حق سیاسی و آزادی‌های مدنی از خانه آزادی ، شاخص دموکراسی از نشریه اکونومیست و شاخص توسعه انسانی از سازمان ملل مورد نظر نگارنده هستند. این نهادها این  این شاخص‌ها را هر ساله برای هر کشور اندازه می‌گیرند و ابزار خوبی برای بررسی عملکرد کشورها در طول زمان به‌ دست می‌دهند. در اینجا طبعا به بررسی زمان حال و آخرین سالی که هر شاخص منتشر شده است پرداخته خواهد شد.

فساد؛ سازمان شفافیت بین‌المللی

سازمان شفافیت بین‌المللی هر ساله شاخص درک یا احساس فساد را منتشر می‌کند. نگاهی به یافته‌های این سازمان در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که در میان ۱۰ کشور برتر از نظر کمترین میزان فساد شش کشور در ذیل نظام‌های پادشاهی مشروطه تعریف می‌شوند. این در حالی است که ۱۰ کشور قعر جدول از نظر میزان فساد و به عبارت دیگر، فاسدترین کشورهای جهان، همه دارای نظام‌های سیاسی جمهوری هستند. جمهوری اسلامی ایران با ۲۵ امتیاز همراه با کامرون، گواتمالا، لبنان، ماداگاسکار، موزامبیک، نیجریه، و تاجیکستان در رده ۱۴۵ قرار دارد. (نگاه کنید به جدول ۱ در انتهای مقاله)

اگر دایره بررسی را به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محدود کنیم باز هم نتایج چندان تغییر نمی‌کنند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان شفافیت بین‌الملل ۱۸ کشور را بررسی کرده است. از این ۱۸ کشور، هشت کشور دارای نظام پادشاهی هستند. از میان پنج کشور بالای جدول، که دارای کمترین میزان فساد هستند، چهار کشور دارای نظام پادشاهی هستند. تنها نظام سیاسی جمهوری در این پنج کشور از آنِ اسرائیل است. از سوی دیگر پنج کشور قعر جدول همگی دارای نظام جمهوری هستند. به عبارت دیگر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که از نظر فرهنگی و اقتصادی شباهت زیادی وجود دارد، به استثنای اسرائیل، نظام‌های پادشاهی دارای فساد کمتری هستند. جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه از میان ۱۸ کشور در رده ۱۳ قرار دارد. متوسط، میانه و دامنه امتیاز کشورهای دارای نظام پادشاهی ۵۱.۷ و ۵۱ و ۳۱ است. متوسط و میانه و دامنه امتیاز کشورهای دارای نظام جمهوری ۲۹، ۲۵ و ۴۶ است. متوسط عملکرد نظام‌های پادشاهی ۷۸ درصد و میانه نظام‌های پادشاهی ۱۰۴ درصد است. (نگاه کنید به جدول ۲)

آزادی اقتصادی؛ بنیاد هریتج

بنیاد هریتج در ایالات متحده هر سال شاخص آزادی اقتصادی را در ۱۸۴ کشور منتشر می‌کند. این شاخص بر اساس ۱۲ شاخص که جنبه‌های مختلف آزادی اقتصادی را می‌سنجند، ساخته شده است. نگاهی به این شاخص نشان می‌دهد که در میان ۱۰ کشور که در صدر جدول کشورهای دارای آزادی‌های اقتصادی قرار دارند، پنج کشور دارای ساختار پادشاهی و پنج کشور دارای نظام جمهوری هستند. کشورهای در قعر جدول همگی دارای نظامهای جمهوری هستند. جمهوری اسلامی با ۴۷.۲ امتیاز در رده ۱۶۸ قرار دارد. (نگاه کنید به جدول ۳)

نگاهی به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز نتایجی مشابه با آنچه در بحث فساد دیدیم، نمایان می‌کند. بنیاد هریتج اطلاعات کافی برای نتیجه‌گیری درباره کشورهای لیبی، عراق، سوریه و یمن نداشته است؛ هر چهار کشور یا درگیر جنگ داخلی هستند یا گرفتار ناآرامی‌های عمیق امنیتی و نظامی. به عبارت دیگر وضع این کشورها چنان خراب است که امکان بررسی آنها وجود نداشته است و یادآوری این نکته ضروری است که هر چهار کشور دارای نظام‌های جمهوری هستند.

از میان ۱۴ کشور این منطقه که بنیاد هریتج مورد بررسی قرار داده است از پنج کشور صدر جدول چهار کشور دارای نظام‌های پادشاهی هستند. پنج کشور قعر جدول نیز همگی دارای نظام جمهوری هستند. جمهوری اسلامی در این رده‌بندی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در قعر جدول قرار دارد. متوسط، میانه، و دامنه امتیاز کشورهای پادشاهی در منطقه ۶۵.۳، ۶۷.۷ و ۱۳.۶ است. متوسط، میانه، و دامنه امتیاز کشورهای دارای نظام جمهوری ۵۳.۶، ۵۵.۷، و ۲۶.۶ است.

به عبارت دیگر کشورهای دارای پادشاهی، هم امتیاز بالاتری دارند هم در محدوده کوتاه‌تری توزیع شده‌اند. متوسط عملکرد نظام‌های پادشاهی ۲۱ درصد و میانه عملکرد آنها ۲۲ درصد بهتر از نظام‌های جمهوری در منطقه است. (نگاه کنید به جدول ۴)

آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی؛ خانه آزادی

خانه آزادی هر ساله به بررسی میزان آزادیهای مدنی و حقوق سیاسی در کشورهای جهان می‌پردازد. خانه آزادی علاوه بر دادن یک امتیاز کلی، در دو حوزه حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی نیز به کشورها نمره می‌دهد و نهایتا آن ها را در سه دسته آزاد، تا حدی آزاد، و غیرآزاد رده‌بندی می‌کند. 

نگاهی به ۱۰ کشور صدر جدول از منظر امتیاز کلی نشان می‌دهد هفت کشور از ۱۰ کشور صدر جدول در گزارش سال ۲۰۲۱ دارای نظام‌های پادشاهی هستند. در مقابل از ۱۰ کشور قعر جدول ۹ کشور دارای نظام سیاسی جمهوری هستند. تنها کشور دارای نظام سیاسی پادشاهی در قعر این جدول عربستان سعودی زادگاه اسلام است. قابل توجه است که از ۱۰ کشور قعر جدول سه کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند. (نگاه کنید به جدول ۵)

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از میان پنج کشور صدر جدول سه کشور جمهوری و دو کشور پادشاهی هستند در حالیکه در قعر جدول دو کشور پادشاهی و سه کشور جمهوری هستند. متوسط و میانه امتیاز کشورهای دارای نظام پادشاهی ۲۴ ودامنه آن ۳۶ است. متوسط ، میانه، و دامنه امتیاز کشورهای دارای نظام جمهوری به ترتیب ۳۰، ۲۳.۵، و ۷۵ است. اگر اسرائیل را که دارای فرهنگ و مذهب متفاوت با دیگر کشورهای این منطقه است از لیست کنار بگذاریم، متوسط امتیاز نظام‌های جمهوری در منطقه ۲۵.۵ و میانه آن ۱۸ و دامنه آن ۷۰ است. متوسط عملکرد نظام‌های جمهوری با اسرائیل ۲۷ درصد و بدون اسرائیل ۶ درصد بهتر از نظامهای پادشاهی است.

به عبارت دیگر از منظر حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عملکرد متوسط نظام‌های جمهوری از نظام‌های پادشاهی بهتر است. نگاهی به میانه اعداد نشان می‌دهد که نظامهای پادشاهی اندکی بهتر عمل می‌کنند. نگاهی به هیستوگرام این اعداد نشان می‌دهد که فراوانی عملکرد نظام‌های پادشاهی در منطقه میانی اعداد بیشتر است در حالیکه در نظام‌های جمهوری پراکندگی اعداد در دو دم چپ و راست بیشتر است. به عبارت دیگر نظام‌های پادشاهی در منطقه از نظر آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی عملکرد متوسطی دارند و شانس اینکه عملکرد بسیار خوب یا بسیار بدی داشته باشند کمتر است. (نگاه کنید به جدول ۶ و نمودار ۱)

دموکراسی؛ نشریه اکونومیست

اکونومیست هر ساله شاخصی با عنوان شاخص دموکراسی منتشر می‌کند که ترکیبی از پنج شاخص خردتر است. این پنج شاخص عبارتند از انتخابات و پلورالیسم، کارکرد حکومت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، و آزادی‌های مدنی. از میان ۱۰ کشور نشسته در صدر این جدول هفت کشور دارای نظام پادشاهی و سه کشور دارای نظام جمهوری هستند. ده کشور قعر جدول نیز همگی دارای نظام جمهوری هستند. (نگاه کنید به جدول ۷)

اگر به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بنگریم نتایج بدست‌آمده، بسیار مشابه نتایج خانه آزادی هستند. ۱۸ کشور در این منطقه مورد بررسی قرار گرفته‌اند که از پنج کشور برتر سه کشور دارای نظام جمهوری و دو کشور دارای نظام پادشاهی هستند. متوسط امتیاز کشورهای پادشاهی ۳.۲، میانه ۳.۱ و دامنه ۳ است.  متوسط امتیاز کشورهای جمهوری ۳.۶، میانه امتیاز ۳.۳ و دامنه ۶.۴ است. به عبارت دیگر کشورهای دارای نظام جمهوری در منطقه اندکی بهتر از کشورهای دارای نظام پادشاهی عمل می‌کنند اما توزیع امتیاز در دامنه بسیار وسیع‌تری صورت می‌گیرد. متوسط عملکرد نظام‌های جمهوری ۱۱ درصد و میانه عملکرد آنها پنج درصد بهتر از نظام‌های پادشاهی در منطقه است. (نگاه کنید به جدول ۸)

توسعه انسانی؛ سازمان ملل

سازمان ملل هر ساله شاخص توسعه انسانی را بر مبنای چندین شاخص خرد اندازه گیری می‌کند. از میان ۱۰ کشور برتر نیمی از آن‌ها، دارای حکومت‌های جمهوری و نیمی از آن‌ها نیز دارای نظام‌های پادشاهی هستند. (نگاه کنید به جدول ۹)

در منطقه خاورمیانه از پنج کشور برتر، چهار کشور دارای نظام‌های پادشاهی و از پنج کشور قعر جدول، چهار کشور دارای نظام‌های جمهوری هستند. . متوسط امتیاز نظام‌های پادشاهی در منطقه ۰.۸۱، میانه آن ۰.۸۳۱، و دامنه آن ۰.۲۰۴ است. متوسط امتیاز نظام‌های پادشاهی در منطقه ۰.۷۰۸، میانه آن ۰.۷۳۲، و دامنه آن ۰.۴۴۹ است. به عبارت دیگر متوسط عملکرد نظام‌های پادشاهی ۱۴ درصد بهتر از نظام‌های جمهوری و میانه آن ۱۳ درصد بهتر است. (نگاه کنید به جدول ۱۰)

پژوهش مائورو گیلن درباره عملکرد اقتصادی نظام‌های جمهوری و پادشاهی

از اندک پژوهش‌های جامعی که درباره مقایسه عملکرد نظام‌های پادشاهی و جمهوری انجام شده تحقیق پروفسور مائورو گیلن از دانشگاه پنسیلیوانیا، وارتن بیزنس اسکول، درباره مقایسه عملکرد اقتصادی این دو نوع نظام است.

بنا به اذعان شخصی پروفسور گیلن، او با این پیش‌فرض تحقیق را شروع کرد که نظام‌های جمهوری عملکرد بهتری دارند؛ ولی آنچه او به عنوان نتیجه کار یافت، این بود که نظام‌های پادشاهی سطح زندگی بالاتری را برای شهروندان خود ارائه می‌دهند. 

گیلن در مقاله علمی خود به کندوکاو درباره تاثیر ماندگاری ساختارهای سنتی نظم سیاسی از طریق بررسی رابطه بین حق مالکیت وعملکرد اقتصادی نظامهای پادشاهی و جمهوری می‌پردازد. مقاله توضیح می‌دهد که در مقایسه با نظام‌های جمهوری، نظام‌های پادشاهی از حق مالکیت به میزان بیشتری پاسداری می‌کنند. مکانیزم این پاسداری از طریق کاهش اثر منفی نزاع‌های داخلی، مدت در اختیار داشتن قدرت اجرایی، و دامنه اختیارات قدرت اجرایی عمل می‌کند. محافظت بهتر از حق مالکیت در نتیجه به سطح زندگی بهتر منجر می‌شود.

مقاله با استفاده از روش متغیر ابزاری، رگرسیون لاجیستیک چندجمله‌ای ، به بررسی ۱۳۷ کشور در فاصله سال‌های ۱۹۰۰ و ۲۰۲۱ می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که نظام‌های پادشاهی از طریق سه مکانیزم بالا در مقایسه با نظام‌های جمهوری حق مالکیت را بهتر محافظت می‌کنند و سطح زندگی بالاتری فراهم می‌کنند. مقاله نشان می‌دهد که نظام‌های پادشاهی مشروطه در مقایسه با پادشاهی‌های غیردمکراتیک و مطلقه عملکرد بهتری در کاهش اثر منفی طول دوره در قدرت اجرایی ماندن و کاهش دامنه قدرت آن موفق‌تر هستند. 

گیلن توضیح می‌دهد که منظور او تجویز نظام‌های پادشاهی برای کشورها نیست؛ بلکه نکته مورد تاکید او این است که در جوامعی که نظام پادشاهی ریشه‌دار است، این نظام می‌تواند با کاهش تنش‌های داخلی، محدودسازی زمامداری ریاست قوه مجریه، و ممانعت از افزایش اختیار رئیس قوه مجریه، نقش مثبتی در فراهم آوردن سطح زندگی بالاتر برای شهروندان فراهم کند.

گذار از نظام پادشاهی به نظام جمهوری: مثال ایران

مقاله گیلن به بررسی عملکرد اقتصادی نظام‌های جمهوری و پادشاهی در چارچوب یک پنل پرداخته بود. یکی دیگر از روش‌ها که البته دشواری‌های بیشتر دارد نگاهی به نقاط شکست ساختاریِ گذار از یک نظام به نظام دیگر است. چنین مطالعاتی البته دشوارهای خود را دارد و نگارنده اطلاعی از وجود یک مطالعه جامع مبتنی بر بنیان‌های قابل قبول عددی و آماری ندارد.

چنانکه دیدیم در کشورهای پیشرفته‌ی اروپایی نظام‌های پادشاهی عمدتا عملکرد بهتر یا مساوی با همتاهای دارای جمهوری دارند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اما این گذارها عمدتا فاجعه‌بار بوده‌اند. به عنوان نمونه گذار از نظام پادشاهی به جمهوری در افغانستان، عراق، و ایران به روشنی کارنامه ناموفقی داشته‌اند. 

اگر به کشور خودمان ایران نگاه کنیم گذار از نظام پادشاهی به جمهوری اثری بسیار منفی بر تولید ناخالص سرانه یا همان درآمد سرانه، داشته است. نگاهی به تولید ناخالص سرانه به دلار ثابت سال ۲۰۱۰  بر اساس آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که در فاصله ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۷۰ میلادی تولید ناخالص سرانه به سرعت در حال رشد بود  و در این دوره بیش از سه برابر شد. در ۱۹۶۰ تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت ۲۹۸۷ دلار بود. در سال ۱۹۷۷، آخرین سالی که ایران در عصر پهلوی وضعیتی عادی داشت درآمد سرانه ۹۵۴۱ و یک سال پیش از آن ۱۰۲۶۱ دلار بود. با وقوع انقلاب  درآمد سرانه به سرعت سقوط کرد و حتی چهار دهه پس از آن نیز و هنوز که هنوز است، به سطح پیش از انقلاب نرسیده است.

اگر برای مقایسه، دو کشور کره جنوبی و ترکیه را در نظر بگیریم که همچون ایران کشورهایی غیردموکراتیک، با وسعت و جمعیت قابل مقایسه، در حال توسعه، پیرامونی و متحد غرب بودند، تصویر روشن‌تری به دست می‌آید. در سال 1960 تولید ناخالص داخلی سرانه ایران ۲۹۷۸ دلار، تولید ناخالص داخلی سرانه کره جنوبی ۹۳۲ دلار، و تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه به قیمت ثابت ۳۱۷۴ دلار بود.

در سال ۱۹۷۰ تولید ناخالص سرانه ثابت برای ایران ۷۰۱۱ دلار، برای کره جنوبی ۱۷۹۳ دلار و برای ترکیه ۴۲۲۰ دلار بود. در سال ۱۹۷۷ این رقم برای ایران ۹۵۴۱ دلار، برای کره جنوبی ۳۲۸۴ دلار، و برای ترکیه ۵۴۲۰ دلار بود. در سال ۱۹۸۰ این رقم برای ایران ۴۷۸۹ دلار، برای کره جنوبی ۳۵۷۹ دلار، و برای ترکیه ۴۹۸۶ دلار بود.

این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در زمان شاه از ۱۹۶۰ تا آغاز گسترش آتش انقلاب در ۱۹۷۸ که به سقوط نظام پادشاهی در فوریه ۱۹۷۹ منجر شد، تولید ناخالص  سرانه ایران که از ترکیه کمتر بود، از آن پیشی گرفت و تقریبا به دو برابر آن رسید و این رقم در مقایسه با کره جنوبی  تقریبا سه برابر بود. پس از سقوط نظام پادشاهی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران به سرعت سقوط کرد؛ از ترکیه کمتر شد و فاصله‌اش با کره جنوبی نیز بسیار کم شد.

۲۰ سال بعد، در سال ۲۰۰۰، تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت برای ایران ۴۸۱۶ دلار، برای کره جنوبی ۱۵۴۱۴، و برای ترکیه ۸۲۷۸ دلار بود. در سال ۲۰۱۰ این رقم برای ایران ۶۵۹۹ دلار، برای کره جنوبی ۲۳۰۸۷ دلار و برای ترکیه ۱۰۷۴۲ دلار بود. در نهایت در سال ۲۰۱۹ این رقم برای ایران ۵۹۲۲ دلار، برای کره جنوبی ۲۸۶۷۵ دلار و برای ترکیه ۱۵۱۲۵ دلار بود. 

مقایسه این ارقام چند نکته را روشن می‌کند؛ از جمله اینکه در فاصله ۱۵ سال منتهی به انقلاب ۵۷ نه تنها تولید ناخالص داخلی سرانه ایران از تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای ترکیه و کره جنوبی بیشتر بود بلکه با سرعت بیشتری نیز در حال رشد بود. حاصل انقلاب ولی سقوط آزاد تولید ناخالص داخلی ایران بود. ممکن است کسی به درستی بگوید این مقایسه جامع و مانع نیست و از نظر آماری نیز دقیق نیست و بر اساس چنین مقایسه‌ای نمی‌توان اثر گذار از نظام پادشاهی به جمهوری طی فرایند انقلاب ۵۷ را سنجید. این سخن درستی است اما باز هم چنته نگارنده چندان خالی نیست. (نگاه کنید به نمودار ۲)

«محمدرضا جهان‌پرور» اقتصاددان فدرال رزرو آمریکا در مقاله هزینه یک انقلاب به بررسی این پرسش می‌پردازد که تاثیر انقلاب ۵۷ و سیاست‌های اتخاذ شده سپسین توسط جمهوری اسلامی بر اقتصاد ایران، و تولید ناخالص داخلی سرانه، در فاصله ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۰  چه بوده است.

جهان‌پرور با برساختن سناریوهای جایگزین به اندازه‌گیری این اثر می‌پردازد. برخی از این سناریوها بر اساس عملکرد اقتصاد ایران پیش از انقلاب و برخی نیز بر اساس اقتصادهای مشابه در منطقه هستند. جهان‌پرور تخمین می‌زند که در بازه زمانی مورد مطالعه، هر شهروند ایرانی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد سرانه‌اش را به علت انقلاب ۵۷ و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی جمهوری اسلامی از دست داده است. 

«محمدرضا فرزانگان» استاد اقتصاد خاورمیانه در دانشگاه ماربرگ نیز در مقاله هزینه فرصت انقلاب اسلامی و جنگ تخمین می‌زند که در فاصله سال‌های ۱۹۸۸-۱۹۷۸ هر شهروند ایرانی به طور متوسط ۳۴۶۶۰ دلار به ارزش دلار ثابت سال ۲۰۱۰ از دست داده است.

سخن پایانی

سنت جمهوری‌خواهی در ایران علیرغم کارنامه ناکام خود در قرن اخیر که نقطه اوج آن به زیر کشیدن حکومت توسعه‌گرا و ایران‌گرای پهلوی و جایگزینی آن با نظامی ایران‌ستیز و ارتجاعی و ناکارآمد بوده است هنوز پرمدعاست؛ و ادعای محوری آن بر برتری ذاتی ساختار جمهوری بر نظم سیاسی مبتنی بر پادشاهی تاکید دارد.

در این مقاله نگارنده تلاش کرد با استفاده از مقایسه توصیفی و توصیف تحقیقات انجام شده بر اساس تکنیک‌های پیشرفته آماری نشان دهد که تبختر جمهوریخواهانه درباره برتری ذاتی نظام جمهوری بر نظام پادشاهی، آنجا که پای عملکرد به میان بیاید، قابل توجیه نیست.

در مقایسه توصیفی، نگارنده با استفاده از پنج  شاخص شناخته‌شده‌ی معتبر و جهانی نشان می‌دهد که در سطح جهانی و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عملکرد نظام‌های پادشاهی در موارد بسیاری از عملکرد نظام‌های جمهوری بهتر است. نگارنده سپس به توصیف تحقیق مبتنی بر تکنیک‌های آماری پروفسور گیلن می‌پردازد که به بررسی مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی  نظام‌های جمهوری و پادشاهی پرداخته بود. نتیجه تحقیق گیلن این است که نظام‌های پادشاهی به طور کلی عملکرد کامیاب‌تری دارند. او همچنان نشان می‌دهد که در درون نظام‌های پادشاهی، نظام‌های پادشاهی مشروطه عملکرد بسیار بهتری از پادشاهی‌های مطلقه دارند.

نگارنده همچنین به مورد ویژه ایران در گسست از نظام پادشاهی به جمهوری می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه انقلاب ایران یک اقتصاد در حال رشد را عقب نگاه داشت و تولید ناخالص سرانه داخلی به دلار ثابت ۲۰۱۰ هرگز طی چهار دهه اخیر به سطح پیش از انقلاب خود بازنگشت. نگارنده سپس به توصیف دو مقاله از سوی دو نویسنده – محمدرضا جهان‌پرور و محمدرضا فرزانگان - می‌پردازد که با استفاده از تکنیک‌های آماری هزینه فرصت انقلاب، جنگ و سیاست‌های جمهوری اسلامی را تخمین زده‌اند.

در مقایسه نظام‌های پادشاهی و جمهوری می‌بایست از سخنانی که قابلیت سنجش عددی ندارند فراتر رفت و دست‌کم به  مقایسه‌های توصیفی و در گام بعدی به تحقیقات مبتنی بر تکنیک‌های آماری اتکای بیشتری کرد. این یادداشت نشان می‌دهد که با چنین روشی احتمالا نتایج باب میل جمهوریخواهان نباشد.