درآمد 

 نزدیک به نیم قرن از حیات مرگبار جمهوری اسلامی می‌گذرد، اما موضوع دادخواهی در ایران همچنان در همان نقطه‌ای ایستاده که سال‌ها پیش بوده است: انبوهی از رنج ثبت‌نشده، پرونده‌هایی که هیچ‌گاه پیگیری نشده‌اند، و قربانیان بی‌شماری که جنایات ضد بشری بر آنان روا شده اما عدالت در برابرشان خاموش مانده است. در همین فاصله، جهان سازوکارهای تازه‌‌ای برای پیگرد جنایتکاران دولتی ایجاد کرده؛ از دادگاه کیفری بین‌المللی تا قوانین صلاحیت جهانی و چارچوب‌های قضایی و حقوقی ملی. بکارگیری این ابزارها در موارد متعدد طی سه دهه اخیر، حاکی از آنست که در جهان معاصر، مصونیت دیکتاتور‌ها و عوامل سرکوبگر آنها کمتر از همیشه است.

با این همه، جامعه ایرانی هنوز نتوانسته از این ظرفیت‌ها بهره بگیرد. حتی در مواردی چون کشتار آبان ۹۸ یا سرنگونی هواپیمای اوکراینی که با اعتراف رسمی رژیم همراه بود، یا فجایع زیست‌محیطی که آثار مشهود آن خود گویاست؛ نه پرونده‌ای جدی علیه رهبران جمهوری اسلامی در مراجع بین‌المللی شکل گرفته، نه کارزاری پیگیر برای واداشتن نهادهای جهانی به اقدام مؤثر وجود دارد، و نه ساختاری مستقل که شکایات، شواهد و دادخواست‌ها را به زبان حقوق بین‌الملل ترجمه و پیگیری کند. این مقاله به بررسی دلایل این خلا می‌پردازد: از نبود مطالبه‌گری ساختاری و کنشگری واکنشی، تا جدال‌های سیاسی، پرداختن به نامسأله‌ها، و موانع روانی که دادخواهی را از یک وظیفه جمعی به احساسی گذرا و فردی تقلیل داده‌اند. همچنین توضیح می‌دهد که چرا فعال‌سازی مسیر حقوقی دادخواهی نه فقط ضرورتی اخلاقی، بلکه بخشی حیاتی از راهبرد افزایش فشار خارجی در فرایند گذار سیاسی، و تضمین عدم تکرار جنایت در آینده است.

 جهان معاصر و عدالت بی‌مرز

از پایان جنگ‌های بالکان به این سو، جهان وارد دوران تازه‌‌ای شده است؛ دورانی که در آن مرتکبین جنایت علیه بشریت، حتی در پناه مرزهای ‏تحت حاکمیّت خود، در امان نیستند. شکل‌گیری دادگاه‌های ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا، و سپس تأسیس دادگاه کیفری ‏بین‌المللی (‏ICC‏) در سال ۲۰۰۲، نقطه آغاز سازوکارهای بین‌المللی بود که رفته رفته، مفهوم عدالت را از قید مرزهای جغرافیایی رها کرده، و هرچه بیشتر آن را به تعهدی جهانی تبدیل می‌کنند.‏ در این چارچوب اعمالی چون ارتکاب شکنجه، کشتار و اعدام‌های فرا قضایی، ترور دولتی یا ‏ناپدیدسازی قهری می‌تواند در هر جای دنیا مورد پیگرد قرار گیرد.‏

در کنار نهادهای بین‌المللی، کشورهای غربی نیز ابزارهای قضایی نیرومندی ایجاد کرده‌اند که به آن‌ها اجازه ‏می‌دهد جنایاتی را که حتی هزاران کیلومتر دورتر رخ داده، در دادگاه‌های داخلی خود محاکمه کنند. چارچوب‌هایی چون قوانین صلاحیت جهانی (Universal jurisdiction)  و «قانون مگنیتسکی»  بخشی از همان منظومه نوین هستند که جهان‌شمولی حقوق بشر را از سطح شعار به مرحله الزام عملی رسانده‌اند. در نمونه‌ای متأخر، چارچوب‌های مزبور رسیدگی ‏به پرونده موسوم به «سزار» را ممکن ساخت: مجموعه‌ای از اسناد تصویری از دل زندان‌های سوریه که به صدور ‏حکم برای ماموران رژیم بشار اسد در آلمان و آمریکا انجامید.‏

امروز، اصل «عدم مصونیت» تا آنجا گسترش یافته که حتی رهبران قدرت‌های بزرگ نیز از تیررس آن دور نمانده‌اند. صدور حکم ‏جلب بین‌المللی برای ولادیمیر پوتین به‌دلیل جنایات جنگی در اوکراین نشان داد که جامعه جهانی، هرچند کند و گاه متزلزل، اما ‏اراده لازم برای مسئولیت‌پذیر کردن دولت‌ها را به ‌دست آورده است.‏

پرسش اصلی این جستار اما این است:

«اگر جهان خود را برای پاسخگو کردن جنایتکاران تجهیز کرده، چرا مردم ایران نتوانسته‌اند از این فرصت بهره بگیرند؟»

با وجود تحولات یادشده، ایران تقریباً بیرون از این منظومه قرار گرفته است.  بیش از چهار دهه نقض مستمر و فاحش ‏حقوق بشر، هزاران گواه و اسناد فراوان از جنایت سینما رکس گرفته تا فجایع دهه شصت، و از آبان خونین تا سرکوب ۱۴۰۱، و رکورد داری در اعدام به ‏بهانه‌های واهی، هنوز نتوانسته‌اند به تشکیل حتی یک پرونده علیه رهبران جمهوری اسلامی و عوامل اصلی ذیربط در دادگاه‌های بین‌المللی منجر ‏شوند. این در حالیست‌که هر کدام از این اعمال ضدبشری، اگر در کشور دیگری رخ می‌داد، می‌توانست ده‌ها پرونده کیفری را فعال کند. ‏اما در مورد ایران، جز محکومیت‌های سالانه در شورای حقوق بشر، دستاورد ‏ملموسی وجود ندارد؛ محکومیت‌هایی که در نبود ‏اراده‌ی لازم برای تبدیل آن به فشار سیاسی، به مراسمی تشریفاتی تبدیل شده که فاقد هرگونه اثرگذاری بر رفتار رژیم است

این تعارض عجیب، نه از فقدان شواهد ناشی می‌شود و نه از ضعف سازوکارهای جهانی؛ مسئله اصلی عدم مطالبه‌گری ‏در میان ایرانیان و غیبت یک کارزار حقوقی منسجم و پیگیر است. در چنین بستری، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز ‏به دنبال منافع و ملاحظات خود، به راحتی به مدار  معامله و مماشات با رژیم کشیده می‌شوند. فقدان فشار حقوقی سازمان‌یافته، پیام روشنی هم برای سرکوبگران دارد:‏ ‏«هرچه می‌خواهید بکنید؛ هزینه‌ای در کار نیست!»‏

ضعف عمل‌گرایی اپوزیسیون، نه تنها دست رژیم را در تداوم و تشدید سرکوب بازتر کرده، بلکه نهادهای بین‌المللی را نیز در وضعیتی از ‏‏رخوت و بی‌تفاوتی فرو برده است. وقتی شکایتی مطرح نمی‌شود، پرونده‌ای پیگیری نمی‌شود و فشار سازمان‌یافته‌ای ‏وجود ندارد، ‏حتی سازوکارهایی که مأموریت اصلی‌شان نظارت بر وضعیت حقوق بشر است، به مرور از مسیر اصلی ‏منحرف می‌شوند.

برای مثال، بیش از سه سال از ایجاد کمیته ‏حقیقت‌یاب برای پیگیری جنایات رژیم در سرکوب ۱۴۰۱- بدون هیچ دستاورد عملی- می‌گذرد؛ دستاورد‌های حداقلی مورد انتظار چون معرفی عوامل سرکوب و انتشار جزئیات جرم، فشار برای ثبت ‏این موارد ذیل عنوان جنایت علیه بشریت، و پیگرد قضایی در محاکم بین‌المللی.‏

جالب آن‌که، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران اخیراً در مصاحبه‌ای، ضمن اشاره به افزایش اعدام‌ها «در ابعاد صنعتی!»، ‏جمهوری اسلامی را در صف «ناقضان خوش‌رفتار» معرفی کرده، به ستایش از«همکاری» رژیم در روند تحقیق می‌پردازد. رویکردی کاملاً بیگانه با واقعیت جاری که نشان می‌دهد چگونه فقدان فشار دادخواهانه می‌تواند حتی سازوکارهای بین‌المللی با ‏مأموریت مشخص را نیز عقیم نماید.‏

در همین حال، رژیم بطور مستمر، با بهره‌گیری از شبکه لژیونرهای خود در کشورهای غربی، و پشتیبانی لجستیک و مالی ‏بی‌دریغ، از ابزارهای حقوقی برای کنترل و ارعاب مخالفان استفاده می‌کند. تشکیل پرونده علیه فعالان مهاجر، تهدید آنان ‏در دادگاه‌ها و استفاده از شکایت‌های هدفمند، نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بهتر از ‏مخالفانش اهمیت کارزارهای حقوقی را درک نموده و به‌کار بسته است. این تفاوت رویکرد، خود نشانه‌ای از شکاف عمیق ‏در شناخت لوازم مبارزه سیاسی در جهان امروز است.‏

 تفاوت «نقض حقوق بشر» با «جنایت علیه بشریت» :

برای ورود به بحث کنشگری دادخواهانه، توجه به تفاوت‌های میان دو مفهوم «نقض حقوق بشر» و «جنایت علیه بشریت» و ملاحظات ناظر بر هریک از مفاهیم یادشده حائز اهمیت است.

این واقعیت که جمهوری اسلامی، به‌عنوان نظامی ایدئولوژیک و تمامیت‌خواه، در تقابل بنیادین با روح و اصول حقوق بشر قرار دارد، بی‌نیاز از هرگونه احتجاج است؛ چندان که خود رژیم از دیرباز با جعل و قلب مفاهیم در قالب حقوق بشر غربی و اسلامی، بر این تعارض ماهوی صحّه گذاشته است.

از سوی دیگر، بخش عمده تلاش کنشگران حقوق بشری تاکنون، صرف واداشتن رژیم به عقب‌نشینی و اصلاح ساختار‌های معیوب خود، از طریق جلب توجه جهانی بوده است؛ رویکردی که بیشتر معطوف به برجسته‌سازی نقض سیستماتیک حقوق انسانی بوده تا پیگیری مسئولیت عاملان آن. در این میان اما، آن بخش از اعمال حکومت که به‌روشنی ذیل تعریف «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرند- رفتارهایی که مستلزم تشکیل پرونده، پیگیری قضایی و مطالبه پاسخگویی‌اند- به حاشیه رانده شده و از مرکز ثقل کنشگری دور مانده‌اند.

نقض حقوق بشر دایره شمول گسترده‌ای داشته و در نسبت با شیوه حکمرانی دولت‌ها، به رفتارهای مغایر با اصول منشور جهانی حقوق بشر اطلاق می‌گردد. این انحراف می‌تواند موردی یا ساختاری و سیستماتیک باشد و معمولاً از مسیر رسانه‌ها، فشار سیاسی، و مکانیسم‌های نظارتی محلی و بین‌المللی قابل پایش و پیگیری است. مأموریت گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل برای پایش و گزارش‌دهی در باره وضعیت حقوق‌بشر در ایران، ناظر بر همین سطح از موضوع است؛ سطحی که اساساً ماهیت توصیفی، هشداردهنده و سیاسی-حقوقی دارد و با هدف جلب توجه جامعه جهانی و ایجاد فشار بر دولت ایران انجام می‌شود، نه جمع‌آوری شواهد لازم برای پیگرد کیفری.

در مقابل، «جنایت علیه بشریت» یک اصطلاح دقیق و تعریف‌شده در حقوق بین‌الملل است، نه یک تعبیر عمومی یا نسبی. این عنوان نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم در منشور نورنبرگ مطرح شد و سپس در «اساسنامه رُم» (۱۹۹۸)، یعنی سند تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، تعریف حقوقی روشن و امروزی یافت.

تعریف حقوقی جنایت علیه بشریت

بر اساس ماده ۷ اساسنامه رُم، جنایت علیه بشریت به هر یک از اعمال مشخصی گفته می‌شود که:

۱)به‌صورت گسترده (widespread) یا سازمان‌یافته (systematic)

۲)و علیه جمعیت غیرنظامی

۳)در چارچوب سیاست یا رویه یک دولت یا سازمان انجام شده باشد.

مهم‌ترین مصادیق جنایت علیه بشریت شامل موارد زیر است:

🟤قتل

🟤نابودی (extermination)

🟤بردگی

🟤اخراج یا کوچ اجباری

🟤زندانی‌کردن یا محرومیت شدید از آزادی

🟤شکنجه

🟤تجاوز و خشونت جنسی

🟤آزار و تعقیب یک گروه مشخص

🟤ناپدیدسازی قهری

🟤آپارتاید

🟤سایر اعمال غیرانسانی که رنج شدید جسمی یا روحی ایجاد کند

برای قلمداد نمودن یک رفتار یا عمل خاص به عنوان «جنایت علیه بشریت»، لازم نیست جنگی در جریان باشد یا شمار زیادی از افراد کشته شده باشند. آنچه مهم است سازمان‌یافتگی اعمال و ارتباط آنها با تصمیم، سیاست یا عدم واکنش عامدانه حکومت است.

برخلاف «نقض حقوق بشر» که مسئولیت آن متوجه دولت‌ها است، در «جنایت علیه بشریت» مسئولیت کیفری فردی ایجاد می‌شود؛ یعنی آمران و عاملان وهر شخصی که در زنجیره تصمیم‌سازی یا اجرا نقش داشته باشد، می‌تواند در هر نقطه جهان بازداشت، محاکمه و محکوم شود. از همین رو، بر خلاف چارچوب‌های رسیدگی به نقض حقوق بشر که عمدتاً جنبه فشار سیاسی و اخلاقی دارد، پیگیری موارد جنایت علیه بشریت مستلزم مستندسازی دقیق دعاوی و شواهد، تشکیل پرونده، و فرآیند قضایی است.

تعیین کمیته حقیقت‌یاب در پی سرکوب‌های ۱۴۰۱، در آذرماه همان سال، در همین چارچوب بوده و و بر این هدف استوار است که شواهد و مستندات لازم برای پیگرد آمران و عاملان این سرکوب را با استانداردهای قابل استفاده در محاکم بین‌المللی گردآوری و حفظ کند. این کمیته، برخلاف بازرس ویژه که نقش نظارتی و گزارش‌دهی دارد، سازوکاری شبه‌قضایی است که مأموریت آن آماده‌سازی مستندات حقوقی برای پاسخگویی آینده و جلوگیری از زوال یا تحریف شواهد است؛ گامی مقدماتی و ضروری برای آنکه فجایع ۱۴۰۱ در سطح «جرم بین‌المللی» ثبت و در مسیر پیگرد قرار گیرد.

مراجع صالح به رسیدگی به جنایت علیه بشریت

🟤دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC)

از آنجا که جمهوری‌اسلامی اساسنامه رُم را نه امضا کرده و نه تصویب کرده است؛ بنابراین هیچ تعهد حقوقی نسبت به ICC ندارد و دادگاه نیز به‌طور پیش‌فرض صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکاب‌یافته در ایران را ندارد. اما یک نکته راه‌گشا وجود دارد؛ حتی اگر کشوری عضو ICC نباشد، امکان پیگرد جنایات علیه بشریت همچنان به یکی از روش‌های زیر وجود دارد:

🟤 ارجاع پرونده توسط شورای امنیت سازمان ملل؛ حالتی که مثلاً، در مورد گزارش کمیته حقیقت‌یاب ۱۴۰۱می‌تواند محتمل باشد.

🟤 اگر جنایت - یا بخشی از آن-  در قلمرو یک کشور عضو اتفاق افتاده باشد؛ مثلاً اگر یک مأمور یا مقام جمهوری‌اسلامی در خاک یک کشور عضو مرتکب جرم شود. صدها مورد اثبات شده‌ی ترور مخالفین رژیم در اروپا، و سرکوب فرامرزی مخالفین واجد این ویژگی هستند.

در رابطه با موضوع دادخواهی می‌توان گفت که، عدم عضویت ایران در ICC، مانع مطلق برای تشکیل پرونده نیست، اما این فرایند را پیچیده‌تر و نیازمند فشار سیاسی و کارزار بین‌المللی قدرتمند می‌کند. از ‌این ‌رو، جامعه ایرانی بدون سازماندهی و مطالبه‌گری قوی، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که پرونده‌ای علیه رهبران جمهوری اسلامی به‌طور خودبه‌خود در ICC شکل بگیرد.

🟤دادگاه‌های متعهد به اصل صلاحیت جهانی

بسیاری از اعمال و رفتارهای جمهوری اسلامی که ذیل «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرند، بر پایه‌ی اصل صلاحیت جهانی (universal jurisdiction)  در دادگاه‌های اروپا قابل پیگرد هستند. اصل «صلاحیت جهانی» تنها در اروپا فعال نیست، هرچند دادگاه‌های آلمان، سوئد، هلند و بلژیک پیشروترین نمونه‌های به‌کارگیری آن در پیگرد جنایت علیه بشریت- از جمله پرونده سزار و محاکمه حمید نوری - به شمار می‌روند. این صلاحیت، که ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی دارد، در کشورهای دیگری نیز وجود دارد اما با گستره و کارآمدی متفاوت. کانادا از طریق قانون «جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی» امکان محاکمه عاملان چنین جرایمی را، حتی اگر خارج از کشور رخ داده باشند، فراهم کرده و سابقه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به رواندا و یوگسلاوی را دارد. بریتانیا و استرالیا نیز چارچوب مشابهی را در قانون کیفری خود پیش‌بینی کرده‌اند، گرچه در عمل استفاده محدودی از آن شده است. در مقابل، تعهد ایالات متحده به صلاحیت جهانی کیفری چندان قوی نبوده و پیگرد جرایم بین‌المللی در آن معمولاً مستلزم وجود پیوندی با منافع آمریکا است، اما ابزارهای قدرتمندی همچون قانون مگنیتسکی را برای اعمال فشار فردی و سیاسی در اختیار دارد. مجموع این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد که پیگیری جنایات سازمان‌یافته جمهوری اسلامی، اگر با فشار سیاسی-مدنی همراه شود، قابلیت طرح و پیگیری در طیفی از نظام‌های قضایی غربی را خواهد داشت.

 ضرورت پیگرد قضایی جنایات و جایگاه آن در مبارزه

ثبت و پیگیری جنایات جمهوری اسلامی فقط اقدامی اخلاقی یا نمادین نیست؛ بخشی از کارزار سیاسی-مدنی برای مهار خشونت و ‏کاستن ‏از قدرت سرکوب است. رژیمی که شالوده خود را بر پایه ارعاب و خشونت بنا کرده، تنها زمانی عقب ‏می‌نشیند که احساس کند هزینه سرکوب افزایش یافته است و هیچ جنایتی، نه فراموش می‌شود و نه بی‌هزینه می‌ماند. در این راه، هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود، هر شهادتی که ثبت می‌گردد، و هر سندی که از ‏تاریکخانه دستگاه سرکوب ‏بیرون کشیده می‌شود، به ‌مثابه خشتی است در بنای آینده ـ آینده‌ای که در آن، عدالت ‏انتقالی نه یک واکنش تلافی‌جویانه، بلکه ضرورتی عملی و اخلاقی برای ‏پرهیز از تداوم چرخه خشونت است.‏

پروسه‌ی طرح و رسیدگی به دعاوی دادخواهانه عموماً پیچیده و زمان‌براست. با این حال، صرف اقامه دعوا در مراجع بین‌المللی ، خود به تنهایی موجب فشار روانی به عوامل رژیم و واداشتن سرکوب‌گران به احتیاط می‌شود.

تجربه‌های معاصر درکشورهایی که دستخوش انقلاب یا دگرگونی‌های بنیادین شده‌اند نشان داده که جامعه بدون پیوند زدن «سیاست» به «عدالت»، وارد مرحله پایدار نمی‌شود. در شیلی، ‏آرژانتین، آفریقای جنوبی، بالکان و رواندا، روند گذار تنها زمانی معنا پیدا کرد که ثبت جنایت و پیگیری قضایی، از سطح شعار ‏سیاسی به پروژه‌ای ساختاری و پایدار تبدیل شد.‏

از سوی دیگر با گذر زمان، چشم‌انداز ایران پس از جمهوری اسلامی بیش از پیش از قلمرو تصور به حوزه امکان عملی نزدیک می‌شود؛ تا آنجا که بحث درباره دوران گذار، الزامات آن و سازوکارهای تثبیت نظم جدید، به یکی از محورهای اصلی گفتمان سیاسی بدل شده است. در چنین افقی، دادخواهی را نمی‌توان به امری موکول به «فردای براندازی» فروکاست؛ بلکه باید آن را یکی از ستون‌های محوری فرآیند گذار دانست. پیگیری حقوقی و کیفری جنایات جمهوری اسلامی نه حاشیه‌ای بر مبارزه، بلکه بخشی از منطق پیش‌برنده آن است: ابزاری برای فرسایش مشروعیت رژیم، محدود کردن میدان عمل سرکوبگران، و فراهم‌کردن بستر حقوقی و اخلاقی تغییر. افزون بر این، دادخواهی حلقه اتصال تجربه انباشته دهه‌ها رنج و خشونت به آینده‌ای متفاوت است؛ مسیری که از دل ثبت جنایات و پاسخگو کردن مجرمان، شالوده نظمی نو را پی می‌ریزد- نظمی که در آن،  تضمین عدم تکرار تجربه‌های تلخ نه یک شعار، بلکه حاصل سازوکارهای نهادمند و آموخته از گذشته است

 نقش کنشگری دادخواهانه در معادلات جاری و آینده ایران

در وضعیت تعلیق پس از جنگ دوازده روزه، سایه جنگی به مراتب بزرگ‌تر چون شمشیر داموکلس بر سر رژیم سنگینی می‌کند و جامعه زیر بار انواع فشارهای خردکننده اقتصادی، سیاسی، و روانی در وضعیت انفجاری قرار دارد. در شرایطی که ترکیب بحران‌های تودرتوی داخلی و منطقه‌ای هر لحظه می‌تواند مسیر آینده را دگرگون کند، اجماع بی‌سابقه و فزاینده‌ای درباره نقشه سیاسی منطقه و آینده جمهوری‌ اسلامی، در میان بازیگران کلیدی خارجی در حال شکل‌گیری است. از میان همه گزینه‌های متصور و محتمل در چارچوب مورد اجماع، تنها گزینه‌ی هم‌سو با منافع ملی و مصالح ملت ایران، همگرایی و هم‌افزایی اعتراضات مردمی و فشار خارجی به نحویست که منجر به سرنگونی رژیم شود.

نقش کلیدی جریان دادخواهی در این میان، مشروعیت‌زدایی بیش‌از‌پیش از رژیم و تقویت زمینه‌های اخلاقی و حقوقی اعمال فشار خارجی بر آن است. همان‌گونه که در ونزوئلا، اتهامات کیفری علیه مادورو زمینه‌ای برای اعمال فشار توسط آمریکا ایجاد کرد، در مورد ایران نیز مهم‌ترین ابزار مشروعیت‌بخشی به حمایت بین‌المللی از مردم ایران، وجود دعاوی کیفری و حقوقی درباره جنایات بی‌شمار سران جمهوری اسلامی است.

افزون بر این، دادخواهی در سطح بین‌المللی کارکردی تعیین‌کننده در تفکیک روشن میان مردم ایران و ساختار حاکم دارد. هرچه ‏این مرزبندی اخلاقی و حقوقی شفاف‌تر و مستندتر شود، امکان هدایت فشار خارجی به‌سوی اقداماتی گزینشی و مبتنی بر مسئولیت ‏حقوقی افزایش می‌یابد؛ اقداماتی که به‌جای خنثی‌سازی جمهوری‌اسلامی از طریق انهدام زیرساخت‌های کشور، بر تسهیل راه‌حل نهایی، یعنی سرنگونی رژیم، متمرکز بوده و مستقیماً شبکه‌ها، منافع و دستگاه سرکوب رژیم را هدف ‏قرار ‌دهند. به بیان دیگر، کنشگری دادخواهانه با برجسته‌سازی مسئولیت کیفری حاکمان، بازیگران خارجی را ناگزیر می‌کند ‏میان مردم ایران و حکومت تمایز قائل شوند و سیاست‌های خود را بر این تفکیک بنا کنند. از همین منظر است که دادخواهی، ‏فراتر از یک مطالبه اخلاقی، می‌تواند حتی بر هدف‌گذاری راهبردی، و شکل رویارویی‌های محتمل آینده اثر گذاشته و مانع از طرح گزینه‌های خطرناکی مشابه وضعیت عراق دهه نود، گردد.

عوامل عمومی ضعیف کننده کنشگری دادخواهانه

در یک ارزیابی واقع‌بینانه از کارنامه اپوزیسیون در حوزه کنشگری حقوق‌بشر و دادخواهی باید اذعان داشت که دستاورد‌های ملموس در زمینه دادخواهی به هیچ روی، تناسبی با  موفقیت‌های حاصله در جلب توجه جهانی به وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی نداشته است.

اپوزیسیون ایرانی در معنای عام، به‌رغم گستردگی و سرمایه انسانی قابل توجه، هرگز در قامت یک نیروی سازمان‌یافته و حرفه‌ای در حوزه دادخواهی ظاهر نشده است‎. اگر بپذیریم که اصولاً هرگونه کنشگری سیاسی-مدنی در داخل ایران با موانع و محدودیت‌های بی‌شمار از سوی حکومت روبروست اما در خارج از ایران، ریشه ناکامی مزبور را - تا حد زیادی- می‌بایست در ضعف‌های ساختاری درونی جستجو نمود.  ‎آنچه در ظاهر «تحرک سیاسی»  در قبال جنایات مکرر رژیم به‌نظر می‌رسد، در عمق خود اغلب چیزی بیش از اعتراض‌های واکنشی یا تقویمی، با تمرکز بر جنبه‌های احساسی و انگیزشی سوژه، نبوده‌است. این ضعف چندلایه را می‌توان به مؤلفه‌هایی چند تجزیه نمود.

🟤 موانع روانی و فرهنگی

بخش قابل توجهی از قربانیان و خانواده‌های آنان در طی سالیان دراز، رنج‌ها و مصیبت‌های وارد شده از سوی رژیم را در تنهایی خود به سوگ نشسته و عملاً در مسیر دادخواهی قرار نگرفته‌اند. عوامل مختلفی در شکل‌گیری چنین موقعیت تراژیک و پیچیده‌ای نقش دارند؛ از سیاست رژیم برای آزار مستمر و تهدید خانواده‌های قربانیان تا نبود ساختار‌های حمایتی. در این میان، نباید از موانع  و فرهنگی موجود در راه تبدیل رنج خاموش به کنش دادخواهانه غافل بود.

بسیاری از قربانیان یا بازماندگان آنان با گذشت زمان رنج خود را به‌عنوان سرنوشت فردی پذیرفته‌اند، نه جرم سازمان‌یافته‌ای که باید ‏پیگیری شود. دادخواهی در ذهن بخشی از جامعه به کنشی عاطفی یا نمادین تقلیل یافته، نه اقدامی هدفمند و مسئولانه در قبال آیندگان. گذار از این وضعیت نیازمند تغییری بنیادین است: تبدیل ‏درد فردی به مسئولیت جمعی!

🟤 فقدان مرکز ثقل دادخواهی

در بررسی کاستی‌های کنشگری دادخواهانه، پیش از هر چیز باید به ضعف مزمن در سازماندهی و نبود یک «ستاد دادخواهی» به‌عنوان کانون اتصال، هماهنگی و هم‌افزایی تشکل‌ها و کنشگران پرشمار این حوزه اشاره کرد. در کنار این خلأ ساختاری، تعدد و واگرایی تشکل‌های حقوق‌بشری عملاً مانع شکل‌گیری صدایی واحد و بسیج مؤثر ظرفیت‌ها و سرمایه انسانی موجود شده است. هرچند تکثر و چندصدایی در عرصه سیاست امری طبیعی و حتی ضروری است، اما در کارزارهای حقوق بشری و دادخواهی، انسجام و همگرایی نه یک انتخاب، بلکه پیش‌شرط اثرگذاری و تحقق اهدافی است که ماهیتی جهان‌شمول دارند و فارغ از گرایش‌های سیاسی و جناحی، امکان همکاری مشترک را فراهم می‌کنند.

پراکندگی و خط‌کشی‌های سیاسی در عرصه دادخواهی نسبتی با ماهیت این کنش ندارد؛ چرا که دادخواهی بر اصولی استوار است که فراتر از منازعات جناحی و سیاسی قرار می‌گیرند. درست از همین رو، این عرصه می‌تواند- و باید - به بستری مشترک برای همکاری طیف‌های گوناگون اپوزیسیون بدل شود، به‌ویژه در برابر تلاش مستمر رژیم برای تعمیق شکاف‌ها میان مخالفان خود. با این‌همه، جامعه ایرانی خارج از کشور، با وجود برخورداری از ظرفیت انسانی قابل توجه در حوزه‌های حقوقی، رسانه‌ای و مدنی، هنوز نتوانسته این توان بالقوه را در قالب نهادی حرفه‌ای، مستقل و فارغ از گرایشات سیاسی سازمان دهد؛ نهادی که در نقش یک چتر حمایتی برای کنشگران و قربانیان، مسئولیت طرح و پیگیری و پشتیبانی پروندها و همزمان، بسیج و هدایت فشار سیاسی لازم برای واداشتن کشورهای غربی به رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها را، برعهده گیرد.

🟤تبدیل نشدن دستاوردهای دادخواهانه به فشار سیاسی

الگوی رایج کنشگری، موضوع دادخواهی را عمدتاً به سطح افشاگری و جلب همدلی افکار عمومی تقلیل می‌دهد، در حالی که تجربه چند‌دهه از جنایات بی‌مکافات رژیم به ‌خوبی نشان داده است که افشاگری بدون ابزار حقوقی، نهایتاً به مصرف رسانه‌ای محدود می‌ماند. آنچه می‌تواند ‏معادلات را تغییر دهد، تبدیل روایت به پرونده است؛ تبدیل شهادت‌ها به سند، سند به اقدام قضایی، و حکم قضایی به فشار سیاسی!

پرونده حمید نوری در ‏سوئد نمونه‌ای نادر از این مسیر است که نشان داد چگونه کنش آگاهانه عده‌ای معدود ولی انگیزه‌مند می‌تواند کوشش رژیم در طول چند دهه برای سرپوش نهادن و فراموشی یکی از فجیع‌ترین و شرورانه‌ترین اعمال خود را، بر باد دهد. با این‌حال، فرصت‌ها و پتانسیل ارزشمندی که این پیروزی درخشان فراروی جامعه دادخواه ایرانی و کنشگران این عرصه قرار داد، آنچنان که انتظار می‌رفت، مورد توجه و بهره‌برداری قرار نگرفت.

محکومیت یکی از عوامل اجرایی کشتار ۶۷ به اشد مجازات، در پرونده‌ای ناظر بر «جنایت علیه بشریت»، دستاوردی بی‌نظیر در نوع خود بود که می‌تواند مبنا و سرمشقی برای اقدامات مشابه باشد. مع‌الوصف، پرونده‌ای که قابلیت تبدیل به یک سکو برای اقامه دعاوی ثانویّه علیه کلیّت رژیم و راه‌اندازی کارزاری قضایی جهت رسیدگی فراگیر به کارنامه حقوق‌بشری آن را داشت، با اکتفا به نتایج حاصله در سطح مجازات فردی، بدون تبدیل شدن به یک اهرم فشار سیاسی متوقف و رها گردید. این توقف، خود نشانه‌ای روشن از خلأ ساختاری در شکل جاری کنشگری دادخواهانه است؛ جایی که حتی یک پیروزی کلیدی نیز به عاملی جریان‌ساز تبدیل نمی‌شود.

🟤الگوهای ناکارآمد کنشگری

یکی از موانع نامحسوس در مسیر دادخواهی فعال، ضرباهنگ ناپایدار و واکنشی کنشگری در میان فعالین اپوزیسیون خارج از ایران است؛ الگویی که اغلب بیش از آنکه بر برنامه‌ریزی و تداوم استوار باشد، وابسته به فراز و فرودهای سیاسی، رویداد‌ها، و جریان‌سازی‌های داخل کشور است. همچنان‌که، در اوج خیزش ۱۴۰۱، جامعه ایرانیان مهاجر توانست ظرفیت چشمگیری از همبستگی و سازماندهی را به نمایش بگذارد، اما با فروکش‌کردن اعتراضات، بخش بزرگی از این انرژی نیز کاهش یافت. این در حالی است که دادخواهی، برخلاف کنش رسانه‌ای یا خیابانی، تلاشی پیوسته، فنی و زمان‌بر بوده و نیازمند سازمانی منسجم برای مستندسازی، پیگیری پرونده‌ها و ارتباط مستمر با نهادهای قضایی و اجزاء مختلف هر پرونده است.

‏ از طرفی، طبع بحران‌زی جمهوری اسلامی و همزمان، تردستی در جریان‌سازی رسانه‌ای و مجازی، آن را قادر ‏ساخته تا فضای عمومی جامعه را با جریان پیوسته و مداوم بحران‌های کاذب و منازعات انحرافی اشباع نماید. این سیلاب ‏دائمی نامسأله‌های چالش‌زا، بخشی از راهبرد کلیدی حکومت است: تشتّت در جامعه، فرسایش انرژی عمومی و منحرف کردن ‏توجه و توان نیروهای اپوزیسیون از مسیرهای راهبردی و اثربخش کنشگری.‏

روی دیگر این سکه اما، کاستی‌های مزمن در کنشگری فعال و درون‌زا است که سبب شده تا بخش قابل توجهی از توان اپوزیسیون، بجای تمرکز بر دستورکار براندازی، بویژه کارزار دادخواهی، در مواجهه با جریان‌های کاذب پراکنده شود.

کنشگری سیاسی بطور عام، در سال‌های اخیر بیش از اندازه به فضای مجازی و واکنش‌های رسانه‌ای گره خورده و همین امر، کار حرفه‌ای حقوق بشری را به حاشیه رانده است. در چنین فضایی، تحت تأثیر پیروی از موج‌های خبری و هیجان‌های زودگذر، افشاگری و جلب توجه افکار عمومی اغلب جای کار تخصصی، پیوسته و کم‌حاشیه حقوقی را می‌گیرد. نتیجه آن‌که با وجود حجم انبوه روایت‌ها و شواهد، خروجی عملی در قالب پرونده‌های قضایی و مسیرهای دادخواهی پایدار، همچنان محدود باقی مانده است.

🟤نگاه ابزاری برخی جریان‌های حاشیه‌ای به حقوق بشر و دادخواهی

شوربختانه، موضوعاتی چون حقوق بشر، دادخواهی و عدالت انتقالی بیش از هر چیز، از رویکرد فرصت‌طلبانه برخی گرایش‌های سیاسی حاشیه‌ای آسیب دیده‌اند؛ گرایش‌هایی که حساسیت افکار عمومی به این مفاهیم را ابزاری برای دیده‌شدن و مشروعیت‌سازی می‌بینند. این بهره‌برداری ابزاری- به‌ویژه هنگامی که در خدمت اهدافی چون قوم‌گرایی یا تجزیه‌طلبی قرار می‌گیرد- نه‌تنها نسبتی با خواست عمومی و اولویت‌های مبارزه ملت ایران ندارد، بلکه همان انرژی اندک و پراکنده جریان دادخواهی را نیز دچار انشقاق و فرسایش می‌کند. زیان‌بارترین جلوه‌های این رویکرد را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: تعویق دادخواهی به «پس از سرنگونی»، ارائه تفسیرهای دل‌بخواهی و جناحی از حقوق‌بشر و عدالت انتقالی، و ایجاد بستر اختلاف و اصطکاک در میان اپوزیسیون؛ زمینی که بی‌تردید رژیم از آن بیشترین بهره را می‌برد.

سنگ‌اندازی‌هایی از این دست در راه کارزار اصیل دادخواهی و فرآیند عدالت انتقالی،  بویژه از خیزش ۱۴۰۱ بدین سو و همگام با تشدید بی‌ثباتی در ارکان حکومت، اوج تازه‌ای گرفته است. به عنوان نمونه‌ می‌توان به گردهمایی اخیر گروه‌ها و افرادی - عمدتاً- با گرایش ‌های تجزیه‌طلبانه و قوم‌گرا در اسلو زیر عنوان حقوق‌بشر و همچنین، هیاهوی رسانه‌ای جریان مزبور پیرامون انتشار رساله‌ی دلگشای خود با عنوان «نقشه دادخواهی» اشاره نمود.

بطور کلی، وجه مشترک اینگونه اقدامات ایذایی که پوسته جذاب حقوق‌بشر و دادخواهی را به پوششی برای بازتولید آمال و ترجیحات سیاسی محدود و درون‌حلقه‌ای خود بدل کرده‌اند، همان است: تعویق مطالبه عدالت، و مصادره مفاهیم والای حقوق بشر برای اهدافی که ربطی به آن ندارند.

راهبرد عملی پیشنهادی؛ ایجاد «ستاد دادخواهی»

آنچه گفته شد، همه کاستی‌ها و معضلات مبتلابه در زمینه کنشگری دادخواهی را در بر نمی‌گیرد؛ بااین‌حال، حتی غلبه بر بخشی از این مشکلات نیز مستلزم توجه و اراده‌ای جمعی- به‌ویژه در میان کنشگران سیاسی و مدنی خارج از ایران- و تغییر ریل از رویکرد تدافعی فعلی به سوی کنشگری فعال، تهاجمی و مطالبه‌گر است. از سوی دیگر، سمت‌وسو و شتاب تحولات سیاسی و امنیتی داخلی و بین‌المللی به‌گونه‌ای است که مجال آزمون‌وخطا و وانهادن فرصت‌ها را به حداقل رسانده است. بر این اساس، نخستین و ضروری‌ترین گام، سازماندهی و ایجاد یک زیرساخت تشکیلاتی فراگیر، تخصصی و مستقل از جریان‌های سیاسی است؛ نهادی که بتواند به‌مثابه مرکز ثقل دادخواهی عمل کند، ظرفیت‌های پراکنده انسانی و حرفه‌ای را گرد هم آورد، فرآیند مستندسازی و پیگیری قضایی را به‌صورت سیستماتیک پیش ببرد، و کنش دادخواهانه را از سطح واکنش‌های مقطعی و منفرد به راهبردی پایدار، همگانی، و اثرگذار ارتقا دهد.

🟤ویژگی‌ها و کارکرد‌های اصلی

هرچند که در نگاه نخست، با توجه به واگرایی مزمن و شکاف‌های پرشمار در بافت سیاسی اپوزیسیون و جامعه ایرانی خارج از کشور، ایده شکل‌گیری چنین نهادی ممکن است ساده‌اندیشانه و بعید به نظر برسد؛ اما ناکامی‌های پیشین نه دلیلی برای دست شستن از تلاش دوباره‌اند و نه مجوزی برای تن دادن به انفعال. براستی اگر جامعه ایران نتواند حول محور حداقلی و جهان‌شمولی چون دادخواهی- که بر اصول بنیادین عدالت و کرامت انسانی استوار است- به تفاهم و همکاری برسد، بدیهی است که در هیچ عرصه پیچیده‌تری از تضارب آرا و منافع نیز توفیقی نخواهد داشت. درست از همین روست که دادخواهی می‌تواند - و باید- به میدان آزمون بلوغ سیاسی و مدنی بدل شود؛ چرا که بنای جامعه‌ای آزاد و مبتنی بر دموکراسی، جز از رهگذر تمرین همکاری، پذیرش تکثر و موفقیت در کنش جمعی، امکان‌پذیر نخواهد بود. چه‌بسا موفقیت در این مسیر، خود به مقدمه‌ای برای کاهش درگیری‌های فرساینده و ناموجه درون طیف اپوزیسیون و عینیت‌یافتن جبهه‌ای فراگیرتر در عرصه سیاسی بدل شود.

چارچوب همکاری مورد نظر، در نهایت باید به شکل‌گیری نهادی مستقل، حرفه‌ای و راهبردی در حوزه دادخواهی بینجامد؛ نهادی که نه تکرار یکی دیگر از تشکل‌های پرشمار موجود ذیل عنوان حقوق بشر، بلکه نقطه اتکای مشترک و «ستاد هماهنگی» میان آنها باشد. مقصود از چنین نهادی، ایجاد ظرفیتی فرادستی و فارغ از خط‌کشی‌های سیاسی است که بتواند نیروها و سرمایه‌های پراکنده جامعه ایرانیان مهاجر را گردآوری و ساماندهی کرده، و در مسیر کنشگری دادخواهانه فعال به کار گیرد. چنین نهادی باید محل به اشتراک‌گذاری و هم‌افزایی ظرفیت‌ها باشد، نه صحنه رقابت آنها؛ ابزاری برای تبدیل پراکندگی موجود به توان جمعی و پایدار.

برخی از محورهای اصلی فعالیت نهاد مزبور را می‌توان چنین برشمرد:

🟤شبکه‌سازی و هماهنگی: برقراری ارتباط میان دادخواهان، وکلا، متخصصین، و کنشگران دادخواهی.

🟤ایجاد زیرساخت ثبت شکایات و مستندسازی:  ایجاد پایگاه اطلاعاتی و اسنادی از موارد نقض حقوق بشر که در قالب یک پلتفرم آنلاین امکان ثبت شکایات افراد دادخواه به صورت موردی (قربانی-محور) و عمومی (پرونده-محور) و همچنین، بارگذاری، کلاسه‌بندی ، و استانداردسازی مستندات و شواهد مربوطه، مطابق پروتکل‌های قضایی، را فراهم نماید.  

🟤جذب و تخصیص منابع مالی: پروسه‌های قضایی دادخواهی بسیار پرهزینه بوده و نیازمند پشتیبانی مالی هستند. جذب منابع پایدار، شفاف، و موجه برای تأمین مالی پرونده‌ها و کنش‌های دادخواهانه یکی از چالش‌های کلیدی در این زمینه است.

🟤پشتیبانی از کنش‌های دادخواهانه: راه‌اندازی کارزار‌های سیاسی-مدنی، ارتباط با رسانه‌های محلی و بین‌المللی و حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی با هدف:

🟤ایجاد فشار سیاسی لازم برای واداشتن کشورهای غربی به پذیرش دعاوی دادخواهانه

🟤الویت‌بخشی به موضوع دادخواهی در گفتمان سیاسی جاری

🟤تبدیل دستاورد‌های دادخواهانه به فشار سیاسی بر رژیم

 جمع‌بندی

در دورانی که عدالت در قبال جنایات ضدبشری به امری جهان‌شمول- ورای مرز‌ها- بدل شده است، مماشات و ‏چشم‌پوشی جهان بر سیاهه هولناک جنایات جمهوری اسلامی طی نزدیک به نیم قرن، فارغ از شکست اخلاقی نهفته در ‏آن، به راهبردی نهادینه شده در مناسبات و بده‌بستان‌ها با رژیم تبدیل شده است؛ به طوری که واداشتن کشور‌های غربی و مراجع قضایی بین‌المللی به قبول و پیگرد پرونده‌های ناظر بر جنایت علیه بشریت در جمهوری اسلامی بدون وجود فشار همه‌جانبه سیاسی-مدنی را، به امری بعید و دور از انتظار بدل کرده است.  

با این‌حال، در رقم خوردن چنین ‏سرنوشتی نباید از ضعف ساختاری کنشگری ، بویژه در عرصه بین‌المللی غفلت نمود. فروکاستن دادخواهی به ‏کنش‌های عاطفی فردی و عاری از مطالبه‌گری باعث گردیده تا روایت جنایات روی‌داده اغلب در سطح تراژدی‌های شخصی و ‏رنج‌نامه‌ها باقی مانده و به اقامه دعاوی بین‌المللی، فشار حقوقی و مسئولیت کیفری علیه عاملین و آمرین منجر نشود. ‏

وضعیت ترسیم شده معلول عواملی چند است؛ از جمله، تلقی نادرست از موضوع دادخواهی به عنوان امری ثانویه و در ‏ردیف دستاوردهای بالقوه سرنگونی رژیم، ماهیت واکنشی شکل رایج کنشگری حقوق بشر و دادخواهی و فقدان عنصر ‏مطالبه‌گری در آن، استفاده ابزاری از مقوله حقوق بشر در راستای منافع سیاسی و جناحی برخی جریان‌های حاشیه‌ای، و ‏پراکندگی تشکیلاتی کنشگران دادخواهی.‏

در چنین بستری، اندک دستاورد‌های قابل توجه در زمینه دادخواهی نظیر پرونده حمید نوری هم، علیرغم پتانسیل بالا ‏جهت تسرّی پیگرد قضایی به رده‌های بالادستی رژیم و دیگر پرونده‌های مشابه، در همان لایه‌ سطحی مجازات فردی رها ‏می‌شوند. مجموع این شرایط خلأ یک راهبرد سازمان‌یافته و فقدان مرجع هماهنگ‌کننده تخصصی مستقل و فراجناحی در زمینه ‏دادخواهی را برجسته می‌نماید.‏

سخن آخر این‌که، دادخواهی در ایران یک خواسته حاشیه‌ای نیست؛ بلکه ستون فقرات گذار سیاسی و ابزاری راهبردی برای فرسایش مشروعیت رژیم، کاهش توان ‏سرکوب آن، و پیش‌نیاز عدالت انتقالی است. پی‌ریزی آینده‌ای که در آن ساختارهای نوین بر پایه احترام به انسان بنا شوند، ‏نیازمند آن است که جنایات گذشته نه فراموش شده، نه بی‌عقوبت مانند. دادخواهی، وظیفه‌ای اخلاقی در برابر قربانیان و مسئولیتی ‏مدنی در برابر آیندگان است!‏