آغاز

در تیر ۸۲ برای اولین بار شاهد درگیری‌های خیابانی بین مردم و نیروهای پلیس بودم. شگفت‌انگیز بود؛ اعتراض آن شب مردم شهر با هو کردن پلیس شروع شد، با هو کردن پلیس ادامه پیدا کرد و با هو کردن پلیس تمام شد. امروز که به آن زمان فکر می‌کنم، آن «هو کردن» برایم تداعی فقدان و رنجی است که هنوز زبان خود را نساخته، پراکنده و کوچک بود.

۲۲ سال بعد، در همان خیابان، صدها هزار نفر از ایرانی‌ها علیه نیروهای مسلح و خشن دشمن صف‌بندی کرده بودند؛ جنبش نه‌تنها در طول سالیان، اهداف خود را صورت‌بندی کرده و از مرحله فقدان بی‌زبان بیرون آمده بود، بلکه حتی از سطح مطالبه گذشته و خود را در یک منازعه تمام‌عیار با دشمن قرار داده بود.

چه سازوکاری ما را به این وضعیت رسانده است؟ چگونه اعتراضات چندصدنفره در چند محله، به تظاهرات‌های میلیونی در سراسر کشور بدل شد؟ چگونه در زبان جامعه رنج به مطالبه و مطالبه به منازعه ارتقا پیدا کرد؟ «جاوید شاه» چیست؟ و چرا و چگونه در این لحظه تاریخی بر زبان گروه‌هایی از ایرانیان جاری شده است؟

چارچوب

این مقاله سیر تکاملی جنبش اعتراضی ایران را در دو دهه گذشته تحلیل می‌کند و در جست‌وجوی پاسخ به این پرسش است که چگونه و در پی چه تحولاتی، اعتراضات پراکنده اوایل دهه ۸۰، دو دهه بعد، به یک جنبش سراسری و سیاسی با خواسته تغییر رژیم تبدیل شد.

منظور از جنبش اعتراضی ایران در این مقاله، یک گروه مشخص یا یک گفتمان خاص نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از کنش‌های اجتماعی و سیاسی است که از دل نارضایتی‌های پراکنده و تلاش برای زیست خارج از بحران (زندگی معمولی) بیرون آمده و به‌تدریج به یک‌دیگر متصل شده‌اند. بنا بر این تعریف، اصلاحات و براندازی، هر چند دو گفتمان رقیب‌اند، اما هر دو درون جنبش قرار می‌گیرند. این جنبش در آغاز چندپاره، ناهم‌زمان و قشری بوده، اما با فرسودگی نظام جداسازی جمهوری اسلامی، گسترده‌تر و سیاسی‌تر و هم‌گراتر شد.

مقاله جنبش اعتراضی را به سه مرحله تعلیق (۸۰ تا ۸۵) مطالبه (۸۵ تا ۹۶) و منازعه (۹۶ تا اکنون) تقسیم کرده است. مقاله ادعا می‌کند جنبش اعتراضی ایران دو مسیر تکاملی را هم‌زمان طی کرده است: از نظر اجتماعی، خود را گسترانیده و به‌تدریج گروه‌های بیش‌تری را درون خود جذب کرده و از نظر سیاسی، اعتراض را از سویه‌های قشری و گروهی خالی کرده و به‌مرور روی بحران حکمرانی در ایران متمرکز شده است.

مقاله این تحولات را در چارچوب اقتصاد سیاسی تحلیل می‌کند و تکامل اجتماعی و سیاسی جنبش را پیامد زوال تدریجی نظام جداسازی جمهوری اسلامی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ خورشیدی می‌داند. مقاله نظام جداسازی را محصول عمل هم‌زمان دستگاه‌های امتیازدهی، سرکوب و سانسور جمهوری اسلامی می‌داند و با بررسی کارکرد این سه دستگاه، چارچوب خود را می‌سازد و ادعا می‌کند میان نظام جداسازی و جنبش اعتراضی، یک رابطه معکوس ساختاری برقرار است: هرچه نظام جداسازی فرسوده‌تر شود، جنبش اعتراضی گسترده‌تر و سیاسی‌تر می‌شود.

این مقاله، «زن، زندگی، آزادی» را نقطه اوج روند فراگیرشدن اجتماعی جنبش می‌داند و می‌گوید شکست سیاسی سیاسی زن، زندگی، آزادی هم‌زمان محدودیت بنیادینی را نیز آشکار کرد: جنبش اجتماعی می‌تواند کنترل خیابان را به دست گیرد، اما این تنها یک جنبش سیاسی است که در مواجهه با جمهوری اسلامی می‌تواند قدرت را تصرف کند.

در این چارچوب، تطور جنبش از «زن، زندگی، آزادی» در ۴۰۱ به خیزش ملی در ۴۰۴ باید به‌عنوان تغییر ماهیت یک جنبش اجتماعی (با خواسته‌های سیاسی) به یک جنبش سیاسی فهمیده شود. جنبشی که پس از ۴۷ سال آزمون و خطا، سعی کرد خلا نهاد و سازمان‌دهی سیاسی را با فراخواندن نهاد پادشاهی از دل تاریخ و اسطوره پر کند.

مقاله در نهایت با این ادعا پایان می‌یابد که بلوک پادشاهی پیش و بیش از دیگران متوجه رابطه معکوس بین نظام جداسازی و جنبش اعتراضی شد و با حمایت از تحریم‌ها آن را تقویت کرد و نتیجه می‌گیرد هژمون‌شدن پهلوی، نتیجه طراحی و ارسال سیگنال‌های دقیق و به‌موقع به گروه‌های اجتماعی ناراضی بوده است. 

دستگاه امتیازدهی: سازنده میدان نامتقارن

ازکارافتادگی نسبی از اواسط دهه ۹۰

نظام جداسازی دشمن از سه دستگاه امتیازدهی، سرکوب و سانسور ساخته شده است. اغلب تحلیل‌ها تمرکز خود را بر دو دستگاه اخیر گذاشته‌اند؛ اما این دستگاه امتیازدهی است که مهم‌ترین بخش نظام جداسازی را تشکیل می‌دهد. این دستگاه از ایران یک میدان قدرت نامتقارن ساخته و کشور را به صحنه کشمکش گروه‌های اجتماعی مبدل کرده است.

چارچوبی که از تلفیق نظریه‌های «پیر بوردیو» و «دارون عجم‌اوغلو» به دست می‌آید، توضیح می‌دهد که دستگاه امتیازدهی بر اساس فاصله گروه‌های اجتماعی از مرکز در میدان قدرت، منابع را توزیع می‌کند. این فاصله تحت تاثیر مولفه‌هایی چون مذهب، اتنیک، زبان، جنسیت، محل زندگی، طبقه و میزان هم‌سویی ایدئولوژیک تعیین می‌شود. این مولفه‌ها عمدتا، اما نه‌منحصرا، هویتی هستند. هرچه یک گروه به مرکز قدرت نزدیک‌تر باشد، از اهمیت بیشتری در حفظ یا اختلال در نظم موجود برخوردار است و بنابراین سهم بیش‌تری از منابع و امتیازات دریافت می‌کند؛ و برعکس، هرچه دورتر باشد، محرومیت بیش‌تری خواهد چشید.

مولفه‌های هویتی، پیش از ورود به دستگاه امتیازدهی لزوما از نظر سیاسی واجد اهمیت نیستند و بسیاری از آن‌ها (چنان‌ که باید) در سطح تفاوت‌های اجتماعی یا فرهنگی باقی می‌مانند. اما دستگاه امتیازدهی دشمن از طریق تخصیص گزینشی منابع، این مولفه‌ها را از تفاوت‌های نرم و ذهنی به شکاف‌های سخت و عینی‌ای تبدیل می‌کند که جامعه ایران را پاره‌پاره می‌کنند. به این ترتیب بلوچ‌بودن، بهایی‌بودن یا زن‌بودن که می‌توانند و می‌بایست در سطح فرهنگی، عقیدتی یا بیولوژیک باقی بمانند، در اثر این سازوکار، روی میزان بهره‌مندی فرد از منابع اثر می‌گذارند و در بعد سیاسی و مادّی نیز «واقعی» می‌شوند.

الگوی دولت‌های معدنی-نفتی با درآمد سرانه پایین

با الهام از نظریه «تری لین کارل» در کتاب «معمای فراوانی» می‌توان ادعا کرد که این روند در چارچوب گسترده‌تر دولت‌های معدنی-نفتی با جمعیت بالا، به‌عنوان یک الگو قابل ردیابی است. در کشورهایی مانند قطر یا امارات که درآمد سرانه حاصل از منابع آن‌قدر بالاست که می‌تواند بخش بزرگی از جامعه را پوشش دهد، دولت می‌تواند با توزیع گسترده ثروت، شکلی از ثبات را ایجاد کند. ولی در کشورهایی مثل ایران، ونزوئلا و آفریقای جنوبی که درآمد حاصل از منابع زمینی نسبت به کل جمعیت چشم‌گیر نیست، اما اگر فقط به گروه مسلط اختصاص داده شود، همچنان بسیار هنگفت است، این الگو ساخته شده و تکرار می‌شود.

در این کشورها، دولت نمی‌تواند ثروت حاصل از منابع را بین همه پخش کند، پس باید تعیین کند چه کسانی «خودی» و بهره‌مند باشند و چه کسانی «غیرخودی» و محروم؛ و برای توجیه و مشروعیت‌بخشی به این جداسازی، از ایدئولوژی‌های دیگری‌ساز کمک می‌گیرد و گونه‌های رقیق و غلیظ «آپارتاید» را می‌سازد.

دستگاه سرکوب: مدیریت خشن میدان

ازکارافتادگی نسبی از سال ۱۴۰۱

دستگاه سرکوب بخش دوم نظام جداسازی است. اگر دستگاه امتیازدهی میان گروه‌های اجتماعی دیوار می‌کشد و میدان نامتقارن را ایجاد می‌کند، دستگاه سرکوب روی این دیوارها برج دیدبانی می‌سازد و از میدان حراست می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، برخلاف بسیاری از دیکتاتوری‌ها، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی صرفا ابزار اعمال خشونت یا واکنش به اعتراض نیست؛ بلکه متولی تثبیت و حراست از گسل‌های اجتماعی‌ای است که دستگاه امتیازدهی فعال کرده است. 

به همین دلیل است که دشمن سرکوب را نیز همچون امتیاز، نامتقارن و بر اساس مولفه‌هایی چون اتنیک، مذهب، جنسیت، طبقه، محل زندگی و … توزیع می‌کند. دستگاه سرکوب و دستگاه امتیازدهی نسبت معکوس دارند. یعنی هرچه یک گروه از مرکز در میدان قدرت فاصله بیشتری بگیرد، سهم آن از امتیازات کاهش پیدا کرده و در عوض، شدت سرکوبی که تجربه می‌کند افزایش می‌یابد. بر این  اساس می‌توان توضیح داد چرا در حالی که ثروت و امکانات در استان‌های حاشیه‌ای کشور کم‌تر در دسترس است، شکنجه و اعدام به‌طور نامتناسبی بیش از متوسط اعمال می‌شود.

این واقعیت، سردرگمی ناظران را نیز توضیح می‌دهد. برای بسیاری از ناظران، رفتار دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی غیرقابل پیش‌بینی و تصادفی به نظر می‌رسد، چرا که فعلی که فرد مرتکب شده یا به ارتکاب آن متهم شده، تنها یکی از پارامترهای تعیین‌کننده در واکنش دستگاه سرکوب است. این در حالی است که با اضافه‌کردن مولفه‌هایی که در بخش دستگاه امتیازدهی بررسی شدند، رفتار دستگاه سرکوب قاعده‌مند، مدیریت‌شده و با تقریب بسیار خوبی قابل پیش‌بینی خواهد بود؛ با این تاکید که این قواعد و پیش‌بینی‌پذیری نه بر مبنای قانون، که برای حراست از نظام جداسازی و به‌تبع آن حفظ جمهوری اسلامی طراحی شده‌اند.

نکته تکمیلی در فهم و پیش‌بینی رفتار دستگاه سرکوب، مهندسی ترس است. مهندسی ترس نیز در همان میدان نامتقارنی عمل می‌کند که دستگاه امتیازدهی ساخته است. از دهه ۸۰ و با فراگیرشدن رسانه‌های اپوزیسیون و سازمان‌های حقوق بشری - که داستان‌های رعب‌آور سرکوب گروه‌های حاشیه‌ای را برای گروه‌های اجتماعی قوی‌تر تعریف می‌کردند - جمهوری اسلامی از خشونت، دیگر فقط برای هدف‌قراردادن یا ترساندن گروه نافرمان استفاده نمی‌کند؛ بلکه ضعیف‌ترین گروه‌ها را، قربانی شدیدترین خشونت‌ها می‌کند، تا پیام رعب را برای گروه‌های اجتماعی قوی‌تر (و تهدیدکننده‌تر) ارسال کند. با این تدبیر، دشمن گروه‌های اجتماعی قوی‌تر را می‌ترساند، بدون آن‌که نیاز داشته باشد در هر برخورد هزینه اعمال خشونت به آن‌ها را بپردازد. برای نمونه، این تئوری توضیح می‌دهد که چرا دشمن، در ۸ مهر ۱۴۰۱ در جمعه خونین زاهدان به روی بلوچ‌ها آتش گشود و ده‌ها نفر را کشت یا چرا در دوره‌های ناآرامی‌های سیاسی، اعدام زندانیان غیرسیاسی را افزایش می‌دهد.

با این حال چنان‌که در بخش‌های بعدی توضیح داده خواهد شد، با فرسودگی دستگاه امتیازدهی، دستگاه سرکوب نیز کارایی خود را برای حراست از میدان از دست می‌دهد. همین فرسودگی است که توضیح می‌دهد چرا در ۱۴۰۱ مهندسی ترس به نتیجه مطلوب خود نرسید و به‌جای عقب‌نشینی جامعه بعد از جمعه خونین زاهدان، پدیده‌هایی مثل خدانور یا شعار «زاهدان، کردستان، چشم‌وچراغ ایران» ظهور کردند. 

دستگاه سانسور: مدیریت نرم میدان و شکل‌دادن به ادراک

ازکارافتادگی نسبی از سال ۱۴۰۱

دستگاه سانسور سومین بخش نظام جداسازی است. درک رایج از سانسور این است که کارویژه آن جلوگیری از رسیدن اطلاعات به جامعه است. اما کارکرد اصلی دستگاه سانسور، نه قطع یکسان جریان اطلاعات برای همه، بلکه تنظیم و لایه‌لایه‌کردن آن است؛ تعیین این‌که چه کسی، چه چیزی را، از کدام مسیر و در چه سطحی بداند. (دستگاه سانسور خود جزئی از دستگاه بزرگ‌تر پروپاگاندا است، اما در این مقاله ورود به دستگاه پروپاگاندا ضرورتی ندارد.)

برخلاف انتظار، دستگاه سانسور بیش از همه بدنه اجتماعی حامی حکومت را نشانه می‌گیرد. این بخش به‌طور سیستماتیک از دسترسی به واقعیت، به‌ویژه ستمی که بر گروه‌های دیگر می‌رود، دور نگه داشته می‌شود. در مقابل، بخش‌های دیگر جامعه از مسیرهای غیررسمی و پراکنده به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند. حاصل، جامعه‌ای است که در آن نه فقدان اطلاعات، بلکه ناهمگونی در روایت حاکم است: هر گروه، بر اساس مجاری اطلاعاتی و معرفتی خاص خود، تصویری متفاوت از واقعیت می‌سازد.

دستگاه سانسور؛ نمونه تلگرام

۱۰ اردیبهشت ۹۷

تلگرام پلتفرمی بود که منطق دستگاه سانسور دشمن را شدیدا به چالش کشید. در دوره دسترسی آزاد به تلگرام، برای مدتی بخش‌های مختلف جامعه، اعم از حامی و منتقد، از یک مجرای واحد تغذیه شده، رخدادها را به‌صورت هم‌زمان و مشابه مشاهده کرده و در برابر یک تصویر مشترک از واقعیت قرار می‌گرفتند. این وضعیت به‌ویژه به این دلیل تقویت می‌شد که در تلگرام، برخلاف پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، نقش الگوریتم در تعیین محتوای قابل مشاهده محدودتر است. بنابراین بخش بزرگی از کاربران در معرض محتوای واحدی قرار می‌گیرند که از طریق کانال‌های پرمخاطب منتشر شده و توسط افراد بازنشر می‌شود. در چنین شرایطی، امکان شکل‌گیری یک روایت و درک مشترک افزایش پیدا می‌کند و این دقیقا با منطق دستگاه سانسور در تعارض قرار می‌گیرد.

این تئوری، چرایی انسداد تلگرام را در ایران توضیح می‌دهد. در ۲۹ فروردین ۹۷، پلیس یک دختر را در یک پارک مورد ضرب‌وجرح قرار داد. این بار نه‌تنها رسانه‌های بین‌المللی، اپوزیسیون و گروه‌های اجتماعی مخالف، خشونت جمهوری اسلامی را می‌دیدند، بلکه بدنه اجتماعیِ حامیِ حکومت نیز که مثل دیگر شهروندان از تلگرام استفاده می‌کرد، شاهد این خشونت بود. کار به جایی رسید که پلیس برای این ضرب‌وجرح - که یک رخداد پیش‌پاافتاده و عادی در جمهوری اسلامی است - عذرخواهی کرد و دولت کمیته پیگیری تشکیل داد. کم‌تر از دو هفته بعد، در ۱۰ اردیبهشت ۹۷، تلگرام در ایران مسدود شد؛ انسدادی که تا امروز به جا مانده است.

عمده تحلیل‌ها با این استدلال که شهروندان همچنان می‌توانند با استفاده از وی‌پی‌ان به پلتفرم‌های موردنظر خود دسترسی پیدا کنند، سیاست‌های دستگاه سانسور را شکست‌خورده می‌دانستند؛ درحالیکه هدف اصلی دستگاه سانسور در نظام جداسازی، این بود که بدنه اجتماعی هوادار حکومت در واقعیت موازی به زیست خود ادامه دهند؛ و به این هدف نائل آمد.

ناهم‌زمانی سیاسی و عدم ائتلاف گسترده

وضعیت غالب تا سال ۱۴۰۱

سه دستگاه امتیازدهی، سرکوب و سانسور نظام جداسازی، نه به‌صورت جداگانه، بلکه در یک توالی مشخص عمل می‌کنند: امتیازدهی، تفاوت در تجربه زیسته را تولید می‌کند (دیوارکشی)، سرکوب این تفاوت‌ها را تثبیت و مدیریت می‌کند (برج دیدبانی) و سانسور مانع از آن می‌شود که این تفاوت‌ها به فهم مشترک و در نتیجه به کنش همگانی تبدیل شوند (آینه‌های شکسته).

این تمایز به‌صورت یک دوگانه ساده میان یک گروه فرادست و یک گروه فرودست عمل نمی‌کند، بلکه به شکل‌گیری یک میدان چندلایه پیچیده می‌انجامد. ده‌ها گروه در جامعه‌ای تکه‌تکه‌شده پدید می‌آید که نسبت به هم در موقعیت فرادست و فرودست قرار می‌گیرند.

خروجی این ساختار، ناهم‌زمانی سیاسی است. گروه‌های مختلف در زمان‌های متفاوت، با ادراک متفاوت، با اهداف متفاوت و با شیوه‌های متفاوت وارد سیاست می‌شوند: گروهی هنوز چیزی برای از دست دادن دارد و مطالبات خود را در قالب اصلاح یا حفظ وضع موجود صورت‌بندی می‌کند، در حالی که گروهی دیگر مدت‌هاست چیزی برای ازدست‌دادن ندارد و وارد فاز تقابل شده است. یکی با وعده و امتیاز مهار می‌شود و دیگری تنها سرکوب را تجربه می‌کند. به این ترتیب، اعتراض‌ها به‌جای آن‌که به یکدیگر متصل شوند، در سطحی از پراکندگی باقی می‌مانند. 

اضمحلال نظام جداسازی، پیدایش هم‌زمانی سیاسی

تحریم‌های اقتصادی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ خورشیدی با آسیب‌رساندن به شریان‌های اقتصادی دشمن، بنیان نظام جداسازی، یعنی دستگاه امتیازدهی را نشانه گرفتند. با فرسودگی دستگاه امتیازدهی، فاصله‌های پیشین در تجربه زیسته کاهش یافت و گروه‌هایی که پیش‌تر در موقعیت‌های ناهم‌سان قرار داشتند، به‌تدریج در شرایطی مشابه قرار گرفتند. در نتیجه، امکان شکل‌گیری یک «ما»ی مشترک فراهم شد.

عباراتی مانند فروپاشی یا سقوط که پدیده‌ها را دفعی توضیح می‌دهند، گمراه‌کننده هستند و نمی‌توانند برهم‌نهی نظام جداسازی جمهوری اسلامی و جنبش اعتراضی ایران را توضیح دهند. تحریم‌ها به‌تدریج اثر کردند، نظام جداسازی به‌تدریج از کار افتاد و جنبش اعتراضی به‌تدریج فراگیر و تخاصم‌جویانه شد.

بحران‌هایی که پیش‌تر به‌صورت محدود یا نامتقارن تجربه می‌شدند، از بی‌آبی و بی‌برقی گرفته تا فشارهای اقتصادی، به‌تدریج به مسئله‌ای سراسری بدل شدند و فاصله مرکز و حاشیه از میان رفت. آن‌چه رخ داد، نه بهبود وضعیت حاشیه، بلکه تسری فلاکت به مرکز بود.

در چنین شرایطی، سرکوب همچنان به‌صورت نامتقارن اعمال می‌شد، اما دیگر نمی‌توانست اثر نامتقارن پیشین، یعنی جداسازی و ارعاب تفکیک‌شده را بازتولید کند. سانسور نیز به‌دلیل نزدیکی تجربه‌ها و شکل‌گیری ادراک مشترک، کارایی خود را از دست داد.

نظام جداسازی روی میدانی بنا می‌شود که دستگاه امتیازدهی می‌سازد و مرگ این نظام نیز با فرسودگی دستگاه امتیازدهی فرا می‌رسد. در نتیجه فروپاشی نظام جداسازی، گذار از ناهم‌زمانی سیاسی به هم‌زمانی سیاسی ممکن می‌شود: گروه‌هایی که پیش‌تر در مقاطع و شرایط متفاوت و با خواسته‌های مختلف و گاها متضاد با جمهوری اسلامی درگیر می‌شدند، اکنون در یک ائتلاف اجتماعی با هدف سیاسی مشترک قرار می‌گیرند و امکان اتصال آن‌ها فراهم می‌شود. 

نام‌گذاری صحیح وضعیت: ما در جنگیم

با فروپاشی نظام جداسازی و شکل‌گیری یک «ما»ی سیاسی، منازعه از سطح مطالبات پراکنده به سطح تقابل بر سر کلیت نظم موجود منتقل شد. در این وضعیت، یک خلا تعیین‌کننده خود را نشان می‌دهد: خلا نهاد سیاسی تصمیم‌گیر. تجربه «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که تصرف خیابان، بدون وجود یک نهاد تصمیم‌گیر معتبر، به تثبیت قدرت منجر نمی‌شود؛ بلکه خیابان بالاخره در ساعتی از نیمه‌شب رها شده و بی‌رزم به نیروهای دشمن واگذار می‌شود. در نتیجه، تقاضا برای معرفی چنین نهادی از سوی جامعه به اپوزیسیون مخابره شد.

تلاش‌هایی مانند «جرج‌تاون» را می‌توان در این چارچوب فهم کرد: کوشش‌هایی ناقص برای پاسخ به این تقاضا، بدون آن‌که مشکل درست فهمیده و پاسخ به‌درستی طراحی شده باشد. مسئله صرفا گردآوری چهره‌ها یا ارائه یک ائتلاف نمادین حول منشوری از ارزش‌های مشترک نبود، بلکه ایجاد یک مرکز ثقل تصمیم‌گیر بود؛ موجودیتی که بتواند اولویت تعیین کند، مسیر را تثبیت کند و کنش جمعی را هماهنگ سازد.

در این شرایط است که رضا پهلوی دست به انتخاب‌های بزرگ می‌زند و سیگنال‌هایی را به جامعه ارسال می‌کند که با «وضعیت» تطبیق داده شده‌اند؛ میان تضادها انتخاب‌کردن موهبتی است که اپوزیسیون ایران کم‌تر شجاعت آن را داشته است.

جامعه‌ای که از افق مطالبات پراکنده عبور کرده و مسئله را در تراز تغییر رژیم دریافته بود، در رضا پهلوی مرکز ثقلی را بازشناخت که وضعیت را به‌درستی نام‌گذاری کرد و تا پایان به مقتضیات و پیامدهای منطقی آن وفادار ماند: «ما در جنگیم» و تنها هدف اخلاقی در جنگ «پیروزی بر دشمن و پایان جنگ است.» رضا پهلوی خود را فعال مدنی یا میانجی بی‌طرف معرفی نکرد، بلکه نقش سیاسی و رهبری‌کننده را بر عهده گرفت؛ مطالبات را جداگانه نمایندگی نکرد، بلکه آن‌ها را - دست‌کم در سطح نمادین - معلق کرد و به یک هدف مرکزی پیوند زد: پایان جمهوری اسلامی و بازگشت به سیاست. تمرکز بر دشمن واحد، پرهیز از ائتلاف‌های نمادین ناکارآمد، آمادگی برای عمل، ریسک‌پذیری، سرمایه نمادین، شناخته‌شدگی بین‌المللی، انسجام پیام و ارائه طرحی برای آینده برای بخشی از جامعه به‌معنای کاهش ابهام در هنگامه منازعه برای بقا بود.