دیباچه

نام محمدعلی فروغی همواره با دو امر در تاریخ معاصر ایران پیوند خورده است: انقلاب مشروطه و سلطنت پهلوی. نقش او در هر دو رخداد، بی‌بدیل و سرنوشت‌ساز بود. صرف توجه به همین دو تداعی تاریخی از نام فروغی می‌تواند به‌نحوی همه‌جانبه شخصیت جامع و نیز شیوه سیاست‌ورزی او را پیش چشم مخاطب بیاورد؛ او مشروطه‌خواهی بود که نه تنها باورمند بلکه از آفرینندگان آرمان‌های مشروطیت بود و همو نه تنها در انتقال مسالمت‌آمیز و قانونی قدرت از قاجار به پهلوی نقش تعیین‌کننده داشت بلکه کار فروغی در تضمین حیات و ادامه سلسله پهلوی پس از اشغال ایران توسط متفقین، از هر سویه‌ای که نگریسته شود همانا تابلوی تمام‌نُمای شخصیت اوست.

 نسل فروغی هم شناخت درستی از پیکره سیاسی-اجتماعی ایران داشتند و هم پایبندی به این دریافت واقعیتمندانه را در تمام تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گزاری‌های خود نشان دادند. تنها بسنده است به این دستاورد استثنائی اشاره کرد که در جامعه‌ای همچنان سنتی و فاقد زیرساخت‌های مدنیت مدرن که ساخت شبه‌فئودالی مناسبات را با قدرت روزافزون روحانیت شیعه در دوران قاجار (منهای دوره کوتاه انقلاب مشروطه) یک‌جا در خود انباشته بود، فروغی و همکاران او نه تنها توانستند نخستین شالوده دادگستری و دستگاه عدلیه نوین را در ایران بنیان‌گذاری کنند بلکه کار معجزه‌آسای تدوین و تصویب و اجرای قوانین سکولار را (در کنار استحکام بخشیدن به نهاد مدرن آموزش) با کم‌ترین مواجهه و اعتراض از سوی نهاد رسمی شیعی به‌پیش بردند. زین‌رو، نخستین و شالوده‌مندترین تجربه ما در ایران از جهت تدوین و اجرای یک نظام حقوقی نوین و مستقل از شریعت به انقلاب مشروطه و منورالفکران مشروطه‌خواه پیرامون رضا شاه پهلوی بازمی‌گردد.  به‌ثمر نشاندن نظام حقوقی دین‌جداخواه بدون واکنش قهرآمیز و بی‌ثبات‌کننده اربابان دین، کار سترگ و گرانسنگی بود که تنها از دولتمردانی پایبند به فهم ایرانی از فلسفه محافظه‌کاری لیبرال برمی‌آمد.   

 بسیاری از مشروطه‌خواهان نخستین و به‌نام، سپس‌تر به دولتمردان طراز اول در دوران متاخر قاجار و رضا شاه پهلوی بدل شدند. برنامه این مشروطه‌خواهان-دولتمردان برای نوسازی و مدرنیزاسیون ایران دربرگیرنده تمام جنبه‌های زندگی انسان ایرانی بود؛ اصلاحات قاطع در همه ساختارهای سیاسی، قضائی، فرهنگی و بازتعریف آنها در چارچوب ارزش‌های نوین جهانی. وارونه اتهامات ریز و درشت بیگانه‌هراسانه (xenophobic) که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ضد فروغی و دیگر مشروطه‌خواهان سکولار ایران نشر داده شده، یکی از حیاتی‌ترین مقاصد مشروطه‌خواهان ذیل پروژه مدرنیزاسیون همانا افزودن بر توان میهن‌شان در خطه بلاخیز خاورمیانه بود چرا که از ژرفای جان باور داشتند که یک ایران خوشبخت و نیرومند در برابر هر شکلی از یورش خارجی ایستادگی خواهد کرد.[۱]

زندگی سیاسی فروغی

فروغی به سال ۱۲۵۴ شمسی در تهران زاده شد. او از یک خانواده اصفهانی با پیشینه بازرگانی بود. پدرش محمدحسین فروغی نویسنده، شاعر و مترجمی پرآوازه بود. محمدحسین فروغی (۱۹۰۷-۱۸۳۹ میلادی) نیز از یک خانواده تجارت‌پیشه سربرآورد. پدربزرگ فروغی محمدمهدی ارباب اصفهانی نیز بازرگان و دانشمندی سرشناس بود. محمدحسین فروغی پس از پاره‌ای افت و خیزهای تجاری و گذران روزگار در کرمان به تهران مهاجرت کرد. او در وزارت انطباعات، تحت نظر محمدحسن خان اعتماد السلطنة (۱۸۹۶-۱۸۴۳ میلادی)، مناصبی از مدیریت تا ریاست دارالترجمه سلطنتی را به‌عهده گرفت و سپس‌تر به‌عنوان مترجم شاه منصوب شد. در آن دوره اعتماد السلطنة در مرکزیت کوشش‌های روشن‌اندیشانه قرار داشت. پدر فروغی فارغ از وجهه ادبی، از نخستین منورالفکرانی بود که کوشید تمدن غربی را باز شناسد و آن را به ایرانیان معرفی کند. لذا می‌توان پدر فروغی را از زمره نخستین دیوان‌سالاران مدرن در عهد قاجار دانست که کوشیدند راه پرسنگلاخ دگرگونی‌های اصولی و بنیادین را در ساخت فرسوده دیوان‌سالاری قاجار برای آیندگان هموار کنند. پس از چندی و بابت پیوندهای منورالفکرانه با حلقه‌ای بسته از هم‌اندیشان شامل بر مشروطه‌خواهان و مصلحان دینی به‌فرجام ناگزیر شد تا زندگی پنهانی را بیاغازد و سپس با چهل روز بست‌نشینی در دفتر یکی از دولتمردان به‌نام از دربار امان‌نامه بخواهد. در نهایت ناصرالدین شاه او را مورد بخشش قرار داد و محمدحسین فروغی توانست دوباره به زندگی روزمره و سیاسی خود بازگردد. در دوره مظفرالدین شاه قاجار نشریه تربیت را در خلال سال‌های ۱۸۹۷ تا ۱۹۰۸ میلادی منتشر کرد. این نشریه طبق ارزیابی یحیی دولت‌آبادی از آغازی صرفاً ستایشگرانه در برابر دستگاه حاکم و در سایه نظریات پیشروانه صدر اعظم حاج میرزا علی خان امین‌الدوله (۱۹۰۴-۱۸۴۳) به «بیان حقایق و نگارش مطالبی که برای بیداری ملت مفید بوده باشد» تغییر رویه می‌دهد.[۲]

شروع زندگی سیاسی محمدعلی فروغی با آغاز به کار دومین دوره مجلس شورای ملی در ۱۹۰۹ میلادی (آبان ۱۲۸۸ خورشیدی) همزمان بود. پیش‌تر البته سرپرستی دبیرخانه مجلس اول به او واگذار شده بود اما این‌بار به نمایندگی از مردم تهران به مجلس رهسپار می‌شد. ذکاءالملک لقب پدرش بود که به او نیز اعطا شد و زین‌رو محمدعلی فروغی را در واقع می‌بایست ذکاءالملک دوم دانست. مقارن با پایان جنگ جهانی اول، فروغی از موقعیت خود در مجلس کناره گرفت و به‌عنوان عضوی از هیات نمایندگی ایران در سال ۱۹۱۹ میلادی روانه کنفرانس صلح پاریس شد.

 در پی بی‌کفایتی روزافزون سلسله قاجار و پیامدهای جنگ اول جهانی، مشروطه‌خواهان بزرگ بیش از پیش به بایستگی ظهور یک شخصیت سیاسی پرنفوذ و قدرتمند باور یافتند تا در کنار پاسداشت تمامیت ارضی بتواند ایران را از ورشکستگی قاجاریه بیرون آورد. اینگونه بود که سردار سپه (بعدتر رضا شاه پهلوی) به نماد حکم‌ران آرمانی در روزگار خود بدل شد. بزرگ‌ترین راز کام‌یابی رضا شاه آن بود که توانست پشتیبانی منورالفکران و سیاستمداران ایرانی را جهت نجات مملکت از فقر، بی‌ثباتی و عقب‌ماندگی به‌دست آورد. فروغی از زمره نخستین و اثرگذارترین حامیان رضا شاه بود. رابطه فروغی و رضا شاه همواره نزدیک بود مگر در پنج سال پایانی سلطنت پهلوی اول که او بابت یک سوء تفاهم سیاسی بر سر ماجرای گوهرشاد خانه‌نشین شد. با اینهمه، نفوذ چشمگیر او بر شاه در کنار احترامی که همواره نزد رضا شاه داشت سبب شده بود که فروغی را به «عقل منفصل شاه» ملقب کنند.[۳]

 مهم‌ترین و حیاتی‌ترین چالش رویاروی مشروطیت پیش از هر چیز بیرون آوردن ایران از ورشکستگی دستگاه بوروکراتیک بود که قاجار نه ظرفیت و نه قدرت آن را داشت که به یک نوسازی دیوان‌سالارانه دست یازد. از جهت بنیان‌گذاری در زمینه‌های گوناگون محمدعلی فروغی درخشان‌ترین چهره آن روزگار است؛ نخستین معرفی اندیشه باخترزمین (فلسفه غرب) با عنوان سیر حکمت در اروپا که همچنان یکی از منابع اعتمادپذیر در بحث‌ها و آثار فلسفی در ایران است، نخستین متن در علم حقوق و حتی نخستین برگردان فارسی رساله‌ای کلاسیک در علم اقتصاد همه به نام او پیوند خورده است. در واقع، او نخستین کسی ست که اقتصاد را به‌عنوان یک علم مدرن با اصول علم ثروت ملل به ایرانیان معرفی کرد.

 فروغی چهره تکرارناپذیری بود که نخستین دروس و درس‌نامه‌ها را درباره فلسفه حق به رشته تحریر درآورد. کتاب او با عنوان حقوق اساسی یا آداب مشروطیت دول حدود ۱۳۰ سال پیش چاپ شد. طبق یک هم‌زمانی فرخنده و آگاهانه، فروغی درست سالی این کتاب مهم را به‌دست انتشار عمومی سپرد که قانون اساسی مشروطه زاده شد. این اثر با بالاترین سطح ادبی همچنان یکی از منابع مرتبط با حقوق و علوم سیاسی در ایران است. این واقعیت که فروغی پیش‌قراول آموزش حقوق مدرن بود و اهمیت بنیادینی برای قانونیّت و پیکره قضائی قائل بود همگی با شخصیت خود او به‌عنوان یک دولتمرد کاردان و یک دیوان‌سالار مصلح پیوندی ناگسستنی دارد. همچنین فروغی (همراه با ذکاءالملک اول) در تاسیس مدارس خصوصی، دارالفنون و مدرسه سیاسی در دوره متاخر قاجار نقش تعیین‌کننده داشت و بعدتر در دوران نخست‌وزیری او بود که دانشگاه تهران به فرمان رضا شاه کبیر زاده شد.

معنای سیاسی رتوریک فروغی

نمی‌بایست به‌سادگی از کنار شیوه خطابی فروغی در آثارش گذر کرد. رتوریک خاص او در آثارش واجد یک نکته حیاتی درباره الگوهای کهن سیاست‌ورزی در خطه ماست. ایران برای سده‌های متمادی یک جامعه سنتی با حکومت‌هایی مطلقه بود که نقد مستقیم و صریح شرایط سیاسی-اجتماعی در آن هرگز وظیفه‌ای ساده و کوچک به‌شمار نمی‌آمد بلکه در اغلب موارد پرمخاطره‌ترین کار بود. بدون قوانین مشخص یا حقوق شهروندی ثابت و اتکاپذیر، یک منتقد می‌توانست به‌آسانی موقعیت خود را از دست بدهد. پند حکیمانه فارسی که «احتیاط شرط عقل است» به همین مخاطراتی اشاره دارد که به‌عنوان نمونه وزیران ایرانی پس از دوره اسلامی به‌ویژه در سپهر عمومی و تمشیت امر سیاسی با آن روبرو بوده‌اند. بدین‌ترتیب، دیوان‌سالاران ایرانی اغلب ایده‌ها و دیدگاه‌های خود را غیرمستقیم و در پرده بیان می‌کردند.

 از جهت تفاوت رویکرد سیاسی و رویکرد روشنفکرانه، باید به نظریات مشروطه‌خواه پرآوازه میرزا فتحعلی آخوندزاده اشاره کرد که فرهنگ ایرانی را بابت پرده‌پوشی و چندچهرگی نکوهش می‌کند. او عمیقاً باور داشت که برعکس نصیحت و مواعظ اخلاقی که هیچ دردی از آدمی دوا نکرده، نقد («کریتیکا» به بیان خودش) در اصلاح وضع بشر موثر بوده است. لذا آخوندزاده بر حیاتی بودن نقد مستقیم و صریح به‌عنوان درسی آموزنده از تمدن غرب پافشاری داشت.[۴] فرق این دو دیدگاه از جمله در آن است که شما به‌عنوان صرف روشنفکر خودبه‌خود در یک حاشیه امن قرار دارید که یک سیاست‌پیشه از آن فرسنگ‌ها فاصله دارد. ورود به سیاست (کاری که فروغی کرد) یعنی درگیر شدن بی‌درنگ با پُرمخاطرگی امر سیاسی و رخدادهای بی‌شمار آن. همچنین نگاه ناب‌گرایانه آخوندزاده به «کریتیکا» پاره‌ای از رویکرد پرشور و یکسره انقلابی ضد استبداد است که مشروطه‌خواهی در دوره نخستین و ناپخته خود بدان دچار بود. همان مشروطه‌خواهان سپس‌تر هم استبداد را ژرف‌تر فهمیدند، هم پیش‌زمینه‌های مفقود برای گذر سعادتمندانه از استبداد را. فرآورده همین پختگی منش مشروطه‌خواهی و اندیشیدگی در آرمان آزادی‌خواهی به برآمدن سردار سپه و سپس پادشاهی پهلوی با یاری همان مشروطه‌خواهان انجامید.

 درباره نثر پرده‌پوشانه و غیرمستقیم فروغی آنگاه که به سیاست نیشتر می‌زند، نیکوست که یادآوری کنیم چگونه ایرانیان از سده‌ها پیش رساله‌های اخلاقی-سیاسی فراوان داشته‌اند که آن را با نام‌هایی چون نصیحة الملوک (پند به حاکمان یا مشورت به سلاطین)، سیاستنامه و سیر الملوک (زندگی شاهان) نشر داده‌اند. فارغ از این بحث که ویژگی این رسالات آیا ایرانشهری (Persopolitan) بوده یا جهانشهری (cosmopolitan)، درونمایه آنها گسترش ایده پسا-اسلامی مشروعیت سیاسی و ملزم ساختن سلطان به فرامین الهی بوده است. حمید دباشی خاطرنشان می‌کند که عمل‌گرایی این رسالات همانا در آمیزش میان «تقدیر الهی» سلطان با «فضیلت اجرای عدالت» به‌مثابه بنیان وجاهت عام (مردم‌پسندی) بوده است. سلطان بدان‌سبب عادل است که هدیه الهی عطاشده به خود را قدر می‌شناسد. دباشی اظهار می‌دارد که به‌عنوان مثال نظام‌الملک سیاستنامه را در زمانی نوشت که «فکر سلطانی در سلجوقیه چه در بیان و چه در شیوه پارسی‌گرا شده بود.»[۵]

 این رساله‌ها حاوی نقدهای رادیکال بوده اما آن را در هیات آموزه‌های اخلاقی عام ارائه داده است؛ آموزه‌هایی چون بایستگی داد گستراندن و شفقت (رحم ورزیدن) نسبت به بشریت یا پیامدهای ناگوار آزار رساندن به مردم و سپس مواجه شدن با شورش آنان. به بیان دیگر، هدف این رسالات برانگیزاندن توجه شاه، یا سلطان در دوره اسلامی، از طریق بازگرداندن نقدها به دیگران یا بیان مقاصد تند مفهومی در شکل ملایم زبانی بوده است. این رسالات نگاشته می‌شد تا اصلاح حکم‌رانی را از خلال رویکردهای خطابی و الزامات تفسیری واژگان و معانی نانوشته مابین منشورات پیش ببرد. در تاریخ ایران، بسیاری از نویسندگان این‌قبیل رسائل درباره حکمت حکم‌رانی و حکمت سیاسی[۶] یا از زمره شخصیت‌های تراز اول دینی بوده‌اند یا بزرگان سیاست.[۷]

در یکی از پرآوازه‌ترین این رسائل (نصیحة الملوک)‌ به‌قلم الاهیدان، فقیه و عارف سنی ایرانی امام محمد غزالی (۱۱۱۱-۱۰۵۸ میلادی) بر پیوند ژرف میان افکار عام و آموزه‌های سلطانی، یعنی گفتارها و کردارهای شاه، تاکید شده است. غزالی کوشید تا با بهره‌برداری جامع از منابع اسلامی یک جهان دینی-سلطانی تصویر کند که در آن عدالت الهی برآورده می‌شود. درست بدین‌روست که او به آیه مشهور موسوم به «آیه اطاعت»[۸] ارجاع می‌دهد که استلزام الوهی را میان اطاعت از خداوند و «حکم‌فرمایان» خاطرنشان می‌کند.[۹] هم‌زمان، او به احادیثی استناد می‌کند که بر جایگاه الوهی سلطان به‌مثابه سایه خداوند تاکید و ستم‌سالاری را به‌عنوان پدیده‌ای شیطانی و کفرآمیز تئوریزه می‌کند.[۱۰] «شهریاری با کفر می‌پاید ولی با ظلم هیچ آتیه‌ای نخواهد داشت.» دلالت مفهومی حدیث آن است که عدالت سکولار برتری الوهی دارد بر جباریّت دینی. درست بدین‌سبب که حدیث مورد بحث چنین امکانی را لحاظ می‌کند که یک حکم‌رانی عادل بدون هرگونه پایه خداسالارانه یا حتی واجد گونه‌ای لائیسیته وجود داشته باشد، وثاقت آن از جانب برخی عالمان اسلامی رد شده است.[۱۱] با اینهمه، درک‌پذیر است که چرا غزالی به این حدیث چنگ می‌زند. او یک الهیدان اشعری‌مسلک بود (به‌زبان ساده: از زمره جبرانگاران جهان اسلام بود) و می‌کوشید تا برای افعال بشری نظریه‌ای فراهم آورد تا بتوان میان «قدرت مطلق خداوند و عدالت الهی» سازش برقرار کرد.[۱۲]

 به‌همین سیاق، استناد به حدیث مشهور «مردم بر دین حکم‌رانان خویش‌ند» (الناس علی دین ملوکهم) نشان می‌دهد که ایده‌های محافظه‌کارانه پیش‌گفته همواره می‌کوشیده تا نیای خود را به سنت اسلامی برساند؛ سیاست‌ورزان ایرانی طبق منطق تاریخ میهن پس از اسلام کوشش داشتند تا جایگاه شاه را بر هر دو پایه سنن ایرانی و آموزه‌های اسلامی موجه سازند. فروغی درست همین حدیث را در خطابه تاج‌گذاری رضا شاه پهلوی آورده (سرمشق گرفتن از رضا شاه را ضامن سعادت و شرافت ملت ایران دانسته) و البته آن را با گونه‌ای ناسیونالیسم ایرانی همچون «وارث بالاستحقاق تاج کی و تخت جم» یا «پادشاهی پاک‌زاد و ایرانی‌نژاد» در توصیف سرسلسله پهلوی درآمیخته است.[۱۳] همچنین حدیثی مشابه از امام نخست شیعیان موجود است که می‌گوید مردم به حاکمان‌شان (به‌عنوان والد سیاسی) شبیه‌ترند تا به پدران‌شان (به‌عنوان والد بیولوژیک).[۱۴] روشن است که این احادیث از محمد تا امامان شیعه همگی بیانگر ویژگی پدرسروری اسلامی (Islamic paternalism) است. در چارچوب یک نظام الوهی، اقتدار اسلامی وظیفه تامین بهترین منافع تبعیت‌کنندگان خود را از راه محدود کردن آزادی‌های فردی آنان در جامعه اسلامی به‌عهده می‌گیرد. به‌نحو مشابه، الهیات غزالی همانا یگانه‌گردانی (اتحاد) میان امر زمینی، امر آسمانی و امر سیاسی است. در هستی‌شناسی الهیاتی او نیز یک هماهنگی خدایانه (divine harmony) میان سطح‌های متفاوت هستی برقرار است که خود بازنُمای یگانگی این جهان‌ها در اندیشه اوست.[۱۵]

 دو دیدگاه نسبت به این سنت محافظه‌کاری هنوز-لیبرال-نشده در روند تمدن ایرانی (چه پیش و چه پس از اسلام) وجود دارد که هم رویاروی یکدیگرند و هم در نفی یا تحریف این سنت شریک و هماوازند. طبیعتاً پاره‌هایی از آموزه‌های سنت با نگاه امروزین، شهروندگرا و ایده مدرن حقوق بشر هم‌خوانی ندارد. این نه بدان‌معناست که پس می‌توان تمامی این سنت سیاستنامه‌نویسی را با توسل به ادبیات چپ همچون «دشت بی‌فرهنگی ما» دانست که جز تاریخ ستم و بندگی نبوده و برون‌دادی هم نداشته مگر علف هرز استبداد. این ناهم‌خوانی میان ادوار یکسره متفاوت تاریخ امری طبیعی ست مضاف بر آنکه همین آموزه‌ها را با فهم امروزین می‌توان از نو شناخت. گسست دینامیک از گذشته تنها آنگاه ممکن می‌شود که سنت را نخست به‌درستی بازشناسیم، سازواری زمانمند آن را دریابیم و ظرفیت آن را به‌مثابه زهدان نوزایش برسنجیم. با این همه، نفی و تخطئه سنت در مجموع کم‌زیان‌تر از بازخوانی سنت به‌سود خداسالاری ست و این یا درونمایه مستقیم آثار روشنفکران دینی بوده (که نهایتاً جمهوری جهنمی برآمده از انقلاب شاه‌ستیز را نظامی ریشه‌دار در سنت و لذا به‌نحوی مغالطه‌وار یک رژیم اصل جلوه می‌دهد) یا آنکه اگر متون آنان صرفاً به حاشیه‌نویسی صرف و شرح پاره‌هایی از سنت (بدون تفسیر سیاسی معاصر) بسنده کرده، ولی کردار سیاسی روشنفکران دینی در این دهه‌ها (پشتیبانی تمام‌قد از پروپاگاندای اصلاحات) برگردان واقعیت آثارشان و ترجمه عملی دیدگاه‌هایشان حتی در خنثی‌ترین صورت‌های آن است.

هنر ایرانیان می‌توانست، و همچنان با بیش از چهار دهه زیانکاری می‌تواند، آن باشد که آموزه‌هایی چون «شاه سایه خداوند است» را نه به «مرگ بر ستمگر» بازگردانند و نه آن را به‌سود «باسوادتربن رهبر تاریخ» مصادره کنند. شاه سایه خداوند بود چون در جهان سنت مردم چنین باوری داشتند و با آغاز دوران بحران‌زدگی سنت مردم می‌کوشیدند خود و حاکم را از لونی دیگر باز شناسند، با لحاظ این واقعیت تلخ که الگوهای تغییر هر دهه که می‌گذشت باژگونه‌تر، رهزن‌تر و تیره‌تر می‌شد؛ این بازشناسی از راه درست جنبش مشروطه تولد یافت، با نوسازی ایران در عصر پهلوی ادامه پیدا کرد و با انقلاب ۵۷ به بدترین صورت ممکن مسخ و کژچهره شد. اما می‌شد شاه را اندک‌اندک از زیر سایه خداوند بیرون آورد (در معنای جداسازی بنیان دینی و سایه‌گستر سلطنت). افزون بر این، صرف گزاره «شاه سایه خداوند است» (فارغ از وجه زیبایی‌شناختی آن) هیچ خطر یا کمبودی نمی‌داشت اگر ایماژ خداوند آن‌سان متناقض و خطرخیز نبود که در اسلام شیعی، و اگر فرهنگ سیاسی، آزادی قانونمند را درونی می‌کرد و دولت مشروطه چند سده پیشینه مستحکم می‌داشت. فرافکنی فریبکارانه نگرش پنجاه‌وهفتی آن است که آن گزاره را به شعار پوپولیستی و پوچ «استبداد شاه و شیخ» بازمی‌گرداند در حالی که خود ارجاع‌دهندگان هم مصداق خطر بنیادگرایی بودند، هم کژفهم آزادی بودند و هم آلوده به ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه و ضد لیبرال.

 بسا نگارندگان رساله‌های اخلاقی-سیاسی که از زمره وزیران ایرانی دربار خلفای اسلامی از جمله عباسیان به‌شمار می‌روند. عبدالکریم رشیدیان یادآوری می‌کند که قتل وزیران مستقیماً به هراس طبقه حاکم بازمی‌گشت چرا که نفوذ قدرت یک وزیر ایرانی معادل تقویت اشرافیت دیوان‌سالار ایرانی در برابر اشرافیت قبیله‌ای و نظامی بوده است. شاهانی با خاستگاه قبیله‌ای وزیر ایرانی برمی‌گزیدند تا «با تکیه بر اشراف ایرانی نفوذ روسای قبائل را کاهش دهند.»[۱۶] زین‌رو، تاکید رشیدیان بر آن است که کوشش وزیران در دوره اسلامی همواره آن بود تا نفوذ امیران قبیله‌ای (با منافع خاص اقتصادی-سیاسی) را با حفظ یکپارچگی امپراتوری و برترشُماری دیوان‌سالاری محدود و مهار کنند. چنین امری نیز امکان‌پذیر نمی‌شد مگر آنکه دولتی مقتدر با حمایت یک پادشاه تشکیل شود. درست به‌همین سبب بود که در دوره‌های فترت، هرج‌ومرج حکم‌رانی و پراکندگی قدرت باز همین وزیران بودند که با رویه‌های ایرانی دیوان‌سالارانه در راه بازگرداندن نظم سیاسی و تعیین یک شاه (به‌طریق گذار حتی‌المقدور مسالمت‌آمیز درون یک سلسله یا از یک خاندان به دیگری) می‌کوشیدند.[۱۷] بدین‌ترتیب، شیوه خطابی و رویه عملی سیاست‌نامه‌نویسان به‌نحو نسبی با هم سازواری و همگنی داشته است. یکسره معقول است که ذکاءالملک فروغی را در چارچوب این سنت پرواگری و دوراندیشی سیاسی بشناسیم، با این تفاوت که سلسله پهلوی در هر معنای ممکن یکی از ایرانی‌ترین خاندان‌های سلطنتی (و از معدود سلسله‌های ایرانگرا) در تاریخ پس از اسلام بوده است.

 بدین‌گونه، رسائل نگاشته‌شده در سده‌های یازدهم و دوازدهم میلادی، که در ادبیات مطالعات اسلامی با عنوان عصر زرین تمدن اسلامی شناخته می‌شود، یکی از شواهد چشمگیر محافظه‌کاری ایرانی در سپهر فرهنگ سیاسی است. درونمایه این رساله‌ها آمیزه‌ای از محافظه‌کاری سنتی و کهن با بینش اصلاحگرانه بوده است. این رساله‌ها از یک‌سو به مردم وظایف الهی خود را می‌آموزاند تا از حاکم اطاعت کنند و از سوی دیگر به حاکمان، در فرازی سرشار از استعاره‌ها و خطاب‌های غیرمستقیم، پند و اندرز می‌داد تا در برابر مردمی که (بنا بر فرض ایده‌آل) قدرت آنان را از روی اختیار پذیرفته‌اند قدرشناس باشند. محافظه‌کاری این رسائل همچنین میراثی بود از منابع اسلامی در کنار بنیان دینی ایده پادشاهی ایرانی (یا به‌تعبیر دقیق‌تر: پاره دینی از بنیان‌های پادشاهی).

 فروغی یکی از سرآمدان این زنجیره سنجشگران خردمند و منتقدان حکیم است که هم درون نظام سیاسی بودند و هم در اصلاح آن کوشیدند و مانع آن شدند تا ساخت حکم‌رانی به کژراهه تصمیم‌هایی درافتد که ضد خیر جمعی و منافع ملی است. او چه در نظر چه در عمل در برابر فساد سیاسی همواره ایستادگی کرد. فروغی در فرازی از «حقوق اساسی یا آداب مشروطیت دول» تاکید می‌کند که رئیس دولت (state) که گاه همان رئیس حکومت (government) است، به‌هیچ‌روی حق تصرف در خزانه دولت را زاید بر مخارج شخصی مصوبه ندارد (ص ۴۱). محافظه‌کاری خردمندانه فروغی در سیاست از جمله آنجا هویداست که ستایش صاحبان حکمت و مردان دانش را با بزرگداشت صاحبان امر و مردان قدرت همراه می‌کند. او در فرازی از مقاله‌اش در نشریه فروغ تربیت درباره دعوت از فیلسوف پرآوازه یونانی هراکلیتوس (۴۷۵-۵۳۵ قبل از میلاد) توسط دربار هخامنشی و دانش‌ستایی داریوش کبیر می‌نویسد: «... [هر گاه] بزرگان با قدرت و پادشاهان با حشمت قدر دانش و هنر و فضل و تقوی به‌فطرت پاک و ذوق سلیم بشناسند و صاحبان آن را در اقطار بعیده بجویند و به محضر خویش بخوانند. آن وقت است که ترقی دانش و لوازم تمدن به کمال رشد و معلوم شود که همای دولت به هر معنی بر سرها سایه‌گستر است.»[۱۸] بزرگداشت دولت به‌مثابه پیش‌نیاز سعادت بازنُمای وفاداری فروغی به فلسفه محافظه‌کاری است.

 فروغی به‌عنوان یک دیپلمات و با بینش جامعی که از نظم بین‌المللی داشت توانست در هر بحرانی منافع ملی ایران را به‌خوبی بشناسد و آن را پیگیری کند. او توانایی آن را داشت که شرایط ژئوپلیتیک آن روزگار را از هر سه منظر ملی، منطقه‌ای و جهانی ارزیابی کند و بر سنجد. درین‌باب، شایسته یادآوری است که در دورانی که فروغی سفیر ایران در ترکیه بود به‌عنوان نماینده ایرانی جامعه ملل در آگوست ۱۹۲۸ منصوب شد و در سپتامبر همان سال به فرانسه رفت تا به‌عنوان رئیس هیات ایرانی به حسین علا و کتابچی‌خان ملحق شود. فروغی در سپتامبر ۱۹۲۹ به ریاست مجمع عمومی جامعه ملل در ژنو برگزیده شد و تا ژانویه ۱۹۳۰ همچنان این سمت را عهده‌دار بود.  پاره پیش رو از سخن‌رانی او برای نخستین نمایندگان جامعه جهانی نیز بازنُمای حکمت سیاسی فروغی‌ست: «این قانون امور انسانی‌ست که هیچ‌چیز در این جهان ثبات ندارد مگر آنکه بر عادت بنا شود و به خوی بدل گردد. آقایان! شما در جامعه ملل در حال آفرینش خوی صلح هستید. شاهنشاهی ایران برای شما آرزوی کام‌یابی شتابان دارد!»[۱۹] تنها با لحاظ اهمیت سرنوشت‌ساز تداوم امر سیاسی و پیوستگی نظم مشروطیت، فروغی از تک‌چهره‌های تاریخ معاصر ایران به‌عنوان یک مشروطه‌خواه شهیر و یک دولتمرد کاردان در دوره حیاتی قاجار-پهلوی بود. زین‌رو، شایسته است تا ذکاء الملک فروغی را نماینده راستین دیوان‌سالاری مدرن ایران دانست.

  مستخدم استبداد یا ناجی ایران

چنانکه پیش‌تر اشاره شد، نقش فروغی هم در برکشیدن سلسله پهلوی و هم در تضمین بقاء اصل نظام سلطنتی و سپس حفظ سلطنت در خاندان پهلوی و انتقال پادشاهی به فرزند ارشد رضا شاه در کوران اشغال میهن توسط متفقین بی‌بدیل، بس آموزنده و تا کنون به‌لحاظ تاریخی تکرارناپذیر بوده است. به اذعان آنانکه تا توانسته‌اند ضد آخرین خاندان سلطنتی صفحه سیاه کرده‌اند، انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی تنها نمونه‌ای در تاریخ معاصر است که می‌توان به‌طور نسبی بر یک گذار صلح‌آمیز و قانونی از یک سلسله به سلسله دیگر صحه گذاشت.[۲۰]

 باید تاکید کرد که بدون فروغی سلطنت پهلوی زاده نمی‌شد و بدون او، هم دودمان پهلوی و هم اساس نظام پادشاهی پس از شهریور ۱۳۲۰ پایان می‌یافت. هرگز نباید فراموش کرد که در آن دوران پرآشوب دولت بریتانیا به محمدعلی فروغی پیشنهاد داده بود تا با برانداختن نظام پادشاهی در ایران و اعلام جمهوری، خود جامه نخستین رئيس‌جمهور کشور را بر تن کند.[۲۱] فروغی با قاطعیت چنین پیشنهاد وسوسه‌آمیزی را رد کرد. یکی از پرسش‌های تاریخی و ارزشمند نزد هر ایرانی می‌بایست این باشد که فروغی ز چه رو پیشنهاد تاسیس نظام ریاستی را در ایران رد کرد و بدین‌سان مصلحت ملک و ملت را در آن دانست که نظام سلطنت در کل حفظ شود و سلسله پهلوی به‌طور ویژه در صحنه سیاسی ایران باقی بماند. او صلاح میهن، منفعت ملی و خیر جمعی را در تداوم سلطنت در ایران دید. در اینجا روشنگرانه است که بار دیگر ویژگی‌های شخصیتی فروغی را مرور کنیم: کسی نقش ضامن سلطنت و خاندان سلطنتی را علی‌رغم پروپاگاندای وسیع خارجی ضد هر دو تقبل کرد که خود از زمره سرشناس‌ترین دولتمردان ایرانی بود[۲۲] و در تک‌تک گفته‌ها و نوشته‌هایش دل‌نگران عدالت قضائی، قانون سکولار، حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک بوده است. سراسر زندگی فروغی گواه وفاداری او به اصول محافظه‌کاری لیبرال است که در نگرش او به مفهوم آزادی، ثبات سیاسی، رویه‌های محتاطانه، سیاست‌گزاری اندیشیده، پرواگری در حکم‌رانی و باور او به انعطاف در سیاست‌ورزی در عین حال نفی تغییرات بنیان‌افکن ریشه دارد.

 سویه لیبرال شخصیت فروغی به‌ویژه در دوره مابین انتقال سلطنت از پهلوی اول به دوم و در کوران حوادث پس از شهریور ۱۳۲۰ مجال بیش‌تری برای بروز یافت. در این راستا، هفت ماه کوتاه اما تاریخ‌ساز دوره دوم نخست‌وزیری فروغی (تا اسفند ۱۳۲۰) با آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مناسک و شعائر دینی در فضای عمومی، آزادی مطبوعات بدون واهمه از سانسور یا پیگرد دولتی و آزادی داشتن یا نداشتن حجاب همراه بود. در عین حال، ارزش‌های محافظه‌کارانه فروغی به او درک درستی ارزانی داشت از موقعیت واقعی میهن در مقطع اشغال توسط متفقین. ایران در آن بازه تاریخی به درون مجموعه درهم‌تافته‌ای از مشکلات، پیچیدگی‌ها و مخاطراتی در افتاده بود که کیان و موجودیت کشور را مستقیماً تهدید می‌کرد. پاره‌های متفاوتی از ایران توسط قدرت‌های متفاوت خارجی اشغال شده بود و در برخی نواحی فرصت سربرآوردن گروه‌های جدایی‌طلب فراهم گشته بود. شهریور ۱۳۲۰ یادآور الزامات و بایستگی‌های شهریور ۱۳۰۴ بود و ایران بار دیگر و حتی بیش از گذشته نیاز توامان به ثبات سیاسی و تداوم مدرنیزاسیون پهلوی داشت.[۲۳] حقیقتی که فروغی و نسل او به‌ژرفا درک می‌کرد آن بود که ارزش حیاتی «ثبات» و «تداوم» و نیاز ملی به این دو امر بسا بیش از ایده‌های انتزاعی و گاه خیال‌پردازانه‌ای بود که درباره «آزادی» و «رهایی» و مفاهیم مشابه تبلیغ می‌شد و پایی در واقعیت زمانمند آن روزگار ایران نداشت. از قضا صرف رهایی یا دست یافتن به آن پندار آزادی در هر دو فراز تاریخی برابر بود با از دست رفتن تمامیت ارضی و بازایستادن توسعه زیرساخت‌های کشور. نسل فروغی هرگز آزادی را بی‌قدر نمی‌نگریستند بلکه آن را در چارچوب مقدورات و اولویت‌های میهن خویش تراز و سنجش می‌کردند. اینگونه بود که فروغی در گردنه نفس‌گیر شهریور ۱۳۲۰ راه تداوم و ثبات را برای ایران برگزید تا تضمین پیش‌نیازهای برساختن یک دموکراسی در شرایط ثبات‌مند و عادی در آینده ایران باشد؛ آینده‌ای که آخر الامر توسط اتحاد شاه‌ستیزان در ۱۳۵۷ از دست رفت و فضای باز سیاسی را به نابودی میهن ختم کرد.

 یکی از بینش‌های محافظه‌کارانه فروغی‌ها در زمینه حکم‌رانی بهینه تاکید بر پیشینه سیاسی به‌عنوان پشتوانه خیرخواهی شخص حاکم است. به‌گواه دیباچه‌ای که ذکاء‌الملک اول (فروغی پدر به‌عنوان مدیر مدرسه سیاسی) درباره سبب تالیف کتاب فرزند خود (حقوق اساسی یا آداب مشروطیت دول) نوشته است، خیر(اندیشی) و مصلحت(بینی) نمی‌تواند به‌صرف تشخیص فردی متکی باشد و به یک منبع قابل استناد نیازمند است که (به‌نحو سازوار با فلسفه محافظه‌کارانه فروغی‌ها) می‌تواند به یک سنت حکم‌رانی تعبیر شود یا همان که خود محمدحسین فروغی تمشیت امر سیاسی بر پایه «مأخذی صحیح و میزانی درست» دانسته است.[۲۴] ذکاءالملک دوم (فروغی پسر) تجسم همین آموزه (ضرورت تلفیق حکمت نظری و حکمت علمی در سیاست) بود حال آنکه در سراسر عمر خود و پس از مرگ‌ش از سوی مخالفان سلطنت به‌عنوان یاریگر استبداد معرفی شد. آن ذهنیتی که فروغی را در حد پیچ و مهره یک ساختار سیاسی و سپس نظم سلطنتی را تنها در حد استبداد فرو می‌کاست، همان است که مشروطه را درست آنگاه که در جای درست و حاصلخیز ریشه دواند (یعنی انتقال قانونی قدرت و برآمدن رضا شاه)  در حد یک شکست و فرزند مشروطه را نیز در حد نابودگر مشروطه و یکّه‌سالاری خیرخواه پهلوی را در حد ستم‌شاهی فروکاست.

 ذهنیتی که از فروغی و نسل روشن‌اندیش او ارزش‌زدایی می‌کند همان است که در شهریور ۱۳۲۰ همصدا با پروپاگاندای دولت بریتانیا، اتهامات واهی خیانت و چپاول را نثار پدر ایران نوین می‌کرد، در مرداد ۱۳۳۲ می‌خواست با مصدق در برابر تمام جهان بایستد و سلطنت را سرنگون کند و در بهمن ۱۳۵۷ با خمینی توانست همان کار را در وسعتی بی‌سابقه و جبران‌ناپذیر به‌سرانجام رساند؛ این ذهنیت در طول صد سال اخیر به‌جای نقد رهایی‌طلبی خود که آنرا به‌نادرست «آزادی» می‌نامید، همواره نوک پیکان انتقاد را به‌سوی نسل مشروطه و برکشندگان دودمان پهلوی نشانه رفته است. در ساده‌اندیشی این نگاه همین بس که به دو گزاره ایمان کورکورانه دارد: ما همواره آماده دموکراسی بوده‌ایم و سلطنت همواره مانع دموکراسی بوده است. این در حالی ست که هر دو باور دارای طیف گسترده‌ای از شواهد خلاف تاریخی است و مهم‌ترین شاهد هم کارنامه ضد دموکراتیک همین ذهنیت است که با اوهام جهان‌وطنی غرب‌ستیزانه آزادی را شورش ضد حق مالکیت، ارزش‌های لیبرال، منافع ملی و خیر جمعی می‌دانست.

 با اینهمه، مخالفان فروغی که او را خدمتگزار استبداد می‌نامیدند همگی در عین حال بر فضلیت‌های سیاسی او همچون شخصیت راستین، صداقت و میهن‌پرستی‌اش توافق داشتند. این میان در نمونه‌ای نادر، محمد مصدق در خاطرات خود فروغی را متهم می‌کند که طبق مطالبه دولت بریتانیا مبالغ هنگفت و غیرمعقولی غرامت از خزانه دولت پرداخت کرده است. او همچنین در یکی از خطابه‌های پارلمانی‌اش فروغی را به پذیرش قانون کاپیتولاسیون روسی متهم می‌کند. در کل، یکی از تک‌چهره‌های تاریخ ایران از دید مصدق تنها یک بوروکرات نادان و بله‌قربان‌گویی بود که به پیامدهای اوامری که اطاعت می‌کرد و منافات احتمالی‌شان با منافع ملی هیچ توجهی نمی‌کرد. «فروغی فقط می‌خواست سر کار باشد و ماه به ماه حقوق بگیرد. هر چی می‌گفتند قبول می‌کرد.»[۲۵] در نامه‌ای تاریخی که سالیان اخیر یافت شده است، فروغی به هر دو اتهام پاسخ می‌دهد و در ضمن پاسخ‌ها ارزیابی خود را از شخصیت مصدق نیز پنهان نمی دارد.

 آقای مصدق... لازم دانسته‌اند بنده را به خیانتکاری منتسب نمایند و این معنی را یکی از دلایل مخالفت خود با کابینه آقای مستوفی‌الممالک قرار دهند. من در دوره پنجم شورای ملی... دیده بودم که با اصرار فوق‌العاده مکرر به آقای میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن‌الملک)، که رئیس مجلس بودند، حمله می‌کردند و آن مردم محترم را مورد تنقید با لحن شدید قرار می‌دادند. ... در این موقع هم از حملات آقای مصدق نسبت به خودم، با اینکه خیانتی نکرده‌ام، بر تعجب‌م افزود. چون بیانات ایشان را تا آخر خواندم، دیدم درد شدیدی در دل دارند از اینکه بنده مدت زیادی در کابینه‌های متوالی وزیر و اخیراً رئیس‌الوزا بوده‌ام. ... دانستم اقتضای طبیعت‌ش این است و به‌علاوه هر کس برای پیشرفت کار خود... راهی را اختیار می‌کند؛ مصدق هم این راه را اختیار کرده است که... به اشخاص حمله کند و در راه دلسوزی وطن اظهار شجاعت نماید. مختصر، جوان است و جویای نام آمده است. اظهار مسلمانی هم که مایه ندارد. در مجلس شورای ملی قرآن از جیب یا شمایل از بغل درمی‌آوریم و زهره همه‌کس را آب می‌کنیم. با این تفصیل، کار به کام است ... اما رویه من غیر از این است... نه شارلاتانی کرده‌ام، نه خودستایی؛ نه هوچی بوده‌ام، نه آنتریکباز؛ برای رسیدن به مناصب و امتیازات و تحصیل شهرت و نام، اسباب‌چینی و دسیسه‌کاری نکرده و تا کنون هر مقامی را دارا شده‌ام، اعم از وکالت و ریاست و وزارت، بدون استثنا آن مقام دنبال من آمده است، من از پی آن نرفته‌ام.[۲۶]

 تاسف‌آور آنکه مصدق درباره هر دو ادعا آشکارا دروغ گفته است. کاپیتولاسیون روسی از اساس ساخته و پرداخته او بود. فروغی تاکید می‌کند که هرگز چه کتبی چه شفاهی چنین چیزی را قبول نکرده (و با صداقت می‌گوید که اگر حقیقت داشت البته خیانت بود) و نه روس‌ها هرگز در دوران او چنین تقاضایی کرده‌اند. درباره مطالبات انگلیس هم مذاکرات درین‌باب هفت سال پیش از آن در تمامی دولت‌های قبل جریان داشته و به مساعده‌های بریتانیا به دولت ایران پیش از جنگ اول راجع بوده است. جدی‌ترین مذاکرات در کابینه سردار سپه (به‌قول فروغی «اعلیحضرت پهلوی») انجام می‌شود و در نتیجه آن دولت انگلیس بیش از نصف دعاوی خود را وامی‌گذارد. سپس تغییر سلطنت (که فروغی آنرا «نهضت ملی» می‌نامد) پیش آمد و قضیه به مجلس ششم شورای ملی موکول گردید تا در صورت تصویب دیون دولت ایران به اقساطی چند پرداخت شود. فروغی سپس می‌پرسد چنین چیزی آیا خدمت است یا خیانت؟[۲۷]

 پاسخ فروغی سرشار از نکات تاریخی و فنی و شاهدی بر راست‌کرداری و راست‌گفتاری اوست. وانگهی، دریغ است که یکی از دقت‌های حقوقی در پاسخ ذکاء‌الملک ناگفته بماند! مصدق با اینکه تحصیلات در رشته حقوق داشت اما از آنجا که سیاست‌بازی نزد او برتر از هر علم و دانستگی می‌نشست، دولت شاهنشاهی را به دور زدن مجلس شورای ملی و در واقع نادیده‌گرفتن ساز و کار قانون اساسی متهم می‌کند. فروغی به‌عنوان یکی از مشروطه‌خواهان و بنیان‌گذاران تنواره نوین سیاسی ایران به‌حق مصدق را در این فقره تحقیر می‌کند و با طعنه می‌گوید با اینکه او مدعی دکتری در علم حقوق است هنوز نفهمیده که استجازه از مجلس همین است که معاملات را دولت انجام می‌دهد اما هر کدام که طبق قانون محتاج تصویب مجلس باشد قاعدتاً بدون تصویب از اساس تحقق پیدا نخواهد کرد. ولی هیچ دولتی به طرف قرارداد نمی‌گوید که برای انجام معامله باید اول بروم از مجلس اجازه بگیرم بلکه می‌گوید «این معامله را می‌کنم و شرط صحت آن تصویب مجلس است.» فروغی به‌درستی می‌گوید که حتی اگر چنین چیزی بیان هم نشود باز هم در واقعیت تصرفی ندارد و تصویب مجلس در هر حال شرط صحت معاملات دولتی است.

 برای درک سیر نزولی و قهقرایی الگوهای سیاست ایران نزد افکار عمومی و به‌ویژه جامعه نخبگان می‌بایست همین دو شخصیت مهم در تاریخ معاصر و جایگشت مرجعیت اجتماعی را میان آنان در نظر بگیریم: روزگاری بود که ذکاء الملک فروغی در ایران صاحب‌نام و صاحب‌نفوذ بود. نتیجه این نام‌آوری و اثرگذاری نیز بیرون آمدن میهن از فترت قاجار، برکشیدن دودمانی ایران‌دوست و نوزایش میهن بود. سپس‌تر دورانی آغاز شد که محمد مصدق در ایران همان نام و نفوذ را به‌دست آورد و نتیجه‌ای جز آشوب سیاسی، زیانمندی ملی و نفرت‌ورزی فرقه‌ای در پی نداشت. فروغی در سکوت و بدون جنجال دستاوردهای ناممکنی را جامه واقعیت پوشاند و مصدق در هیاهو و شهیدنُمایی خسارت‌های به‌ویژه فکری و جبران‌ناپذیری بر ذهنیت ایرانی وارد کرد. پس از قریب یک سده از آن روزگار پرماجرا، نسل نوین ایران و آفرینندگان انقلاب لیبرال کنونی بهترین داور درباره شخصیت‌هایی ست که تا پایان محل بحث و دیدگاه‌های رویارو خواهند بود.

پانوشت‌ها: 

[۱] Varedi, A. (1992). Mohammad Ali Foroughi, Zoka Al Molk, 1877-1942: A Study of the Role of Intellectuals in Modern Iranian Politics [Doctoral dissertation]. The University of Utah, p 3.

[۲] دولت‌آبادی، یحیی. تاریخ معاصر: حیات یحیی. چهار جلد. چاپ چهارم. تهران: انتشارات عطار، ۱۳۶۲، ص ۱۹۹.

[۳] Ibid. p. 4.

[۴] آخوندزاده، میرزا فتحعلی. مقالات (ادبیات مشروطه). گردآورنده باقر مومنی. تهران: انتشارات آوا، ۱۳۵۱، ص ۲۳.

[۵] Dabashi, H. (2012). The World of Persian Literary Humanism. Harvard University Press, pp 105-109.

[۶] طبق فلسفه یونانی، به‌ویژه ارسطویی، حکمت عملی (فرونسیس) به‌مثابه بسط و گستراندن حکمت نظری است که خود برآورنده هدف اصلی حکمت یعنی سعادت است. ارسطو ضمن تامل بر آثار پیشینیان خود همواره تمایل دارد تا تمایز ایستنگاه خود را از افلاطون و سقراط حفظ کند. با اینهمه، هر سه فیلسوف نسبت به مسائل اخلاق و نحوه تعریف فضایل اخلاقی هم‌سو هستند. نمونه‌اش مفهوم سعادت (به‌مثابه خیر فرجامین بشر)‌ که در گرانیگاه دلنگرانی هر سه جای دارد. میان سعادت و ارزش‌های سنتی همچون عدالت و حکمت عملی پیوندی ناگسستنی وجود دارد. به بیان دیگر، عقل عملی همانا توان پیمودن راه سعادت در زندگی به‌نحو آگاهانه و خِردپذیر است. فضائل اخلاقی بدون آمیزش با حکمت عملی پوچ و بیهوده است. ارسطو تاکید دارد که فضیلت راه درست را برای مقاصد بشر ترسیم می‌کند و حکمت عملی امکان دستیابی به آن را فراهم می‌سازد. حکمت عملی مهارت کاربرد شناخت عام از بهروزی در وضع واقعی امور است. بدین‌سان، تشخیص بهترین راه برای پیمودن درست‌ترین راه (پس از توانایی تمییز دادن میان درست و نادرست) حکمت نام دارد. بر این اساس، شخصیت ذکاءالملک فروغی را می‌بایست نماد پیوند حکمت نظری و حکمت علمی در تاریخ معاصر ایران دانست. رک:

Aristotle. (2000). The Nicomachean Ethics (Translated by David Ross. Revised with and Introduction and Notes by Lesley Brown). Oxford University Press, p. 31.

[۷] دوران زرین فلسفه اسلامی وارث سنت متافیزیک یونانی بود. نمونه‌اش فارابی (۹۵۰-۸۷۰ میلادی) که در واژگان‌شناسی تمدن اسلامی به‌عنوان معلم دوم (پس از ارسطو) بازشناخته می‌شود و بیش از همه بر مفاهیم فلسفی یونانیان درنگ کرده است. او عقل را دو گونه عقل اکتسابی (آموخته) و عقل فعال تقسیم‌بندی می‌کند و باور دارد که عقل بشر بیش‌تر به عقل فعال (غیراکتسابی) مانند است، گرچه هر دو گونه عقل از یک جنس با کارکرد متفاوتند. در فلسفه فارابی، فضیلت همانا جلوه غایی عقل اکتسابی در روند تکاملی آن است. تمامی این تاملات درباره حکمت عملی و معنای فضیلت به حکمت محافظه‌کارانه در فرهنگ سیاسی ایران پیوند دارد که در پی دستیابی به سعادت و تحقق فضیلت در زندگی روزمره ایرانیان از محتاطانه‌ترین و دوراندیشانه‌ترین راه ممکن بوده است. هراس از حیات تحت نظامات سیاسی مطلقه در سده‌های متمادی خود به دلیلی موجه و کافی بدل شد تا نقد قدرت سلطه‌گر تنها و تنها به‌شیوه‌ای غیرمستقیم و نامتعین انجام پذیرد. رک:

Dieterici, F. H. (1890). Alfarabi’s philosophische Abhandlungen. Leiden. – E. J. Brill, p. 46.

[۸] سوره نساء، آیه ۵۹ (يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ)

[۹] خمینی و پیروان او درست همین آیه را دلیل نقلی بر ولایت فقیه قرار دادند. در واقع، ایده ولایت فقیه در هر سه سنت ایرانی، شیعی و اسلامی یک بدعت سیاسی و مصادره به‌مطلوب ایدئولوژیک بود که به‌نحو گزینشی پاره‌هایی از هر سه اقلیم را با ویژگی ضد لیبرال آرمان‌های چپ ترکیب کرد و در شمایل دُژم جمهوری اسلامی تحقق بخشید.

[۱۰] غزالی، أبو حامد محمد. نصیحة الملوک. ویراسته جلال همایی. تهران: انتشارات مجلس، ۱۳۱۷، ص ۴۲-۳۹.

[۱۱] روشن‌ضمیر، محمد ابراهیم. بررسی سندی و محتوایی گزارۀ «المُلکَ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لا یَبقَی مَعَ الظُّلمِ». مطالعات فهم حدیث، دوره ۳، شماره ۵، ص ۲۵-۹.

[۱۲] Griffel, F. (2009). Al-Ghazālī’s Philosophical Theology. Oxford University Press, pp. 219, 220.

[۱۳] فروغی، محمدعلی. «خطابه تاج‌گذاری» (یکشنبه ۴ اردی‌بهشت ۱۳۰۵ در مراسم تاج‌گذاری رضا شاه). سیاست‌نامه ذکاء‌الملک. ص ۱۱۵-۱۱۳.

[۱۴] الناس بأمرائهم أشبه منهم بآبائهم.

[۱۵] «طبق این نظام تمثیلی، علل و معلول در جهان مادی عالم مُلک (world of dominion) نامیده می‌شود، آن بخش از زنجیره علی که در ذهن بشری رخ می‌دهد عالم جبروت  (world of compulsion)است و آن پاره از زنجیره علی که ورای انسان و در قلمروی آسمانی جای دارد عالم ملکوت  (world of sovereignty)نام می‌گیرد». نک:

Griffel, F. (2009). Al-Ghazālī’s Philosophical Theology. Oxford University Press, pp. 219.

[۱۶] رشیدیان، عبدالکریم. دولت ایرانی و نقش آن در تکامل تاریخی. ترجمه منتشرنشده نگارنده از رساله دکترای خود به فرانسوی. دانشگاه پاریس یکم/پانته‌ئون سوربن، ۱۹۷۸، ص ۱۵۹ و ۱۶۰.

[۱۷] همان.

[۱۸] فروغی، محمدعلی. مقالات فروغی: محمدعلی ذکاء الملک. جلد اول. تهران: انتشارات توس، ۱۳۸۷، ص ۱۲ تا ۱۴.

[۱۹] THE LEAGUE OF NATIONS: Soul-Baring. (1929, September 16). Time. https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,737870,00.html

[۲۰] Abrahamian, E. (1982). Iran Between Two Revolutions. Princeton University Press, pp. 63.

[۲۱] فروغی، محمدعلی. سیاست‌نامه ذکاء‌الملک: مقاله‌‌ها، نامه‌ها، و سخنرانی‌های سیاسی محمدعلی فروغی. به اهتمام ایرج افشار و هرمز همایون‌پور. نشر کتاب روشن، ۱۳۹۰، مقدمه، ص ۷۲ و ۷۳.

[۲۲] هنگامی که آرتور پوپ (۱۹۶۹-۱۸۸۱) دانشمند، تاریخ‌دان و متخصص مطالعات درباره هنر ایرانی به‌دعوت «انجمن آثار ملی» در اوائل دهه سی به ایران آمد در یکی از سخن‌رانی‌های خود نخست‌وزیر وقت، محمدعلی فروغی، را با عنوان «یکی از آفرینندگان ایران نوین» (one of the makers of modern Persia) توصیف کرد. نک:

Grigor, T. (2004). (Re)Framing Rapid Modernities: American Historians of Iranian Architecture, Phyllis Ackerman and Arthur Pope. ARRIS: Journal of the Southeast Chapter of the Society of Architectural Historians, 15. pp. 38-54.

[۲۳] «فروغی در آخر سلطنت پدرم و اوایل سلطنت برادرم آمد، در موقعی که وضع دیگر خیلی خراب شده بود و فروغی آمد و نخست‌وزیر شد و در موقع پادشاهی برادرم نخست‌وزیرش فروغی بود و او خیلی کمک کرد برای پایه‌گذاشتن سلطنت پهلوی یعنی سلطنت برادرم». رک: اشرف، پهلوی. بنیاد مطالعات ایران (برنامه تاریخ شفاهی): والاحضرت اشرف پهلوی. مصاحبه‌کننده احمد قریشی. نیویورک: ژوئن و نوامبر ۱۹۸۲. ص ۱۳

[۲۴] فروغی، محمدعلی. «حقوق اساسی یا آداب مشروطیت دول». سیاست‌نامه ذکاء‌الملک. ص ۶.

[۲۵] مصدق، محمد. تقریرات مصدق در زندان: یادداشت‌شده توسط جلیل بزرگمهر. تنظیم‌شده به‌کوشش ایرج افشار. سازمان کتاب. ۱۳۵۹. ص ۱۰۰.

[۲۶] فروغی، محمدعلی. «پاسخ به دکتر محمد مصدق». سیاست‌نامه ذکاء‌الملک. ص ۲۸۹ و ۲۹۰.

[۲۷] همان، ص ۲۹۱ تا ۲۹۳.