ایران دچار ورشکستگی آبی است، وضعیتی که در آن تقاضای آب به مراتب بیشتر از عرضه منابع موجود است. در بسیاری از نقاط ایران، تظاهرات مرتبط با مشکلات آبی به وقوع پیوسته که بسیاری در نهایت مبدل به تظاهراتی ضدحکومتی شدند. فجایع آبی بسیاری در ۴۵ سال گذشته به شکل گرفته که شاید مانند آن به ندرت در کشوری مشابه ایران دیده شده است. این در حالی است که پیش از انقلاب اسلامی ۵۷، ایران اولین کشور در خاورمیانه بود که سازمان محیط‌زیست در آن تاسیس شد، و از دهه ۴۰ شمسی نیز بسیاری از دشت‌های ایران به عنوان دشت‌های ممنوعه برای استخراج منابع آب زیرزمینی اعلام شدند.

این روند از سال ۵۷ و به واسطه سیاست‌های کلان نظام اسلامی تغییرات زیادی کرد. قانون «توزیع‌ عادلانه آب» مصوب سال ۶۱، تحت شرایطی استخراج از منابع آب زیرزمینی در دشت‌های ممنوعه را مجاز شمرد. تحت همین قانون، وزارت نیرو، در اقدامی عجیب در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرو، اختیار کل روند بهره‌برداری، تصویب ضوابط، اجرا، فروش، و نظارت بر منابع آبی را بر عهده گرفت؛ به عبارت دیگر، وزارت نیرو به سازمانی بدل شد که بدون بازرسی و اعمال نظارت بر آن، تمام مسئولیت‌ها در حوزه آب را در اختیار دارد.

وقتی به قانون اساسی نظام اسلامی و همچنین کلام بنیانگذار این نظام نگاه میکنیم، مسائل واضح‌تر به نظر می‌رسند. طبق اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایران باید در زمینه محصولات کشاورزی و دامی به خودکفایی برسد. اتخاذ این سیاست‌ ایدئولوژیک که ریشه در ایده‌های دینی و سیاسی نیز دارد، ورشکستگی آبی ایران را به‌شدت تشدید کرد. به عنوان مثال، اصرار دولت محمد خاتمی بر دستیابی به خودکفایی در تولید گندم حتی در دوره‌های خشکسالی شدید، منجر به برداشت شدید از منابع آب زیرزمینی، سدسازی وسیع، و انتقال‌های بزرگ-مقیاس آب شد. این رویکرد که با هدف استقلال از واردات خارجی اتخاذ شده، فشار زیادی بر منابع محدود آب، به‌ویژه در مناطق خشک مانند فلات مرکزی ایران وارد کرد. 

لازم به ذکر است که برنامه‌ریزی برای برخی از این پروژه‌های سدسازی و انتقال آب، به دوران قبل از انقلاب ۵۷ برمی‌گردد. این طرح‌ها اغلب با الگوبرداری از تجربیات غرب ایالات متحده و مطابق با علوم آبی بیش از ۵۰ سال قبل شکل گرفته بودند؛ اما از حدود اواسط دهه ۸۰ میلادی، ایالات متحده شروع به بازنگری در بسیاری از سیاست‌های آبی خود کرد. درست در زمانی که ایران نیز می‌بایست به فکر تجدیدنظر در این سیاست‌ها می‌افتاد، انقلاب اسلامی با گرایش‌های ضدغربی در کشور به وقوع پیوست.

روح‌الله خمینی نیز به صراحت اشاره کرده بود که «ایران یک کشور کشاورزی‌ست، زمین زیاد دارد، آب زیاد دارد، و باید به سمت خودکفایی رفت». اما برخلاف این ادعا، ایران کشوری‌ست نیمه‌خشک با سرانه آب تجدیدپذیر پایین‌تر، میانگین بارش سالانه کمتر، و تبخیر سطحی بالاتر از متوسط جهانی.

همه‌ی این نکات، به برداشت جنون‌آمیز آب‌های شیرین، به ویژه آب‌‌های زیرزمینی، و متعاقبا تشدید فرونشست در ایران منجر شد. بصورتی که ایران اکنون تنها کشور دنیاست که در تمامی شاخص‌های عمده‌ی فرونشست در میان پنج کشور اول دنیا قرار دارد؛ نرخ میانگین (رتبه دوم)، نرخ حداکثر (رتبه دوم)، گستره (رتبه سوم)، و گستره نسبی. اگر شاخص‌ها را وزن‌دهی کنیم، شاید بتوان گفت ایران در رتبه «اول» فرونشست در دنیا قرار دارد: نشانه‌ای هولناک از مرگ آرام یک سرزمین.

یکی دیگر از عوامل مهمی که ورشکستگی آبی در ایران را وخیم‌تر کرده، فقدان مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ است که ناشی از وجه غیردموکراتیک نظام اسلامی حاکم بر کشور است. این سیستم فاقد بسترهای مناسب برای مشارکت شهروندان است و مسائل آبی تا زمانی که به بحران‌های ملی تبدیل نشوند، نادیده گرفته می‌شوند. در ساختارهای سیاسی دموکراتیک، مشارکت شهروندان یک جزء اساسی در مدیریت آب است که امکان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تقویت پاسخگویی را فراهم می‌کند. اما در ایران، رویکرد تماما بالا به پایین در حکومت‌داری، برای چنین مشارکتی، مجالی باقی نمی‌گذارد.

علاوه بر این، تعدد نهادهای دولتی دخیل در مدیریت آب منجر به تضاد منافع شده و مانع از حکمرانی مؤثر می‌شود. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف، مانند وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، و نهادهای وابسته به نیروهای نظامی، اغلب اهداف متناقضی را دنبال می‌کنند. این عدم هماهنگی منجر به سیاست‌های نامنسجم و ناتوانی در حل مسائل آبی به‌صورت هم‌افزا شده است. به عنوان نمونه، در حالی که برخی از نهادهای دولتی وظایف حمایت از منابع آبی را دارند، برخی دیگر به توسعه صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب فشار می‌آورند. این پراکندگی قدرت موجب ناکارآمدی‌های بوروکراتیک شده و مانع از اجرای استراتژی‌های موثر مدیریت آب می‌شوند.

نوع سیاست خارجی نظام اسلامی نیز نقش مهمی در ورشکستگی آبی ایفا کرده است. روابط پرتنش کشور با همسایگان مانع از همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه منابع آبی مشترک، به‌ویژه در حوضه‌های رودخانه‌ای مرزی شده است. ماهیت ایدئولوژیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی منجر به بروز تنش با کشورهای همسایه بر سر حقابه‌ها شده و مانع از ایجاد توافق‌های مشترکی شده که می‌توانستند به مصرف بهینه آب کمک کنند. علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده بر ایران، دسترسی کشور به فناوری‌های نوین مدیریت آب و منابع مالی را محدود کرده است. این تحریم‌ها، همراه با تمرکز دولت بر دستیابی به خودکفایی اقتصادی، منجر به اتکای بیش از حد به منابع داخلی شده و منابع آبی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.

اقتصاد وابسته به منابع و تحت کنترل دولت ایران نیز به ورشکستگی آبی دامن زده است. اتکای شدید حکومت به خرج مستقیم منابع آبی برای تسهیل گذران زندگی قشر نسبتا محروم جامعه، منجر به نادیده‌گرفتن سایر بخش‌ها از جمله مدیریت محیط‌زیستی شده است. این ساختار اقتصادی مانع از توسعه یک اقتصاد متنوع شده که می‌توانست فشار بر منابع طبیعی را کاهش دهد. علاوه بر این، نبود یک سیستم مالیاتی شفاف و کارآمد به ادامه شیوه‌های ناکارآمد استفاده از آب کمک کرده است، زیرا مکانیسم‌های قیمت‌گذاری آب که می‌توانستند به حفظ منابع تشویق کنند، عملا وجود ندارند. این فقدان تنوع اقتصادی و قیمت‌گذاری مؤثر آب، منجر به استفاده ناپایدار از منابع آب، به‌ویژه در کشاورزی شده است.

علیرغم کاهش پیوسته سهم بخش کشاورزی از اشتغال در کشور از سال ۱۳۹۸ به این‌سو، همچنان حدود ۱۵ درصد جمعیت شاغلان کل کشور (بیش از سه و نیم میلیون نفر) و نیز ۴۰ درصد جمعیت شاغلان روستایی، در بخش کشاورزی مشغول به کارند. این در حالی‌ست که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۲ حدود هفت درصد بوده است. تخمین‌ها حاکی از آن هستند که تقریبا ۹۰ درصد آب مصرفی - شامل منابع آب تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر - در کشور مرتبط با بخش کشاورزی‌ست. تصمیم‌گیری منطقی در وضعیت ورشکستگی آبی در ایران بایستی این باشد که کشور مصرف آب و چه بسا سطح زیرکشت در بخش کشاورزی را کاهش دهد. این کاهش بایستی با ترکیبی از افزایش بهره‌وری آب مصرفی در این بخش و کاهش فعالیت‌ها در این بخش همراه باشد. نتیجه چنین سیاستی انتقال بخش قابل‌توجهی از نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش صنعت و خدمات و تامین بخش قابل‌توجهی از نیاز محصولات کشاورزی کشور از طریق واردات است.

اجرای این سیاست نیازمند سرمایه‌گذاری چشمگیر در کشور برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش صنعت و خدمات، از جمله توریسم، است. از سوی دیگر، تأمین بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی از طریق واردات، مستلزم افزایش صادرات در حوزه‌های دیگر برای تأمین ارز مورد نیاز است، و همچنین به سیاستی نیاز دارد که کشور در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در وضعیت صلح و همکاری با قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای قرار گیرد، تا وابستگی به واردات محصولات کشاورزی به معضلی در حوزه امنیت ملی تبدیل نشود. در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل انزوای بین‌المللی، محدودیت‌های مالی، و عدم امنیت سرمایه‌گذاری، توان جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را ندارد و سیاست خارجی نیز با بحران‌های منطقه‌ای و جنگ‌های گسترده درگیر است، چشم‌اندازی برای انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به صنعت و خدمات دیده نمی‌شود. در کنار این معضلات، قوانین سخت‌گیرانه اسلامی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، مانند حجاب، موسیقی، و مشروبات الکلی، که در قانون اساسی نظام اسلامی و اصولی مانند اصل ۱۷۷ ریشه دارد نیز از عوامل بازدارنده در کامیابی ایران برای جایگزینی بخش کشاورزی با بخش خدمات و توریسم در سطح بین‌الملل است.

سخن پایانی

ورشکستگی آبی ایران عمیقا و عمدتا ریشه در سیستم‌های سیاسی و اقتصادی نظام اسلامی دارد. ماهیت غیردموکراتیک ساختار سیاسی، همراه با سیاست‌های ایدئولوژیک، ورشکستگی آبی را تشدید کرده، و فقدان مشارکت عمومی، و تضاد منافع میان بخش‌های مختلف دولتی همگی به «غارت منابع آبی» دامن زده‌اند. علاوه بر این، سیاست خارجی ایران و وابستگی اقتصادی آن به منابع طبیعی از جمله آب، وضعیت را وخیم‌تر کرده و توانایی کشور برای تطبیق با چالش‌های روزافزون آبی را محدود کرده است. حل این مسائل نیازمند تغییرات سیستمی است، از جمله حرکت به سوی مدل حکومتی دموکراتیک‌، اتخاذ سیاست‌های غیرا‌یدئولوژیک، و ساختار اقتصادی متنوع که مدیریت و توسعه پایدار منابع آبی را در اولویت قرار دهند. تنها با عبور از این نظام و برقراری یک نظام غیرا‌یدئولوژیک و دموکراتیک می‌توان امیدوار بود که ایران بتواند اثرات ورشکستگی آبی خود را کاهش داده و پایداری بلندمدت منابع آبی خود را تضمین کند. در غیر این صورت، و در صورت تداوم نظام اسلامی حاکم بر ایران، روز به روز وطن مادری‌مان، ایران، به مرگ سرزمینی نزدیک‌تر خواهد شد.