۱) مقدمه:

با وجود ابعاد استثنایی نقض سیستماتیک حقوق انسانی در ایران تحت سیطره ج.ا.، که بخشی جدایی‌ناپذیر از سرشت ایدئولوژیک و کالبدی نظام حاکم را تشکیل می‌دهد، و از سوی دیگر، گسترش توجه به موازین و الزامات حقوق‌بشری در سطح بین‌المللی بویژه در یک دهه‌ی اخیر، یکی از پرسش‌های اساسی که تا کنون توجه شایسته به خود جلب نکرده‌ این‌است که، چرا مساله‌ی حقوق‌بشر در میان عوامل و موضوعات اصلی تعیین کننده جهت‌گیری و سیاست‌های غرب در مواجهه با ج.ا. نقش درخور و بایسته ندارد؟ و دیگر این‌که، چگونه می‌توان جایگاه و میزان اثربخشی اهرم‌های حقوق‌بشری در تعیین سیاست‌های دولت‌های غربی در قبال ج.ا. را، ارتقاء داد؟

در صورت‌بندی کلی محورهای اصلی مواجهه غرب با مساله‌ی ج.ا.، نقش حاشیه‌ای و ابزاری حقوق‌بشر در مقایسه با موضوعاتی چون برنامه اتمی و موشکی، عملکرد منطقه‌ای و تهدید موجودیت اسراییل، به وضوح قابل مشاهده می‌باشد. در یک بررسی همه جانبه، می‌توان به عوامل متعددی در شکل‌گیری وضعیت موجود اشاره نمود که پرداختن به همه‌ی آنها خارج از حوصله بحث حاضر است. مع‌الوصف، به عنوان یکی از شاخص‌ترین آنها می‌توان به سیاست استراتژیک دیرین آمریکا و متحدانش در حفظ موجودیت نظام به موازات تلاش برای مهندسی و محدود‌سازی عوارض جانبی آن، اشاره نمود. علاوه بر این، و هم‌تراز با آن، ناکارآمدی الگوی کنشگری فعالین حقوق‌بشری در خارج ایران، از دیگر مؤلفه‌های قابل توجه و مرتبط با بحث حاضر می‌باشد. در این جستار قصد داریم در چارچوب صورتبندی فوق راهکاری عملی برای نقش‌آفرینی فعال، پایدار، و مؤثر تحت عنوان «الگوی کنشگری حقوق‌بشری فعال»، با استفاده از ظرفیت‌ها و اهرم‌های فشار حقوقی و قانونی حقوق بشری که تا کنون مورد غفلت واقع شده‌اند، ارایه نماییم. در کنار ارایه‌ی یک مدل کلی برای کنشگری حقوق‌بشری، ایده‌ی مرکزی این جستار بر پایه دو مفهوم «ریسک‌های حقوق بشری» و «ردپای حقوق بشری» بنا شده است. علاوه بر این، همچنان‌که در ادامه نشان داده می‌شود، نکات مطرح شده همپوشانی کاملی با آسیب‌شناسی کنشگری اپوزیسیون در عرصه بین‌المللی داشته و قابل استفاده در نقد سلبی و ایجابی موضوع هستند.

۲) پیش‌زمینه:

طی یک دهه اخیر، دایره شمول حقوق بشر بطور فزاینده‌ای، به حوزه‌هایی چون محیط زیست و مسائل اقلیمی، اقتصاد، جنسیت، آموزش، ورزش و سایر جنبه‌های زندگی روزمره تعمیم یافته، و شاهد گذار گفتمان حقوق بشر از مفاهیم پایه‌ای این میثاق جهانی به سطح تعیین مصادیق آن در شئون مختلف زندگی روزمره، طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی، و ایجاد سازوکارهای ضمانت اجرا، بوده‌ایم. این روند بویژه در سالهای اخیر منجر به گام‌های اساسی نظیر ایجاد سازوکارهای قضایی حقوق بشری  بین‌المللی، استانداردسازی، و تدوین چارچوب‌های لازم برای قانونگذاری و نظارت، شده است. این تحولات در کنار افزایش حساسیت عمومی به مسائل حقوق‌بشری، گسترش روزافزون رسانه‌های اجتماعی، و توسعه زیرساخت‌های لازم،  موجب دگرگونی اساسی در الگوهای کنشگری حقوق‌بشری گردیده است.

در بستر تحولات مورد اشاره فوق، در بخش مربوط به نظارت و ارزیابی ، دو مفهوم کلیدی و نوظهور 

«Human Rights Risks )«HRR) و «Human Rights Footprint )«HRF) رواج و برجستگی قابل توجه‌ای یافته‌اند.  بطور خلاصه، HRR به آثار منفی بالقوه یک فعالیت خاص اطلاق می‌شود در حالیکه، HRF ناظر بر آثار و عواقب بالفعل ناشی از یک فعالیت است. توجه و تمرکز بر روی شاخص‌های مذکور در بازآرایی الگوهای کنشگری و سازماندهی فعالیت‌های حقوق‌بشری، گرانیگاه ایده‌ی ارائه شده در این جستار می‌باشد. در کنار تأکید بر دو مفهوم فوق، آنچه که تحت عنوان «الگوی کنشگری حقوق بشری فعال» معرفی می‌شود، شامل مؤلفه‌های کلیدی دیگری در فاز سازماندهی و اجرا  نیز، می‌باشد که از میان آنها می‌توان به سازماندهی افقی و توزیع شده، بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی، هم‌افزایی و ارتباط ارگانیک بین حوزه‌‌های مختلف فعالیت حقوق‌بشری (محیط زیست، اقلیت‌ها، کودکان، جنسیت، و … )، دسترسی به منابع مالی، ساختارهای تامین و پشتیبانی فنی، اطلاعاتی، و حقوقی، اشاره نمود.

در یک قاب کلی، محور‌های اصلی مورد توجه ج.ا در روابط و تعاملات خود با جهان غرب را می‌توان ذیل سه عنوان اصلی دسته بندی نمود که عبارتند از: (اول) کسب تضمین‌های بقا، (دوم) توسعه حداکثری فضای حیاتی، و (سوم) دسترسی به منابع مالی و زیرساخت‌های لازم جهت کسب این منابع، با هدف پشتیبانی از موارد اول و دوم مذکور. به موازات پیشبرد برنامه‌های معطوف به اهداف استراتژیک یاد شده از طریق  روند‌های پیچیده و فرسایشی در عرصه دیپلماسی رسمی و زدوبند‌های پنهانی با آمریکا و متحدانش، بخش مهمی از اقدامات مربوط به تامین پشتیبانی مالی، تکنولوژیکی و زیرساختی مورد نیاز از طریق مراودات اقتصادی رسمی و همچنین مکانیزم‌های بازار سیاه و دور زدن تحریم‌ها با همکاری شرکت‌های بزرگ و همکاران منطقه‌ای آنها صورت می‌پذیرد. این معادله در سمت طرف‌های غربی واجد پیچیدگی‌ها و جنبه‌های پیدا و پنهان به مراتب بیشتری است که تحلیل و تبیین آنها فراتر از گنجایش این بحث می‌باشد.‏ با‌این‌وجود، ارزیابی کلی تاریخچه مناسبات غرب و ج.ا. گواه آن است که، جلوگیری از فروپاشی ج.ا. و تلاش همزمان برای مهندسی و تحدید عملکرد منطقه‌ای آن، سیاست استراتژیک غرب در قبال ج.ا. از بدو استقرار آن تا کنون بوده است.

صورتبندی فوق این نکته را برجسته می‌سازد که در زنجیره فعالیت‌های کنشگران حقوق‌بشری، در شکل فعلی، تلاش‌های معطوف به پاسخگو کردن رژیم در برابر عملکردش اگرچه لازم اما، ناکافی بوده، و توجه به وجه دیگر معادلات جاری و مسئولیت قدرت‌های تاثیرگذار در تکوین شرایط موجود، حلقه‌ی مفقوده زنجیره مذکور به شمار می‌آید. تبیین و ترویج چنین نگرشی می‌تواند پایه‌گذار شکلی تازه از ‏«نقش‌آفرینی فعال» با هدف تحمیل هرچه بیشتر هزینه‌های حقوقی و کیفری بر بده‌بستان‌های آشکار و پنهان ‏دولت‌های غربی و شرکت‌های بین‌المللی با رژیم، باشد.

۳) بررسی موردی ۱ – همکاری شرکت‌های غربی با ج.ا.

همان‌گونه که اشاره شد، تلاش برای فراچنگ‌آوردن منابع مالی و امکانات لجستیکی با هدف تحکیم پایه‌های بقا و توسعه‌طلبی از سوی رژیم، و قبض و بسط فرصت‌های دسترسی به منابع مذکور در چارچوب استراتژی «چماق-هویج»، در طرف مقابل، جوهره‌ی اصلی بازی تحریم‌های اقتصادی بر علیه ج.ا. را  تشکیل می‌دهد. شوربختانه، این بازی در هر دو سوی خود خسارات عظیم و جبران‌ناپذیری به منافع ملی و حقوق بنیادین مردم ایران وارد کرده است. در یک سمت این تقابل، رژیم اهداف و برنامه‌های خود را به بهای حراج سرمایه‌های ملی، ویرانی  عرصه‌های حیاتی، فلاکت سیستماتیک، و نقض هرچه بیشتر حقوق اولیه انسانی مردم ایران، پیش ‌برده و در سمت مقابل نیز، کشورهای غربی در رویکردی ریاکارانه، علیرغم حمایت لفظی از حقوق انسانی و مطالبات مردم ایران، با استفاده ای نمایشی از تحریم‌های کم‌اثرحقوق بشری، به استمرار وضع موجود کمک می‌کنند. در این رابطه، مسامحه و چشم‌پوشی بر همکاری‌‌های مستقیم یا با واسطه‌ی شرکت‌های غربی در پروژه‌های رژیم که عموماً دارای اثرات مستقیم یا جانبی وخیم در نقض حقوق بشر هستند، قابلیت هدف‌گذاری به عنوان یکی از نقاط کانونی اعمال فشار‌های حقوق‌بشری توسط فعالان این حوزه را دارد.

مراودات تجاری شرکت‌های غربی با رژیم اغلب، در شکل زدوبند‌های پنهان و روش‌های بازارسیاه و از طریق واسطه‌ها انجام گرفته، و طیف گسترده‌ای از نیاز‌های لجستیکی و زیرساختی رژیم در زمینه‌هایی چون تکنولوژی‌های پیشرفته، دسترسی به خدمات مالی، فنی، و تجاری بین‌المللی، ابزارهای جاسوسی، فیلترینگ و کنترل شهروندان، سخت‌افزار سرکوب، ، کمک به سیستم‌های پولشویی رژیم، و موارد متعدد دیگر را، در بر می‌گیرد. برخی از این اقلام مستقیماً در عملیات سرکوب و نقض حقوق بشر توسط رژیم به‌کار می‌روند، و برخی دیگر مانند تکنولوژی‌های دوکاربردی و قطعات مورد استفاده در پهبادها و تسلیحات ساخت رژیم، عواقبی فاجعه‌بار در اوکراین، یمن، سوریه، و… داشته‌اند. اگرچه به لحاظ عدم شفافیت ساختاری این مراودات، ردیابی و پیگرد قانونی این دست مشارکت‌ها به تمامی امکان‌پذیر نیست، ولی انبوه اطلاعات، مدارک، ویدیو‌ها و نظایر آن در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های پوشش‌دهنده اخبار ایران نشانگر وجود زمینه‌ی مناسب برای سازماندهی پروسه‌های لازم جهت گردآوری شواهد و مدارک قابل اتکاء در این باره می‌باشد.

طی سال‌های اخیر، به موازات اهمیت یافتن فزاینده سازگاری فعالیت‌های اقتصادی اعم از تجارت، تولید، و غیره با ملاحظات حقوق‌بشری، شاهد  پیشرفت‌های قابل‌توجه‌ای در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تخصصی حقوق‌بشری ناظر به این حوزه هستیم. در زمینه تبیین و تعیین الزامات حقوق‌بشری در فعالیت‌های تجاری، تدوین اسناد و معاهدات بالادستی  توسط نهاد‌هایی چون شورای حقوق بشر سازمان ملل[1] و شورای اروپا[2, 3] و همچنین تدوین قوانین داخلی در بسیاری از کشورها، بویژه کشورهای غربی [4]، از نمونه‌های قابل ذکر در این باره هستند. چارچوب‌های حقوقی مورد اشاره عموماً، بر ضرورت محاسبه ریسک و پیامدهای مترتب بر یک فعالیت، از نظر سنجه‌های حقوق بشری ناظر بر حوزه فعالیت (HRR)، و مسئولیت پذیری صاحبان فعالیت در قبال پیامد‌های مذکور(HRF)، تصریح و تاکید ‌دارند. نکته قابل توجه در این باره، گسترش دامنه مسئولیت صاحبان فعالیت به زیر-فعالیت‌های وابسته است. به عنوان مثال، لایحه پیشنهادی شورای اروپا در این زمینه [2]، همه فرآیند‌های مرتبط با یک فعالیت شامل زنجیره تأمین (Supply Chain ) و زنجیره ارزش (Value Chain) را مشمول ارزیابی و نظارت می‌داند. همچنین، در یکی از جدیدترین قوانین تصویب شده در این زمینه در آلمان، موسوم به «قانون بررسی زنجیره تامین» [4] که از ابتدای سال ۲۰۲۳ اجرایی شده است، دامنه مسئولیت صاحبان فعالیت در بررسی ریسک‌های حقوق‌بشری، کلیه مراحل زنجیره تامین فعالیت را دربرمی‌گیرد. در این زمینه، توجه گسترده به وضعیت حقوق بشری کارگران شاغل در پروژه‌های ساخت ورزشگاه‌های جام جهانی قطر، و همچنین، شرایط کاری کارگران بنگلادشی در صنعت پوشاک، نمونه‌هایی از اهمیت فزاینده «اثرات حقوق‌بشری در زنجیره تامین یک فعالیت کلان» هستند.

شناسایی ظرفیت‌های قانونی موجود و روش‌های کارآمد برای اعمال فشار و حتی‌الامکان، بالابردن ریسک‌های قانونی مشارکت شرکت‌ها با ج.ا.، از عرصه‌های مهم کنشگری حقوق‌بشری است که نیازمند توجه ویژه فعالین این حوزه می‌باشد. یکی از آثار مستقیم موفقیت در این زمینه، تقویت نقش موضوع حقوق‌بشر در مدیریت تحریم‌های بین‌المللی و افزایش فشار بر رژیم خارج از چارچوب زد‌وبند‌های آن با دولت‌های غربی خواهد بود.

۴) بررسی موردی ۲- سازش غرب با ج.ا. در موضوع گروگانگیری

تاریخ نیم قرن رویارویی جهان متمدن با نظام ج.ا، اگر نه پیچیده‌ترین ولی قطعاً یکی از غامض‌ترین و چالش برانگیز ترین عرصه‌های تقابل مجموعه لیبرال-دموکراسی با برابرنهاد‌های خود را رقم زده است. مجمل آنکه، در شکل‌بندی تاریخی این مسأله همواره، ارزش‌های بنیادین لیبرال دموکراسی به پس منافع و مصلحت‌سنجی‌های پراگماتیستی دولت‌های غربی و در رأس آنها، آمریکا، رانده شده‌اند. چنین وضعیتی در تاریخ معاصر، البته با درجات بسیار کمتری از ریاکاری و شکست اخلاقی مدعیان و متولیان ارزش‌های مورد بحث،  مسبوق به سابقه بوده‌است. ولی آنچه که مورد ج.ا را برجسته می‌سازد نه عمق فرونشست غرب در باتلاق پراگماتیسم منحط و نزدیک‌بین، بلکه انفعال و بی‌عملی ناظران و فعالین حقوق‌بشر در پاسخگو کردن دولت‌های غربی بابت مسامحه مستمر و سیستماتیک در قبال ارزش‌های اساسی حقوق‌بشری و فراتر از آن، نقض فاحش بسیاری تعهدات بین‌المللی و قوانین موضوعه است.

اصولا برخورد افکارعمومی و نهاد‌های بین‌المللی ناظر با موضوع گروگان‌گیری، با حساسیت ویژه‌ای همراه بوده و به عنوان یکی از خطوط قرمز روابط بین‌الملل و چارچوب‌های حقوقی مربوطه تلقی می‌شود. این حساسیت اگرچه کاملا مانع از ارتکاب آن توسط دستگاه‌های امنیتی کشور‌های مختلف نشده است، ولی باعث شده تا در موارد مشابه پیش آمده مثلا، طی تنش‌های جنگ‌سرد، تقابل استراتژیک چین با بلوک غرب، و در کشمکش‌های اخیر روسیه با آمریکا و متحدانش، معاملات طرفین بر سر گروگان‌های خود همواره به‌شکل کاملا مخفیانه و یا در پوششی از مسائل انحرافی، مانند پرونده مدیر شرکت چینی هوآوی [5] ، اجرا گردد. این سطح از ملاحظه و مخفی‌کاری عمدتاً ناشی از قباحت ذاتی و مذمومیت معامله بر سر جان انسان‌ها با هر توجیه، و اثر تشدید کننده‌ی آن بر تکرار و ترویج این پدیده شوم بوده، و بطور طبیعی واکنش منفی افکار عمومی غرب را برمی‌انگیزد.

 در کمال تعجب اما، حدود نیم قرن سابقه گروگان‌گیری سیستماتیک ج.ا از شهروندان غربی که در موارد متعددی به مرگ فجیع و یا ناپدید شدن آنها منجر شده است، نه تنها واکنش و عقوبتی در خور ایجاد نکرده بلکه، به مرور و با ترفند‌های عادی‌سازی، به ابزاری نهادینه در دیپلماسی و، بطور کلی، عرصه‌ی بازی ج.ا و غرب تبدیل شده است. عمق فاجعه را می‌توان در معرفی راهکار گروگان‌گیری، به عنوان بندی از برنامه اقتصادی ارائه شده توسط یکی از بلندپایه‌ترین مقامات رژیم در کمپین انتخابات ریاست جمهوری وی، مشاهده نمود [6, 7]. در طرف مقابل نیز، برابر آنچه در افواه شنیده می‌شود، در برخی موارد کشورهای غربی با اعزام گروگان (!) به ایران و سپس معامله بر سر آزادی آنها، محدودیت‌های موجود در خصوص همکاری با ج.ا را تحت عنوان تلاش‌های انسان‌دوستانه برای آزادی گروگان‌ها، دور می‌زنند.

در یک تصویر کلی به نظر می‌رسد که، الگوی کنشگران حقوق‌بشر ایرانی خارج از کشور، در مواجهه با سیاست‌های خرد ‌و کلان و نحوه ‏تعامل کشورهای غربی با ج.ا، بطور مفرط دچار عارضه‌ی آشنای  «نجابت ایرانی!» بوده، و در موضعگیری‌ها و ‏کمپین‌های خود صرفا به جلب توجه و همدلی افکار عمومی نسبت به جنایات رژیم، به صورت ‏مصداقی و موردی، و بدون توجه به اهمال و قصور اردوگاه سیاسی غرب در نقض پرنسیپ‌های اساسی مورد ادعای خود، اکتفا ‏می‌کنند. حال آن‌که، در ارزیابی شاخص‌های HRR و HRF در موضوعی مانند پدیده‌ی گروگان‌فروشی، می‌توان به موارد متعدد و متنوعی اشاره نمود که هریک به تنهایی ظرفیت پیگیری و اقامه دعاوی حقوقی و کیفری بر علیه دست‌اندرکاران و مباشرین، در هر دو سوی این زدوبند‌های غیر‌انسانی، را دارند. از جمله:

 تاثیرات عمومی و اختصاصی این‌گونه معاملات بر وضعیت حقوق بشر در داخل ایران، افزایش تهدیدات نسبت به شهروندان غربی و ایرانیان دو تابعیتی، تشدید عملکرد مخرب منطقه‌ای رژیم شامل عوارض آن بر وضعیت حقوق‌بشری مردم منطقه، تقویت برنامه‌های شرورانه موشکی و هسته‌ای رژیم به واسطه منافع مالی و اقتصادی به‌چنگ آمده و پیامد‌های حقوق بشری ثانویه‌ی آن، تشدید موج آوارگی و جریان پناهجویان به کشورهای غربی، و …

تهیه گزارش‌های تخصصی و مستند در مورد هریک از جنبه‌های موضوع و شناسایی ظرفیت‌های قانونی، گروه‌های ذینفع و هم‌سو در جوامع هدف، سازماندهی و تهیه نقشه‌ی جامع اقدام، از رئوس فعالیت‌های قابل ذکر در این باره هستند.

۵) مؤلفه‌های کلیدی

الگوی کنشگری فعال متکی بر مؤلفه‌های متعددی چون سازماندهی و تشکیلات منسجم، رویکرد روش‌مند در اقدام،  تداوم و پیگیری، و اشراف اطلاعاتی-تحلیلی به امور است که شرح یکایک آنها از حوصله‌ی این مجال خارج است. مع‌الوصف، در ادامه، به دو مولفه‌ی مقدماتی «سازماندهی» و «روش‌مندی» به اختصار می‌پردازیم.

۱.۵) سازماندهی

در خصوص مولفه‌ی سازماندهی و تشکیلات، به تبع ضعف تشکیلاتی مزمن و ساختاری مجموعه اپوزیسیون برانداز، جای خالی یک نهاد تخصصی حقوق‌بشری متولی پایش و ارزیابی شاخص‌های HRR و HRF  و تامین زیرساخت‌ها و حمایت‌های مورد نیاز فعالین این عرصه،  به وضوح مشاهده می‌شود. موارد زیر در ساختار تشکیلاتی و شرح کلی وظایف چنین نهادی (در صورت وجود) ضروری می‌نماید:

۱. سازماندهی تیم‌های تحقیقاتی و اتاق فکر برای رصد و گردآوری اطلاعات، بررسی زمینه‌های بالقوه و ارائه پیشنهادات اولیه جهت اقدام

۲. تیم‌های کارشناسی مسئول ارزیابی و امکان سنجی پیشنهادات

۳. گروه‌های اقدام متشکل از زیر بخش‌های حقوقی، رسانه‌ای، فضای‌مجازی، و ارتباطات (شبکه‌سازی با نهادها و فعالین محلی و بین‌المللی)

۴. زیرساخت مدیریت اطلاعات، متولی وظایفی چون:

۴.۱. شناسایی و دسترسی به منابع اطلاعاتی و آماده‌سازی فنی داده‌ها

۴.۲. تجمیع و بروز رسانی، و ارایه‌ی اطلاعات در قالب DataWarehouse و وب‌سایت

۴.۳. هدایت و تامین دسترسی فعالین و سازمان‌های همکار و هم‌سو به اطلاعات مورد نیاز

۴.۴. سایر امور فنی

۵. جذب کمک‌های مالی و تخصیص منابع

۶. ساختار نظارت و هماهنگی

۲.۵) اتخاذ رویکرد روش‌مند و پروژه‌محور

در نگاه آسیب‌شناسانه، پراکندگی اقدامات، خصلت واکنشی و انفعالی، ضعف برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری، عدم انسجام ارگانیک و منطقی اقدامات، عدم وجود ارتباط سیستماتیک با  NGOها، احزاب اپوزیسیون محلی و فراکسیون‌های پارلمانی، و موارد دیگر را می‌توان به عنوان ضعف‌ها و آفات مبتلابه در کنشگری حقوق‌بشری موجود ذکر نمود. در این راستا، تعیین مجموعه‌‌ای از روش‌ها و مدل‌های استاندارد، منطقی، و قابل اجرا، با رویکرد پروژه‌محور از مقدمات اساسی برای ساماندهی کنشگری حقوق‌بشری محسوب می‌شود. در ادامه چند نمونه از زیر-بخش‌های عملیاتی قابل تصور، به صورت فهرست‌وار معرفی شده‌اند:

۱. سازماندهی اولیه و تعریف و تقسیم وظایف

۲. تهیه نقشه جامع اقدام، هماهنگی، و راهبری

۳. تهیه مستندات و گزارش‌های موردی در باره فعالیت مورد نظر، با محوریت ارزیابی شاخص‌های HRR و HRF در منافع و امتیازات اعطا شده به رژیم، و تبیین و تشریح ریسک‌ها و پیامد‌هایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم، وضعیت حقوق بشر در داخل و خارج از ایران را مورد تأثیر قرار می‌دهند.

۴. تهیه و بروزرسانی نقشه جامع اطلاعاتی از کلیه مولفه‌های دخیل در فعالیت (افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مقامات دولتی مسئول و …) ، نقش هریک از مؤلفه‌ها در فعالیت، بستر‌های حقوقی و قانونی مورد استفاده در تکوین فعالیت، و …

۵. تهیه مستندات و گزارش شناخت فعالیت

۶. بررسی تطبیقی مستندات و گزارش‌‌شناخت فعالیت با قوانین و معاهدات الزام آور داخلی و بین‌المللی کشور‌های طرف معامله و شناسایی زمینه‌های مساعد بالقوه به منظور پیگیری قانونی و پاسخگو نمودن دولت‌ها و مقامات مرتبط

۷. تشکیل تیم کارشناسی متشکل از حقوق‌دانان، وکلای قربانیان و آسیب دیدگان مرتبط با پرونده، و سایر عوامل مورد نیاز جهت اقدامات قانونی و یا پشتیبانی از اقدامات جاری

۸. راه‌اندازی کمپین‌های فراگیر و جلب حمایت سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری، احزاب اپوزیسیون و فراکسیون‌های پارلمانی کشورهای درگیر، و ایجاد پوشش رسانه‌ای

۹. ایجاد لابی‌های موثر در مراکز تصمیم‌گیری

 بدیهی‌است، موارد ذکر شده فوق صرفا یک توصیف عمومی بوده، و ترتیب، چگونگی اجرا، و مقیاس گام‌های اجرایی، تابع چارچوب مدیریت پروژه ، ماهیت و شرایط اختصاصی سوژه، و امکانات موجود خواهد بود.

۶) نتیجه‌گیری

مسامحه جبهه غرب به رهبری آمریکا در قبال عملکرد حقوق بشری ج.ا، در بعد کلان و همچنین، همکاری و مشارکت شرکت‌های غربی در پروژه‌های مختلف رژیم که نوعاً متضمن نقض حقوق انسانی هستند، نقش انکارناپذیری در تشدید سیاست‌های سرکوب‌گرانه حاکمیت داشته است. به منظور جلوگیری و یا تعدیل این وضعیت، ایجاد تحرک مضاعف و دگرگونی ساختاری در الگوهای کنشگری حقوق بشر، با هدف پاسخگو نمودن معامله کنندگان با ج.ا. در سطوح مختلف و تحمیل هزینه‌های حقوقی و کیفری به آنها، ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، شناسایی ظرفیت‌های حقوقی و قانونی موجود و بهره‌گیری از آنها ضروری بوده و نیازمند سازماندهی و تامین زیرساخت‌های مناسب است. راه‌حل پیشنهادی این جستار در صورت بررسی و تکمیل آن با نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، می‌تواند راهنمای کاربردی مناسبی برای فعالان حقوق‌بشری خارج از کشور، در سطوح مختلف، باشد.

* کاووس شهزادپور، نام مستعار نویسنده است. 

*******

  پانوشت‌ها:

1.   Guiding Principles on Business and Human Rights. 2011, United Nations-The Human Rights Council.

2.  Corporate sustainability due diligence. 2023; Available from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1145.

3.  The role of prosecutors in the protection of the environment. 2022  16 Sep. 2023]; Available from: /en/web/portal/-/the-role-of-prosecutors-in-the-protection-of-the-environment.

4.  BMWK - Better protection of human rights and the environment along global supply chains.

5.  lauren_feiner, Huawei CFO Meng Wanzhou to be released after agreement with U.S. in wire fraud case. 2021.

6. خبرگزاری فرانسه : غرب نمی‌داند با دیپلماسی گروگانگیری ایران چه بکند؟

7. راه حل اقتصادی محسن رضایی: گروگانگیری از امریکا!