تحریم محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران، توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان‌دهنده بازگشت این کشور به تاکتیک «فشار حداکثری» با هدف قرار دادن مقامات ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی است. در همین حال، وزارت امور خارجه آمریکا تحریم‌هایی را علیه سه نهاد و سه کشتی به دلیل نقش آن‌ها در انتقال نفت ایران به آسیا اعلام کرد.

احیای فشار حداکثری

اقدامات جدید و هماهنگ وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه حاکی از یک استراتژی هدفمند برای تشدید فشار بر تهران است. هدف‌گیری مقامات ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی همچنین یادآور تاکتیک‌هایی است که در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به کار گرفته شده بود.

محسن پاک‌نژاد، که از افراد باسابقه در صنعت نفت جمهوری اسلامی است، در اوت ۲۰۲۴ به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی منصوب شد و اکنون بر صادرات سالانه ده‌ها میلیارد دلار نفت کشور نظارت دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا او را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، که در دوره اول ترامپ صادر شده بود، تحریم کرد. این فرمان افراد و نهادهایی را که از نظر اقتصادی به برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تروریستی جمهوری اسلامی کمک می‌کنند، هدف قرار می‌دهد. 

بر اساس آنچه وزارت خزانه‌داری می‌گوید در دوران مدیریت پاک‌نژاد، وزارت نفت میلیاردها دلار از درآمد نفت ایران را به نیروهای مسلح این کشور، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اختصاص داده است. دولت بایدن پیش‌تر نه پاک‌نژاد و نه جواد اوجی، سلف او، را تحریم نکرده بود. در مقابل، در دوره اول ترامپ، وزارت خزانه‌داری، بیژن نامدار زنگنه، سلف اوجی، را تحریم کرد و خود اوجی را به دلیل نقش او به عنوان مدیر اجرایی در یک شرکت انرژی تحت کنترل رژیم هدف قرار داد.

گسترش تحریم‌ها

پاک‌نژاد با وزارت نفت ایران آشنایی کامل دارد. او پیش‌تر به عنوان معاون وزیر و معاون مدیرعامل شرکت تجارت نفتیران، که زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران (تحت تحریم آمریکا) و مستقر در سوئیس است، فعالیت می‌کرد. این واقعیت که آمریکا با وجود حضور طولانی پاک‌نژاد در این حوزه، برای اولین بار او را تحریم کرده، نشان‌دهنده نقصی در تحریم‌های ایالات متحده است.

برای رفع این نقص، دولت ترامپ باید دامنه تحریم‌ها را به افراد کلیدی گسترش دهد. تحریم صرف وزیر نفت کافی نیست؛ باید معاونان او، مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه مهم، اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران ارشد نیز هدف قرار گیرند.

علاوه بر این، لازم است تحریم‌ها فراتر از وزارت نفت گسترش یابد. نهادهای دولتی دیگر مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت دارایی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس جمهوری اسلامی نقش‌های مهمی در صادرات نفت، بازگرداندن درآمدها به چرخه اقتصاد جمهوری اسلامی و تخصیص آن به فعالیت‌های غیرمجاز دارند.

همچنین، نفت کمتر از نیمی از درآمد صادراتی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت انرژی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی نقش مهمی دارند. کاهش این منابع درآمدی به اندازه محدود کردن صادرات نفت اهمیت دارد. ایالات متحده باید وزرای این نهادها، کارکنان اصلی آن‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه کلیدی مرتبط را هدف قرار دهد. همچنین باید مقامات ارشد تجاری که با این وزارتخانه‌ها همکاری می‌کنند، تحریم شوند. 

بدون چنین اقداماتی، فشار آمریکا نمی‌تواند به معنای واقعی «حداکثری» باشد.