میرزا حسین نائینی در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۲۳۹ خورشیدی در شهر نائین به دنیا آمد. او فقیه و مرجعی شیعی بود که در عصر مشروطه با نوشتن کتاب معروف تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله خود را در زمره روحانیان حامی مشروطه ماندگار کرد.

نائینی کتاب تنبیه را در چارچوب تئوری شیعی «حکومت جور» به رشته تحریر درآورد. بر اساس این نظریه هر نوع حکومتی که در راس آن امام معصوم حضور نداشته باشد حکومت جور و غصبی است.

«… تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله صِرفِ بیانیه‌ای در دفاع از مشروعیت نظام مشروطه نبود، بلکه رساله‌ای مهم در اندیشه سیاسی در محدوده نظریه حکومت جور شیعی بود…» (۱)

نائینی می‌گوید نام این کتاب را تنبیه گذاشته «چون وضع رساله برای تنبیه امت به ضروریات شریعت و تنزیه ملت از این زندقه و الحاد و بدعت است، لهذا نامش را تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله [نهاده] و مقاصدش را طی یک مقدمه و رسم پنج فصل و خاتمه ایراد می‌نمائیم.»

نائینی این کتاب را در رد اندیشه‌های شیخ فضل‌الله نوری نوشته است و این امر موجب شده است که برخی از نواندیشان دینی و حتی برخی از روشنفکران سکولار که نوری را سمبل حمایت از استبداد سیاسی و نائینی را فقیه آزادی بشناسند.

این تضادها و جبهه‌بندی‌ها چیزی نیست که به تاریخ پیوسته باشد، بلکه دامنه آن نزاع به ایران پس از انقلاب اسلامی هم رسید.

عده کثیری معتقدند که جمهوری ‌اسلامی برآمده از آرای شیخ فضل‌الله نوری است و در واقع انقلاب اسلامی پیروزی شیخ فضل‌الله بر علامه نائینی بوده است.

آیا به واقع چنین است؟ آیا آیت‌الله میرزا حسین نائینی فقیهی آزاداندیش بود که غلبه آرای او بر شیخ نوری در پس از انقلاب اسلامی می‌توانست جمهوری ‌اسلامی دیگری بسازد؟

نائینی در تنبیه‌الامه تلاش جد و جهد بسیار ورزید تا اندیشه مشروطه‌خواهی را با شریعت اسلام پیوند بزند و به زعم خود مشروطه‌خواهی را از اسلام بیرون بکشد.

آخوند محمد کاظم خراسانی و همین‌طور ملا عبدالله مازندرانی در متن تقریظی که بر تنبیه‌الامه نائینی نوشته‌اند به این «ماخوذبودن اصول مشروطیت از شریعت محقّه» (خراسانی) و «ماخوذبودن تمام اصول و مبانی سیاسیّه از دین قویم اسلام..» (مازندرانی) اشاره کرده‌اند.

فریدون آدمیت در مورد این تقریظ می‌نویسد: «بیان آخوند ملامحمدکاظم خراسانی در آغاز رساله مبنی بر «ماخوذبودن مشروطیت» از اصول شریعت و ادعای شیخ عبدالله مازندرانی همان‌جا راجع‌به «ماخوذبودن تمام اصول و مبانی سیاسیه» از احکام شرعی- اعتباری ندارند.» آدمیت اما در ادامه در مورد نائینی می‌افزاید که «تحلیل خود نائینی استادانه است، گرچه استدلالش همیشه قانع‌کننده نیست.»

آدمیت این قانع‌کننده‌نبودن برخی نظرات نائینی را از جهت ضعفی می‌داند که در نهاد هر نوع توجیه شرعی از نظام مشروطگی وجود دارد.

تجربه چهل و چند ساله حکومت روحانیان در ایران ضروری می‌داند که با نگاهی متفاوت و نو به نزاع روحانیان مشروطه‌خواه و مخالفان مشروطه مانند شیخ نوری نظر کنیم و تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله را بازخونی کنیم.

با بازخوانی تنبیه‌الامه و همینطور آثار شیخ فضل‌الله نوری درخواهیم یافت که این‌گونه نیست که آرای یکی به دموکراسی و آزادی برسد و دیگری به استبداد دینی بلکه هر دو می‌تواند به درجاتی مبلغ تمامیت‌خواهی مذهبی بشود. البته این نوشته بر این امر واقف است که نمی‌بایست دچار زمان‌پریشی (anachronism) شد و تئوری‌پردازی‌های نائینی به سود مشروطه را نادیده گرفت.

نائینی در جای‌جای کتاب تنبیه‌الامه بر این نکته اذعان و پافشاری دارد که قوانینی که تصویب می‌شود باید با شرع اسلام و «اصول طایفه امامیه» منطبق باشد و قوانینی نباید وضع شود که خلاف دستورات اسلام و تشیع باشد. نائینی در بخش «مشروعیت نظارت مجلس» می‌آورد: «… بنا بر اصول ما - طایفه‌ امامیه - که این‌گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت- علی مغبیه السلام- می‌دانیم، اشتمال هیئت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا ماذونین از قِبَل مجتهدی، و تصحیح و تنفیذ و موافقت‌شان در آرا صادره [از مجلس نمایندگان] برای مشروعیتش کافی است…»

نائینی شرط «عصمت» را مهم‌ترین بازدارنده دولت و پاسدار آزاد و مساوات می‌داند. او معتقد است که دولت به ذات خود محدودکننده حقوق و آزادی افراد است و آن‌چه می‌تواند مانعی بر سر دست‌درازی‌های دولت به سود مردم باشد همانا در راس قدرت قرارگرفتن معصوم است.

در حالی که معصوم به باور شیعه غایب است و در راس حکومت نیست قرارداد و بیعت می‌تواند راه‌گشا باشد و محدودیتی که بر قدرت اعمال می‌شود همانا در محدوده‌ شریعت و سنت است.

آیت‌الله طالقانی در شرحی که بر کتاب تنبیه‌الامه نوشته بهترین وسیله برای اینکه حکومت منحرف نشود را این می‌داند که «شخص والی و سلطان دارای عصمت نفسانی باشد که اراده خداوند بر او حکومت نماید… بنابر اصول ما امامیه که این‌گونه امور را از وظایف نواب امام می‌دانیم، به این است که یا مجتهدین در میان انتخاب‌شوندگان باشند یا مجاز از طرف مجتهدین باشند…» (۲)

نائینی در تنبیه می‌آورد: «… آن‌که از جمله قطعیات مذهب ما - طایفه امامیه - این است که در عصر غیبت آن‌چه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمل آن، حتی در این زمینه، هم معلوم باشد، «وظایف حسبیه» نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن متیقن و ثابت دانستیم…و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه‌ی اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.»

با توضیحاتی که نائینی می‌دهد می‌توان دریافت که مشروطه‌بودن و محدودبودن حکومت در باور او و روحانیان مشروطه‌خواه نه بر مبنای آزادی و قانون در جهان مدرن که در چارچوب شریعت و محدود به فقه دینی است.

از این‌رو در نظر  نائینی آزادی سبک پوشش، مراوده با یهودیان و مسیحیان و کافران و … و همین‌طور برابری همه شهروندان در قانون در چارچوب آزادی و انتخاب بشر نیست و این شریعت است که محدوده را مشخص می‌کند.

داود فیرحی در این مورد چنین می‌آورد: «محقق نائینی، ولایت فقها و حضور فقیهان در حوزه عمومی/سیاسی را از جمله مقدمات سه‌گانه حکومت محدود قرار داده است. زیرا وی، و به طور کلی سنت فقاهتی شیعه، شریعت و لاجرم دانش فقه را تنها دانش علمی می‌داند که متکفل نظم و حفظ نظام عمومی زندگی است. فقه مشروطه، مشروعیت دولت مشروطه را مشروط به عدم مغایرت با شریعت می‌دانست.. لاجرم ولایت فقیهان از مقدمات محدودسازی حکومت و مشروطیت دولت در اندیشه نائینی خواهد بود.» (۳)

آیت‌الله نائینی حکومتی که در راس آن معصوم و یا فقها و نظارت مجتهدین وجود ندارد را «نجس» می‌داند و بالاصاله نامشروع و اگر این حکومت مشروطه باشد آن را «متجنس بالعرض» می‌شناسد که از لحاظ فقهی به چیزی می‌گویند که با یک نجس خارجی آلوده شده است و البته قابل تطهیر؛ او اما حکومتی که مطلقه باشد را عین نجاست می‌شناسد که پاک‌شدنی نیست. اذن فقیه و حضور و نظارت فقها و مجتهدین آن اکسیری است که نجاست را می‌زداید.

طالقانی در این مورد و در شرحی که بر تنبیه نوشته می‌آورد: «ما، شیعه، معتقدیم که فقیه جامع‌الشرایط از امام علیه‌السلام نیابت دارد. قدر مسلم این نیابت در مورد حسبیه است… و چون حفظ نظم و حقوق عمومی از اکمل و اوضح موارد امور حسبیه است، پس نیابت علما در این مورد مسلم و وجوب اقامه این موارد حتمی است.» (۴)

روح‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه از نائینی هم نام می‌برد: «در اینکه‏‎ ‎‏فقهای عادل به حسب تعیین ائمه(ع) منصب قضا (دادرسی) را دارا هستند و منصب قضا‏‎ ‎‏از مناصب فقهای عادل است، اختلافی نیست. ..مرحوم نراقی‎‏، و از متأخرین مرحوم نایینی تمام مناصب و شئون اعتباری امام را برای فقیه‏‎ ‎‏ثابت می‌دانند‏‏‎.»

عدالت در نظر نائینی نه برابری در قانون که برابری در مقابل قانون است و نائینی مانند بسیاری از روحانیان بر عدم تساوی مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد و … اذعان دارد.

نایینی می‌نویسد: «… هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به‌طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود…»

بی‌عدالتی‌ای که شرع بر آن صحه دارد مانند عدم برابری بین زن و مرد و یا برده و آزاد و مسلمان و غیرمسلمان نه تنها مورد اعتراض نایینی نیست بلکه بر آن تاکید می‌کند. روحانیان بسیاری حتی با همین تساوی در برابر قانون که در اصل هشتم متمم قانون اساسی آمده است مخالف بودند و این مخالفت به تعبیر لطف‌الله آجدانی تنها محدود به شیخ فضل‌الله نوری نبود.

اصل هشتم متمم قانون اساسی که می‌آورد «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهد بود.»

اسپرینگ رایس، کارگزار وزارت خارجه انگلستان به ادوارد گری در مورد اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه چنین می‌آورد: «ملاها نسبت به این ماده معترض هستند. از سه مجتهد بزرگ (شیخ فضل‌الله نوری، آقا سیدبهبهانی و آقا سیدمحمد طباطبایی) تنها یکی از آن‌ها (سیدمحمد) نظر موافق خود را با ماده مزبور اعلام نموده است. سایرین که عده زیادی از مجتهدین از آن‌ها حمایت می‌نمایند، معتقد هستند که قوانین اسلام باید در یک کشور اسلامی اجرا گردد…» (۵)

نائینی هم مانند بسیاری از روحانیانی که به آن‌ها «نواندیش» می‌گویند، هر جا سخن از آزادی و عدالت می‌آورد مرادش نه آن آزادی و عدالتی است که انسان مدرن به آن باور دارد بلکه آزادی و عدالت «کما جعله الشّارع» (آن‌گونه که نظر و جعل شارع است) است.

نائینی برای مثال، بیرون‌آمدن زنان بدون حجاب اسلامی را از مصادیق آزادی نمی‌داند. او همچنین ارتداد و برگشتن از دین را نیز از مصادیق آزادی نمی‌شناسد: «مع‌هذا کلّه این مقدار را خوب می‌فهمند [منظور مردم است] که این همه جان بازی‌های عقلا و دانایان و غیرتمندان مملکت، بطبقاتهم من العلما و الاخیار و التجاز و غیرهم، در استنفاذ حریت و مساوات‌شان، برای فرستادن نوامیس خود بی‌حجاب به بازار، و مواصلت با یهود و نصاری… و نخواهد بود… و روسا و پیشوایان مذهب هم جز آن‌چه حفظ بیضه اسلام و حراست ممالک اسلامیه بر آن متوقف باشد، چنین احکام اکیده و تصریخ به آن‌که مخالفت به منزله محاربه امام زمان - ارواحنا فداه- است، نخواهد فرمود.»

آن‌چه این نوشته بر آن تاکید دارد این است که این‌گونه نیست که فضل‌الله نوری را آخوند متحجری بدانیم و در مقابل نایینی را فقیهی آزاداندیش به معنای مدرن آن معرفی کنیم.

این‌که بگوییم جمهوری‌اسلامی بر مبنای آرا و اندیشه‌های فضل‌الله نوری بنا شده است و اگر نظرات نایینی به جای نوری قدر می‌دید با جمهوری‌اسلامی دیگری مواجه بودیم، سخنی است که مبنای چندانی ندارد.

مراد اصلی روحانیانی چون نایینی از مشروطه، تحدید سلطنت مطلقه در چارچوب شریعت و فقه فقیهان است. او معتقد است از آن‌جا که فقیهان به هر دلیلی امکان به دست‌گرفتن قدرت را ندارند اما می‌توانند قدرت را به اذن مجتهدان و فقیهان محدود کنند تا «بیضه اسلام» حفظ شود.

اختلاف کسی مانند نوری با فقیهان مشروطه‌خواه هم این بود که مشروطه، مشروعه نمی‌شود وگرنه نوری هم مخالفتی با مجلس و قانون (شریعت) و مشروطه نداشت: «ایهاالناس من به هیچ‌وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم. بلکه من مدخلیت خود را در تاسیس این اساس بیش از همه‌کس می‌دانم… صریحا می‌گویم همه بشنوید و به غایبین  هم برسانید که من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان آن را می‌خواهند. به این معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدی (ص) و بر خلاف مذهب مقدس جعفری قانونی نگذارد. من هم چنین مجلسی می‌خواهم.» (۶)

اندیشه سیاسی نایینی چیزی است که تجلی‌اش را می‌توان در اندیشه برخی از روشنفکران دینی دید که نیاز به نوشته‌ای دیگر است.

آن‌چه این نوشته بر آن تاکید داشته این است که اندیشه نایینی و فضل‌الله نوری در نهایت به حکومتی می‌رسد که دغدغه «حفظ بیضه اسلام» دارد و «حقوق خداوند» و نزاع بر سر آن «منطقةُ الفَراغ» است که حکم شرعی و فقهی وجود ندارد که با توجه به فقه و شریعت اسلامی به هر شکلی که نگاه کنیم منطقه‌ای است بسیار کوچک که در آن گذرگاه عافیت تنگ است.

«بی‌تردید کسانی که دغدغه‌  حقوق بشر را دارند نمی‌توانند به حقوق خداوند، در صورت وجود، بی‌اعتنا باشند و در تدبیر زندگی، حضور وی و حقوق وی را نادیده بگیرند. در اندیشه حقوق خدابودن به هیچ روی کم‌حرمت‌تر از اندیشه کردن در حقوق بشر نیست.» (۷)

عبدالعلی بازرگان به عنوان یک نواندیشی دینی می‌گوید: «در نظام انسان‌مرکزی که رای اکثریت مردم اصالت و حقانیت پیدا می‌کند، ممکن است فی‌المثل اکثریت نمایندگان مجلس کشوری همانند انگلستان تجربه قوم لوط را تصدیق کرده، حکم به قانونی‌بودن همجنس‌بازی بدهند و در کشورهای زنا، روابط آزاد جنسی، سقط جنین و … مجاز شمرده شوند…»

عبدالعلی بازرگان به جای حکومت دموکراتیک بر حکومت شورایی تاکید می‌کند که «… کوشش همگانی است برای حرکت در راه خدا و حاکمیت بخشیدن به نظام توحیدی در جامعه.» (۸)

منابع:

۱- تاملی درباره ایران، جواد طباطبایی، جلد دوم، انتشارات مینوی خرد، ص ۴۸۲

۲- درآمدی بر بیداری مردم، بازنویسی و گردآوری محسن هجری، نشر صمدیه، صص ۵۵ و ۵۶

۳- آستانه تجدید، داود فیرحی، نشر نی، صص ۲۲۱و۲۲۲

۴- درآمدی بر بیداری مردم، ص ۶۹

۵- علما و انقلاب مشروطیت، لطف‌الله آجدانی، نشر اختران ص ۱۲۰

۶- رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات،… و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، گردآوری محمد ترکمان، نشر رسا، صص ۲۴۵ و ۲۴۶

۷- فربه‌تر از ایدئولوژی، عبدالکریم سروش، انتشارات صراط، ص۲۷۴

۸- شوری و بیعت، حاکمیت خدا در حکومت مردم، عبدالعلی بازرگان، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۰، صص ۹۱ و ۹۲