از «حِسبَه» تا «گشت ارشاد»: زمینه‌ی تاریخی یک سازوکار شرعی




محمد ایزدی

فریدون - محمد ایزدی پژوهشگر فلسفه و ساکن فرانسه است. او کارشناسی خود را در دانشگاه پلی‌تکنیک تهران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، و کارشناسی ارشد فلسفه را از دانشگاه ملی ایران (دانشگاه شهید بهشتی) اخذ کرد. سپس به فرانسه رفت و سال اول کارشناسی ارشد (maîtrise) خود را در رشته‌ی فلسفه در دانشگاه استراسبورگ گذراند و در نهایت کارشناسی ارشد خود را از دانشسرای عملی مطالعات عالی پاریس دریافت کرد. موضوع آخرین پژوهش دانشگاهی او «حاکمیت در فلسفه‌ی سهروردی» بوده است.

در سال‌های گذشته، تصاویر بسیاری از برخورد خشونت‌آمیز نیروی «انتظامی» جمهوری اسلامی در قالب طرح موسوم به «طرح ارتقای اجتماعی و اخلاقی» یا همان «گشت ارشاد» منتشر شده است. عمده‌ی برخورد ماموران «گشت ارشاد» با زنانی است که از دیدگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی «عفاف» جامعه را هدف قرار داده‌اند. پیشینه‌ی «گشت ارشاد» به‌عنوان یک طرح اجرایی در «پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا» به «طرح فرهنگ عفاف و حجاب» باز می‌گردد که در سال ۱۳۸۲ در «شورای انقلاب فرهنگی» در دوره‌ی «ریاست‌جمهوری» محمد خاتمی و ریاست او بر این شورا تصویب شد.

اما برخورد با زنان «بی‌حجاب» و «بدحجاب» و مواردی دیگر که از سوی جمهوری اسلامی «منکر» تلقی می‌شوند در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ و در دهه‌ی ۶۰ در قالب «کمیته‌های انقلاب اسلامی» نیز پیشینه داشت. در دهه ۷۰ و مشخصا در سال ۱۳۷۲ نیز نهادی به نام «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» تأسیس شد که وظیفه‌ی آن بیشتر حول سیاست‌گذاری، آموزش و تحقیق درباره‌ی موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» می‌چرخید. یکی از بنیان‌گذاران این نهاد اسلامی علی خامنه‌ای و نخستین دبیر آن ابراهیم رئیسی بود.

به لحاظ اجرایی، پس از انحلال کمیته‌های انقلاب و ادغام آن در نیروی انتظامی، به‌تدریج وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر از نیروهای بسیج و داوطلب به پلیس جمهوری اسلامی محول شد. جمهوری اسلامی که بر اساس ایده‌ی «حکومت اسلامی» بر ایران حاکم شد، از سازوکار حکومت‌های اسلامی سده‌های پیشین برای نظارت بر امور اجتماعی نیز بهره گرفت. یکی از این ساز و کارها «حِسبَه» بود که در آن حکومت‌ها وجود داشت.

«حِسبَه» (اسم مصدر «احتساب»)، اصطلاحی است غیر قرآنی در فقه سنی و شیعه؛ به‌معنای امر به معروف، وقتی تَرک آن معروف (عمل خوب) آشکار شود و نهی از منکر هنگامی که آن منکر (عمل بد) آشکارا انجام شود. هر چند مفهوم حِسبَه در قرآن نیامده، اما امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان وظیفه‌ی دینی هر مسلمان در قرآن تصریح شده است. در حکومت اسلامی، کسی که این وظیفه را از طرف حکومت انجام می‌دهد «محتسب» نام دارد.

منصب محتسب از قرن سوم هجری به این‌سو وجود داشت، اما تعریف‌پردازی آن میان فقها از سده‌ی پنجم هجری آغاز شد. تعریف حِسبَه در متون فقهی بیشتر بر نظارت بر امور شرعی در جامعه تأکید می‌کند اما محتسبان در دستگاه اداری حکومت‌های اسلامی فقط بر «وظایف» دینی و شرعی یا رفتار افراد جامعه‌ی اسلامی نمی‌پرداختند، بلکه بر بازار، امور مرتبط با خراج و نظم اجتماع اسلامی نیز نظارت داشتند. منصب محتسب از دوره‌ی عباسی تا قرن ۱۹ میلادی و دوره‌ی قاجار در ایران وجود داشت. محتسب بعد از قضات شرع مهمترین منصب در حکومت‌های ایران در دوره‌ی اسلامی بود. صرفا در دوره‌ی پادشاهی پهلوی بود که این منصب کنار گذاشته شد.


تعریف و تبیین حِسبَه در فقه اهل سنت و شیعه

در میان متون فقهی، «احکام سلطانیه» متعلق به ابوالحسن ماوردی، فقیه سنی شافعی اهل بصره در دوره‌ی عباسی و آل بویه نخستین متنی است که به‌طور مشخص حِسبَه را تعریف کرده است. دومین کتاب اصلی در تعریف حِسبَه کتاب «احیاء علوم الدین» متعلق به محمد غزالی، دیگر فقیه سنی شافعی اهل خراسان دوره‌ی عباسی و دوره‌ی سلجوقی است. کتاب دیگر «رسالة فی الحسبه» است که متعلق به ابن تیمیّه، فقیه سنی حنبلی در دوره‌ی مملوک‌های مصر و شام است. در متون فقهی شیعه درباره‌ی حِسبَه، اولین متن اصلی درباره‌ی حِسبَه «الدروس الشرعیّه» متعلق به عبدالله مکی عاملی مشهور به «شهید اول»، فقیه اهل لبنان در قرن هشتم هجری است.

حِسبَه یا امور حسبیّه به‌عنوان وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر به‌تدریج در متون فقهی شیعه اهمیت یافت. از علامه مجلسی در عصر صفوی تا محمد حسن نجفی (که به روایت برخی نخستین «مرجع تقلید» شیعه در عصر قاجار بود) و سپس در آثار فقهای متأخر شیعه، حِسبَه در پیوند با ولایت فقها مطرح شد؛ ولایت بر وظایفی که شرع اسلام تَرک آنها را مجاز نمی‌داند. این امور در متون فقهی شیعه شامل مواردی چون اوقاف بدون متولی، افراد بی‌سرپرست، اموال بدون وارث، خمس و زکات و نیز اقامه‌ی حدود شرعی است؛ از جمله مجازات کسانی که وظایف شرعی را رعایت نمی‌کنند.

روح‌الله خمینی در کتاب «البیع» (جلد دوم، ص. ۴۹۷)، «محافظت از جوانان در برابر اسلام» و نیز «منع تبلیغات علیه اسلام» را از مصادیق حِسبَه شمرده است. در آن کتاب خمینی به‌عنوان مدافع حکومت اسلامی بر این باور است که جز در یک «حکومت عادل اسلامی» نمی‌توان امور حسبیه را به متولی اصلی آن سپرد.


حسبه در تاریخ ایران دوره‌ی اسلامی در عمل چگونه اجرا می‌شد؟

محتسب معمولا یا از سوی حاکم یا از سوی قاضی منصوب می‌شد. محتسب از سوی حاکم اسلامی یا قاضی شرع این وظیفه را داشت در مواردی که حکومت تعیین کرده بود امور حسبی را اجرا کند. او ممکن بود یک فقیه یا یک غیر فقیه باشد. خواجه نظام الملک، وزیر دوره‌ی سلجوقی، وظیفه‌ی محتسب را نظارت بر مبادلات تجاری، کشف اجناس تقلبی، جلوگیری از رشوه‌گیری و البته امر به معروف و نهی از منکر دانسته است (Hisba", Encyclopaedia of Islam, 1986").

حسین واعظ کاشفی، نویسنده‌ی «اخلاق محسنی» و «روضة الشهداء» در دوره‌ی تیموری، محتسب را ضامن تطابق شئونات زندگی با شعائر اسلامی می‌دانست. او محتسب را نماینده‌ی سلطان اسلامی و کسی می‌دانست که باید دارای عفت و ایمان و بدون حرص دنیوی باشد: «هر سلطانی که در اقامت حدود شرع و اجرای دین کوشد، نایب حق و ظل الله باشد و چون پادشاه را به واسطه‌ی کثرت مهمات ملکی يه جزئیات این امر رسیدن متعذّر است، هر آینه باید که محتسبان در مملکت خود نصب کند و محتسب باید که در اسلام صُلب بود و حمیّت دین‌پروری بر او غالب باشد و به صفت عفّت و پرهیزکاری و امانت و راستی‌ و کم‌طمعی‌ آراسته بوده، و هرچه کند برای تقویت دین کند و از غرض و ریا و داعی نفس و هوا برطرف باشد تا قول او در دل‌ها تأثیر کند.» (همان)

از جمله وظایف محتسبان در دوره‌ی سلطان سنجر سلجوقی می‌توان به نظارت بر مساجد و حاضران در اماکن مذهبی، و برخورد با «افراد فاسد»، «رفتار خلاف عفت عمومی»، «منکر در ملأ عام» و شرب «مشروبات سکرآور» در اماکن عمومی اشاره کرد. علاوه بر این موارد، محتسبان بر امور «اهل ذمّه» یعنی غیر مسلمانان «اهل کتاب» نظارت داشتند. اهل ذمّه جامه‌ای متفاوت می‌پوشیدند و باید «جزیه» پرداخت می‌کردند (همان).

در نمونه‌ی دیگر، در دوره‌ی صفوی، در تبریز، برخورد با «شرب خمر»، «قمار» و سایر منکرات شرعی از جمله وظایف محتسب بوده است. محتسب ارشد صفویان «محتسب الممالک» نامیده می‌شد و مقامی مهم محسوب می‌شد (همان).

پس از صفویان، از اهمیت مقام محتسب در ایران کاسته شد و به‌تدریج «داروغه» و سپس «وزارت نظمیه و احتسابیه» متصدی برخی وظایف حسبی، و شخص مرجع تقلید، متولی برخی دیگر از امور حسبی شد. با شکل‌گیری نهاد مرجعیت در تشیع امامی، به‌تدریج امور مرتبط با وجوهات شرعی و دیگر امور حسبیه که با شرع ارتباط داشتند به فقها واگذار شد. مراجع تقلید به برخی از مقلدان «عادل» خود «اجازه» می‌دادند که به امور حسبی و احکام شرعی رسیدگی کنند. اما از آنجایی که آنها نقشی مستقیم در امور اجرایی کشور نداشتند، رسیدگی به «منکرات» بر عهده‌ی داروغه، کلانتر و نظمیه بود. در دوره‌ی رضاشاه، امور حسبی به خمس و زکات، امور وراثتی، سرپرستی افراد «صغیر» و مواردی این‌‌چنین، در چارچوب وظایف دادگستری قرار گرفت و به آن قالب محدود شد.

حال جمهوری اسلامی با احیای اصل شرعی «امر به معروف و نهی از منکر» و اجرای آشکار آن در فضای عمومی، در عمل و به‌معنای دقیق کلمه، به یک ساز و کار «قرون وسطایی» بازگشته است. حسبه که در فقه و ساختار اداری حکومت‌های اسلامی پرورده شد، در عریان‌ترین شکل خود به ایران بازگشته است تا افراد جامعه را «هدایت» کند؛ اما شکست این تشکیلات و اهداف آن، مانند دیگر ساز و کارهای شرعی و فقهی، مدت‌هاست که پدیدار گشته است.