«مشروطیت» از همان آغاز ورود آن در ایران، چه در نظر و چه در عمل، واژه‌ای مبهم بود و این ابهام و ناروشنی معنایی هنوز وجود دارد. این ناروشنی درباره‌ی بسیاری از مفاهیم حقوقی-سیاسیِ غربی که در دوران جدید وارد ایران شدند وجود دارد. اما آنچه امروز بر این ابهام افزوده، دو مدلولِ متفاوتِ «مشروطیت» است. امروز از مشروطیت یا مشروطه دو معنای متفاوت وجود دارد، یکی مشروطیت به‌منزله‌ی یک «جنبش» خاص در ایران که در اواخر سده‌ی ۱۹ و اوایل سده‌ی ۲۰ شکل گرفت، دیگری مشروطیت در معنای آن نوع از نظام پادشاهی که دموکراتیک و مقید به قانون اساسی است. این دو مدلول با اینکه با یکدیگر ارتباط دارند، اما اغلب موجب سردرگمی می‌شوند. برخی کسان هستند که مشروطیتِ تاریخی را می‌پذیرند، اما لزوما مدافع نظام پادشاهی مشروطه نیستند؛ اما در واقع، مسأله فراتر از این است. مشروطیت حتی بالضروره به معنای نظام پادشاهی مشروطه نیست. کنستیتوسیونالیسم یا مشروطیت، در شکل کاملش، ساختاری سیاسی است که از سده‌ی ۱۷ میلادی به‌تدریج در کشورهای غربی از جمله انگلستان، فرانسه و آمریکا شکل گرفت. بنا بر این، مشروطیت منحصر به نظام‌های پادشاهی نیست. این دلالت‌های معنایی باید از یکدیگر تفکیک شود و مفهوم مشروطیت و مصداق‌های آن روشن شوند.

اما پیش از این باید «جنبش مشروطیت» به‌مثابه آغازگاه شکل‌گیری مفهوم و مصادیق کنستیتوسیونالیسم و شکل‌گیری نظام جدید سیاسی در ایران بررسی شود. باید انگیزه‌ها و افکارِ نقش‌آفرینان در انقلاب مشروطیت، در اضلاع مختلف آن انقلاب، چه دربار، چه طیف‌های متفاوت مشروطه‌خواهان، را وا کاوید. در نهایت باید دید مشروطیت در ایران چه آتیه و آینده‌ای خواهد داشت. این مقاله تلاش دارد تا اندازه‌ای که یک مقاله اجازه می‌دهد این مسائل را با رویکردی نه صرفا تاریخی و نظری، بلکه نیز با رویکردی عملی و راهبردی بررسی کند.

مشروطیّت یا مشروطیّة با اینکه به‌عنوان واژه‌ای عربی در زبان فارسی استفاده می‌شود، اما در زبان عربی، معادل آن، «دستوریة» است. مشروطیت در زبان فارسی امروز معادل constitutionalism در انگلیسی به‌کار می‌رود اما در اصل و در عربی، به‌معنای مقیّد، شرط‌شده و ملزم‌شده است که اگرچه با معنای حقوقی و سیاسی آن در غرب ارتباط دارد اما - بنا به توضیحی که در ادامه خواهد آمد - دقیقا همان نیست. «مشروطه» در فارسی نیز صفت برای مشروطیت است (همانند صفتِ constitutional در انگلیسی و صفتِ «دستوري» در عربی). ضمن اینکه در فارسی، برای constitution، «قانون اساسی» به‌کار می‌رود که با واژه‌ی مشروطیت (اسم) و مشروطه (صفت) هم‌ریشه نیست. بر خلاف فارسی که دچار این مشکل است، در عربی همانند انگلیسی و نیز فرانسوی، این مشکل وجود ندارد؛ در عربی، «دستور» معادل «کانستیتوشن» انگلیسی و «کُنستیتوسیون» فرانسوی‌ست.

پیشینه‌ی کاربرد «کسنتیتوسیونِل» در متون فارسی را می‌توان تا نوشته‌های فتحعلی آخوندزاده پیگیری کرد. او در نامه‌ای به تاریخ ۱۲۴۲ ه.ش. (۱۸۶۳ م.) از عبارت «سلطنت قونسی‌توتسی» [کنستیتوسیونِل] استفاده کرده بود (۱). اما پیشینه‌ی کاربرد واژه‌ی «مشروطیّت» در معنای کنستیتوسیونالیسم غربی را می‌توان در متون «عثمانیان جوان» و دوره‌ی مشروطیت اول عثمانی (در زبان ترکی عثمانی: «بیرینجی مِشروطیت دِوری») مشاهده کرد (۲). عثمانیان جوان، گروهی از روشنفکران ترک در نیمه‌ی دوم قرن ۱۹ بودند که خواهان اصلاحات سیاسی در جهت مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون امپراتوری عثمانی بودند و در تصویب نخستین قانون اساسی عثمانی در سال ۱۸۷۶ که از سوی سلطان عبدالحمید دوم ابلاغ شد و دوام کوتاهی داشت، نقش داشتند.

البته اینکه خاستگاه واژه‌ی مشروطیت در ایران از عثمانیان «مشروطه‌خواه» بوده است یا اینکه این واژه از سوی عرب‌زبانانی چون رفاعه طهطاوی (م. ۱۸۷۳)، نویسنده‌ی مصری، ساخته شده است اختلاف نظر وجود دارد (۳)، اما مهم‌تر از نخستین کاربرد یا ریشه‌ی زبانی آن، این نکته اهمیت دارد که واژه‌ی «مشروطیت» در ایران در همان معنایی به‌ کار رفت و وجه حقوقی پیدا کرد که در اروپا به کار رفته بود. «مشروطیت» آغاز یک دوره‌ی مهم تاریخی در ایران بود که معادلات اجتماعی و سیاسی ایران را دگرگون کرد.

جریان‌شناسی فکری و سیاسی در مشروطیت ایران (۱۹۰۶ تا ۱۹۲۱)

مجادلات پیرامون مفهوم و مصداق مشروطیت، چه پیش و چه پس از صدور فرمان مشروطیت تا انقلاب ۱۳۵۷ و حتی تا امروز در فضای فکری و سیاسی ایران وجود داشته است. این مجادلات در سطح نظری و فکری هم طبیعی و هم ضروری بود، اما در سطح عملی، ابهام درباره‌ی مصداق مشروطیت و تحقق تصورات اشتباه از آن به معضلی جدی بدل شد. تصور بر این بود که با انحلال قانون اساسی مشروطه و نهادهای آن از جمله مجلس شورای ملی و سلطنت می‌توان به یک حکمرانی مطلوب رسید. در حالی‌که نهادهای مشروطه‌ی مدرن ایران که امروز نیز در بسیاری از کشورهای دموکراتیک وجود دارند، یا نیازمند توجه دوباره یا در موارد ضروری، صرفا نیازمند اصلاح بودند. یک ساختار جدید و کارآمد کنار گذاشته شد تا یک ساختار دیگر، فقط به‌دلیل اینکه ساختاری «انقلابی» است، جایگزین آن شود.

در تفسیری تقلیل‌گرا و سطحی گفته می‌شود که مشروطیت در ایران شکست خورد چون شاهان مستبدِ قاجار و پهلوی مجال کامیابی کامل آن را ندادند. اما واقعیت این بود که مسائل بحران‌زای ایران فراتر از کنستیتوسیونالیسم، دموکراسی و محدود کردن قدرت مرکزی بود. معضل ایران تنها این نبوده است که مشروطیت در مقام تعریف و حدود و ثغور معنایی در اصل چیست، بلکه مشکل این هم بوده است که زمینه‌های انضمامی و واقعیِ شکل‌گیریِ «ایده‌ی» مشروطیت و انگیزه‌های نقش‌آفرینان آن با اصلِ کنستیتوسیونالیسم یکسان نبوده است.

به عبارت روشن‌تر، برای نمونه، بحران استقلال و یکپارچگی ایران در اواخر سده‌ی ۱۹ که یکی از خواسته‌های بسیاری از مشروطه‌خواهان بود صرفا با محدود کردن قدرت مرکزی ممکن نمی‌شد. بحران ایران در دوره‌های نخست مجلس شورای ملی نشان می‌دهد که نه فقط موضوع امنیت و استقلال ایران، بلکه بحران ناکارآمدی و فساد دربار قاجار، بحرانی جدی بود که روشنفکران و مخالفان، راه‌ حل آن را در ایده‌ی حاکمیت ملت و مشروطیت می‌دیدند. البته راهکار آنها درست بود، اما این تصور که گمان می‌کردند در یک جامعه‌ی مدنی ضعیف و تا حد زیادی بی‌سواد و صرفا با اتکا به مجادلات بی‌پایان مجلس می‌‌توانستند اوضاع کشور را سامان بخشند، اشتباه بود.

برای نمونه، از همان هنگام صدور فرمان مشروطیت در اوت ۱۹۰۶ و تشکیل مجلس در اکتبر همان سال تا اولتیماتوم روسیه و پایان مجلس دوم در ۱۹۱۱ و ظهور رضاخان (رضاشاه سپسین) در ۱۹۲۱، « ایده‌ی مشروطیت» در عمل و در اجرا با مشکل مواجه شد. مشروطیت با دغدغه‌ها و منافع صنفی فقها، موضوع مالکیت اشتراکی به‌منزله‌ی یکی از دغدغه‌های چپگرایانِ مشروطه‌خواه، و یا موضوع دخالت خارجی و حاکمیت ملی و بسیاری از مسائل دیگر آمیخته شد که ارتباطی با خود مفهوم مشروطیت در معنای اصلی آن نداشت.

به همین علت بسیاری از مشروطه‌خواهان پس از پایین کشیدن محمدعلی‌شاه و پس از شکست مجلس دوم به‌تدریج به این نتیجه رسیدند که مشکل اصلی کشور فقط عدم تحقق کنستیتوسیونالیسم نبود، بلکه بحران ضعف و ناکارآمدی دولت به‌طور کلی بود.

اما تناقض‌های جنبش مشروطیت و دلایل ناکامی نسبی آن چه بود؟

یکی از جریان‌های «مشروطه‌خواهی» که به افراطی‌گری در جنبش مشروطیت دامن زد گروهی تندرو و در مواردی تروریست موسوم به «اجتماعیون عامیون» بود. این گروه که از درون تشکیلاتی به‌نام «همت» بیرون آمد، در ۱۹۰۵ یعنی یکسال پیش از صدور فرمان مشروطیت تأسیس شد. در نظامنامه‌های این گروه رویکردی مارکسیستی-لنینیستی به شرایط کشور وجود داشت. در یکی از صورت‌جلسه‌های تنظیم‌شده از یکی از جلسات آنها در اکتبر ۱۹۰۸ گفته شده بود که: «ایران در مرحله‌ی سرمایه‌داری است. … پرولتاریای صنعتی نیز وجود دارد… وظیفه‌ی هر سوسیال-دموکرات آن است که به پرولتاریا سازمان داده و بدان برای مبارزه برای سوسیالیسم، آگاهی طبقاتی بدهد». (۴)

گرایش‌‌های اسلامگرایانه‌ی برخی از آنان علی‌رغم مخالفت برخی دیگر از آنان با روحانیت نیز جالب توجه است. برای نمونه، کمیته‌ی اجتماعیون عامیون مسلمان تبریز در بیانیه‌ای بعد از اعلان مشروطیت در ۱۹۰۶ اظهار کردند: «ما مجاهدین اسلام نیز که مردان خداییم نمی‌توانیم به موفقیت حاصله قناعت کرده و به جای خود بنشینیم. موقع آن رسیده است که عَلَمِ سرخِ آزادی را بر افرازیم». (۵) اجتماعیون عامیون، یک گروه مخفی تروریست حرفه‌ای نیز داشتند. در نظام‌نامه‌ی یکی از این گروه‌ها به‌نام «جمعیت ایرانی مجاهدین مشهد» قوانینی سرخود برای اعدام «خاطیان» وضع شده بود. (۶)

ماشالله آجودانی در مشروطه‌ی ایرانی می‌نویسد: «گرچه در تاریخ جدید ایران، دفتر ترور سیاسی به‌دست میرزا رضا کرمانی و با قتل ناصرالدین‌شاه گشوده شد، اما ترور سیاسی به‌معنای جدید و به‌شیوه‌ای سازمان‌یافته، تشکیلاتی و ایدئولوژیک، میراثی است که از اجتماعیون عامیون ایران و قفقاز به فرهنگ سیاسی ایران راه یافت. ترور امین السلطان، سوء قصد به محمدعلی‌شاه، ترور بهبهانی، از نمونه‌های بارز ترورهایی است که به‌دست عوامل اجتماعیون عامیون و حزب دموکرات طرح‌ریزی و انجام شد». (۷)

بدنامی و عدم مشروعیت شاهان قاجار و برخی شاهزادگان و خوانین محلی به‌حدی زیاد شده بود که افراطی‌گری، فساد و غارت اموال مردم از سوی برخی مشروطه‌خواهان نه تنها دیده نشد، بلکه درباره‌ی نقش به اصطلاح مثبت آنان اغراق هم شد. برای نمونه، احسان طبری درباره‌ی مشروطه‌خواهان تبریز و سوسیال‌دموکرات‌های قفقاز نوشت: «در پیدایش و بسط پایداری تبریز و آذربایجان، سوسیال‌دموکرات‌های قفقاز و سازمان «همت» در باکو… نقش بزرگی خواه از جهت تعلیم سیاسی و تئوریک، خواه از جهت آموزش سازمانی و نظامی… ایفا کردند. مردم ایران جاویدان سپاسگزار این یاوری واقعا انترناسیونالیستی هستند که این دوران و دوران‌های بعد از لنین الهام‌بخش آنان بود». (۸)

در سوی دیگر، محمدعلی‌شاه و نیروهای وفادار به او (کابینه و قوای نظامی) هرچند در ابتدا مقابل جناح افراطی مشروطه‌خواهان عملکردی کم‌وبیش تدافعی داشتند، اما در نهایت به دلیل خواسته‌های حداکثری مخالفان و با میل به استبدادی که به آن خو کرده بودند، در نهایت به خشونت عریان گراییدند، و در تقابل آشکار با پارلمان، از نیروهای خارجی کمک مستقیم گرفتند. حمله به مجلس در تابستان ۱۹۰۸ توسط نیروهای تحت امر روسیه و اعدام چند تن از مشروطه‌خواهان، و سرکوب‌های پیاپی، در دوره‌ی محمدعلی شاه رخ داد.

او وقتی به قدرت رسید که مجلس اول شورای ملی تشکیل شده بود و او باید با مخالفان سرسخت خود که خواستار کاهش بسیار اختیارات و امکانات مالی و نظامی او بودند مقابله کند. محمدعلی‌ شاه که فردی پراگماتیک بود، هر جا سنبه‌ی مخالفان پرزور بود عقب‌نشینی می‌کرد و هر جا فرصتی می‌یافت پیش می‌‌رفت. او که پس از یورش هواداران سازمان‌یافته‌اش به مجلس در دسامبر ۱۹۰۷ توسط انجمن‌های مشروطه عقب‌نشنی کرده بود، به خواسته‌های مجلس و انجمن‌های مشروطه تن داد. حتی در بهار ۱۹۰۸، میرزا اسماعیل خان ممتاز السلطنه که اهل سازش با مشروطه‌‌خواهان بود به نخست‌وزیری رسید. محمدعلی‌شاه حتی رئیس گارد خود، «امیر بهادر» را مدتی مرخص کرد. 

اما اختلافات محمدعلی‌شاه و مخالفان پایان نمی‌یافت تا در نهایت یکی از آنها حذف شود. او که جان خود را در خطر می‌دید با محافظت بریگاد قزاق به باغ شاه رفت. پس از دستگیری برخی شاهزادگان قاجار توسط انجمن‌ها، محمدعلی‌شاه درخواست کرد که برخی مشروطه‌خواهان از جمله جهانگیرخان به تبعید فرستاده شوند. مجلس مخالفت کرد، و این آغاز حمله‌ی نیروهای هوادار شاه،  با حمایت نیروهای روس، به تجمعات انجمن‌ها و حتی ساختمان مجلس شورای ملی بود.

مجموعه‌ی این رخدادها نشان می‌دهد که انقلاب مشروطه تا حد زیادی از سوی شخص محمدعلی‌شاه نیز رادیکالیزه شد. البته این به معنای محبوبیت و کارآمدی مجلس شورای ملی نبود. یحیی دولت‌آبادی، تاکید می‌کند که یکی از دلایل ناکارآمدی مجلس اول، عدم محبوبیت آن در افکار عمومی نیز بود. وضعیت خراب اقتصادی کشور، نبود نظم و قانون و فساد برخی نمایندگان مجلس از مواردی بود که حمله به مجلس را آسان‌تر کرد (۹).

ضلع سوم مثلث بازیگران اصلی در انقلاب مشروطیت ایران، روحانیت بود که به دو گروه موافق و مخالف مشروطه تقسیم شده بودند. چنانکه در مقاله‌ای پیش‌تر شرح داده‌ایم (۱۰)، روحانیت را باید در تصویری بزرگ‌تر دید. نقش آن‌ها باید از سده‌ها پیش بررسی شود تا بتوان فهم عینی‌تری از نقش فقها در انقلاب مشروطه داشت. فقها در تحولات مشروطیت، در هر دو جناح موافق و مخالف، سودای سلطه بر ایران و دغدغه‌های صنفی داشتند، و به‌هر طریقی، یا از راه نزدیکی به مراکز قدرت یا با سواری بر امواج نارضایتی سعی می‌کردند به هدف خود برسند. تنها حوادث مجلس اول و دوم و ظهور رضاخان - و سپس‌تر رضاشاه - بود که فقها را تا حدی متواری و تضعیف کرد. 

روحانیت در دوره‌ی قاجار به جایگاه قابل‌توجهی رسیده بود. آن‌ها در این مسیر یا دستبوس شاهان قاجار می‌شدند یا آنجا که فضا را آماده می‌دیدند از ضعف دربار بهره می‌بردند و سعی در قبضه‌ی قدرت داشتند. 

در دوران فتحعلی‌شاه، دومین شاه قاجار، جعفر کاشف‌الغطاء - روحانی برجسته‌ی آن زمان - به شاه اجازه‌ی «جهاد» علیه روسیه را صادر می‌کند. 

در دوران محمدشاه، سومین شاه قاجار، مجتهدی به‌نام محمدباقر شفتی (مرگ: ۱۲۲۳ ه.ش.) چنان قدرتی در اصفهان داشت که علاوه بر نفوذ محلی، با نمایندگان خارجی از جمله سفیر انگلیس زد و بند می‌کرد. او در لشکرکشی محمدشاه به هرات، در اقدامی خیانت‌آمیز به دربار و ایران، با سفیر انگلستان متحد شد و همراه با چند روحانی دیگر فتوا داد که لشکرکشی محمدشاه به هرات بر خطاست. او حتی در مشاورت با فرستاده‌ی انگلیس طرح خودمختاری اصفهان را نیز در سر داشت (۱۱).

از میان فقهای مخالف حکومت که روی موج مشروطه‌خواهی سوار شد، عبدالله بهبهانی (مرگ ۱۲۸۹ ه.ش.) بود که از خیانت به کشور تا دخالت گسترده در امور قضایی و اجرایی در پییشینه‌ی سیاسی او وجود دارد. وجه خیانت‌بار فعالیت‌های او را در صدور فتوا علیه دولت ایران و در جهت منافع عثمانی می‌توان شناسایی کرد. (۱۲) 

شیخ فضل الله نوری دیگر فقیه بانفوذ در رویدادهای مشروطیت، یکی از شاگردان میرزای شیرازی و یکی از مخالفان ناصرالدین شاه بود. او که فقیهی فرصت‌طلب بود، بعدا به عین الدوله علیه امین السلطان نزدیک شد؛ اما با برکناری عین الدوله و کاهش نفوذ سیاسی، در آغاز مجادلات پیرامون تاسیس مجلس، با تشکیل آن موافقت کرد. شرط او مانند تمام «علما»ی مشروطه‌خواه از جمله بهبهانی و خراسانی این بود که مجلس باید یک نهاد اسلامی باشد. از بهار ۱۹۰۷ بود که مخالفت شیخ فضل‌الله به‌تدریج با مجلس بیشتر شد.

در جریان تدوین متمم قانون اساسی، او که نگران اصل هشتم و اصل بیستم آن متمم بود، خواستار افزوده شدن اصلی بود که نظارت هیئتی از فقها بر شرعی بودن قوانین مجلس را تضمین کند که بعدها به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی مطرح شد و با فشار او و دیگر فقهای مشروطه‌خواه تصویب شد؛ اما از آنجایی که این نمایندگان مجلس بودند که باید به هیئت مذکور رای می‌دادند، عملا این اصل هرگز آن‌طور که فقها خواستار آن بودند، اجرا نشد. 

دو فقیه مشهور دیگر مشروطه‌خواه محمد کاظم خراسانی (مرگ ۱۲۹۰ ه.ش.) مشهور به آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی (مرگ ۱۲۹۱ ه.ش.) بودند که طی تلگرافی از نجف به شیخ فضل‌الله نوری از لایحه‌ی پیشنهاد او برای نظارت «علما» بر قوانین مجلس شورای ملی در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه حمایت کردند و حتی مخالفان را «زنادقه عصر»، هواداران «اِلحاد» و «فِرَق ضالّه» خواندند. نوری نیز در واکنش، «غمخواری و پاسداری ایشان از شرع نبوی و حفظ اسلامیّت مجلس شورا» را ستایش کرد. (۱۳)

در فقره‌ای دیگر، خراسانی و مازندرانی از نفوذ «مرجعیت» خود - که نهادی تازه‌تأسیس در میان روحانیانِ دوره‌ی قاجار بود - بهره بردند که به برکناری حسن تقی‌زاده - یکی از مشروطه‌خواهان ضد روحانیت - از مجلس و تبعید او به خارج از کشور، به‌دلیل ضدیت او با «اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه» انجامید. (۱۴). 

دیگر فقیه مشروطه‌خواه، محمدحسین نائینی بود که از «سلطنت ولایتیّه» در مقابل «تملیکیّه» دفاع می‌کرد، به‌شرط آنکه «موافق مقتضیات مذهب» باشد؛ در غیر این صورت، مصداق «خیانت به نوع» و مستوجب تنبیه است (۱۵). درباره‌ی مشروطه‌خواهی نائینی در این کتاب اغراق شده است. نائینی حکومت مشروطه یا به تعبیر خودش، ولایتیّه، را مشروط به کاربست مقتضیات شرعی می‌داند. حکومت مشروطه‌ی مطلوب نائینی مانند دیگر فقهای مشروطه‌خواه یک حکومت اسلامی است. تفاوت نائینی و فقیهی چون روح‌الله خمینی، این بود که خمینی حتی قائل به شرط شرعی بودن حکومت نیز نبود، و اعتقاد داشت حکومت تنها باید در اختیار فقها باشد. به‌عبارت دیگر، خمینی اصل این شرط را نمی‌پذیرفت، اما از سوی دیگر، نائینی و دیگر فقها نیز اگر این شرط محرز نمی‌شد با حکومت در معنای متعارف مدرن آن موافقت نمی‌کردند. 

در واقع، روحانیت در انقلاب مشروطه نقش یک «کاتالیزور» را ایفا کرد. آن‌ها با اینکه دغدغه‌های شرعی داشتند، ولی به علت نوع ترکیب مجلس شورای ملی و کیفیت قانون اساسی مشروطه، موفق نشدند به اهداف بلندمدت خود برسند.

بررسی عملکرد بازیگران فکری و سیاسی در جریان مشروطیت ایران و پیامدهای بلافصل آن نشانگر این است که محدود کردن قدرت مرکزی با قانون و سپردن وظیفه‌ی قانون‌گذاری و مدیریت کشور به نمایندگان مردم هرچند لازم بود اما کافی نبود. 

در واقع، انقلاب مشروطیت بحران‌های بنیادین کشور را از زاویه‌ی دیگر آشکار کرد. بحران مالی شدید در خزانه‌ی کشور، نبود یک ارتش مدرن و منظم، اشغال شمال کشور توسط روس‌ها و اشغال جنوب و مرکز ایران حتی تا اصفهان و شیراز توسط انگلستان، کشمکش‌های فزاینده در مجلس دوم شورای ملی، فقدان دولت قدرتمند و نفوذ زمین‌داران و خوانین محلی، سلطه‌ی روحانیان در امور اداری و قضایی، و بسیاری از مشکلات دیگر، کشور را عملا فلج کرده بود. مجلس شورای ملی و دولت مشروطه‌ی ایران نتوانستند نظم و حتی حاکمیت ملی کشور را تامین کنند. 

در این بحران، هر سه گروه اصلی مرتبط با انقلاب مشروطه دخیل بودند؛ هم آن گروه از مشروطه‌خواهان افراطی در انجمن‌ها و در مجلس، هم روحانیان، و هم دربار قاجار که مشروطیت، در اصل، علیه آن شکل گرفته بود.

برای نمونه، درباره‌ی نفوذ روحانیت پس از انقلاب مشروطه، جواد آشتیانی (مرگ ۱۳۶۰ ه.ش.) - که پدربزرگش، میرزا حسن آشتیانی در جریان تحریم تنباکو نقش داشت، و پدر و برادران پدرش نیز از فقهای مشروطه‌خواه بودند - چنین می‌نویسد: «پدر و اعمام من نیز از گردانندگان بساط مشروطیت و اداره‌کنندگان سیاست مملکت بودند، و به‌ واسطه‌ی قرابت نسبی و سببی با دیگر خانواده‌های متنفذ روحانی مانند طباطبائی و بهبهانی و نوری نبض حساس کارها را در دست داشتند، و من خود از نزديك شاهد و ناظر بودم که چگونه در دستگاه دولتی اعمال قدرت و نفوذ می‌کردند ضعف دربار و فتور دولت به‌قدری زیاد بود که دست هر متنفذی در کارها باز گذاشته شده و مردم بیچاره و ارباب حاجات که به‌دنبال مرجع و پناهی می‌گشتند ناگزیر برای درمان دردهای خود به در خانه‌ی روحانیان رو می‌آوردند. اغلب رجال کشور نیز برای رسیدن به مقامات عالی مملکتی اغلب به بهانه‌ی استخاره ولی بیشتر از نظر استشاره به دامان روحانیان چنگ می‌زدند، و از طرف دیگر به بیگانگان توسل می‌جستند. (۱۶) 

آشتیانی درباره‌ی نفوذ اربابان محلی اضافه می‌کند: «گردن‌کشان و خان‌ها و سردمداران محلی و ایلی هر یک در قسمتی از کشور مالك الرقاب مطلق بودند و اگر گاهی نسبت به پادشاه وقت اطاعت نشان می‌دادند ولی در باطن از اربابان دیگر دستور می‌گرفتند، بدین طریق دولت و حکومت مرکزی جز اسم رسمی نداشت و به انجام هیچ کار اساسی توفیق حاصل نکرد». (۱۷)

حتی پس از تشکیل مجلس سوم در ۱۲۹۳ ه.ش. (۱۹۱۴ م.) و پس از سه سال فترت، انتخاب نامزدها و نحوه‌ی برگزاری انتخابات، همراه با تقلب، پارتی‌بازی، اعمال نفوذ حکومت و خان‌های محلی، دخالت مستقیم روسیه و انگلستان و خویشاوندسالاری بود. عمر این مجلس به یک سال هم نرسید و با آغاز جنگ جهانی اول تعطیل شد. در همین دوره بود که عثمانی‌ها که وارد جنگ شده بودند، وارد شمال غرب و غرب ایران شدند. فضای سیاسی و رسانه‌ای عملا در اختیار روسیه و انگلستان بود، و برخی افراد عملا به نیروهای خارجی خدمت می‌کردند. در همین فضای «غیرطبیعی» - که حاکمیت ملی کمابیش بی‌اعتبار شده بود - گروه‌هایی چون «کمیته‌ی مجازات» تشکیل شد. اولین هدف ترور این کمیته دبیر روزنامه‌ی «عصر جدید» بود که مواضع روسیه را منتشر می‌کرد. در عمل ایران به صحنه‌ی جنگ تبدیل شده بود و قحطی در برخی مناطق کشور بسیار شایع شده بود. با انقلاب روسیه در ۱۹۱۷، روسیه نیروهایش را موقتا از ایران خارج کرد و انگلستان کنترل کشور را تا حد زیادی در اختیار داشت. استقلال‌خواهی و حفظ یکپارچگی سرزمینی در نقاطی که شورشیان محلی در پی تجزیه‌ی کشور بودند به اولویت شماره‌ی یک کشور بدل شده بود.

نگاهی به قانون اساسی مشروطه‌ی ایران (۱۹۰۶ تا ۱۹۷۹)

داوری درباره‌ی تاریخ مشروطیت ایران، فراتر از رویدادهای انقلاب مشروطیت، مستلزم نگاهی به قانون اساسی مشروطه نیز است. مشروطیت در ایران را می‌توان با دوگانه‌ی «متن» و «روح» قانون اساسی آن صورت‌بندی کرد. روح قانون اساسی مشروطه، در واقع مجموعه‌ی جنبش مشروطه و اهداف برون‌متنی آن است. این تفکیک مهم است از این جهت که روح مشروطیت تا سال ۱۳۵۷ که فراتر از «ایده‌»ی مشروطیت و متن قانون اساسی بود، به‌ویژه حاکمیت ملی کشور، حکومت قانون و برساختن دولت و نهادهای مدرن، تا حد زیادی محقق شد. جنبش مشروطه، متفاوت با ایده‌ی مشروطه، را نمی‌توان به متون حقوقی فروکاست، اما متنی چون قانون اساسی مشروطه به‌لحاظ سیاسی و به‌ویژه از جهت تاریخ «اندیشه»ی سیاسی مهم است. 

قانون اساسی مشروطه‌ی ایران در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ و متمم قانون اساسی مشروطه در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ تصویب شد. شاکله‌ی کلی و اصول بنیادین حکومتی در قانون اساسی مشروطه و متمم آن بر اساس قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک نوشته شد. برخی اصول حتی عینا از آن ترجمه شد. قانون اساسی ۱۸۷۹ بلغارستان نیز در موارد جزئی‌تر چون نظام آموزشی (اصل ۱۹ متمم)، ممنوعیت افشای مخابرات تلگرافی (اصل ۲۳ متمم)، یا «وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض» (اصل ۱۸ متن اصلی) منبع قانون اساسی و متمم بوده است. 

قانون اساسی یا نظام‌نامه‌ی مجلس شورای ملی با مقدمه‌ای کوتاه در بیان اهداف و نقش مردم در پارلمان آغاز می‌شود. در مقدمه آمده است که شورای ملی با هدف «ترقی و سعادت ملک و ملت و تشیید مبانی دولت و اجرای قوانین شرع حضرت ختمی مرتبت» و اینکه «هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم، علی قدر مراتبهم، محق و سهیم‌اند»، تشکیل شده است.

متن اصلی و اولیه‌ی قانون اساسی مشروطه، که با متمم قانون اساسی مشروطه متفاوت است، در واقع اقتباسی از بخش قوه‌ی قانون‌گذاری (legislative) در قانون‌های اساسی مشروطه‌ی غربی است. اصل اول، تاریخ تاسیس مجلس شورای ملی را به فرمان پادشاه با عبارت «معدلتْ بنیان» ذکر کرده است. در اصل دوم قانون اساسی مشروطه تصریح شده است که: «مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند». اصل مهم دیگر متن اصلی قانون اساسی، اصل پانزدهم است که با نثری محتاطانه و بدون ذکر کلمه‌ی «قانون» به‌طور تلویحی اظهار می‌کند مجلس شورای ملی منشأ قانون‌گذاری است. همان اصل تصریح می‌کند این قوانین با تایید مجلس سنا و پادشاه صورت قانون پیدا می‌کند. در اصل شانزدهم، واژه‌ی «قانون» تصریح شده است: «کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد».

اصل مهم دیگر، اصل سی‌ام است که درخواست یا عریضه از سوی هیئتی هفت‌نفره به پادشاه را از سوی نمایندگان مجلس شورای ملی به‌ رسمیت شناخته شده است. این اصل در قانون‌های اساسی جاری مشروطه‌ی جهان وجود ندارد. دلیل آن این است که پادشاه در مشروطه‌های امروزی از اختیاراتی که قانون اساسی مشروطه‌ی ایران به او اعطا کرده بود برخوردار نیست. در واقع، حق درخواست به پادشاه ایران برای ایجاد توازن با اختیارات او لحاظ شده بود. 

قانون اساسی در اصل ۳۲، حق درخواست یا عریضه‌ی افراد عادی از مجلس شورای ملی به‌رسمیت شناخته است. «حق درخواست» (right of petition) از پارلمان یکی از اصول مهم قانون‌های اساسی جاری مشروطه در جهان است.

در ادامه و پس از اصول مرتبط با رابطه‌ی مجلس با حکومت و وزرا، تشکیل مجلس سنا پیش‌بینی و ترکیب آن شرح داده شده است. البته این مجلس هرگز تا دوران پادشاهی محمدرضاشاه پهلوی و بازبینی قانون اساسی مشروطه تشکیل نشد. اولین رئیس مجلس سنا که در بهمن ۱۳۲۸ تشکیل شد حسن تقی‌زاده بود. طبق قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ مجلس سنا ۶۰ عضو داشت و وظیفه‌ی آن مانند دیگر مجالس سنا در کشورهای دیگر، تأیید مصوبات مجلس شورای ملی بود.

ترکیب مجلس سنا طبق اصل ۴۵ بدین شرح بود: «اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می‌شوند. سی نفر از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می‌یابند. پانزده نفر از اهالی طهران، پانزده نفر از اهالی ولایات، سی نفر از طرف ملت، پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران، پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات.»

یکی از اصول مناقشه‌برانگیز متن اصلی قانون اساسی مشروطه‌ی ۱۲۸۵ ایران، اصل ۴۸ است. این اصل به‌موجب تصمیم مجلس موسسان در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۸ در جهت افزایش اختیارات پادشاه ایران برای انحلال دو مجلس تغییر کرد. متن نسخه‌ی اولیه‌ی این اصل چنین است: «هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع می‌شود قبول نیافت، در صورت اهمیت، مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی می‌کند، نتیجه رای این مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کند. اگر موافقت دست داد فبها، و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می‌رسانند. هرگاه رای مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می‌شود، و اگر تصدیق نفرمودند، امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود، و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آرا انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیات وزرا هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند، فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می‌شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخابات می‌فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند».

این اصل مشابه اغلب پادشاهی‌های پارلمانی و دموکراتیک، حق انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید را به پادشاه و با توصیه نخست‌وزیر و تأیید اکثریت سنا تفویض می‌کند. در نسخه‌ی جدیدتر این اصل، الزام پادشاه برای انحلال مجلس به شرط تایید هیات وزرا و سنا برداشته شده است، و در چنین شرایطی پادشاه می‌تواند مجلس را منحل کند یا شش ماه آن را مسکوت بگذارد، و اگر این مدت هم گذشت، «عند الاقتضاء» انحلال مجلس به‌صورت طرح یا لایحه در یکی از دو مجلس مطرح می‌شود. علاوه بر این، جمله‌ی نخستِ این اصل به پادشاه این اجازه را می‌دهد که پادشاه مجلس شورای ملی یا سنا یا هر دو را منحل کند. در این جمله شرطی برای پادشاه ذکر نشده است: «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می‌تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید».

البته باید به این نکته اشاره کرد که قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک همین اختیار را بدون شروطی که در قانون اساسی ۱۹۰۶ ایران ذکر شده، به پادشاه داده بود (اصل ۷۱ قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک). به‌عبارت دیگر، قدرت پادشاه در قانون اساسی ۱۸۳۱ که مبنای اصلی تدوین متن اولیه‌ی قانون اساسی ۱۹۰۶ ایران بوده از قدرت پادشاه ایران بیشتر بود. در بازنویسی قانون اساسی جاری بلژیک که بازنویسی قانون اساسی ۱۸۳۱ است، پادشاه تنها بنا بر درخواست اکثریت پارلمان یا نخست‌وزیر حق انحلال پارلمان را دارد.

اشاره به بستر و پس‌زمینه‌ی تاریخی تغییر اصل ۴۸ قانون اساسی مشروطه‌ی ایران ضروری است. علت این تغییر و اصلاح، کابینه‌های بی‌ثبات و متعدد پس از بر تخت نشستن محمدرضاشاه، اختلافات مجلس و حکومت، آبستراکسیون‌های پیاپی مجلس و در نهایت ترور شاه از طرف حزب توده بود که تا آن زمان در مجلس حضوری موثر داشت.

سعید امیرارجمند درباره‌ی دلایل اصلاح این اصل قانون اساسی پس از بر تخت نشستن محمدرضاشاه می‌نویسد: «مجلس مقداری از قدرت خود را باز یافت. یک دوره‌ی ۱۲ ساله‌ی بی‌ثباتی سیاسی رخ داد، که طی آن، ۱۲ نخست‌وزیر، ۱۷ دولت و ۲۳ کابینه ظهور و سقوط کرد. مجلس نه تنها از قدرت تخصیص بودجه برای مهار دولت‌های پیاپی و مانع ایجاد کردن بر اِعمال قدرت اجرایی استفاده کرد، بلکه اعضای آن نیز به طور فزاینده‌ای به طرح سوال از وزیران، مجادلات بی‌حاصل، اخلال‌گری و سایر تاکتیک‌های کارشکنانه، به‌ویژه پس از سال ۱۳۲۴، روی آوردند» (۱۸).

این وضعیت کار دولت برای اجرای برنامه‌های توسعه را مختل می‌کرد. شاه پیوسته استدلال می‌کرد که باید توازنی میان قوه‌ی قانون‌گذاری و قوه‌ی اجرایی با ارائه‌ی متممی بر قانون اساسی و احیای مجلس سنا ایجاد شود. محمد مصدق یکی از کسانی بود که بارها از تاکتیک آبستراکسیون در مجلس استفاده می‌کرد. در اردیبهشت سال ۱۳۲۷، طرح احیای سنا در مجلس شورای ملی تصویب شد. حسن تقی‌زاده که در تدوین قانون اساسی مشروطه نقش داشت از درخواست شاه برای اصلاح قانون اساسی حمایت کرد. تقی‌زاده معتقد بود که متن قانون اساسی با شتاب نوشته شده بود و نیاز به اصلاح داشت. در نهایت، پس از ترور نافرجام شاه در بهمن ۱۳۲۷، مجلس به تشکیل یک مجلس موسسان رای داد. این مجلس اصلاحیه‌ی قانون اساسی را تنظیم کرد.

یکی از موارد اصلاحی دیگر در این مقطع، الحاق یک اصل به متمم قانون اساسی مشروطه به پیشنهاد تقی‌زاده بود. این اصل که «اصل الحاقی» نام گرفت شرایط اصلاح «یک یا چند اصل معین» از قانون اساسی را برای آینده پیش‌بینی می‌کرد. این اصل مشابه اصل ۱۳۱ نسخه‌ی اولیه‌ی قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک بود، و نه در متن اصلی ۱۲۸۵ قانون مشروطه ایران و نه در متمم ۱۲۸۶ آن وجود نداشت.

طبق این اصل الحاقی هرگاه هر یک از دو مجلس یا خود دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین را تشخیص دهد، با رای دو-سوم اعضای خود می‌توانند آن اصلاحیه را تصویب کنند، و پس از تأیید پادشاه، مجلس موسسان برای تصویب نهایی تشکیل شود. البته در اصل الحاقی ۱۳۲۸ تصریح شده است که: «این اصل شامل هیچ یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه‌ی حقه‌ی جعفریه‌ی اثنی‌عشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است».

به‌نظر می‌رسد که این بند از اصل الحاقی برای رفع نگرانی از مخالفت روحانیت یا بخشی از افکار عمومی که به مذهب حساس است گنجانده شد. اصل الحاقی در واقع اصلی است که در برخی قانون‌های اساسی از جمله قانون اساسی جاری ژاپن برای اصلاح قانون اساسی در نظر گرفته شده است. اما در دل همین اصل، نوعی «بند سنگر» (entrenchment clause) وجود دارد که در بسیاری از قانون‌های اساسی جاری مشروطه در دنیا، چه پادشاهی چه جمهوری، وجود دارد. بند سنگر در قانون‌های اساسی برای این گنجانده می‌شود که ثبات قانون اساسی در مقابل شوک‌های سیاسی حفظ شود. هر چند همین بند نیز نتوانست در نهایت نه روحانیت و نه مخالفان افراطی پادشاهی را راضی کند، و در نهایت در ۱۳۵۷ کل این قانون اساسی کنار گذاشته شد.

مقطع دیگر از اصلاح قانون اساسی مشروطه ایران، اردیبهشت ۱۳۳۶ است. یکی از اصول اصلاح‌شده در اردیبهشت ۱۳۳۶، اصل هفتم متن اصلی قانون اساسی است که درباره‌ی حد نصاب شروع مذاکرات در مجلس است. در نسخه پیشین اصل هفت: «در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس راًی بدهند». ولی طبق نسخه اصلاح‌شده، «مجلس می‌تواند با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید، لکن برای اخذ رای، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رای بدهند». این اصلاح به این منظور انجام شد که پیشبرد فعالیت‌های قوه‌ی مجریه با آبستراکسیون‌های مجلس مختل نشود.

متمم قانون اساسی مشروطه ایران که متن آن از متن اصلی قانون تفصیلی‌تر و بلندتر است در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ تصویب شد. این متمم شامل ۱۰۷ اصل و یک اصل الحاقی است که اصل الحاقی در بالا شرح داده شد. 

چالش‌برانگیزترین اصل در متمم، اصل اول و اصل دوم است. همانطور که در بخش نخست این مقاله نوشتیم، فقها نقش زیادی در گنجاندن اصل دوم داشتند. تنها فضل‌الله نوری نبود که در درج این اصل نقش داشت. فقهای مشروطه‌خواه نیز نقش داشتند. علاوه بر حضور پنج مجتهد شیعه در مجلس، دادگاه‌های شرع و نقش مجتهدان در امور قضایی در اصل‌های ۲۷، ۷۱ و ۸۳ نیز تصریح شده‌اند. در اصل ۱۸ نیز تحصیل و آموزش به شرع مشروط شده است. هرچند از همان آغاز و به‌ویژه در پادشاهی پهلوی این قیود شرعی به دلیل نقش اکثریت مجلس که گرایش‌های سکولار داشتند و نیز دیگر دلایل فرامتنی چندان رعایت نشد.

اصل اول متمم قانون اساسی، مذهب رسمی کشور را تشیع امامی می‌داند. در اصل دوم مقرر شده است که یک هیئت که «کمتر از پنج نفر» نباشد از میان بیست مجتهد پیشنهادی از سوی «علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه» به قید قرعه انتخاب شوند. اصل پنجم متمم، پرچم ایران را به سه رنگ سبز و سفید و قرمز و با علامت شیر و خورشید تعیین کرده است. اصل هفتم تصریح می‌کند که: «اساس مشروطیت جزاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست». 

از اصل هشتم تا اصل ۲۵ متمم، «حقوق ملت ایران» نام دارد که، همچون بخش‌های دیگر متمم، در مواردی عینا و در مواردی با تغییر اندک، از قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک اخذ شده است. 

بخش بعدی به نام «قوای مملکت» نیز مشابه الگوی قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک است. اصل ۲۶ که اصل اول این بخش است بدین شرح است: «قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه‌ی استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید». اصل ۲۵ قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک نیز جز واژه‌ی «مملکت» دقیقا دارای همین انشاء است: «Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution».

اصل بیست‌وهفتم متمم نیز کم‌وبیش ترجمه‌ی کلمه به کلمه‌ی چند اصل پیاپی قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک (اصول ۲۶ تا ۳۰) است. در اصل بیست‌وهفتم متمم، وظایف و تعریف قوای سه‌گانه که در قانون اساسی بلژیک در چند اصل آمده، یکجا تدوین شده است. تفاوت اصلی و مهم این اصل با اصول مشابه در قانون اساسی بلژیک عبارات مرتبط با «موازین شرع» در تعریف وظایف قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضاییه است. یک تفاوت دیگر و البته غیر الزام‌آور و تشریفاتی، عبارت «توشیح» قوانین تصویب‌شده در مجلسین به پادشاه است.

جز این، تعاریف وظایف قوا در قانون اساسی مشروطه ایران، مشابه قانون اساسی بلژیک است؛ قوه‌ی مقننه از پادشاه، مجلس شورای ملی و مجلس سنا ناشی می‌شود و هر یک از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارند، ولی: «وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است». پادشاه حق دخالت در وضع و تفسیر قوانین را ندارد. 

قوه‌ی مجریه نیز در اختیار پادشاه است، یعنی قوانین به نام پادشاه - به طریقی که در قانون مشخص شده - اجرا می‌شوند. اصل ۲۹ قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک نیز چنین است: «Au Roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu'il est réglé par la Constitution». حتی در قانون اساسی جاری بلژیک (مصوب مارس ۲۰۲۱) نیز قوه‌ی مجریه به‌ لحاظ قانونی در اختیار پادشاه است، اما به‌دلیل اینکه این حق تشریفاتی است و امضای وزیر از جمله نخست‌وزیر ضروری است، او مسئولیتی در قبال اجرای آن‌ها ندارد.

در اصل چهل‌وپنجم متمم قانون اساسی مشروطه ایران نیز این موضوع تصریح شده است: «کلیه‌ی قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است».

موضوع مهم که اغلب نادیده گرفته می‌شود این است که قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک نیز قدرت زیادی به پادشاه در قوه‌ی اجرایی داده بود و قانون اساسی مشروطه‌ی ایران نیز بر همان اساس بود. در قانون اساسی وقت بلژیک، مقامی به‌نام نخست‌وزیر تعیین نشده بود، اما در عمل، برای اجرای امور و به‌ویژه به گاه غیاب پادشاه، «رئیس وزرا» یا «رئیس کابینه» که معادل نخست‌وزیر امروزی است، ریاست قوه‌ی مجریه را بر عهده داشت. در ایران نیز چنین بود. نخستین رئیس کابینه‌ در ایران سلطان‌علی وزیر افخم بود. در مشروطه‌ی بلژیک نیز از همان آغاز مقام ریاست کابینه وجود داشت. اما به‌لحاظ قانونی او یکی از وزرای کابینه‌ی پادشاه بود. در قانون اساسی جاری بلژیک نیز، همانطور که گفته شد، رئیس کابینه، پادشاه است. اما در بلژیک، برخلاف ایران، به‌تدریج این نخست‌وزیر بود که اختیارات بیشتری پیدا کرد. اگرچه، لزوم مشورت احزاب با پادشاه در انتخاب فرد تشکیل‌‌دهنده‌ی کابینه در قانون اساسی جدید بلژیک نیز تصریح شده است.

در متمم قانون اساسی مشروطه ایران  و در بخش «حقوق اعضای مجلسین»، اصل سی‌ام مهم است. این اصل، ساختار غیر فدرال پادشاهی مشروطه‌‌ی ایران را تصریح می‌کند: «وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند، نه فقط از طرف طبقات مردم یا ابالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند».

بخش بعدی «حقوق سلطنت ایران» است. اصل نخست این بخش که اصل ۳۵ متمم است، که تلاش می‌کند حق الهی پادشاه و حق زمینی او را درهم‌آمیزد: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده». بنا بر روایت تقی‌زاده، محمدعلی‌شاه عبارت «موهبت الهی» را با دستخط خود وارد این اصل کرد (۱۹).

با وجود این، باقی اصول در این بخش کمابیش مشابه قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک است. برای نمونه اصل ۳۶ متمم در نسخه‌ی اول با تصریح «سلطنت مشروطه» چنین است: «سلطنت مشروطه‌ی ایران در شخص اعلیحضرت شاهنشاهی السلطان محمدعلی شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود». اصل ۶۰ قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک نیز چنین است: «Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, … ». انحصار در فرزندان ذکور در همین اصل قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک آمده است، اما در متمم قانون اساسی ۱۲۸۵ ایران در اصل بعد تصریح شده است.

اصل مهم دیگر این بخش اصل سی‌ونه‌ام است که هیچگاه تغییر نکرد: «هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند، مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید». قسم‌نامه‌ی پادشاه با استمداد از «قادر متعال» و با سوگند به «کلام الله مجید» آغاز می‌شود. سپس «حفظ استقلال ایران»، «حدود مملکت»، «حقوق ملت» و نیز نگهبانی از «قانون اساسی مشروطیت» و «ترویج مذهب جعفری اثنی عشری» از وظایف پادشاه برشمرده می‌شود. این قسم‌نامه‌‌ی کوتاه با استمداد دوباره از خداوند و «اولیای اسلام» پایان می‌یابد. در قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک، در اصل هشتادم، قسم‌نامه‌ی پادشاه کوتاه‌تر و بدون ذکر خدا، مذهب و «اولیای» مذهب است: «Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.» («من سوگند یاد می‌کنم که پیرو قانون اساسی و قوانین مردم بلژیک باشم، و استقلال ملی و یکپارچگی این سرزمین را حفظ کنم»).

سه اصل ۴۴، ۴۵ و ۴۶ در قانون اساسی مشروطه ایران درباره‌ی رابطه‌ی پادشاه و کابینه است که به آن اشاره کردیم و همانطور که گفته شد پادشاه مسئول هیئت وزراست اگرچه طبق دو اصل ۴۴ و ۴۵، پادشاه از مسئولیت مبراست، چون امضای یک وزیر در اجرای قوانین ضروری است. وزرا طبق اصل‌های ۶۰، ۶۱، ۶۵ و ۶۷ در برابر دو مجلس مسئول هستند. بدین ترتیب، کابینه در مقابل نهاد اصلی یعنی نهاد پارلمان مسئول است و وزرا می‌توانند بر اساس رای مجلس عزل شوند. در بخش «راجع به وزرا»، پادشاه نقشی در جلوگیری از عزل وزرایش ندارد. در قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک نیز همین روال وجود داشت.

یکی دیگر از اصولی که در اردیبهشت ۱۳۳۶ اصلاح شد اصل ۴۹ متمم بود. این اصل در نسخه‌ی اولیه به پادشاه این اختیار را می‌داد که «فرامین و احکام برای اجرای قوانین» را صادر کند. متن اولیه‌ی اصل ۴۹ چنین است: «صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقف نماید». در واقع پادشاه نمی‌توانست قوانین مجلس را وتو کند. در نسخه‌ی ۱۳۳۶ از اصل ۴۹، مقرر شد که در امور مالی که از وظایف مجلس شورای ملی است: «چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدید نظری را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس را تایید نمود، اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود».

به عبارت دیگر، عدم حق وتوی قوانین حفظ شد، اما در امور مالی، پادشاه اختیار مجلس را کمتر کرد، هرچند اگر مجلس رای قاطع سه‌-چهارم دهد، او مجبور به پذیرش است.

اصل مهم دیگر متمم قانون اساسی مشروطه ایران، اصل ۵۶ است که «مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانونا معین باشد». اصل ۵۷ نیز تصریح می‌کند که: «اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده».

در بخش «قوای محاکمات» یا - به عبارت دیگر- قوه‌ی قضاییه، در اصل ۷۱ دو نوع قضاوت تعریف شده است، قضاوت در امور عمومی و قضاوت در امور شرعی: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است». این دوگانگی نظام قضایی حتی پس از اصلاحات مهم حسن پیرنیا در مقام وزیر عدلیه نیز حل نشد. با وجود استخدام چند مشاور حقوق فرانسوی و تأسیس مدرسه‌ی علوم سیاسی، اغلب قضات هنوز فقیه بودند. 

بنا بر خواست رضا شاه و در دوره‌ی وزارت علی‌اکبر داور، که خود در دوران وزارت پیرنیا دادستان عمومی یا مدعی العموم تهران بود، نظام قضایی و قانون مدنی ۱۳۰۷ و قانون اصول تشکیلات عدلیه در همان سال تدوین و ابلاغ شد و برای نخستین بار، ایران دارای یک قانون مدنی یکپارچه شد. 

این قانون مدنی، اگرچه همچنان با یک قانون مدنیِ کاملا سکولار فاصله داشت، ولی فقها را بسیار محدود کرده بود تا جایی‌که محاکم شرع فقط در اموری محدود همچون ازدواج، طلاق یا موقوفات تشکیل می‌شد و آن نیز بر اساس روالی که قانون مدنی تنظیم کرده بود و نه بر اساس نظر خودسرانه‌ی حاکم شرع. دیگر برای قضاوت، دانستن فقه ضروری نبود. بدین ترتیب، تا حد زیادی نفوذ فقها در دادگستری کاهش یافت.

اصل مهم دیگر اصل ۸۲ بود که استقلال قوه‌ی قضاییه و قضات را به‌رسمیت می‌شناخت ولی انشای این آن مبهم بود و به‌همین دلیل در سال ۱۳۱۰ تفسیر شد.

نظام قضایی ایران از تصویب قانون اساسی تا الغای آن در ۱۳۵۷ کمابیش مستقل بود. چرا مستقل و چرا کمابیش؟ «مستقل» بود به این معنا که به دخالت بی‌حد و مرز قضات شرع که سده‌ها بر محاکم قضایی تسلط داشتند پایان داد. این موضوع با توجه به اینکه نظام قضایی ایران دستکم دو سده پس از نظام‌های قضایی غربی مدرنیزه و سکولار شد، بسیار اهمیت دارد. آن اصلاحاتی که در دادگستری نظام‌های مشروطه‌های غربی در طی چندین قرن رخ داده بود، در ایران در طول دو سه دهه انجام شد.

اما چرا «کمابیش» مستقل بود؟ به این دلیل که بنا به همان دلایلی که درباره‌ی رابطه‌ی قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مقننه اشاره شد، قضات نیز تا حدی تابع شرایط سیاسی بودند و از صلابتی که در یک مشروطه‌ی غربی شاهدیم برخوردار نبودند. البته همانطور که درباره رابطه‌ی دو قوه‌ی دیگر گفتیم، در جبهه‌ی مخالفان نیز اقدامات شگفت‌انگیزی انجام می‌شد. برای نمونه، در مجلس هفدهم شورای ملی، طرحی ارائه شد که خلیل طهماسبی، قاتل رزم‌آرا، را عفو می‌کرد. دخالت قوه‌ی مقننه در امور قضایی و طرح عفو یک تروریست از نمونه‌های عجیبی است که نشان می‌دهد بحران‌های قانون اساسی مشروطه در ایران فراتر از یک شخص یا جریان سیاسی بود.

اشاره‌ای به انتخابات در ایران از ۱۹۰۶ تا ۱۹۷۹

قانون اساسی مشروطه را بررسی کردیم، اما یک موضوع مهم در چارچوب مشروطیت ایران موضوع انتخابات است. مجلس شورای ملی مانند دیگر پارلمان‌ها در نظام‌های کنستیتوسیونل، قلب مشروطیت بود. نظام‌نامه‌ی انتخابات از فصول قانون‌های اساسی نیست و در زمره‌ی قوانین اجرایی قرار می‌گیرد. 

قانون اساسی مشروطه‌ی ایران، توازن قوا، میان شاه و قوه‌ی مجریه از یکسو، و پارلمان از سوی دیگر را به‌درستی تنظیم کرده بود؛ با این‌حال یکی از مشکلات، اعمال نفوذ از سوی دربار و برخی متنفذان محلی در برخی مقاطع در انتخابات بود. البته فقط نمی‌توان عامل همه‌ی مشکلات را اعمال نفوذ دانست. فقدان تجربه‌ی پارلمانتاریسم، سطح پایین سواد و فقدان آگاهی مدنی در جامعه، به‌ویژه در دهه‌های نخست برای پاسخگو کردن نمایندگان و برخی افراطی‌گری‌های نمایندگان در مجلس و دولت موجب شده بود نه مجلس شورای ملی و نه کابینه نتوانند مطابق قانون اساسی مشروطه عمل کنند. تا پیش از پادشاهی پهلوی، در دوره‌ی اول و دوم مجلس، همه افراد نمی‌توانستند رای دهند. تنها در مجلس سوم بود که امکان رای همه‌ی مردان بدون در نظر گرفتن طبقه و سطح تحصیلات فراهم شد. آن دوره هم به‌دلیل ضعف دولت مرکزی، اشغال خارجی، جمع‌آوری رای از سوی زمین‌داران و نیز اعمال نفوذ افراد نزدیک به دولت، انتخابات به صورت سالم برگزار نشد. 

تا دوره‌ی پنجم مجلس نیز ایران در اشغال قوای خارجی بود. در دوره‌ی پنجم و ششم، انتخابات نسبتا آزاد برگزار شد و فراکسیون موثری از مخالفان رضاخان (رضاشاه بعدی) تشکیل شد. یکی از فعالیت‌های عمده مخالفان رضاخان و در راس آنها سید حسن مدرس، جلوگیری از جمهوری شدن ایران بود، که خواسته‌ی اصلی رضاخان بود. اما رضا شاه که عزم خود را برای اصلاحات جزم کرده بود و شیوه‌ی توسعه‌ی جمهوری نوپا و تک‌حزبی ترکیه را در سر داشت، تلاش کرد که مخالفان خود را در مجلس هفتم از سر راه بردارد.

این رویّه تا پایان مجلس ۱۳ و آغاز پادشاهی محمدرضا شاه ادامه یافت. در مجلس ۱۴ و در دوره‌ی اشغال دوباره‌ی ایران در جنگ جهانی دوم، انتخابات آزادتر برگزار شد، و حزب توده با پشتیبانی شوروی در مراکز انتخاباتی اشغال‌شده توانست هفت نماینده به مجلس بفرستد. 

انتخابات مجلس پانزدهم نیز نسبتا آزاد برگزار شد. در همین دوره بود که پس از ترور نافرجام شاه از سوی حزب توده، مجلس موسسان تصمیم به اصلاح قانون اساسی گرفت که پیش‌تر به آن اشاره کردیم. انتخابات مجلس شانزدهم نیز نسبتا آزاد برگزار شد و جبهه‌ی ملی توانست یک فراکسیون اقلیت قدرتمند در آن تشکیل دهد. انتخابات مجلس ۱۷ در دوره‌ی نخست‌وزیری محمد مصدق برگزار شد. مصدق در این دوره توانست دگرباره موافقت شاه را برای پست نخست‌وزیری بگیرد. او سپس از شاه خواست وزارت جنگ را نیز به او بسپارد که شاه نپذیرفت. مصدق استعفا داد و احمد قوام به نخست‌وزیری رسید. با اعتراضات مخالفان، مصدق به پست نخست‌وزیری بازگشت؛ اما تنش‌ها از میان نرفت. مصدق پس از افزایش مخالفت‌ها با او در مجلس، و برخلاف قانون اساسی مشروطه، خواهان برگزاری همه‌پرسی و انحلال مجلس شد.

در نهایت، شاه به‌عنوان رئیس قانونی قوه‌ی مجریه، مصدق را در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ برکنار کرد، که مصدق نپذیرفت و عملا از قانون اساسی سرپیچی کرد و در نهایت در ۲۹ مرداد نیز بازداشت شد. شاه مجلس هفدهم را منحل کرد و انتخابات مجلس هجدهم در دوره‌ی نخست‌وزیری زاهدی به‌صورت کنترل‌شده برگزار شد. در این دوره بود که طول مجلس از دو سال به چهار سال افزایش یافت. انتخابات دوره‌ی نوزدهم مجلس در دولت حسین علاء و وزارت کشور اسدالله علم برگزار شد. در این دوره‌ی مجلس، تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) تصویب شد.

انتخابات دوره‌ی بیستم مجلس شورای ملی ابتدا در تابستان ۱۳۳۹ برگزار شد، اما نتایج انتخابات به اعتراض مخالفان، از جمله علم به‌عنوان رئیس حزب «مردم»، انجامید. شاه انتخابات را باطل اعلام کرد و انتخابات جدید در دی ماه همان سال دوباره برگزار شد. اما اعتراضات احزاب مخالف از جمله جبهه‌ی ملی دوم و نیز اعتراضات صنفی موجب سقوط دولت شریف‌امامی شد. شاه علی امینی را مسئول تشکیل کابینه کرد. امینی از شاه خواست مجلس را منحل و دستور برگزاری مجدد انتخابات دهد. شاه پذیرفت و در اردیبهشت ۱۳۴۰ مجلس بیستم منحل شد. انتخابات مجلس بیست‌ویک تا شهریور ۱۳۴۲ برگزار نشد. در این فاصله، و در دوره‌ی نخست‌وزیری امینی و سپس اسدالله علم، لایحه‌ی موسوم به «انقلاب سفید» که کلیات آن در مجلس نوزدهم تصویب شده بود ابلاغ شد و زنان حق رای یافتند. در پی این لایحه که شامل اصلاح قانون انتخابات نیز بود، انتخابات دوره‌ی بیست‌ویکم مجلس شورای ملی با مشارکت زنان برگزار شد و شش زن نیز به عنوان نماینده به مجلس راه یافتند. انتخابات دوره‌ی ۲۲، ۲۳ و آخرین دوره، یعنی دوره‌ی ۲۴ مجلس شورای ملی نیز به صورت کنترل‌شده برگزار شد.

بدین ترتیب، اگرچه از منظر تشریفات قانونی، قانون اساسی مشروطه رعایت شد، اما در عمل، مشروطیت به آن معنای واقعی آن در ایران کم‌رنگ‌تر شد. نمی‌توان تنها تمایل پادشاه برای کاهش قدرت نظارتی قوه‌ی مقننه را علت نقض روح قانون اساسی مشروطه دانست بلکه افراطی‌گری مخالفان، مشی تروریستی در میان مخالفان، همراهی برخی چهره‌های شاخص مجلس با تروریسم، از میان بردن قبح نقض آشکار قانون اساسی از سوی کسانی چون محمد مصدق و علل و دلایلی دیگر را نیز باید در نقض روح قانون اساسی مشروطه در نظر گرفت.

حال پس از بررسی فراز و فرودهای کنستیتوسیونالیسم و قانون اساسی مشروطه‌ی ایران باید دید که سیر کنستیتوسینالیسم در غرب به‌ عنوان خاستگاه اصلی مشروطیت چه بوده است.

چیستی مشروطیت و نگاهی به سیر و تکامل آن در غرب

مشروطیت یا کنستیتوسیونالیسم، در حقوق، سیاست و اندیشه‌ی غربی، به‌طور کلی به‌معنای مشی و مشربی است که هدفش جلوگیری از «حکومت خودسرانه» (arbitrary government) است. مشروطیت برای این هدف، اقتدار حکومت را با قانون اساسی تدوین‌نشده و مجموعه‌ی قوانین (مانند انگلستان) یا قانون اساسی تدوین‌شده (مانند آمریکا) محدود می‌کند. 

در نوع کلاسیکِ حکومت مشروطه (constitutional government)، هدف این بود که تعادلی میان مردم و قدرت حاکم شکل بگیرد، به‌گونه‌ای که حاکم نتواند بدون رضایت مردم حکومت کند. حدود و سازوکارهای ایجاد این تعادل با هم متفاوت بوده است. اما در حکومت‌های مشروطه‌ی پس از سده‌ی ۱۷ میلادی که لیبرالیسم گسترش یافته بود، هدف غایی مشروطیت این بود که حقوق فردی شهروندان با روش‌هایی چون تقسیم قوا و نظارت قضایی بر قانون اساسی رعایت شود. 

نظارت قضات عالی‌رتبه مانند قضات «دیوان عالی» در نظام‌های مشروطه از این جهت مهم است که ممکن است حقوق فردی افراد در شرایطی که حتی اکثریت افراد جامعه موافق نقض آنها بودند رعایت شود. 

سنت اول مشروطیت تا پیش از سده‌ی ۱۷ بر «طراحی و عملکرد» فرایند دموکراتیک، از جمله سیستم انتخاباتی، یا ریاستی یا پارلمانی بودن حکومت تمرکز دارد، و سنت دوم پس از سده‌ی ۱۷ بر «تعیین و محافظت قضایی» از اجزای مختلف نظام سیاسی و حقوق استوار و مستحکم مشروطه توسط یک دادگاه قانون اساسی تأکید می‌کند. این دو سنت مشروطیت، به‌طور مرسوم، «مشروطیت سیاسی» (political constitutionalism) و «مشروطیت حقوقی» (legal constitutionalism) نامیده می‌شود.

زمینه‌ها و مقدمات سنت مشروطیت سیاسی را می‌توان در ایده‌ی حکومت ترکیبی (mixed government) در میان قدما و غرب باستان یافت. ایده‌ی اصلی این بود که چطور از سقوط یک مونارشی به تیرانی، از یک آریستوکراسی به الیگارشی و از یک دموکراسی به آنارشی جلوگیری کرد. پولیبیوس، سیاستمدار و نظریه‌پرداز سیاسی یونانی سده‌ی دوم پیش از میلاد، بر اساس این الگوی قدیمی پیشنهاد داد که حکومت باید ترکیبی از عناصر پادشاهی، عناصر نخبه‌سالاری و عناصر دموکراسی باشد. 

هرچند ایده‌ی قدمایی مشروطیت، تا حدی ناقص بود، اما اینکه باید میان اجزای مختلف یک حکومت تعادلی برقرار باشد، هسته‌ی اصلی مشروطیت سیاسی بود که به‌تدریج کامل‌تر و دقیق‌تر شد. در سطح نظری و در سده‌های میانی، توماس آکویناس، متاله مسیحی سده‌ی ۱۳ میلادی، کسی بود که اسرائیل باستان را نمونه‌ای برای یک حکومت ترکیبی (regimen mixtum) می‌دانست که در آن موسی پادشاه (regni، پادشاهی) بود و ۷۲ تن از بزرگان که از سوی مردم و بر اساس فضیلت‌شان انتخاب شده بودند، دو عنصر شکل‌دهنده به آریستوکراسی (aristocraticum) و دموکراسی (democraticum) در حکومت بودند. (۲۰) 

تفسیر توماس آکویناس با اینکه در چارچوب ساختار مذهبی رایج در سده‌ی ۱۳ میلادی جای می‌گیرد، اما اشاره‌ی او به این سه عنصر ارسطویی در حکومت‌های ترکیبی، به فهم آنچه سپس در دوران جدید «مشروطیت» نامیده شد، کمک می‌کند. آکویناس البته تصریح مهمی درباره‌ی قانون‌گذاری توسط همه‌ی مردم یا نمایندگان مردم دارد. یک سده بعد نیز نیکلاس اورسم (Nicolas Oresme)، فیلسوف فرانسوی سده‌ی ۱۴ میلادی با تاثیرپذیری از مارسیلیوس پادوایی، نظریه‌پرداز ایتالیایی همان عصر، حتی بر قانون‌گذاری از سوی همه‌ی مردم تأکید می‌کند (۲۱).

اما در واقعیت و خارج از سطح نظری، مردم به این معنایی که در تفسیر توماس آکویناس آمده، عامل تحقق حکومت ترکیبی و «مشروطیت» اولیه نبودند؛ بلکه این پاپ و اسقف‌های اعظم، از یکسو، و اشرافیت و زمین‌داران از سوی دیگر بودند که قدرت شاهان را به چالش می‌کشیدند. این نکته از این جهت اهمیت دارد که در ایران، این سیر تدریجی طی نشد و ایران وقتی به حکومت مشروطه رسید که دو سده از مشروطیت مدرن و سکولار گذشته بود.

در انگلستان این تعادل قوا منجر به حدی از «حکومت ترکیبی» در سده‌های میانه شد. البته این بدان معنا نیست که کشمکش بر سر محدود کردن قدرت پادشاهان در سده‌های میانی نخستین، یعنی تا پیش از سده‌ی ۱۵ میلادی، یکبار برای همیشه منجر به حکومت ترکیبی شد، بلکه، با افت‌وخیز فراوان در نهایت به حکومت مشروطه منتهی شد.

برای نمونه، بند ۶۱ «منشور کبیر» یا «مگنا کارتا» که در سال ۱۲۱۵ وضع شد، با روی کار آمدن هِنری سوم لغو شد اما به‌عنوان یک بند مهم دوباره به آن استناد شد و اجرایی شد. این بند تصریح می‌کرد که ۲۵ بارون بر مفاد این منشور نظارت کنند. پس از شکست هِنری نظارت بر شاه دوباره بازگشت. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که شکست «حکومت ترکیبی» یا حکومت مشروطه در معنای متأخرتر آن به‌معنای شکست آن اصول نیست. حکومت ترکیبی با پافشاری بر اصول تشکیل‌دهنده‌ی آن در طول زمان تحقق پیدا می‌کند. روحانیت مسیحی و فئودالیسم نقش زیادی در محدود کردن حکومت‌های مطلقه داشتند. هرچند در قرن‌های بعدی، دولت‌های مدرن نفوذ زمین‌داران و کلیسا را از بین بردند، اما حکومت‌های مشروطه و دموکراتیک امروزی بر پایه‌ی این توازن قوا زاده شدند.

تاریخ تکوین و تحول مشروطیت در اروپا بسیار مفصل و خارج از موضوع اصلی این مقاله است، اما اشاره‌ی مختصر به جریان مهم مشروطیت در سده‌ی ۱۶ میلادی به‌عنوان سده‌ی سنت‌سازِ مشروطیت ضروری است. باید توجه کنیم که هنوز یک قرن با ظهور لیبرالیسم سیاسی در قرن ۱۷ و تصویب «اعلامیه‌ی حقوق» ۱۶۸۹ انگلستان، و دو قرن با طرح شدن قانون اساسی آمریکا در ۱۷۸۷ به‌عنوان دو سند مهم مشروطیت فاصله داریم. در قرن ۱۶ اصول مشروطیت در حکومت ترکیبی هنوز صورت حقوقی نداشت، اما زمینه‌های نظری آن - ولو تا اندازه‌ای غیرواقع‌بینانه - فراهم شد.

تصوری که از حکومت ترکیبی بود کماکان الگوی جمهوری روم بود که در واقع یک حکومت ترکیبی واقعی نبود، چون هنوز قوه‌ی قضایی و اجرایی با قوه‌ی قانون‌گذاری متصل بود. قرن ۱۶، قرن رنسانس، «رفرماسیون» و اصلاح دینی، اومانیسم و بازگشت به متون رومی بود. در این دوره، حق الهی پادشاهان به چالش کشیده می‌شود و حق سلطنت آنان به «افراد» و مردم و در جهت «زیست خوب» نسبت داده می‌شود. 

در همین دوره است که علم حقوق و استقلال نسبی دادگاه‌ها و قضات گسترش پیدا می‌کند. «حاکمیت قانون» به‌تدریج اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. حاکمیت قانون در انگلستان بیشتر از نقاط دیگر اروپا موفق بود، چون دستگاه قضایی این کشور بیشتر بر اساس آرای قضات اداره می‌شد تا قوانین مصوب از سوی پادشاه یا نمایندگان ذی‌نفع در پارلمان. هرچند نباید این «قانون‌سالاری» را به‌نحوی زمان‌پریشانه با دوران مدرن مقایسه کرد، اما یکی از زمینه‌های کامیابی مشروطیت در این کشور، پیش از بسیاری از نقاط دیگر اروپا، در همین استقلال نسبی دستگاه قضایی نهفته است.

«کامن لا» (common law) در انگلستان این امکان را فراهم می‌کرد که یک «منطقه‌ی فراغ» از اراده‌ی معطوف به قدرت شکل گیرد. تغییرات آرام و تداوم «کامن لا» باعث شد که هم قانون (law) با عُرف (custom) فاصله‌ی کمی داشته باشد، و هم ضمانت کاربست قانون و هم ثبات آن به حاکمیت قانون و استقلال نظام قضایی کمک کند (۲۲).

البته اینگونه نبوده که در انگلستان نیز قانون دستمایه‌ی خواسته‌های شاه یا مقامات کلیسا نباشد. در سده‌ی ۱۶، تودورها تغییراتی «انقلابی» در قوانین دادند. در همین دوره، برتری شاه بر قلمرو به برتری شاه-در-پارلمان تغییر می‌کند. 

ریچارد هوکر، متأله مهم عصر تودوری، تاکید می‌کند که قانون‌گذاری باید «متعلق به کل باشد، نه بخشی از پیکره‌ی سیاسی». از آن سو، در اسپانیا، فرانسیسکو سُوارِز، حقوقدان یسوعی قرن ۱۶ از «پیمان» (pactum) در جامعه برای تحت نظارت آوردن شاه نوشت. ایده‌ی پیمان یا قرارداد اجتماعی یک قرن بعد جدی‌تر شد؛ اینکه حکومت حاصل یک قرارداد است، و اقتدار «سیاسی» باید از قرارداد سرچشمه بگیرد.

ایده‌ی قرارداد به شیوه‌های مختلف تفسیر شد. در تفسیر جمهوری‌خواهانه به رئیسِ «کامن‌ولس» (commonwealth)، و در تفسیر پادشاهی‌خواهانه تنها به رئیس حکومت که از سوی نمایندگان مردم انتخاب می‌شد قابل اطلاق بود. سوارز که خود یک پادشاهی‌خواه بود، معتقد بود که منشأ قدرت پادشاه در جامعه به‌مثابه یک کل جای دارد، و این انتقال قدرت به پادشاه باید «تحت الزامات و شرایط» باشد.

از قرن ۱۷ بود که با تفکیک قوه‌ی اجرایی از قوه‌ی قانون‌گذاری، حکومت مشروطه در معنای مدرن آن شکل گرفت. تناقض‌های حکومت ترکیبی به‌تدریج در این دوره برطرف شد و مشروطه در معنای غنی‌تر، یعنی نظارت جدی بر حاکم (sovereign) به‌وجود آمد. البته باید توجه کنیم که این به‌‌معنای دموکراسی به آن معنا که در قرن ۲۰ شکل گرفت، نبود. 

اما قرن ۱۷ نخستین دوره‌ای است که مشروطیت از معنای کلاسیکِ ارسطویی-پلیبیوسی و نیز معنای خام «مشروطیت» - اگر مجاز باشیم آن را برای دوران پیشامدرن به‌کار بریم - در سده‌‌های میانه فاصله گرفت و صورت‌بندی حقوقی و انضمامی به خود گرفت.

قرن ۱۷ در انگلستان دوره‌ای است که بر تاریخ سیاست غرب تاثیر فراوان گذاشت. مشروطیت از ایده حکومت ترکیبی در معنای یونانی-رومی فراتر رفت و تفکیک قوا و حکومت قانون به‌عنوان دو اصل بنیادین مشروطیت صورت عینی گرفت.

مشروطیت عصر استوارت‌ها با «انقلاب شکوهمند» و «اعلامیه‌ی حقوق» وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد: اعتقاد به قدمت «کامن لا»، اعتقاد به وجود یک قانون اساسی باسابقه، که پیوسته به آن ارجاع داده می‌شد، سوابق و اصولی که از آن قانون اقامه می‌شد، و قانونی که به‌نحوی مصون از حق ویژه‌ی پادشاه بر آن تاکید می‌شد.

حقوق‌دانانِ «کامن لا»، و مهمترین آنها، سر ادوارد کوک (Sir Edward Coke)، نقش زیادی در تداوم و تثبیتِ مشروطیت انگلستان داشتند. آنها «قانون اساسی باستان» (Ancient Constitution) را حفظ کردند و در تکامل مشروطیت قدمایی و ورود به مشروطیت مدرن سهم مهمی داشتند.

یکی از اسناد مهم مشروطیت در دوره‌ی استوارت‌ها، «عریضه‌ی حقوق» (Petition of Rights) است که در سال ۱۶۲۸ تصویب شد. انگیزه‌ی نگارش و تصویب این عریضه یا درخواست که همراهی دو مجلس را داشت و کوک نقش مهمی در آن داشت، یک قانونی مالیاتی صادرشده از سوی چارلز یکم بود. این سند با ارجاع به «مگنا کارتا» نگاشته و تصویب شد. کشمکش بر سر این سند سرانجام به «انقلاب شکوهمند» (The Glorious Revolution) در ۱۶۸۸ انجامید، که برای اولین بار، یک پادشاه عزل و پادشاه دیگری بر تخت نشست. 

البته در این میان، یک دوره‌ی پرآشوب و جنگ داخلی در انگلستان ظهور کرد که منجر به جمهوری کوتاه انگلستان به نام Commonwealth of England بین ۱۶۴۹ و ۱۶۶۰ شد. در این دوره حتی پارلمان را از مخالفان پادشاه پاکسازی کردند، پادشاه را اعدام کردند و دیکتاتوری نظامی برقرار شد. در نهایت، پس از چند دهه جنگ داخلی و یک دوره حکومت مطلقه‌‌ی جمهوری، یک سال پس از «انقلاب شکوهمند»، «اعلامیه‌ی حقوق» (Bill of Rights) تصویب شد، و انگلستان مرحله‌ی جدیدی از تاریخ خود را آغاز کرد. عصر آزادی بیان در پارلمان، انتخابات آزاد و حقوق مدنی فرا رسید. در همین دوران، بحث‌های مهمی درباره‌ی «حق طبیعی»، حق و منشأ مشروعیت حاکم و پادشاه و بحث‌های الهیاتی-فلسفی دیگری میان متفکران آن دوران از جمله هابز، فیلمِر، لاک، پادشاهی‌خواهان موافق هابز، پادشاهی‌خواهان مخالف هابز و جمهوری‌خواهان در گرفت.

قرن ۱۸ مشروطیت را دگرباره وارد مرحله‌ی جدیدی کرد. در این دوره، به‌ویژه در آمریکا و فرانسه، مشروطیت با انقلاب و استقلال سرزمینی پیوند خورد. در آمریکا مشروطیت در «اعلامیه‌ی استقلال آمریکا» (۱۷۷۶)، و قانون اساسی و متمم‌های آن از جمله «اعلامیه‌ی حقوق» ۱۷۹۱ متجلی شد و در این راه از ایده‌ی تفکیک قوا، «کامن لا»، مشروطیت انگلستان و نیز الگوی جمهوری روم باستان تاثیر پذیرفت.

مشروطیت آمریکا با نظام دو مجلسی، فدرالیسم و اختیارات ویژه‌ی ایالت‌ها، حق وتوی رئیس‌جمهور، حق حمل سلاح و نیز قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل تحقق پیدا کرد. این موارد ابزار نظارت بر یکدیگر و تعادل میان اجزای مختلف حکومت را فراهم کرد. 

در فرانسه نیز الگوی جمهوری‌خواهی روسو همراه با تفسیری رادیکال‌تر از «حق طبیعی» و «قرارداد اجتماعی» در قرن ۱۷ موفق شد در یک فرایند انقلابی جایگزین پادشاهی بوربون شود. انقلاب فرانسه تا اعدام لویی شانزدهم چند مرحله داشت. لویی شانزدهم از پارلمان فرانسه که چندین دهه در فترت بود درخواست کرد که دیدگاه‌هایشان را درباره پارلمان فرانسه یا «اتاژنرو» (États généraux) در «رژیم گذشته» (Ancien régime) اظهار کنند. اتاژنروی فرانسه شامل سه گروه اشراف، روحانیان و مردم عادی بود. گروه سوم، «اتای سوم» (Tiers État) نامیده می‌شدند. این گروه از پارلمان و در میان آنها نماینده‌ای به نام امانوئل ژوزف سییِس (Sieyès) نقش زیادی در انقلاب داشتند. سییس، پیرو فراخوان لویی شانزدهم دیدگاه‌های خود را درباره‌ی نقش اتای سوم و به‌طور کلی قانون اساسی پادشاهی فرانسه و نیز مشروعیت حاکمیت مطرح کرد. 

سییس مفهوم ملت (nation) را به یک پیکره‌ی سیاسی ازلی و بستر متافیزیکی برای هر موجودیت جمعی برکشید: «ملت پیش از هر چیزی است. ملت سرچشمه‌ی همه چیز است. اراده‌ی ملت همواره قانونی است؛ در واقع، ملت خودِ قانون است» (۲۳).

بدین ترتیب تعبیری رادیکال از «حاکمیت ملی» متولد شد. در چنین فضای افراط‌گرایانه‌ای، با گشایش جنجالی «اتا ژنرو» در مه ۱۷۸۹ که حتی با تفکیک لباس و محل برگزاری جلسات بود، پارلمان فرانسه و هرگونه بازسازی قانون اساسی پادشاهی فرانسه شکست خورد. 

در ژوئن اتاژنرو نام خود را به «شورای ملی» (Assemblée nationale) را تغییر داد که فقط از مردم عادی تشکیل می‌شد. این مجلس و و دو مجلس بعد، «مجلس ملی موسسان» و «مجلس قانون‌گذاری»، تا ۱۷۹۲ هنوز در چارچوب پادشاهی فرانسه بود. 

در همین مجلس بود که «اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند» (۱۷۸۹) به‌عنوان درآمدی بر قانون اساسی جدید نوشته و منتشر شد. تاکید این اعلامیه بر حقوق فردی بود. این اعلامیه از جنبه‌ی عملی و حقوقی مبهم بود و تفسیری که از آن در فضای ایدئولوژیک روسویی می‌شد، عملا نوعی حاکمیت ملی و اراده‌ی همگانی در شکل آنارشیک را پس از انحلال کامل نهادهای گذشته پیشنهاد می‌داد. 

بدین ترتیب، حکومت مطلقه‌ای به نام ملت جای خود را به‌تدریج به یک حکومت مطلقه‌ می‌داد که حقوق فردی مخالفان را نادیده می‌گرفت. با وجود این، لویی شانزدهم موافقت مشروط خود را با این اعلامیه نشان داد. شرط او این بود که قوه‌ی مجریه کاملا در اختیار پادشاه باقی بماند. این شرط در قانون اساسی ۱۷۹۱ لحاظ شد. اما مخالفت جناح افراطی ژاکوبن‌ها و گسترش ایده‌ی جمهوری و نیز اختلاف لویی شانزدهم با برخی خواسته‌های انقلابی‌ها، منجر به شکست این قانون اساسی شد و در نهایت در اوت ۱۷۹۲ پادشاهی مشروطه‌ی فرانسه سقوط کرد، و پس از چندین دهه هرج و مرج و بازگشت حکومت مطلقه، این کشور وارد مرحله‌ی جدیدی از مشروطیت شد.

از آغاز قرن ۱۹ تا امروز را می‌توان عصر تکامل و تثبیت مشروطیت در شکل حقوقی آن دانست. اعلامیه‌ی حقوق ۱۶۸۹ انگلستان، اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه، اعلامیه‌ی حقوق ۱۷۸۹ آمریکا و دو سده بعد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ در قرن بیستم، اسناد حقوقی مهمی در جهت افزایش حقوق مدنی، نظارت بر رابطه‌ی حکومت و فرد و افزایش قدرت قوه‌ی قضاییه بر اجرای حقوق اساسی و پایه به‌شمار می‌روند.

از قرن ۱۹ تا امروز، مفهوم حاکمیت مردم در شکل نامشروط و مطلق آن زیر سوال رفت. در سطح نظری، نقدهای جان استوارت میل و الکسی دو توکویل به «استبداد اکثریت» نمونه‌های مشهور این طیف از نقدها به دموکراسیِ «غیر مشروطه» بودند. بر اساس این نقدها، اکثریت به‌نام مردم نمی‌توانند تنها سرچشمه‌ی قوانین اساسی باشند؛ بلکه اصولی اخلاقی و مدنی، به‌ویژه در جهت حقوق اساسی فرد و اقلیت‌ها، باید در قانون‌گذاری، اجرا و نظارت بر آن رعایت شود. 

آنچه در مشروطیت پس از جنگ جهانی دوم اهمیت یافته، تکامل ایده‌ی تفکیک قوا به‌شکلی است که نظارت قوه‌ی قضاییه بر حکومت و اجزای آن و نیز بر رابطه‌ی حکومت با افراد افزایش یافته است. مشروطیت متأخر نه تنها با دموکراسی پیوند عمیق خورده است، بلکه حق‌-محور (right-based) است. قانون اساسی ضامن تامین حقوق فردی و مصون‌سازی آن از منافع کوتاه‌مدت و افکار متعصبانه‌ی عمومی است.

این نوع از مشروطیت هرچند در هیچ کشوری کامل اجرا نمی‌شود، اما امروز در همه‌ی حکومت‌های مشروطه‌ی غربی پذیرفته شده است. در واقع امروزه مشروطیت بدون سازوکارهایی که حقوق فردی را تامین کنند عملا معنایی نخواهد داشت.

نگاهی به چند قانون اساسی جاری مشروطه در جهان

برای ملموس‌تر شدن چیستیِ مشروطیت در قرن ۲۱ خوب است نگاهی به چند قانون اساسی مشروطه یا مجموعه قوانین متضمن مشروطیت در جهان نگاهی بیندازیم.

برای روشن‌تر شدن مشروطیتِ واقعا موجود، به دو جمهوری مشروطه و به دو پادشاهی مشروطه اشاره می‌کنیم. معیار اصلی این انتخاب‌ها وجود قانون اساسی مدوّن و نسبتا جدید است. البته این بدان معنا نیست که قانون اساسی غیر مدوّن (uncodified constitution) یا قدیمی نامطلوب است، بلکه تا حد زیادی برعکس، نشانگر پیوستگی و درون‌ماندگاری مشروطیت در نظم سیاسی و تاثیرات کمتر شوک‌های سیاسی در طول زمان است. قانون اساسی غیر مدوّن شامل قوانین موضوعه (statue)، عرف‌ها و سوابق قانونی است که توسط پارلمان، حقوق‌دانان و کمیته‌های حکومت نوشته می‌شوند. مشهورترین قانون اساسی غیر مدوّن و نانوشته در جهان قانون اساسی انگلستان است که در طول زمان شکل گرفت. قانون اساسی غیر مدوّن باید از پیش باشد و نمی‌توان از قانون اساسی مدوّن اجتناب کرد، اما اگر یک قانون اساسی مدوّن مسبوق به قانون اساسی قدیمی‌تر و آزموده‌شده‌تر باشد، آن کنستیتوسیون و کنستیتوسیونالیسم برآمده از آن، ضمانت تحقق و اجرای بیشتری دارد.  

ما چهار مشروطه‌ی فرانسه، آلمان، ژاپن و بلژیک را برگزیدیم. فرانسه را از این جهت برگزیدیم که یکی از الگوهای مشروطه در جهان از جمله در قانون اساسی مشروطه‌ی ایران بوده است. جمهوری ریاستی فرانسه کم‌وبیش همزمان با جمهوری آمریکا آغاز شد، اما فرانسه از جهت خاستگاه فکری بر آمریکا تقدم دارد. قانون اساسی جمهوری کنونی فرانسه در قرن ۲۰ نوشته شده است. جمهوری آلمان را به این سبب انتخاب کردیم که برخلاف فرانسه، یک جمهوری پارلمانی است، و قانون اساسی آن نیز در قرن ۲۰ تدوین شده است. پادشاهی مشروطه‌ی ژاپن را نیز برگزیدیم، چون علاوه بر اینکه یک پادشاهی کهن آسیایی است، مشروطیت آن متأخر است و قانون اساسی جاری آن نیز در سده‌ی ۲۰ به نگارش درآمده است. پادشاهی مشروطه‌ی بلژیک را نیز از این جهت انتخاب کردیم که نسخه‌ی اولیه‌ی آن در قرن ۱۹ بر پایه‌ی سه قانون اساسی فرانسه (جمهوری و دو پادشاهی مشروطه)، قانون اساسی پادشاهی مشروطه‌ی هلند و اصول قانون اساسی پادشاهی مشروطه‌ی انگلستان نوشته شد. قانون اساسی بلژیک در همان نسخه‌ی اولیه یک قانون اساسی مدرن و یکی از منابع قانون اساسی مشروطه‌ی ایران بوده است. قانون اساسی جاری بلژیک در سال ۲۰۰۷ بازبینی کلی و در آخرین نسخه در مارس ۲۰۲۱ در مواردی بازنویسی شده است، اما چارچوب و پایه‌اش قانون اساسی ۱۸۳۱ است.

به جمهوری‌های مشروطه‌ی فرانسه و آلمان بپردازیم؛ فرانسه به‌عنوان یکی از مهمترین جمهوری‌های مشروطه امروز صاحب قانون اساسی‌ای است که در ۱۹۵۸ و با تأسیس جمهوری پنجم این کشور نوشته شد. این قانون اساسی در سال ۲۰۰۸ در «شورای قانون اساسی» این کشور بازبینی و اصلاح شد. اشاره به برخی بندهای این قانون اساسی از جهت اینکه فرانسه همواره و از پیش از انقلاب مشروطه، یکی از الگوهای جمهوری‌خواهی و مشروطیت در ایران بوده جالب توجه است. در اصل نخست نوشته شده است: «فرانسه یک جمهوری تجزیه‌ناپذیر (indivisible)، لائیک، دموکراتیک و اجتماعی (sociale، به‌معنای برآمده از جامعه) است. فرانسه برابری در محضر قانون را برای همه شهروندان بدون تمایز تبار، نژاد و مذهب تضمین می‌کند. فرانسه به همه اعتقادات احترام می‌گذارد. سازمان‌مندی آن غیر متمرکز است» (۲۴). در همین اصل اول، تأکید بر غیر متمرکز بودن، و در عین حال، تجزیه‌ناپذیری، نشانه‌ای از حکومت ترکیبی در شکل دولت-ملت مدرن است. 

در اصل هفتم ذکر شده که در صورت بلاتصدی شدن مقام ریاست‌جمهوری، در صورت تایید اکثریت اعضای شورای قانون اساسی، به‌طور موقت رئیس سنا اداره‌ی دولت را بر عهده می‌گیرد، و اگر این وضعیت ادامه پیدا کرد، انتخابات جدید برای ریاست جمهوری برگزار می‌شود. اینجا شاهد آن هستیم که «شورای قانون اساسی» به‌عنوان یک نهاد بالادستی و ضامن مشروطیت حکومت وارد عمل می‌شود.

اصل ۵۶ نیز ماهیت، ترکیب و وظایف شورای قانون اساسی را تعریف کرده است: «شورای قانون اساسی دارای ۹ عضو است که مدت ماموریت آنها ۹ سال است و قابل تمدید نیست. شورای قانون اساسی هر سه سال با سهم یک‌سوم تجدید می‌شود. سه نفر از اعضا توسط رئیس جمهور، سه نفر توسط رئیس مجلس شورای ملی، سه نفر توسط رئیس مجلس سنا تعیین می شوند».

علاوه بر این ۹ نفر، روسای جمهوری سابق نیز عضو رسمی شورای قانون اساسی‌اند. رئیس شورای قانون اساسی توسط رئیس جمهور تعیین می‌شود و در صورت تساوی آرا، رای او تعیین‌کننده است. شورای قانون اساسی وظیفه‌ی نظارت بر بسیاری از قوانین از جهت انطباق با قانون اساسی را بر عهده دارد.

در فرانسه، طبق قانون اساسی، رئیس جمهور اختیارات بسیار زیادی دارد. او حق انحلال «شورای ملی» (Assemblée Nationale) را دارد. در ضمن، با توجه به قانون انتخاباتی کنونی فرانسه، انتخابات شورای ملی حدود یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شود تا حزب نزدیک به رئیس جمهور احتمال کسب اکثریت کرسی‌ها را در شورای ملی داشته باشد. بدین ترتیب، از چشم‌انداز مشروطه و قانون اساسی، همانطور که در اصل دوم قانون اساسی تصریح شده و بر اساس ارزش‌های انقلاب فرانسه، ساختار سیاسی این کشور «حکومت مردم» (gouvernement du peuple) است. رئیس جمهور با رای مستقیم مردم، مستقیم و غیر مستقیم، ناظر بر قانون اساسی است. پیامد این نوع مشروطیت، حضور مداوم مردم در صحنه‌ی سیاسی است، چه در خیابان، چه در انتخابات. فرانسه، به‌همین دلیل، همواره صحنه‌ی تظاهرات، اعتصابات و حضور مستقیم مردم و از آنسو، قدرت بسیار رئیس جمهور به‌عنوان منتخب مردم است. تنها جایی که رییس‌جمهور می‌تواند سیاست‌های خود را متناسب با افکار عمومی تنظیم کند پست نخست‌وزیری است که از سوی رییس‌جمهور انتخاب می‌شود؛ بدین ترتیب، رئیس جمهور فرانسه در طول ریاست خود، برای اصلاح کابینه‌ی خود نخست‌وزیر جدید را مسئول تشکیل کابینه‌ می‌کند.

پارلمان فرانسه، متشکل از شورای ملی و سنا، به‌نوعی زیر مجموعه‌ی دولت و ناظر بر حکومت به ریاست نخست وزیر این کشور است. پارلمان فرانسه در اغلب موارد حق قانون‌گذاری ندارد، و اختیارات آن به رای دادن به لوایح حکومت و نظارت بر عملکرد حکومت و کابینه محدود شده است. قوه‌ی اجرایی و قوه‌ی قانون‌گذاری در قانون اساسی فرانسه با اینکه از یکدیگر تفکیک شده‌اند، اما قدرت حکومت از پارلمان بیشتر است.

حتی استقلال قوه‌ی قضاییه از سوی رئیس جمهور «تضمین» می‌شود: «رئیس جمهور ضامن استقلال اقتدار قضایی است» (اصل ۶۴ قانون اساسی جاری فرانسه). البته قوه‌ی قضاییه کاملا مستقل عمل می‌کند و ضامن «آزادی فردی» است (اصل ۶۵ قانون اساسی جاری فرانسه). 

«شورای عالی قضایی» (Conseil supérieur de la magistrature) بالاترین نهاد قضایی فرانسه است که از ترکیب قضات دادگاه‌های مختلف و شش فرد واجد صلاحیت تشکیل می‌شود که رئیس جمهور، رئیس شورای ملی و رئیس سنا، هر کدام، دو نفر از این اعضا را تعیین می‌کنند. این اعضا نباید عضو هیچ بخشی از دولت باشند.

آلمان یکی دیگر از جمهوری‌های مشروطه‌ی بالفعل و واقعا موجود است. دلیل اشاره به مشروطه‌ی آلمان، ساختار پارلمانی و نیز ساختار فدرالی آن برخلاف فرانسه است. در مشروطه‌های پارلمانی، پارلمان نهاد مادر است و دولت با حفظ اختیارات و وظایف مجزا، زیرمجموعه‌ی آن قرار دارد (۲۵). 

قانون اساسی جاری جمهوری فدرال آلمان (Grundgesetz) که در سال ۱۹۴۹ تصویب شد، با یک مقدمه‌ی کوتاه درباره‌ی صلح جهانی، اروپای متحد و برشمردن تمام ایالات آلمان، و در ادامه، ۱۹ اصل در توضیح حقوق بنیادین آغاز می‌شود. 

طبیعی است که کشوری که نازیسم را در سده‌ی بیست تجربه کرده است، صراحتا تاکید بر صلح و حقوق پایه را در متن اصلی قانون اساسی بگنجاند. حقوق بنیادین و تبصره‌های آن در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان بطور جداگانه در نوزده اصل نوشته شده‌اند، که شامل مقام بشری، حقوق بشر، آزادی‌های شخصی، برابری در برابر قانون، آزادی ایمان و عقیده، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، حق تحصیل، حریم خصوصی و دیگر موارد می‌شود. 

این اصول بنیادین در قانون اساسی آلمان که پس از انتشار اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ تدوین شد، نشان می‌دهد که «مشروطیت حقوقی» حتی در متن قانون اساسی آن تصریح شده است. همانطور که در بالا آمد، آنچه تحت عنوان «مشروطیت حقوقی» یاد می‌شود، به‌ویژه از مشروطیت استوارتی از سده‌ی هفدهم، با اعلامیه‌ی حقوق در انگلستان آغاز شد و با اعلامیه‌های حقوق در آمریکا و فرانسه و در نهایت با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تثبیت شد و تکامل یافت.

متن قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با اصل مهم ۲۰ ادامه پیدا می‌کند: «جمهوری فدرال آلمان یک دولت فدرال، دموکراتیک و اجتماعی [برآمده از جامعه] است. کل اقتدار دولت از مردم سرچشمه می‌گیرد. این امر توسط مردم از طریق انتخابات و سایر آرا و از طریق دستگاه‌های ویژه‌ی قانونگذاری، اجرایی و قضایی اعمال می‌شود. قوه‌ی مقننه مقید به نظم مشروطه [verfassungsmäßige Ordnung]، و قوه‌ی مجریه و قضاییه تابع قانون و عدالت است. همه‌ی آلمانی‌ها حق دارند در برابر هر شخصی که بخواهد این نظم مشروطه را لغو کند، در صورت عدم راه حل دیگر، مقاومت کنند».

وجه مشروطه‌ی مهم این اصل این است که پارلمان آلمان یا بوندستاگ (Bundestag) به‌عنوان نهاد مادر مقید به قانون اساسی و ساختار مشروطه است، و قوه‌ی اجرایی و قضایی تابع قانون مصوب در قوه‌ی قانون‌گذاری و اصل دادگری و عدالت در قوه‌ی قضایی است. به‌عبارت دیگر، مشروطیت بستر و بنیان هرگونه اعمال حاکمیت مردم، دموکراسی، قانون و عدالت است.

این ساختار در اجزای جمهوری مشروطه‌ی آلمان مشاهده می‌شود. پارلمان آلمان دو بخش است، بوندستاگ و بوندسرات (Bundesrat). بوندستاگ معادل شورای ملی فرانسه یا کنگره‌ی آمریکا و بوندسرات که شورای فدرال است، معادل سنای فرانسه و آمریکاست. 

نمایندگان بوندستاگ که هر چهار سال یکبار انتخاب می‌شوند نماینده‌ی کل مردم آلمان‌اند و نمایندگان بوندسرات که هر ساله انتخاب می‌شوند نماینده‌ی ایالت یا Länder خود. علاوه بر این دو مجلس، یک «کمیته‌ی مشترک» (Gemeinsame Ausschuß) نیز وجود دارد که دو-سوم آن را اعضای بوندستاگ و یک‌-سوم آن را اعضای بوندسرات تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، یک «مجمع فدرال» (Bundesversammlung) نیز وجود دارد که هر پنج سال یکبار بطور موقت برای تعیین ر‌ییس جمهور آلمان، یا به عبارت دقیق‌تر، «رئیس فدرال» (Bundespräsident) آلمان انتخاب می‌شود. رئیس فدرال آلمان نباید عضو قوه‌ی مقننه یا عضو حکومت یعنی کابینه باشد.

رئیس جمهور آلمان مقامی نسبتا تشریفاتی است اما اختیاراتی نیز دارد، از جمله نصب و عزل قضات فدرال و نیز افسران ارتش آلمان. او در ضمن طبق اصل ۸۱ قانون اساسی، در صورت اختلاف حکومت و بوندستاگ می‌تواند با توصیه حکومت فدرال و رضایت بوندسرات، وضعیت اضطراری قانون‌گذاری اعلام کند، و در صورت عدم رفع مشکل، می‌تواند یک پیشنهاد قانونی را تبدیل به قانون کند.

باقی وظایف رئیس جمهور آلمان، با توصیه‌ی صدراعظم، رئیس حکومت فدرال آلمان، و به شیوه‌ی تشریفاتی انجام می‌شود. او در صورت نقض قانون اساسی، به پیشنهاد اکثریت قاطع بوندستاگ و بوندسرات و در «دادگاه قانون اساسی فدرال» استیضاح می‌شود.

نهاد دیگر جمهوری فدرال آلمان، «حکومت فدرال» (Bundesregierung) است که قوه‌ی اجرایی اصلی در این کشور است. ریاست آن را صدراعظم فدرال (Bundeskanzler) بر عهده دارد و اعضای دیگر آن وزرای فدرال هستند. صدر اعظم آلمان معادل نخست‌وزیر در جمهوری‌های پارلمانی است. صدر اعظم آلمان مانند روال دیگر جمهوری‌های پارلمانی به پیشنهاد رئیس جمهور و با رای اکثریت بوندستاگ انتخاب می‌شود. او می‌تواند به رییس‌جمهور پیشنهاد انحلال بوندستاگ و برگزاری انتخابات جدید را بدهد. فرمان به نیروهای مسلح از اختیارات وزیر دفاع است. در صورت اعلام «وضعیت دفاعی» از سوی اکثریت دو مجلس، فرماندهی نیروهای مسلح به صدر اعظم داده می‌شود.

قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری فدرال آلمان در اختیار قضات است و از سه دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالتی تشکیل شده است. دادگاه قانون اساسی فدرال یا دادگاه مشروطه‌ی فدرال (Bundesverfassungsgericht)، مهمترین دادگاه آلمان و مسئول رسیدگی به دعاوی و اختلاف در سطح دولت و نیز دادخواست‌های مرتبط با حقوق پایه است.

این نهاد بالاترین نهاد ناظر مشروطه در جمهوری فدرال آلمان است که اعضای آن از قضات تشکیل شده است و بوندستاگ نیمی از اعضای آن و بوندسرات نیمی دیگر از اعضای این دادگاه را تعیین می‌کنند (اصل ۹۴ قانون اساسی فدرال آلمان). قوه‌ی قضاییه‌ی آلمان مستقل است، و قضات تنها به‌موجب «تصمیم قضایی» می‌توانند عزل یا تعلیق شوند. اگر یک قاضی مفاد قانون اساسی را نقض کند از سوی دادگاه قانون اساسی می‌تواند بازنشسته شود.

حال به پادشاهی‌های مشروطه، و نمونه‌‌های ژاپن و بلژیک بپردازیم. قانون اساسی جدید پادشاهی مشروطه‌ی ژاپن مانند فرانسه و آلمان، پس از جنگ جهانی دوم نوشته شد، و از جهت تأکید بر معاهدات بین‌المللی، صلح جهانی، پرهیز از جنگ‌طلبی و حقوق بنیادین بیشتر شبیه قانون اساسی جمهوری آلمان است. دلیل آن البته روشن است؛ ژاپن و آلمان در جنگ دوم، در جبهه‌ی مهاجمان بودند.

برای نمونه‌، مهمترین اصل محل مناقشه، اصل ۹ قانون اساسی است که حتی داشتن قوای نظامی زمینی، هوایی و دریایی را منع کرده است. متن اصل نهم قانون اساسی ژاپن چنین است: «مردم ژاپن با آرزوی صلح بین‌المللی مبتنی بر عدالت و نظم، برای همیشه از جنگ به‌منزله‌ی حق حاکمیت ملت [sovereign right of the nation، از ترجمه‌ی رسمی انگلیسی قانون اساسی ژاپن] و تهدید یا استفاده از زور به‌عنوان وسیله‌ای برای حل اختلافات بین‌المللی چشم‌پوشی می‌کنند. در جهت دستیابی به هدف پاراگراف قبل [جمله‌ی پیشین همین اصل]، نیروهای زمینی، دریایی و هوایی و سایر قوای بالقوه‌ی جنگی هرگز حفظ نخواهند شد. حق تجاوز [belligerency] از سوی دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود». (۲۶)

البته ژاپن امروز به صورت دوفاکتو صاحب قوای نظامی برای دفاع از خود است. این نیروی نظامی که چند سال پس از نگارش قانون اساسی جدید ژاپن شکل گرفت، از داشتن سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک منع شده است. برخی از احزاب ژاپن، به‌ویژه در دهه‌های اخیر که تهدید کره‌ی شمالی و قدرت نظامی چین افزایش یافته است، مخالف اصل ۹ هستند و چندین بار بحث از اصلاح آن در نسخه‌های پیش‌نویس متمم قانون اساسی مطرح شده است.

از سوی دیگر، برخی موافقان اصل ۹ با استناد به این اصل، حتی پیمان نظامی ۱۹۶۰ ژاپن-آمریکا یا وجود نیروی نظامی دفاع-از-خود ژاپن را ناقض قانون اساسی می‌دانند.

قانون اساسی ژاپن برخلاف بسیاری از قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک، بند موسوم «بند سنگر» ندارد. بند سنگر در قانون اساسی، عبارت یا بندی مستقل است که امکان تغییر قانون اساسی را دشوار می‌کند. برای نمونه، همانطور که در اصل ۲۰ قانون اساسی آلمان اشاره شد، این حق به مردم آلمان داده شده که در مقابل تغییر قانون اساسی مقاومت کنند.

البته در قانون اساسی کشورهای دیگر نیز امکان اصلاح قانون اساسی از طریق الحاق متمم در صورت رای اکثریت قاطع پارلمان‌ها و شرایط دیگر وجود دارد، اما حق اعتراض به آن نیز قید شده است. با وجود این، قانون اساسی جاری ژاپن از زمان تدوین و نگارش آن در ۱۹۴۶ تغییر نکرده است.

قانون اساسی ژاپن با یک مقدمه آغاز شده است که به صراحت بر «حاکمیت مردم» (popular sovereignty) و «تفکیک قوا» که در قانون‌های اساسی قرن ۱۸ به این سو رایج بوده تأکید کرده است. علاوه بر این، مقدمه، مشابه اعلامیه‌های حقوق، به صلح، مداراگری، حقوق پایه، مقام انسانیت و نفی بردگی و استبداد نیز صراحتا اشاره شده است.

بخش اصلی قانون اساسی ژاپن با تعریف وظایف و اختیارات «امپراتور» (به ژاپنی: Tennō) آغاز شده است. امپراتور :«نماد دولت و وحدت مردم است. جایگاه او از اراد‌ه‌ی مردم که قدرت حاکمیت در دستان آن است سرچشمه می‌گیرد» (اصل اول قانون اساسی جاری ژاپن).

قدرت حاکمیتِ امپراتور یا پادشاه به‌لحاظ مشروطه از این جهت از اراده‌ی مردم نشأت می‌گیرد که قانون اساسی از سوی نمایندگان مردم تأیید شده است و «قانون خاندان امپراتوری» یعنی نظام‌نامه‌ی خانواده‌ی سلطنتی ژاپن از جمله شرایط پادشاهی و جانشینی (اصل دوم قانون اساسی جاری ژاپن) از سوی دو پارلمان ژاپن تأیید می‌شود. این موضوع از جهت هماهنگی اصل حاکمیت مردم در مشروطیت‌های جدید و اصل حاکمیت پادشاه اهمیت بسیاری دارد. مجلس نمایندگان به صورت مستقیم، نه تنها بر هزینه‌ها و امور اداری خاندان امپراتوری نظارت می‌کند، بلکه حتی اعضای رسمی خاندان امپراتوری را نیز تعیین می‌کند.

قانون خاندان امپراتوری ۱۹۴۷ (به ژاپنی: Kōshitsu Tenpan) سلطنتِ امپراتور هیروهیتو را تجدید کرد، اما تعداد اعضای خاندان امپراتوری را محدود کرد، از جمله عنوان ۵۱ عضو از اعضای خاندان امپراتوری را به شهروندان عادی تغییر داد. البته این قانون الگوی وراثت را در قانون اساسی پیشین حفظ کرد. این موضوع در قانون اساسی جاری ژاپن اینگونه آمده است: «تاج و تخت امپراتوری بر اساس خاندان (dynasty) خواهد بود».

قانون خاندان امپراتوری، شورایی را به نام «شورای خاندان امپراتوری» (Kōshitsu Kaigi) تعیین کرده است که وظیفه‌ی آن از جمله تأیید ازدواج‌ها در خاندان امپراتوری، فسخ عناوین شاهی برای اعضای خاندان امپراتوری و تغییر جانشین امپراتور در صورت بیماری غیر قابل درمان است.

این شورا ۱۰ عضو دارد که اعضای آن عبارتند از دو عضو خانواده‌ی امپراتوری، نخست‌وزیر، رئیس و معاون رئیس «مجلس نمایندگان»، رئیس و معاون رئیس «مجلس شورایاران»، رئیس «نمایندگی خاندان امپراتوری» (Kunai-chō)، رئیس دادگستری ژاپن و یک عضو دیگر دیوان عالی ژاپن.

این شورا ۱۰ عضو علی البدل نیز دارد که شامل معاون نخست‌وزیر یا یک وزیر ارشد، دو عضو مجلس نمایندگان، دو عضو مجلس شورایاران، معاون رئیس نمایندگی خاندان امپراتوری و دو عضو دیوان عالی است. 

طبق قانون اساسی ژاپن، امپراتور یک مقام کاملا تشریفاتی است، به این معنا که تنها نماد دولت و وحدت ملی است. تمام اختیارات او از جمله انتصاب رئیس دادگستری، انتصاب نخست‌وزیر، انحلال پارلمان، تأیید متمم‌های قانون اساسی و اختیارات قانونی دیگر تنها در صورت تایید پارلمان یا نخست‌وزیر است.

اصول ۱۰ تا ۴۰ قانون اساسی ژاپن درباره‌ی «حقوق و وظایف مردم» است. قانون اساسی جدید ژاپن نسبت به «قانون اساسی میجی» - قانون اساسی دوران امپراتوری - که در آن نیز بخشی به حقوق پایه اختصاص داشت، از صراحت و تفصیل بیشتر و محدودیت‌های کمتری برای اجرای حقوق بنیادین انسانی و آزادی‌های فردی برخوردار است.

یکی از اصول مهم این بخش از قانون اساسی، تاکید بر رفع انواع تبعیض‌ها از جمله به‌رسمیت نشناختن اشرافیت (peerage) یعنی جایگاه طبقاتی و خانوادگی ویژه است. 

دیگر اصل مهم این بخش از قانون اساسی ژاپن، اصل ۲۰ است که به موضوع سکولاریسم اختصاص دارد. متن اصل ۲۰ چنین است: «آزادی مذهبی برای همه تضمین شده است. هیچ سازمان مذهبی نباید هیچ امتیازی از دولت دریافت کند و نباید هیچ اقتدار سیاسی اعمال کند. هیچ شخصی نباید مجبور به شرکت در هیچ فعل، جشن، آیین یا رسم مذهبی شود. دولت و نهادهای آن باید از آموزش مذهبی یا هرگونه فعالیت مذهبی دیگر خودداری کنند».

قانون اساسی ژاپن هیچ مذهبی را به‌عنوان مذهب رسمی به‌رسمیت نشناخته است. یکی دیگر از حقوق مهم افراد، «حق درخواست» یا عریضه (right of petition) و طرح دعوی حقوقی از اعضای حکومت و قوانین مصوب است. این اصل یکی از قدیمی‌ترین اصل‌های مشروطیت در مشروطه‌های جهان بوده است.

دیگر اصول این بخش از قانون اساسی ژاپن مشابه دیگر قوانین اساسی است که بر اساس اعلامیه‌های حقوق و با تأکید بر حقوق فرد (individual) نوشته شده‌اند.

اصول ۴۱ تا اصل ۹۵، درباره‌ی نهادهای دولت یعنی سه قوه‌ی اصلی در مشروطه‌هاست. دموکراسی ژاپن از پارلمان نشأت می‌گیرد. پارلمان دو قسمتیِ ژاپن Kokkai نام دارد. 

پارلمان ژاپن (Kokkai) از Shūgiin یا «مجلس نمایندگان» (House of Representative) و Sangiin یا «مجلس شورایاران» (House of Councillors) تشکیل شده است. پیشینه‌ی پارلمان ژاپن به قانون اساسی «مِیجی» و اواخر سده‌ی نوزدهم باز می‌گردد. 

در قانون اساسی جاری ژاپن، در اصل ۴۱، پارلمان ژاپن «بالاترین نهاد در قدرت دولت» و تنها نهاد قانون‌گذار این کشور است. پارلمان ژاپن برخلاف پادشاهی مشروطه‌ی بلژیک و همانند پادشاهی مشروطه‌ی بریتانیا نخست‌وزیر را مستقیم و بدون مشورت اولیه‌ی پادشاه تعیین می‌کند. دلیل اصلی این تفاوت، ساختار غیر فدرالی ژاپن برخلاف بلژیک است که نظام انتخاباتی تناسبی دارد، و پادشاه باید در تشکیل دولت‌های فدرال - که اغلب ائتلافی هستند - نقش داشته باشد.

بر اساس قانون اساسی ژاپن، یک طرح وقتی به قانون تبدیل می‌شود که دو مجلس آن را تایید کرده باشند. قدرت مجلس نمایندگان از مجلس شورایاران به‌عنوان مجلس علیای ژاپن بیشتر است.

برای نمونه، اگر یک طرح در مجلس نمایندگان تصویب شود ولی از سوی مجلس شورایاران رد یا اصلاح شود، هنوز دست مجلس نمایندگان برای اجرایی‌کردن نسخه اولیه باز است به شرط آنکه ظرف ۶۰ روز آن را با اکثریت دو-سوم مجلس نمایندگان تصویب کنند؛ و اینگونه علی‌رغم مخالفت مجلس شورایاران، آن طرح تبدیل به قانون می‌شود. 

یا اگر دو مجلس درباره‌ی انتخاب نخست‌وزیر به تصمیم مشترک نرسند، ظرف ده روز پس از تصمیم مجلس نمایندگان، نخست‌وزیر پیشنهادی مجلس نمایندگان مسئول تشکیل کابینه خواهد بود.

اما مجلس شورایاران در شرایطی که مجلس نمایندگان منحل شده باشد، به درخواست کابینه و تشخیص وضعیت اضطراری می‌تواند به کار خود ادامه دهد تا ترکیب جدید مجلس نمایندگان مشخص شود گرچه در شرایط عادی، مجلس شورایاران باید همزمان با مجلس نمایندگان منحل شود.

تفاوت مجلس علیای ژاپن با بوندسراتِ فدرالِ آلمان این است که اعضای آن مانند اعضای مجلس نمایندگان از میان کل مردم ژاپن انتخاب می‌شوند و یکی از تفاوت‌های آن با مجلس اعیان بریتانیا نیز این است که نمایندگان اشراف یا نمایندگان مذهبی، به‌دلیل تصریح قانون اساسی ژاپن مبنی بر لغو اشرافیت و مذهب رسمی، در آن حضور ندارند.

نخست‌وزیر ژاپن نیز همانطور که گفته شد از طریق پارلمان تعیین می‌شود. او پیش از کسب مقام نخست‌وزیری یکی از اعضای پارلمان است. طبق اصل ۶۸ اغلب اعضای کابینه نیز بایستی از اعضای پارلمان باشند. نخست‌وزیر طبق اصل هفتم قانون اساسی جاری ژاپن می‌تواند درخواست انحلال و انتخابات جدید پارلمان را به امپراتور دهد.

قوه‌ی قضاییه‌ی پادشاهی مشروطه‌ی ژاپن نیز از دیوان عالی، به‌منزله‌ی نهاد عالی قضایی و دیگر دادگاه‌ها تشکیل شده است. دیوان عالی ژاپن (Saikō-Saibansho) مسئول تفسیر قانون اساسی و مهم‌ترین نهاد مشروطه در این کشور است. این نهاد در قانون اساسی پیشین پادشاهی ژاپن وجود نداشت و در ۱۹۴۷ بنیان گذاشته شد. 

دیوان عالی ژاپن از قاضی ارشد به‌عنوان رئیس دادگستری و ۱۴ عضو دیگر تشکیل شده است. قاضی ارشد از سوی امپراتور انتخاب می‌شود و ۱۴ عضو دیگر از سوی کابینه تعیین می‌شوند. تصمیم‌گیری‌های دیوان عالی بر اساس تصمیم جمعی است. انتصاب آنها هر ۱۰ سال یک‌بار از سوی مجلس نمایندگان بررسی می‌شود. آنها می‌توانند تا سن بازنشستگی در مقام خود باقی بمانند.

بخش نهایی و فصل‌الخطابِ قانون اساسی ژاپن به نام «قانون عالی» (Supreme Law) به‌طور روشن و قاطع بر مشروطیت و التزام به حقوق بشر در دولت پادشاهی ژاپن تأکید می‌کند. این بخش شامل سه اصل ۹۷، ۹۸ و ۹۹ است.

در اصل ۹۷ آمده است که: «حقوق اساسی بشر [fundamental human rights] که به‌موجب این قانون اساسی که برای مردم ژاپن تضمین شده است، ثمره‌ی تلاش دیرینه‌ی بشر برای آزادی است».

در اصل ۹۸ تأکید می‌شود که: «این قانون اساسی باید عالی‌ترین قانون ملت باشد و هیچ قانون، فرمان، حکم امپراتوری یا سایر اقدامات دولت، یا بخشی از آن‌ها، اگر برخلاف مفاد این قانون باشد، از اعتبار و قدرت قانونی برخوردار نخواهد بود».

در اصل ۹۹ قید شده است که: «امپراتور یا نایب او و همچنین وزیران دولت، اعضای پارلمان، قضات و سایر مقامات دولتی ملزم به رعایت و احترام به این قانون اساسی‌اند».

قانون اساسی جاری بلژیک دیگر قانون مورد بررسی ما در این بخش است. این قانون در طول سال‌ها چندین بار اصلاح شده، که آخرین آن در مارس سال ۲۰۲۱ بوده است (۲۷). این قانون اساسی به «قانون اساسی ۱۸۳۱» مشهور است.

قانون اساسی بلژیک یکی از قدیمی‌ترین قوانین اساسی مشروطه‌ی جهان است که در آن بر حقوق پایه از جمله برابری در برابر قانون، آزادی فردی و عدم تبعیض تأکید شده بود. 

قانون اساسی بلژیک در ساختار کلی بر اساس مشروطیت انگلستان نوشته شده ولی در تنظیم و تدوین حقوق پایه در متن اصلی قانون اساسی از قوانین اساسی فرانسه و هلند الهام گرفته شده است. قانون اساسی جاری بلژیک یک قانون اساسی با جزییات و همه در تطابق با حقوق بشر است، به‌طوری که لغو حکم اعدام (اصل ۱۴ قانون اساسی جاری بلژیک) یا حقوق کودکان (اصل ب۲۲)، حقوق معلولان (اصل ۲۲) و حقوق جزئی دیگر نیز تصریح شده است.

ساختار دولت در بخش «قوا» (pouvoirs) از اصل ۳۳ آغاز می‌شود. این اصل چنین است: «تمام قوا از مردم برآمده است. این قوا به‌گونه‌ای که در قانون اساسی آمده است به‌کار گرفته می‌شوند».

 اصل ۳۶ قوه‌ی مقننه‌‌ را «به‌نحو جمعی» از طریق «پادشاه، مجلس نمایندگان و سنا» به‌رسمیت می‌شناسد. اصل ۳۷ پادشاه را مسئول قوه‌ی مجریه، «با شرایطی که در قانون اساسی مشخص شده است» می‌داند. 

قوه‌ی قضایی بر اساس اصل ۴۰ در اختیار دادگاه‌ها و محاکم است و بر اساس همین اصل، بازداشت و احکام قضایی «به‌نام پادشاه» انجام می‌شوند.

پادشاه می‌تواند مجلس را حداکثر برای یک ماه به تعویق بیاندازد. او می‌تواند مجلس نمایندگان (chambre de représantants) را در صورت موافقت اکثریت و در شرایط خاص و اضطراری منحل کند. انحلال مجلس نمایندگان با انتخابات جدید همراه خواهد بود. پس از هر انتخابات مجلس نمایندگان، چه در موعد خود چه پیش از موعد، پادشاه مسئول تشکیل کابینه است (اصل ۹۶ قانون اساسی بلژیک). روال کار چنین است که او پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان، رئیس سنا و نمایندگان احزاب در مجلس نمایندگان، یک فرد را به‌عنوان گزارش‌دهنده یا اطلاع‌دهنده (informateur) انتخاب می‌کند و  پس از مشورت و بررسی پیشنهادهای فرد انفورماتور یک فرد را به نام فرماتور (formateur) مسئول تشکیل کابینه می‌کند. معمولا فرماتور نخست‌وزیر جدید خواهد بود. او نیز در مشورت با پادشاه وزرا را انتخاب می‌کند.

حکومت فدرال (Gouvernement fédéral) به‌لحاظی تشریفاتی در اختیار پادشاه است اما به لحاظ قانونی و عملی، نخست‌وزیر ریاست حکومت یا قوه‌ی اجرایی را بر عهده دارد. این اختیار تشریفاتی پادشاه را از مسئولیت قانونی مصون می‌کند. طبق اصل ۱۰۶، هر اقدام پادشاه باید همراه امضای یک وزیر باشد. به همین دلیل، پادشاه مسئولیتی بابت آن اقدام ندارد. 

پادشاه در ضمن می‌تواند مجازات قضایی را جز در مواردی که وزرا و مقامات محلی مجرم شناخته شوند لغو کند یا تخفیف دهد (اصل ۱۱۰). او همچنین فرمان‌های نظامی را «با رعایت آنچه قانون تجویز می‌کند» صادر می‌کند (اصل ۱۱۴). درجه‌های نظامی را نیز پادشاه اعطا می‌کند (اصل ۱۰۷).

دیگر نهاد درنظرگرفته‌شده در قانون اساسی جاری بلژیک، «دادگاه قانون اساسی» (Cour constitutionnelle) است که در موارد خاصی از جمله تداخل قوانین فدرال و قوانین منطقه‌ای یا نقض حقوق بنیادین وارد عمل می‌شود. این دادگاه دوازده قاضی دارد که دو مجلس نمایندگان و سنا، با اکثریت دو-سوم، آن‌ها انتخاب می‌کنند. این نهاد خارج از سه قوه‌ی اصلی کشور از جمله قوه‌ی قضایی است. هدف آن قضاوت درباره‌ی دعاوی فوق است. 

قوه‌ی قضایی بلژیک شامل دادگاه‌های مختلف است که «شورای عالی دادگستری» (Conseil supérieur de la Justice) نام دارد که وظیفه‌ی آن معرفی، آموزش و نظارت بر عملکرد قضات است (اصل ۱۵۱). در این شورا، کمیسیون یا کمیته‌ای برای معرفی قضات به پادشاه وجود دارد. انتخاب نهایی قضات بر عهده‌ی پادشاه است. 

«قضات صلح و قضات دادگاه‌ها و دیوان عالی [cour de cassation، معادل supreme court در کشورهای دیگر] تحت شرایط و به‌شیوه‌ای که در قانون مشخص شده توسط پادشاه منصوب می‌شوند. این انتصاب بر اساس نامزدی با ارائه‌ی دلیل توسط کمیته‌ی نامزدی و انتصاب، و بر اساس اکثریتِ دو سوم و مطابق مواردی مندرج در قانون و پس از بررسی صلاحیت قضات انجام می‌شود». (اصل ۱۵۱) در ضمن، «رئیس اول دیوان عالی، روسای اول دادگاه‌ها و روسای محاکم توسط پادشاه و تحت شرایط و به‌شیوه‌ای که در قانون مشخص شده منصوب می‌شوند». (اصل ۱۵۱)

آینده‌ی مشروطیت در ایران

حال پس از آنکه سه ضلع نقش‌آفرین در انقلاب مشروطه‌، یعنی قانون اساسی آن، سیر مشروطیت تا انقلاب ۱۳۵۷ و نیز سیر تکامل مشروطیت در غرب و نمونه‌های جاری آن را بررسی کردیم، می‌توانیم چشم‌انداز بهتری از آینده‌ی ایران داشته باشیم.

امروز کنستیتوسیونالیسم در ایران عمری ۱۱۵ ساله دارد. مشروطیت ایران بسیار جوان‌تر از مشروطیت انگلستان، و بیش از دو سده جوان‌تر از مشروطیت فرانسه و آمریکا و سه دهه جوان‌تر از مشروطیت ژاپن است؛ اما تفاوت مهم در اینجاست که ۴۳ سال است که متن آن به گوشه‌ای پرت شده و خاک می‌خورد. 

توسعه و مدرنیزاسیون عصر پهلوی در چارچوب این قانون اساسی محقق شد؛ اما این واقعیت را باید پذیرفت که امروز بیش از چهار دهه گذشته است، و جهان و نیز جامعه‌ی ایران تغییر کرده است. طی این مدت نیز اشکالات و کاستی‌های قانون اساسی، چه در متن (letter)، و چه در روح (spirit) از زوایای مختلف بررسی و نقد شده است.

اگر فقط از دیدگاه مشروطیت، و نه عملکرد دو شاه آخر قاجار و دو پادشاه پهلوی و نیز عملکرد مخالفان، به متن قانون اساسی مشروطه بنگریم، این قانون از جهت تفکیک قوا (separation of powers) و اصول مشروطیت (constitutional principles) خوب تنظیم شده بود.

متن قانون اساسی مشروطه‌ی ۱۹۰۶ در مقایسه با قوانین اساسی مشروطه‌ی آن زمان در جهان نیز، یک قانون اساسی روزآمد، دموکراتیک و مترقی بود جز در مورد مذهب و نظارت فقها، که آن نیز در غرب سیری تدریجی داشت. در غرب نیز مشروطیت با ایده‌های سکولاریستی و لائیک و تفکیک قاطع دین از دولت آغاز نشد. ضمن اینکه همین بحث از نظارت فقها نیز به‌ علت ماهیت طیف غالب نگارندگان، نقش‌آفرینان و میراث‌داران مشروطیت عملا تا حد زیادی اجرایی نشد.

اما فارغ از متن، وقتی درباره‌ی «روح» قانون اساسی مشروطه سخن بگوییم موضوع به این سادگی نیست. انقلاب مشروطیت در واکنش به ضعف کشورداری، فساد و ناکارآمدی حکومت و نیز شکست‌های متعدد داخلی و خارجی ایران روی داد. یکی از علل انقلاب مشروطه این بود که حکومت کارآمدی خود را حتی در تامین امنیت کشور و مردم از دست داده بود.

ضعف و فساد حکومت مانند هر بحران دیگری منجر به طرح راه حل می‌شود. در این میان، برخی راه حل را در «قانون» می‌دیدند. برخی آن را در نفی استبداد جستجو می‌کردند. برخی یک حکومت مقتدر ملی را راه‌حل می‌دانستند. برخی راه چاره را در نقد دین‌خویی و جمود فکری ارزیابی می‌کردند و برخی نیز راه برون‌رفت از آن وضعیت را در نقد جور سلطان و در پناه بردن به تعالیم اسلام می‌دیدند.

مجموعه‌ی این عوامل در برکشیدن «مشروطیت» به سطح گفتمانی و تبدیل آن به خواسته‌ی اصلی موثر بود. به عبارت دیگر، مشروطیت نام دیگر مجموعه‌ی این راه‌حل‌ها بود. این همان روح قانون اساسی مشروطه بود. مشروطیت پاسخی به بحرانِ ایران بود. 

حدود مملکت، نظم و امنیت، کارآمدی و حقوق بنیادین مهمترین مسائل ایران در دوران مشروطیت بودند. اما پس از صدور فرمان مشروطیت و تدوین قانون اساسی مشخص شد که مشروطیت تنها با قانون‌نویسی و ایجاد مجلس حاصل نمی‌شود. یک متن لزوما روح آن متن را محقق نخواهد کرد. شرایط و مقدماتی لازم بود که پیش از ایده‌ی کنستیتوسیونالیسم باید فراهم می‌شد. این پس‌وپیشی میان تاریخ ایران و تاریخ غرب که مشروطیت از آن نشأت گرفته بود همیشه باعث بدفهمی شده است. پس از تشکیل مجلس مشخص شد که مجلس بدون کارایی لازم توان اداره‌ی کشور را نداشت. در آن مقطع مقدماتی باید فراهم می‌شد که از قضا بخشی از خواسته‌های مشروطه‌خواهان نیز بود. این همان روح جنبش مشروطه بود که با رضاشاه تا حد زیادی محقق شد. 

بسیاری از کشمکش‌هایی که در غرب یک یا حتی دو تا سه سده طول کشید تا به تعادل برسد، در ایران در فاصله بسیار کوتاهی در جریان انقلاب مشروطه و در ماه‌ها و سال‌های مجلس اول و دوم رخ داد. نقش‌آفرینان در مشروطیت از یک‌سو متجددان لائیک، از سوی دیگر روحانیت و نهایتا نهاد دربار بودند. این سه گروه در حادترین شکل خود با یکدیگر درگیر شدند. از یکسو، نهاد تازه‌تاسیس مرجعیت شیعه - که در قدرتمندترین دوره‌ی خود تا آن زمان بسر می‌برد -  هم به دربار و هم به تجددگرایان تاخت. از سوی دیگر «متجددان» در پی اهدافی بودند که برای نخستین‌بار در ایران مطرح می‌شدند و در مواردی هم ربطی به مسائل ایران نداشتند. در این میان دربار نیز مسئله بغرنج دیگری بود که سابقه‌ی چند هزار سال قدرت مطلقه داشت.

قانون اساسی مشروطه و مجلس شورای ملی برای این «آرماگدون» فکری-سیاسی واقعا شکننده بودند و نمی‌توانستند تاب‌آوری بالایی داشته باشند. به عبارت دیگر، مشروطیت کاملا محقق نشد، زیرا بر اساس آنچه در کنستیتوسیونالیسمِ امروزی می‌بینیم، ایده‌ی التزام قدرت به قانون برآمده از خواست مردم مسأله‌ی واقعیِ ایران نبود. ایران در زمان انقلاب مشروطیت، هنوز فاقد یک دولت‌-ملت مدرن قرن شانزدهمی غربی در شکل مطلقه‌ و نیز فاقد بوروکراسی متمرکز و کارآمد بود.

به‌همین علت، نقش‌آفرینان مشروطیت به‌تدریج واقع‌بین‌تر شدند و به این نتیجه رسیدند که تنها با مجلس شورای ملی و بحث‌های بی‌پایان در آن، به جایی نمی‌رسند. 

حتی اگر جنگ جهانی اول هم رخ نمی‌داد، بحران‌های ایران جدی‌تر از آن بود که تنها یک مجلس نمایندگان و آن هم بدون توافق بر سر مقدمات یک «دولت» بتواند آن‌ها را برطرف یا حتی کم کند. ایران پیش از محدود ساختن قدرت مرکزی نیازمند نهادهایی چون ارتش منظم، دولت مقتدر برای حفظ استقلال و امنیت، دادگستری و قانون مدنی سکولار، دانشگاه برای تربیت متخصص، فن‌سالاری و دیوان‌سالاری مدرن بود.

مشکل اصلی دربار قاجار فقط مطلقه‌گرایی نبود، بلکه بیش از آن، ناکارآمدی در حفظ استقلال، تامین امنیت، و اداره‌ی کشور، مشکلات بنیادین حکمرانی قاجاریه بودند. 

اگر به واقعیت تاریخی ایران در آن زمان نظر کنیم و مشروطیت ایران را از دریچه مشروطیت غربی نبینیم، پادشاهی رضا شاه پاسخ به نیازهای اصلی کشور بود. آن چیزی که در ایران به‌نام مشروطیت نامیده می‌شد، که با ایده‌ی مشروطیت متفاوت است، تا حد زیادی در پی تامین همان  نیازها بود اما تلاش می‌کرد آن را در مجلس شورای ملی و قانون اساسی دموکراتیک بیابد. رضاخان  نیز در مقام نخست‌وزیر توانست تا حد زیادی این خواسته را تامین کند، ولی ایران با بحران‌هایی مواجه بود که فرد اصلاحگر باید اختیارات بیشتر و دست بازتری می‌داشت. بر این اساس بود که رضاخان در پی یک ریاست‌جمهوری تام‌الاختیار بود ولی مخالفت‌ها با او در مجلس شورای ملی او را به مقام پادشاهی رساند. پس از آن بود که رضا شاه در قالب همان قانون اساسی - که طبق آن ریاست کابینه‌ را بر عهده داشت - موفق شد که با کمک بسیاری از «مشروطه‌خواهان» اصلاحاتی عظیم و سریع را در ایران پیش ببرد.

اما تا اینجا گذشته بوده و به تاریخ تعلق دارد.اما آیا ایران امروز نیز نیازمند یک حکومت مطلقه‌ی کارآمد «است»؟ این آغازگاه رهیافت ما برای آینده‌ی ایران است.

پاسخ کوتاه ما این است: راه پیشِ رو جز از طریق پایان دادن به حکومت فقها و دوباره قرار گرفتن ایران در مسیر کنستیتوسیونالیسمِ واقعی ممکن نیست. ادامه‌ی مسیر، بر اساس نظر مردم ایران، می‌تواند مشروطیت در شکل جمهوری یا در شکل پادشاهی باشد. یعنی ملت ایران است که نوع مشروطه‌ی ایران را انتخاب خواهد کرد.

ایران، روی کاغذ و با تدوین یک قانون اساسی، چه در شکل جمهوری چه در شکل پادشاهی می‌تواند یک مشروطه باشد. اما مسأله‌ی اصلی این است که بحران ایران را درست بشناسیم. اگر بحران ایران را چه در وجه تاریخی و چه از نظرگاه مسائل امروز نفهمیم، نمی‌توانیم به «آرمان» کنستیتوسیونالیسم با مولفه‌های معاصر و موجود در غرب دست یابیم. این مولفه‌ها شامل حاکمیت ملی، حقوق بنیادین فردی، پاسخگو بودن قدرت سیاسی، نظارت بر عملکرد قوا، حاکمیت ملت و دموکراسی، حاکمیت قانون و استقلال واقعی قوه‌ی قضایی، سکولاریسم و تفکیک قواست. 

مسائل بحران‌زای اصلی امروز ایران چیست؟ فساد، استبداد، قدرت مطلق فقها، ناکارآمدی، ایدئولوژی‌زدگی و افراطی‌گری. بر خلاف گذشته، نا آگاهی جامعه‌ی مدنی را دیگر نمی‌توان در ایران شناسایی کرد. جامعه‌ی ایران امروز تحصیلکرده و تا حد زیادی نسبت به حقوق خود آگاه است. ایران امروز آماده‌ی یک حکومت مشروطه یعنی حکومتی دموکراتیک، سکولار و متعهد به حقوق بنیادین و پایه‌ای است. 

فرایند رسیدن به چنین حکومتی چگونه باید باشد؟ مسئله این است که مسأله‌ی بحران‌زای ایران فقط با ساقط کردن جمهوری اسلامی حل و فصل نمی‌شود؛ بلکه تشکیل یک حکومت پاسخگو و دموکراتیک باید در اولویت دستور کار همه‌ی جریان‌های سیاسی باشد.

برخی از کشورهای استبدادی که پس از ما دارای قانون اساسی مشروطه و دموکراتیک شدند، امروز به توسعه‌ی سیاسی دست یافته‌اند. ایران که خود یکی از نخستین کشورهای منطقه در تاسیس نهادهای مشروطه بود، با اینکه موفق شد از نظر امنیتی و اقتصادی و دستیابی به بسیاری از آزادی‌های اساسی موفق شود، اما به دلایل تاریخی که در بالا شرح داده شد، نتوانست اصل حاکمیت مردم در متن قانون اساسی مشروطه را محقق کند.

ایران پس از جمهوری اسلامی، نیازمند یک نظام دموکراتیک است. کمابیش همه‌ی نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و نیز بسیاری از مردم بر سر این هدف توافق دارند. اما برای بسیاری هنوز روشن نیست که فردای سقوط جمهوری اسلامی دقیقا چه مسیری باید طی شود تا هم ثبات و نظم کشور حفظ شود و هم مسیر گذار به یک مشروطیت قدرتمند فراهم شود.

به نظر می‌رسد مرحله‌ی نخست، فراهم کردن پیش‌نیازها برای تشکیل یک دولت دموکراتیک و سکولار در ایران است. این مرحله چه بسا از مراحل پس از آن اهمیت بیشتری دارد. چرا که اگر یک اجماع نسبی بر سر نحوه‌ی تاسیس دولت جدید ایجاد نشود، بحران‌های پس از آن می‌تواند به شکست دگرباره‌ی توسعه‌ی سیاسی در ایران بینجامد.

برای همین مرحله‌ی نخست - یعنی فراهم‌سازی پیش‌نیازها برای تاسیس دولت دموکراتیک - چند سناریو قابل تصور است:

(الف) یک سناریو این است که بدون توجه به گذشته و کاملا متفاوت با پادشاهی مشروطه‌ی اواخر قاجار و پهلوی، شورایی متشکل از مخالفان جمهوری اسلامی یک دولت موقت جمهوری تشکیل دهند تا زمینه‌ی برگزاری انتخابات مجلس موسسان منتخب مردم را فراهم کند. در مجلس موسسان نیز پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری ایران فراهم شود، و مردم به صورت مستقیم در یک همه‌پرسی به آن رای دهند یا با آن مخالفت کنند، یا اینکه توافق شود که قانون بدون نیاز به همه‌پرسی، تنها در همان مجلس موسسان که منتخب همان ملت است تصویب شود. مشکل اصلی این سناریو این است که بسیاری از هواداران نظام پادشاهی، نه دولت موقت و نه مجلس موسسان و در نتیجه قانون اساسی آینده‌ی ایران را به‌رسمیت نخواهند شناخت. 

(ب) سناریوی دیگر این است که شورای مخالفان جمهوری اسلامی اقدام به تشکیل یک دولت موقت کنند تا همان فرایند سناریوی قبل تا انتخابات مجلس موسسان طی شود. تفاوت تنها اینجاست که از پیش نوع نظام آینده مشخص نشده است و طی مذاکرات مجلس موسسان منتخب ملت، قانون اساسی و نوع نظام آینده‌ی ایران مشخص می‌شود. به‌عبارت دیگر، نمایندگان مردم نوع نظام آینده‌ی ایران را به بحث بگذارند و بر اساس اکثریت آرا یک نظام مشروطه، پادشاهی یا جمهوری، را تصویب کنند. سپس مردم در یک همه‌پرسی مصوبه‌ی مجلس موسسان را تایید یا رد می‌کنند. یکی از مشکلات مهم این سناریو این است که قانون اساسی تصویب‌شده در مجلس موسسان تنها گزینه‌ی پیش روی مردم خواهد بود. حساسیت این موضوع، فارغ از اینکه انتخاب مردم را محدود خواهد کرد، باعث اختلافات جدی بر سر تدوین پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس موسسان خواهد شد. 

(پ) سناریوی دیگر این است که مجلس موسسان منتخب ملت که مقدمات انتخابات آن را دولت موقت منتخب از سوی شورای مخالفان جمهوری اسلامی فراهم کرده است، دو پیش‌نویس قانون اساسی در دو کمیسیون مختلف تدوین کنند و آن را در یک همه‌پرسی به رای مردم بگذارند. پیش‌نویس قانون اساسی که نوع نظام آینده را پادشاهی مشروطه تعیین کرده است می‌تواند بازنویسی قانون اساسی مشروطه‌ی ۱۹۰۶ یا یک قانون اساسی جدید باشد. این سناریو از دو سناریوی قبل بهتر است، چرا که حق انتخاب واقعی‌تری به مردم می‌دهد. تنها مشکل این سناریو این است که شاید شورای مخالفان که نوعی «شورای انقلاب» است در دوره‌ی گذار از اعتبار کافی به‌ویژه برای هدایت نیروهای نظامی و انتظامی در دوره‌ی گذار برخوردار نباشد. 

(ت) سناریوی احتمالی نهایی نیز این است که قانون اساسی ۱۹۰۶ یا نسخه‌های بعدی آن به‌طور موقت تا تشکیل مجلس موسسان جدید دگرباره برقرار شوند، و طبق اصل ۳۸ همان قانون، که تصریح می‌کند «در موقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد»، شاهزاده رضا پهلوی «تصدی امور سلطنت» را بر عهده بگیرد. سپس در مجلس موسسان، همانند سناریوی قبل، دو پیش‌نویس قانون اساسی تدوین شود و به همه‌پرسی گذاشته شود. اگر ملت ایران پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری را برگزید، قانون اساسی موقت مشروطه ملغی می‌شود، و انتخابات پارلمانی یا انتخابات ریاست‌جمهوری یا هر دو در اولین فرصت برگزار می‌شود ولی اگر ملت ایران قانون اساسی پادشاهی مشروطه که قطعا بازنویسی قانون اساسی مشروطه‌ی ۱۹۰۶ خواهد بود را برگزید، شاهزاده رضا پهلوی یا هر شخص دیگر از خانواده‌ی سلطنتی پهلوی در مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی یاد خواهد کرد و رسما پادشاه مشروطه‌ی ایران خواهد شد. مزیت این سناریو نسبت به سناریوی پیشین، ثبات بیشتر در دوره‌ی گذار به‌دلیل وجود یک نهاد ملی فراحزبی خواهد بود.

به‌طور کلی سناریوی سوم و سناریوی چهارم، برای مرحله‌ی نخستِ تشکیلِ یک نظام دموکراتیک و مشروطه، چه در یک جمهوری چه در یک پادشاهی، عادلانه‌تر است. همانطور که گفته شد، سناریوی چهارم از جهت ارجاع به یک نهاد باسابقه‌ی ملی در دوره‌ی بی‌ثبات گذار اولویت دارد.

اصل تداوم، حفظ ثبات و کاهش هرج و مرج و  پر کردن خلا قدرت از اصول عقلانیت عملی هستند. اگر درسی از انقلاب ۱۳۵۷ گرفته باشیم این است که پادشاهی پهلوی قابل اصلاح، و انقلاب قابل اجتناب بود. اگر انقلابی‌ها بر تخریب پایه‌های مشروطیت ناتمام ایران اصرار نمی‌کردند، نه چنین هزینه‌ای بر کشور تحمیل می‌شد و نه نیازی به صرف چنین توان طاقت‌فرسایی برای ساقط کردن حکومت فقها می‌بود، که البته هنوز به این هدف نیز نرسیده‌ایم. 

اما فارغ از نوع انتخاب مردم و نمایندگان آنان در تعیین نوع حکومت، و به عنوان یک مدل مشروطه پیشنهادی، نگارنده تداوم پادشاهی پهلوی در قالب یک ساختار مشروطه و دموکراتیک را پیشنهاد می‌کند. یکی از دلایل این پیشنهاد، شناخت نسبی امروز از تجربه‌ی پهلوی‌ها و تجربه‌ی کشورهای دیگر خاورمیانه است. شاهان پهلوی با اینکه اتوکرات (autocrat) بودند، اما بخشی از روح مشروطه که در متن قانون اساسی مشروطه نیز بازتاب یافت را به ارث بردند. آنان آزادی‌های مذهبی، آزادی‌های زنان، آزادی سبک زندگی، ایجاد امنیت، سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی و به‌دور از ایدئولوژی‌زدگی، ساخت نهادهای مدرن با کارکرد واقعی و مهم‌تر از همه، اولویت ایران بر هر چیز دیگر، را در کارنامه خود دارند. پادشاهی پهلوی بستر تجربه‌شده‌ای برای پرهیز از آزمون و خطای پرهزینه در سیاست ایران است. اما پادشاهی پهلوی، همانطور که در اینجا تصریح شد، با یک کنستیتوسیونالیسم ایده‌آل فاصله داشت.

پادشاهی پهلوی یک پادشاهی مشروطه‌ی تمام‌عیار نبود و دلایل و علل آن نیز روشن بود؛ همان‌گونه که در این مقاله چندبار اشاره کردیم، ایران نیازمند توسعه‌ی اقتصادی و زیربنایی بود و فرایند دموکراتیزاسیون در اولویت نبود. البته که این دلایلی کاملا موجه داشت، اما تکرار نعل به نعل آن حکومت برای آینده‌ی ایران نه ممکن است و نه مطلوب.

بخش بزرگی از جامعه‌ی امروز ایران خواستار مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست. ایران از نیاز به یک اتوکراسی توسعه‌گرا نیز عبور کرده است و اکنون خواهان یک حکومت دموکراتیک توسعه‌گراست. تداوم پادشاهی پهلوی در پهلوی سوم می‌تواند بستر مناسبی برای ساخت چنین حکومتی باشد. 

سیاست در سطح یک کشور قلمرو آزمون و خطا نیست. می‌توان نقص‌های قانون اساسی مشروطه را برطرف کرد و آزادی احزاب را به‌رسمیت شناخت. تمام گروه‌های سیاسی کنونی، جز آنها که مخالف یک حکومت دموکراتیک و سکولار هستند، می‌توانند در چارچوب یک پیمان جدید به رقابت بپردازند و حکومت را به دست گیرند. نه تنها پادشاهی یک نهاد مهم ایرانی است، بلکه امروز نهادهای مشروطه چون مجلس شورای ملی نیز پس از گذشت بیش از یک سده به نهادهایی باسابقه بدل شده‌اند.

خرد عملی توصیه می‌کند آنچه را تا حد قابل قبولی خوب بوده است حفظ کنیم و آن را اصلاح کنیم. این مهمترین درسی است که هنوز و پس از چهل‌وسه سال از انقلاب نالازم ۱۳۵۷ می‌توانیم بیاموزیم. اما با همه‌ی این‌ها و فارغ از پیشنهاد نگارنده، در نهایت، این ملت ایران‌ است که سرنوشت خود را تعیین و انتخاب خواهد کرد؛ نکته‌ای که مهم‌ترین اصل مشروطیت بوده است.

پانوشت‌ها

(۱) آخوندزاده، فتحعلی، الفبای جدید و مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندف، بادکوبه، ۱۹۶۳، ص. ۲۱۷.

(۲) برای ریشه‌شناسی واژه‌ی «مشروطیت» و نیز منابع آن، نگ.

Abbas Amanat, “Constitutional Revolution: Intellectual background”, Encyclopædia Iranica, online edition, 2011, https://iranicaonline.org/articles/constitutional-revolution-i, (accessed 29 August 2021

برای نمونه، روایت حسن تقی‌زاده چنین است: «مخبرالسلطنه میانه‌ی شاه [محمدعلی‌شاه] و ملت رفت‌ و آمد می‌کرد. شاه می‌گفت من مشروعه را قبول دارم نه مشروطه را. آخوندها گفتند بلی این درست است. ما مدعی شدیم. آقا سید عبدالله بهبهانی و دیگران گفتند مشروعه درست است. در این بین، مشهدی باقر وکیل صنف بقال فریاد کرد و به علما گفت آقایان ما عوام این اصطلاحات عربی سرمان نمی‌شود، ما مشروطه گرفته‌ایم. سعدالدوله مدعی شد گفت اصلا مشروطه درست نیست غلط است. این را اوایل که از فرانسه ترجمه کردند «کنستی‌توسیونل» را «کُندیسیونل» [conditionnel] کردند، در صورتی که درست نبود. عاقبت محمدعلی‌شاه گفت همان لفظ فرنگی [فرانسوی] «کنستی‌توسیون» را بنویسید. بالاخره لفظ «مشروطه» و هم «کنستی‌توسیون را فرمان دستخط داد که ایران را در عداد دول مشروطه (دارای کنستی‌توسیون) می‌شناسیم و بنا شد بیاید در مجلس قسم بخورد. همین کار را هم کرد.» (زندگی طوفانی: خاطرات سید حسن تقی‌زاده، به‌کوشش عزیزالله علیزاده، تهران، فردوس، ۱۳۷۹، صص. ۷۸ و ۷۹)

(۳) برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی خاستگاه واژه‌ی «مشروطه»، نگ. 

حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیرکبیر، صص. ۲۵۹-۲۵۲.

(۴) صورت‌جلسه‌ی ۱۶ اکتبر ۱۹۰۸ در تبریز، برای منبع اصلی، نگ. پانوشت ۶۴۱ در کتاب: ماشاء‌الله آجودانی، مشروطه‌ی ایرانی، تهران، نشر اختران، ۱۳۸۲.

(۵) برای منبع اصلی، نگ. پانوشت ۶۵۰ در مشروطه‌ی ایرانی.

(۶) برای منبع اصلی، نگ. پانوشت ۶۵۴ در مشروطه‌ی ایرانی (مشخصات نشر پیشتر ذکر شده است).

(۷) آجودانی، مشروطه‌ی ایرانی، ص. ۴۲۶.

(۸) برای منبع اصلی، نگ. پانوشت ۶۶۵ در مشروطه‌ی ایرانی.

(۹) یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج. ۲، تهران، فردوسی، ۱۳۶۲، صص. ۲۷۷-۲۷۰.

(۱۰) محمد ایزدی، «فقه علیه سیاست»، نشریه‌ی فریدون، شماره‌ی یکم، بهار ۲۵۸۰ (۱۴۰۰) صص. ۳۸-۲۵. 

(۱۱) هما ناطق، ایران در راهیابی فرهنگی، پاریس، انتشارات خاوران، ۱۳۶۸، ص. ۵۶.

(۱۲) یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی (مشخصات نشر پیشتر ذکر شده است)، ج ۲، ص. ۶۱.

(۱۳) سیاستنامه‌ی خراسانی: قطعات سیاسی در آثار آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، گردآوری و مقدمه از محسن کدیور، تهران، کویر، ۱۳۸۵، ص. ۱۷۱.

(۱۴) اوراق تازه‌یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده، به کوشش ایرج افشار، تهران، جاوید، ۱۳۵۹، ص. ۲۱۶.

(۱۵) محمدحسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، با مقدمه و توضیحات محمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۱، صص. ۶ تا ۱۷.

(۱۶) جواد آشتیانی، رضاشاه کبیر در آینه‌ی خاطرات، به کوشش ابراهیم صفایی، تهران، انتشارات اداره‌ی کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، صص. ۱۲ و ۱۳.

(۱۷) همان.

(18) Said Amir Arjomand, “Constitutional Revolution: The Constitution”, Encyclopædia Iranica, online edition, 2011, https://iranicaonline.org/articles/constitutional-revolution-iii (accessed 24 August 2021).

(۱۹) تقی‌زاده، حسن، مقالات، ج. ۱، ویراست ایرج افشار، ۱۳۴۹، ص. ۳۹۲.

(20) K. Pennington, “Law, legislative authority and theories of government, 1150-1300”, J.H. Burns (ed.), The Cambridge history of medieval political thought c. 350—c. 1450, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 448.

(21) Jean Dunbabin, “Government”, Ibid., p. 507.

(22) H. A. Iloyd, “Constitutionalism”, J. H, Burns (ed.), The Cambridge history of medieval political thought c. 1450—c. 1700, Cambridge, Cambridge University Press   Cambridge, 1450 - 1700, 2008, p. 280.

(23) Sieyès, Emmanuel Joseph, Qu’est-ce que le Tiers état ?, Paris, Editions de boucher, 1789 (2002), p. 53.

(۲۴) متن رسمی قانون اساسی جاری فرانسه، مصوب ۴ اکتبر ۱۹۵۸ (متن رسمی فرانسه).

(۲۵) متن رسمی قانون اساسی جاری جمهوری فدرال آلمان، مصوب ۲۳ مه ۱۹۴۹ (متن رسمی انگلیسی).

(۲۶) متن رسمی قانون اساسی جاری پادشاهی مشروطه‌ی ژاپن، مصوب ۳ نوامبر۱۹۴۶ (متن رسمی انگلیسی).

(۲۷) متن رسمی قانون اساسی جاری پادشاهی مشروطه‌ی بلژیک، مصوب ۱۷ فوریه ۱۹۹۴، نسخه‌ی مارس ۲۰۲۱ (متن رسمی فرانسه).