درآمد

اینترنت و فناوری اطلاعات را می‌توان زیرساخت‌های گردش آزاد اطلاعات، ابزارهای آزادی بیان و تسهیل‌کننده اساسی در اقتصاد بازار آزاد دانست. اینترنت، با بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری، نیروی محرکه توسعه اقتصادی یک کشور است. فناوری‌های ارتباطی، با دسترسی به بازارهای جهانی، فرصت‌های کسب‌وکار جدیدی در تجارت الکترونیک باز می‌کنند که نه‌تنها محدود به رقومی‌شدن (دیجیتالیزه) بازارهای سنتی نیست، بلکه خود بازارهای جدیدی می‌گشایند که پیش از توسعه فناوری، امکان بروز و ظهور نداشت. افزایش دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی آنلاین، توسعه بهداشت دیجیتال، بهبود سیستم‌های مالی و بانکی الکترونیکی از دیگر مزایای اینترنت در توسعه انسانی هستند.

در عصر اطلاعات، دسترسی آزاد به اینترنت، عنصر مهمی در رشد کشورهای کمتر توسعه‌یافته و جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی آن‌هاست. در ربع قرن گذشته اینترنت این فرصت را به‌وجود آورد که جوامع انسانی کمتر توسعه‌یافته، از شرق دور تا آفریقا، از آمریکای جنوبی تا شبه‌قاره هند، روزبه‌روز از این فاصله بکاهند و با گسترش جهانی آموزش و درهم‌تنیدگی اقتصاد، و در گام بزرگ بعدی «بهداشت دیجیتال» مفهوم «دهکده جهانی» را محقق کنند. اما درست در میانه این انفجار رشد و توسعه جوامع انسانی، بلای شوم جمهوری اسلامی، گریبان نه تنها مردم ایران، بلکه تمدن کهن ایران‌زمین را گرفته ‌است.

مساله اینترنت در ایران چیست؟

جمهوری اسلامی در ایران، به اینترنت نگاهی امنیتی، فرهنگی، سیاسی دارد و نه اقتصادی. البته در ادامه خواهیم دید بنگاه‌های اقتصادی تحت کنترل امپراتوری مالی رهبری جمهوری اسلامی، چطور از مزایای اقتصادی انحصار اینترنت در ایران بهره‌مند شده‌اند اما هسته مرکزی نگاه جمهوری اسلامی در ایران به اینترنت، امنیتی و به‌مثابه ابزاری در «جنگ [ترکیبی] نرم» در دست «دشمن» برای «نفوذ» است!

ربع قرن پیش، در سال ۱۳۷۷، در نخستین روزهای رواج اینترنت در ایران، رهبری جمهوری اسلامی، برای اجازه دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت، هفت شرط تعیین و آنها را طی حکمی با عنوان «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» برای سیاستگذاری و اجرا، ابلاغ کرد.(1) در این شروط، واژه‌هایی مانند «صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی»، «تأمین امکانات شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی» (اینترنت طبقاتی)، «دسترسی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز» (انحصار اینترنت در حکومت)، « تولید و عرضه اطلاعات با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی» و ... دیده می‌شود. این شروط در دو دهه اخیر، در مرکز سیاست‌گذاری‌های کلان شبکه در ایران قرار داشته‌اند.(2) اصول موضوعه و اهداف(3) آنچه امروز در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی «شبکه ملی اطلاعات» و در نزد مردم به «اینترنت ملی» مشهور است و در این سند درج شده، عصاره «وضع موجود» است.

در مقابل این سیاست‌های کلی، اگر اصل اساسی «آزادی» را مبنا قرار دهیم و نگاهی به تجربه‌های موفق دموکراتیزاسیون فناوری داشته باشیم، می‌توان اصول و اهداف طراحی شبکه‌ای را که ضامن آزادی و محرک توسعه ایران آزاد باشد، استخراج کرد. برای مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر در تصریح دارد که «هر انسانی حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق شامل: اول، آزادی داشتن باور و عقیده بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و دوم، حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون هیچ ملاحظه مرزی است».

در مقایسه با این اصل، حکومت جمهوری اسلامی در ایران، از اینترنت و سایر شبکه‌های مخابراتی کشور و همین‌طور ابزارهای تبلیغاتی انحصاری مانند رادیو و تلویزیون ملی استفاده می‌کند تا هر دو بخش این حق اساسی شهروندان ایرانی را نقض کند؛ هم جلوی حق آزادی بیان می‌ایستد و با کنکاش در شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی به سرکوب دیجیتال و حتی فیزیکی مردم پرداخته و هر نوع محتوا یا سرویسی را که خلاف مصلحت خود بداند سانسور می‌کند، و هم با در اختیار گرفتن زیرساخت‌های ارتباطی و رسانه‌ای، امکان ارتباط مردم ایران با جهان خارج را انحصارا در اختیار خود گرفته و مانع «گردش آزاد اطلاعات» می‌شود. جمهوری اسلامی یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر و در قعر رده‌بندی شاخص آزادی(4) است اگرچه از امضاکنندگان آن است!

برای شناخت بهتر مساله اینترنت در ایران، شناسایی مهم‌ترین دسته‌های ذی‌نفع از آن اهمیت دارد. بازیگران موثر وضعیت فعلی را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم‌بندی کرد تا بر آن اساس بتوان پیچیدگی‌های مساله را بهتر شناخت:

الف) حکومت که علاوه‌بر نگاه ابزاری که از طریق نهادهای «تنظیم‌گر» اعمال می‌شود، مطامع اقتصادی خاصی را نیز دنبال می‌کنند. بارزترین آنها اپراتورها هستند. دو توزیع‌کننده اصلی اینترنت کشور، هر دو در کنترل رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند؛ هم وسیله سرکوب و فیلترینگ و ابزار درآمدزایی. شرکت مخابرات ایران (از طریق ارتباط زمینی) و شرکت ارتباطات سیار (با برند همراه اول) مجموعه اول است که از طریق «ستاد اجرائی فرمان امام» در کنترل رهبر جمهوری اسلامی است. ایرانسل نیز به عنوان اپراتور دوم، از طریق سهامدارانش، بنیاد مستضعفان و صاایران (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) در کنترل رهبر جمهوری اسلامی است.

ب)  بخش خصوصی (غیر وابسته به بنگاه‌های اقتصادی حکومت) که مدعی‌ست مجبور است برای بقا تن به خواسته‌های سیاسی و امنیتی حکومت در نظارت و سانسور شهروندان بدهد، اما در مواردی حتی برای استحکام جایگاه خود در انتفاع از ویژه‌خواری، سیاست‌گذاران حکومتی را در منافع اقتصادی خود شریک و سهامدار هم می‌سازد.

ج) کاربران و عموم شهروندان ایرانی که هزینه اصلی خدمات اینترنتی و ارتباطی را پرداخت می‌کنند ولی با این وجود از این ابزارها برای سکوب و نقض حقوق طبیعی آنها و حتی سواستفاده و کلاهبرداری از آنها استفاده می‌شود.

عمده مسائل عارض بر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران در وضعیت فعلی، محدودیت یا اختلال در مسیر دسترسی کاربران از سوی حکومت جمهوری اسلامی است. براساس نحوه تعامل با ‌ذی‌نفعان اصلی و پیچیدگی‌های فنی مسائل در شرایط خاص گذار از رژیم جمهوری اسلامی، می‌توان این مسائل را به پنج دسته اصلی تقسیم کرد که هر کدام خود در چشم‌اندازهای زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت باید مورد تحلیل قرار بگیرند:

۱. انحصار حکومت در اینترنت

۲. سانسور اینترنت و محدودیت آزادی بیان

۳. سرکوب امنیتی و کنترل شهروندان

۴. تنظیم‌گری، قانون‌گذاری و حکمرانی

۵. زیرساخت، خدمات و محتوا

چشم‌اندازی برای مساله اینترنت در ایران

در فرآیند حل مساله، با توجه به محدودیت منابع، استخراج اولویت‌ها بیش از هر ابزار دیگری، مسیر و نقشه راه را روشن می‌کند. اما باید به این موضوع توجه داشت که اولویت‌بندی، محصول مطالعه شرایط در بستر فضا و زمان خود هستند. دو عنصر «تواتر» و «عمق تاثیرگذاری» در تعیین اولویت‌ها موثرند. به‌خصوص با نزدیک شدن به شرایط گذار، برای مسائلی که در کوتاه‌مدت باید چاره‌ای برای آنها اندیشید و آن‌ها را رفع و رجوع کرد (مانند برقراری مسیر ارتباطی پایدار و امن)، تیم‌های چابک برای شناخت، تحلیل و در نهایت انتخاب راه‌حل نهایی و جهت‌دهی منابع بر آن اساس و اندازه‌گیری نتایج براساس شاخص‌های کلیدی عملکرد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دوره گذار است. در ادامه، پنج مسئله بالا، وضعیت فعلی و چشم‌انداز آن را بررسی کرده و چند گزینه قابل بررسی برای پیاده‌سازی در دوره گذار بررسی می‌شود.

۱. انحصار حکومت در اینترنت

مهم‌ترین ابزار کنترل شهروندان ایرانی در فضای دیجیتال «شبکه ملی اطلاعات» است؛ یک شبکه داخلی (اینترانت) که در بین عموم به «اینترنت ملی» مشهور است. کاربردش این است که امکان قطع اینترنت (استقلال از شبکه جهانی) را بدون کمترین آسیب اقتصادی فراهم کند. در شبکه ملی اطلاعات، اینترنت (دسترسی به شبکه جهانی) به‌عنوان تنها یک سرویس، از سوی دولت ارائه می‌شود.(5) دولت این امکان را دارد که اینترنت را از همان درگاه اصلی ورودی کشور، کنترل و سانسور کند. دولت از این ابزار برای ردیابی، کنترل و سرکوب شهروندان هم استفاده می‌کند.(6)

در ایران آزاد، چیزی به عنوان انحصار توزیع اینترنت یا درگاه اصلی ورود به کشور وجود ندارد. کلیه ارائه‌دهندگان اینترنت، اختیار دارند از هر طریقی که می‌توانند (کابل، ماهواره و …) اینترنت با کیفیت را در فضای رقابتی برای کاربران، در چارچوب‌های تنظیم‌شده، فراهم کرده و ایرانیان را به جهان متصل کنند. به این ترتیب، کنترل مرکزی و شبکه مرکزگرا هم در کار نخواهد بود.

برای رسیدن به این نقطه، رفع محدودیت‌های اینترنت، از رده خارج‌کردن هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های فنی سانسور و اختلال حکومت و امکان صدور مجوز ایجاد و برقراری ارتباطات با شبکه بین‌المللی در لایه اپراتوری، بدون نیاز به گذر از ارتباطات زیرساخت و گذرگاه‌های مرزی دیجیتال، یکی از اولویت‌های کوتاه‌مدت پس از سرنگونی جمهوری اسلامی است. اما در تصمیم‌گیری برای جزییات این روند، باید توجه کرد که این امکان در پرتنش‌ترین دوره گذار اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، آزادسازی، باید با درنظر گرفتن مسائل امنیتی همراه باشد. راه‌حل‌هایی مانند پروژه استارشیلد از شرکت اسپیس‌اکس (صاحب منظومه ماهواره‌ای استارلینک) می‌تواند ابزار استراتژیک بسیار مهمی برای برقراری ارتباطات در فرایند گذار باشد.(7)

۲. سانسور اینترنت و محدودیت آزادی بیان

در جمهوری اسلامی، تقریبا در همه قوای کشوری و لشگری، یک نهاد سانسورگر وجود دارد؛ معاونت فضای مجازی وزارت ارشاد، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (مشهور به کمیته فیلترینگ)، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و در راس همه شورای عالی فضای مجازی، در همه مراحل پیش و پس از انتشار محتوا، در سانسور و فیلتر نقش دارند.

در ایران آزاد، تهیه‌کننده و منتشرکننده محتوا، آزادی مطلق پیش و پس از بیان دارد. هیچ محتوایی سانسور نمی‌شود. بدیهی‌ست آن دسته از محتوا که مستقیما موجب نقض آشکار حقوق بشر می‌شود (مثلا هرزه‌نگاری کودکان) در دسترس عموم قرار نخواهد گرفت. معیار، همواره «حقوق بشر» خواهد بود.

برای رسیدن به این نقطه، پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، در کوتاه‌مدت، ضمن بررسی و بازنگری مسیر بوروکراتیک تنظیم‌گری، باید هر نوع مجوز یا مانعی که برای جمهوری اسلامی در مسیر گردش آزاد اطلاعات مستقر کرده، حذف شده و از بین برود. در عین‌حال در میان‌مدت نیاز به برقراری سازوکارهای دموکراتیک برای برای جلوگیری از رواج محتوای ناقض حقوق بشر وجود دارد. بنیان نهادن سازوکارهای حقوقی برای آنچه امروز «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» نامیده می‌شود، در اختیار نهادهای تنظیم‌گر و قانون‌گذار متشکل از نمایندگان مردم خواهد بود. اجرا و پیاده‌سازی فرآیندهای تضمین‌کننده آن نیز برعهده بخش خصوصی و صاحبان پلت‌فرم‌های مجازی خواهد بود.

۳. سرکوب امنیتی و کنترل شهروندان

جمهوری اسلامی همان‌طور که بسیاری از شهروندان را به بهانه واهیِ «اقدام علیه امنیت ملی» متهم می‌کند، در زمان‌هایی که وضعیت امنیتی برای حاکمیت متزلزل می‌شود، شهروندان را به همان بهانه واهی «امنیت ملی» از حق «گردش آزاد اطلاعات» محروم کرده، اینترنت را تحت اختیار شورای امنیت کشور درآورده و خاموش می‌کند؛ گاهی خاموشی سراسری مانند آبان ۹۸،(8) گاهی خاموشی موضعی مانند اختلالات در جریان انقلاب ملی در پاییز ۲۵۸۱ (۱۴۰۱).(9) دیگر ابزارهای سرکوب اینترنت، کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی و معاونت سایبری سازمان پدافند غیرعامل زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح هستند. نهاد دیگر پلیس فتا است که کارنامه فاجعه‌باری در زمینه‌ی حقوق بشر دارد.(10)

در ایران آزاد، هیچ نهاد سرکوبگر اینترنتی وجود نخواهد داشت. دست نظامیان از کنترل اینترنت کوتاه خواهد شد. نهادهای امنیتی، نظامی و پدافند غیرعامل، روی وظیفه اصلی خود یعنی دفاع سایبری از کشور تمرکز خواهند کرد. هیچ نهاد امنیتی نمی‌تواند با فشار یک دکمه شهروندان را از حق «گردش آزاد اطلاعات» محروم کند.(11) در ایران آزاد، پلیسی همچون پلیس فتا، به‌دنبال محافظت از شهروندان در برابر جرم و جنایت‌های سایبری و توانمند کردن کاربران برای افزایش امنیت در فعالیت‌های روزمره‌شان خواهد بود.

این نقطه، در حقیقت نقطه عطف انقلاب ملی خواهد بود. فروپاشی رژیم با فروپاشی عناصر سرکوب در مدیریت فضای مجازی همراه است. اما آنچه امروز باید برای آن برنامه‌ریزی تاکتیکی کوتاه‌مدت کرد، امور انتظامی در دنیای مجازی است. همان‌طور که کارگزاران انقلاب ملی، برای تامین امنیت شهروندان در محیط عمومی، بایستی برنامه دقیق نظامی و انتظامی داشته‌ باشند، این نکته شامل امنیت در فضای اینترنت هم می‌شود. بسیار حائز اهمیت است که توجه کنیم که در جریان گذار، هم کلاه‌برداران اینترنتی و هم دشمنان سایبری ایران، این زمان را بهترین فرصت برای اقدامات بعدی خواهند دید. بنابراین در این موارد باید ریشه‌های همکاری استراتژیک با دستگاه‌های امنیتی دیگر برای تامین امنیت سایبری کشور شکل بگیرد. 

۴. تنظیم‌گری، قانون‌گذاری و حکمرانی

در جمهوری اسلامی، کاربرد «تنظیم‌گری»، سانسور پیش از بیان است و اختیار آن دست شورای عالی فضای مجازی است.(12) به‌این ترتیب، تنظیم‌گری، از یک مساله فنی و صنفی، به‌خصوص در زمینه فرکانس، به یک مسئله سیاسی تبدیل شده‌ است. تضاد منافع آشکار، حتی موجب شده «تنظیم‌گری» ابزاری برای ارضای مطامع اقتصادی باندهای ویژه‌خوار فرقه تبهکار بشود.

در ایران آزاد، طیف الکترومغناطیسی، ثروت ملی و حق همه شهروندان است. هر استفاده‌کننده‌ای از فرکانس، باید طبق ضوابط، تعرفه لازم را به خزانه یا مصارف ویژه که نمایندگان مردم معین می‌کنند، واریز کنند. اما این ضوابط را دولت مشخص نمی‌کند. کمیسیونی متشکل از متخصصان، صنعت‌گران، فناوران، نمایندگان ذینفعانی مانند مصرف‌کنندگان، اتحادیه‌های اصناف، فعالان، کسب‌وکارها، کارگزاران و کارگران حوزه فناوری اطلاعات، نمایندگان مردم و … تضمین‌کننده امکان دسترسی همه شهروندان مستقل از مقرون به‌صرفه بودن و مجموعه مهارت و موقعیت جغرافیایی و ایجاد اکوسیستمی برای رقابت منصفانه کسب‌وکارها در هر اندازه و بر اساس شایستگی‌هایشان است.(13)

برای رسیدن به این نقطه، در کوتاه‌مدت باید هیات موثری در سطح «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی» فعلی به عنوان بالاترین نهاد موثر در سیاست‌گذاری موقت فناوری اطلاعات، وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات را برعهده بگیرد و ضمن نمایندگی ایران در نهادهای بین‌المللی حوزه مخابرات، گام‌های لازم برای مقررات‌زدایی را برعهده گرفته و اختیارات لازم برای مقابله با مافیای اقتصادی باقی‌مانده از قبل را در اختیار بگیرد. این نهاد موقت باید زمینه لازم برای شکل‌گیری قانونی «کمیسیون مستقل تنظیم مقررات» را فراهم کند؛ نهادی که قدرت خود را از مردم گرفته و متولی حکمرانی دیجیتال است. کمیسیون، قوانین بالادستی در زمینه‌هایی مانند «سیاستگذاری حریم خصوصی کاربر»، «مسئولیت‌های توسعه‌دهنده پلت‌فرم»، «میزبانی داده»، «بی‌طرفی شبکه» و ...(14) را پس از تصویب دولت به عنوان لایحه به مجلس برده و از آن دفاع می‌کند.تقلیل وظایف دولت در حکمرانی اینترنت، با افزایش وظایف تسهیل‌گری در حوزه‌هایی مانند دموکراتیزه‌کردن فناوری، سواد دیجیتال، گسترش آموزش الکترونیکی، تلاش برای ایجاد فرصت‌های بیشتر با استفاده از امکانات دیجیتال در مناطق کمتر توسعه‌یافته، تسهیل در شکل‌گیری زیرساخت‌های سلامت دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و… همراه خواهد بود. این کمیسیون یا آژانس، در تهیه قوانین دیجیتال در حوزه‌های مشترک با نهادهای اقتصادی و بانک مرکزی، متولیان و تسهیل‌گران دولتی کسب‌وکار و تجارت، متولیان سلامت جامعه، وزارت آموزش و … نقش مرکزی دارد.(15)

۵. زیرساخت، خدمات و محتوا

مخابرات و فناوری اطلاعات، حوزه‌های پردرآمدی هستند که در هر فرصتی که بازار آزاد بدون دخالت دولتی فراهم کرده، توانسته‌اند بنگاه‌های سودده و پردرآمدی شکل دهند اما در جمهوری اسلامی این حوزه‌ها، مستقیم یا غیرمستقیم در دست حکومت است. به‌این ترتیب صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روی بستری از ویژه‌خواری و دزدسالاری(16) بنا شده که مهم‌ترین منتفع آن، بازوهای اقتصادی تحت کنترل نهاد رهبری جمهوری اسلامی (ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و …) هستند که با منظومه پیچیده‌ای از هلدینگ‌ها و شرکت‌ها در حوزه فناوری اطلاعات، در همه سطوح، از زیرساخت و شبکه تا کاربرد و محتوا، نه تنها بازیگرانی جدی هستند، بلکه بعضا انحصار کامل دارند. این مجموعه، بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال ایران و سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور را در دست دارد.(17) به همه این‌ها باید نهادهای وابسته به نظامیان را اضافه کرد که به بهانه‌هایی مانند «جهاد تبیین»، بودجه‌های کلان ملی را نصیب خود ساخته و در حال تولید و پخش انواع محتوای پروپاگاندای حکومتی، اطلاعات غلط و گمراه‌کننده در اینترنت هستند. جمهوری اسلامی با اهداف اقتصادی و ایدئولوژیک، انحصار اینترنت و گردش اطلاعات را در دست گرفته و مانع رهایی این پتانسیل عظیم برای توسعه انسانی کشور ایران و تمدن ایران‌زمین می‌شود. اما در ایران آزاد، اینترنت همان شبکه جهانی است که همه شهروندان دنیای آزاد، بی‌کم‌وکاست از آن بهره‌مندند.

در ایران آزاد، دولت از دخالت اقتصادی در حوزه‌های رقابتی با بخش خصوصی منع می‌شود و نظارت بر ایجاد پلتفرم فعالیت آزادانه و منصفانه بر عهده شهروندان و از طریق نهادهای تنظیم‌گر و قوه قضاییه مستقل و در چارچوب هنجارهای پذیرفته‌شده جهانی است.(18) برای نمونه در متن «پیمان نوین» از شاهزاده رضا پهلوی، به الگوی مشابهی در توسعه در کشورهای بالتیک، پس از سقوط اتحاد شوروی اشاره می‌شود.

برای رسیدن به این نقطه، مدل تعامل دولت در شرکت‌هایی مانند مخابرات، زیرساخت و فناوری اطلاعات و پست تغییر کرده و در کوتاه‌ترین زمان این شرکت‌ها به سهامی عام با هیات‌مدیره‌ای پاسخگو به نمایندگان مردم تبدیل می‌شود تا ضمن حفظ این سرمایه‌های ملی و توسعه آن در زمینه بازار آزاد، امکان هر نوع انحصار و اعمال قدرت را از دولت بگیرد.

نتیجه‌گیری

شبکه در ایران امروز، ابزار سرکوب شهروندان و تامین مطامع اقتصادی فرقه تبهکار است اما در ایران آزاد،‌ با حذف نهادهای سانسور، سرکوب و انحصار و با تقلیل «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» فعلی به «کمیسیون یا آژانس تنظیم مقررات ملی» خارج از دولت و آزادسازی شرکت‌های تابعه، سازمان فضایی ایران نیز از آن مستقل شده و به صورت یک آژانس تحقیقاتی پیش‌برنده فناوری‌های نوین به مدل‌های متعارف جهانی در خواهد آمد.

استفاده از اینترنت برای تقویت اقتصاد و نوآوری، کلید تحول ایران است. به‌علاوه، اینترنت تاثیرات غیرمستقیم در حل بسیاری از معضلات سرزمینی دارد؛ می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش مشکلاتی مانند بیکاری، تبعیض سیستماتیک علیه زنان، تنش آبی و… فراهم کرده و در نهایت منجر به افزایش تاب‌آوری سرزمینی شود.

در ایران آزاد، «اینترنت» کلید تحول است.

پانوشت‌ها: 

1. سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، لینک آرشیو

2.در نهادهایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

3. Goals & Principles

4. رتبه ۱۶۰ از ۱۶۵ کشور در شاخص آزادی انسان در سال ۲۰۱۹: لینک گزارش ۲۰۲۱

5. شرکت ارتباطات زیرساخت، زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

6. گزارش Intercept از برنامه نرم‌افزاری افشا شده «سیام» لینک

7. Starshield, SpaceX, Press Release

8. گزارش Netblocks از قطع سراسری اینترنت در ایران در آبان ۱۳۹۸ لینک

9. گزارش Surfshark از وضعیت سانسور اینترنت در جهان در سال ۲۰۲۲ لینک

10. پرونده قتل ستار بهشتی

11. در ایالات متحده، طبق بخش ۶۰۶ قانون «قدرت‌های رئیس‌جمهوری در زمان جنگ» مصوب ۱۹۳۴ رئیس‌جمهوری آمریکا این قدرت را دارد تا دستور خاموشی برخی از زیرساخت‌های ارتباطی به خصوص ارتباطات کابلی را در مواقع اضطراری و برای مدت زمان محدودی (چند ساعت) صادر کند (لینک). در صورت نیاز، حدود و ثغور چنین قوانینی در اختیار نمایندگان مردم خواهد بود.

12. مصوبه شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، اسفند ۱۴۰۰ لینک

13. به عنوان نمونه، سازوکار اداره کمیسیون عالی فدرال (FCC)، نهاد تنظیم‌گر ایالات متحده، به‌عنوان یک سازمان مستقل لینک

14. Users Privacy, Platforms Respect to 3rd-party Content, Data Residency, Net Neutrality

15. قوانینی مانند بخش‌های قانون فدرال ارتباطات ایالات متحده Communication Act، مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا GDPR، قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و اسناد الکترونیکی کانادا PIPEDA و ... از جمله الگوهای این نهاد هستند.

16. Rentier and Kleptocracy

17. ادعای وزیر ارتباطات در مورد سهم اقتصادی دیجیتال تولید ناخالص داخلی: لینک آرشیو

18. نهادهای بین‌المللی مانند آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری (MIGA) و انستیتو داوری استکهلم (SCC) معیارهای اصلی بخش خصوصی در جهت تامین حداکثری منافع شهروندان است.