درآمد

قانون اساسی مشروطه ایران و متمم آن، به ترتیب مصوب ۱۹۰۶ و ۱۹۰۷، چه بسا مهمترین سند حقوقی-سیاسی تاریخ ایران است. این قانون اساسی تا انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ قانون اساسی ایران بود. در شرایطی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتباری میان مخالفان آن ندارد، قانون اساسی مشروطه تاکنون تنها سند زنده و واجد کارکرد برای تعیین حقوق ملت و نیز وظایف و اختیارات قوا و اجزای دولت ایران است.

تنها اگر یک مجلس موسسان قانون اساسی متشکل از نمایندگان واقعی مردم و در یک همه‌پرسی معتبر و شفاف آن را لغو کند، و یک قانون اساسی دیگر جایگزین شود، قانون اساسی مشروطه را می‌توان صرفا یک سند تاریخی دانست.

در حال حاضر، قانون اساسی مشروطه یک سند زنده و رجوع به آن نه تنها ممکن، بلکه به‌زعم بسیاری مطلوب نیز است. اما این قانون اساسی پس از گذشت حدود ۱۱۵ سال، مانند اغلب قوانین اساسی دیگر نیازمند بازبینی و اصلاح است.

قوانین اساسی به چند شکل بازبینی می‌شوند. بازبینی می‌تواند یک تجدید نظر کامل باشد، مانند قانون اساسی کنونی اسپانیا مصوب ۱۹۷۸ که با تجدید نظر کامل در قوانین اساسی مشروطه سلطنتی که از ۱۸۱۲ و طی سال‌های بعد در این کشور وجود داشتند تدوین شد. قانون اساسی کنونی ژاپن مصوب ۱۹۴۶ نیز با تجدید نظر کامل در قانون اساسی ۱۸۸۹ مشهور به «مِیجی» به‌ نگارش درآمد. قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه نیز با بازبینی کلی قانون اساسی ۱۹۴۶ تصویب شد. برای بازبینی کامل قوانین اساسی، معمولا تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی ضروری است.

بازبینی همچنین می‌تواند از طریق ارائه و تصویب اصل یا اصول الحاقی یا حتی ارائه‌ی یک متمم کامل اعمال شود. تغییر قانون اساسی در عین حفظ چارچوب کلی آن در کشورهای مختلف سابقه‌ی زیادی داشته است. به قانون اساسی مشروطه‌ی ایران نیز در سال ۱۳۲۸ یک اصل الحاقی افزوده شد. برای افزودن اصل الحاقی، اگر آن اصل یا اصول ساختاری باشند، رای قاطع مجالس نمایندگان و سنا - و در مواردی یک رای‌گیری پیش از انتخابات و یک رای‌گیری پس از انحلال مجالس و تشکیل مجالس جدید - و نیز همه‌پرسی ضروری است. گاهی نیز ممکن است برای افزودن یا اصلاح یک اصل یا چند اصل ساختاری یک مجلس موسسان جدید تشکیل شود.

رویه‌ی نخست، رای‌گیری در پارلمان منحل‌شده و سپس تازه‌ تشکیل‌شده، رایج‌تر است، اما در مواردی مانند روالی که در افزوده شدن اصل الحاقی قانون اساسی مشروطه‌ی ایران در سال ۱۳۲۸ اتخاذ شد، مجلس موسسان تشکیل می‌شود. اما اگر این اصل، اصلی ساختاری نباشد، رای قاطع مجالس - بدون انحلال مجلس - کفایت می‌کند. معمولا نحوه‌ی تصویب متمم‌ها در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شود. این بخش از قانون اساسی، از اصول ساختاری به‌شمار می‌رود.

نوع سوم از بازبینی و ترمیم قانون اساسی به شیوه‌ی بریتانیایی است. در این نوع بازبینی، به‌جای تغییر متن اصلی قانون اساسی، مصوبات پارلمان از ارزشی مشابه اصول قانون اساسی برخوردارند. پیامد مثبت این روش آن است که برای تغییر قانون اساسی، ضرورتی برای تغییر متن قدیمی قانون اساسی وجود نخواهد داشت. در واقع مزیت مهم این شیوه‌ی ترمیم و بازنگری این است که تغییر متن قانون اساسی، به‌اصطلاح، «مرگ یا زندگی» نخواهد بود، و جدال‌های سیاسی بیشتر معطوف به جزییات ملموس است تا کل ساختار سیاسی و حقوقی. با تشکیل «دیوان عالی» در بریتانیا در سال‌های اخیر، که معادل دادگاه قانون اساسی در برخی کشورهای دیگر است، برخی مصوبات پارلمان مانند اصل حاکمیت قانون یا حاکمیت پارلمان یا حقوق بشر به‌ مثابه اصول قانون اساسی (constitutional principles) به‌شمار می‌روند.

قانون اساسی ۱۹۰۶ و متمم ۱۹۰۷ ایران در صورت ملغی شدن قانون اساسی جمهوری اسلامی، در تئوری، به هر یک از شیوه‌هایی که در بالا ذکر کردیم قابل ترمیم و بازنگری است. به عبارت دیگر، یک سناریو این است که یک قانون اساسی با تجدید نظر کامل در اساس قانون اساسی مشروطه تدوین شود. سناریوی دیگر هم این است که برخی اصول حفظ، برخی دیگر اصلاح جزئی و چند اصل کم‌شمار دیگر افزوده شوند. سناریوی سوم و آخر که کمتر محتمل است، این است که قانون اساسی مشروطه مانند یک سند قانون اساسی مشابه «ماگنا کارتا» حفظ شود و پارلمان به‌جای یک قانون اساسی (constitution) جدید یک قانون مشروطه (constitutional law) که مجموعه‌‌ی قانون اساسی مشروطه، مصوبات جدید پارلمان، قوانین موضوعه و اساسنامه‌های جدید است وضع کند.

بر اساس تجربه‌ی کشورهای دیگر که در آنها جنگ، انقلاب یا تغییر رژیم رخ داده است، مانند اسپانیا و ژاپن - که مشروطه‌‌ی پادشاهی هستند - به‌نظر می‌رسد که تدوین یک قانون اساسی مشروطه جدید بر اساس و در چارچوب قانون اساسی مشروطه‌ی ۱۹۰۶ و متمم ۱۹۰۷ ناگزیر و ضروری است. به عبارت دیگر، قانون اساسی مشروطه‌ی ایران با توجه به تغییرات یک سده‌ی گذشته در جهان نیازمند یک تجدید نظر کامل و اساسی است. آنچه در ادامه خواهد آمد پیشنهاداتی برای بازنگری در قانون اساسی مشروطه خواهند بود.

لازم به ذکر است که این پیشنهادات کلام آخر نخواهند بود. این پیشنهادات صرفا درآمدی هستند بر بازنگری قانون اساسی مشروطه‌ی ایران. این پرونده برای صاحب‌نظران، کارشناسان، حقوق‌دانان و عموم مردم و نمایندگان آنان چه در مجلس موسسان و چه در پارلمان احتمالی آینده در چارچوب قانون اساسی مشروطه گشوده است.

روش‌شناسی که در اینجا اتخاذ کرده‌ایم مبتنی بر رجوع به تجربه‌ی کشورهای دیگر در تدوین قانون اساسی و با در نظر گرفتن مقتضیات و الزامات حقوقی-سیاسی ایران خواهد بود. ما قصد نداریم به‌شیوه‌ای انقلابی فلک را سقف بشکافیم و مشروطه‌‌ای دیگر از نو خلق کنیم؛ به عبارت دیگر، در پی این نیستیم با رویکردی سوبژکتیو و مبتنی بر باور و ایدئولوژی شخصی «ایده‌پردازی» کنیم و به‌شیوه‌ای انتزاعی نظریه بسازیم. کونستیتوسیونالیسم و مشروطیت در غرب خود واجد یک نظریه‌ی سیاسی بوده است که بنا بر مقتضیات و الزامات عملی مطرح شد. 

همچنین بر آن نیستیم که به‌ شیوه‌ای ساده‌انگارانه قوانین دیگر را ترجمه‌نویسی کنیم و تجربه‌های گران‌سنگ در صحنه‌ی سیاست سده‌ی اخیر ایران را نادیده بگیریم. ما بر آزادی احزاب سیاسی، و نیز موضوع انتخابات که همیشه در طول تاریخ ۱۰۰ سال گذشته محل مناقشه بوده است، و موضوعاتی چون سکولاریسم - که برای ایران حیاتی است - تأکید ویژه خواهیم داشت. چنانکه در جریان این بازبینی بر موضوع رفع تبعیض و حقوق بشر که در اواسط حیات قانون اساسی مشروطه‌ی ایران اهمیت ویژه یافت تأکید ویژه خواهیم کرد.

بدین ترتیب تلاش ما بر این قرار خواهد گرفت که نه در دام «نظریه‌پردازی» افراطی بیافتیم، و نه در دام »فرمالیسم» ساده‌انگارانه‌ی حقوقی. ایران از این دو رویکرد بسیار متضرر شده است. قانون اساسی نه مانیفست و بیانیه است، نه نظریه‌‌ی محض.

قانون اساسی تنها مجموعه‌ای از کلمات و متنی بدون هدفِ متضمنِ غایی نیز نیست. قانون اساسی، آنگونه که هگل تصریح می‌کند امری «برساخته نیست، گرچه در طول زمان پدید می‌آید». قانون اساسی را نمی‌توان به‌نحو مصنوعی و بی‌‌توجه به واقعیات یک کشور «ابداع» کرد. قانون اساسی بازتاب - و نه جعل - مطالبات و ضروریات تاریخی یک ملت است. بنابراین، باید تمام وقایع، بحران‌ها، فرازها و فرودهای صحنه‌ی عمومی ایران از ۱۹۰۶ تاکنون را در نظر گرفت. ضمن اینکه نبایستی بومی‌گرایی افراطی در پیش بگیریم و بی‌توجه به تجربه‌های مشترک کشورهای دیگر باشیم. بخش عمده‌ای از تجربه‌ی بشری در جهت همزیستی در کنار یکدیگر، تشکیل دولت و تأسیس قانون، تجربه‌ای مشترک است.

نکته‌ی دیگر که لازم به توضیح است این است که پیشنهادات طرح‌شده در این مقاله دارای انشاء و نگارش حقوقی نیست. طرح پیشنهادات در این مقاله که در چند بخش منتشر خواهد شد بیشتر واجد سویه‌ی مفهومی و اصولی - البته در چارچوب حقوقی - است تا اینکه دارای وجهی «حقوقی» در معنای فنی کلمه باشد. نگارش و انشاء متن قانون اساسی مشروطه بر عهده‌ی کارشناسان حقوق اساسی خواهد بود.

در ضمن، باید توجه داشت که فصل‌بندی قانون‌های اساسی با یکدیگر متفاوت‌اند. برخی از قوانین اساسی دارای جزئیات تفصیلی‌اند. رویکرد و روش کلی ما، تا حد امکان، حفظ ساختار و فصل‌بندی قانون اساسی مشروطه‌ی کنونی ایران است، مگر آنکه افزودن یا حذف یک یا چند فصل یا اصولی خاص امری ضروری یا دستکم ترجیحی باشد.

قانون اساسی مشروطه‌ی ایران شامل یک متن اولیه (مصوب ۱۹۰۶) و یک متمم (مصوب ۱۹۰۷) است. متن اولیه در اصل نظامنامه‌ی مجلس شورای ملی است که اصول، مواد، وظایف و تکالیف آن را مشخص می‌کند. این متن در واقع بنا بر فوریت برای تشکیل مجلس شورای ملی تدوین شد و طی آن کمیته‌ای برای تدوین متمم قانون اساسی تعیین شد. این نظامنامه در چارچوب ساختاری قوانین اساسی رایج در جهان ذیل فصل موسوم به «قوا» و در بخش قوه‌ی مقننه قرار می‌گیرد. بنابراین، ما در بازبینی قانون اساسی مشروطه‌ی ایران از متمم آن آغاز می‌کنیم.

بازنگری بخش «کلیات»

بازنگری و اصلاح مقدمه. بخش «کلیات» در متمم قانون اساسی مشروطه‌ی ایران پس از عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم»، شامل یک مقدمه با تاریخ ۱۳۲۵ هجری قمری است که در تکمیل اصل قانون اساسی مورخ ۱۳۲۴ هجری قمری نوشته شده است. این دو مقدمه‌ی چندخطی درباره‌ی لزوم تشکیل مجلس شورای ملی و درآمدی بر «اصول و مفاد نظامنامه‌ی اساسی شورای ملی» است. این مقدمه بیشتر جنبه‌ی تاریخی دارد. این مقدمه به همراه محتوای آن که به نظامنامه‌ی مجلس اشاره می‌کند ضروری نیستند، چنانکه در اغلب نسخه‌های رسمی بعدی قانون اساسی مشروطه نیامده است.

بخش «کلیات» می‌تواند مانند اغلب قوانین اساسی جاری در کشورهای دموکراتیک (فرانسه، ژاپن، آلمان، اسپانیا و آمریکا) شامل یک مقدمه‌ی کوتاه در شرح کلی قانون اساسی، هدف و اصول عالیه‌ی آن باشد. برای نمونه، مقدمه‌ی قانون اساسی آمریکا با این عبارت مشهور We the People آغاز می‌شود و کل آن حدود سه خط است. در دیگر قوانین اساسی کشورهای مهم دموکراتیک نیز، بخش مقدمه معمولا با واژه‌ی «ملت» و نام آن کشور در شکل صفت آغاز می‌شود. اما از سوی دیگر، این بخش می‌تواند بدون مقدمه باشد. برای نمونه، قانون اساسی جاری بلژیک بدون مقدمه است. با توجه به آنکه این بخش «مصدر» و عامل مشروعیت‌بخش قانون اساسی یعنی ملت ایران را مشخص می‌کند، شایسته است مقدمه‌ای بسیار کوتاه، چه بسا در حد سه-چهار خط، در آغاز افزوده شود. متن مقدمه (preamble) باید دربردارنده‌ی اصولی چون سکولاریسم، همزیستی دموکراتیک، حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و حقوق اساسی باشد.

حذف اصل اول و دوم متمم. مناقشه‌برانگیزترین بخش قانون اساسی مشروطه، به‌ویژه در زمان تدوین آن و در پرتو تجربه امروز که روحانیان بر ایران حاکم‌اند، اصل اول و دوم در بخش «کلیات» در متمم قانون اساسی است. این دو اصل با اصرار روحانیان مشروطه‌خواه - از جمله فضل‌الله نوری که در زمان تدوین متمم در جمع مشروطه‌خواهان بود - به قانون اساسی مشروطه افزوده شد. همان‌گونه که در مقاله‌ی «فقه علیه سیاست» و نیز مقاله‌ی «کنستیتوسیونالیسم غربی و مشروطیت ایرانی» (۱) شرح دادیم، این دو اصل که درباره‌ی مذهب رسمی کشور و هیأت ناظر روحانیان است، به عللی چون ماهیت غالب حاملان انقلاب مشروطیت که سکولار بودند، ساختار کلی قانون اساسی مشروطه و نیز با روی کار آمدن سلسله‌ی پهلوی هرگز آن‌طور که در متن تصریح شده‌ است اجرا نشد. اما امروز این دو اصل از متن قانون اساسی از «موضوعیت» ویژه برخوردار شده است. در دو مقاله‌ی ذکرشده درباره‌ی حذف این دو اصل استدلال کرده‌ایم. موضوع کنار گذاشتن مذهب رسمی و دولتی در قانون‌های اساسی جاری امروز اغلب در بخش حقوق اساسی و حقوق شهروندان طرح شده است.

چنانکه در ادامه و در بازنگری بخش «حقوق ملت ایران» در قانون اساسی مشروطه شرح خواهیم داد، نفی دولتی بودن مذهب و عدم تبعیض دینی که زیرمجموعه‌ی عدم تبعیض عقیدتی است باید در اصلی جداگانه به قانون اساسی مشروطه‌ی ایران افزوده شود.

افزودن اصل نخست جدید. اصل نخست قانون اساسی که اصل بسیار مهمی است باید شامل تعریف «ایران» به‌منزله‌ی یک دولت-ملت باشد. اصل نخست معمولا اصول قانون اساسی یا اصول مشروطه (constitutional principles) را برمی‌شمارد.

پیشنهاد ما این است که تقسیم‌ناپذیری کشور (indivisbility)، سکولاریسم، دموکراسی، پادشاهی مشروطه، اصل حاکمیت ملت، اصل حاکمیت قانون، آزادی، عدالت و پلورالیسم سیاسی باشد. این اصل می‌تواند در یک بند یا در دو یا سه بند متفاوت تنظیم شود. برای نمونه، جمله‌ی نخست می‌تواند اینگونه باشد: «ایران یک پادشاهی مشروطه‌ی تقسیم‌ناپذیر، سکولار و دموکراتیک و تحت حاکمیت قانون است».

واژه‌ی فنی «تقسیم‌ناپذیر» از جهت نگرانی‌هایی که از جهت تجزیه‌ی ایران وجود دارد اهمیت دارد. قانون اساسی جمهوری فرانسه و قانون اساسی پادشاهی مشروطه‌ی اسپانیا این کلمه را در قانون اساسی خود گنجانده‌اند. جمله‌ی نخست قانون اساسی جمهوری فرانسه چنین است: «فرانسه یک جمهوری تقسیم‌ناپذیر، سکولار، دموکراتیک و اجتماعی است».

افزون بر این، جمله‌ی پیشنهادی بالا یا مشابه آن، فاقد ابهام اصل سوم قانون اساسی مشروطه‌ی کنونی - «حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست مگر به موجب قانون» - است. حدود مملکت ایران در عرض حدود استان‌های کنونی قرار ندارد. در ضمن، حدود مملکت ایران نباید مشروط به قوانین موضوعه یا قوانین پارلمانی یا قوانین اجرایی باشد. حدود استان‌های ایران البته می‌تواند بر اساس قوانین موضوعه یا قوانین مصوب تغییر کند.

جمله یا بند دوم اصل نخست می‌تواند چنین باشد: «حاکمیت ملی در اختیار ملت ایران است. قوای دولت از ملت نشأت می‌گیرد». این بند مهم در بخش اصول عالیه‌ی همه‌ی قوانین اساسی به اشکال مختلف وجود دارد.

جمله یا بند سوم اصل نخست می‌تواند چنین باشد: «ایران به موجب این قانون اساسی از ارزش‌های عالی آزادی عقیده، عدم تبعیض مذهبی، جنسیتی و نژادی، پلورالیسم سیاسی، و دادگری دفاع می‌کند». تصریح نوع آزادی و نیز تأکید بر عدم تبعیض در اصل نخست اهمیت دارد. واژگان «آزادی» یا «عدالت» عام هستند و می‌توانند تفسیر شود. آزادی عقیده و تکثر سیاسی زیربنای هرگونه آزادی دیگر است. واژه‌ی «دادگری» نیز به‌باور نگارنده بهتر از «عدالت» است که واجد دلالت‌های فراحقوقی است.

حذف اصل چهارم متمم. اصل ۴ در قانون اساسی مشروطه درباره‌ی پایتخت ضروری نیست. محل پایتخت در برخی قوانین اساسی جاری جهان مشخص نشده است. پایتخت طبق قوانین دیگر می‌تواند تعیین شود.

افزودن اصلی درباره‌ی آزادی احزاب سیاسی و انتخابات. پس از اصل پنجم متمم قانون اساسی کنونی مشروطه‌ درباره‌ی نوع پرچم که می‌تواند جز واژه‌ی «الوان» و جایگزینی با واژه‌ی «رنگ‌های»، واژه‌به‌واژه حفظ شود، یکی از موضوع‌هایی که بنا بر تجربه اهمیت دارد موضوع آزادی احزاب سیاسی و انتخابات است.

در اصل سوم قانون اساسی فرانسه بر انتخابات آزاد و در اصل ششم قانون اساسی اسپانیا بر آزادی تشکیل و مشارکت احزاب سیاسی جداگانه تأکید شده است. موضوع احزاب سیاسی و نیز انتخابات آزاد در ایران همواره یکی از مناقشه‌انگیزترین مسائل بوده است. ضروری است در یک یا دو بند بر این موضوع در بخش «کلیات» تأکید شود. 

طبق این اصل، تأسیس احزاب بر اساس اصول دموکراتیک و در مطابقت با قانون اساسی جدید مشروطه‌ی ایران آزاد خواهد بود و عملا راه شرکت آنها در انتخابات عمومی فراهم خواهد گشت. احزابی که اصول بنیادین حقوق بشر و اصول تصریح‌شده در قانون اساسی از جمله سکولاریسم، تمامیت ارضی و امنیت و آزادی شهروندان را زیر پا می‌گذارند، غیر قانونی خواهند بود. برای نمونه، حزب جدایی‌طلب «باتاسونا» در اسپانیا یکی از احزابی است که غیرقانونی اعلام شد. عملکرد درونی احزاب نیز باید دموکراتیک باشد. به عبارت دیگر، شخصی می‌تواند به‌دلیل دموکراتیک نبودن فرایند انتخاب اعضا یا رئیس یا دیگر مقام‌ها در احزاب به مراجع قانونی شکایت کند.

انتخابات نیز آزاد، سراسری، مخفی، مستقیم و برابر خواهد بود. این پنج شرط برای انتخابات اهمیت دارد.

نخست اینکه در انتخابات هیچ مرجعی حق دخالت یا اعمال نفوذ در انتخابات نخواهد داشت. جز در مواردی که افراد دارای سوء پیشینه‌ی کیفری‌اند، نمی‌توان فردی را از نامزد شدن در انتخابات مجلس شورای ملی یا دیگر مجالس و نهادهای انتخابی منع کرد.

دوم اینکه انتخابات سراسری خواهد بود. همه‌ی انتخابات‌ها در کل کشور و همزمان برگزار خواهد شد. انتخابات میان‌دوره‌ای نیز سراسری برگزار خواهد شد.

سوم اینکه انتخابات مخفی خواهد بود. رای شهروندان محرمانه است و مقامی یا شخصی حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند شخصی را وادار به افشای رای کند.

چهارم اینکه انتخابات مستقیم خواهد بود. افراد مستقیم به شخصی یا حزبی رای می‌دهند. شخص یا گروهی نخواهد توانست به وکالت یا به‌طور غیرمستقیم شخصی را از جانب مردم انتخاب کند.

پنجم و آخر اینکه انتخابات برابر خواهد بود. هیچ شهروند ایرانی به دلیل نوع جنسیت یا مواردی دیگر از جمله نژاد یا محل تولد نمی‌تواند از رای دادن منع شود یا رای‌اش از درجه‌ی پایین‌تری برخوردار باشد.

افزودن اصلی درباره‌ی جایگاه قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون. آخرین اصلی که مهم است در بخش «کلیات» قانون اساسی مشروطه افزوده شود اصلی راجع به جایگاه خود قانون اساسی در ایران است. در این اصل باید جمله‌ای مانند «تمام شهروندان و مقام‌های دولت به قانون اساسی و مقررات قانونی دیگر موظف‌اند» درج شود. در ضمن، باید تصریح شود که قانون اساسی بایستی ضامن اصل حاکمیت قانون و سلسله‌مراتب قانونی باشد.

در ضمن، پیشنهاد نگارنده این است که در این اصل قوانین کیفری عطف به ماسبق نباشند، مگر اینکه مجلس شورای ملی قانونی برای جرایم ضد بشری تعیین کند. یکی از دلایلی که حفظ قانون اساسی مشروطه و تشکیل سریع مجلس شورای ملی - در فردای پس از جمهوری اسلامی - را ضروری می‌کند جرایمی‌اند که در غیاب قانون اساسی مشروطه روی داده‌اند. 

در غیر اینصورت، باید دادگاه‌هایی تشکیل شوند که به قوانین و قضات بین‌المللی رجوع می‌کنند، که معمولا این دادگاه‌ها در مواردی برگزار می‌شود که در کشور دولتی مشروع و قانونی هنوز بر سر کار نباشد یا جرایم رخ‌داده، مرتبط با جرایم جنگی از پس جنگ با کشورهای خارجی باشد. البته طبق اصل پیشنهادی، دادگاه‌ها پس از استقرار رسمی قانون اساسی مشروطه می‌توانند با دادگاه‌های بین‌المللی کیفری مشارکت کنند.

از آنجایی که قانون اساسی مشروطه‌ی ایران، در نسخه‌ی بازبینی‌شده، در ادامه‌ی قانون اساسی پیشین است نمی‌توان به‌طور مطلق عطف به ماسبق بودن را در جرایمی که اصول حقوق بشر را زیر پا گذاشته‌اند ممنوع کرد. البته اینکه چه جرایمی، جزو جرایم ضد بشری، و مشمول عدم عطف به ماسبق قوانین کیفری می‌شوند به‌طور طبیعی محل اختلاف خواهد بود. حتی در کشورهایی که عطف به ماسبق بودن قوانین ممنوع است، در مواردی قانون عطف به ماسبق شده است. اما بهتر است جرایم کیفری عادی مشمول عطف به ماسبق نشوند، چرا که در زمان وقوع جرم، قانون جدید وجود نداشته است.

علاوه بر این، یکی دیگر از مواردی که در این اصل مهم است که تصریح شود مسئولیت قانونی و پاسخ‌گویی مقامات دولتی در برابر قانون اساسی و دیگر مقررات قانونی مصوب است. یکی از ویژگی‌های مهم هر قانون اساسی دموکراتیکی مهار قدرت خودکامه و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت است.

بازنگری بخش «حقوق ملت ایران»

یکی از مهمترین فصول قانون‌های اساسی کشورهای دموکراتیک و آزاد، چه پادشاهی و چه جمهوری، فصل حقوق یا حق‌ها (rights)، آزادی‌ها و وظایف قانونی ملت و شهروندان است. این حق‌ها و آزادی‌ها یکی از بنیان‌های مشروطیت از سده‌ی هفدهم به این سو بوده‌اند. اعلامیه‌ی حقوق ۱۶۸۹ انگلستان، اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه، اعلامیه‌ی حقوق ۱۷۸۹ آمریکا و دو سده بعد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ مهمترین اسناد حقوق شهروندی در جهان هستند.

قانون اساسی مشروطه‌ی ایران نیز بر اساس همین اصول تدوین شد. فصل «حقوق ملت» که شامل اصل‌های ۸ تا ۲۵ متمم آن می‌شود به صراحت حقوق شهروندی را تصریح کرده است. این فصل تا حد زیادی برگرفته از قانون اساسی مشروطه‌ی ۱۸۳۱ بلژیک بوده است و حتی در مواردی واژگان و جملات یکسان‌اند.

فصل «حقوق ملت ایران» در متمم قانون اساسی مشروطه شامل این حقوق است: تساوی در مقابل قانون، حق عدم تعرض جانی و مالی و شرف، حق انتخاب دادگاه، فصل‌الخطاب بودن قانون در احکام دادگاه، حق تحصیل، آزادی مطبوعات و کتاب، حق تجمع و تأسیس انجمن، حق اعتراض به «ماموران دیوانی»، حفظ حریم خصوصی در مکالمات و مراسلات، ممنوعیت سلب تابعیت ایرانی، و حقوق راجع به املاک و اموال شخصی، حفظ حریم خصوصی در منزل و کسب تابعیت ایرانی.

همه‌ی مواردی که در این فصل در باب حقوق ملت ایران ذکر شده مهم‌ هستند و حذف آنها موضوعیت ندارد. در چند اصل، موضوع مذهب قید شده است که کمی بعدتر به آن اشاره خواهیم کرد. برخی اصل‌ها نیز بهتر است روشن‌تر و تکمیل شوند. به آن نیز خواهیم پرداخت. به‌طور کلی، حقوق برشمرده‌شده در این فصل، موارد حداقلی‌اند که در دهه ۱۹۱۰ که هنوز در نیمی از اروپای غربی دموکراسی و آزادی بیان وجود نداشت، و در برخی دیگر کشورهای دموکراتیک نیز زنان حق رای نداشتند، حقوقی بسیار مترقی بودند.

به‌طور کلی این موضوع بسیار مهم است که وقتی درباره‌ی قانون اساسی مشروطه داوری می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که این متن تا سال ۱۹۷۹ یعنی آخرین سالی که این قانون معتبر بود تقریبا تغییر نکرده بود. اما این به آن معنا نیست که قوانین کشور تغییر نکردند یا اصلاح نشدند. برای مثال، حق رای زنان در دهه‌ی چهل (دهه‌ی ۱۹۶۰) در قالب لایحه‌ی اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس شورای ملی رسید ولی در قانون اساسی درج نشد. همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، برخی قانون‌های اساسی در کشورهای دموکراتیک تغییر نکرده‌اند و اصلاحات قانونی در قالب مصوبات پارلمان یا قوانین موضوعه تدوین و اجرا می‌شوند. 

بنابراین، مانند دیگر کشورها، برخی موارد را مانند حقوق زنان یا قوانین مرتبط با محیط‌زیست یا قوانین مالکیت را که بخشی از حقوق بنیادین (fundamental rights) هستند می‌توان از کانال مصوبات مجلس شورای ملی وارد قانون اساسی مشروطه‌ی ایران کرد.

افزودن اصلی دربردارنده‌ی ارجاع صریح به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر. پیش از اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه‌ی ایران درباره‌ی تساوی در برابر قانون یک اصل مهم درباره‌ی حقوق بشر و ارجاع به اسناد آن که در قانون‌های اساسی امروزی تصریح شده‌اند باید افزوده شود. 

برای نمونه، قانون اساسی مشروطه‌ی اسپانیا در بخش «حق‌ها و وظایف بنیادین» با صراحت از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌عنوان مبنای حق‌های پایه ذکر کرده است. در قانون اساسی جمهوری فرانسه، در مقدمه‌ی آن، به «اعلامیه‌ی حقوق و شهروند» انقلاب فرانسه ارجاع داده شده است، اعلامیه‌ای که به قانون اساسی ۱۹۴۶ به‌صورت تکمیل‌شده و اصلاح‌شده پیوست شده بود. در واقع، با اینکه بخشی از متن اصلی نیست، اما بخشی از قانون اساسی فرانسه است.

اصل پیشنهادی برای قانون اساسی مشروطه‌ی ایران می‌تواند شامل چنین جمله‌ای باشد: «اصول مرتبط با حقوق و آزادی‌های اساسی که در این قانون اساسی به‌رسمیت شناخته شده‌اند باید در هماهنگی با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تفسیر شوند».

تکمیل اصل هشتم متمم. در تکمیل اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه - شماره‌ی این اصل در نسخه‌ی بازبینی‌شده متفاوت خواهد بود - که متن آن چنین است: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهد بود»، باید عدم تبعیض مبتنی بر جنسیت، مذهب، عقیده، محل تولد، خاستگاه خانوادگی، شرایط اجتماعی و نژاد را به‌منزله‌ی مصادیق تساوی در حقوق تصریح کرد.

برای نمونه، کسی نمی‌تواند به دلایل مذهبی هیچ فردی - حتی از اعضای خانواده - را به کاری وادار کند یا او را از حقوق بدیهی‌اش محروم کند. در نمونه‌ای دیگر، تبعیض در استخدام و میزان دستمزد، چه به دلایل مذهبی، چه جنسیتی و چه به هر دلیل دیگری جز شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای اشخاص، بایستی غیرقانونی برشمرده شود. حق اعتراض به تبعیض برای همه‌ی شهروندان محفوظ است، و نظام قضایی باید توجه ویژه به این موضوع داشته باشد.

افزودن اصلی در تصریح آزادی عقیده و مذهب و حذف مذهب رسمی. یکی از موارد مهم آزادی‌های اساسی که در اصلاح و تکمیل اصل هشتم برشمردیم، تساوی شهروندان ایرانی از جهت اعتقاد آنها به هر عقیده، کیش و مذهب است. به جهت اهمیت این موضوع، ضروری است اصلی جداگانه این آزادی بنیادین را که از مبانی مهم مشروطیت‌های دنیا است، تصریح کند.

انشاء و نگارش چنین اصلی می‌تواند چنین باشد: «هیچ مذهب یا دیانتی نمی‌تواند ماهیتی دولتی و رسمی داشته باشد. آزادی مذهب، عقیده و مسلک برای افراد و اجتماعات تضمین شده است. افراد و گروه‌ها تا جایی که طبق قانون مخل نظم عمومی نباشند، در بیان عقیده و مذهب خود آزادند. هیچ فردی را نمی‌توان وادار به اظهار نظر درباره‌ی عقیده یا باور یا عدم باور به مذهب کرد. این موضوع شامل اوراق هویت، پرسشنامه‌ها و هر گونه استعلام درباره‌ی اطلاعات فردی اشخاص نیز خواهد بود».

تکمیل و اصلاح اصل نهم تا ۱۲ متمم. اصول نهم تا ۱۲ متمم قانون اساسی مشروطه‌ی ایران بسیار مختصر نوشته شده‌‌اند. این اصول درباره‌ی شرافت و کرامت انسانی، امنیت جانی و مالی، ضرورت احترام به حقوق افراد در شیوه‌ی دادرسی و مجازات‌اند. این اصول باید با جزییات و تفصیل بیشتری دوباره تدوین شوند.

یکی از مواردی که باید تصریح شود منع شکنجه و رفتارهای غیر انسانی با افراد تحت هر شرایطی و از سوی هر شخصی اعم از شهروندان یا دولت است. شرافت و کرامت (integrity) افراد باید در قانون اساسی تضمین شده باشد، و هرگونه تعرض و بدرفتاری غیر انسانی که با کرامت بشری در تضاد است باید ممنوع شود. این موضوع بسیار اهمیت دارد، چرا که تحت هر شرایطی، ولو شخصی متهم یا مجرم باشد، کرامت انسانی افراد بایستی حفظ شود.

یکی دیگر از مواردی که البته مناقشه‌برانگیز خواهد بود، موضوع لغو اعدام است. در قانون اساسی کنونی پادشاهی مشروطه‌ی بلژیک و اسپانیا به صراحت ذکر شده است که مجازات اعدام لغو شود. البته در برخی کشورها مانند ژاپن و آمریکا قانون اعدام لغو نشده است و به‌طریق اولی، در قانون اساسی درج نشده است. در ضمن، موضوع لغو اعدام در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌صراحت تصریح نشده است. این موضوعی است که موافقان و مخالفان خود را خواهد داشت. پیشنهاد نگارنده این است که این موضوع را به آینده‌ موکول کرد و در قدم نخست آن را مسکوت گذاشت. 

درباره‌ی بازداشت افراد، اصل دهم برای زمان خود مترقی بوده است. این اصل تصریح کرده است که فرد باید تا ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود. به عبارت دیگر، فردی را نمی‌توان پس از یک شبانه‌روز بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگه داشت. اما این اصل نیازمند اصلاح و بازنگری است. نخست اینکه این زمان باید از ۲۴ ساعت به صفر کاهش یابد. به این معنا که فرد فورا باید از دلیل بازداشت خود مطلع شود و حق داشته باشد وکیل اختیار کند. دوم اینکه عبارت «گناه مقصر» باید تصحیح شود. گناه یا به‌عبارت دقیق‌تر، جرم، تنها در دادگاه معین خواهد شد. از سوی دیگر، باید حدی زمانی برای بازداشت افراد در نظر گرفت. اگر فردی به اتهامی بازداشت شده اما جرم او هنوز محرز نشده است، یا هنوز مدارک کافی وجود ندارد، نمی‌توان فردی را بیش از زمان مشخصی در بازداشت حفظ کرد. این زمان می‌تواند ۷۲ ساعت یا کمی بیشتر یا کمتر از این باشد. ذکر این جزییات در قانون‌های اساسی امروز جهان سابقه دارد.

اصول ۱۱ و ۱۲ که درباره‌ی حق دسترسی به دادرسی عادلانه است را می‌توان تکمیل کرد. حق دفاع از خود برای شهروندان در دادگاه‌ها و محاکم محفوظ است. ایرانی‌ها حق دارند مدارک لازم برای اثبات عدم ارتکاب جرم را به دادگاه ارائه کنند. قانون حق دفاع آنها را به رسمیت می‌شناسد. احکام قضایی بر اساس قانون صادر می‌شوند و اجرای آنها نیز بر اساس قانون خواهد بود. این موارد می‌توانند به صراحت در این دو اصل گنجانده شوند.

اصلاح و ترکیب سه اصل پانزدهم، شانزدهم و هفدهم متمم. این سه اصل را می‌توان در یک اصل واحد و در دو یا سه بخش یا در دو یا سه بند جداگانه تدوین کرد. در اصل ۱۵ باید شرط «مجوز شرعی» حذف شود. طبق پیشنهادی که بالا ارائه دادیم، هیچ مذهبی رسمیت دولتی ندارد و نمی‌تواند مبنای قوانین باشد. در اصول ۱۶ و ۱۷ نیز بهتر است علت ضبط اموال و املاک ذکر شود. اگر تصرف اموال و املاک خصوصی کارکرد عمومی یا منفعت اجتماعی داشته باشد، طبق قانون و با شرایط منصفانه‌ای قابل خریداری است. این دو اصل برای دفاع از اصل مالکیت خصوصی مهم است. علاوه بر این باید وضعیت قانونی موقوفات نیز که در اصلاحات اقتصادی دهه‌ی چهل تا حدی مشخص شد دوباره بررسی شود. این سه اصل باید در هماهنگی با سکولاریسم که از اصول مهم قانون اساسی بازنگری‌شده‌ی مشروطه‌ی ایران خواهد دوباره تدوین شود.

اصلاح، تکمیل و ترکیب اصل‌های هجدهم و نوزدهم متمم. دو اصل بسیار مهم ۱۸ و ۱۹ درباره‌ی آموزش و مدارس نیازمند بازبینی‌اند. بهتر است این دو اصل در یک اصل ادغام شوند. قید «شرع» در اصل ۱۸ باید برداشته شود، و بهتر است این اصل به این ترتیب بازنویسی شود تا هم بر حق تحصیل و هم بر آزادی تعلیم تأکید شده باشد: «همه از حق تحصیل و آموزش دیدن برخوردارند. تعلیم و آموزش آزاد است». تاکید بر حق اولیه‌ی تحصیل اهمیت دارد، چرا که کودک یا شخصی را نمی‌توان از این «حق» محروم کرد. آزادی در آموزش و پرورش نیز از این جهت اهمیت دارد که شخصی را نمی‌توان وادار به آموزش چیزی کرد.

تصریح این نکته نیز مهم است که هدف از تحصیل و تعلیم، پرورش شهروندان در جهت احترام به سعادت کشور، اصول شهروندی، اصول همزیستی دموکراتیک و حقوق و آزادی‌های اولیه‌ی بشری است. تاکید بر هدف آموزش در جامعه از این جهت اهمیت دارد که راه را بر تفسیر آن در جهت اهدافی عقیدتی و ایدئولوژیک می‌بندد. محتوای منابع آموزشی و شروط اولیه در نحوه‌ی استخدام کادر آموزشی در بندی جداگانه باید تصریح شود.

یکی دیگر از موارد که می‌تواند در قانون اساسی گنجانده شود، اجباری بودن مقطع دبستان برای همگان است. این اصل بر حق آموزش ابتدایی با هدف حداقلی از سواد خواندن و نوشتن تأکید می‌کند و به افراد اجازه نخواهد داد که کودکان و نوجوانان را از آموزش ابتدایی محروم کنند.

یکی دیگر از مواردی که پیشنهاد می‌شود در قانون اساسی گنجانده شود یک زبان مشترک تحصیل رسمی تا پایان مقطع دبیرستان است که با توجه به سابقه‌ی تاریخی زبان فارسی در ایران، این زبان مشترک رسمی بایستی فارسی باشد. البته آموزش زبان‌های محلی به‌طور غیر رسمی آزاد است.

موضوع مهم دیگر که بسیار اهمیت دارد نظارت دولت بر محافل غیر رسمی و مراکز آموزشی خصوصی در راستای تطبیق با قوانین کشور است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که از آموزش افراط‌گرایی و تروریسم جلوگیری خواهد کرد. پیش‌بینی این نظارت در قانون اساسی مشروطه شامل نظارت بر هرگونه محفل آموزشی مروج تروریسم و افراط‌گرایی است. قانون اساسی مشروطه‌ی ایران آزادی عقیده و مذهب را به رسمیت شناخته است. بنابراین، آموزش غیر رسمی عقاید و مذاهب مختلف تا وقتی مروج تروریسم و افراط‌گرایی نباشند آزاد است.

موضوع دیگری که اهمیت دارد نحوه‌ی استخدام معلمان و اساتید دانشگاه‌ها بر اساس شایستگی و به‌دور از اولویت‌های عقیدتی و سیاسی خواهد بود. نظام آموزشی ایران نه تنها در بخش کادر آموزشی بلکه در محتوای منابع آموزشی باید عاری از هرگونه محتوایی باشد که با کرامت انسانی، سکولاریسم، حقوق اولیه‌ی فردی و آزادی‌های شخصی تضاد دارد.

بازنگری و تکمیل اصل بیستم متمم و ترکیب با اصول بیست‌ودوم و بیست‌وسوم. اصل مهم ۲۰ درباره‌ی مطبوعات باید بسط داده شود و آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی نشر، آزادی پژوهش و گردش آزاد اطلاعات در فضای حقیقی و مجازی را نیز به‌لحاظ قانونی تضمین کند. تنها مواردی که به ترویج تروریسم و به‌خطر افتادن جان افراد یا حریم خصوصی آنان منجر می‌شوند غیر قانونی خواهند بود.

موضوع مهم دیگر آزادی تبادل اطلاعات چه در رسانه‌های قدیمی و چه در فضای مجازی است. مطبوعات نوشتاری و رسانه‌های دیداری و شنیداری در بیان اخبار و تحلیل آزادند. هیچ سانسوری - جز موارد محدودی که به حریم خصوصی و جان افراد و نیز تروریسم مرتبط است - نباید اعمال شود. سانسور در فضای مجازی و اینترنت ممنوع است. افراد نباید برای اظهار نظرشان تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.

اصول ۲۲ و ۲۳ متمم که درباره‌ی مراسلات پستی و تلگراف است، با توجه به تغییر و گسترش فن‌آوری تبادل اطلاعات، در بخش آزادی گردش اطلاعات قرار می‌گیرند و شامل ایمیل‌ها، پیام‌های شخصی در فضای مجازی، و هرگونه تبادل اطلاعات در محدوده‌ی حریم خصوصی نیز خواهند شد. دولت جز با مجوز دادگاه و جز در مواردی که ظن فعالیت تروریستی یا به‌خطر افتادن جان افراد و تجاوز به حریم خصوصی افراد می‌رود، نمی‌تواند به محتوای خصوصی پیام‌ها، نامه‌ها و ایمیل‌ها دسترسی داشته باشد.

تفکیک و اصلاح اصل بیست‌ویکم متمم. اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطه درباره‌ی انجمن‌ها و اجتماعات است که با یکدیگر تفاوت دارند. بهتر است این دو بخش از یکدیگر جدا شوند و در دو اصل جداگانه تدوین شوند.

آزادی انجمن‌های مدنی یکی از اصول پایه در دموکراسی‌های امروزی است. انجمن‌ها از پایه‌های مشارکت مدنی و از اجزای مهم جامعه‌ی مدنی است. آن بخشی که قید «مولد فتنه‌ی دینی» است باید حذف شود. البته طبیعی است که نظم عمومی در حدی که آزادی بیان را محدود نکند باید رعایت شود. تنها انجمن‌هایی که مروج تروریسم، افراط‌گرایی و خشونت‌اند باید غیر قانونی باشند.

بدین ترتیب، اصل راجع‌ به انجمن‌ها می‌تواند اینگونه باشد: «حق تشکیل انجمن‌ها تضمین شده است. انجمن‌هایی که اهداف مجرمانه و تروریستی داشته باشند ممنوع‌ هستند. انجمن‌ها برای شفافیت افکار عمومی باید ثبت شوند. انجمن‌ها جز با استناد به قانون و بر اساس رای دادگاه قابل توقیف نیستند. انجمن‌های سرّی و شبه‌نظامی ممنوع‌اند.»

درباره‌ی برگزاری تجمع و اجتماعات، شرط غیر مسلحانه که در اصل ۲۰ قید شده است مهم است. البته حق برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز محفوظ است. برای حفظ نظم عمومی، بهتر است که تجمعات از پیش دارای مجوز باشند. اما صدور این مجوز باید با حداقل موانع قانونی ممکن و حداکثر حفظ امنیت معترضان، جامعه و اموال عمومی باشد. 

اصلاح اصل بیست‌وچهارم متمم. یکی از اصول مهم در قانون اساسی مشروطه‌ی ایران، اصل مرتبط با تابعیت و به‌عبارت مناسب‌تر ملیت (nationality) است. این اصل باید مشتمل بر این قانون مهم باشد که هیچ شخصی را که در ایران به‌ دنیا آمده است نمی‌توان سلب ملیت کرد. اما طبق موازین قانونی و تحت شرایطی که قانون باید تعیین کند، می‌توان به فردی ملیت ایرانی اعطا کرد یا از او سلب کرد. دولت باید از جان و حقوق اشخاصی که ملیت ایران دارد در هر کجا که باشند دفاع کند. این موضوع مهم اخیر در وظایف دولت خواهد آمد. 

بازبینی اصل بیست‌وپنجم متمم. اصل ۲۵ که درباره‌ی حق عریضه (petition) است به بازبینی در متن آن نیاز دارد. حق عریضه باید شامل تمام مقامات حکومتی باشد. همه حق دارند، چه با امضای یک شخص چه چند شخص، به مقامات دولتی عریضه بنویسند. عریضه متنی است که حاوی درخواست، شکایت غیر رسمی، و اعتراض است که خطاب به یک نهاد یا یک شخص - که معمولا دارای مسئولیت است - نوشته می‌شود.

افزودن اصلی درباره‌ی حفاظت از محیط زیست. یکی از موضوعاتی که امروزه در برخی قوانین اساسی وجود دارد و در ایران نیز به‌دلیل شرایط وخیم چند دهه‌ی اخیر اهمیت افزون‌تری یافته، اصلی درباره‌ی حفاظت محیط زیست است. برای شهروندان ایرانی علاوه بر تصدیق حق استفاده از محیط زیست‌شان باید وظیفه‌ی حفاظت از محیط زیست نیز در قانون تصریح شود. شخصی نمی‌تواند محیط زیست را برای منافع و اهداف شخصی تخریب کند. نظام قضایی باید کسانی را که به محیط زیست صدمه می‌زنند به هر شکلی که قانون مربوط مشخص خواهد کرد مجازات کند. مصادیق حفاظت در قانون مشخص خواهد شد. وظیفه‌ی دولت، حفظ و احیای محیط زیست مطلوب برای زندگی شهروندان و در جهت توسعه‌ی پایدار است.

افزودن اصلی درباره‌ی حقوق کودکان. یکی از موارد مهمی که می‌تواند به‌طور جداگانه در قانون اساسی درج شود موضوع کودکان و حقوق آنهاست. با توجه به تجربیات گذشته، شایسته است حق کودکان برای داشتن سرپناه و امکانات لازم برای رشد و پرورش تصریح شود. کودکان نباید به کار کردن وادار شوند، یا از حق تحصیل و حقوق اولیه‌‌ای که برای همه‌ی شهروندان ذکر شده است، محروم شوند. کودکانی که از داشتن پدر و مادر محروم می‌شوند یا کودکانی که خارج از چارچوب خانواده و ازدواج متولد می‌شوند باید تحت حفاظت دولت قرار گیرند و حقوق آنها بدون هیچ کم‌وکاستی تأمین شود.

این مقاله ادامه خواهد داشت.

پانوشت‌ها

۱. ایزدی، محمد، «فقه علیه سیاست: رهیافتی برای عبور از سلطه‌ی روحانیت در ایران»، فصلنامه‌ی فریدون، شماره‌ی ۱، بهار ۲۵۸۰ (۱۴۰۰)، صص. ۳۹-۲۵؛ ایزدی، محمد، «کنستیتوسیونالیسم غربی و مشروطیت ایرانی»، فصلنامه‌ی فریدون، شماره‌ی ۲، آبان ۲۵۸۰ (۱۴۰۰)، صص. ۳۴-۶.