دیباچه

پایه‌ریزی دولتی که هم آزاد و دموکراتیک باشد و همهنگام به اندازه‌ کافی نیرومند باشد تا بتواند امنیت شهروندان را تأمین  و از آزادی  و حقوق آنان پاسداری کند، نشانه بالاترین سطح توسعه‌یافتگی و کامیابی سیاسی یک کشور است. کشورهایی که توانسته‌اند دو عنصر باهم‌تنش آزادی و امنیت را در یک صورت‌بندی سیاسی بدست دهند و آن را در عمل اجرا کنند، همچنان در اقلیت هستند. اینکه چگونه می‌توان به تعادل زرینی رسید که در آن از یک سو دولت نیرومند تحقق یافته است و از سوی دیگر همین دولت، نیرومند دموکراتیک و آزاد است، پاسخی سرراست و ساده‌ ندارد (منسفیلد، رام‌سازی شهریار، ۱۸۱-۲۱۱). 

کامیابی در بدست آوردن چنین سطح والایی از کامیابیِ سیاسی بستگی به عوامل گوناگونی دارد که شایسته کاویدن است. توسعه سیاسی دارای سه عنصر است: ۱) دولت‌سازی ۲) حکومت قانون ۳) دموکراسی (فوکویاما، نظم سیاسی و انحطاط سیاسی، ۲۳-۱۹۷). پرسشی که بسیاری از سررشته‌داران و پژوهش‌گران توسعه سیاسی را دل‌مشغول داشته ترتیب اولویت و توالی زمانی این سه عنصر برای دست‌یابی به توسعه سیاسی پایدار و متوازن است. برای رسیدن به توسعه سیاسی پایدار و مقابله با نیروهایی که با روند توسعه سیاسی به ستیز برخواهند ساخت، پایه‌گذاری دولتی نیرومند ضروری است. دولت نیرومند را بر پایه سه مولفه تداوم، کارآمدی، و فراگیری تعریف می‌کنیم. 

مدعای کانونی این نوشتار این است که ۱) پایه‌گذاری دولت نیرومند از عناصر ضروری توسعه سیاسی است، ۲) دولت نیرومند یکی از شروطِ لازم و چه بسا یکی از پیش‌شرط‌های ضروری رسیدن به نظام دموکراتیکِ کارآمد است. ۳) همچنین، دموکراسی بدون دولت نیرومند پایدار نخواهد بود، و به هرج و مرج و آشوب کشانده خواهد شد که به نوبه خود زمینه را برای برآمدن نظامی دیکتاتوری هموار خواهد ساخت. بدست دادن تعریفی از دولت مدرن ضروری است تا بتوانیم به دریافت روشنی از مفهوم دولت نیرومند برسیم.    

تعریف دولت و کارکردهای دولت نیرومند

بر پایه تعریفی وبری‌مآب می‌توان دولتِ مدرن را اینگونه تعریف کرد: دولتِ مدرن سازمانی است متمرکز و دارای سلسله مراتب که انحصار بکارگیری خشونت مشروع را در درون مرزهای ملی یک کشور در اختیار دارد. قدرت در دولت مدرن غیرشخصانی است، و مستقل از کارگزاران آن است. در درون چارچوب دولت مدرن، هیچ شهروندی حق اعمال مجازات مشروع را علیه دیگر شهروندان ندارد و دولت مرجعی است که شهروندان تنها با رجوع به آن از این سازمان متمرکز می‌خواهند تا از حق خود در بکارگیری خشونت مشروع استفاده کند برای مجازات متجاوزان به حقوق‌شان. 

از منظر روابط خارجی نیز، این تنها دولت است که حق اعلام جنگ و صلح علیه دیگر کشورها را دارد، چرا که اگر مرجع دیگری بجز دولت این حق را در اختیار داشته باشد، انحصارِ کاربستِ خشونتِ مشروعِ دولت بی‌معنی می‌شود. غایت دولت تأمین خیر همگانی است. کشورهایی توانسته‌اند خیر همگانی شهروندان خود را تأمین کنند و به رفاه و آزادی برسند که نخست توانسته‌ باشند روند دولت‌سازی را با کامیابی تکمیل کنند و دولت نیرومندی را مستقر کنند. دولت‌سازی به روندی گفته می‌شود که نهادهایی چون نظام مالی، وزارتخانه‌ها، دستگاه امنیتی، ارتش، نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی، پلیس، دادگستری، و بروکراسی ساخته می‌شود تا دولت مدرن بتواند خدمات عمومی (public goods)، چون ساخت زیرساخت‌های شهری، آبرسانی، راه‌ و ترابری، امنیت و…، که زیست میلیون‌‌ها شهروند را در جوامع مدرن ممکن می‌کند، ارائه دهد. 

دولت مدرن از منظر ساختاری، یعنی ساختار سه پاره آن، هم باید نگریسته شود. سه قوه مجریه، مقننه، و دادگستری سه عنصر تشکیل دهنده ساختار دولت مدرن است. تفکیک قوا چاره و راهکار خود-تنظیمی است که سه قوه بر پایه سازوکار نظارت و همسنگی درونی (check and balance) از تسلط و چیره شدن یکی از قوا بر دو قوه دیگر جلوگیری می‌کند، و مانع تمرکز قدرت شوند. دولت نیرومند از منظری ساختاری، دولتی است که دارای قوه مجریه یکپارچه است که تنها در دست اجرا کننده قدرت اجرایی است، قانونگذاری تنها در انحصار قوه قانونگذار است، و تنها نهاد مشروع داوری در پیرامون حسن اجرای قانون دادگستری است. به وارون، دولت فشل و ضعیف دولتی است که یک یا سه قوه آن کارکرد اصلی خود را انجام نمی‌دهند، و یا اینکه نهادها و یا نیروهایی خارج از سه قوه یک یا همه کارکردهای آن‌ها را انجام می‌دهند و یا اینکه مانع انجام کارکرد آنان می‌شود.  

پایه‌‌ای‌ترین کارکرد دولت تأمین امنیت است. از این رو، نهاد دولت نیازمند دارا بودن میزان کافی و بسنده‌ای از قدرت و توانایی اعمال موثر آن برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی است. همچنین برای پاسداری از حقوق شهروندان، نهاد دولت نیازمند دارا بودن توانِ بازدارندگی دشمنان بالقوه و توانایی مجازات دشمنان بالفعل است. دلیمای دیرپای سیاست این است که چگونه می‌توان سامانِ سیاسی‌ای را پایه‌ریزی کرد که در چارچوب آن، فرمانروایان و نهادهایی که دارای قدرت و کارگزار تأمین‌ امنیت هستند، قدرت خود را علیه خیر همگانی بکار نبرند. 

افلاطون در اثر خود پُلیتِِآ این دلیما را پیش کشیده است. او در این اثر به برساختن «شهری در سخن» همت می‌گمارد که «شهر والا» می‌خواندش. «شهر والا» برای تأمین امنیت خود نیازمند طبقه‌ای از پاسدارانِ مسلح است تا هم دشمنانِ داخلیِ خیر همگانی را مهار کنند و هم از تهاجم دشمنان خارجی جلوگیری کند. افلاطون این پرسش را پیش می‌کشد که چگونه می‌توان پاسدارانِ مسلح را واداشت تا قدرت خود را تنها برای پاسداری از شهر بکارگیرند و نه برای ویرانی شهر و افتادن در پوستین شهروندان؟ پاسخ افلاطون به این بغرنج و دلیمایِ امنیتی، تربیتی - آموزشی است. او برای پایبند کردن و وفادار ساختن پاسدارانِ صاحب قدرتِ شهر به خیر همگامی، برنامه آموزشی-تربیتی را پیشنهاد کند که آنان باید از دوره کودکی طی کنند تا وفاداری به خیر همگانی به طبیعت ثانویه آنان تبدیل شود. پاسداران شهر والای افلاطون تحت آموزش‌های ستوه‌آور ۲۵ ساله قرار می‌گیرند. آنان زندگی زاهدانه‌ای دارند تا بدان‌جا که حتی از داشتن خانواده هم محروم می‌شوند چرا که باور بر این است که تعلق پاسدارانِ شهر به خانواده آنان را از سرسپردگی بی‌چون و چرا به خیر همگانی بازمی‌دارد. در جوامع مدرن اگرچه تربیت مدنی و آموزش نظامیان و فرمانروایان برای وفاداری به خیر همگانی نقش مهمی دارد، اما نمی‌تواند برای پاسداری از دموکراسی و حکومت قانون بسنده باشد. در جوامع مدرن، در کنار راهکارهای آموزشی و تربیتی، تضمین‌های نهادی هم تعبیه شده است تا فرمانروایان را برای عملکرد خود در برابر شهروندان پاسخگو نگه دارد، و دولت از قدرت خود برای پاسداری از خیر همگانی بهره گیرد نه برای افزودن بر ثروت فرمانروایان و اطفای شهوت قدرت‌پرستی آنان.

امروزه بیشینه مخالفان جمهوری اسلامی آرزو می‌کنند که آینده ایران دموکراتیک باشد، و در سپهر همگانی ایران سخن از آرمان دولتِ دموکراتیک بی‌شمار است، بدون آنکه دریافت روشنی از همگی ضروریات و یا الزامات تحقق آن در دوره پساجمهوری اسلامی وجود داشته باشد. دلیمای اساسی این است که چگونه می‌توان به صورت‌بندی‌ عملی‌ای دست یافت که در آن دو عنصر باهم‌تنش، با یکدیگر به سازگاری رسیده باشند: از یک سو، پایه‌گذاری دولتی مقتدر و کارآمد و از سوی دیگر همین الگو از دولت بر پایه اصول دموکراتیک و حکومت قانون استوار باشد. اذعان به پدیداری احتمالیِ پیامدهای ناخواسته فرایند توسعه سیاسی به معنای نفی آن نیست، بلکه به معنای فراخواندن خود و دیگران به دست‌یابی به شناختی فراگیرتر و جدی‌تر به توسعه سیاسی است تا در صورت برآمدن پیامدهای نامطلوب آن بتوانیم به گونه‌ای موثر با آنان روبرو شویم، بدون اینکه از سر استیصال و سرگشتگی کل پروژه را وا نهیم. 

گاه به خطا پنداشته می شود که نظام دموکراتیک بالذاته رژیمی کارآمد است. این باور ساده‌انگارانه است چرا که نسبت به پیش‌شرط‌های دموکراسی دچار سطحی‌نگری است. یک نظام سیاسی‌ می‌تواند دارای سامان چندحزبی باشد و تابع همه قواعد دموکراتیک باشد، اما در عین‌حال نظامی بشدت ناکارآمد و بی‌ثبات، و حتی فاسد، باشد. دموکراسی پاکستان عمیقا فاسد و ناکارآمد است. اما دموکراسی هلند و دانمارک دموکراسی‌های کارآمدند. وضعیت بی‌ثباتی سیاسی و فقدان امنیت می‌تواند فرایند توسعه سیاسی را در نطفه خفه کند و سرخوردگی نسبت به اصل دموکراسی را افزایش دهد، و همهنگام راه را برای سر کار آمدن نظامی غیردموکراتیک هموار کند. نمونه‌های این سرخوردگی در تاریخ و جوامع بشری اندک نیست. یکی از مشهورترین و تراژیک‌ترین مثال از سرخوردگی نسبت به دموکراسی لیبرال نمونه «جمهوری وایمار» است که راه را بر پدیداری نظام توتالیتر نازی‌ها هموار کرد ( استفن لی، جمهوری وایمار ۹۸-۱۱۸). از این رو، یافتن صورت‌بندی سیاسی‌ای که هم بتواند اصول دموکراتیک، از جمله انتخابات آزاد و منصفانه، نظام چندحزبی، آزادی بیان، تفکیک قوا، و پاسخگویی، چرخش نخبگان، و ... را محقق سازد، و همهنگام دارای ثبات، تداوم، و کارآمدی باشد، پرسشی معما برانگیز است که بایسته است ما ایرانیان از هم‌اکنون به آن بیندیشیم و به بحث و گفتگو گذاریم.

هنگامی که دولتی وجود ندارد نمی‌توان آن را دموکراتیک ساخت. نخست باید دولتی با دستگاه اداری و بوروکراتیک نیرومند، قوه مجریه یگانه و متمرکز، ارتش، دستگاه امنیتی زبده وجود داشته باشد تا بتوان آن را دموکراتیک ساخت. در اینجا بایسته است یادآوری شود که دولت نیرومند، نیرومند است چرا که از سطح بالای کیفیت حکمرانی بهره می‌برد. نیرومندی دولت به ضرورت به معنای دولت گسترده نیست، بلکه دولتی کوچک اما با سطح بالای کیفیت حکمرانی برای ارائه خدمات ضروری به شهروندان، بوروکراسی کارآمد، دستگاه امنیتی زبده برای مقابله با تهدیدات داخلی، نیروی پلیس مدنی برای تأمین امنیت، و ارتش مجهز و آموزش‌دیده برای دفع تهدیدات خارجی از عناصر دولت نیرومند است. کشورهایی که دارای دولتی بدون این عناصر - که برای کارآمدی و توانمندی هر دولتی ضروری است - هستند، کشورهایی فقیر، ناامن، توسعه نیافته هستند که در چرخه معیوب خشونت و فقر گرفتار آمده‌اند.

هویت ملی نیرومند از بایدهای روند دموکراتیزاسیون

فرایند کامیابانه دولت‌سازی و همچنین دست‌یابی به دولتِ کارآمد نیازمند هویت ملی است. هویت ملی حس وفاداری شهروندان را به میهن و هم‌میهنان تعیین و تقویت می‌کند. در غیاب حس وفاداری شهروندان به میهن و هم‌میهنان فرایند دولت‌سازی با اختلال روبرو می‌شود، و یا در صورت پدید آمدن نمی‌تواند دولتی کارآمد باشد. حس وفاداری، میزان سخت‌کوشی شهروندان برای آبادانی و وظیفه‌شناسی آنان برای  پایبندی به پاسداری از نهادها و قوانین را بالا می‌برد. هیچ دستگاه بوروکراسی‌ای آن چنان قوی نیست که بتواند تک تک شهروندان را به رعایت قانون وادار کند. تنها اگر پایبندی شهروندان به اساس قوانین و نهادهای اجتماعی و سیاسی به گونه‌ای‌ مختارانه، آگاهانه، و از سر رضایت باشد، کشوری می‌تواند نظام سیاسی کارآمد و سالم داشته باشد (اکسل هادِنیوس، نهادها و شهروندی دموکراتیک، ۱۷-۴۸). 

فساد نمونه عبرت‌آموزی است. فساد در جوامعی گستردگی بیشتری دارد که هم هویت ملی در آن ضعیف‌تر است و هم سامان دولت پریشان است. با سستی گرفتن هویت ملی، افراد، سود شخصی، خانوادگی، و قومی خود را برتر از خیر همگانی می‌بینند، و کارگزاران به شغل خود چونان فرصتی طلایی برای پر کردن جیب خود و خویشاوندان خود - و نه خدمت به آبادانی کشور و گشودن گره‌ای از کار هم‌میهنان خود - می‌نگرند، و هنگامی که دریافت بیشینه شهروندان از انگیزه دیگر شهروندان این باشد که آنها هم از منابع کشور برای نفع شخصی بهره می‌برند و بس، فساد چنان در رگ و پی جامعه و در روح و روان شهروندان رخنه می‌کند که رهایی از این وضعیت فسادپرور به مانند معجزه می‌ماند.

هویت ملی نیرومند هم برای ایجاد دولت کارآمد و پایدار ضروری است و هم برای دستیابی به دموکراسی. هنگامی که دولتی نیرومند با بوروکراسی کارآمد وجود نداشته باشد به این معنا است که بنیاد و پایه‌ای وجود ندارد که بتوان دموکراسی را برپا کرد، و یا حتی در صورت برپا کردن آن، بتوان به تداوم و پایداری آن دلخوش بود. آن عاملی که پایه‌گزاری دولت نیرومند و دست آخر ریشه‌ گرفتن دموکراسی را  ممکن می‌کند، هویت ملی است که از تعلق تک تک آن افراد به میهن خود پدید آمده است. هنگامی که هویت ملی‌ای بر پایه میهن‌دوستی آزادیخواهانه استوار گردد، و پیوندهای ملی نیرومندتر از پیوندهای قومی-قبیله‌ای باشد، آنگاه وفاداری سیاسی‌ای که نظام دموکراتیک برای کارآمدی و پایداری خود نیاز دارد، بهتر و بیشتر فراهم می‌گردد. 

سه نمونه عراق، افغانستان، و لبنان از این نظرگاه درس‌‌آموز است. در عراق، افغانستان، و تا حدودی لبنان، فرایند ملت‌سازی  به دلیل نیرومندتر بودن تعلقات مذهبی و قومی از تعلقات ملی - یا با چالش‌های جدی‌ روبرو است یا مانند افغانستان با ناکامی مطلق روبرو بوده است. به گونه‌‌ای که بخشی از تقصیر شکست دولت‌سازی در افغانستان و چالش دولت‌سازی در عراق و لبنان بر گرده سستیِ هویت ملی در این کشورها است. ساختار سیاسی لبنان که از زُهدان جنگ داخلی ۱۶ ساله (۱۹۷۵-۱۹۹۱م.) زاییده شد خود گویای چندپارگی در هویت ملی لبنان است. پس از پایان جنگ داخلیِ خونین در لبنان برای راضی نگه داشتن گروه‌های درگیر، ساختار قدرت شکلی قومی-مذهبی یافت و قدرت حکمرانی میان مسیحیان، شیعیان، و سنیان تقسیم شد. از این رو، رقابت‌های سیاسی و رقابت بر سر ثروت و منزلت با رقابت‌های مذهبی و قومی آمیخته شد. برون‌داد این ساختار سیاسی و سازوکار حکمرانیِ قومی-مذهبی، پدید آمدن دولتی به غایت ناکارآمد و فاسد و چندپاره بوده است ( اِدگار اُبالانس، جنگ داخلی لبنان ۱۹۹۲-۱۹۷۵). شیعیان لبنان در عمل عامل حکومتی بیگانه هستند، و سلاح و بودجه خود را از جمهوری اسلامی دریافت می‌کنند، و سنی‌ها زیر نفوذ کشورهای سنی هستند. در چنین بستر سیاسی‌ای، نه تنها حاکمیت ملی لبنان از ‌معنا تهی شده بلکه مانع شکل‌گیری هویت ملی‌ای شده که نخست برای دولت‌سازی و آنگاه برای حکومت قانون و دموکراسی کارآمد ضروری است.

وضعیت عراق پس از برانداختن صدام حسین  در سال ۲۰۰۳ هم به سمت لبنانیزه شدن پیش رفت، و ساختار سیاسی عراق از روی نمونه معیوب لبنان الگوبرداری شد. از این منظر، عراق هم دچار مشکلاتی از جنس لبنان شد. با تقسیم قدرت بر پایه تفاوت‌های قومی و مذهبی عوامل بازدارنده پدیدار شدن هویتی ملی که بتواند به عنوان زیربنای دولتی دموکراتیک قرار گیرد، فعال‌تر شد. بماند که تقسیم قدرت بر پایه شکاف‌های قومی-مذهبی، این کشور را جولانگاه رقابت‌های کشورهای منطقه‌ای با گروه‌های نیابتی ملیشییایی‌ رنگارنگ‌شان تبدیل کرده است. به مانند لبنان، بسیاری از مشکلات عراق نیز ناشی از ضعف و سستی دولت و غیاب دولت نیرومند کارآمد است که ریشه در سست بودن هویت ملی این کشورها و تنش‌‌های قومی دارد.  

نظام پهلوی، فرایند دولت‌سازی، و حکومت قانون

هنگام برکشیده شدن سردار سپه به قدرت به سال ۱۲۹۹ ایران فاقد دولت مرکزی نیرومند بود و بسیاری از مناطق ایران زیر تسلط حاکمان خودخوانده بود. مازندران و گیلان را هم رئیس جمهور خودخوانده میرزا کوچک خان بلعیده بود و لاهیجان مرکز حکومت او شده بود، کلنل تقی خان پسیان خود را  به رئیس جمهوری خراسان برگزیده بود، سیمیتقو در غرب آذربایجان جولان می‌داد، اقبال السلطنه ماکو را غارت می‌کرد، ایلات لرستان و ایلات شکاک کردستان، غرب ایران را مورد تاخت و تاز قرار می‌دادند،  استان‌های جنوبی ایران چون بوشهر و فارس و کرمان تحت سلطه پلیس جنوب (تحت فرمان انگلستان) بود که نیروهای دولتی ایران حق ورود به آنجا را نداشتند، و خوزستان زیر سلطه شیخ خزعل، تحت الحمایه انگلستان، بود. راه‌ها ناامن بود و شیرازه کشور در آستانه پاشیدگی بود (رضا نیازمند، رضا شاه، از تولد تا سلطنت، ۵۵۰-۵۳۵).

این وضعیت البته میراث قرن‌ها زوال حکمرانی و نهادهای سیاسی در ایران بویژه پس از فروپاشی صفویان بود. سستی گرفتن در سامان حکومت، که وظیفه اصلی آن پاسداری از خیر همگانی و کوشیدن در کاهش فقر و فلاکت مردم است، مانعی بزرگ بر سر راه دولت‌سازی در ایران پسامشروطیت بود. مشروطیت، یعنی پایه‌گذاری حکومت قانون، نمی‌توانست به تنهایی، حکمرانی نیک و کارآمد را موجب شود. چرا که نخست دولت باید پدید بیاید تا پس از آن بتوان آن را مقید به حکومت قانون کرد. در دهه‌های مشرف به جنبش مشروطه و پس از آن تا برآمدن رضا شاه، ایران در عمل تحت سلطه حکام محلی بود و حکومت مرکزی به دلیل فقدان بوروکراسی فراگیر و نیرومند، نیروی پلیس ورزیده، نظام مالی کارآمد، نهادهای آموزشی و مهارت‌آموزی گسترده برای تربیت نیروی سررشته‌دار حکمرانی، فقدان نیروی و سرمایه انسانی کافی نیازمند برساختن دولتی نیرومند بود تا بتواند بر فقر و فلاکت مزمن تاریخی چیره شود. چرا که در نبود نهاد دولت، و بویژه دولت نیرومند، نیازهای اساسی شهروندان ایرانی مبنی بر امنیت، بهداشت، رفاه، و...   دست‌یافتنی نمی‌بود. 

آنچه که با برآمدن سردارسپه در ایران روی داد، آغاز پایه‌گذاری دولت نیرومندِ کارآمدی بود تا بتواند خدمات ضروری‌ای که در غیاب دولت نیرومند دست‌یافتنی نیست، ارائه دهد. جامعه ایرانِ پسامشروطه نمی‌توانست نهادهای سیاسی ضروری برای حکمرانی کارآمد را از پایین به بالا پدید آورد، و نخبگان آن زمان به خوبی به این کم‌بضاعتی جامعه ایران آگاه بودند. از این رو، پروژه دولت‌سازی عصر سردار سپه و پس از آن رضا شاه پدیده‌ای کم و بیش نخبه‌گرایانه بود.

روند دولت‌سازی عصر رضاشاهی نمی‌توانست بدون بدست دادن صورت‌بندی جدیدی از هویت ملی کهن ایران کامیاب شود (افشین مرعشی، ملی‌گرایی ایران). آنچه ملت‌سازی عصر رضاشاهی دانسته می‌شود، در حقیقت بدست دادن صورت‌بندی نوینی از هویت ملی کهن ایرانی است. هویت ملی مدرن ایران که از دوره پیشامشروطه آغاز شد، تنها صورت‌بندی نوینی از هویت ملی کهن ایرانی بود. سرچشمه‌های هویت ملی مدرن ایرانی به پیش از مشروطه یعنی به شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس، و در پی آن خواست تحقق مشروطه بازمی‌گردد. بسیاری از مشروطه‌خواهان ایرانی در صورتبندی هویت ملی ایرانی نقش اساسی ایفا کردند. هویت ملی مدرن ایرانی، چون هویت ملی کهن ما، پدیده‌ای ارگانیک و طبیعی بود که پرورده دست پژوهشگران، سیاستمداران، مورخان، شاعران، و سرداران ایرانی‌ای چون باقرخان، ستارخان، مشیرالدوله حسن پیرنیا، حسن تقی‌زاده، ذکاء الملک محمد علی فروغی، احمد کسروی، و بسیاری دیگر بود. از این رو، هویت ملی مدرن ایرانی هیچگاه برساخته قدرت، زور، و اجبار نبوده است. با برآمدن پهلوی و آغاز دوره رضا شاهی هویت ایرانی در کامیابی روند دولت‌سازی پهلوی‌ها نقش مهمی ایفاء کرد.

پس از آنکه رضاشاه به تبعید رفت و ایران توسط روس و انگلیس اشغال شد، ارتش نوپای ملی ایران و نیروهای انتظامی به پرتگاه فروپاشی رانده شدند. هنگامی که شاه جوان به سال ۱۳۲۰ به قدرت می‌رسد سامان دولت سستی گرفته و کشور دچار هرج و مرج شده است. گروه‌های تروریستی در کشور جولان می‌دهند و روشنفکر و نخست وزیر ترور می‌کنند. خود شاه نیز قربانی ترور می‌شود و این وضعیت آشفته تا سال ۱۳۳۲ ادامه‌ می‌یابد تا اینکه با تمرکز یافتن بیشتر قدرت در دست شاه، کشور امنیت و ثبات بیشتری تجربه می‌کند. 

فرایند دولت‌سازی در دوره محمد رضا شاه پهلوی، هم تعمیق و هم گسترش بیشتری یافت و به موازات آن توسعه اقتصادی‌ای بدست آمد که هم در تاریخ ایران بی‌سابقه بود و هم حامل ضرورت‌های روند دموکراتیزاسیون بود. اما فضای باز سیاسی که آرام آرام از سال ۱۳۵۵ در ایران مهیا شد، نه تنها به دموکراسی پایداری راه نبرد، که راه را بر شورش علیه دو عنصر توسعه سیاسی، یعنی دولت‌سازی و حکومت قانون باز کرد.

دلایل گوناگونی برای توضیح پدیده شورش ۵۷ بیان شده است که عمده‌ترین آن‌ها بر فقدان دموکراسی در آن زمان تکیه دارد. اما این باوری خام و نادرست است. یک اینکه در آن زمان کشورهایی بودند که به مراتب از نظام پهلوی‌ها بسته‌تر بودند اما نظم سیاسی مستقر در آن کشورها از هم نپاشید. دوم اینکه این نظریه به اشتباه، مفروض می‌گیرد که دموکراسی به عنوان نظام سیاسی به یکباره از عدم به هستی می‌‌آید، در صورتی که دموکراسی یک روند است که مسیری ناهموار دارد، و هیچ تضمینی وجود ندارد که این روند ناهموار دموکراتیزاسیون به همان اهداف مورد نظر عاملان آن منجر شود. 

گره کار همین جاست و می‌توان آن را اینگونه صورت‌بندی کرد: ۱) دموکراسی از رهگذر روند زمانمند دموکراتیزاسیون دست‌یافتنی است، ۲)  پیامد ناخواسته‌ی آغاز روند دموکراتیزاسیون بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی است. دموکراتیزاسیون در کشورهایی که فرایند دولت‌سازی پرچالشی داشته‌اند با بی‌ثباتی بیشتر همراه بوده است. آنچه که موجب فاجعه ۵۷ شد، باز کردن فضای سیاسی بود پیش از آنکه فرایند دولت‌سازی در ایران به نقطه‌ای قوام‌یافته‌ برسد. ضعفِ فرایند دولت‌سازی در ایران موجب شد تا نظام پهلوی نتواند با پیامدهای ناخواسته و بی‌ثبات‌کننده‌ی باز کردن فضای سیاسی مقابله کند، و در مقابل نخستین گردبادهای ناشی از کم کردن فشار بر نیروهای انقلابی فروریخت. 

نمود این باز کردن نابهنگام فضای سیاسی را می‌توان در سستی رهبری استراتژیک و سردرگمی امنیتی برای برخورد با تهدیداتی که نظم سیاسی آن دوره را هدف قرار داده بودند، دید. شورش ۵۷ دو نتیجه عمده‌ی آنی در برداشت؛ نخست اینکه فرایند دولت‌سازی در ایران را معکوس کرد و دوم اینکه حکومت قانون را از میان برد. نظام پهلوی‌ها، علی‌رغم باور بسیاری از مورخانی که درباره این دوره تاریخی نگاشته‌اند، از میان سه عنصر اساسی توسعه سیاسی - دولت‌سازی، حکومت قانون، و دموکراسی - دو عنصر نخست یعنی دولت‌سازی و حکومت قانون را دارا بود، اما دموکراتیک نبود. اما دو عنصر دولت‌سازی و حکومت قانون از زیرساخت‌های ضروری دموکراسی بود که با برآمدن شورش ۵۷ به خاک تباهی فرو افتاد.[۲]   

موانع امنیتی دولت‌سازی در دوره پساجمهوری اسلامی

یکی از موانع فرایند دولت‌سازی در ایران آینده نیروهای سپاهی، بسیجی، و انتظامی‌ای هستند که برای سازگاری با نظام نوین دشواری خواهند داشت. به دلیل تربیت ایدئولوژیک در دوره جمهوری اسلامی، نیروهای نظامی - به ویژه سپاه و بسیج - جزو گروه‌هایی هستند که بیشترین چالش را برای فرایند دولت‌سازی بوجود خواهند آورد. بسیاری از فرماندهان ارشد این نیروها که در جنایت و کشتار مردم نقش داشته‌اند بیشترین مقاومت را خواهند کرد تا به دست عدالت سپرده نشوند. همچنین بخش‌هایی از این نیروها که هنوز تخته‌بندِ تعصبات ایدئولوژیک ولایی هستند، در برابر تن دادن به نظم سیاسی جدید لجاجت خواهند کرد. 

پس از شکست نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین با چالش نیروهای نظامی و امنیتی بازمانده از نظام نازی‌ها روبرو بودند. فرماندهان رده بالای نازی به دست دادگاه نورنبرگ سپرده شدند. اما امکان محاکمه و زندانی کردن همه نیروهایی که با نازی‌ها همکاری کردند ممکن و مطلوب به نظر نمی‌آمد. نیروهای متفقین، برای بازگرداندن این نیروها به روند عادی جامعه، برنامه «نازی‌زدایی» را در پیش گرفتند. این برنامه بر آن بود تا نیروهای بازمانده نازی را غربال کند و آن دسته از نیروها را که هنوز به ایدئولوژی نازیسم وفاداری ایدئولوژیک داشتند، جدا کنند، و از پیوستن آنان به روند سیاسی و حکمرانی آلمان پسانازیسم جلوگیری کنند. 

به نظر می‌آید، در ایران پساجمهوری اسلامی، برنامه «جمهوری‌اسلامی‌ زدایی» از نیروهای نظامی-امنیتی ضروری است. آنچنان که تجربه موفق آلمان نشان می‌دهد، آن دسته از نیروهای نظامی-امنیتی‌ای که هنوز وفاداری ایدئولوژیک به جمهوری اسلامی و نمادهای آن، خمینی و خامنه‌ای، دارند بایستی از پیوستن به نیروهای نظامی ملی ایران و همچنین دستگاه سیاسی ایران نوین بازداشته شوند. یکی از فرایند‌های «جمهوری‌اسلامی‌ زدایی» در فردای ایران تبدیل تمامی نمادهای جمهوری اسلامی، از جمله جماران، گور خمینی، و بیت خامنه‌ای به موزه‌های جنایت است تا برای بازپروریِ سرسپردگانِ ایدئولوژی اهریمنی جمهوری اسلامی استفاده گردد.

ضرورت دیگر دولت نیرومند، کوتاه کردن دست نظامیان از عرصه اقتصاد است. رشد سرطانی اقتصادی سپاه پاسداران که آن را تبدیل به یک کارتل مافیایی کرده است، امکان دولت‌سازی را از کشور سلب می‌کند، و همواره خطر تبدیل شرایط ایران به نظامی شبیه روسیه پساشوروی را افزایش می‌دهد، و مانع پایه‌ریزی اقتصاد شفاف و پویا در فردای ایران می‌گردد. باری، یکی از مولفه‌های توسعه سیاسی عدم دخالت نظامیان در سیاست و همچنین اقتصاد است. آنچه که در جمهوری اسلامی جریان داشته به وارونِ الزامات توسعه سیاسی است. از این رو، بایسته است تا این فرایند در ایران پساجمهوری اسلامی دگرگون شود. آشکار است به دلیل کسب رانت و امتیاز گسترده‌ای که نیروهای سپاهی و بسیجی از فعالیت‌های اقتصادی‌ای در زمان رژیم اسلامی داشتند، محروم شدن از رانت‌های گسترده نمی‌تواند برای آنان خوشایند باشد، و چه بسا با واکنش‌های جنون‌آمیز ناشی از احساس محرومیت بخش‌هایی از این نیروها روبرو شود. برای اینکه بتوان مانع دخالت نظامیان در سیاست شد، نیاز است تا دولتی کارآمد با بوروکراسی نیرومند و دادگستری مستقل پدید آید تا بتواند در برابر دخالت نظامیان در اقتصاد و سیاست پایداری کند. در غیاب چنین دولت نیرومندی، نظامیان یا به دلیل زیاده‌خواهی یا به بهانه تأمین امنیت میدان‌دار عرصه سیاست خواهند شد، و هم فرایند دولت‌سازی را به تعویق خواهند انداخت و هم فرایند دموکراتیزاسیون را.

عامل خطرخیز دیگری که فرایند دولت‌سازی را می‌تواند به خطر اندازد و حتی مختل کند، تنش‌های قومی و قومی‌سازی سیاست در ایران آینده است. پژوهش‌های گوناگونی انجام شده که نشان‌دهنده‌ی پیوند کشمکش‌های قومی با فروپاشی نهادها و گسترش فقر هستند. پس از برانداختن جمهوری اسلامی، این دو میراث شوم روبروی ایرانیان است: یکی فقر است و دیگری فروپاشی همه نهادهای جامعه ایران که در صورت وجود می‌توانستند به ثبات‌بخشی اجتماعی و سیاسی یاری برسانند. این وضعیت می‌تواند بستری مساعد برای خشونت‌ها و تنش‌ها فراهم آورد. در اینجا نقش افراد برجسته و دارای مرجعیت سیاسی بسیار حائز اهمیت است. اما در میان مدت و بلندمدت نمی‌توان و نباید بر نقش افراد صاحب مرجعیت سیاسی تکیه کرد و جامعه نیازمند پاگیری نهادهای گوناگون است تا بتواند به نقش بنیادین خود که بدست دادن قواعدی عام برای سامان‌بخشی به رفتار شهروندان است بپردازد. 

در ضعف و یا غیاب نهاد‌ها نقش دولت نیرومند برای بیرون آمدن از چرخه فقر و تنش‌های اجتماعی و قومی بسیار اساسی است. هر چه که استقرار دولت نیرومند به تعویق بیفتد، چرخه معیوب فقر و ناامنی و تنش‌های گوناگون، بویژه تنش‌های قومی، شکسته نخواهد شد. آنچه که به تنش‌های قومی دامن می‌زند، لزوما چندگانگی و گونه‌گونی قومی در یک کشور نیست، بلکه آنچه که موجب بروز تنش‌های قومی می‌‌شود این است که کشوری با تنوع قومی فاقد نهادهای نیرومند و نیز دولت نیرومند باشد. در چنین شرایطی تنش‌های قومی به فقر بیشتر دامن می‌زند و فقر بیشتر آتش تنش‌ها را باد می‌زند، و همهنگام تنش و فقر مانع شکل‌گیری نهادها، ثبات نهادی  و استقرار نهاد دولت می‌شود.

درس هایی که از تجربه لبنان و عراق و افغانستان برای آینده ایران می‌توان گرفت چهار چیز است. ۱) فعال کردن تنش‌های قومی به منظور سست کردن هویت ملی فرایند دولت‌سازی در ایران آینده را به تعویق می‌اندازد، ۲) دولت ضعیف و فشل یا توان دموکراتیک شدن را ندارد یا در صورت دموکراتیک شدن بسیار ناکارآمد و فاسد خواهد بود، ۳) دولت ضعیف و فشل از پاسخگویی به نیازهای شهروندان ناتوان می‌ماند و زمینه را برای شورش و آشوب فراهم می‌کند. ۴) در غیاب دولت نیرومند و سستی گرفتن هویت ملی خطر بازگشت دیکتاتوری افزایش می‌یابد. چرا که دولت ناکارآمد نه توان تأمین امنیت را دارد، نه توان پاسخگویی به نیازهای ضروری جامعه زخم‌خورده ایران. 

برای اینکه ما به چاه ویل تنش‌های قومی و دولت فشل فرو نلغزیم از جمله بایستی از مفاهیم گنگ بی‌معنی‌ای چون «حقوق قومی» پرهیز کرد. در نظام‌های لیبرال دموکراتیک این فرد است که واجد حق است. جمع، (جدای از کلیت ملت که دارای حق حاکمیت ملی است) واجد حق نیست. بجای مفهوم نادرست «حقوق قومی» بایسته است که بر حقوق شهروندی و وظایف مترتب بر آن تاکید شود. حکومت قانون و نظام لیبرال دموکراسی بر پایه نظام حقوق شهروندی بنا شده است، نه پندار ابهام‌‌آلودی چون «حقوق قومی». دو چیز در سیاست طیره عقل است و موجب فلاکت: یکی مفاهیم مبهم و دیگری طرح‌های خیالی و انتزاعی. آنچه که تجربه بشریت به ما می‌‌آموزد این است که دولتِ نیرومند که بر هویت ملی نیرومند و حقوق شهروندی استوار شده است، هم می‌تواند امنیت را برقرار کند و هم قادر است تا حکومت قانون و هم اصول دموکراتیک را محقق سازد. طرح‌های خیالی و مفاهیم مبهم، به وارون، ما را به ناکجاآبادی خطرناک می‌کشانند.

زبان فارسی، هویت ملی، و دموکراسی

از دیر باز، زبان فارسی یکی از ستون‌های هویت ملی ایران بوده است. در حقیقت همه شاعران، نویسندگان و اندیشمندان دوره‌های تاریخی گوناگون که به زبان فارسی نوشته‌اند، از سازندگان هویت ملی ایران بوده‌اند. عامل اساسی‌ای که باعث شد تا ایرانیان پس از حمله اعرابِ مسلمان هویت مستقل خود را حفظ کنند، و در امپراطوری اسلام و امت اسلامی حل نشوند، حفظ و تداوم زبان فارسی بود. رودکی، ابن سینا، سنایی، نظامی گنجوی، فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ، و ... با شعر یا نثر خود نسل اندر نسل جامعه‌ای از پارسی‌‌خوانان را پروراندند، و از این رهگذر شعله هویت ملی ایرانی را زنده نگه داشتند. 

ستون دیگر هویت ملی ایران، آیین‌ها و جشن‌های ایران باستان چون نوروز، چهارشنبه سوری، و جشن‌های ملی دیگر بوده که خاطره همگانی و حس تعلق جمعی ایرانیان را در تاریک‌ترین دوره‌های تاریخی ایران زنده نگاه داشتند. ویژگی اساسی آیین‌ها تکرارپذیر بودن آنان است. مشارکت‌کنندگان در آیین‌ها به گونه‌ای دوره‌ای یا متناوب کنش خاصی را تکرار می‌کنند. بسیاری از انسان‌شناسان باور دارند که مشارکت در آیین‌ها، به مثابه کنش‌های تکرارپذیر، به شکل‌گیری باورهای نهفته در آن آیین‌ها در ذهن مشارکت‌کنندگان می‌انجامد. برای نمونه، نوروز همچون آیینی که بر پایه الگوهای رفتاری تکرارپذیر بنیاد شده است، در شکل دادن به باورهایی که هویت ملی ایران را تداوم بخشیده است نقش بنیادین داشته است.

عاملی که هویت ملی ایران را به خطر می‌اندازد، عملی شدن نغمه ناساز‌ «آموزش به زبان مادری» است. برون‌داد عملی شدن چنین سیاستی، به حاشیه راندن زبان فارسی به عنوان زبان ملی است. نخست اینکه این سیاست، شدنی نیست. چرا که بسیاری از زبان‌های گوناگون ایرانی زبان نوشتاری نیستند، و آن دسته که زبان‌های نوشتاری هستند توانایی بیان مفاهیم پیچیده علمی و فلسفی را ندارند. از این رو، ناچارند تا مفاهیم مورد نظر را از زبان‌های دیگر وام بگیرند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که زبان مرجعی که این زبان‌ها از آنان مفاهیم گوناگون را وام می‌گیرند کدامند؟ برای نمونه، زبان کلهری و یا لری فیلی مفاهیم علمی و فلسفی‌ای که فاقد آن هستند را از زبان فارسی وام خواهند گرفت؟ اگر اینگونه است، در عمل آموزش آنچه که روی می‌دهد آموزش علوم و فلسفه به زبان فارسی خواهد بود چرا که آنچه گفتار علمی و فلسفی را می‌سازد در حقیقت مفاهیم بنیادین و اساسی آن است. باری اگر هم این زبان‌ها می‌خواهند از زبان‌هایی مثل لاتین و انگیسی وام بگیرند، مشخص نیست که چرا دولت باید هزینه این «جاه‌طلبی زبانی» را بپردازد، آن هم نه برای یک زبان بلکه برای ده‌ها زبان، آن هم هنگامی که در معقول بودن یا کامیابی چنین طرح خیالی جاه‌طلبانه‌ای شک و تردید‌های بسیاری است. البته این تنها مشکل این طرح ناکجاآبادی نیست.

بسیاری از قائلان به آموزش به زبان مادری به خطا آن را حق right می‌دانند. دو پاسخ به این مدعا می‌توان داد. یک اینکه، حتی اگر بپذیریم که آموزش به زبان مادری حق است، برآورده کردن هر حقی معقول نیست. پاسخ دیگری که در اینجا بایسته است این است که بایستی میان دو مفهوم حق و امتیاز  (privilege) تفکیک قائل شد. برای نشان دادن این تمایز و جداسانی می‌توان از نیاز انسان به مسکن بهره برد. داشتن مسکن و سرپناه حق همه شهروندان است، و دولت‌ها موظف هستند تا با کارآفرینی برای شهروندان امکان اینکه آنان برای خود و خانواده‌شان مسکن و سرپناهی مهیا کنند، فراهم آورند. اما این از اینکه حق مسکن و سرپناه حق شهروندان است، نمی‌توان نتیجه گرفت که دولت‌ها موظف هستند تا امتیاز اعطای خانه مجانی به شهروندان بدهند. چه بسا اگر دولتی بودجه‌ای را که می‌تواند خرج ساختن زیرساخت‌های ضروری برای رفاه شهروندان سرمایه‌گذاری کند، در زمینه ساخت و اعطای مسکن به شهروندان خرج کند، آن دولت دیر یا زود ورشکسته خواهد شد. چنین وضعیتی را می‌توان برای هنگامی که دولت آینده ایران بخواهد تأمین کننده بودجه برای اختصاص به آموزش زبان به زبان مادری باشد نیز مفروض گرفت.

باری، آنچنان که آوردیم این سیاستِ نامعقول، موجب تضعیف هویت ملی از رهگذر ناممکن کردن ارتباط با زبان میانجی خواهد بود، به شکاف‌های قومی دامن خواهد زد، و امکان همکاری شهروندان ایران از قومیت‌های گوناگون را از میان خواهد برد. تضعیف هویت ملی آن‌چنان که به تکرار آوردیم، هم موجب پدیدار شدن دولت فشل خواهد شد و هم موجب اختلال در روند دموکراتیزاسیون در ایران.

نهاد پادشاهی، دولت‌سازی، و دموکراتیزاسیون

هم دولت‌سازی و هم دموکراتیزاسیون فرایندهایی زمانمند هستند، و کامیابی آنان بسته به متغیرهای زیادی است که مهار آنان ساده نیست. همچنین باید همیشه امکان ناکامی را در نظر داشت. از این‌رو، برداشتن گام‌های مطمئن برای بالابردن بخت این دو فرایند آن هم در دوره پساجمهوری اسلامی که نهادهای پیشین فروریخته است، و هنوز نهاد‌های نوین پا نگرفته و در حقیقت نوعی وضعیت آنومی برقرار است، نیازمند تکیه و بهره بردن از سرمایه‌های ملی است.

در این شرایط نهاد پادشاهی، به عنوان مرجعیت سیاسی مورد قبول مردم، می تواند به طی شدن کامیابانه فرایند دولت‌سازی دموکراتیک یاری رساند. حتی در دوره گذار که هنوز مجلس موسسان تشکیل نشده و شکل نظام به رفراندوم گذاشته نشده، مرجعیتِ (authority) نامزد مقام پادشاهی، که پشتوانه گسترده مردمی دارد، با کمک نخبگان میهن‌پرست می‌تواند به گذار از این گردنه تاریخی ما را یاری رساند. اقتدار پادشاه در نظام پادشاهی از بی‌قدرتی آن سرچشمه می‌گیرد، اقتداری که در تاریخ، فرهنگ، و قلب و ذهن شهروندان ریشه دارد. این اقتدار مشروع هنگامی که بر قدرت مردم تکیه زند، بزرگترین پاسدار نهاد دولت ایران و دموکراسی در ایران خواهد بود. پادشاهی که ارزش‌های دموکراتیک را در منش و زیست خود درونی کرده باشد، می‌تواند الگوی بسط فضائل دموکراتیک در جامعه‌ باشد که نیازمند الگوبرداری از نمادهای شخصیتی قابل اعتماد است. همچنین پادشاه نماد میهن و میهن دوستی است و نمود وحدت ملت در کثرت آن. از این رو، گسترش‌دهنده میهن‌دوستی آزادیخواهانه و دموکراتیک است و ضامن بقای دولت.

سخن پایانی

در زبان انگلیسی اصطلاح معروفی است مبنی بر اینکه no bullet, no ballot. برگردان فارسی این عبارت، بازی زبانی‌ای که میان برگه رای (ballot) و گلوله (bullet) برقرار است را هم‌رسانی نمی‌کند. اما این اصطلاح حکمتی را در خود نهفته دارد و آن این است که در غیاب دولتی نیرومند که از روندهای دموکراتیک دفاع کند، دشمنان دموکراسی را دفع کند، و بتواند جزر و مدهای پرنوسان که ذاتی نظم دموکراتیک است را مدیریت کند، دموکراسی، پایدار و کارآمد نخواهد بود.

بسیاری از گفتمان‌های قومی خواهان معکوس کردن روند دولت‌سازی در ایران و بازگرداندن کشور به وضعیت پیشارضاشاهی هستند. در صورت چیره شدن این دست از گفتمان‌ها، فرایند دولت‌سازی و تثبیت دولت ملی در ایران مختل خواهد شد، و کشور نه تنها به آزادی و دموکراسی نخواهد رسید بلکه روی آرامش و امنیت را هم به خود نخواهد دید. چرا که -آنچنان که در این نوشتار تلاش کردیم تا نشان دهیم- دموکراسی از رهگذر دولت نیرومند می‌گذرد؛ دموکراسی را نمی‌توان بر شن‌های روان دولت سست و فشل بنا کرد.

هویت ملی عرصه‌ باورها، فضائل، خاطره مشترک تاریخی، نمادهای و سنن ملی و بطور کلی فرهنگ ملی است. هویت ملی البته پدیده‌ای یکدست نیست و در حقیقت کثرت در وحدت است. هویت ملی ایرانی سرمایه‌ای در اختیار ایرانیان است که هم در برانداختن نظام شر سودمند است و هم در ساختن دولت ملی ایران به کار می‌آید. آنچه در زمان پهلوی‌ها در جریان بود پروژه دولت‌سازی بود که سنگ بنای هر نظام دموکراتیک است و بدون آن دموکراسی خواب و خیالی بیش نیست. آنچه که با چیرگی فتنه ۵۷ بر ایران حاکم شد، تلاشی بود برای معکوس کردن فرایند دولت سازی، کوششی برای مدفون کردن هویت ملی، و سست کردن پایه‌های دولت-ملت ایران. 

با سست کردن دولت-ملت ایران، که ریشه در واقعیات روی زمین داشت، ایرانیان نه تنها به دموکراسی نرسیدند، بلکه دچار حکومتی جنایتکار شدند که یکی از واپسین جنایاتش مسموم‌سازی دانش‌آموزان در مدارس بود. اگر جامعه و نخبگان در آینده پساجمهوری اسلامیِ ایران، بنا به هر دلیلی، در ساختن دولتی نیرومند و تأمین امنیت مردم ناکام بمانند و کشور جولانگاه متجاوزان به امنیت مردم شود، میل به آزادی از دست خواهد رفت، و چه بسا این میل خطرناک مقبول همگان افتد که بی‌رحمی اسلام‌گرایان دوای درد ناامنی است. چیزی شبیه افغانستان و انفعال جامعه افغانستان برای دفاع از آزادی خود مقابل طالبان و چه بسا آویختن به آنان برای تأمین امنیت؛ هر چند که امنیتی گورستانی باشد.

  پانوشت‌ها: 

۱- در این نوشتار هر جا سخن از دولت به میان آمده مراد مفهوم state است. در فارسی گاهی دولت به معنای کابینه‌ای که قوه مجریه را در اختیار گرفته بکار برده می‌شود که کاربرد دقیق نیست. برای نمونه، گفته می‌شود دولت جورج بوش. این کاربست مفهوم دولت، معنای دولت را به جای مفهوم دیگر یعنی government بهره می‌برد. بایسته است که مفهوم state و government با هم خلط نشوند. State  نهادی است که از جامعه و government  منتزع است.

۲- نظام سیاسی پروس در دوره بیسمارک حکومت قانون است بدون اینکه دموکراتیک باشد. کشور پروس در آن زمان پارلمانی داشت که نمایندگانش از طریق انتخابات برگزیده می‌شدند، اما امپراتور مقامی انتصابی با اختیارات گسترده بود. در پروس بروکراسی و نظام اداری بود که ابزار اساسی حکمرانی امپراتور بود. در پروسِ بیسمارک اصل برابری شهروندان در برابر قانون، حق مالکیت، و دفاع از حقوق شهروندان در برابر تعرض از جمله تعرض دولتمردان با نظمی آهنین دنبال می‌شد. سنگاپور را نیز می‌توان حکومت قانون دانست بدون اینکه دموکراتیک باشد. بخشی از توسعه اقتصادی سنگاپور به دلیل حکمرانی حکومت قانون است که در چارچوب آن قواعد بازی شفاف و دادگستری مستقل وجود دارد.   

کتابشناسی

۱-  نیازمند، رضا. رضاشاه، از تولد تا سلطنت. تهران: حکایت قلم نوین. ۱۳۸۷.

2- Fukuyama, Francis. Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. New York: Farrar, Straus and Giroux. 2015.

3- Hadenius, Axel. Institutions and Democratic Citizenship. Oxford: Oxford University Press. 2001.

4- Lee, Stephen. The Weimar Republic. New York: Routledge. 1998.

5- Mansfield, C. Harvey, Jr. Taming the Prince: The Ambivalence of Modern Executive Power. New York: The Free Press. 1989.

6- Marashi, Afshin. Nationalizing Iran: Culture, Power, the State, 1870-1940. Seattle and London: Washington University Press. 2008.

7- O’balance, Edgar. Lebanesse Civil War 1975-1992. New York: Palgrave. 1998. 

8- Plato, The Republic. Trans. Allan Bloom. Basic Books. 1968.