دیباچه

نظام‌های سیاسی ایدئولوژیک از بسیاری جهات شبیه به‌هم هستند. یکی از مهمترین وجوه این شباهت‌ها آن است که چنین حکومت‌هایی، مشروعیت خود را نه از مردمان خود بلکه از یک دستگاه ایدئولوژیک کسب می‌کنند. از این رو، بخش بزرگی از کارکرد همه افراد و نهادها در حکومت‌های ایدئولوژیک، بازتولید این ایدئولوژی و تلاش برای توجیه آن متناسب با تحولات جاری است.

برای انجام همه این اقدام‌های ریز و درشت، نظام‌های سیاسی ایدئولوژیک به دستگاه تبلیغاتی بزرگی احتیاج دارند که هدف غایی تمامی این زنجیره اغلب عریض و طویل، دستکاری در ذهن شهروندان و بسیج افکار عمومی است؛ هدفی که تحقق هرچه بیشتر آن، نظام‌های سیاسی ایدئولوژیک را به سمت توتالیتاریسم سوق می‌دهد. نمونه شناخته‌شده آن، شوروی زمان استالین است.

تنها به عنوان یک نمونه، روس‌ها در زمان استالین با تکیه بر دستگاه تبلیغاتی خود جنبشی یهودستیز به‌راه انداختند که به سبب آن، بسیاری از یهودیان از گروه‌های اجتماعی مختلف، جان خود را از دست دادند؛ جنبشی که تنها به مرزهای شوروی محدود باقی نماند و به سایر کشورها و مشخصا آلمان هم رسید.

دستگاه تبلیغاتی البته به‌تنهایی قادر به پیشبرد همه اهداف حکومت‌های ایدئولوژیک نیست و در این منظومه، به آنچه که از سوی متفکران، «مجاب‌سازی» یا «تلقین» نام گرفته نیز نیاز است.

هانا آرنت می‌نویسد: «هراندازه از جهان خارج فشار بیشتری بر رژیم‌های توتالیتر وارد شود -فشاری که حتی در پشت پردة آهنین نیز نمی‌توان نادیده‌اش گرفت- دیکتاتورهای توتالیتر فعالانه‌تر تبلیغ خواهند کرد. نکتة اصلی این است که ضرورت‌های تبلیغات، غالباً از جهان خارج تحمیل می‌شوند و خود این جنبش‌ها، در حقیقت نه تبلیغ، بلکه تلقین می‌کنند. اما تلقین، که به ناگزیر با ارعاب همراه است، به موازات منزوی‌تر شدن حکومت‌های توتالیتر و کسب تامین در برابر دخالت خارجی، افزایش می‌یابد.» (هانا آرنت، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، نشر ثالث، ۱۳۸۸، ص. ۱۰۵)

ایدئولوژی دینی، «بی‌تردید» بدترین روحی است که می‌تواند بر کالبد نظام‌های سیاسی بسته و استبدادی دمیده شود و جمهوری اسلامی مثالی از چنین ساختاری است؛ مبتنی بر روایتی خاص از دین و باورهای مذهبی که پیامد التزام به آن، نه تقویت باورهای اعتقادی، بلکه ذوب شدن در آن است؛ ساختاری ناکارآمد، واپس‌گرا به معنای حرکت معکوس در جهت قافله پیشرفت بشری، نا‌پاسخگو، و بدون امکان گردش نخبگان و تغییر از درون؛ ساختاری که به سبب بنا شدن آن بر یک ایدئولوژی دینی، عملا ساز و کارهای سیاسی و زمینی (سکولار) را به مناسبات آخرالزمانی و - به قول کارل پوپر - «آزمون‌ناپذیر» گره می‌زند؛ گرهی که البته راه را برای هر سرکوب، به بهانه حفظ نظام تا آخرالزمان، باز می‌کند؛ دست باز یقه‌سفیدها و آخوندهای با و بی‌عمامه برای جنایت. 

هرگونه مطالعه درباره جمهوری اسلامی، همچون سایر نظام‌های سیاسی بسته و استبدادی، مستلزم بررسی دستگاه تبلیغاتی آن است؛ جایی که ایدئولوژی و سیاست، آمران و مجریان، جنایت و روایت‌ بهم می‌رسند؛ تقاطعی شوم و ویران‌کننده.

نهادهای زائد؛ بودجه‌خواران

نگاهی به لوایح و قوانین بودجه جمهوری اسلامی بویژه در سال‌های اخیر، به روشنی نشان می‌دهد که حکومت ایران، با کاهش هرچه بیشتر مشروعیت، همزمان بر تب و تاب دستگاه تبلیغاتی خود افزود؛ بودجه بیشتری به آن‌ها اختصاص داد و دامنه فعالیت آن‌ها را نیز گسترده‌تر کرد؛ شیپوری که ولایت فقیه، بیشتر بر آن می‌دمد تا صدای فروافتادن آخرین تشت‌ها به گوش‌ها نرسد؛ آبی که در هاون بر آن کوبیده می‌شود.

فهرست زیر، ۱۹ نهاد از مهمترین و بودجه‌خوارترین شیپورهای تبلیغی جمهوری اسلامی است که هرساله، بودجه کلانی را از ثروت و دارایی‌های مردم ایران به جیب می‌زنند:

موسسه نشر آثار روح‌الله خمینی، آستان روح‌الله خمینی، ستاد مرکزی راهیان نور، قرب بقیه‌الله، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، دانشگاه اهل بیت، دانشگاه مذاهب اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه‌های علمیه، شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، موسسه آموزشی و پژوهشی روح‌الله خمینی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفتر عقیدتی و سیاسی فرماندهی کل قوا، سازمان تبلیغات اسلامی (و همه زیرمجموعه‌های آن از جمله شامل شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، ستاد اقامه نماز، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و مرکز رسیدگی به امور مساجد)، جامعه المصطفی العالمیه، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.    

به این فهرست البته می‌توان شماری از دیگر نهادها را نیز افزود که به طور غیرمستقیم در پیوند با دستگاه تبلیغاتی و اجرایی نظام، امور مربوط به کنترل اذهان عمومی و همچنین حذف سیستماتیک و سرکوب مخالفان و غیرخودی‌ها را عهده‌دار هستند: دادستانی ویژه روحانیت، شورای نگهبان، ‌دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته ستاد مشترک سپاه پاسداران و همه زیرمجموعه‌های آن (از جمله بسیج، سپاه حفاظت، ستاد مشترک در طرح‌های مختلف همچون نسیم رحمت، یزدان‌شناس، نور ربیع، احمدی‌روشن و غیره).

به طور خلاصه و خیلی صریح باید تاکید کرد که در ایران پساجمهوری اسلامی با برآمدن ساختاری دموکراتیک، سکولار و کارآمد در ایران، به هیچ‌کدام از نهادهایی که در فهرست بالا به آن‌ها اشاره شد، نیازی نیست.

این البته فهرستی حداقلی از نهادهای زائد و بودجه‌خوار در ولایت فقیه است؛ همچنین نیازی به توضیح نیست که در سال‌های گذشته، در بسیاری موارد و با فرمان شخص علی خامنه‌ای، بودجه‌ای فوری و خارج از رقم اعلام‌شده از منابع دیگر مالی، در اختیار شماری از نهاد‌های یادشده قرار گرفته است.

در کنار همه اینها، ایران از لحاظ شاخص‌های شفافیت مالی در ردیف فاسدترین کشورها قرار دارد. بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل مربوط به بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفته است. به این ترتیب، بسیار بدیهی است رقم واقعی بودجه و منابع مالی و لجستیک هرکدام از نهادهایی که در فهرست فوق به آن‌ها اشاره رفت، بسیار فراتر از ارقام رسمی و اعلام شده است.

جدول زیر، فهرست این نهادهای اصلی زائد ۲۵‌گانه را همراه با کارویژه آن برای نظام ولایت فقیه و همچنین بودجه آن‌ها برای سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد؛ با این توضیح که رقم بودجه در ستون سمت راست، مطابق با آنچه به صورت رسمی اعلام شده، به میلیون ریال نوشته شده است:

 بر اساس این جدول، مجموعه بودجه این‌ ۲۵ نهاد برای سال ۱۴۰۲، رقمی معادل با «۱۳۷ هزار میلیارد تومان» است. همچنین، بسیاری از این نهاد، خود دارای شرکت‌ها، مراکز و موسسات پرشماری در داخل و خارج از ایران هستند و از این‌رو، «شمار واقعی» این نهادهای زائد بسیار فراتر از این رقم است.

این رقم البته تنها بودجه «یک سال» از این نهادها است و همه‌ساله بودجه اغلب این نهادها افزایش یافته است. در همین حال، همزمان با ریزش مشروعیت ولایت فقیه حتی در میان حامیان سنتی خود در جامعه، بر شمار چنین نهادهایی نیز افزوده می‌شود. به عنوان مثالی از فهرست فوق، قرارگاه قرب‌ بقیه‌الله پنج سال پیش بنا شد و روز به روز بر دامنه فعالیت‌های آن افزوده می‌شود.

درباره بزرگی رقم بودجه نهادهای فوق می‌توان گفت که این ثروت و پول ملی درحالی توسط این نهادهای زائد و عمدتا تبلیغاتی حیف و میل می‌شوند که بسیاری از نهادهای خدماتی و مورد نیاز مردم با کمبود شدید منابع مالی و امکانات و تجهیزات مواجه هستند. به عنوان مشتی نمونه خروار، بیمارستان ۲۵۰ تخت‌خوابی در بوکان، در استان آذربایجان غربی، ۲۶ سال پس از آنکه کلنگ آن بر زمین زده شد، هنوز بلاتکلیف باقی مانده و بعد از نزدیک به سه دهه، تنها ۴ درصد پیشرفت اجرایی داشته است. در حوزه درمانی، ایران کنونی با کوهی از کمبودها و معضلات روبرو است؛ از جمله اینکه کشور در حال حاضر به دست‌کم سه هزار دستگاه آمبولانس، صدها دستگاه دیالیز و بیش از ده هزار تخت مراقبت‌های ویژه بیمارستانی نیاز دارد.

در مثالی دیگر و به گفته مقام‌های مسئول در نظام ولایی، سهم سرانه روزانه هر دانش‌آموز از بودجه پرورشی در مدارس رقمی در حدود ۴۰ هزار تومان است که حتی لقمه‌ای نان و پنیر را هم تامین نمی‌کند. 

با این‌همه، اختصاص بودجه‌های کلان و فزاینده به نهادهای تبلیغی و اجرایی زائد (همچون فهرست بالا) گویای آن است که برای جمهوری اسلامی، اولویت نه ایران و ایرانیان بلکه استمرار نظام ولایت فقیه و بسط ایدئولوژی مطلوب آن در خارج از مرزهای کشور است.

تقریبا تمامی روسا، اعضای هیات مدیره و چهره‌های اصلی این نهادها مستقیم یا غیرمستقیم از سوی علی خامنه‌ای منصوب می‌شوند؛ در این شرایط، چنین نهادهایی تا زمانی که جمهوری اسلامی برپاست، به حیات خود ادامه خواهند داد و هر روز و ساعت، ثروتی کلان از ایرانیان را بر باد می‌دهند.

به فهرست فوق البته شمار زیادی از دیگر نهادهای ریز و درشت را نیز می‌توان افزود که شاید در ایران پساجمهوری اسلامی با تصمیم اعضای پارلمان برآمده از رای مردم، در خدمت به منافع ملی طبیعتا با کارکرد و ماهیتی به‌کلی متفاوت می‌توانند به حیات خود ادامه دهند.

از میان آن‌ها مشخصا می‌توان به شماری از نهادهای فرهنگی اشاره کرد که در حال حاضر، اغلب به ریاست منصوبان مستقیم و غیرمستقیم علی خامنه‌ای اداره می‌شوند اما در یک ایران آزاد و دموکراتیک، با مدیریت چهره‌های ملی و مورد اعتماد مردم می‌توانند در جهت بسط تاریخ و شناسایی تمدن ایران به نقش مهم خود بازگردند.

از این رو، چنانچه اینگونه نهادها را نیز به جدول فوق اضافه کنیم، رقم بودجه تبلیغاتی کنونی در جمهوری اسلامی، بسیار فراتر خواهد رفت؛ از بنیاد سعدی گرفته تا بنیاد ایران‌شناسی تا انواع کتابخانه‌های ریز و درشتی که در حال حاضر، ایدئولوژی فرقه تبهکار ارتجاع سرخ و سیاه را بازنشر می‌کنند.

ققنوس ایران برمی‌خیزد

ایران ویران‌شده ما از زمان شورش ۱۳۵۷ تاکنون بی‌شباهت با یک کشور جنگ‌زده نیست؛ یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از لحاظ منابع نفت و گاز که حالا حدود ۶۰ درصد از مردم آن در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بخش عمده‌ای از آن‌ها نیز زیر خط فلاکت روزگار می‌گذرانند.

این ایران البته می‌تواند دوباره ققنوس‌وار برخیزد؛ آنچنانکه سایر کشورهای ویران شده نیز با مدیریتی صحیح، منطقی و مبتنی بر علم احیا شدند؛ بازگشتند و به گروه کشورهای پیشرفته جهان پیوستند؛ همچون آلمان بعد از جنگ جهانی دوم.

آلمانی‌ها در پایان جنگ جهانی دوم، روزگار تیره و تاری داشتند؛ مردمی که از حدودا یک دهه پیشتر ناچار به جیره‌بندی غذایی و کاشت برخی اقلام در خانه‌های خود روی آورده بودند، همراه با واحد پولی تقریبا بی‌ارزشی که به کمبود کالاهای اساسی و بازار سیاه گسترده‌ای دامن می‌زد.

لودویگ ارهارد، وزیر اقتصاد آلمان پس از جنگ اما بلافاصله دست به اصلاحات اقتصادی زد؛ اصلاحاتی بنیادین و عمدتا مبتنی بر اصلاح پول رایج، آزادسازی قیمت‌ها و کاهش نرخ نهایی مالیات؛ مجموعه اقدام‌های او توانست نرخ تورم فزاینده در آلمان جنگ‌زده را به شکل محسوسی کاهش دهد؛ ارز به «مارک جدید» تغییر کرد؛ کالاها به فروشگاه‌ها بازگشتند؛ تولیدات صنعتی در کمتر از یک سال تا ۶۰ درصد افزایش یافتند؛ بازار سیاه برچیده شد و به جای آن، رقابت اقتصادی رفته‌رفته شکل و جان گرفت.

به طور کلی، اقدام‌هایی همچون سیاست‌های پولی و مالی منسجم و منطقی، برچیدن بساط قیمت‌گذاری دستوری، تعیین تعرفه‌های هوشمند، تقویت زمینه‌های صادرات و بازنگری هدفمند در واردات در کنار سازماندهی نیروهای کاری ماهر و غیرماهر از جمله اصلی‌ترین اقدام‌های لودویگ ارهارد بودند که آلمان را در بازه زمانی کوتاه‌مدتی احیا کرد.

تمام آنچه که لودویگ ارهارد بر پایه آن دست به انجام این اصلاحات زد، در یک جمله او خلاصه می‌شود: «به نظر من همان‌گونه که داور در بازی فوتبال فقط نظارت می‌کند و حق بازی کردن ندارد، دولت نیز در اقتصاد فقط حق نظارت داشته و حقی در دخالت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی ندارد».

آزادی‌های سیاسی و اقتصادی مدنظر ارهارد آنچنان به بار نشست که آلمان کنونی قابل مقایسه با آن کشور ویران‌شده و جنگ‌زده هفت دهه پیش نیست.

تجربه آلمان پیش‌روی ما است؛ ایران کنونی نیز خالی از نخبگان و افراد با دانش «ایران‌دوستی» نیست که به محض برافتادن ولایت فقیه، رسالت بازسازی وطن را برعهده گیرند؛ اینهمه نخبگان در داخل و خارج از کشور، دانشگاهیانی که در بهترین مراکز علمی جهان تحصیل کرده و حال مشغول به تدریس و کار هستند، گواه بر این است که ایران دموکراتیک پس از جمهوری اسلامی حتی نسبت به آلمان پس از جنگ جهانی دوم، به زمان کمتری برای بازسازی نیاز دارد.

این البته تنها یکی از استدلال‌هایی است که ایران شکوفای پساجمهوری اسلامی را به تصویر می‌کشد؛ ثروتی که به جای حیف و میل شدن در زنجیره‌ای از نهادهای زائد و بودجه‌خوار، به دست مدیران و مسئولان ایران‌دوست و متعهد به سربلندی ایرانیان صرف آبادی مملکت می‌شود؛ به بیانی بهتر و همانگونه که شاهزاده رضا پهلوی اسفندماه سال ۱۴۰۱ در واکنش به سقوط روزافزون ارزش پول ملی و افزایش مشکلات معیشتی مردم ایران نوشت: «جمهوری اسلامی نه فکر راه‌گشایی برای بهبود اقتصاد و معیشت ایرانیان دارد و نه کارگزاران کارآمدی برای حل مشکلات؛ تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی می‌توان قطار ایران را دوباره بر روی ریل توسعه پایدار و بهبود رفاه عمومی باز‌گرداند».