درآمد

بازار پول به عنوان رهگذر جذب منابع در اقتصاد یکی از قربانیان اصلی نهاد سیاست در ایران است که قواعد بازی در آن به نفع دولت و به ضرر نظام بانکی رقم خورده است به طوری‌ که نظام بانکی دچار یک کژکارکردی تحمیلی شده است. این کژکارکردی به سراسر نظام بانکی سرایت پیدا کرده و باعث شده تا نظام بانکی از جمله بانک مرکزی از اصول و ضوابط حاکم بر بانک‌داری فاصله بگیرند. در این نوشتار بر آن هستیم تا علاوه بر مرور وضعیت فعلی حاکم بر بازار پول و نظام بانکی کشور، الزامات یک نظام بانکی سالم و مشوق فعالیت مولد اقتصادی را نیز بررسی کنیم.

فرایند خلق پول و نقش آن در اقتصاد

در ابتدا لازم است توضیح مختصری در رابطه با فرآیند خلق پول و نقش آن در اقتصاد داده شود. مفهوم پول و پیامدهای مازاد عرضه و تقاضای آن بخش بزرگی از نظریه‌پردازی‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است. عدم تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادی می‌تواند هر یک از دو پدیده رکود و یا تورم را به دنبال داشته باشد. با استقرار نظام بانک‌داری با "ذخیره جزئی" (Fractional Reserve Banking) پس از ترک نظام برتون وودز (Bretton Woods)، پول بی‌پشتوانه (fiat money) جای نظام پولی بر پایه طلا را گرفت. پول بی‌پشتوانه، ارزش خود را از تقاضای آن گرفته که خود متکی بر تولید اقتصادی و خلق درآمد در اقتصاد است. امروزه برخلاف تصور رایج در بین عموم، تمام ارزهای دنیا از جمله معتبرترین آنها یعنی دلار و یورو نیز در زمره پول‌های بی پشتوانه قرار دارند به طوری که دارای ارزش متغیر بازاری هستند.

نظام بانکی با "ذخیره جزئی" در هر کشوری به عنوان نهادی که قدرت خلق نقدینگی را علاوه بر بانک مرکزی داراست هم می‌تواند عامل ثبات و رشد و توسعه پایدار باشد و هم از طرف دیگر می‌تواند عامل بی‌ثباتی و از پای درآوردن اقتصاد نیز باشد. سلامت نظام بانکی در هر کشوری، ثبات‌بخش و مشوق فعالیت‌های مولد اقتصادی است و برعکس نابسامانی در نظام بانکی، عامل تشدید تورم، رکود و فرار سرمایه از کشور است. به عبارتی پیشی گرفتن تقاضای بالای پول از عرضه پول، که با افزایش نرخ بهره نیز همراه است می‌تواند با افزایش هزینه تأمین مالی، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها را از توجیه خارج ساخته و کاهش رشد اقتصادی و حتی رکود را به دنبال داشته باشد. برعکس، پیشی گرفتن عرضه پول از تقاضای آن، می‌تواند موتور محرک تولید تورم باشد. از این روست که نحوه مدیریت و نظارت بر بانک‌داری توسط بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی اهمیت بسیاری در ثبات بخشیدن به اقتصاد و تحقق رشد و توسعه پایدار دارند.

بحران تحمیلی

در اینجا لازم است این مهم مورد تاکید مجدد قرار گیرد که عارضه کنونی نظام بانکی کشور یک عارضه تحمیلی از سوی نهاد سیاسی در سطح بالاتر است که قواعد بازی را به نفع دولت و به ضرر نظام بانکی رقم زده است. تمامی مواردی که در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرند بدون قطع وابستگی بودجه عمومی دولت به منابع بانکی، تحقق ناپذیر خواهند بود. حاکمیت فعلی، نظام بانکی را تیول خود دانسته و در دست‌اندازی به منابع آن حد و مرز نمی‌شناسد. رفع ناترازی در بودجه بر اصلاح نظام بانکی اولویت دارد به طوری که نظام تامین مالی کارآمد مستلزم تحول اساسی در بودجه دولت است. جمهوری اسلامی همواره در مورد نظام تامین مالی معیوب و ناکارآمد کشور، آدرس اشتباه داده و نگاه‌ها را معطوف بانک کرده است به طوری که حتی نگاه بسیاری از کارشناسان داخلی نیز از اصل مسئله منحرف شده است.

سرفصل‌های مخارج جاری دولت به جایی رسیده است که بخش غیر  مولد اقتصاد به شدت رشد کرده به طوری که تحول در بودجه دولت بدون نگاه دقیق و فراگیر به عوارض جانبی این تحول می‌تواند آبستن بحران انسانی باشد. لذا این مهم باید مورد مداقه قرار گرفته تا مرارت ناشی از گذار به یک حکمرانی خوب و کارآمد، تقلیل یابد. ترویج و تحکیم اصول و ضوابط بانکداری در نظام بانکی کشور نیز به حل و فصل مسائل مربوط به بودجه گره خورده است.

رشد مستمر نقدینگی در کشور بدون خلق درآمد به گونه‌ای بوده است که حجم آن در مواقعی از رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری نیز فراتر رفته است. این تعارض بین بازار پول و بخش تولید کالاها و خدمات نشان از آن دارد که چرخه تامین مالی از پس‌انداز به سرمایه‌گذاری دچار اختلال عملکرد جدی است. در نظام بانک‌داری با ذخیره جزئی (fractional reserve)، فرآیند خلق نقدینگی، توسط بانک‌ها و طی فرآیند سپرده‌گیری و وام‌دهی تحقق می‌پذیرد و بانک مرکزی با ذخیره‌گیری از منابع بانکی و اعمال کنترل بر ضریب فزاینده نقدینگی، بر میزان خلق نقدینگی در اقتصاد، تاثیر می‌گذارد. از طرف دیگر بانک مرکزی با نظارت بر عملکرد بانک‌ها در مدیریت صحیح منابع، از سلامت عملکرد بانک در خلق نقدینگی اطمینان حاصل می‌کند. تحقق این اهداف در گرو حفظ استقلال این بانک در پیشبرد سیاست‌های پولی و مالی است. نفی این استقلال در جمهوری اسلامی، بانک مرکزی را تبدیل به بازوی تأمین مالی دولت کرده است.

خلق مستمر نقدینگی عارضه‌ای است که نظام بانکی کشور بدان دچار است و این عارضه از سه مسیر تشدید می‌شود. مسیر اول همان سیاست تیول‌داری جمهوری اسلامی است که بانک و منابع آن را ملک شخصی خود قلمداد کرده و هر گاه که لازم ببیند برای آن در قابل تبصره‌های تکلیفی بودجه، تعیین تکلیف کرده و یا برای مخارج خود از آن برداشت می‌کند. استقراض مستمر دولت از بانک‌ها بدون بازپرداخت، آنها را با کمبود منابع مواجه کرده و به اضافه برداشت از بانک مرکزی و یا افزایش نرخ سود سپرده جهت جذب بیشتر نقدینگی سوق می‌دهد. استقلال نظام بانکی از قوه مجریه و در کل از حاکمیت در مدیریت منابع، حتی در مورد بانک‌هایی که دولت سهام‌دار آن است باید محترم شمرده شود. این امر به سلامت نظام بانکی و احراز شرایط معین شده در استانداردهای بانک‌داری و مدیریت ریسک کمک خواهد کرد.

مسیر دوم تشدید بحران خلق نقدینگی معوقات بانکی است که ناشی از ضعف عملکرد نظارتی بانک مرکزی است. و مسیر سوم، نرخ بهره دستوری و غیربازاری کردن آن است. تعیین نرخ بهره با دستور در ادواری که تورم کمتر از بهره باشد، با انباشت میزان سپرده‌ها در بانک همراه می‌شود که نتیجه آن رشد سمت چپ ترازنامه بانک‌ها با نرخی برابر با نرخ سود سپرده است. در ادواری هم که بهره حقیقی منفی است بهره دستوری با افزایش تقاضای تسهیلات جهت انتفاع از تورم و فعالیت‌های غیر مولد مواجه می‌شود. نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، بازار آزاد و فرایند کشف قیمت در بازار را به درستی به رسمیت نشناخته و نرخ بهره به عنوان یک متغیر کلیدی و سرنوشت‌ساز در اقتصاد از این قاعده مستثنی نیست. این رویکرد جمهوری اسلامی از آن روست که بازار آزاد، کاستی‌های یک حاکمیت ناکارآمد را عیان می‌کند.

جایگاه و وظایف بانک مرکزی

بانک مرکزی در هر کشوری از جایگاهی برخوردار است که در مورد متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی هدف‌گذاری کرده و با ابزارهایی که قانون در اختیار آن گذاشته است تحقق سطوح  هدفگذاری شده تورم و رشد را دنبال می‌کند. رسالت دیگر بانک مرکزی در هر کشوری، نظارت بر سلامت عملکرد نظام بانکی آن کشور است. تحقق رسالت یک بانک مرکزی در گرو تعریف دقیق جایگاه دولت، نهاد قانونگذار، بانک مرکزی و وظایف هر یک در قبال دیگری است. ابتدا به چند مورد از نحوه تعریف جایگاه قانونی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و سپس به نقش نظارتی آن در بانکداری اشاره می‌کنیم.

به عنوان مثال همانطور که در ماده دوم اساسنامه بانک مرکزی اروپا (۱) (ECB) و نظام بانک‌های مرکزی اروپا (۲) (ESCB) آمده است هدف اصلی ESCB ثبات بخشیدن به قیمت‌ها اعلام شده است. نظارت و ایجاد ثبات در نظام مالی اتحادیه اروپا هدف دیگر این نظام بانکی است که در ماده سوم اساسنامه آن قید شده است. در اساسنامه "بانک مرکزی اروپا و نظام بانک‌های مرکزی اروپا" اشاره‌ای به هدف‌گذاری رشد اقتصادی نشده است و تنها انطباق بانک‌های مرکزی کشورهای عضو با اصول بازارهای آزاد و حفظ رقابت‌پذیری مورد تاکید قرار گرفته است.

یکی از مثال‌های بارز برای عملکرد موفق یک نهاد تصمیم‌گیری متمرکز پولی، فدرال رزرو آمریکا است. در بخش دوم «قانون فدرال رزرو» (۳)، هیئت مدیره این بانک و کمیته بازار باز فدرال (۴) (FOMC) مکلف شده‌اند تا رشد بلند مدت مجموعه‌های پولی و اعتباری را متناسب با توان بالقوه رشد اقتصادی حفظ کنند تا سه هدف حداکثر اشتغال، ثبات در قیمت‌ها و نرخ بهره متعادل تأمین شوند. فدرال رزرو آمریکا مطابق با قانون فدرال رزرو در مقابل کنگره پاسخگو است و به صورت دوره‌ای در مورد عملکرد خود به کنگره گزارش می‌دهد.

در بخش دوم بند ۱۱ قانون بانک انگلستان (۵) (Bank of England) مصوب ۱۹۹۸ هدف اصلی سیاست پولی این بانک ثبات قیمت‌ها و حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی عنوان شده است. بخش نهم این قانون هم به ثبات مالی اختصاص داده شده است. این بانک مکلف به ارائه گزارش‌های سالانه به وزارت دارایی است.

در ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی ایران، وظیفه بانک مرکزی، تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست اقتصادی کشور و همچنین حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی عنوان شده است. نظارت بر عملیات بانکی و اعتباری در ماده ۱۱ این قانون آمده است. این قانون دارای نواقص بسیاری است از جمله اینکه نظارت بر عملیات بانکی به هیئت یا کمیته خاصی در بانک مرکزی محول نشده است. فقط در برنامه ششم توسعه به چنین نظارتی اشاره شده است. علاوه بر این در جمهوری اسلامی، همواره فشار ناشی از ناترازی در بودجه دولت از رهگذر استقراض از بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل شده و رسالت اصلی این بانک نفی شده است. راهکار جلوگیری از نفی رسالت اصلی بانک مرکزی، حاکمیت قانون است.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ناقض اصلی قوانین پولی و بانکی کشور است، لازم است در دوران پس از جمهوری اسلامی، استقلال بانک مرکزی از طرف دولت در عمل به جد محترم شمرده شود و ضمانت اجرایی آن به عهده یک نهاد نظارتی گذاشته شود. با توجه به اینکه طبق ماده سوم قانون فعلی پولی و بانکی کشور امتیاز انتشار پول در انحصار دولت است لازم است با بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور، استقلال بانک مرکزی بیش از پیش تأمین شود. علاوه بر این، بازار پول کشور در فقدان حاکمیت قانون، آبستن شکل‌گیری فساد، پولشویی و بحران‌های متعاقب آن است. در نظام‌ لیبرال-دموکراسی تنها مرجع بلامنازع که ملجأ افراد ملت جهت احقاق حقوق فردی است قانون است. حضور ملموس حاکمیت قانون در سراسر کشور از جمله در نظام تامین مالی باید توسط همگان احساس شود. مجوز حاکمیت به یک بانک در خلق پول در غیاب حاکمیت قانون، آبستن شکل‌گیری انواع فساد از جمله برخورداری خواص از منابع بدون توجه به ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص تسهیلات به فعالیت‌های غیر مولد است.

استقرار حاکمیت قانون در بخش پول و بانک کشور هدفی است که باید خواست دولت‌مردان و دولت‌زنان آتی کشور باشد و جلوگیری از نقض آن توسط دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی باید مورد پایش دقیق قرار گیرد. به عنوان پیشنهاد می‌توان این مهم را مشابه با فدرال رزرو آمریکا بر عهده پارلمان گذاشت. برای مثال در بخش دوم قانون فدرال رزرو، رئیس این بانک مکلف شده است تا در ادوار شش ماهه در مقابل کنگره حاضر شده و در مورد اقدامات، فعالیت‌ها و برنامه‌های هیئت مدیره و کمیته بازار باز در رابطه با سیاست پولی، توسعه اقتصادی و گزارش‌های دوره‌ای ارائه شده به کمیته‌های تخصصی کنگره، توضیح دهد.

بانک مرکزی انگلستان دارای دو "کمیته سیاست پولی" و "کمیته سیاست مالی" بوده که تصمیمات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی به این دو کمیته تخصصی محول شده است. نظارت بر نهادهای بانکی و بیمه و مؤسسات مالی نیز بر عهده "مرجع مقررات احتیاطی" گذاشته شده است. تصمیمات نظارتی بانک انگلستان بر عهده این مرجع است. تسهیل رقابت نیز از اهداف معین شده این مرجع است. در بخش اول بند چهارم قانون بانک انگلستان مصوب ۱۹۹۸ این بانک مکلف شده تا به طور سالانه گزارش جامعی در مورد فعالیت‌های انجام شده به وزارت دارایی ارائه دهد.

پایش دقیق اجرای قوانین توسط بانک مرکزی و حفظ استقلال آن یک ضرورت انکار ناشدنی برای ایران پس از گذار از جمهوری اسلامی خواهد بود. چنین پایشی نه تنها در حال حاضر در ایران انجام نمی‌شود بلکه می‌توان گفت بانک مرکزی ایران همواره در سیاست پولی عملکردی منفعلانه داشته و هیچ‌گاه نقش فعالانه در ارائه یک سیاست پولی به منظور تحقق رشد یا کنترل تورم در کشور نداشته است.‌

نظام ذخیره‌گیری

اصل ذخیره‌گیری مقتدرانه بانک مرکزی به منظور الزام بانک جهت مدیریت کارآمد ریسک‌های تسهیلات‌دهی، در مهار فعالیت‌های بی ثبات کننده بانکی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. نظام ذخیره‌گیری سختگیرانه می‌تواند ضامن سلامت عملکرد نظام بانکی کشور باشد. در برخی کشورها نظیر انگلستان، نروژ و نیوزیلند نرخ ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی صفر است. در دوران بحران بیماری کرونا، بانک مرکزی اروپا به عنوان یک سیاست تسهیل پولی و در جهت افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، نسبت ذخایر قانونی را به صفر درصد کاهش داد. این اقدام از آنجا که قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها را به لحاظ تئوریک تا بینهایت افزایش می‌دهد در مورد نظام پولی آشفته و بی سر و سامان کشور به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. در مورد الزامات مربوط به ذخایر قانونی و نظام ذخیره‌گیری با توجه به بهم ریختگی نظام پولی و بانکی کشور، سیاست‌های مربوط به نظام ذخیره‌گیری توسط کمیته تخصصی بانک مرکزی باید به دقت اتخاذ و ابلاغ شود. این ذخیره‌گیری باید به گونه‌ای باشد تا بانک‌ها در پی تخلفات احراز شده و بالاخص در مورد معوقات بانکی نسبت به افزایش حساب ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این الزام تا حدود زیادی می‌تواند بانک‌ها را نسبت به مدیریت کارآمدتر ریسک‌ها در چارچوب قرار دهد و فعالیت سالم بانکی را در کشور ترویج و تحکیم بخشد.

تأسیس بازوی نظارتی بانک مرکزی به منظور پایش سلامت نظام بانکی مطابق توافق بازل

در اکثر بانک‌های مرکزی دنیا یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی که قانون‌گذار به بانک محول کرده است، نظارت بر سلامت عملکرد نظام بانکی است. در بانک‌های اروپایی این نظارت توسط بانک‌های مرکزی کشورهای عضو و همچنین توسط «مرجع بانک‌داری اروپا» (۶) (EBA)  انجام می‌شود و مفاد «توافق بازل» (۷) به صورت مقررات نظارتی بر بانک‌ها اعمال می‌شود به طوریکه بانک‌ها به حکم قانون مکلف به انطباق با توافق بازل هستند. در انگلستان، بانک انگلستان، مرجع این نظارت است که وظایف نظارتی در آن به عهده "کمیته مقررات احتیاطی" گذاشته شده است.

در بسیاری از کشورها آزمون‌های بحران بانکی به صورت دوره‌ای توسط مراجع نظارتی انجام می‌شود. برای مثال در سنگاپور این آزمون به صورت دوره‌ای توسط "مرجع نظارت پولی" انجام می‌شود. در چین این آزمون توسط "کمیسیون نظارت بر بانک‌داری چین" انجام می‌شود. در انگلستان به طور سالانه این آزمون انجام می‌شود و در اتحادیه اروپا "مرجع بانک‌داری اروپا" (EBA) عهده‌دار انجام این آزمون است.

توافق بازل چندین بار مورد بازبینی قرار گرفته است و آخرین آن در سال ۲۰۱۰ به تصویب "کمیته نظارت بانکی بازل" رسید و اجرای آن توسط بانک‌ها به موجب قانون مصوب اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ الزام گردید. میزان توجه روز افزون کشورها به انطباق نظام بانکی با توافق بازل حاکی از اهمیت روز افزون تأثیر سلامت بانکی بر ثبات اقتصادی است. امروزه حتی کشورهای در حال توسعه نظیر عربستان و ترکیه نیز به عضویت «کمیته نظارت بانکی بازل» (۸) درآمده‌اند و درصدد انطباق شاخص‌های سلامت نظام بانکی با چارچوب تعیین شده در "توافق بازل ۳" هستند. در ایران هم لازم است کمیته‌ای به منظور نظارت بر سلامت نظام بانکی به طور قانونی تعریف شده و به پایش نظام بانکی مطابق با چارچوب معین در "توافق بازل ۳" بپردازد. علیرغم تأکید کشورها بر سلامت عملکرد نظام بانکی به عنوان شرط لازم برای ثبات و رشد اقتصادی، در حال حاضر بانک‌های ایران حائز ابتدایی‌ترین شرط سلامت بانکی یعنی نسبت کفایت سرمایه حداقل هشت درصدی نیز نیستند به طوریکه طبق آمار موجود فقط بانک خاورمیانه واجد حداقل نسبت کفایت سرمایه است.

در حال حاضر قوانین مربوط به پول و بانک‌داری در ایران شامل "قانون پولی و بانکی کشور"، "قانون عملیات بانکی بدون ربا" و ماده ۱۴ "قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه" است. در دو قانون اول، نظارت بر سلامت عملکرد نظام بانکی در حاشیه بوده و در آن به ذکر چند جمله اکتفا شده است و در "قانون عملیات بانکی بدون ربا" نیز با اشاره به انواع حساب‌های بانکی و سپرده‌ها و اشاره به انواع تسهیلات، هیچ اشاره‌ای به سلامت عملکرد بانک‌ها نشده است. علاوه بر این کمیته‌های نظارتی بانک مرکزی شامل شورای پول و اعتبار و شورای فقهی این بانک هستند که سلامت عملکرد نظام بانکی جزو مسئولیت‌های آنها نیست. الزام بانک‌ها به رعایت حدود نسبت‌های تعریف شده در توافق بازل ۳، مستلزم تعریف یک کمیته نظارتی تخصصی در بانک مرکزی است که این وظیفه را انجام دهد. با بازنگری اساسی در قانون پولی و بانکی کشور ساختار بانک مرکزی به همراه کمیته‌های نظارتی آن باید بازتعریف شده و کمیته نظارت بر سلامت عملکرد بانک‌ها طبق این قانون تأسیس شده و شرح وظایف برای آن تعریف شود.

پرهیز از ترفندهای حسابداری

یکی از اهم اقداماتی که یک بانک مرکزی مقتدر در آینده باید انجام دهد مخالفت با دست یازیدن بانک‌ها به ترفندها و گریزگاه‌های حسابداری به منظور فرار از شمول دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به کاهش سرمایه و ورشکستگی است. الزام بانک‌ها به اجرای مفاد قانون تجارت از جمله کاهش سرمایه در صورت تحقق زیان انباشته اقدام مهمی است که می‌تواند موتور تولید زیان در نظام بانکی را متوقف کند.

کاهش سرمایه ناشی از زیان انباشته، حقیقت تلخی است که مدیران و سهام‌داران بانک هیچگاه حاضر به چشیدن آن نیستند. طبیعی است که کاهش سرمایه، کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک را به دنبال دارد و حفظ حداقل مقدار کفایت سرمایه مستلزم کاهش سپرده‌گیری بانک است که خود به منزله کاهش قدرت وام‌دهی بانک بوده و افت درآمدهای عملیاتی بانک را نیز به دنبال خواهد داشت. بانک‌ها همواره باید خطر الزام به کاهش سرمایه را در صورت زیان‌ده شدن، احساس کنند تا با مدیریت صحیح ریسک‌های تسهیلات، در فرآیند وام‌دهی به فاکتورهای ریسک دقت کنند. این اقدام شاید در نگاه نخست متهورانه و سخت‌گیرانه به نظر برسد اما می‌تواند به ترویج فرهنگ صحیح بانکداری در کشور کمک کند.

اعطای مجوزهای پی در پی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نتیجه‌ای جز ولنگاری پولی و ترویج بی مسئولیتی در مدیریت بانک در پی نداشته و نخواهد داشت. تجدید ارزیابی دارایی‌ها در ایران همواره یک گریزگاه حسابداری برای پاک کردن صورت مسئله زمام‌داری ناکارآمد و فاسد و همچنین فرار از زیر بار مدیریت و مسئولیت بوده است. در گذشته بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات ورشکسته نظیر خودروسازی‌ها و بانک‌ها نیز با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود به افزایش سرمایه پرداخته تا زیان انباشته خود را در مقابل سرمایه خود، اندک جلوه دهند. این افزایش سرمایه‌های پوشالی فقط به یمن تورم انباشته و افزایش قیمت املاک غیر منقول شرکت‌های کشور بوده است. به عبارتی تورم زمین و ساختمان، راهکار شرکت‌های ورشکسته برای پوشش زیاندهی بوده است. تجدید ارزیابی دارایی مختص بانک و شرکت‌ها نبوده بلکه در گذشته بانک مرکزی نیز بنا به خواست دولت، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی خود اقدام کرده تا بدهی دولت به بانک مرکزی را از ترازنامه بانک مرکزی پاک کند.

پرهیز از سیاست تعیین دستوری نرخ بهره بانکی

آزادسازی نرخ بهره و توسعه "عملیات بازار باز"، آن هم نه به عنوان سرپوشی برای مشروع ساختن استفاده دولت از منابع بانک مرکزی که در حال حاضر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام می‌شود، بلکه به عنوان راهکاری برای شناور ساختن نرخ بهره در اقتصاد کشور و همچنین رقابتی کردن بازار پول کشور، باید جزو اولویت‌های اصلی بانک مرکزی پس از گذار از جمهوری اسلامی باشد. در حال حاضر وجوهی که طی "عملیات بازار باز" و در قالب خرید اوراق ریپو توسط بانک مرکزی در بازار بین بانکی عرضه می‌شود، بلافاصله با پذیره‌نویسی اوراق دولتی توسط بانک‌ها سر از خزانه دولت در می‌آورد. در واقع در عمل شاهد آن هستیم که "عملیات بازار باز" روشی برای استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی و با ظاهری مشروع و موجه است. بازاری کردن قیمت تمام شده پول می‌تواند مواهب بسیاری برای اقتصاد کشور در بلند مدت به دنبال داشته باشد به طوری که نرخ بهره شناور، با موازنه عرضه و تقاضای پول، در تخصیص بهینه و بهنگام منابع پولی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نقش مهمی ایفا می‌کند.  راهکاری است که می‌تواند بازار پول کشور را رقابتی کند.

نرخ بهره در اقتصاد توسط فاکتورهای متعددی تعیین می‌شود. این فاکتورها در اصل بر عرضه و تقاضای پول موثر واقع شده و در انتهای سلسله مراتب علت و معلولی، نرخ بهره تعیین می‌شود. عوامل موثر بر نرخ بهره در یک اقتصاد آزاد که به طور مستقیم و غیر مستقیم تعیین کنند آن هستند شامل میل نهایی به مصرف، بازدهی حاشیه‌ای سرمایه، میزان پایه پولی، میزان پول که خود وابسته به نقدینگی کشور است، تولید ناخالص داخلی، تورم، تجارت خارجی و غیره است. هر یک از این عوامل بر میزان عرضه و  تقاضای پول تأثیر می‌گذارند. تعیین دستوری نرخ بهره، خصوصا نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات بانکی، این سلسله مراتب را معکوس کرده و کلیت اقتصاد را از حالت تعادل خارج می‌کند. تعیین غیر کارشناسی نرخ بهره، تقریباً تمامی متغیرهای کلان اقتصادی از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری گرفته تا مصرف و حتی میل نهایی به مصرف و همچنین متغیرهای پولی شامل نقدینگی و نسبت‌های پول و شبه‌پول را نیز از تعادل خارج می‌کند. چهل و اندی سال حاکمیت جمهوری اسلامی و سرکوب نرخ بهره، ناترازی در اقتصاد را تشدید کرده و فرصت‌سوزی‌های بیشماری را رقم زده است.

 شیوه تعیین کارآمد نرخ بهره در تمامی اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد شامل عملیات بازار باز و ورود بانک مرکزی به خرید و فروش اوراق بدهی جهت هدایت نرخ بهره شناور به کریدور هدف است. این شیوه مدیریت بهره، کارآمدترین شیوه‌ای است که در مقام نظر و عمل مورد قبول اقتصاددان‌ها قرار دارد. نکته مهمی که ممکن است در اینجا به ذهن متخصصین امر متبادر شود این است که توسعه بازار بدهی تا جایی که رقیب بانک‌ها در تأمین مالی باشد مقدم بر عملیات بازار باز و تأثیر گذاری نرخ بهره شناور بر نرخ بهره بانکی است.

البته تحقق یک بازار بدهی تأثیرگذار و کارآمد در کشور می‌تواند در معیت ثبات سیاسی در دوران پس از جمهوری اسلامی و با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و توسعه صنعت تامین سرمایه کشور تحقق یابد. تحقق بازار بدهی در اندازه‌ای که بتواند رقیب اساسی نظام بانکی کشور باشد نباید مانع از پیشبرد سیاست نرخ بهره شناور باشد و بانک مرکزی می‌تواند سیاست شناور کردن نرخ بهره و سیاست نظارتی به منظور تضمین سلامت نظام بانکی را همزمان با توسعه بازار بدهی در کشور به پیش ببرد.

پانوشت‌ها:

۱. European Central Bank

۲. European System of Central Banks

۳. Federal Reserve Act

۴. Federal Open Market Committee

۵. Bank of England Act 1998. قانون بانک انگلستان نخستین بار در سال ۱۶۹۴ به تصویب رسید. پس از آن چندین بار در سال‌های ۱۸۴۴ و ۱۹۴۶ و ۱۹۹۸ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت.

۶. European Banking Authority

۷. Basel Accord

۸. Basel Committee on Banking Supervision