درآمد

بیش از یک دهه از آغاز به کار اولین شرکت‌ تأمین سرمایه در کشور می‌گذرد و امروز می‌توان با نگاهی به گذشته، در مورد عملکرد این شرکت‌ها و توفیق آن‌ها در تأمین مالی و تشکیل سرمایه در کشور به قضاوت نشست. شرکت‌های تامین سرمایه، شکل جدیدی از تأمین مالی بدون سپرده‌گیری را امکان‌پذیر می‌کنند که امکان خلق نقدینگی و خطر تورم‌زایی در آن وجود ندارد. هرچند تاریخچه‌ی پیدایش این شرکت‌ها در جهان به چند قرن گذشته بازمی‌گردد، اما اولین شرکت‌ تأمین سرمایه در ایران در سال ۱۳۸۷ تأسیس شد. بیشتر شرکت‌های تأمین سرمایه موجود، طی دهه‌ی ۱۳۹۰ خورشیدی شروع به فعالیت کردند.

در این مقاله به بررسی شرکت‌های تأمین سرمایه کشور پرداخته و با بررسی الزامات اساسی برای تسهیل تشکیل سرمایه در کشور توسط این شرکت‌ها، سعی می‌کنیم تا تصویر درستی از سرنوشت روند کنونی تأمین مالی که امروز تأمین سرمایه‌ها نیز در آن شریک هستند ترسیم کنیم.

بی شک چالش اصلی و مانع بزرگ بر سر راه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در کشور، سیاهچاله‌ی بودجه است که در حال کشیدن منابع به سمت خود و فرو بلعیدن آن است. پس از تقریباً یک دهه از آغاز شیوه‌ی جدید تأمین مالی در کشور، یعنی استقرار شرکت‌های تأمین مالی، امروز شاهد آن هستیم که خون‌رسانی به بودجه وظیفه اصلی این شرکت‌هاست. این در حالی است که وظیفه‌ی اصلی این شرکت‌ها باید انتشار انواع اوراق بهادار جهت جذب سرمایه باشد.

شرکت تأمین سرمایه عنوانی است که در ادبیات اداری و دولتی جمهوری اسلامی به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که موضوع فعالیت آن‌ها واسطه‌گری مالی در بازار سرمایه باشد. در امریکا و اکثر کشورهای توسعه‌یافته از این شرکت‌ها تحت عنوان بانک سرمایه‌گذاری (investment bank) یاد می‌شود. کار این شرکت‌ها درواقع نوعی از واسطه‌گری مالی بین تأمین‌کنندگان منابع مالی و سرمایه‌گذاران است.

تفاوت اصلی این نوع از واسطه‌گری مالی با نظام بانکی در این است که برخلاف بانک که به سپرده‌گیری از تأمین‌کنندگان منابع پرداخته و درصدی از سود سپرده را به‌عنوان هزینه‌ی این منابع تقبل می‌کند، شرکت‌های تأمین سرمایه هیچ سپرده‌ای را از دارندگان منابع مالی اخذ نمی‌کنند. شیوه‌ی تامین مالی از طریق تأمین سرمایه‌ها، به‌واسطه‌ی انتشار انواع اوراق بهادار و فروش این اوراق به دارندگان منابع صورت می‌گیرد. این اوراق می‌تواند هریک از انواع اوراق بهادار، از سهام گرفته تا اوراق بدهی را شامل شود.

اقتدار حاکمیت و پایش شرکت‌های مدیریت دارایی

تأمین سرمایه‌ها از اهمیت و جایگاه بالایی در بین شرکت‌های مرتبط با بازار سرمایه برخوردارند. این جایگاه در جمهوری اسلامی دارای اهمیت ویژه‌ای است، به‌طوری که نگاه به این شرکت‌ها از سوی ناظر با سایر شرکت‌های مرتبط در بازار سرمایه کاملاً متفاوت است.

به‌عنوان‌مثال می‌توان به نحوه‌ی اعطای مجوز تأسیس تأمین سرمایه‌ها اشاره کرد که برخلاف سایر شرکت‌ها، در اختیار سازمان بورس نیست. جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه برای شرکت‌های مدیریت دارایی ساختارهای کاملاً تعریف‌شده‌ و دقیق در نظر گرفته است، با ایجاد سامانه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، سعی در اعمال نظارت بر تمامی سطوح سازمانی و منابع انسانی این شرکت‌ها دارد.

به‌عنوان مثال، سامانه "ستان[i]"، یک سامانه‌ی الکترونیکی است که کار آن نظارت بر اطلاعات فردی و شغلی تمامی کارکنان شرکت‌های مدیریت دارایی است. تمامی شاغلین شرکت‌های کاملاً خصوصی نیز ملزم هستند اطلاعات کاملی از خود و سوابق شغلی خود در این سامانه قراردهند. این نظارت فقط محدود به سامانه‌ی "ستان" نیست، بلکه به طرق دیگری نیز نظارت و پایش تمام‌وکمال بر کارکنان و مدیران شرکت‌های خصوصی فعال در بازار سرمایه انجام می‌شود.

این نظارت تا بدانجا پیش رفته که مدیران تمامی شرکت‌های مدیریت دارایی پس از انتخاب توسط مجمع سهام‌داران، از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مصاحبه‌ی عقیدتی می‌شوند و سوابق فعالیت‌شان ازجمله تمامی سفرهای خارجی آن‌ها مورد بررسی قرارمی‌گیرد. فقط در صورت تایید صلاحیت از سوی سازمان بورس است که مدیر منتخب سهام‌داران، می‌تواند به‌عنوان مدیر منصوب شده و فعالیت خود را شروع کند.

بازار آزاد محل تقابل نیروهای عرضه و تقاضاست که گاه می‌تواند برای قدرت توتالیتر خطرناک باشد. این نیروها و دینامیسم موجود در بازارهای آزاد می‌توانند در مواقعی به‌شکل تهدید علیه قدرت سیاسی ظاهر شده و چه‌بسا بنیان‌برافکن باشند. نمونه‌ی بارز آن را در تاریخ معاصر کشور و در انقلاب مشروطه داشته‌ایم. گذشته از تبعات تورمی افزایش تقاضا، نیروهای عرضه و تقاضا، متضمن شکل دیگری از تهدید علیه قدرت سیاسی نیز هستند. افزایش تقاضا و اقبال از یک نوع کالا و یا خدمات، افزایش عرضه‌ی آن را به‌دنبال دارد. این افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش عرضه، در نهایت، منجر به انباشت سرمایه و تشکیل کانون‌های جدید انباشت سرمایه می‌شود.

این دینامیسم موجود در بازار آزاد با جابه‌جایی قدرت اقتصادی همراه است و اینجاست که قدرت توتالیتر حضور خود را برای حفظ سلطه، پررنگ می‌کند. بازار سرمایه از این منظر اهمیتی بسیار بیشتر از سایر بازارها برای قدرت توتالیتر دارد، به‌طوری که این بازار سازوکار مهمی در دینامیسم اقتصادی بوده و طبیعتاً حفظ سلطه بر این بازار می‌تواند سلطه بر دینامیسم اقتصادی را حفظ کرده و پیدایش کانون‌های جدید انباشت را تحت کنترل و چنته‌ی قدرت توتالیتر قرار دهد. بازار سرمایه رهگذر هدایت منابع به سرمایه‌گذاری است و می‌تواند بازیگر مهمی در نظم اقتصادی یک کشور باشد، به‌طوری‌که حاکمیت، آن را به‌عنوان یک رقیب برای خود می‌بیند.

اهمیت تامین سرمایه به‌ واسطه‌ی دایره‌ی فعالیت‌ها و فعالیت واسطه‌گری مالی، به مراتب بیشتر از اهمیت سایر شرکت‌های مدیریت دارایی است. ازاین‌روست که فرآیند اعطای مجوز تاسیس آن در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار نیست و به‌جای آن، شورای عالی بورس[ii] است که صدور این مجوزها را دراختیار دارد. شورای عالی بورس همپای سایر شوراهای عالی در جمهوری اسلامی یک فعالیت نظارتی فراتر از نظارت تخصصی را انجام می‌دهد[iii].

چارچوب و ضوابط اعطای مجوز تأسیس تأمین سرمایه توسط شورای عالی بورس، مشخص و مکتوب نیست ولی همان‌گونه که از خط مشی تمامی شوراهای عالی برمی‌آید کار آن، نه بررسی صلاحیت‌های علمی و تخصصی، بلکه احراز تعهد به نظام و اطمینان از انطباق و هم‌رأی بودن با حکومت و انقلاب است. مجوز فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از صدور مجوز تاسیس از سوی شورای عالی بورس صادر می‌شود.

با نگاهی به مجموعه شرکت‌های تأمین سرمایه و سهام‌داران آن، می‌توان به جایگاه واقعی بخش خصوصی در این شرکت‌ها پی برد. درحال‌حاضر ۱۱ شرکت تأمین سرمایه در کشور به فعالیت مشغول هستند. تعداد اندک این شرکت‌ها، خود مؤید توجه حاکمیت نسبت به این شرکت‌هاست. این تعداد را مقایسه کنید با سایر شرکت‌های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نظیر شرکت‌های سبدگردان و شرکت‌های سرمایه‌گذاری. تا تاریخ آبان ۱۴۰۱، تعداد شرکت‌های سبدگردان، ۶۳ شرکت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری ۱۳۲ شرکت و تعداد شرکت‌های کارگزاری ۱۰۹ شرکت است. این ۱۱ شرکت عبارت‌اند از: تأمین سرمایه‌ امین، تأمین سرمایه نوین، تامین سرمایه ملت، تأمین سرمایه‌ امید، تأمین سرمایه سپهر، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، تامین سرمایه تمدن، تأمین سرمایه کاردان، تأمین سرمایه بانک مسکن، تأمین سرمایه دماوند و تأمین سرمایه خلیج فارس. شرکت تأمین سرمایه کیمیا نیز مجوز تأسیس خود را از شورای عالی بورس اخذ کرده و با ثبت نماد در فرابورس ایران، امسال یعنی در آبان ۱۴۰۱ پذیره‌نویسی شد.

منبع اصلی درآمد تأمین سرمایه‌ها در ایران

یکی از منابع اصلی درآمد تأمین سرمایه‌ها، مدیریت صندوق‌های درآمد ثابت است که با اتکای به آن، در پذیره‌نویسی اوراق شرکت کرده و همچنین تعهد پذیره‌نویسی اوراق درآمد ثابت دولتی را بر عهده گرفته و از طریق آن منبع درآمد خوبی را نصیب خود می‌کنند. شرکت در پذیره‌نویسی اوراق دولتی با اتکای به منابع این صندوق‌ها انجام می‌شود که درواقع دربردارنده‌ی سرمایه‌ها و پس‌اندازهای خرد شهروندان است.

علاوه بر تعهد پذیره‌نویسی، بازارگردانی اوراق نیز درآمد مضاعفی را نصیب تأمین سرمایه‌ها می‌کند، به‌طوری‌که پذیره‌نویسی اوراق درآمد ثابت دولتی، منجر به کسب بازدهی ۲۲ درصدی و بالاتر برای تأمین سرمایه می‌شود. کارمزد مدیریت صندوق نیز درآمد قابل‌توجهی را نصیب تأمین سرمایه‌ها می‌کند. درصد بازدهی سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی فاصله معناداری با نرخ سود سپرده‌ی بانکی دارد و دولت از این راه می‌تواند منابع لازم برای جبران کسری بودجه خود را از طریق پس‌اندازهای شهروندان جبران کرده و بازپرداخت آن را با نرخ ۲۲ درصدی و با وجود تورم مزمن ۵۰ درصدی، به آینده موکول کند.

جذب دارایی تحت مدیریت (AUM[iv]) برای صندوق‌های درآمد ثابت، پرچالش‌ترین بخش مدیریت دارایی است به‌طوریکه بدون دستیابی به رانت، امکان جذب دارایی در این صندوق‌ها وجود ندارد. تعداد صندوق‌های درآمد ثابت تا پاییز ۱۴۰۱ به ۱۱۵ صندوق رسیده که مجموع ارزش خالص دارایی‌های آن‌ها از رقم ۴۸۷ همت (هزار میلیارد تومان) فراتر رفته است. همین رقم تقریباً ۱۰ درصد نقدینگی کل کشور است.

مجموع ارزش خالص دارایی‌های ۱۰ صندوق بزرگ کشور برابر با ۲۷۴ همت است که بیش از ۵۶ درصد مجموع ارزش خالص دارایی‌های این صندوق‌هاست. جذب این حجم از منابع در فقط ۱۰ صندوق، بدون دستیابی به رانت امکان‌پذیر نیست. صندوق‌هایی در بازار فعال هستند که علیرغم گذشت سال‌ها از تأسیس آن‌ها، نتوانسته‌اند جذب منابع کنند. برای مثال مجموع ارزش دارایی‌های ۱۰ صندوق کوچک بازار به لحاظ حجم دارایی، کمتر از ۱۱۷ میلیارد تومان است. این رانت به طرق مختلفی امکان‌پذیر است. با مرور وضعیت تک‌تک تأمین سرمایه‌ها می‌توان به امتیازات و برخورداری‌های ویژه‌ی این شرکت‌ها در جذب منابع برای صندوق‌های تحت مدیریت پی‌برد.

حجم بدهی‌های دولت در حال شکستن رکورد‌های بی‌سابقه و ثبت ارقام نجومی است. فقط بخش کوچکی از این بدهی‌ها به‌صورت اوراق درآمد ثابت است. آمار نشان می‌دهد مجموع مبلغ تعهدات دولت از محل انتشار این اوراق به بیش از ۵۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که دولت باید طی چند سال آتی آن را بازپرداخت کند. از آنجا که منبع درآمد دولت برای بازپرداخت این اوراق محدود است و بودجه نیز با کسری‌های هنگفت روبه‌روست، بنابراین راهی جز بسط پایه پولی، و یا استقراض مجدد از طریق انتشار اوراق جدید نمی‌توان برای آن متصور بود.

این کار یعنی انتشار اوراق جدید و بازپرداخت اوراق سررسیدشده‌ی قبلی، مشابه بازی پونزی است که نظام بانکی کشور سال‌هاست درگیر آن است. با این تفاوت که دولت سپرده‌گیری نکرده، بلکه تعهدات قبلی را با تعهدات جدید پرداخت کرده و این مستلزم رشد مستمر این تعهدات است. تا یک دهه قبل تنها پونزی‌باز‌های کشور، بانک‌های ورشکسته با انبوهی از معوقات بودند که آن هم ناشی از سنگینی آوار بودجه‌ی خراب‌شده بر سر آن‌ها بود. اما امروز دولت نیز به جمع پونزی‌باز‌های کشور اضافه شده است.

 به عبارتی، حکومتی که می‌بایست با سازندگی و آبادکردن کشور، زمینه‌های خلق درآمد و ثروت را برای شهروندان مهیا می‌کرد تا از محل مالیات، منابع خود را تأمین کند، امروز به جمع پونزی‌باز‌های کشور ملحق شده است. به‌جرأت می‌توان جمهوری اسلامی با تعهدات ۵۳۸ هزار میلیارد تومانی (به‌صورت اوراق) را درحال‌حاضر بزرگ‌ترین پونزی‌باز کشور نامید.

این حجم از اوراق سررسید نشده، با توجه به سرفصل‌های بودجه و وضعیت تیره‌وتار رشد اقتصادی، نوید استمرار ارقام بالای تورم در آینده را می‌دهد. تورمی که وقوع آن از امروز تضمین شده و هیچ علامت و نشانه‌ای از فروکش‌کردن آن در آینده مشاهده نمی‌شود. اگر تا قبل از این صندوق‌های بازنشستگی، زامبی نامیده می‌شدند، امروز بی‌شک حجم بالای مخارج حکومت، باعث می‌شود تا استفاده از عنوان زامبی برای این نظام، بیراه نباشد. نگاهی به ارقام بودجه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده و کارایی لازم برای حل‌وفصل ابتدایی‌ترین چالش‌های کشور را ندارد.

تأمین سرمایه‌ی‌ امین

تأمین سرمایه‌ی‌امین، نخستین شرکت تأمین سرمایه‌ی ایران است که در سال ۱۳۸۶ تأسیس و در سال ۱۳۸۷ شروع به فعالیت کرد. این تأمین سرمایه ساختار مالکیت سلسله‌مراتبی پیچیده‌تری نسبت به سایر تأمین سرمایه‌ها دارد. سهامداران مستقیم آن شامل شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین و هلدینگ‌ امید است. هلدینگ‌امید همزمان سهامدار عمده‌ی تأمین سرمایه‌امید نیز است. صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور مستقیم و از طریق زیرمجموعه‌های خود، دیگر سهام‌دار عمده‌ی این تأمین سرمایه است. "ستاد اجرایی فرمان امام" از طریق دو شرکت زیرمجموعه‌ی خود، یعنی "گروه سرمایه‌گذاری تدبیر" و "شرکت سرمایه‌گذاری پویا" که زیرمجموعه‌ی گروه تدبیر است، کنترل این تأمین سرمایه را در اختیار دارد. "ستاد اجرایی فرمان امام" با مالکیت "کارگزاری تدبیرگران فردا" طیف گسترده‌ای از مجوز‌ها و امکانات در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری و مالی را دراختیار دارد.

تأمین سرمایه‌ی‌ امید

تأمین سرمایه‌ی‌امید در سال ۱۳۹۰ تأسیس و در همان سال مجوز فعالیت خود را دریافت کرد. سهامداران عمده‌ی تأمین سرمایه‌ی‌امید، هلدینگ سرمایه‌گذاری‌امید، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و دو شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و گل‌گهر هستند. هر چند طبق قوانین سازمان بورس، یک تأمین سرمایه باید سه گروه سهامداری عمده داشته باشد، اما هلدینگ‌امید از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود نظیر دو شرکت چادرملو و گل‌گهر کنترل کاملی بر این تأمین سرمایه دارد. بانک سپه به‌عنوان سهام‌دار اصلی گروه سرمایه‌گذاری‌امید بر تأمین سرمایه‌ی‌امید کنترل کاملی را در تصمیمات این شرکت اعمال می‌کند، به‌طوری‌که هرچند درصد سهام مستقیم این بانک در این تأمین سرمایه اندک است، اما در مجامع این شرکت، نماینده‌ی بانک مسکن به همراه نمایندگان سایر سهام‌داران شرکت می‌کند.

تأمین سرمایه‌ی سپهر

تأمین سرمایه‌ی سپهر در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد و فعالیت خود را در همان سال آغاز کرد. این شرکت وابسته به بانک صادرات بوده که سهام‌دار اصلی آن هنوز دولت است. بانک صادرات ایران با مالکیت شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری و بیمه، مجموعه‌ی کاملی از شرکت‌های مالی را داراست. تأمین سرمایه‌ی سپهر مدیریت شش صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، اوراق با درآمد ثابت و بازارگردانی را داراست. 

درمورد سرمایه‌گذاری‌های این تأمین سرمایه اطلاعاتی بر روی سامانه‌ی کدال و سایر منابع در دسترس نیست، اما هلدینگ سرمایه‌گذاری سپهر وابسته به بانک صادرات، مالک شرکت‌های متعددی در حوزه‌های صنایع معدنی و فلزی و سایر بخش‌هاست. "بانک صادرات" با سهام‌داری عمده در پالایشگاه‌های نفت تهران، اصفهان، بندرعباس و تبریز، "شرکت ایران‌خودرو" و تعدادی از سایر شرکت‌های بزرگ و متوسط کشور، نقش مهمی در اعمال مدیریت دولتی از طریق مالکیت سلسله‌مراتبی بر شرکت‌های مهم کشور ایفا می‌کند.

تأمین سرمایه‌ی تمدن

یکی از امتیازات ویژه در جذب دارایی تحت مدیریت برای صندوق تحت مدیریت این تأمین سرمایه، از طریق شهرداری‌ها امکان‌پذیر شده است. این امتیاز، امکان جذب سپرده از مجرای این صندوق، برای بانک ورشکسته و زیان‌ده‌ی شهر را نیز امکان‌پذیر کرده است. تأمین سرمایه‌ی تمدن در سال ۱۳۹۰ تاسیس و شروع به فعالیت کرد. شهرداری‌های شهر‌های بزرگ کشور شامل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرج، قزوین و قم به‌واسطه‌ی "بانک شهر" و چندین شرکت زیرمجموعه‌ی خود، یکی از دو سهام‌دار اصلی این تأمین سرمایه هستند.

سهام‌داران اصلی این تأمین سرمایه، "بانک شهر" و "بانک توسعه‌ی صادرات" هستند. بانک شهر علاوه بر سهام‌داری مستقیم سی درصدی خود در این تأمین سرمایه، از طریق "گروه مالی شهر" و شرکت زیرمجموعه‌ی آن یعنی "شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه" صاحب کرسی دیگری در هیئت مدیره این تأمین سرمایه است. "گروه راهبران اقتصادی آرمان" دیگر سهام‌دار عمده‌ی این تأمین سرمایه است که سهام‌داران آن، سه شرکت "کارگزاری بانک توسعه‌ی صادرات"، "شرکت راهبران هدف آرمان"، و "شرکت مدیریت و توسعه‌ی فناوری اطلاعات آرمان" از شرکت‌های وابسته به بانک توسعه‌ی صادرات هستند.

"بانک شهر" با سوء‌استفاده از موقعیت شهرداری به رانت مهمی در جذب دارایی برای صندوق تحت مدیریت این تأمین سرمایه یعنی "صندوق گنجینه‌ی زرین‌ شهر" دسترسی دارد که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم. "صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه‌ی زرین ‌شهر" با فاصله‌ی بسیار زیاد، بزرگ‌ترین صندوق میان تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشور است. جذب دارایی تحت مدیریت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از چالش‌های اصلی مدیریت دارایی است.

در گذشته بانک‌ها این امکان را برای شرکت‌های مدیریت دارایی خود فراهم می‌کردند که از طریق شعب خود، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت فراهم شود. ارتباط شعب بانک‌ها با مشتریان خرد، مزیّتی است که برخی صندوق‌های درآمد ثابت از طریق مدیران خود به آن دسترسی داشتند. بعد از ممنوعیت این کار، بانک شهر همچنان از طریق باجه‌های "شهرنت" در سطح شهر امکان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق درآمد ثابت "گنجینه‌ی زرین شهر" را برای شهروندان عادی دارد.

در هریک از این باجه‌ها فردی مستقر است که درمورد خرید واحدهای این صندوق و سود آن، که از سود سپرده‌ی بانکی بیشتر است، شهروندان را راهنمایی کرده، به‌طوری‌که اکثر شهروندان بدون اطلاع از تفاوت ماهوی صندوق و سپرده‌ی بانکی، با ورود به باجه‌ی "شهرنت"، نسبت به خرید واحدهای آن اقدام می‌کنند. هرچند این کار شهرداری مورد اعتراض قرار گرفت، اما باجه‌های "شهرنت" همچنان در سطح شهرها دایر بوده و "بانک شهر" از این طریق توانسته است دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت "تأمین سرمایه‌ی تمدن" را به مقدار قابل‌توجهی و با فاصله‌ی بسیار زیادی از دیگر صندوق‌های درآمد ثابت افزایش دهد.

تأمین سرمایه‌ی لوتوس

تأمین سرمایه‌ی لوتوس در سال ۱۳۹۰ تاسیس و آغاز به فعالیت کرد. سهام‌دار اصلی این تأمین سرمایه، "بانک پارسیان" است. تأمین سرمایه‌ی لوتوس، مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری "لوتوس پارسیان" را برعهده دارد که دومین صندوق کشور از لحاظ ارزش دارایی است. ارزش دارایی‌های این صندوق در پاییز ۱۴۰۱ به ۵۵ همت (هزار میلیارد تومان) رسید. بانک پارسیان از ابتدای تاسیس این تأمین سرمایه، امکان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را فراهم کرد و توانست مقدار قابل‌توجهی از منابع خرد مشتریان خود را جذب این صندوق کند.

این در حالی بود که تلقی اکثر مشتریان این بانک از خرید واحدهای این صندوق، نوعی سپرده‌گذاری با نرخ سود بالاتر بود. از آنجا که درصدی از منابع صندوق در بانک سپرده‌گذاری می‌شود، صدور و ابطال از طریق شعب بانکی، درواقع مفری برای بانک‌ها برای دورزدن سقف سود سپرده‌ی بانکی و جذب منابع بود. پس از ممنوعیت این کار، مجموعه‌ی بانک پارسیان نسبت به راه‌اندازی درگاه صدور و ابطال اینترنتی اقدام کرد و از این طریق و با توجه به برند "بانک پارسیان" توانست به جذب منابع برای این صندوق ادامه دهد.

تأمین سرمایه‌ی نوین

تأمین سرمایه‌ی نوین سال ۱۳۸۷ تاسیس و شروع به فعالیت کرد. سهامداران عمده‌ی تأمین سرمایه‌ی نوین شامل بانک اقتصاد نوین و شرکت تأمین آتیه درخشان نوین هستند.

تأمین سرمایه‌ی ملت

تأمین سرمایه‌ی ملت در سال ۱۳۸۹ تاسیس و شروع به فعالیت کرد. شرکت "گروه مالی ملت" سهام‌دار اصلی این تأمین سرمایه است که از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی بانک ملت است. دولت و مجموعه‌ی تأمین اجتماعی را می‌توان دو سهام‌دار اصلی بانک ملت دانست. "گروه مالی ملت" از طریق سهام‌داری در شرکت‌های بزرگ کشور نظیر صنایع پالایشگاهی، نیروگاهی و فلزی، به‌همراه بانک‌های صادرات و تجارت یکی از واسطه‌های مهم در ساختار مالکیت سلسله‌مراتبی دولت و اعمال کنترل و مدیریت دولتی بر صنایع کشور است. تأمین سرمایه‌ی ملت مدیریت پنج صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، سهامی و بازارگردانی را برعهده دارد.

تأمین سرمایه‌ی کاردان

تأمین سرمایه‌ی کاردان در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد و همان سال شروع به فعالیت کرد. سهام‌داران اصلی این شرکت، "بانک تجارت" و "بانک سامان" هستند. بانک تجارت با سهام‌داری قابل‌توجه در "فولاد مبارکه"، پالایشگاه‌های نفت تهران، اصفهان، بندرعباس و تعدادی از سایر شرکت‌های بزرگ و کوچک، نقش بسیار مهمی در سهام‌داری سلسله‌مراتبی و سلطه‌ی دولت بر منابع کشور ایفا می‌کند. ارزش دارایی‌های صندوق با درآمد ثابت کاردان امروز به ۴۰ همت می‌رسد و نقش مهمی در جذب منابع برای خرید اوراق دولتی و ایجاد درآمد برای این تأمین سرمایه ایفا می‌کند. صندوق "نگین سامان" با ارزش دارایی هشت همت دیگر صندوق درآمد ثابت تحت مدیریت این تأمین سرمایه است. این تأمین سرمایه مدیریت شمار دیگری از صندوق سهامی‌ها را دراختیار دارد.

تأمین سرمایه‌ی بانک مسکن

تأمین سرمایه‌ی بانک مسکن در سال ۱۳۹۳ تاسیس و مجوز فعالیت خود را در سال ۱۳۹۴ اخذ کرد. بانک مسکن با سهام‌داری همزمان در این تأمین سرمایه و تأمین سرمایه‌ی امید، بر دو تأمین سرمایه‌ی کشور کنترل دارد. این مجموعه همچنین سهام‌دار عمده در صنایع معدنی بزرگ نظیر چادرملو و گل‌گهر است که طرح‌های توسعه‌ای زیادی در صنایع معدنی فولاد را در دست دارند.

تأمین سرمایه‌ی دماوند

تأمین سرمایه‌ی دماوند با سهام‌داری عمده‌ی کارتل اقتصادی "بنیاد مستضعفان" از طریق شرکت زیرمجموعه‌ی "هلدینگ سینا" و "گروه مالی غدیر"، دهمین شرکت تأمین سرمایه است که پس از پذیره‌نویسی سهام در فرابورس ایران، تاسیس و شروع به فعالیت کرد.

تأمین سرمایه‌ی دماوند به‌عنوان بازوی اصلی خدمات مالی در مجموعه‌ی مالی غدیر و در مجموعه‌ی مالی سینا وابسته به "بنیاد مستضعفان" نقش خود را ایفا می‌کند. "گروه مالی غدیر" بازوی مالی هلدینگ غدیر وابسته به "صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح" و "سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح" است و هلدینگ سینا نیز یک مجموعه‌ی عریض‌وطویل مالی شامل "بانک سینا"، "بیمه سینا"، "لیزینگ سینا"، "کارگزاری بورس بهگزین" و چند شرکت دیگر است که وابسته به "بنیاد مستضعفان" است. با اضافه‌شدن "تأمین سرمایه‌ی دماوند" به این دو کارتل اقتصادی، مجموعه‌ای از امکانات و خدمات مالی و دسترسی به منابع بازار سرمایه برای این دو مجموعه، بیش‌ازپیش میسر شد.

این تأمین سرمایه پس از بازگشایی نماد، به‌سرعت خیره‌کننده‌ای توانست مجوز تاسیس چندین صندوق سرمایه‌گذاری صدور و ابطالی و "قابل معامله در بورس" (ETF[v]) را دریافت کرده و به‌سرعت نسبت به پذیره‌نویسی صندوق‌های ETF خود اقدام کند. پس از تأسیس صندوق سپید دماوند، این تأمین سرمایه توانست دارایی‌های تحت‌مدیریت آن را به چند همت برساند.

تأمین سرمایه‌ی خلیج‌فارس

اخذ مجوز تاسیس یک شرکت کوچک سبدگردانی و یا تأسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری، راه پرپیچ‌ و خمی است که بسیاری از متقاضیان خرد تأسیس این شرکت‌ها پس از سال‌ها دوندگی و پیگیری، موفق به تأسیس آن نمی‌شوند. علی‌رغم این دشواری در اخذ مجوز، تأمین سرمایه‌ی خلیج‌فارس در سال ۱۴۰۰ رکورد سرعت اخذ انواع مجوزهای مختلف در بازار سرمایه‌ی کشور را شکست. این تأمین سرمایه توانست به‌سرعت مجوز تأسیس را از "شورای عالی بورس" دریافت کرده و به دنبال آن به‌سرعت مجوز لازم جهت پذیره‌نویسی سهام را گرفته و ظرف چند روز، مجوز فعالیت را نیز از سازمان بورس دریافت کند.

این درحالی است که شرکت‌های بسیاری سال‌ها است پس از ثبت نماد در بازار بورس، منتظر عرضه‌ی اولیه و بازگشایی نماد در بورس و فرابورس هستند. سهامداران عمده‌ی تأمین سرمایه‌ی خلیج‌فارس، هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس است. از قرار معلوم این تأمین سرمایه قرار است کار جذب منابع مالی لازم برای توسعه‌ی صنعت پتروشیمی را برعهده بگیرد و خوان نعمتی را که پس از تقسیم غنایم بین کارتل‌های اقتصادی حکومت، مهیا شده بود تغذیه کند تا مبادا سیاست تقسیم سود بالا که ازطریق سهام‌داری کارتل‌های اقتصادی دولت بر صنعت پتروشیمی تحمیل شده و آن را آزار می‌داد منجر به توقف طرح‌های توسعه‌ای شده و خون‌رسانی به این کارتل‌ها همچنان ادامه یابد.

منطقه‌ی اقتصادی ویژه‌ی پارس در دور دوم تحریم‌ها در دولت ترامپ، شریان اصلی درآمد ارزی کشور بود و توانست جمهوری اسلامی را از سقوط نجات دهد. سران جمهوری اسلامی این حقیقت را به‌خوبی درک کرده‌اند که صنعت پتروشیمی و فولاد در سال‌های اخیر پس از تحریم فروش نفت خام، فرشته‌ی نجات آن‌ها بوده و بایستی به هر نحوی آن را زنده نگاه دارند تا بتوانند شریان‌های اقتصادی و حیاتی خود و کارتل‌های وابسته به خود را زنده نگاه دارند. صدور سریع مجوز تأسیس "تأمین سرمایه‌ی کیمیا" از سوی "شورای عالی بورس" که اخیراً انجام شده، در راستای همین هدف است. این تأمین سرمایه که قرار است خون‌رسانی به صنایع فلزی را انجام دهد، در بازار فرابورس ثبت نماد شده و به‌سرعت و در مدت کوتاهی پس از اخذ مجوز، در آبان ۱۴۰۱ پذیره‌نویسی شد.

امروز می‌توان گفت که شرکت‌های تأمین سرمایه‌ی کشور پس از نظام بانکی کشور، از طریق پذیره‌نویسی اوراق درآمد ثابت دولتی، تبدیل به قلک دولت در تأمین کسری بودجه‌ شده‌اند. این واقعیت فقط محدود به صندوق‌های تحت مدیریت تأمین سرمایه‌ها نمی‌شود بلکه سایر صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خرید اوراق دولتی به تأمین مالی دولت از طریق وجوه خرد و کلان شهروندان کمک می‌کنند.

شاید اینجا این سؤال به ذهن متبادر شود که ارزش بدهی ملی کشورهای توسعه‌یافته نسبت به تولید ناخالص داخلی نزدیک به صد درصد است و این حاکی از حجم بالای استقراض دولتی است. اینجاست که باید به انحصار جمهوری اسلامی در فروش اوراق بدهی و سلطه‌ی آن بر بازار سرمایه‌ی کشور اشاره کرد. در کشورهای توسعه‌یافته، ناشر نیمی از اوراق درآمد ثابت موجود در بازار، شرکت‌های خصوصی هستند، اما در ایران حجم اوراق بدهی بخش خصوصی نسبت به دولت بسیار ناچیز است.

جمهوری اسلامی بازار سرمایه کشور را هم برای خود می‌خواهد و همان نگاهی را نسبت به بازار سرمایه دارد که نسبت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور دارد. در این نگاه تمامی سازوکارهای تأمین مالی، در خدمت دولت و برای جبران ناترازی‌های حاکمیت هستند.

ناترازی‌های جمهوری اسلامی

کژفهمی نسبت به مسائل اقتصادی و کنارگذاشتن رویکرد کارشناسی سبب‌شده تا ناترازی‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به نقطه‌ی غیرقابل جبرانی برسند. این ناترازی‌‌ها علاوه بر بودجه‌ی دولت، در حوزه‌‌ی تأمین انرژی نیز به مرحله‌ی وخیمی رسیده‌اند و تأسیس تأمین سرمایه‌ی خلیج فارس، تلاش نافرجامی است برای جبران این ناترازی در حوزه‌ی نفت و گاز و پتروشیمی.

نیروگاه‌های کشور با کمبود سوخت مواجه‌اند. مصرف گاز طبیعی از تولید آن پیش افتاده و نبود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به‌منزله‌ی عدم افزایش تولید در سال‌های آتی خواهد بود. طی این مدت رشد مصرف گاز، افزایشی خواهد بود و عجز و ناتوانی رژیم حاکم از افزایش قیمت انرژی، حاکمیت را در تنگنای ‌گریزناپذیری قرار داده است. روند افزایشی مصرف بنزین هم به‌زودی کشور را نیازمند واردات بنزین می‌کند، درحالی‌که منابع ارزی برای این کار وجود ندارد.

این بحران در حوزه‌ی خودرو نیز به جایی رسیده است که لایحه‌ی واردات خودرو طی یک‌سال گذشته بین مجلس و دولت درحال رفت‌وبرگشت بوده به‌طوری‌که امروز سیستم حاکم درمورد واردات چند هزار خودروی ازرده‌خارج، از تصمصم‌گیری ناتوان است. واردات خودرو نه‌تنها نخواهد توانست مشکل قیمت خودرو را حل کند، بلکه تراز ارزی کشور را کاهش داده و در آتش بحران ارزی خواهد دمید. 

تأسیس تأمین سرمایه‌ی تخصصی در حوزه‌ی صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی به امید این‌که آبی بر آتش بحران ارزی کشور باشد، خیال باطلی است که سران جمهوری اسلامی از سر استیصال در آن افتاده‌اند. پذیره‌نویسی و تأمین مالی این تأمین سرمایه‌ها، به‌صورت ریالی است درحالی‌که هزینه‌های سرمایه‌ای آن، ارزی است و به بهره‌برداری رساندن این طرح‌ها سال‌ها زمان خواهد برد.

۹۰ درصد عقلانیت، این است که انسان به‌موقع و به وقت خود عاقل باشد. جمهوری اسلامی همواره از بحران‌هایی که ایجاد کرده غافل بوده و هرگاه نیز به فکر جبران مافات می‌افتد، زمانی شروع به‌کار می‌کند که فرصت‌ها سوخته و در نهایت نیز چاره‌ساز نخواهد بود. تأمین سرمایه‌های تخصصی جدید سرنوشتی متفاوت از تأمین سرمایه‌های قبلی نخواهند داشت. تأمین مالی پروژه‌ها با نرخ ۲۰ درصد اگر نتواند به بهره‌برداری برسد در نهایت باید بازپرداخت‌شده و این فقط به مدد تورم و افزایش نرخ ارز میسر خواهد بود.

پانوشت‌ها: 

[i] ستان یا سامانه‌ی ‌تبادلات اطلاعات مالی سامانه‌ای نظارتی تحت مدیریت معاونت نظارت "سازمان بورس و اوراق بهادار" است که بر انواع واسطه‌های مالی و کارکنان آن‌ها نظارت می‌کند.

[ii] در هیچ یک از کشورها سازوکاری معادل با "شورای عالی بورس" وجود ندارد و به جای آن کمیسیون تخصصی و یا مرجع تخصصی کار نظارت بر بازارهای مالی را برعهده دارد.

[iii] در اکثر کشورها سازوکار نظارت بر بازار سرمایه برعهده‌ی ‌یک کمیسیون تخصصی است. برای مثال در آمریکا این نظارت برعهده‌ی "کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا" (SEC)، در انگلستان برعهده‌ی "مرجع راهبرد امور مالی" (FCA) و در فرانسه برعهده‌ی مرجع بازارها و خدمات مالی (FSMA) است.

[iv] Assets under Management

[v] Exchange Traded Funds